برنامه عملیاتی سال ۱۳۹۳ دستگاه‌های اجرایی استان

برنامه عملیاتی سال ۱۳۹۳ دستگاه‌های اجرایی استان (بخشنامه شماره ۱۲۲۷/۹۳/۲۰۰ مورخ ۰۳/۰۲/۱۳۹۳)

(۱۲)

بخشنامه به استانداری های سراسر کشور

در اجرای تبصره ماده ۲ مصوبه شماره ۵۶۰/۹۳/۲۰۶ مورخ ۲۰/۱/۱۳۹۳ شورای عالی اداری که از سوی ریاست محترم جمهور برای اجرا به کلیه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است (موضوع نقشه راه اصلاح نظام اداری مبتنی بر سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی))؛ «برنامه عملیاتی سال ۱۳۹۳ دستگاه‌های اجرایی استان» ابلاغ می‌شود. در این ارتباط لازم است نکات زیر مورد توجه قرار گیرد:

۱- استانداری‌ها موظفند؛ ضمن ابلاغ برنامه عملیاتی سال ۱۳۹۳ به تمامی دستگاه‌های اجرایی استان و تسهیل تحقق آن در تمام دستگاه‌های اجرایی استان، برنامه‌ مذکور را با توجه به اهمیت و اولویت موضوع در دستگاه‌هایی که در لیست پیوست آمده است، به طور ویژه پی‌گیری نمایند.

۲- تمامی دستگاه‌های اجرایی استان بویژه دستگاه‌های لیست پیوست، مکلفند؛ مطابق برنامه عملیاتی ابلاغ شده،‌اقدامات لازم را طبق زمان‌بندی معمول و گزارش اقدامات خود را به استانداری ارایه نمایند.

۳- در اجرای بند (ب) مصوبه شماره ۵۶۰/۹۳/۲۰۶ مورخ ۲۰/۱/۱۳۹۳ شورای عالی اداری، استانداری‌ها موظفند؛ جمع‌بندی گزارش اقدامات دستگاه‌های اجرایی استان را به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور ارایه نمایند تا در ارزیابی عملکرد سال ۱۳۹۳ دستگاه‌های اجرایی استانی مورد عمل قرار گیرد.

عبدالرضا رحمانی فضلی- وزیر کشور

محمود عسکری‌آزاد- جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور

پیوست ۱- برنامه عملیاتی سال ۱۳۹۳ دستگاه‌های اجرایی استانی

برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت

۱. احصاء وظایف، فعالیت‌ها و واحدهای قابل واگذاری

تعیین وظایف، فعالیت‌ها و واحدهای قابل واگذاری از دستگاه‌های اجرایی استان به سایر فعالان (بند ۲ برنامه عملیاتی) مشتمل بر برنامه عملیاتی و شیوه‌های آماده‌سازی برای واگذاری، بر اساس ماده ۲۴ ق. م. خ. ک. و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط از جمله تصویب‌نامه هیأت وزیران به شماره ۲۳۱۳۷۸/ت۴۳۹۰۸ک تاریخ ۲۱/۱۱/۱۳۸۸.

توضیح: احصای وظایف قابل واگذاری باید با رعایت راهکارهای مطروحه در فصل دوم قانون مذکور و در راستای کاهش میزان تصدی‌های دولت در امور قابل واگذاری صورت پذیرد. همچنین بر اساس تبصره ۳ ماده ۲۴ ق.م.خ.ک. نیز دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور موظفند اجرای فصل مزبور توسط دستگاه‌های اجرایی را کنترل نموده و با مدیران متخلف برخورد قانونی نمایند.

۲. واگذاری خدمات و واحدهای عملیاتی

برنامه‌ریزی و واگذاری حداقل ده درصد از خدمات قابل واگذاری و واحدهای عملیاتی در استان (بند ۲ برنامه عملیاتی) که باید هماهنگ با اقدام مربوط به برنامه شماره یک، ابتدا برنامه‌ریزی برای واگذاری خدمات و واحدهای عملیاتی با رعایت حداقل‌ها انجام و سپس اقدام واگذاری مطابق با برنامه صورت گیرد.

توضیح: در این رابطه توجه به مواد ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۳، ۱۴، ۱۵ و ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۴ (شماره ۲۳۱۳۷۸/ت۴۳۹۰۸ک تاریخ ۲۱/۱۱/۱۳۸۸ تصویب‌نامه هیأت وزیران) ضروری است.

۳. ظرفیت سازی بخش غیردولتی

تهیه برنامه و سازوکارهای اجرایی به منظور فراهم آوردن زمینه مشارکت بخش غیردولتی در پذیرش و انجام فعالیت‌های قابل واگذاری از طریق توسعه ظرفیت‌ها، افزایش توانمندی‌ها و رفع موانع و حمایت از فعالان (بند ۲ برنامه عملیاتی).
توضیح: با توجه به ماده ۲۲ ق. م. خ. ک. توسعه و توانمندسازی از طرقی مانند آموزش، سازماندهی، ایجاد تسهیلات و کمک‌های مالی، رفع موانع اداری و خرید خدمات از بخش غیردولتی می‌تواند انجام شود و هر استان با توجه به شرایط منطقه‌ای خود باید زمینه حضور فعال مشارکت بخش غیردولتی را فراهم آورد. در این رابطه توجه به آیین نامه اجرایی مربوط (تصویب‌نامه شماره ۱۶۳۴۶۴/ت۴۵۰۲۰ک مورخ ۲۲/۷/۱۳۸۹ کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک) الزامی است.

۴. فرهنگ سازی برای تبدیل نقش دستگاه‌ها از تصدی‌گری به هدایتگری و تسهیل‌گری

اجرای برنامه‌های فرهنگ سازی اجتماعی و آموزش به صورت یکپارچه و هدفمند در راستای تبدیل نقش دستگاه‌های اجرایی به هدایت‌گری، تسهیل‌گری، توان افزایی، نظارتی و انجام خدمات در فضای رقابتی از طریق برگزاری نشست‌ها، دوره‌های آموزشی، فعالیت‌های رسانه‌ای و … (بند ۷ برنامه عملیاتی). این برنامه باید به موازات و هماهنگ با سه برنامه اول «مهندسی نقش و ساختار دولت» اجرا شود.

۵. اصلاح ساختار دستگاه‌های استانی

پیگیری و نظارت به منظور اجرای دقیق ضوابط مندرج در فصل چهارم قانون مدیریت خدمات کشوری(موضوع ساختار سازمانی)، آیین نامه‌ها، مصوبات، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های ذیربط در دستگاه‌های اجرایی استانی و ارایه گزارش از عملکرد دستگاه‌ها در مقاطع شش ماهه (بندهای ۵ و ۶ برنامه عملیاتی).

توضیح: بر اساس فصل چهارم ق.م.خ.ک. دستگاه‌های اجرایی مکلفند سازماندهی، طراحی و تنظیم تشکیلات خود را متناسب با ویژگی‌های مربوط و در چارچوب الگوها، ضوابط و شاخص‌های ابلاغی از طرف معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور از جمله مواد ۲۹، ۳۰ و ۳۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و بخشنامه شماره ۱۳۷۱۲/۹۲/۲۰۰ تاریخ ۴/۸/۱۳۹۲ انجام دهند.

۶. تمرکز زدایی

تفکیک وظایف استانی و شهرستانی به منظور تمرکززدایی و واگذاری حداکثری اختیارات و وظایف به واحدهای شهرستانی با توجه به راهبردهای فصل دوم ق.م.خ.ک.، مصوبات شورای عالی اداری و همچنین بخشنامه شماره ۶۵۳۶۵/۴۴۱۸۵ مورخ ۲۳/۳/۱۳۸۹ ریاست جمهوری. نتیجه اجرای این برنامه به منزله اقدام بر اساس سیاست ابلاغی مقام معظم رهبری با محوریت نظام اداری و عنوان انعطاف‌پذیری و عدم تمرکز اداری و سازمانی با رویکرد افزایش اثربخشی، سرعت و کیفیت خدمات کشوری است.

۷. مجتمع های اداری

پیگیری به منظور اجرای بند ط ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری، موضوع تشکیلات اداری و ساختمان‌ها در شهرستان‌های کمتر از ۷۰ هزار نفر جمعیت و بخش‌های کمتر از ۳۰ هزار نفر جمعیت که باید با توجه به آیین‌نامه اجرایی شماره ۴۰۵۳/ت۴۴۱۹۵ک تاریخ ۱۴/۱/۱۳۸۹ انجام شود.

۸. اصلاحات اساسی ساختاری

ارائه پیشنهاد در زمینه اصلاحات اساسی در ساختار واحدهای استانی و کاهش تعداد پست‌های سازمانی- با اعمال رویکردهای مذکور در فصل دوم قانون مدیریت خدمات کشوری- به حوزه مرکزی دستگاه‌ها و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور (بندهای ۵ و ۶ برنامه عملیاتی). نتیجه اجرای این برنامه، چابک‌سازی، متناسب سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری در جهت تحقق اهداف چشم انداز بوده که یکی از سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری می‌باشد.

برنامه توسعه دولت الکترونیک و هوشمند سازی اداری

۹. اطلاع‌رسانی در خصوص فرایند ارائه خدمات به مردم

مستندسازی فرایندهایی که منجر به ارائه خدمات به مردم می‌شوند و اطلاع‌رسانی از طریق سایت دستگاه‌ها و پرتال استانی به مردم (بند ۹ برنامه عملیاتی) در اجرای ماده ۳۶ ق.م.خ.ک.، دستورالعمل اجرایی ماده ۳۶ ق.م.خ.ک. (بخشنامه شماره ۱۴۱۱۵۲/۲۰۰ تاریخ ۱۷/۱۲/۱۳۸۸ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور) و مصوبه شماره ۱۸۵۴۰/۱۳.ط تاریخ ۱۰/۲/۱۳۸۱ شورای‌عالی اداری، موضوع طرح‏ تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع در نظام اداری.

۱۰. اصلاح فرایندها

اصلاح فرایندها با اولویت فرایندهایی که منجر به ارائه خدمات الکترونیکی به مردم می‌شوند در چارچوب نقشه راه و دستورالعمل‌های اصلاح فرایندها و روش‌های انجام کار (بند ۹ برنامه عملیاتی).

توضیح: این برنامه باید با توجه به سیاست ابلاغی مقام معظم رهبری با موضوع اثربخشی و کارایی در فرایندها و روش‌های اداری به منظور تسریع و تسهیل در ارائه خدمات کشوری و نیز با رعایت ماده ۳۶ ق.م.خ.ک. اجرا شود. در این رابطه توجه به دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های مرتبط از جمله دستورالعمل اجرایی ماده ۳۶ ق.م.خ.ک (بخشنامه شماره ۱۴۱۱۵۲/۲۰۰ تاریخ ۱۷/۱۲/۱۳۸۸ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور)، مصوبات شماره ۲۵۳/۱۴ تاریخ ۶/۹/۱۳۷۸ شورای عالی‌اداری، موضوع اصلاح سیستم‌ها و روش‌های انجام کار و شماره ۱۸۵۴۰/۱۳.ط تاریخ ۱۰/۲/۱۳۸۱ شورای‌عالی اداری موضوع طرح‏ تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع در نظام اداری الزامی است.

۱۱. پرتال‌های استانی و محلی

ایجاد، تکمیل و ارتقای پرتال‌های استانی و محلی با محوریت اطلاع‌رسانی الکترونیکی (بند ۸ برنامه عملیاتی) به استناد بند ۱ ماده ۳۷ ق. م. خ. ک. و بخشنامه شماره ۱۲۱۹۰۵/۱۹۰۳ مورخ ۸/۷/۱۳۸۳.

توضیح: اجرای این برنامه توسط استانداری و با همکاری و مشارکت دستگاه‌های استانی انجام می‌شود.

۱۲. ارائه خدمات به صورت الکترونیکی

مدیریت و پیگیری به منظور ارائه فرم‌های مورد نیاز مردم برای انجام خدمات در بستر الکترونیکی (بند ۸ برنامه عملیاتی) در اجرای بند ۲ ماده ۳۷ ق. م. خ. ک.، اطلاع‌رسانی از طریق سایت دستگاه و ارایه خدمات به صورت الکترونیکی به شهروندان، ایجاد پایگاه اطلاعات داده‌ها به استناد ماده ۴۰ ق.م.خ.ک. و آئین نامه اجرایی آن (تصویب‌نامه شماره ۸۱۸۳۹/ت۴۴۲۹۴ تاریخ ۱۹/۴/۱۳۹۰) و بند ب ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه و نیز برقراری ارتباط کامل الکترونیکی با سیستم دبیرخانه سایر دستگاه‌های اجرایی با استفاده از پروتکل ECE بر اساس بخشنامه شماره ۱۸۰۵۹/۱۰۰ تاریخ ۱۲/۲/۱۳۸۶ موضوع پروتکل تبادل الکترونیکی مکاتبات اداری و مجموعه استاندارد راهبری و مدیریت اسناد (بخشنامه شماره ۳۵۷۹۳/۲۰۰ تاریخ ۱۷/۷/۱۳۸۹). این برنامه گامی اساسی در اجرای سیاست ابلاغی مقام معظم رهبری با عنوان توسعه نظام اداری الکترونیک و فراهم آوردن الزامات آن به منظور ارائه مطلوب خدمات عمومی به شمار می‌آید.

۱۳. توسعه خدمات الکترونیکی از طریق دفاتر پیشخوان و …

توسعه تعداد خدمات قابل ارائه در واحدهای خدمات الکترونیکی از جمله دفاتر پیشخوان و … ( بند ۸ برنامه عملیاتی) در اجرای ماده ۳۸ ق.م.خ.ک. که این برنامه باید با هدف افزایش دسترسی مردم به ارائه خدمات متنوع و با کیفیت انجام شود و آیین‌نامه ایجاد و بهره‌برداری از دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی (تصمیم‌نامه شماره ۶۱۱۱۶/۴۲۴۰۱ تاریخ ۱۸/۳/۱۳۸۹ وزیران عضو کارگروه توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت) نیز مورد توجه قرار گیرد.

۱۴. آموزش فناوری اطلاعات

اجرای برنامه‌های آموزش فناوری اطلاعات برای مدیران و کارکنان در سطح استان و همچنین کارشناسان واحدهای ذیربط در دستگاه‌های اجرایی (بندهای ۸ و ۹ برنامه عملیاتی).

۱۵. فرهنگ سازی و ترغیب مردم به استفاده از خدمات الکترونیکی

فرهنگ‌سازی، آموزش، توانمندسازی و ترغیب مردم در استفاده از خدمات الکترونیکی از طریق رسانه‌های ارتباط جمعی (سمعی، بصری و مکتوب)، اطلاع رسانی از طریق پیامک و بهره‌گیری از پیام‌های محیطی (بند ۸ برنامه عملیاتی).

برنامه خدمات عمومی در فضای رقابتی

۱۶. قیمت تمام شده خدمات

تعیین و محاسبه متوسط قیمت تمام شده فعالیت‌ها، خدمات و محصولات واحدهای عملیاتی از قبیل واحدهای آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمانی، خدماتی و تولیدی در فضای رقابتی (بند ۳ برنامه عملیاتی) به استناد موضوع ماده ۱۶ ق.م.خ.ک. و آیین‌نامه اجرایی آن (تصویب‌نامه شماره ۱۶۳۴۶۶/ت۴۴۹۸۹ک تاریخ ۲۲/۷/۱۳۸۹ وزیران عضو کمیسیون اموراجتماعی و دولت الکترونیک) و نیز الگوی تفاهم نامه قیمت تمام شده فعالیت ها و خدمات موضوع تبصره ذیل ماده (۴) آیین نامه اجرایی ماده (۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری (بخشنامه شماره ۶۱۳۴۹/۸۹/۲۰۰ تاریخ ۱۷/۱۲/۱۳۸۹ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور).

۱۷. استانداردسازی خدمات

تعیین استانداردها و شاخص‌های کیفی و کمی خدمات و تدوین سازوکارهای نظارت بر آن‌ها در فضای رقابتی (موضوع بند ب ماده ۱۶ ق. م. خ. ک. و بند ۳ برنامه عملیاتی).

توضیح: استانداردهای خدمات یکی از عوامل موثر بر چگونگی تعامل میان فعالان توسعه از جمله مردم، بخش دولتی، بخش خصوصی، بخش عمومی (مدیریت‌های محلی) و سازمان‌های مردم نهاد، در راستای ارتقای کیفیت و کمیت خدمات به افراد جامعه بوده که تنها در شرایط رقابتی زمینه توسعه کشور را فراهم می‌آورد. علاوه بر آن با تدوین و اجرای استانداردهای خدمات، از یک سو وظایف و تعهدات دستگاه‌های اجرایی با مردم و خدمت گیرندگانشان مشخص می‌شود و از سوی دیگر مردم می‌توانند از حقوق و وظایفشان در این رابطه مطلع شوند. با تدوین و اطلاع‌رسانی استانداردهای خدمات، مردم می‌توانند عملکرد واحدهای خدمت دهنده را براساس آن استانداردها، سنجش و ارزیابی کنند. بدیهی است این نوع سنجش و ارزیابی از صحت بیشتری برخوردار بوده و صرفاً بر اساس تصور و برداشت‌های آرمانی و غیر واقعی صورت نمی‌پذیرد. بدیهی است، استانداردسازی خدمات، زمینه افزایش سلامت و کاهش فساد اداری را فراهم می‌آورند. توجه به استانداردها به منزله رعایت حداقل‌ها در فضایی شفاف بوده و فعالیت در شرایط رقابتی، امکان توسعه خدمات و در نتیجه افزایش رضایت مردم را به دنبال خواهد داشت.

۱۸. اداره واحدها در فضای رقابتی

اداره حداقل ۵ درصد واحدهای دستگاه‌های اجرایی در چارچوب ماده ۱۶ ق.م.خ.ک. در فضای رقابتی (بند ۳ برنامه عملیاتی). در این راستا باید به آیین‌نامه اجرایی ماده مزبور (تصویب‌نامه شماره ۱۶۳۴۶۶/ت۴۴۹۸۹ک تاریخ ۲۲/۷/۱۳۸۹ وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک) و الگوی تفاهم‌نامه قیمت تمام شده فعالیت‌ها و خدمات، موضوع تبصره ذیل ماده (۴) آیین نامه اجرایی ماده (۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری (بخشنامه شماره ۶۱۳۴۹/۸۹/۲۰۰ تاریخ ۱۷/۱۲/۱۳۸۹ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور) توجه شود.

۱۹. بودجه‌ریزی عملیاتی

تغییر رویکرد موافقتنامه‌های بودجه‌ای از روش سنتی و کنترل فرایند به نظام مبتنی بر عملکرد و نتیجه و قیمت تمام شده (بندهای ۳ و ۴ برنامه عملیاتی). با بهره‌گیری از بودجه‌ریزی عملیاتی و توجه به ارتباط بودجه با نتیجه و ارتباط شاخص عملکرد با ارزیابی، میان شاخص‌های عملکرد و تخصیص منابع، پیوندی هدفمند ایجاد می‌شود. بر این اساس حجم عملیات و هزینه‌های اجرایی دستگاه‌های استانی علاوه بر تفکیک اعتبارات به وظایف، برنامه‌ها و فعالیت‌ها بر اساس روش‌های مرتبط از جمله حسابداری قیمت تمام شده و یا کارسنجی محاسبه و اندازه گیری می‌شوند. بنابراین با توجه به سه عنصر اصلی نظام بودجه‌ریزی عملیاتی یعنی برنامه‌ریزی، محاسبه قیمت تمام شده و ارزیابی عملکرد، ارقام پیش بینی شده در بودجه عملیاتی باید به تحلیل تفصیلی برنامه‌ها، عملیات و نیز قیمت تمام شده آن‌ها مستند گردد.

برنامه مدیریت سرمایه انسانی

۲۰. برنامه‌ریزی نیروی انسانی

تنظیم برنامه ساماندهی نیروی انسانی استان (بند ۱۰ برنامه عملیاتی). در این برنامه باید به صورت مشخص نیاز دستگاه و استان در رابطه با تعداد کارمندان، تخصص‌ها و مهارت‌ها و مشاغل مرتبط برای زمان مورد انتظار تعیین گردد. بدیهی است این برنامه‌ریزی متناسب با مأموریت‌ها و اهداف سازمان و برای دوره‌های زمانی مشخص انجام می‌پذیرد. در تنظیم برنامه ساماندهی نیروی انسانی، از یک سو شناخت نیازمندی‌های سازمان با محوریت نیروی انسانی در چارچوب وظایف و اهداف ضروری بوده و از سوی دیگر، منابع موجود و نیز چگونگی استفاده از آن منابع اهمیت دارد. نتیجه این برنامه‌ریزی، پیش‌بینی نیروی انسانی مورد نیاز و ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای نیروی کار مطابق با وظایف و اهداف دستگاه و استان است.
توضیح: در این رابطه توجه به بخشنامه شماره ۱۳۵۹۸/۹۲/۲۰۰ تاریخ ۱/۸/۱۳۹۲ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور الزامی است.

۲۱. ساماندهی نیروهای قراردادی

تعیین تکلیف حداقل ۱۵درصد نیروهای قراردادی مازاد تا سقف تعیین شده در تبصره ماده ۳۲ ق.م.خ.ک. (بند۱۰برنامه عملیاتی) و با توجه به بخشنامه‌ شماره ۱۳۵۹۸/۹۲/۲۰۰ تاریخ ۱/۸/۱۳۹۲ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور.

۲۲. توسعه سامانه کارمندایران

ایجاد سامانه یکپارچه آمار و اطلاعات نظام اداری و منابع انسانی در سطح استان (بند ۱۱ برنامه عملیاتی) در اجرای بخشنامه سامانه اطلاعات نظام اداری به شماره ۶۰۰۰۲/۲۰۰ تاریخ ۲۳/۱۱/۱۳۸۹، بخشنامه معاون اول رییس‌جمهور به شماره ۸۴۴۹۲/۱۵۴ تاریخ ۲۲/۴/۱۳۹۰، بخشنامه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور به شماره ۵۶۸۵۹/۳۰ تاریخ ۲۲/۶/۱۳۹۰، بخشنامه‌های شماره ۱۵۶۴۵/۹۰/۲۰۰ تاریخ ۹/۷/۱۳۹۰، شماره ۱۶۸۰۵/۹۰/۲۰۰ تاریخ ۱۷/۷/۱۳۹۰ و شماره ۱۲۵۱۵/۲۰۰ تاریخ ۳۰/۵/۱۳۹۰معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور.

۲۳. انتخاب، انتصاب و تربیت مدیران و آموزش کارکنان

اجرای برنامه¬های انتخاب، انتصاب و تربیت مدیران و نیز آموزش کارکنان در چارچوب نظام انتخاب و تربیت مدیران و نظام آموزش کارکنان دولت در سطح استان (بندهای ۱۴ و ۱۷ برنامه عملیاتی) بر اساس فصول هشتم و نهم قانون مدیریت خدمات کشوری، آیین‌نامه اجرایی فصل نهم (تصمیم‌نامه شماره ۲۵۷۹/ت۴۳۹۱۶ک تاریخ ۱۰/۱/۱۳۸۹ هیأت وزیران)، بخشنامه شماره ۱۸۳۴/۲۰۰ تاریخ ۳۰/۱/۱۳۸۹۰ موضوع نظام آموزش کارمندان دستگاه‌های اجرایی، بخشنامه شماره ۱۸۸۱۹/۹۲/۲۰۰ تاریخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۲ شامل (اصلاحیه نظام آموزش کارمندان و مدیران دستگاه‌های اجرایی، پیوست شماره یک، پیوست شماره دو و پیوست شماره سه) و نیز مصوبه شماره ۶۶۴۳/۲۰۶ تاریخ ۲۳/۳/۱۳۹۰شورای عالی اداری.

۲۴. رعایت فرایندهای جذب نیروی انسانی

نظارت بر اجرای دقیق بخشنامه شماره ۱۳۵۹۸/۹۲/۲۰۰ مورخ ۱/۸/۱۳۹۲ در مورد جذب نیروی انسانی و ساماندهی کارکنان شرکت‌های خصوصی طرف قرارداد (بندهای ۱۰ و ۱۲ برنامه عملیاتی). بر اساس بخشنامه مزبور دستگاه‌های اجرایی موظفند از تاریخ ابلاغ بخشنامه، قبل از انجام هرگونه اقدام در هریک از مراحل استخدامی نظیر انتشار آگهی استخدامی، برگزاری آزمون از محل آگهی‌های استخدامی انتشار یافته، اعلام نتایج آزمون‌های استخدامی برگزار شده، معرفی افراد پذیرفته شده از محل آزمون‌های استخدامی برگزار شده برای طی مراحل گزینش، مدارک و مستندات زیر را به ‌همراه تکمیل کاربرگ‌های شماره یک و دو پیوست بخشنامه مورد اشاره به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ارسال نمایند تا پس از بررسی، در مورد آن‌ها اتخاذ تصمیم شود.

الف- تأییدیه پادار بودن اعتبار در بودجه سالانه برای استخدام‌های مورد نظر با تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

ب- برگ تعیین مشخصات شغل که به تأیید کمیته اجرایی طرح طبقه‌بندی مشاغل دستگاه رسیده است.

ج- آگهی استخدامی منتشر شده در روزنامه‌های کثیرالانتشار.

د- فهرست پذیرفته شدگان یک و نیم برابر ظرفیت برای آزمون‌هایی که نتایج آنها اعلام شده است.

۲۵. رعایت حقوق و تکالیف کارمندان و دستگاه‌های اجرایی

نظارت بر تکالیف و احکام مندرج در فصول دهم و دوازدهم قانون مدیریت خدمات کشوری مربوط به حقوق و تکالیف کارکنان و دستگاه‌های اجرایی (بندهای ۱۶ و ۱۷ برنامه عملیاتی).

برنامه صیانت از حقوق مردم و سلامت اداری

۲۶. تکریم ارباب رجوع

اجرای برنامه صیانت از حقوق مردم و تکریم ارباب رجوع (بند ۲۴ برنامه عملیاتی) بر اساس مصوبه شماره ۱۸۵۴۰/۱۳.ط تاریخ ۲/۱۰/۱۳۸۱ شورای عالی اداری، تصویب‌نامه شماره ۲۱۶۱۹/ت۲۶۳۹۴هـ تاریخ ۱۰/۶/۱۳۸۱ هیات وزیران، اجرای مواد ۲۵، ۲۶ و ۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، آیین‌نامه اجرایی تبصره یک ماده ۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری (تصویب‌نامه شماره۲۳۱۴۳۰/ت۴۳۹۱۴ک تاریخ ۲۱/۱۱/۱۳۸۸ هیأت وزیران) و مصوبه شماره ۲۲۱۳۲۰/۱۹۰۱ تاریخ ۲۶/۱۱/۱۳۸۲ شورای عالی اداری موضوع دستورالعمل نحوه تشویق و تنبیه کارکنان.

۲۷. ارتقای سلامت اداری

اجرای برنامه ارتقای سلامت اداری (بند ۲۶ برنامه عملیاتی) موضوع بند ۲۴ سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و بخشنامه معاون اول رییس جمهور در ارتباط با مواد ۲۷ و ۳۲ قانون به شماره ۲۵۰۸۹۳ تاریخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۰، مصوبه شماره ۳۷۹۹۵/ت ۲۸۶۱۷هـ تاریخ ۲۵/۱۲/۱۳۸۲ هیئت وزیران، موضوع برنامه ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد ، مصوبه شماره ۷۳۳۷۷/ت ۳۰۳۷۴ه‍ تاریخ ۲۲/۱۲/۱۳۸۳ هیئت وزیران، موضوع آیین‌نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه، فصل دوازدهم قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین‌نامه اجرایی ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری (تصویب‌نامه شماره ۷۷۶۸۳/۴۴۷۷۰ تاریخ ۸/۴/۱۳۸۹ هیات وزیران).

۲۸. پایش سلامت و فساد اداری

اجرای دستورالعمل پایش و سنجش سلامت و فساد اداری (بند ۲۶ برنامه عملیاتی)؛ قسمت ( ز) بند ۳ مصوبه شماره ۳۷۹۹۵/ت ۲۸۶۱۷هـ تاریخ ۲۵/۱۲/۱۳۸۲ هیئت وزیران، موضوع برنامه ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد.

۲۹. سنجش میزان رضایتمندی مردم

اجرای طرح سنجش میزان رضایتمندی مردم از نحوه ارایه خدمات دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۹ مصوبه طرح تکریم مردم و ارباب رجوع (بند ۲۵ برنامه عملیاتی)، تصویب‌نامه‌های شماره ۲۱۶۱۹/ت۲۶۳۹۴هـ تاریخ ۱۰/۶/۱۳۸۱ و شماره ۳۴۵۸۸/ت۳۱۴۳۴هـ تاریخ ۲۷/۷/۱۳۸۳‌ هیأت وزیران و بخشنامه طرح نظرسنجی از مردم به شماره ۱۶۹۹۵/۹۲/۲۱۰ تاریخ ۷/۱۰/۱۳۹۲.

برنامه نظارت و ارزیابی

۳۰. مدیریت عملکرد

استقرار نظام مدیریت عملکرد (کارکنان، مدیران و دستگاه‌ها)، ارزیابی و رتبه بندی دستگاه‌های استانی و برگزاری جشنواره‌های مربوط (بند ۲۷ برنامه عملیاتی) در راستای مواد ۸۱ و ۸۲ فصل یازدهم قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین‌نامه اجرایی آن (تصمیم‌نامه شماره ۴۲۲۵/۴۴۳۲۷ تاریخ ۱۴/۱/۱۳۸۹ هیاًت وزیران)، دستورالعمل اجرایی استقرار نظام مدیریت عملکرد موضوع بند«هـ» ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی مواد ۸۱ و ۸۲ قانون مدیریت خدمات کشوری (بخشنامه شماره ۲۷۹۱۱/۲۰۰ تاریخ ۲۸/۵/۱۳۸۹) و دستورالعمل اجرایی ارزیابی عملکرد مدیران و کارمندان (بخشنامه شماره ۱۱۹۴۲/۲۰۰ تاریخ ۲۲/۵/۱۳۹۰). در این رابطه دستگاه‌های اجرایی مکلف گردیده اند تا با استقرار نظام مدیریت عملکرد در چارچوب ابلاغی و مشتمل بر ارزیابی عملکرد سازمان، مدیریت و کارمندان، برنامه‌های سنجش و ارزیابی عملکرد و میزان بهره‌وری را در واحدهای خود به اجرا گذارند و ضمن تهیه گزارش‌های نوبه‌ای و منظم، نتایج حاصل را به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور گزارش دهند.

پیوست ۲- دستگاه های استانی مشمول