بازنشستگی کارکنان ایثارگر شهرداری تا ۳۵ سال بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری
امکان ادامه خدمت کارکنان ایثارگر شهرداری تا ۳۵ سال بر اساس حکم ماده (۱۰۳) قانون مدیریت خدمات کشوری (دادنامه شماره ۱۱۴۲ مورخ ۵/۴/۱۴۰۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

کلاسه پرونده: ۹۹۰۲۶۷۴
تاریخ رأی: شنبه ۵ تير ۱۴۰۰
شماره دادنامه: ۱۱۴۲
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم فاطمه رمضانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۷۰۴۸۹؍۳۰۵؍۱۲؍۹۵-۸؍۷؍۱۳۹۹ مدیرکل اداری و مالی استانداری همدان
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۷۰۴۸۹؍۳۰۵؍۱۲؍۹۵-۸؍۷؍۱۳۹۹ مدیرکل اداری و مالی استانداری همدان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“مدیرکل اداری و مالی در مرقومه انشائی به این مفاد قانونی ۱- بند (الف) ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، ۲- بند (ر) ماده ۸۷ برنامه ششم توسعه استناد نموده است که مواد مذکور در خصوص کارکنان شهرداری خروج موضوعی داشته که توضیح آن به شرح ذیل می باشد. همان گونه که مستحضرید به استناد ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، نهادهای عمومی غیردولتی همانند شهرداریها از شمول قانون مارالذکر در امور استخدامی مستثنی شده اند. به طوری که این امر نیز در رأی ۶۶۰-۳۰؍۹؍۱۳۹۸ هیأت تخصصی استخدامی آن دیوان و رأی وحدت رویه ۸۷ الی ۹۱-۲۷؍۱؍۱۳۹۸ هیأت عمومی آن دیوان مورد تایید و تصریح قرار گرفته است. در خصوص بند (ر) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم نیز برابر بخشنامه شماره ۱۴۷۸۷-۲۶؍۴؍۱۳۹۶ ابلاغی سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور که کارکنان شهرداری ها را مشمول بند (ر) ماده ۸۷ قانون مذکور ندانسته و مراتب طی دادنامـه شماره ۶۶۰-۲۹؍۹؍۱۳۹۸ هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری مغایر با قانون تشخیص داده نشده است، نیز موید عدم شمول بند (الف) ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و متعاقباً عدم شمول بند (ر) ماده ۸۷ قانون مذکور در خصوص کارکنان شهرداریها می باشد. لذا اجرای بخشنامه مذکور به دلیل عدم مغایرت با قانون در حال حاضر لازم الاجراست.
شعب دیوان طی دادنامه های متعددی از جمله دادنامه شماره ۵۱۸ شعبه ۴۵ آن دیوان صراحتاً عدم شمول بند (الف) ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، بند (ر) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه را مشمول کارکنان شهرداریها ندانسته و اقدام به رد شکایت متقاضیانی که خواهان ادامه خدمت تا ۳۵ سال بوده اند را نموده است. به استناد ماده واحده لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری درباره کارکنان شهرداریهای سراسر کشور مصوب ۱۹؍۷؍۱۳۵۸ کارکنان شهرداری از جهت امور استخدامی و بازنشستگی خود مشمول قانون مزبور و قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب سال ۱۳۶۸ می باشند که با ملاحظه شرایط بازنشستگی و مواد ۷۴ الی ۷۷ این قانون مارالذکر و ماده ۲ قانون اصلاح مقررات بازنشستگی هیچ قیدی در خصوص خدمت ۳۵ ساله برای کارکنان اعم از لیسانس، قوق لیسانس و دکتری نیامده است. لذا ادامه خدمت ۳۵ ساله کارکنان ایثارگر شهرداری اساساً فاقد مبناست. با عنایت به اینکه احکام بازنشستگی کارکنان شهرداری به استناد ماده ۲ « قانون مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری» توسط صندوق بازنشستگی کشوری صادر شده است. لذا ممانعت از صدور احکام بازنشستگی، ابطال و بازگشت به کار این افراد ( کارکنان شهرداریها) به همراه پرداخت حقوق و مزایا موجب تضییع حقوق شهرداری خواهد شد که جبران آن در آینده غیرممکن است. النهایه با عنایت به اینکه نامه مدیرکل اداری و مالی استانداری همدان موجب گسترش قلمرو بند (الف) ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و بند (ر) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر ادامه خدمت کارکنان شهرداری تا سقف ۳۵ سال شده است این در حالیست که هرگونه توسعه، محدودیت، ممنوعیت و ابطال تصمیمات باید منبعث از حکم قانونگذار و یا مقام ماذون از قبل قانونگذار باشد حال آن که دستور گسترش قلمرو قانون و ابطال احکام بازنشستگی کارکنان شهرداری، مغایر قانون استخدام کشوری به عنوان قانون صالح در امور استخدامی و بازنشستگی کارکنان شهرداری می باشد. لذا ابطال مقرره مورد استدعاست.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
” مدیرکل محترم دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی
موضوع: ادامه خدمت
سلام علیکم
احتراماً با عنایت به تصریح بند (الف) ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و بند (ر) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر مجوز شمولیت ادامه خدمت کارکنان جانباز و ایثارگر شهرداریها تا سقف ۳۵ سال، دستور فرمایید به استناد مواد مذکور نسبت به ادامه خدمت کارکنان شهرداریها و تکمیل خدمت ۳۵ ساله و ابطال احکام بازنشستگی اقدام لازم معمول نمایند.- مدیرکل اداری و مالی استانداری همدان “
در پاسخ به شکایت مذکور مدیرکل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری همدان به موجب لایحه شماره ۱۲۵۱۳۳؍۳۰۵؍۱۲؍۹۵-۲۶؍۱۱؍۱۳۹۹ توضیح داده است که:
” شهرداریهای استان همدان علی رغم اعتراض تعدادی از کارکنان جانباز و ایثارگر خود با سابقه بیش از ۳۰ سال که احکام بازنشستگی آنها صادر شده بود، با توجه به استثنای نهادهای عمومی غیردولتی (از جمله شهرداریها) از شمول مقررات استخدامی ( از جمله بازنشستگی) و با توجه به ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، بخشنامه ۱۴۷۸۷-۲۶؍۴؍۱۳۹۶ سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، دادنامه ۶۶۰-۳۰؍۹؍۱۳۹۸ هیأت تخصصی استخدامـی آن دیوان، آرای وحدت رویه ۶۵ و ۶۶-۱۱؍۲؍۱۳۹۱، ۸۷ الی ۹۱-۲۷؍۱؍۱۳۹۸ آن هیأت، ا صرار به صدور احکام بازنشستگی کارکنان ایثارگر خود که دارای بیش از ۳۰ سال سابقه خدمت بودند، داشت. به طوری که نارضایتی و پیگیریهای این قشر منجر به صدور نامه ۳۱۰۰؍۴۶۲۲؍۹۰۳۶-۲۵؍۶؍۱۳۹۹ از سوی دادستان استان گردید، در نامه مارالذکر دادستان خطاب به شهرداری همدان با استناد به قوانین و مقررات، چنین مرقوم داشتند: «نظر به اینکه برخی کارکنان جانباز و ایثارگر آن شهرداری اخیراً بدون توجه به قوانین و مقررات خاص ایثارگران بازنشسته شده اند و حقوق قانونی ایشان تضییع گردیده است. بنابراین و در اجرای بند ۳ ماده ۲ دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه و بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با استناد به بند (ر) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و بند (الف) ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و مواد ۱، ۲ و ۲۸ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و مواد ۳۶ و ۹۹ آیین نامه استخدامی شهرداریها مصوب ۱۳۸۱ هیأت وزیران، اخطار می نماید به قید فوریت نسبت به لغو احکام بازنشستگی کارکنان ایثارگری که کمتر از ۳۵ سال خدمت کرده اند و بدون تمایل خودشان بازنشسته شده اند و اعاده حقوق قانونی و شروع ایشان و اعاده به خدمت اقدام و نتیجه را اعلام فرمایید. بدیهی است جلوگیری از اجرای قوانین مملکتی به موجب ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات) جرم بوده و مرتکب، تحت تعقیب کیفری قرار می گیرد». لذا بعد از صدور نامه دادستان، مدیرکل اداری و مالی این استانداری نظر به پیگیریهای کارکنان ایثارگر و در جهت حمایت از این قشر عزیز، اقدام به صدور نامه شماره ۷۰۴۸۹؍۳۰۵؍۱۲؍۹۵-۸؍۷؍۱۳۹۹ نمود و کارکنان شهرداریها را مشمول بند (الف) ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و متعاقب آن بند (ر) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مبنی بر ادامه خدمت کارکنان شهرداریها تا ۳۵ سال خدمت نمود. لذا با عنایت به مراتب فوق صدور قرار رد دادخواست مورد استدعاست.”
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۵؍۴؍۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیـوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء بـه شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
اولاً: هر چند حکم ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری به کارکنان ایثارگر شهرداری ها به جهت حکم ماده ۱۱۷ قانون مذکور تسری ندارد و دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۶۶۰- ۳۰؍۹؍۱۳۹۸ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری موید این نظر است لیکن از آنجایی که به موجب بند (ر) ماده ۸۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۵ مقرر شده: « ایثارگرانی که به موجب قوانین و مقررات مربوط از امتیاز یک مقطع تحصیلی بالاتر بهره مند میباشند با داشتن مدرک کارشناسی، مشمول بند (الف) ماده (۱۰۳) قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و می توانند تا سی و پنج سال خدمت کنند.» بنابراین مستفاد می شود ایثارگران مشمول بهره مندی از امتیازات یک مقطع تحصیلی بالاتر در صورت داشتن مدرک کارشناسی و صرف نظر از اینکه مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری هستند یا خیر، از جمله کارکنان شهرداری ها، به موجب بند ( ر ) ماده ۸۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مشمول حکم مقرر در بند (الف) ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری شده اند.
ثانیاً: ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر داشته :« دستگاه اجرایی با داشتن یکی از شرایط زیر میتواند کارمند خود را بازنشسته نماید: الف) حداقل سی سال سابقه خدمت برای مشاغل غیرتخصصی و سی و پنج سال برای مشاغل تخصصی با تحصیلات دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر با درخواست کارمند برای سنوات بالاتر از ۳۰ سال. تبصره – ایثارگرانی که به موجب قوانین و مقررات مربوط از امتیاز یک مقطع تحصیلی بالاتر برخوردارند نیز با داشتن مدرک کارشناسی، مشمول حکم این ماده می باشند و می توانند تا سی و پنج سال خدمت نمایند.» مستفاد از حکم مقرر در این ماده در صورت وجود شرایط مقرر در ماده ۱۰۳ مذکور دستگاه اجرایی نمی تواند بدون درخواست کارمند (اعم از کارکنان ایثارگر و غیر ایثارگر) قبل از پایان ۳۵ سال خدمت وی را بازنشسته کند، بنابراین چنانچه کارمند بنا به اختیار خود قبل از ۳۵ سال خدمت بازنشسته شده باشد و یا به جهات قانونی دیگری از خدمت منفک شده باشد یا اشتغال وی در مشاغل تخصصی دستگاه نباشد، ادامه خدمت ۳۵ ساله مذکور شامل حال وی نمی گردد. همچنین در مورد رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه که با استفاده از مزایای یک مقطع تحصیلی بالاتر مشمول حکم فوق قرار گرفته اند، این امر با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۱۸۴۴ الی ۱۸۵۹- ۲۸؍۱۱؍۱۳۹۹، از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون تفسیر جزء (۶) بند (ث) ماده ۸۸ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۲۲؍۲؍۱۳۹۸) به بعد قابلیت اعمال دارد. بدیهی است حکم این ماده منصرف از بهره مندی از مزایای « اعاده به خدمت» جانبازان و آزادگان موضوع بندهای (چ) و (ز) ماده ۸۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران می باشد.
بنابراین هر چند ایثارگران شاغل در شهرداری نیز مشمول حکم مقرر در بند (ر) ماده ۸۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران هستند و از این جهت نامه شماره ۷۰۴۸۹؍۳۰۵؍۱۲؍۹۵- ۸؍۷؍۱۳۹۹ مدیرکل اداری و مالی استانداری همدان مغایر قانون نمی باشد لیکن از آنجایی که در نامه مورد شکایت بدون در نظر گرفتن شرایط مقرر در ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری به طور مطلق، ادامه خدمت کارکنان شهرداری ها و تکمیل خدمت ۳۵ ساله و ابطال احکام بازنشستگی آنها را مقرر داشته ، اطلاق آن در مواردی که کارمند ایثارگر بنا به جهات قانونی بازنشسته شده باشد یا شغل وی تخصصی نباشد و در مورد رزمندگانی که بازنشستگی آنها مربوط به قبل از تاریخ لازمالاجرا شدن قانون تفسیر جزء ۶ بند (ث) ماده ۸۸ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران می باشد، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
محمد مصدق- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

![رأی ابطال بخشنامه سازمان شهرداری ها و دهیاری ها در خصوص نحوه جبران خدمت مشاغل در روزهای تعطیل 3 ابطال ماده ۱۹ آیین نامه نحوه تشکیل مجا ابطال دستورالعمل شماره 3 روابط کار تسری عرف بـه شرایط استفاده از مرخصی عدم احتساب اضافه کار در پاداش پایان ابطال محاسبه مزایای اقلیمی و متغیر رأی ابطال بند 5 دستورالعمل شماره 22 برقراری سنوات ارفاقی مشاغل سخت و زیان آور ادنامه شماره ۷۷۲ مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۹ هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری عدم ابطال بخشنامه بومی گزینی دادنامه شماره ۱۰ مورخ ۱۶/۱/۱۴۰۰ هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری ابطال آیین نامه پرداخت حقوق و مزایا ابطال مصوبه تجویز پرداخت مازاد موافقت کتبی استاندار برای انتخاب رئیس نحوه جبران خدمت مشاغل در روزهای تعطیل صلاحیت معاونت حقوقی ریاست جمهوری تکرار تصویب مصوبات مغایر با آرای هیأت ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص امکان انتصاب بر اساس سنوات مدیریتی در بخش غیردولتی و خصوصی شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۴۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۳۰۱۱۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۲۲۳۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ اعلام کرده است که: " مطابق مصوبه اصلاح شرایط عمومی انتصاب مدیران (تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری) انتصاب در سطح مدیریت میانی مستلزم داشتن ۲ سال تجربه در سمت های مدیریتی است و در سازمان اداری و استخدامی کشور، برخی از انتصابات بدون داشتن سابقه مدیریت دولتی اتفاق افتاده است. لازم به ذکر است در این خصوص حسب بررسی صورت گرفته، طبق نامه شماره ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی خطاب به معاون سرمایه انسانی سازمان، موضوع امکان انتصاب افراد بدون سمت مدیریتی دولتی در انتصاب به این سمت ها به شرح زیر استعلام شده است و سرپرست امور مدیریت مشاغل طی نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام داشته؛ « .... میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود.» بر اساس این نامه کمیته سرمایه انسانی سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ با انتصاب آقایان علی دستافر، فتاح آقازاده ده ده، محمدرضا ترکی بیوکی و مهدی ثنایی به دلیل این که نامبردگان دارای حداقل یک دوم تجارب پیش بینی شده در جدول شماره یک (مصوبه ۱۴۰۱/۳/۲) می باشند، موافقت نموده است. نامه سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی به شرح ذیل مغایر با قوانین و مقرّرات و نیز آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. اولاً مطابق جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرا مفاد این قانون» از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقاطع زمانی مختلف و آرا متعدّدی ضمن تأکید بر صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بر اظهار نظر در مورد ابهامات موجود در قوانین و مقرّرات، صرف نظر از محتوای اظهار نظر، مکاتبات مسیولین آن سازمان با دستگاه های اجرایی در پاسخ به استعلام ایشان را ابطال نموده است. از جمله این آرا می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ (ابطال نامه سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص مشمولین ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) ب- دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۴ [۱۳۹۸/۷/۱۶] (ابطال نامه رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارتقا طبقه کارکنان) ج - دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ (ابطال نامه رییس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص انتقال و ماموریت کارکنان رسمی آزمایشی) د- دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ (ابطال نامه معاون امور حقوقی دولت متضمّن اظهار نظر در خصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ه- دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ (ابطال اعلام نظر معاون سرمایه انسانی در خصوص امکان مأموریت از دانشگاه آزاد و شهرداری ها به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) براین اساس با توجّه به این که انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر و با رعایت ماده ۵۴ این قانون صورت گیرد و دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و اصلاحات بعدی آن از جمله تبصره الحاقی به موجب مصوبه شماره ۳۸۶۰۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ و مصوبه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری در راستای ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده نامبرده صلاحیت اظهار نظر در خصوص استعلام صورت گرفته را نداشته و مقام شایسته استعلام و رفع ابهام از موضوع با شورای عالی اداری بوده از جهت مقام وضع با شورای توسعه مدیریت از جهت جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و ذکر این موضوع در مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. ثانیاً، فارغ از موضوع صلاحیت، مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتصاب در بخش دولتی بوده و براساس ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و منطق این قانون نیز ارتقا مدیران یک دستگاه پس از طی سایر سطوح مدیریتی دستگاه می باشد. به طوری که در بند (الف) آن ماده مقرّر می دارد: «دستگاه های اجرایی موظّفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای، شرایط تخصّصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصّصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.» بر این اساس سمت مدیریتی در بخش خصوصی جهت انتصاب با منطق قانونگذار ناسازگار است. لذا نمی توان عبارت «تجریه در سمت های مدیریتی» در مصوبه شورای عالی اداری را به مطلق تجربه در بخش خصوصی تفسیر نمود. همچنین در این مصوبه هر جا نیازمند ذکر تجربه در بخش خصوصی بوده به صراحت ذکر شده همان طور که در این مصوبه در خصوص حداقل تجربه خدمت عبارت «حداقل تجربه خدمت دولتی یا غیردولتی مرتبط» آورده شده است. در خصوص بند (ح) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوّب ۱۳۷۰ این بند مربوط به احتساب سوابق غیردولتی مرتبط کارکنان دولت به عنوان سابقه قابل قبول می باشد و ارتباطی به موضوع انتصابات موضوع ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد هر چند در صورت ارتباط نیز با توجّه به ماده (۱۲۷) قانون مذکور این بند قابلیت استناد در این موضوع را ندارد. بنا به مراتب و در راستای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شرایط انتصاب مدیران میانی به دلیل خروج از صلاحیت در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: [box type="shadow" align="" class="" width=""] " نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ برادر ارجمند جناب آقای تفرشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی موضوع: شرایط انتصاب مدیران میانی با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ در مورد شرایط تجربه در سمت های مدیریتی برای انتصاب مدیران میانی به استحضار می رساند: سطوح مدیران حرفه ای در پست های سازمانی بر اساس ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود. با توجّه به این که بخش خصوصی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند، لذا در موضوع تجربه «سمت های مدیریتی» ذکر شده در تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ اصلاحیه جدول دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱) میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود. - سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور" [/box] در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۱۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱ توضیح داده است که: " ۱- شاکی در دادخواست به استناد جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع ابهامات اداری و استخدامی را از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دانسته و بر این اساس مرجع صدور نامه مورد مناقشه را فاقد صلاحیت برشمرده است. عنایت دارند، جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور، رفع ابهامات این قانون را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قلمداد نموده است. این در حالی است که موضوع در خصوص مصوبه شورای عالی اداری است و این سازمان دبیرخانه شورای مزبور را به عهده دارد. بنابراین اولاً؛ از آرا هیات عمومی مورد استناد شاکی خروج موضوعی داشته و استناد شاکی به آنها بلاوجه بوده و ثانیاً سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیرخانه شورای یادشده، صلاحیت رفع ابهام از مصوبات آن شورا را دارا می باشد. ۲- تعریف تجربه در بند (الف) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل آمده است: «مُراد از تجربه آن بخش از خدمات دولتی و یا غیردولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم می گردد و ... ». در تصویب نامه یادشده آگاهانه به جای عبارت (سنوات خدمت) که بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ سابقه خدمت آن مدّت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و ... ، از عبارت (تجربه) که با توجّه به تعاریف و مفهوم آن در نظام اداری، مدّت اشتغال چه در بخش خصوصی و چه دولتی که منجر به افزایش مهارت مستخدم برای انجام وظایف مربوط می شود، استفاده شده است و در واقع سال های اشتغال و مهارت افزایی در پُست و سمت های مدیریتی ملاک و شرط ارتقا قرار داده شده است نه صرفاً سال های تصدّی سمت های مدیریتی در بخش دولتی. ۳- در ستون اول جدول شماره یک تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری حداقل تجربه دولتی و غیردولتی مرتبط را درج نموده که غیردولتی اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی بوده و بر این اساس، اطلاق عبارت «تجربه در سمت های مدیریتی» در ستون دوم جدول یک این تصویب نامه نیز اعم از تجربه مدیریت در بخش دولتی یا غیردولتی بوده که بخش خصوصی نیز یکی از شقوق غیردولتی می باشد. ۴- نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ امور مدیریت مشاغل این سازمان نیز از باب مفهوم «تجربه»، همچنان که در آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، سوابق تجربی مرتبط بخش خصوصی قابل احتساب است، رعایت بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اخیرالذکر را که بخشی از سوابق تجربی مرتبط بخشی خصوصی، متضمّن لحاظ سوابق تجربی مدیریتی در آن بخش نیز بوده را یادآور شده که این امر بر اساس وظیفه ذاتی امور مارالاشاره بوده و مخالفتی با قوانین و مقرّرات ندارد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مقرره مورد شکایت در مقام اعتباربخشی به سنوات تجربی مدیریت حرفهای در مشاغل غیردولتی و بخش خصوصی صادر شده و این در حالی است که اختیار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدّدی بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی کشور را به دلیل خروج از حدود اختیار قانونی در این قبیل موارد ابطال کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم عدم استماع بودن شکایت موضوع تبصره ۵ اجرای کامل بند ۲ ماده ۱۸ آیین نامه نظام اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداری رأی عدم ابطال بخشنامه معاون اول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صدور مجوز به کارگیری نیرو دردهیاری ها تسهیل پرداخت بیمه بیکاری رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی طرح دعوای مستقل «احراز وقوع تخلف» کاهش ساعت کاری زنان شاغل احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل بازنشستگی معلولان تابع قانون کار رأی وحدت رویه در خصوص فوق العاده سختی ابطال سختی کار کارکنان رسیدگی به تخلفا ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی اس ابطال فوق العاده سختی کار ذیحسابان ابطال فوق العاده سختی محیط کار سازمان ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی ابطال فوق العاده سختی کار شاغلین در واح رأی در خصوص عدم ابطال بخشنامه قوه قضائیه ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ابطال مصوبه طرح غربالگری مصوب هیئت عال عدم ابطال اعطای تسهیلات عدم ابطال بخشنامه اصلاح عناوین شغلی دستورالعمل تأمین اجتماعی معلمین ابطال مصوبه ممنوعیت دعوت به مصاحبه بخشنامه فهرست مراجع و تصمیمات خارج از ابطال تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات عدم ابطال عضویت بازرس کل استان شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره ابطال مصوبات استخدام از محل ۵ درصد تعریف نهاد عمومی غیردولتی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بخشنامه لزوم اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بودجه عمومی کشور در صندوق های بازنشست امکان طرح مجدد موضوع در هیات ماده ۲۵۱ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته رای در خصوص درخواست ابطال سطح محرمانگی فوق العاده خاص سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون جزء مزایای مستمر نیست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری شکایات از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور رأی در خصوص عدم صلاحیت دیوان شکایات از آرای شورای انتظامی نظام محدودیت ذخیره مرخصی کارکنان دولت ابطال ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان نظر مشورتی در خصوص اثر دستور موقت رأی وحدت رویه در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی براساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ابطال بخشنامه محدود کردن پرداخت کمک فهرست برخی از موسسات و شرکت های خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اصلاح فرایند صدور پروانه های ساختمانی پرداخت مزایای مناطق عملیاتی دفاع مقدس ابطال نظر شمولیت حق عائله مندی رأی وحدت رویه در خصوص عدم لزوم ثبت درخواست](https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/12/دادنامه-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-390x220.webp)


