مقررات استخدامی مستخدمین موقت شهرداریها
مقررات استخدامی مستخدمین موقت شهرداریها موضوع بند (پ) ماده 2 آیین نامه استخدامی شهرداریها (مصوب 13/2/1368)
ماده 1 ـ شهرداریها میتوانند در صورت وجود اعتبار، پس از تحصیل مجوز استخدامی، اشخاصمورد نیاز را بعنوان مستخدم موقت، بموجب قراردادی که طبق مقررات زیر بین شهرداری ازیکطرف و داوطلب خدمت موقت از طرف دیگر منعقد میگردد، استخدام نمایند.
تبصره ـ فرم انعقاد قرار داد توسط وزارت کشور تهیه و ابلاغ میگردد.
ماده 2 ـ حداکثر مدت قرار داد یکسال است و در صورت لزوم تمدید آن مستند به مجوز اخذ شدهحداکثر تا 5 سال دیگر بلامانع است.
ماده 3 ـ افرادی که در مشاغل کارگری موضوع بند “ت” ماده 2 آیین نامه استخدامی شهرداریهابخدمت شهرداری پذیرفته میشوند از شمول این آیین نامه مستثنی خواهند بود.
ماده 4 ـ فسخ قرار داد استخدام موقت توسط هریک از طرفین قرار داد تا یکماه اعلام قبلیامکانپذیر خواهد بود مگر آنکه در قرار داد مدت دیگری تعیین شده باشد.
ماده 5 ـ داوطلبان استخدام موقت باید علاوه برشرایط اختصاصی شغل مورد نظر دارای شرایطمندرج در ماده 6 آیین نامه استخدامی شهرداریها باستثنای محدودیت مربوط به حداکثر سن حداقلتحصیلات باشند.
ماده 6 ـ داوطلبان ورود بخدمت موقت از طریق امتحان و گزینش انتخاب میشوند.
ماده 7 ـ حقوق مستخدمین موقت مشمول این مقررات براساس مدرک تحصیلی آنان بشرح جدولزیر تعیین میشود:
طبقه ـ حداکثر حقوق ـ شرایط تصدی از نظر مدارک تحصیلی
1 ـ 550 ـ دارابودنگواهینامهپایاندورهتحصیلاتاولمتوسطهیاراهنماییتحصیلی
2 ـ 650 ـ دارا بودن گواهینامه دیپلم کامل متوسطه
3 ـ 850 ـ دارا بودن گواهینامه کاردانی (فوق دیپلم)
4 ـ 1050 ـ دارا بودن گواهینامه کارشناس (لیسانس)
5 ـ 1300 ـ دارا بودن گواهینامه کارشناسی ارشد (فوق لیسانس)
6 – 1700 ـ دارا بودن گواهینامه دکترا
7 ـ 1900 ـ دارا بودن گواهینامه دکترا و تخصص در رشتههای پزشکی و پیراپزشکی
تبصره 1 ـ ضریب ریالی جدول حقوق مستخدمین موقت عدد 100 میباشد و تغییرات بعدی آنبا تایید نامه سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب وزیر کشور بمرحله اجرا در خواهدآمد.
تبصره 2- مستخدمین موقت با توجه به مدارک تحصیلی در یکی از طبقات مندرج در جدول فوق قرار میگیرند و از حقوق طبقه مربوط برخوردار میگردند.
تبصره 3- اشخاصی که دارای تحصیلات حوزهای هستند با توجه به ارزش مدرک تحصیلی آنان کهبراساس مصوبات جلسات مورخ 8/9/1363 و 30/10/1363 و 508/1365 شورای امور اداری و استخدامی کشور و اصلاحات بعدی آن تعیین میگردد از حقوق طبقات 2 لغایت 5 جدول حقوق فوق استفاده میکنند.
تبصره 4- چنانچه استخدام موقت جهت مشاغل فنی و تخصصی در طبقات یک، دو و سه جدولموضوع این ماده صورت گرفته باشد تا 20% حقوق مبنای طبقه به دریافتی اینگونه مستخدمینافزوده میگردد.
تبصره 5- هرگاه مستخدمین موقت براساس دستورالعملهای ارزشیابی جزو 20% کارکنان برجسته(دارندگان بالاترین نمره ارزشیابی) باشند، در صورت تمدید قرارداد دریافتی شان تا 10% حقوق مبنای طبقه مربوط صرفا برای سال بعد قابل افزایش است.
تبصره 6- شهرداریها میتوانند علاوه برحقوق ماهانه بازا هرسال تجربه یا آموزش قابل قبول و یاسابقه خدمت موقت (پیمانی) مربوط به شغل مورد تصدی حداکثر معادل 5% حقوق مبنای طبقهمربوط را با توجه به میزان کارایی به مستخدمین موقت پرداخت نمایند مشروط برانکه این افزایشاز حداکثر حقوق طبقه مربوط تجاوز نکند ، تشخیص و احتساب سوابق تجربی و آموزشی براساسدستورالعملی است که توسط وزارت کشور تهیه خواهد شد.
تبصره 7- اعطا امتیازات استخدامی مقرر در قوانین و مقررات عمومی درباره آزادگان و ایثارگرانبه مستخدمین موقت مشمول این مقررات بموجب دستورالعملی خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور بمرحله در خواهد آمد.
ماده 8 ـ در صورتیکه شرایط بازار کار و سایر عوامل موثر اقتضا نماید که برای استخدام برخیمتخصصین بعنوان موقت منحصرا برای مشاغل فنی در طبقات 4 و 5 و 6 و7 حقوق مبنای طبقهمربوط براساس ضوابطی که توسط وزارت کشور تهیه و به تصویب شورای حقوق و دستمزدمیرسد ، پرداخت خواهد شد.
ماده 9 ـ شهرداریها میتوانند علاوه برحقوق و فوق العاده مخصوص مبالغی بشرح زیر در صورتوجود اعتبار به مستخدمین موقت پرداخت نمایند.
1 ـ هر سه ماه تا میزان 2/1(یک دوم) حقوق بعنوان پاداش بشرط رضایت از خدمت مستخدم.
2 ـ در پایان خدمت مستخدم در صورت حصول رضایت به ازا هر سال خدمت موقت با 15 روزحقوق و فوق العاده مخصوص به تشخیص شهردار.
3 ـ مواردی از فوق العاده و هزینههای موضوع ماده 25 آیین نامه استخدامی شهرداریها که طبقمقررات مربوط هماهنگ با میزان پرداختی به مستخدمین ثابت پرداخت میباشد. در تعیینفوق العادههای بدی آب و هوا ، محرومیت از تسهیلات زندگی ، سختی شرایط محیط کار و نوبتکاری 2/1 (یک دوم) حقوق مستخدمین موقت مبنای محاسبه قرارخواهد گرفت.
ماده 10 ـ پرداخت هرگونه وجهی غیر از موارد ذکر شده در این آیین نامه، به هرعنوان به مستخدمین موقت ممنوع است.
ماده 11 ـ مستخدمین موقت مشمول مقررات قانون تامین اجتماعی میباشند و شهرداریها مکلفندحق بیمه مقرر را از دریافتی آنان کسر و با اضافه نمودن سهم کار فرما طبق مقررات مربوط به سازمانتامین اجتماعی پرداخت نمایند.
ماده 12- مستخدمین موقت سالی یکماه حق استفاده از مرخصی استحقاقی به نسبت مدتخدمت با استفاده از حقوق و فوق العادههای مربوط را خواهد داشت.
تبصره 1- استفاده از مرخصی استحقاقی باتقاضای مستخدم و موافقت رییس مربوط میباشد.تعطیلات واقع در بین دو مرخصی استحقاقی جز مرخصی استحقاقی منظور خواهد شد.
تبصره 2- حق استفاده از مرخصی مربوط به هرماه برای ماههای بعد محفوظ است ولی هیچمستخدمی نمیتواند در هرسال بیش ازپانزدهروزمرخصیاستحقاقیخودراذخیرهنماید و هرگاه ازبقیه مرخصی مذکور استفاده نماید مدت زاید بر پانزده روز ذخیره نخواهد شد.
تبصره 3- حقوق و فوق العادههای مربوط به ایام مرخصی استحقاقی ذخیره شده درهنگام خاتمهقرار داد (درصورت عدم تمدید) به مستخدم موقت پرداخت خواهد شد.
ماده 13- مستخدم موقت میتواند در صورت نیاز با موافقت شهرداری در طول هر قرار داد یکسالهحداکثر یکماه از مرخصی بدون حقوق استفاده نماید. مدت مرخصی بدون حقوق جز سوابقخدمت و تجربه منظور نمیگردد.
ماده 14- مستخدم موقت در صورت ابتلا به بیماریهایی که مانع از انجام کار آنان باشد و نیز زنانباردار از حمایتهای مقرر در قانون تامین اجتماعی استفاده خواهند کرد.
تبصره 1- این قبیل مستخدمین موظفند ضمن آگاه نمودن مسئولین متبوع خود از علت عدمحصور خویش در محل خدمت ، مدارک مربوط به بیماری خود را که به تایید مراجع ذیصلاح مذکوردر قانون تامین اجتماعی رسیده باشد در پایان ایام بیماری ارایه نماید.
تبصره 2- حقوق و فوق العادههای مستخدم موقت که عدم اشتغال آنان به سبب بیماری باشد و دربیمارستان بستری شوند تا سه روز توسط شهرداری پرداخت خواهد شد و در صورتی که مدتبیماری آنان مازاد بر سه روز باشد از ابتدای بیماری تا خاتمه آن و حداکثر تا پایان قرار داد مشمولمقررات قانون تامین اجتماعی خواهد بود.
ماده 15 ـ در صورتیکه مستخدم موقت هفت روز بدون عذر موجه در محل خدمت حاضر نشودشهرداری میتواند قرار دارد استخدام او را بدون رعایت یکماه مهلت مقرر در ماده 4 از تاریخ ترکخدمت فسخ نماید. وجوه مربوط به بندهای “الف” و “ب” ماده 9 و مرخصی ذخیره شده موضوعتبصره 3 ماده 12 به وی تعلق نخواهد گرفت.
تبصره ـ در صورتیکه پذیرفته شدن عذر مستخدم موضوع این ماده (موجه بودن عذر) توسطشهرداری از بابت ایام عدم حضور در محل خدمت حقوق و فوق العادههای مربوط به این مدت به اوپرداخت نخواهد شد.
ماده 16 ـ اوقات کار مستخدمین موقت شهرداری و سازمانهای تابعه بهمان ترتیبی است که در ماده86 آیین نامه استخدامی شهرداریها مشخص گردیده و ساعات کار مستخدمین مزبور بر در هیچ مورداز حداقل ساعات کار قانونی کمتر نخواهد بود.
ماده 17 ـ اشتغال مستخدم موقت در موسسات و شرکتهای طرف معامله با شهرداری یا سازمانهایتابعه و وابسته ممنوع است.
تبصره هرگاه مستخدم موقت بخواهد در غیر ساعات کار در موسسات دیگری غیر از موسساتموضوع این ماده مشغول بکار شود باید مراتب را با اطلاع شهرداری برساند.
ماده 18 ـ تغییر شغل مستخدم موقت تا اصلاح قرار داده منعقده با رعایت این مقررات بلامانعاست.
ماده 19 ـ مفاد قرار داد استخدامی مستخدمین موقت که بموجب مقررات قبلی به خدمت اشتغالدارند تا خاتمه قرار داد یا فسخ آن از لحاظ پرداخت وجوه تعیین شده در قرار داد بقوت خود باقیاست ولی تمدید یا انعقاد قرار داد جدید از هرلحاظ تابع مفاد این مقررات خواهد بود.
ماده 20 ـ رسیدگی به تخلفات اداری مستخدمین موقت و تعیین مجازات آنان مشمول قانونرسیدگی به تخلفات اداری و آیین نامه اجرایی آن میباشد.
ماده 21 ـ هرگونه تغییری در این مقررات منوط به پیشنهاد وزارت کشور و موافقت سازمان اموراداری واستخدامی کشور خواهد بود.
ماده 22 ـ از تاریخ اجرای این مقررات شهرداریها و سازمانهای مکلفند در استخدام مستخدمینموقت منحصرا طبق این مقررات عمل نمایند.
ماده 23 ـ این مقررات مستند به بند “ب” ماده 2 آیین نامه استخدامی شهرداریها مصوب 13/2/1368 هیات وزیران در 13 ماده و 15 تبصره تهیه وتصویب و با توجه به موافقت شماره 267/د- 24/1/70 سازمان امور اداری و استخدامی کشور از تاریخ1/1/70 قابل اجرا است.

![رأی ابطال بخشنامه سازمان شهرداری ها و دهیاری ها در خصوص نحوه جبران خدمت مشاغل در روزهای تعطیل 2 برقراری سنوات ارفاقی مشاغل سخت و زیان آور ادنامه شماره ۷۷۲ مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۹ هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری عدم ابطال بخشنامه بومی گزینی دادنامه شماره ۱۰ مورخ ۱۶/۱/۱۴۰۰ هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری ابطال آیین نامه پرداخت حقوق و مزایا ابطال مصوبه تجویز پرداخت مازاد موافقت کتبی استاندار برای انتخاب رئیس نحوه جبران خدمت مشاغل در روزهای تعطیل صلاحیت معاونت حقوقی ریاست جمهوری تکرار تصویب مصوبات مغایر با آرای هیأت ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص امکان انتصاب بر اساس سنوات مدیریتی در بخش غیردولتی و خصوصی شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۴۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۳۰۱۱۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۲۲۳۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ اعلام کرده است که: " مطابق مصوبه اصلاح شرایط عمومی انتصاب مدیران (تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری) انتصاب در سطح مدیریت میانی مستلزم داشتن ۲ سال تجربه در سمت های مدیریتی است و در سازمان اداری و استخدامی کشور، برخی از انتصابات بدون داشتن سابقه مدیریت دولتی اتفاق افتاده است. لازم به ذکر است در این خصوص حسب بررسی صورت گرفته، طبق نامه شماره ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی خطاب به معاون سرمایه انسانی سازمان، موضوع امکان انتصاب افراد بدون سمت مدیریتی دولتی در انتصاب به این سمت ها به شرح زیر استعلام شده است و سرپرست امور مدیریت مشاغل طی نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام داشته؛ « .... میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود.» بر اساس این نامه کمیته سرمایه انسانی سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ با انتصاب آقایان علی دستافر، فتاح آقازاده ده ده، محمدرضا ترکی بیوکی و مهدی ثنایی به دلیل این که نامبردگان دارای حداقل یک دوم تجارب پیش بینی شده در جدول شماره یک (مصوبه ۱۴۰۱/۳/۲) می باشند، موافقت نموده است. نامه سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی به شرح ذیل مغایر با قوانین و مقرّرات و نیز آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. اولاً مطابق جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرا مفاد این قانون» از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقاطع زمانی مختلف و آرا متعدّدی ضمن تأکید بر صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بر اظهار نظر در مورد ابهامات موجود در قوانین و مقرّرات، صرف نظر از محتوای اظهار نظر، مکاتبات مسیولین آن سازمان با دستگاه های اجرایی در پاسخ به استعلام ایشان را ابطال نموده است. از جمله این آرا می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ (ابطال نامه سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص مشمولین ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) ب- دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۴ [۱۳۹۸/۷/۱۶] (ابطال نامه رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارتقا طبقه کارکنان) ج - دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ (ابطال نامه رییس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص انتقال و ماموریت کارکنان رسمی آزمایشی) د- دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ (ابطال نامه معاون امور حقوقی دولت متضمّن اظهار نظر در خصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ه- دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ (ابطال اعلام نظر معاون سرمایه انسانی در خصوص امکان مأموریت از دانشگاه آزاد و شهرداری ها به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) براین اساس با توجّه به این که انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر و با رعایت ماده ۵۴ این قانون صورت گیرد و دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و اصلاحات بعدی آن از جمله تبصره الحاقی به موجب مصوبه شماره ۳۸۶۰۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ و مصوبه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری در راستای ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده نامبرده صلاحیت اظهار نظر در خصوص استعلام صورت گرفته را نداشته و مقام شایسته استعلام و رفع ابهام از موضوع با شورای عالی اداری بوده از جهت مقام وضع با شورای توسعه مدیریت از جهت جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و ذکر این موضوع در مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. ثانیاً، فارغ از موضوع صلاحیت، مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتصاب در بخش دولتی بوده و براساس ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و منطق این قانون نیز ارتقا مدیران یک دستگاه پس از طی سایر سطوح مدیریتی دستگاه می باشد. به طوری که در بند (الف) آن ماده مقرّر می دارد: «دستگاه های اجرایی موظّفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای، شرایط تخصّصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصّصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.» بر این اساس سمت مدیریتی در بخش خصوصی جهت انتصاب با منطق قانونگذار ناسازگار است. لذا نمی توان عبارت «تجریه در سمت های مدیریتی» در مصوبه شورای عالی اداری را به مطلق تجربه در بخش خصوصی تفسیر نمود. همچنین در این مصوبه هر جا نیازمند ذکر تجربه در بخش خصوصی بوده به صراحت ذکر شده همان طور که در این مصوبه در خصوص حداقل تجربه خدمت عبارت «حداقل تجربه خدمت دولتی یا غیردولتی مرتبط» آورده شده است. در خصوص بند (ح) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوّب ۱۳۷۰ این بند مربوط به احتساب سوابق غیردولتی مرتبط کارکنان دولت به عنوان سابقه قابل قبول می باشد و ارتباطی به موضوع انتصابات موضوع ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد هر چند در صورت ارتباط نیز با توجّه به ماده (۱۲۷) قانون مذکور این بند قابلیت استناد در این موضوع را ندارد. بنا به مراتب و در راستای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شرایط انتصاب مدیران میانی به دلیل خروج از صلاحیت در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: [box type="shadow" align="" class="" width=""] " نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ برادر ارجمند جناب آقای تفرشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی موضوع: شرایط انتصاب مدیران میانی با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ در مورد شرایط تجربه در سمت های مدیریتی برای انتصاب مدیران میانی به استحضار می رساند: سطوح مدیران حرفه ای در پست های سازمانی بر اساس ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود. با توجّه به این که بخش خصوصی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند، لذا در موضوع تجربه «سمت های مدیریتی» ذکر شده در تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ اصلاحیه جدول دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱) میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود. - سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور" [/box] در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۱۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱ توضیح داده است که: " ۱- شاکی در دادخواست به استناد جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع ابهامات اداری و استخدامی را از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دانسته و بر این اساس مرجع صدور نامه مورد مناقشه را فاقد صلاحیت برشمرده است. عنایت دارند، جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور، رفع ابهامات این قانون را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قلمداد نموده است. این در حالی است که موضوع در خصوص مصوبه شورای عالی اداری است و این سازمان دبیرخانه شورای مزبور را به عهده دارد. بنابراین اولاً؛ از آرا هیات عمومی مورد استناد شاکی خروج موضوعی داشته و استناد شاکی به آنها بلاوجه بوده و ثانیاً سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیرخانه شورای یادشده، صلاحیت رفع ابهام از مصوبات آن شورا را دارا می باشد. ۲- تعریف تجربه در بند (الف) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل آمده است: «مُراد از تجربه آن بخش از خدمات دولتی و یا غیردولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم می گردد و ... ». در تصویب نامه یادشده آگاهانه به جای عبارت (سنوات خدمت) که بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ سابقه خدمت آن مدّت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و ... ، از عبارت (تجربه) که با توجّه به تعاریف و مفهوم آن در نظام اداری، مدّت اشتغال چه در بخش خصوصی و چه دولتی که منجر به افزایش مهارت مستخدم برای انجام وظایف مربوط می شود، استفاده شده است و در واقع سال های اشتغال و مهارت افزایی در پُست و سمت های مدیریتی ملاک و شرط ارتقا قرار داده شده است نه صرفاً سال های تصدّی سمت های مدیریتی در بخش دولتی. ۳- در ستون اول جدول شماره یک تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری حداقل تجربه دولتی و غیردولتی مرتبط را درج نموده که غیردولتی اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی بوده و بر این اساس، اطلاق عبارت «تجربه در سمت های مدیریتی» در ستون دوم جدول یک این تصویب نامه نیز اعم از تجربه مدیریت در بخش دولتی یا غیردولتی بوده که بخش خصوصی نیز یکی از شقوق غیردولتی می باشد. ۴- نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ امور مدیریت مشاغل این سازمان نیز از باب مفهوم «تجربه»، همچنان که در آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، سوابق تجربی مرتبط بخش خصوصی قابل احتساب است، رعایت بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اخیرالذکر را که بخشی از سوابق تجربی مرتبط بخشی خصوصی، متضمّن لحاظ سوابق تجربی مدیریتی در آن بخش نیز بوده را یادآور شده که این امر بر اساس وظیفه ذاتی امور مارالاشاره بوده و مخالفتی با قوانین و مقرّرات ندارد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مقرره مورد شکایت در مقام اعتباربخشی به سنوات تجربی مدیریت حرفهای در مشاغل غیردولتی و بخش خصوصی صادر شده و این در حالی است که اختیار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدّدی بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی کشور را به دلیل خروج از حدود اختیار قانونی در این قبیل موارد ابطال کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم عدم استماع بودن شکایت موضوع تبصره ۵ اجرای کامل بند ۲ ماده ۱۸ آیین نامه نظام اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداری رأی عدم ابطال بخشنامه معاون اول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صدور مجوز به کارگیری نیرو دردهیاری ها تسهیل پرداخت بیمه بیکاری رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی طرح دعوای مستقل «احراز وقوع تخلف» کاهش ساعت کاری زنان شاغل احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل بازنشستگی معلولان تابع قانون کار رأی وحدت رویه در خصوص فوق العاده سختی ابطال سختی کار کارکنان رسیدگی به تخلفا ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی اس ابطال فوق العاده سختی کار ذیحسابان ابطال فوق العاده سختی محیط کار سازمان ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی ابطال فوق العاده سختی کار شاغلین در واح رأی در خصوص عدم ابطال بخشنامه قوه قضائیه ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ابطال مصوبه طرح غربالگری مصوب هیئت عال عدم ابطال اعطای تسهیلات عدم ابطال بخشنامه اصلاح عناوین شغلی دستورالعمل تأمین اجتماعی معلمین ابطال مصوبه ممنوعیت دعوت به مصاحبه بخشنامه فهرست مراجع و تصمیمات خارج از ابطال تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات عدم ابطال عضویت بازرس کل استان شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره ابطال مصوبات استخدام از محل ۵ درصد تعریف نهاد عمومی غیردولتی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بخشنامه لزوم اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بودجه عمومی کشور در صندوق های بازنشست امکان طرح مجدد موضوع در هیات ماده ۲۵۱ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته رای در خصوص درخواست ابطال سطح محرمانگی فوق العاده خاص سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون جزء مزایای مستمر نیست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری شکایات از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور رأی در خصوص عدم صلاحیت دیوان شکایات از آرای شورای انتظامی نظام محدودیت ذخیره مرخصی کارکنان دولت ابطال ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان نظر مشورتی در خصوص اثر دستور موقت رأی وحدت رویه در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی براساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ابطال بخشنامه محدود کردن پرداخت کمک فهرست برخی از موسسات و شرکت های خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اصلاح فرایند صدور پروانه های ساختمانی پرداخت مزایای مناطق عملیاتی دفاع مقدس ابطال نظر شمولیت حق عائله مندی رأی وحدت رویه در خصوص عدم لزوم ثبت درخواست](https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/12/دادنامه-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-390x220.webp)


