دادخواست تسری برقراری فوق‌العاده خاص و افزایش فوق‌العاده جذب به کارکنان شهرداری تهران

در خصوص تسری مصوبه برقراری فوق‌العاده خاص و افزایش فوق‌العاده جذب به کارکنان شهرداری تهران (دادنامه شماره ۱۳۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۱ هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری)

شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۳۰

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۰۳/۱۱

* شماره پـرونـده : هـ ع؍ ۰۰۰۳۳۹۶

* شاکی: آقای حسین ابدالی فرزند حسنعلی

*طرف شکایت: هیات وزیران

*موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارات داخل پرانتز (به استثنای شهرداری تهران ) و (به استثنای کارکنان شهرداری تهران)به ترتیب در بندهای ۱ و ۴ مصوبه شماره ۶۴۵۴۰؍ت ۵۷۹۴۵ه مورخ ۱۱؍۶؍۱۳۹۹ هیات وزیران از تاریخ تصویب و تسری امتیازات مزبور به کارمندان شهرداری تهران

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال عبارات داخل پرانتز (به استثنای شهرداری تهران ) و (به استثنای کارکنان شهرداری تهران) به ترتیب در بندهای ۱ و ۴ مصوبه شماره ۶۴۵۴۰؍ت ۵۷۹۴۵ه مورخ۱۱؍۶؍۱۳۹۹ هیات وزیران از تاریخ تصویب وتسری امتیازات مزبور به کارمندان شهرداری تهران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

مصوبه شماره ۶۴۵۴۰؍ت ۵۷۹۴۵ه مورخ ۱۱؍۶؍۱۳۹۹ هیات وزیران

۱- سقف فوق العاده جذب مورد عمل کارکنان شهرداری‌های سراسر کشور (به استثنای شهرداری تهران) و شهرداران، موضوع بند (۲) تصویب نامه شماره ۱۵۱۳۳۹؍ت ۵۷۴۴۲ هـ مورخ ۲۷؍۱۱؍۱۳۹۸، بر اساس درجه بندی شهرداری و سطوح سازمانی به شرح جدول زیر تعیین می شود:

۴- برقراری فوق العاده خاص به کارکنان رسمی و پیمانی شهرداری ها و شهرداران (به استثنای کارکنان شهرداری تهران) تا سقف بیست درصد (۲۰ %) مجموع حقوق و فوق العاده شغل و فوق العاده حذب با تأیید وزیر کشور مجاز است.

تبصره- کارکنان پیمانی که از فوق العاده مخصوص استفاده می کنند، مجازند صرفاً از افزایش فوق العاده جذب و فوق العاده خاص موضوع این تصویب نامه یا فوق العاده مخصوص بر اساس ضوابط قبلی استفاده کنند و استفاده توأمان از افزایش های موضوع این تصویب نامه و فوق العاده مخصوص مجاز نیست.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

هیات وزیران بر اساس تصویب نامه مورد شکایت و به استناد ماده ۶ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و تبصره ۳ ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه فوق العاده حق جذب را افزایش داده است و فوق العاده خاص را برای شهرداریهای کل کشور تصویب نموده اما دربندهای ۱ و ۴ مصوبه شهرداری تهران را از مفاد آن مستثنی کرده است و در بند ۲ آن صرفا (۳۰ درصد) حق جذب کارکنان شهرداری تهران را افزایش داده است .

این استثناء با اصول ۱۹ و ۲۰ و بند ۹ اصل۳ قانون اساسی و ماده ۶ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به جهت اینکه در ماده ۱۲ این قانون شهرداری ها به صورت علی الطلاق و بدون هر گونه قید و شرطی مورد حکم واقع شده است و قانونگذار تفکیکی بین شهرداری تهران و سایر شهرداری ها قائل نشده است ،و از طرفی شهرداری تهران مانند سایر کلانشهرهای کشور از قبیل مشهد اصفهان و …است و به لحاظ افزایش هزینه کارکنان شهرداری تهران عدم پرداخت آن مغایر قانون و موجب تفویض ناروا است.

شهرداری تهران از شمول قانون نظام هماهنگ پرداخت مستثنی نیست هر چند کار از قانون استخدام کشوری مستثنی شده است و به موجب تبصره ۳ ماده ۲۹ قانون برنامه ششم دولت مکلف به همسان سازی حقوق و مزایای کارکنان دولت شده است بنابراین مصوبه بر خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات است و تقاضای ابطال آن از تاریخ تصویب مورد استدعاست.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت:

طرف شکایت در مهلت مقرر پاسخ نداده است.

پرونده شماره هـ ع؍۰۰۰۳۳۹۶ مبنی بر درخواست حذف و ابطال عبارات داخل پرانتز (به استثنای شهرداری تهران) و (به استثنای کارکنان شهرداری تهران) به ترتیب در بندهای ۱ و ۴ مصوبه شماره ۶۴۵۴۰؍ت۵۷۹۵۴ هـ مورخ ۱۱؍۶؍۱۳۹۹ هیأت وزیران از تاریخ تصویب و تسری امتیازات مزبور به کارمندان شهرداری تهران در جلسه مورخ ۲۵؍۲؍۱۴۰۱ هیات تخصصی استخدامی با حضور نماینده طرف شکایت مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات با اکثریت آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:

رای هیات تخصصی استخدامی

اولا براساس ماده ۶ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰ مقرر گردیده: «به دولت اجازه داده می شود در اجرای نظام هماهنگ پرداخت به منظور تطبیق وضع کارکنان دستگاه های مشمول مقررات خاص و جذب و نگهداری نیروهای مناسب برای مشاغل تخصصی و مدیریت در مواردی که در این قانون پیش بینی نشده است فوق العاده های خاصی وضع نماید.» همچنین براساس تبصره ۳ ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ مقرر گردیده: «دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه سازوکارهای مناسب در نظامات پرداخت حقوق و مزایا و نظام مالیاتی را به نحوی مدون نماید که اختلاف حقوق و مزایای بین مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان موضوع این ماده در مشاغل مشابه و شرایط مشابه در هر صورت از بیست درصد (۲۰ %) تجاوز نکند و در مسیر تصمیم گیری قانونی قرار دهد.»

ثانیا براساس ‌لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری (‌غیر از شهرداری پایتخت) درباره کارکنان شهرداری های سراسر کشور مصوب ۲۷؍۶؍۱۳۵۸ شورای انقلاب، کلیه مستخدمین شهرداری ها و مؤسسات تابعه و وابسته و اتحادیه شهرداری های کشور که مشمول‌ آیین‌نامه استخدامی شهرداری ها مصوب ۲۹؍۱۰؍۱۳۵۴ بوده اند، مشمول قانون استخدام کشوری می باشند. براساس ماده ۱۲ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰ نیز مقرر گردیده: «کلیه دستگاه ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی که دارای مقررات خاص استخدامی می باشند، بانک ها و شهرداری ها و نیز شرکتها و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است تابع ضوابط و مقررات این قانون خواهند بود.»، لذا کارکنان شهرداری های کشور ‌غیر از شهرداری تهران مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت ‌کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰ و اصلاحات بعدی آن می باشند. کارکنان شهرداری پایتخت نیز مشمول ‌آیین‌نامه استخدامی شهرداری تهران مصوب ۱۲؍۸؍۱۳۵۸ هیات وزیران و دارای نظام پرداخت حقوق و مزایای خاص خود که متفاوت با کارکنان سایر شهرداری ها می باشد، هستند.

بنابه مراتب مذکور مصوبه شماره ۶۴۵۴۰؍ت۵۷۹۵۴ هـ مورخ ۱۱؍۶؍۱۳۹۹ هیأت وزیران در راستای اجرای ماده ۶ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰ و تبصره ۳ ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ تصویب گردیده و دلیل استثنا نمودن کارکنان شهرداری تهران در بندهای ۱ و ۴ این مصوبه به جهت تفاوت نظام پرداخت حقوق و مزایای کارکنان شهرداری مذکور با نظام پرداخت حقوق و مزایای کارکنان سایر شهرداری ها می باشد، لذا بندهای ۱ و ۴ مصوبه شماره ۶۴۵۴۰؍ت۵۷۹۵۴ هـ مورخ ۱۱؍۶؍۱۳۹۹ هیأت وزیران مغایرتی با قوانین و مقررات مذکور نداشته و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود. این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

علی اکابری- رئیس هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری