دستورالعمل اجرایی ماده ۳ قانون حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی

۱-۱- قانون: منظور ازقانون، قانون حداكثر استفاده از توان فني، مهندسي، توليدي، صنعتي واجرايي كشور در اجراي پروژه ها وايجاد تسهيلات بمنظور صدور خدمات مصوب ۱۲/۱۲/۱۳۷۵ مجلس شوراي اسلامي ميباشد.

۱-۲- سازمان: منظور از سازمان ،سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور ميباشد.

۱-۳- دستگاه اجرايي: منظور از دستگاه اجرايي، كليه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات ، شركتهاي دولتي يا وابسته به دولت ( موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومي)، بانكها ، موسسات ونهادهاي عمومي غير دولتي ( موضوع ماده 5 قانون محاسبات عمومي)، موسسات عمومي يا عام المنفعه ، بنيادها ونهادهاي انقلاب اسلامي وهمچنين تمامي سازمانها، شركتها وموسسات ، دستگاهها و واحدهايي كه شمول قانون برآنها مستلزم ذكر نام است ، از قبيل شركت ملي نفت ايران، شركت ملي گاز، شركت پتروشيمي ، سازمان صداوسيما، شركت ملي فولاد وشركت ملي صنايع مس ايران، اعم از اينكه قانون خاص خود را داشته ويا از قوانين ومقررات عام تبعيت نمايند وشركتهاي تابعه ووابسته به آنها ميباشد.( مخاطبين موضوع ماده يك قانون)

۱-۴- پروژه: عبارت است از مجموعه فعاليتهاي هدف دار مهندسي، تداركات ، اجرا، راه اندازي، كه منجر به احداث يك واحد جديد ويا توسعه ، بهبود، افزايش توليد با بهره برداري در يك واحد موجود گردد.

۱-۵- ارجاع كار: عبارت است از واگذاري مسئوليت انجام خدمات مورد نياز پروژه طي يك قرارداد.

۱-۶- كار طرف ايراني: منظور از كار در داخل كشور، سهم ارزشي فعاليتهاي مختلف قرارداداست كه توسط طرف قرارداد مستقيما توسط خود يا ازطريق اشخاص ثالث ( اعم از ايراني يا خارجي ) در داخل كشور توليد وارائه ميگردد.

۱-۸- كميته كارشناسي نظارت : كميته اي است مركب از پنج نفر، شامل نماينده معاون امور توليدي سازمان ، مديران كل دفتر در امور بخشي مربوطه ودفتر امور مشاوران وپيمانكاران سازمان،دبيرخانه شوراي اقتصاد ويا نمايندگان تام الاختيار ايشان ونماينده تشكل صنفي مربوط.

۱-۹- دبيرخانه كميته كارشناسي نظارت : دبيرخانه كميته كارشناسي نظارت ، دفتر امور صنايع ومعاون حوزه معاونت امور توليدي سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور ميباشد.

۲- روش ارجاع كار:

۲-۱- ارجاع كارهاي مختلف پروژه ها به صورت منفرد يا توامان چند فعاليت ، صرفا به شركتهاوموسسات ايراني مجاز است.

۲-۲- چنانچه دستگاههاي اجرايي براي اجراي كار پس از مشورت يا هماهنگي با سازمان(دفتر امور بخشي ذيربط) يا پس از استعلام ويا انجام مناقصه، به اين نتيجه رسيده اند كه شركت يا موسسه ايراني توانمند وجود نداشته ويا به تعداد كافي وجود ندارد، با ارائه گزارش مستدل، پس از اخذ مجوز شوراي اقتصاد مي توانند ، پروژه هاي خود را به مشاركت هاي ايراني – خارجي ارجاع نمايند،مشروط برآنكه سهم شركت يا موسسه ايراني در مشاركت ايراني – خارجي  كمتر از ۵۱% ارزش قرارداد كار ارجاع شده باشد.

۲-۳- در آگهي مناقصات يا استعلام، صراحتا وشفاف خواسته شود كه شركتها وموسسات ايراني مي توانند به صورت منفرد ويا به صورت مشاركت مدني با شركتهاي خارجي براي شركت در مناقصه اعلام آگهي نمايند،مشروط برآنكه سهم شركت يا موسسه ايراني در مشاركت كمتر از ۵۱% نباشد.

۲-۴- مشاركتهاي مدني ايراني – خارجي داوطلب ، بايد تفاهم نامه فيمابين خود را همزمان با تسليم پيشنهاد ، به دستگاه اجرايي ارائه نمايند.

۲-۵- ارجاع كار به پيشنهاد دهندگاني مجاز است كه در پيشنهاد خود انجام ۵۱% ارزش كار را با استفاده از كليه لوازم وتجهيزات وخدماتي كه در ايران توليد ميشود ويا قابليت توليد ، ارائه وانجام دارد، پيشنهاد نموده باشند. ارجاع كار به پيشنهاد دهندگاني كه انجام كمتر از ۵۱% ارزش كار را در داخل كشور پيشنهاد يا تعهد نموده باشند، پس از اخذ مصوبه شوراي اقتصاد مجاز ميباشد.(موضوع تبصره يك ماده ۳ قانون)

۲-۶- دستگاه اجرايي براي اطلاع از ارزش قراردادي كار داخل كشور بايستي موارد زيررا به صورت شفاف در اسناد مناقصه درج وپاسخ صريح وشفاف آن را از پيشنهاد دهندگان، خواستار شوند.

۲-۶-۱- در ارجاع كارهاي مهندسي و تداركات يا مهندسي، تداركات واجرا يا مهندسي ، تداركات، اجرا، مديريت ميزان وارزش قراردادي كار مهندسي كه درايران وتوسط ايراني انجام ميشود.

۲-۶-۲- ميزان، ارزش ومنبع تامين كالا يا مواد اوليه ، مواد انبوه اقلام استاندارد توليد كشور ايران كه در اجراي پروژه بكار ميبرند.

۲-۶-۳- ميزان وارزش تجهيزاتي كه ساخت آنها را به سازندگان يا توليد كنندگان ايراني واگذار مي نمايند، به همراه فهرست سازندگان ايراني كه براي ارجاع كار از بين آنها انتخاب خواهدشد.

۲-۶-۴- ميزان وارزش كارهايي كه راسا توسط شركت ايراني طرف قرارداد (به صورت منفرد يا به صورت مشاركت ايراني – خارجي) در ايران انجام ميشود.

۲-۶-۵- ميزان وارزش تجهيزات وماشين آلاتي كه در ايران ساخته يا توليد نمي شود، ليكن شريك خارجي خود را متعهد وملزم مي نمايد كه نسبت به سامان دادن توليد آنها در ايران با همكاري سازندگان خارجي اين ماشين آلات وتجهيزات ( منفردا ويا مشتركا با سازندگان ايراني) اقدام نمايد.

۲-۶-۶- فهرست آنچه كه، با ارجاع كار به مشاركت ايراني – خارجي توسط شريك خارجي مشاركت پس از اجراي موضوع قرارداد به عنوان منافع كشور ايران به صورت ماندگار در كشور ايجاد شده وبجا مي ماند.

۲-۷- خريد ليسانس وواگذاري مهندسي پايه به صاحب ليسانس منتخب ، در صورتي كه از طريق شركتها و موسسات ايراني ميسر نباشد، با رعايت ماده ۱۰۷ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ مجلس شوراي وبا تاييد بالاترين مقام وزارتخانه يا دستگاه اجرايي، از شركتهاي خارجي مجاز است.

۳- در موارد زيراخذ مجوز از شوراي اقتصاد الزامي است:

۳-۱- براي ارجاع كار به مشاركت ايراني- خارجي مشروط براينكه حداقل سهم ارزشي كار  طرف ايراني ۵۱% باشد.

۳-۲- ارجاع كار به شركت يا موسسه ايراني ويا مشاركت ايراني- خارجي كه انجام كمتر از ۵۱% ارزش قرارداد را در داخل كشور تعهد نموده باشد.

۴- روش اخذ مصوبه از شوراي اقتصاد :

۴-۱- درخواست بالاترين مقام دستگاه اجرايي به همراه موارد زيربراي طرح در شوراي اقتصاد، به سازمان ارائه ميگردد:

– گزارش كامل اقدامات انجام شده موضوع بندهاي (۲-۳) و (۲-۶) اين دستورالعمل.

– تفاهم نامه فيما بين شركت ايراني وخارجي مورد نظر دستگاه اجرايي براي ارجاع كار به مشاركت ايراني- خارجي.

۴-۲- دبيرخانه شوراي اقتصاد گزارش مذكور را براي بررسي به دبيرخانه كميته كارشناسي نظارت ارسال مي نمايد . نتايج بررسي كميته مذكور از طريق دبيرخانه مربوط، در اختيار دبيرخانه شوراي اقتصاد قرارميگيرد. دبيرخانه شوراي اقتصاد ، گزارش نتايح بررسي كميته كارشناسي نظارت را براي اخذ تصميم نهايي در اختيار شوراي اقتصاد قرارميدهد.