اساسنامه شرکت مادر تخصصي سازمان صنايع کوچک و شهرک‌های صنعتي ايران

اساسنامه شرکت مادر تخصصي سازمان صنايع کوچک و شهرکهاي صنعتي ايران (مصوبه شماره ۳۲۳۹۵/ت۳۱۹۰۷هـ هیئت وزیران)

هيئت وزيران در جلسه مورخ ۲۶/۴/۱۳۸۴ بنا به پيشنهاد مشترک وزارتخانه‌هاي صنايع و معادن و امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور، موضوع نامه شماره ۶۰۹۲۰۳/۶۰ مورخ ۲۶/۴/۱۳۸۴ وزارت صنايع و معادن و به استناد ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران -مصوب ۱۳۸۳- اساسنامه شرکت مادر تخصصي سازمان صنايع کوچک و شهرکهاي صنعتي ايران را به شرح زير تصويب نمود:

اساسنامه شرکت مادر تخصصي سازمان صنايع کوچک و شهرکهاي صنعتي ايران

فصل اول ـ کليات

ماده ۱- شرکت مادر تخصصي سازمان صنايع کوچک و شهرکهاي صنعتي ايران که در اين اساسنامه به اختصار سازمان ناميده مي‌شود وابسته به وزارت صنايع و معادن بوده و مرکز اصلي آن در تهران مي‌باشد.

تبصره ـ تأسيس شعبه، نمايندگي و يا انحلال با پيشنهاد هيئت مديره و تصويب مجمع عمومي با رعايت قوانين و مقررات مربوط امکان‌پذير مي‌باشد.

ماده ۲- سازمان شرکت سهامي (خاص) و مدت آن نامحدود است.

ماده ۳- سازمان داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي و اداري بوده و طبق اساسنامه به صورت بازرگاني و انتفاعي اداره مي‌شود و تابع قانون تأسيس شرکت شهرکهاي صنعتي ايران ـ مصوب ۱۳۶۲- و اصلاحيه بعدي آن و قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکيل وزارت صنايع و معادن ـ مصوب ۱۳۷۹- مي‌باشد.

فصل دوم موضوع ـ هدف، وظايف، اختيارات و سرمايه سازمان:

ماده ۴- موضوع فعاليت سازمان عبارت است از:

۱- تهيه و تدوين خط مشي‌هاي اجرايي ايجاد و توسعه صنايع کوچک در چارچوب سياستهاي کلي وزارت صنايع و معادن.

۲- ايجاد زمينه‌هاي لازم براي راه‌اندازي، هدايت و توسعه سرمايه‌گذاريهاي بخش غيردولتي در صنايع کوچک به ويژه در مناطق کمتر توسعه يافته در چارچوب سياستهاي وزارت صنايع و معادن از طريق شرکتهاي زيرمجموعه.

۳- ساماندهي و پشتيباني از توسعه کارآفريني، تأمين منابع مالي، توسعه فناوري، بهبود روشهاي توليد، کاهش ضايعات، ارتقاء بهره‌وري و کيفيت و رعايت ضوابط زيست محيطي در صنايع کوچک به منظور رقابت پذير کردن آنها.

۴- اجراي طرحها و برنامه‌هاي مرتبط با ايجاد و توسعه صنايع کوچک کشور در قالب اعتبارات تخصصي. (مندرج در قوانين بودجه سنواتي).

۵- ساماندهي و پشتيباني از ايجاد پيوند مناسب بين صنايع کوچک، متوسط و بزرگ، توسعه شبکه‌ها، خوشه‌هاي صنعتي و توسعه مراکز اطلاع‌رساني و تجارت الکترونيک براي آنها از طريق شرکتهاي زيرمجموعه.

۶- حمايت و پشتيباني از تحقيقات کابردي، توسعه‌اي و ارتقاء سطح فناوري در واحدهاي کوچک صنعتي.

۷- حمايت و پشتيباني از انجام آموزشهاي تخصصي و برنامه‌هاي مربوط به ارتقاء مهارت کارکنان و داوطلبان ايجاد و توسعه صنايع کوچک.

۸- ساماندهي اقدامات پشتيباني از واحدهاي کوچک صنعتي نوپا (در شرف ايجاد) و فراهم آوردن سازوکار لازم براي پشتيباني از فعاليتهاي مخاطره‌پذير در صنايع کوچک از طريق شرکتهاي زيرمجموعه.

۹- حمايت و پشتيباني از توسعه بازار و همکاريهاي فني، اقتصادي و فناوري بين صنايع کوچک کشور با ساير کشورها.

۱۰- مطالعه، بررسي و برنامه‌ريزي همه جانبه جهت احداث شهرکهاي صنعتي اعم از عمومي، تخصصي (از جمله صنايع تبديلي، کشاورزي و غيره)، فناوري، مجموعه کارگاهي و زادپروري (انکوباتوري).

۱۱- سازماندهي احداث شهرکهاي صنعتي و ارايه خدمات ضروري براي متقاضيان ايجاد واحدهاي توليدي و خدماتي توسط شرکتهاي زيرمجموعه.

۱۲- تأسيس شرکتهاي شهرکهاي صنعتي زيرمجموعه براي ايجاد عمليات مقرر در اين اساسنامه با رعايت سياستهاي عمومي دولت در رابطه با توسعه صنايع در سطح کشور.

۱۳- انجام عمليات و خدمات مورد نياز شرکتهاي زيرمجموعه در کليه زمينه‌ها (فني، مالي، اداري، خدماتي، آموزشي، اطلاع‌رساني، بازرگاني و مشاوره‌اي) براي گسترش و تأمين تأسيسات زيربنايي شهرکهاي صنعتي و ساير خدمات مورد نياز.

۱۴- ايجاد هماهنگي در احداث، اجرا و اداره امور شهرکهاي صنعتي و نظارت بر آنها به منظور استفاده مطلوب از سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده.

۱۵- مشارکت در هر نوع فعاليت که موجب تسهيل تحقق اهداف مندرج در قانون تأسيس شرکت شهرکهاي صنعتي ايران ـ مصوب 1362ـ و اصلاحيه بعدي آن گردد.

۱۶- انجام کليه اموري که ضمن هماهنگي، استفاده مطلوب از امکانات شهرکهاي صنعتي را در يک روند خودگردان از جهت مالي فراهم نمايد.

۱۷- انجام ساير اموري که موجب رفع موانع و مشکلات فرا راه توسعه و گسترش صنايع کوچک در سطح کشور مي‌شود در چارچوب اساسنامه و با رعايت قوانين مربوط.

ماده ۵- سرمايه سازمان مبلغ سه ميليارد و پانصد و شصت و سه ميليون (۰۰۰ر۰۰۰ر۵۶۳ر۳) ريال مي باشد که به سي و پنج هزار و ششصد و سي سهم يکصد هزار ريالي با نام تقسيم و تمامي آن متعلق به دولت و غيرقابل انتقال مي‌باشد.

فصل سوم ـ ارکان سازمان

ماده ۶- سازمان داراي ارکان زير است:‌

الف ـ مجمع عمومي

ب ـ هيئت مديره

ج ـ بازرس (حسابرس)

ماده ۷- مجمع عمومي سازمان مرکب از وزراي صنايع و معادن، جهاد کشاورزي، مسکن و شهرسازي، نيرو، امور اقتصادي و دارايي و رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور مي‌باشد و رياست مجمع عمومي با وزير صنايع و معادن است.

تبصره ـ مجمع عمومي با حضور اکثريت اعضاء رسميت خواهد داشت و مصوبات آن با آراء حداقل چهار نفر لازم‌الاجرا خواهد بود.

ماده ۸- مجمع عمومي به دعوت رييس مجمع عمومي حداقل سالي دوبار، يک بار در نيمه اول سال براي رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به صورتهاي مالي سال قبل و يک بار در نيمه دوم سال براي رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به بودجه سال آتي و خط مشي و ساير اموري که در دستور جلسه قرار دارد تشکيل خواهد شد. علاوه بر آن هر موقع لازم باشد جلسات مجمع عمومي به تصميم رييس مجمع عمومي و يا هريک از اعضاي مجمع عمومي و بنا به درخواست هيئت مديره و يا رييس هيئت مديره و يا بازرس (حسابرس) تشکيل خواهد شد.

تبصره ـ هيئت مديره و بازرس (حسابرس) بدون حق رأي با دعوت رييس مجمع عمومي در جلسات مجمع عمومي سازمان شرکت خواهند نمود.

ماده ۹- دستورجلسه و تاريخ تشکيل مجمع عمومي ده روز قبل از تشکيل آن کتباً براي اعضاي مجمع عمومي ارسال مي‌شود. جلسات مجمع عمومي با حضور رييس مجمع و حداقل سه عضو ديگر رسميت مي‌يابد.

ماده ۱۰- وظايف و اختيارات مجمع عمومي به شرح زير است:

۱- بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به خط مشي و سياستهاي سالانه سازمان و شرکتهاي زيرمجموعه.

۲- بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به پيشنهاد هيئت مديره جهت ايجاد شهرکهاي صنعتي جديد و ارايه پيشنهاد لازم به هيئت وزيران جهت تصويب.

۳- بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به صورتهاي مالي سازمان و صورتهاي مالي تلفيقي و گزارش عملکرد فعاليتهاي سازمان با توجه به گزارش بازرس (حسابرس).

۴- بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به آيين‌نامه‌هاي مالي و استخدامي و معاملاتي سازمان با رعايت قوانين و پيشنهاد به هيئت وزيران براي تصويب.

۵- بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به برنامه عمليات و بودجه ساليانه، اصلاحيه بودجه سازمان و نحوه تقسيم سود با رعايت ماده (۱۴۰) قانون اصلاح قانون تجارت.

۶- انتخاب بازرس (حسابرس) و تعيين حق الزحمه وي.

۷- بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به پيشنهادات هيئت مديره در رابطه با افزايش يا کاهش سرمايه و تغيير مفاد اساسنامه و ارايه پيشنهاد به هيئت وزيران جهت تصويب.

۸- تعيين اعضاي هيئت مديره و حقوق و مزايا و پاداش عملکرد آنها در حدودي که شوراي حقوق و دستمزد مقرر مي نمايد و با رعايت ماده (۲۴۱) لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت.

۹- تعيين روزنامه کثيرالانتشار جهت ثبت آگهي‌هاي سازمان.

۱۰- اتخاذ تصميم نسبت به ساير موضوعاتي که با رعايت قوانين مربوط در دستور جلسه مجمع عمومي گذاشته شده است.

۱۱- بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به اساسنامه نمونه شرکتهاي شهرکهاي صنعتي زيرمجموعه و اصلاح اساسنامه آنها و ارايه به هيئت وزيران جهت تصويب.

۱۲- بررسي و تصويب آيين‌نامه‌هاي موضوع قانون تأسيس شرکت شهرکهاي صنعتي ايران ـ مصوب ۱۳۶۲-و اصلاحات بعدي آن.

۱۳- اعطاي وکالت نامه لازم براي واگذاري شرکتهاي زيرمجموعه مشمول واگذاري به سازمان خصوصي‌سازي.

ماده ۱۱- اعضاي هيئت مديره سازمان متشکل از پنج نفر مي باشند که توسط مجمع عمومي انتخاب مي‌شوند. از بين اعضاي هيئت مديره يک نفر به پيشنهاد وزير صنايع و معادن و تصويب مجمع عمومي به عنوان رييس هيئت مديره و مدير عامل انتخاب مي‌شود و سمت معاونت وزارت صنايع و معادن را داشته و از مزاياي آن استفاده خواهد کرد.

اعضاي هيئت مديره سازمان از افرادي که داراي تحصيلات عالي و سوابق مديريت باشند به مدت دو سال منصوب مي‌شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

جلسات هيئت مديره با حضور اکثريت اعضاء رسميت خواهد يافت و تصميمات اتخاذ شده با اکثريت آراي اعضاي هيئت مديره معتبر خواهد بود. جلسات هيئت مديره مي‌بايد حداقل هر پانزده روز يک بار تشکيل گردد. اداره جلسات با مديرعامل و رييس هيئت مديره خواهد بود.

تبصره ۱- مديرعامل و اعضاي هيئت مديره سازمان علاوه بر رعايت قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين و کارمندان در معاملات دولتي و کشوري -مصوب ۱۳۳۷- حق ندارند بطور مستقيم يا غيرمستقيم در معاملات شرکت سهيم شوند.

تبصره ۲- پذيرش هر سمت ديگر به طور موظف و يا غيرموظف در شرکتهاي مادر تخصصي و شرکتهاي زيرمجموعه آنها از سوي اعضاء هيئت مديره شرکت مادر تخصصي و هيئت مديره شرکتهاي زير مجموعه ممنوع مي‌باشد.

ماده ۱۲- هيئت مديره جز درباره موضوعاتي که به موجب اين اساسنامه در صلاحيت مجمع عمومي است داراي کليه اختيارات لازم براي اداره امور سازمان مي‌باشد، موارد زير بدون اينکه اختيارات مزبور را محدود کند از جمله اختيارات هيئت مديره است:‌

۱- پيگيري جهت حصول برنامه‌ها و طرحهاي مصوب در حدود اهداف و وظايف سازمان.

۲- اجراي مصوبات و تصميمات مجمع عمومي سازمان.

۳- تهيه سياستها و خط مشي‌هاي سالانه سازمان و شرکتهاي زيرمجموعه جهت ارايه به مجمع عمومي.

۴- بررسي و تأييد گزارش عمليات ساليانه هيئت مديره و صورتهاي مالي سازمان و صورتهاي مالي تلفيقي براي تسليم به بازرس (حسابرس) سازمان.

۵- بررسي بودجه سالانه سازمان، پيشنهادي رييس هيئت مديره و مدير عامل جهت ارايه به مجمع عمومي.

۶- تهيه و تنظيم اساسنامه و اصلاحيه اساسنامه شرکتهاي زيرمجموعه حسب نياز و با توجه به قوانين و مقررات ذي‌ربط جهت ارايه به مجمع عمومي.

۷- تهيه و تنظيم برنامه‌هاي کوتاه مدت و ميان مدت و آيين‌نامه‌هاي مالي و معاملاتي و استخدامي مورد نياز جهت پيشنهاد به مجمع عمومي.

۸- تعيين حقوق و مزاياي مديران شرکتهاي زيرمجموعه براساس قوانين و مقررات مربوط.

۹- بررسي و ارايه پيشنهادات در مورد ايجاد شهرک صنعتي با رعايت قوانين و مقررات مربوط جهت تصميم‌گيري به مجمع عمومي.

۱۰- بررسي و تصويب طرحهاي پيشنهادي رييس هيئت مديره و مدير عامل جهت ايجاد هماهنگي و استفاده مطلوب از امکانات شهرکهاي صنعتي.

۱۱- تهيه طرح شهرکهاي صنعتي براساس ضوابط اعلام شده توسط وزارت مسکن و شهرسازي براي احداث شهرکهاي صنعتي و بررسي و تصويب طرحها براساس همان ضوابط (با توجه به بند ۷ ماده واحده قانون تأسيس شرکت شهرکهاي صنعتي ايران ـ مصوب ۱۳۶۲ـ ).

۱۲- بررسي و پيشنهاد تأسيس شرکتهاي شهرکهاي صنعتي زيرمجموعه در نقاط مختلف کشور به مجمع عمومي.

۱۳- بررسي و تصويب طرحهاي پيشنهادي براي خودکفايي شهرکهاي صنعتي.

۱۴- ارايه پيشنهاد هر نوع مشارکت و سرمايه‌گذاري در شرکتهاي زيرمجموعه به مجمع عمومي به منظور طي مراحل قانوني مربوط.

۱۵- نمايندگي سهام سازمان در مجامع عمومي شرکتهاي زيرمجموعه و واحدهايي که تمام يا قسمتي از سهام آنها به سازمان تعلق دارد.

۱۶- طراحي و ارايه برنامه‌هاي آموزشي در جهت تربيت و ارتقاء کادر مديريت در شرکتهاي زيرمجموعه.

ماده ۱۳- مديرعامل بالاترين مقام اجرايي سازمان بوده و دارايي اختيارات لازم براي انجام کليه امور سازمان در چارچوب بودجه و برنامه مصوب و اساسنامه و آيين‌نامه‌هاي مربوط به مصوبات مجمع عمومي و مصوبات هيئت مديره مي‌باشد و داراي وظايف و اختيارات زير است:

۱- اجراي مصوبات و تصميمات مجمع عمومي و هيئت مديره و انجام کليه امور اداري و اجرايي سازمان در حدود بودجه مصوب.

۲- تهيه سيستمهاي پيشرفته مديريتي جهت سازمان و شرکتهاي زيرمجموعه و ارايه به هيئت مديره.

۳- تهيه و تنظيم بودجه سالانه سازمان و شرکتهاي زيرمجموعه و ارايه به هيئت مديره.

۴- تهيه و تنظيم صورتهاي مالي و صورتهاي مالي تلفيقي و گزارش عملکرد سالانه سازمان.

۵- نظارت برحسن اجراي وظايف مندرج در قانون تأسيس شرکت شهرکهاي صنعتي ايران ـ مصوب 1362ـ و اصلاحات بعدي آن.

۶- نمايندگي سازمان در مراجع قضايي و اداري.

۷- رسيدگي و اخذ تصميم درباره کليه امور اداري،‌ آموزشي، استخدامي و اخراج کارکنان طبق آيين نامه‌هاي داخلي سازمان و با رعايت قوانين و مقررات مربوط.

۸- تهيه تشکيلات و آيين‌نامه‌هاي مورد نياز سازمان و پيشنهاد به هيئت مديره.

۹- طرح اقامه دعوي عليه اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي و مؤسسات و شرکتهاي دولتي و غيردولتي در موارد لزوم و دفاع از کليه دعاوي که عليه سازمان اقدام شده‌اند و اقامه دعوي متقابل، ورود ثالث در دعوي و جلب ثالث و دفاع از دعاوي متقابل در تمام مراجع.

۱۰- انجام ساير اموري که با رعايت قوانين و مقررات مربوط براي پيشبرد هدفهاي سازمان ضروري است.

تبصره ۱- مديرعامل مي‌تواند قسمتي از اختيارات خود را به موجب ابلاغ کتبي به هريک از اعضاي هيئت مديره يا ساير مديران ارشد سازمان به تشخيص و مسئوليت خود تفويض نمايد.

ماده ۱۴- مجمع عمومي عادي سالانه، بازرس (حسابرس) سازمان را براي مدت يک سال انتخاب مي‌کند.

ماده ۱۵- بازرس (حسابرس) بايد درباره صحت صورتهاي مالي که مديران براي تسليم به مجمع عمومي تهيه مي‌کنند و همچنين درباره صحت اطلاعاتي که مديران دراختيار مجمع عمومي گذاشته‌اند اظهارنظر نموده و گزارش خود را به مجمع عمومي عادي تسليم نمايد. گزارش بازرس (حسابرس) بايد لااقل ده روز قبل از تشکيل مجمع عمومي عادي جهت اعضاي مجمع عمومي ارسال گردد. تصميماتي که بدون گزارش بازرس (حسابرس) راجع به صورتهاي مالي از طرف مجمع عمومي اتخاذ شود از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.

ماده ۱۶- چنانچه بازرس (حسابرس) در ضمن بازرسي اشکالاتي را ملاحظه نمايد مکلف است مراتب را کتباً به اطلاع مديرعامل برساند و اگر نسبت به رفع اشکال اقدام نشد مي‌تواند موضوع را به مجمع عمومي گزارش نمايد.

ماده ۱۷- بازرس (حسابرس) حق ندارد در امور جاري سازمان مداخله نمايد و بايد وظايف خود را طوري انجام دهد که اخلالي در کار جاري سازمان ايجاد ننمايد.

ماده ۱۸- به منظور اعمال منظم و روشمند فرآيند ارزيابي و حصول اطمينان از کارايي و اثربخشي عمليات و رعايت صرفه‌‌هاي اقتصادي و سنجش اعمال مديريت براساس معيارهايي که از پيش تعيين شده و انعکاس نتايج آن در گزارشها و نظارت بر حسن اداره سازمان و شرکتهاي زيرمجموعه براساس برنامه‌ها و اهداف مصوب و همچنين حصول اطمينان از استقرار سيستمهاي کنترلي، کميته حسابرسي عملکرد زير نظر هيئت مديره سازمان تشکيل مي‌شود.

ماده ۱۹- سال مالي سازمان از اول فروردين ماه تا پايان اسفند ماه هر سال مي‌باشد. صورتهاي مالي سازمان همراه با گزارش عمليات سالانه هيئت مديره بايد در موعد مقرر قانوني به بازرس (حسابرس) سازمان داده شود و حسابرسان مکلفند گزارش خود را در مواعد قانوني مربوط به مجمع عمومي تسليم نمايند.

ماده ۲۰- سازمان مکلف است حداکثر ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ اين اساسنامه، آيين‌نامه‌هاي مربوط را تهيه و براي تصويب به مراجع ذي ربط تسليم نمايد و تا موقعي که آيين‌نامه‌هاي مذکور به تصويب برسد مقررات فعلي سازمان اجرا خواهد شد.

اين اساسنامه به موجب نامه شماره ۱۲۹۷۳/۳۰/۸۴ مورخ ۲۷/۵/۱۳۸۴ شوراي نگهبان به تأييد شوراي ياد شده رسيده است.

محمدرضا عارف- معاون اول رئيس جمهور