قانون اصلاح قانون معادن (مصوب 1390)

قانون اصلاح قانون معادن

جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 66051/43897 مورخ 24/3/1389 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم(123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح قانون معادن که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب درجلسه علنی روز یکشنبه مورخ 22/8/1390 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی

شماره178414 19/9/1390

وزارت صنعت، معدن و تجارت

«قانون اصلاح قانون معادن» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و دوم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 2/9/1390 به تائید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 56773/440 مورخ12/9/1390 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.

رئیس جمهور – محمود احمدی نژاد

قانون اصلاح قانون معادن (مصوب 1390 مجلس شورای اسلامی)

ماده 1- ماده (1) قانون معادن مصوب27/2/1377 و اصلاحات بعدی آن که به اختصار قانون نامیده می شود به شرح زیر اصلاح می گردد:

ماده 1- تعریف واژه های به کار رفته در این قانون به شرح زیر است:

الف – ماده معدنی (کانی): هر ماده یا ترکیب طبیعی که به صورت جامد یا گاز یا مایع و یا محلول در آب در اثر تحولات زمین شناسی به وجود آمده باشد.

ب – معدن: به محدوده ای اطلاق می شود که شامل ذخیره معدنی است.

پ – منبع معدنی: تمرکز یا انباشت طبیعی یک یا چند ماده معدنی در زیر یا روی زمین و یا محلول در آب است.

ت – عملیات معدنی: عبارت از اکتشاف، تجهیز، استخراج، کانه آرایی و فرآوری است.

ث – صنایع معدنی: صنایعی که بخشی از ماده اولیه آنها را مواد معدنی تشکیل می دهد.

ج – کانه (کانسنگ): مواد معدنی یا کانیهای موجود در کانسار که دارای ارزش اقتصادی است.

چ – ذخیره معدنی (کانسار): منبع معدنی که بهره برداری از آن سودآور و مقرون به صرفه است.

ح – ذخیره: می-زان وزنی یا حجمی کانه (کانسنگ)موج-ود در ذخیره معدنی (کانسار) است.

خ – اکتشاف: مجموعه عملیات و تجسس ارادی که به منظور یافتن (کانسار) انجام می گیرد و شامل عملیاتی ازجمله موارد زیر است:

1- نمونه برداری و انجام آزمایش های کمّی وکیفی

2- بررس-یهای زمین شناسی، سن-جش از راه دور، ژئوشی-میایی، ژئوف-یزیکی و امثال آن

3- حفاری روباز و زیرزمینی

4- حفر گمانه و چاه پیمایی

5 – تعیین شکل، کیفیت و کمیت ذخیره معدنی و تعیین نقشه های مربوط

د – استخراج: مجموعه عملیاتی است که به منظور جدا کردن کانه (کانسنگ) از ذخیره معدنی (کانسار)و انتقال آن به محل انباشت مواد انجام می گیرد.

ذ – محل انباشت مواد: محلی خارج از کارگاههای استخراج؛ تونلها و چاهها که مواد استخراج شده در آنجا انباشته می شود.

ر – کانه آرایی: کلیه عملیات فیزیکی، شیمیایی و یا فیزیکی – شیمیایی که به منظور جدا کردن قسمتی از مواد باطله از کانه (کانسنگ)و یا تفکیک کانه ها (کانسنگها) از یکدیگر انجام می گیرد.

ز – فرآوری: عملیاتی که بر روی مواد خام معدنی یا مواد کانه آرایی شده، انجام و موجب تولید مواد اولیه صنعتی می شود.

ژ – مواد باطله: موادی که در نتیجه استخراج یا کانه آرایی از کانه (کانسنگ) جدا می شود.

س – خاک صنعتی: خاکی که به دلیل خواص فیزیکی و یا شیمیایی ویژه مصارف صنعتی مختلف دارد.

ش – سنگ تزئینی: سنگهای متبلور و غیرمتبلور رسوبی آذرین و دگرگونی از قبیل مرمر، شبه مرمر (مرمریت)، تراورتن، گرانیت و امثال آنها که حاوی کانه (کانسنگ) قابل تفکیک در شرایط کنونی نیست و عمل آوری آنها نظیر برش و صیقل، رایج و مقرون به صرفه است.

ص – سنگ لاشه ساختمانی: سنگهای مختلف موجود در طبیعت که در شرایط کنونی حاوی کانه (کانسنگ) قابل تفکیک نبوده و عمل آوری آن رایج و معمول و یا مقرون به صرفه نباشد و بنا به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت، سنگ تزئینی نیست و در پی یا دیوار چینی ساختمانها، راهسازی و دیواره سازی و نظایر آن به کار می رود.

ض – پروانه اکتشاف: مجوزی است که برای انجام عملیات اکتشاف مواد معدنی در محدوده مشخص از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر می شود.

ط – گواهی کشف: تأییدیه ای که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، پس از اتمام عملیات اکتشافی و کشف ذخیره به نام دارنده پروانه اکتشاف صادر می شود.

ظ – کاشف : به شخصی اطلاق می شود که گواهی کشف به نام وی صادر شده است.

ع – بهره برداری: مجموعه عملیاتی که به منظور استخراج و کانه آرایی و به دست آوردن مواد معدنی قابل فروش انجام می گیرد.

غ – پروانه بهره برداری: مجوزی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت برای بهره برداری از معادن در محدوده ای مشخص صادر می گردد.

ف – بهره بردار: شخص حقیقی یا حقوقی که دارای پروانه بهره برداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

ق – اجازه برداشت: مجوزی که از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تأمین مصالح ساختمانی مورد نیاز طرحهای عمرانی و برداشت واریزه ها، ذخایر محدود کشف شده و برداشت جزئی از یک ذخیره معدنی و نیز عملیات آزمایشگاهی صادر می شود.

ک – معادن بلامعارض: معادنی که فاقد بهره بردار است یا واگذاری آن از نظر این قانون منعی ندارد.

گ – حقوق دولتی: به سهم دولت که ناشی از استخراج، بهره برداری و برداشت هر واحد از ماده یا مواد معدنی است اطلاق می شود.

ماده2- ماده (2) قانون به شرح زیر اصلاح می گردد:

ماده2- در راستای اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و نیز اصل چهل و پنجم (45) قانون اساسی، مسؤولیت اعمال حاکمیت دولت بر معادن کشور و حفظ ذخایر معدنی و نیز صدور اجازه انجام فعالیتهای معدنی مقرر در این قانون و نظارت بر امور مزبور و فراهم آوردن موجبات توسعه فعالیتهای معدنی، دستیابی به ارزش افزوده مواد خام معدنی، توسعه صادرات مواد معدنی با ارزش افزوده، ایجاد اشتغال در این بخش و نیز افزایش سهم بخش معدن در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور به عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است. اعمال حاکمیت مذکور در این ماده مانع اعمال مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی در محدوده قوانین و مقررات نیست.

ماده3- ماده (3) قانون به شرح زیر اصلاح می گردد:

ماده3- مواد معدنی به شرح زیر طبقه بندی می شوند:

الف) مواد معدنی طبقه یک عبارتند از:

سنگ آهک ، سنگ گچ ، شن و ماسه، خاک رس، صدف دریایی ، پوکه معدنی ، نمک آبی و سنگی ، مارن ، سنگ لاشه ساختمانی و نظایر آنها

ب) مواد معدنی طبقه دوم عبارتند از:

1- مواد معدنی آهن ، طلا، کرم ، قلع ، جیوه ، سرب ، روی ، مس ، تیتانیم ، آنتیموان ، مولیبدن ، کبالت ، تنگستن ، کادمیوم و سایر فلزات

2- نیتراتها، فسفاتها، بوراتها، نمکهای قلیایی ، سولفاتها، کربناتها، کلرور یتها به استثناء مواد یاد شده در طبقه یک و نظایر آنها

3- میکا، گرافیت ، تالک ، کائولن ، نسوزها، فلدسپات ، سنگ و ماسه سیلیسی ، پرلیت ، دیاتومیت ، زئولیت ، بوکسیت ، خاک سرخ ، خاک زرد، خاکهای صنعتی و نظایر آنها

4- سنگها و کانیهای قیمتی و نیمه قیمتی مانند الماس ، زمرد، یاقوت ، یشم ، فیروزه ، انواع عقیق و امثال آنها.

5 – انواع سنگهای تزئینی و نما

6 – انواع زغال سنگها و شیلها، قیر طبیعی و سنگ آسفالت طبیعی

7- مواد م-عدنی قابل استحصال از آبها و نیز گ-ازهای معدنی به استثناء گازهای هیدروکربوری

8 – مواد معدنی موجود در فلات قاره

پ – مواد معدنی طبقه سه عبارتند از:

کلیه هیدروکربن ها، به استثناء زغال سنگ مانند: نفت خام ، گاز طبیعی ، پلمه سنگهای نفتی ، ماسه های آغشته به نفت و امثال آنها

ت – مواد معدنی طبقه چهار عبارتند از:

کلیه مواد پرتوزا اعم از اولیه و ثانویه

تبصره1- طبقه آن دسته از مواد معدنی که در این ماده مشخص نشده یا مورد تردید باشد و نیز طبقه موادی شامل چند ماده از یک طبقه و موادی از طبقه دیگر، برحسب نوع ، اهمیت و ارزش این مواد به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب شورای عالی معادن تعیین می شود.

تبصره2- آیین نامه اجرائی درموارد اختلاط مواد طبقه یک تا سه با مواد طبقه چهار، نحوه بهره برداری و ادامه فعالیت، به پیشنهاد مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان انرژی اتمی ایران ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده4- ماده (4) قانون به شرح زیر اصلاح می گردد:

ماده4- سیاستگذاری اجرائی و هماهنگی در مورد طبقات مواد معدنی با رعایت قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و در چهارچوب این قانون به جز موارد مربوط به وزارتخانه های نفت و نیرو و سازمان انرژی اتمی ایران در حیطه وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

ماده5 – ماده (5) قانون به شرح زیر اصلاح می گردد:

ماده5 – اکتشاف ذخایر معدنی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز انجام می شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است بستر لازم را برای اکتشاف ذخایر معدنی در سراسر کشور برای اشخاص حقیقی و حقوقی فراهم کند.

تبصره1- دولت مکلف است در لایحه بودجه سالانه، نسبت به تأمین اعتبار لازم جهت ایجاد بستر مناسب برای اکتشاف ذخایر معدنی در سراسر کشور اقدام نماید.

تبصره2- وزارت صنعت، معدن و تجارت می تواند از طریق سازمانهای توسعه ای با رعایت قوانین و مقررات مربوط، در صورت عدم وجود متقاضی از بخش غیر دولتی، نسبت به اکتشاف و شناسایی ذخایر معدنی در مناطق کمترتوسعه یافته اقدام نماید.

تبصره3- کلیه وزارتخانه ها، سازمانها و ارگانهای مرتبط مانند وزارت نفت موظفند به منظور تجمیع و هم افزایی نتایج فعالیتهای تولید اطلاعات پایه زمین شناسی و اکتشافی برای بهره برداری کاربران اطلاعات خود را به طور مستمر دراختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهند.

ماده6 – سه تبصره به شرح ذیل به عنوان تبصره های (2)، (3) و (4) به ماده (6) قانون به شرح زیر الحاق می گردد و تبصره ذیل آن به تبصره (1) تغییر می یابد.

تبصره2- متقاضیان پروان-ه اکتشاف موظفند در زمان تعیین و تحویل محدوده بلامعارض، مبلغی را بر اساس تعرفه ای که سالانه از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد می شود و در شورای عالی معادن به تصویب می رسد پرداخت نمایند.

تبصره3- دارندگان پروانه اکتشاف به استثناء مالک یا مالکان شخصی در ملک خود یا موقوفات موظفند از زمان صدور پروانه اکتشاف، سالانه به ازاء هر کیلومترمربع از محدوده اکتشافی، مبلغی را به دولت پرداخت نمایند. میزان این مبلغ هر سال به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب شورای عالی معادن تعیین می شود.

تبصره4- درآمدهای ناشی از اجرای تبصره های(2) و (3) این ماده به حساب خزانه داری کل واریز و معادل آن در بودجه سالانه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای توسعه معادن با اولویت اکتشاف منظور می گردد.

ماده7- ماده (7) قانون به شرح زیر اصلاح می گردد:

ماده7- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است پس از رسیدگی به گزارش عملیات اکتشاف که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی ذی صلاح گواهی شده است و تأیید آن نسبت به صدور گواهی کشف به نام دارنده پروانه اکتشاف اقدام می نماید.

در گواهی کشف باید نوع یا انواع ماده معدنی کشف شده، کمیت و کیفیت آن، حدود و مساحت زمین مورد اکتشاف و هزینه عملیات اکتشافی ذکر شود. گواهی کشف با تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف یک سال از تاریخ صدور قابل انتقال به اشخاص ثالث است.

تبصره – در صورت عدم دستیابی به کانه (کانسنگ)پس از انجام عملیات اکتشافی حقی برای دارنده پروانه اکتشاف ایجاد نمی شود.

ماده8 – ماده (9) قانون به شرح زیر اصلاح می گردد:

ماده9- بهره‏برداری از ذخایر معدنی، به جز موارد مربوط به وزارتخانه های نفت و نیرو و سازمان انرژی اتمی ایران مستلزم اخذ پروانه بهره‏برداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت است. پروانه بهره برداری سندی رسمی، لازم الاجراء، قابل معامله، تمدید و توثیق است که متضمن حق انتفاع دارنده پروانه از ذخیره معدنی مندرج در پروانه و نیز دربردارنده تعهدات وی در اجرای مفاد آن می باشد. مدت هر دوره بهره برداری حداکثر تا بیست و پنج سال است.

تبصره1- مؤسسات مالی نظیر بانکها مکلفند معادن دارای پروانه بهره برداری را به عنوان وثیقه و تضمین اعطاء و بازپرداخت تسهیلات مالی بپذیرند.

تبصره2- بهره برداران از ذخایر معدنی طبقه دو به استثناء بهره برداران کاشف و یا دارندگان گواهی کشف مکلفند حداکثر نیم درصد(5/0%) از محصول استخراج شده در سر معدن یا بهای آن را به نرخ روز به اختیار کاشف از تاریخ شروع به استخراج حداکثر به میزان ذخیره مندرج در گواهی کشف تا حداکثر بیست و پنج سال به عنوان حق اکتشاف به وی بپردازند.

تبصره3- شرایط و چگونگی صدور پروانه بهره برداری و مدت اعتبار هر دوره بهره برداری و نیز ضوابط تعیین درصد مذکور در تبصره(2) در آیین نامه اجرائی این قانون تعیین می شود.

ماده 9- ماده (10) قانون به شرح زیر اصلاح می گردد:

ماده10- بهره برداران از ذخایر معدنی بلامعارض به استثناء کاشفان فقط در مهلت مقرر در ماده (7) از طریق مزایده ای که شرایط آن به ترتیبی که در آیین نامه اجرائی این قانون خواهد آمد، از بین اشخاص حقیقی و حقوقی که به موجب قوانین کشور مجاز به فعالیت اقتصادی در ایران می باشند، انتخاب می گردند.

تبصره1- تولید کنندگان مواد معدنی فرآوری شده، واحدهای صنعتی مصرف کننده مواد معدنی، متخصصان حقیقی و حقوقی دارنده پروانه اشتغال فعالیتهای معدنی، کاشفان معدن مربوط که در مهلت مقرر در ماده (7) موفق به تسلیم درخواست اخذ پروانه بهره برداری نشده اند و شرکتهای تعاونی معدنی متشکل از کارکنان معادن در صورتی که دارای صلاحیت فنی و مالی باشند به ترتیب، مطابق آیین نامه اجرائی این قانون در زمان واگذاری، در شرایط مساوی در اولویت می باشند.

تبصره2- وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از اجرای این ماده و تشریفات قانونی، در صورت نبود متقاضی، با تصویب شورای عالی معادن رأساً در مورد بهره برداری از ذخایر معدنی بلامعارض اقدام می نماید.

ماده 10- ماده (12) قانون به شرح زیر اصلاح می گردد:

ماده12- شورای عالی معادن برای ایجاد وحدت رویه و هماهنگی در انجام تکالیف و اختیارات تعیین شده در این قانون و حفظ حقوق دولت و دارندگان پروانه فعالیتهای معدنی و همچنین ایجاد امنیت سرمایه گذاری در این بخش با ترکیب زیر تشکیل می شود:

1- وزیر صنعت، معدن و تجارت (رئیس)

2- یک نفر از قضات عالی رتبه به انتخاب رئیس قوه قضائیه

3- رئیس سازمان حفاظت محیط زیست

4- معاون امور معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت (دبیر)

5 – رئیس سازمان جنگلها، منابع طبیعی و آبخیزداری کشور

6 – یک نفر حقوقدان آشنا به قوانین حوزه صنعت و معدن با معرفی وزیر صنعت، معدن و تجارت

7- رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

8 – یک نفر از مدیران معدنی ستاد وزارت صنعت، معدن و تجارت با معرفی وزیر

9- یک نفر از متخصصین صاحب نظر در امور معدنی به انتخاب شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی معدن کشور

10- یک نفر از بهره برداران با تجربه و متخصص درامور معدنی با انتخاب خانه معدن

11- یک نفر از بهره برداران باتجربه و متخصص در امور معدنی با انتخاب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران

تبصره1- شورای عالی معادن می تواند اشخاص حقیقی یا حقوقی را به عنوان مطلع، ذی نفع یا کارشناس بدون حق رأی برای حضور در جلسه دعوت نماید.

تبصره2- اعضاء انتخابی شورای عالی معادن برای مدت چهار سال تعیین می شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

تبصره3- وظایف و اختیارات شورای عالی معادن بهشرح ذیل است:

الف – اتخاذ تصمیم درموارد اختلاف دارندگان پروانه فعالیت معدنی درصورت توافق طرفین مبنی بر حکم به داوری از سوی شورای عالی معادن

ب – تشخیص و اصلاح و تغییر کمیت و کیفیت ذخیره معدنی و کاهش یا افزایش محدودههای اکتشافی و معدنی به تناسب میزان ذخیره و استخراج

پ – تشخیص موارد خارج از اختیار دارندگان مجوز عملیات معدنی

ت – تأثیر محاسبه حقوق دولتی استخراج واقعی کمتر از میزان مندرج در پروانه بهرهبرداری

ث – سایر موارد مندرج در این قانون

تبصره4- تصمیمات شورای عالی معادن با حداقل چهار رأی، قطعی و لازم الاجراء است. ولی این امر مانع اعتراض در دیوان عدالت اداری نیست.

تبصره5 – دبیرخانه شورای عالی معادن در محل وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل می شود.

تبصره6 – یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون صنایع و معادن و انتخاب مجلس شورای اسلامی، به عنوان ناظر در جلسات شورای عالی معادن شرکت خواهد نمود.

تبصره7- مصوبات شورای عالی معادن پس از تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت قابل اجراء است.

ماده11- ماده (13) قانون به شرح زیر اصلاح می گردد:

ماده13- وزارت صنعت، معدن و تجارت می‏تواند با تشخیص خود براساس تعاریف این قانون اجازه برداشت محدود صادر کند.

ماده12- ماده (14) قانون به شرح زیر اصلاح می گردد:

ماده14- دارنده پروانه بهره برداری باید درصدی از بهای ماده معدنی موضوع پروانه را به نرخ روز در سر معدن به صورت استخراج شده یا کانه آرایی شده یا فرآوری شده در چهارچوب بودجه مصوب به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان حقوق دولتی به وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت نماید. ضوابط تعیین زمان و میزان درصد یادشده با توجه به عوامل مؤثری همچون محل و موقعیت معدن، شرایط و موقعیت منطقه، میزان و نوع کانه آرایی، وضعیت ذخیره معدنی، روش استخراج، تعهدات و سود ترجیحی بهره بردار در آیین نامه اجرائی این قانون مشخص می شود. درآمدهای حاصل از اجرای این ماده به حساب خزانه داری کل کشور منظور می گردد.

تبصره1- مبناء قیمت پایه ماده معدنی به منظور تعیین حقوق دولتی در ماده معادنی که از طریق مزایده م-وضوع ماده (10) این قانون واگ-ذار می شود، در آیین نامه اجرائی تعیین می شود.

تبصره2- درصد یادشده برای میزان ماده معدنی کانه آرایی شده یا فرآوری شده فقط برای دارندگان پروانه بهره برداری معادن که اقدام به عملیات کانه آرایی یا فرآوری ماده معدنی می نمایند، تعیین می شود. در غیر این صورت بهای ماده معدنی مستخرجه در سر معدن برای تعیین درصد مذکور ملاک است.

تبصره3- حقوق دولتی برای دارندگان اجازه برداشت، میانگین حقوق دولتی معادن مجاور محل برداشت است. بررسیهای آزمایشگاهی و کاربردی تا میزان یک تن از پرداخت حقوق یاد شده معاف است.

تبصره4- دولت مکلف است درآمد حاصل از اجرای این ماده را همه ساله در بودجه سالانه منظور نماید تا حداقل شصت و پنج درصد (65%) آن در چهارچوب قوانین و مقررات مالی کشور و در راستای اجرای بهینه تکالیف و مأموریتهای توسعه بخش معدن و صنایع معدنی کشور توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت هزینه گردد.

تبصره5 – بهره برداران معادنی که درجهت بهره برداری بهینه و صیانت از ذخایر معدنی، ارتقاء بهره وری و تحقیق و توسعه و اکتشاف و حفظ محیط زیست در معدن مربوط اقدام نمایند، با تأیید شورای عالی معادن از پرداخت حداکثر تا بیست درصد (20%) حقوق دولتی معاف می باشند.

تبصره6 – دولت مکلف است پانزده درصد(15%) از حقوق دولتی وصولی را به اعتبارات همان استان اضافه نماید، به طوری که تمام اعتبار یاد شده جهت ایجاد زیرساخت و رفاه و توسعه شهرستان با اولویت بخشی که معدن در آن واقع شده، اختصاص یابد.

تبصره7- میزان استخراج مندرج در پروانه بنا به درخواست بهره بردار و تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت قابل افزایش یا کاهش است.حقوق دولتی براساس آخرین اصلاحات به میزان مندرج در پروانه اخذ می گردد و در مواردی که عدم استخراج به میزان مندرج در پروانه بهره برداری، خارج از ید و اراده بهره بردار باشد، با تأیید شورای عالی معادن می تواند برابر میزان استخراج واقعی محاسبه گردد.

ماده13- سه تبصره به شرح ذیل به ماده(19) قانون الحاق می گردد:

تبصره1- این گونه اقدامات از مصادیق جرم مشهود است و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است وظایف قانونی خود را در این موارد انجام دهد.

تبصره2- هرگونه تصرف اشخاص حقیقی یا حقوقی در محدوده دارای مجوز عملیات معدنی بدون داشتن حکم از مراجع قضائی، تصرف عدوانی محسوب می شود. در این موارد نیروی انتظامی موظف است حسب درخواست دارندگان مجوز یا وزارت صنعت، معدن و تجارت، بلافاصله نسبت به رفع تصرف و مزاحمت اقدام و متهم یا متهمان را به مراجع قضائی معرفی نماید.

تبصره3- مزاحمت اشخاص حقیقی یا حقوقی به نحوی که مانع عملیات معدنی شود، جرم تلقی و مجرم ضمن جبران خسارت، به حبس از یک تا شش ماه و یا پرداخت جریمه نقدی معادل دو برابر خسارت وارده محکوم می شود.

ماده14- ماده (20) قانون به شرح زیر اصلاح می گردد:

ماده20- وزارت صنعت، معدن و تجارت به دارندگان مجوزهای اکتشاف و بهره برداری و اجازه برداشت که به تعهدات خود عمل ننمایند با تعیین مهلتی مناسب اخطار می کند تا تعهد خود را ایفاء نمایند. در صورتی که اشخاص مزبور در انقضاء مهلت مقرر اقدامی ننمایند و یا اقدام انجام شده کافی نباشد، با تأیید شورای عالی معادن ملزم به پرداخت خسارات ناشی از عدم انج-ام تعهدات مربوط می شوند و یا در نهایت برای ادامه عملیات مربوط فاقد صلاحیت شناخته می شوند. انجام این عمل در اعتبار پروانه بهره برداری و یا حقوق اشخاص ثالث تأثیری ندارد.

تبصره1- مواردی که خارج از ید و اراده دارندگان مجوز باشد، از حکم این ماده مستثنی است.

تبصره2- موارد مشمول خسارت و فاقد صلاحیت و خارج از ید و اراده مکتشف و بهره بردار در آئین نامه اجرائی این قانون تعیین می شود.

ماده15- ماده (23) قانون به شرح زیر اصلاح می گردد:

ماده23- هرگونه اقدام و صدور مجوز به منظور اجرای طرحهای عمرانی در داخل و حریم محدوده های دارای پروانه و مجوز فعالیتهای معدنی، توسط دستگاههای اجرائی اعم از وزارتخانه ها، شرکتها و سازمانهای دولتی و مؤسسات عمومی و نهادهای انقلابی و واحدهای تابعه آنها، موکول به کسب مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

تبصره – در مواردی که حقوق دارندگان پروانه و مجوز فعالیتهای معدنی به دلیل ضرورت اجرای طرحهای عمرانی دولت تضییع شود، دستگاههای اجرائی ذی ربط موظفند قبل از اجرای مراحل طرح مصوب، برابر نظر کارشناس رسمی دادگستری یا کارشناس نظام مهندسی معدن نسبت به پرداخت خسارتهای وارده به سرمایه گذاری انجام شده به قیمت روز اقدام کنند و در صورت امتناع از دریافت آن، در صندوق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تودیع نمایند.

ماده16- ماده (24) قانون به شرح زیر اصلاح می گردد:

ماده24- جهت تسریع در امر اکتشاف و بهره‏برداری از معادن، دستگاههای اجرائی و متولیان قانونی مربوط مکلفند حداکثر ظرف دو ماه نسبت به استعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت صدور پروانه اکتشاف در موارد ذیل اعلام نظر نمایند:

الف – حریم قانونی راهها و راه آهن

ب – داخل شهر ها و حریم قانونی آنها

پ – حریم قانونی سدها و شبکه های توزیع آب و حوضچه های سدها و قنوات

ت – داخل جنگلها و مراتع

ث – حریم اماکن مقدسه و ابنیه تاریخی

ج – حریم پادگانها و محل استقرار نیروهای مسلح

چ – مناطقی با عنوان پارک ملی، آثار طبیعی ملی، پناهگاه حیات وحش و حفاظت شده

ح – حوزه های دارای مواد پرتوزا بیش از حد مجاز

استعلام از دستگاههای اجرائی ذی ربط، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و فقط یک بار برای صدور پروانه اکتشاف انجام می گیرد. پروانه اکتشاف توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت حداکثر سه ماه پس از استعلام صادر می شود. اعلام نظر باید برای کل محدوده مورد تقاضا صورت گیرد و عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله موافقت دستگاههای مذکور تلقی می شود.

تبصره1- دستگاههای اجرائی مربوط مکلفند ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون، نسبت به اعلام وضعیت حریمهای قانونی خود به وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام نمایند.

تبصره2- سازمان انرژی اتمی ایران مکلف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون حوزه های اکتشافی دارای مواد پرتوزا بیش از حد مجاز را به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام نماید. همچنین سازمان انرژی اتمی ایران ابتداء هر سال محدوده های جدید را اعلام می کند و وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با رعایت مفاد این ماده در مناطق اعلام شده از سازمان انرژی اتمی ایران استعلام نماید.

تبصره3- وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حفاظت محیط زیست مکلفند در مورد م-عادن متروکه و مسبوق به سابقه واقع در مناطق موضوع بند (چ) این ماده بررسی و تصمیم گیری نمایند و درصورت عدم توافق چنانچه با در نظر گرفتن نوع ماده معدنی و میزان ذخیره از نظر مصالح ملی، بهره برداری از این معادن به مصلحت باشد، وزارت صنعت، معدن و تجارت با تصویب هیأت وزیران نسبت به احیاء و راه اندازی آنها اقدام کند.

تبصره4- وزارت صنعت، معدن و تجارت وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور اخذ، تکمیل و صدور مجوز را بر عهده دارد و از طریق ایجاد پنجره واحد با مشارکت سایر دستگاههای مرتبط به گونه ای اقدام می نماید که ضمن رعایت اصل همزمانی پاسخ استعلامات، سقف زمانی مورد نظر برای صدور مجوز از زمان پیش بینی شده در قانون تجاوز ننماید. در ایجاد فرآیند پنجره واحد، دستگاههای فرعی، مکلفند نسبت به ارائه خدمات از طریق استقرار نماینده تام الاختیار در محل پنجره های واحد و یا در فضای مجازی اقدام و همکاری لازم را به عمل آورند.

ماده17- ماده (25) قانون به شرح زیر اصلاح می گردد:

ماده25- چنانچه محدوده عملیات معدنی در منابع ملی و طبیعی واقع شده باشد، مطابق تبصره «4» ماده (3) قانون حفاظت و بهره‏برداری از جنگلها و مراتع مصوب سال 1346 و اصلاحات بعدی آن اقدام و به جای بهره مالکانه و حق الارض مندرج در تبصره یاد شده، به منظور جبران خسارت ناشی از اکتشاف یا بهره برداری مواد معدنی، هزینه های ناشی از اکتشاف یا بهره برداری مواد معدنی به ماخذ پانزده درصد(15%) درآمد دولت ناشی از اکتشاف موضوع تبصره «3» ماده (6) این قانون و همچنین دوازده درصد (12%) از کل حقوق دولتی موضوع ماده (14) این قانون و تبصره های ذیل آن که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت وصول می گردد و به حساب خزانه داری کل کشور که از طریق وزارت جهاد کشاورزی تعیین می شود واریز می گردد تا برحسب مورد و در طی عملیات معدنی نسبت به احیاء و بازسازی محل عملیات معدنی اقدام گردد.

ماده18- ماده (26) قانون به شرح زیر اصلاح می گردد:

ماده26- محدوده‏های مربوط به اکتشاف، استخراج و انباشت و بهره‏برداری مواد معدنی و دفع مواد باطله واقع در منابع ملی بنا به تقاضای وزارت صنعت، معدن و تجارت توسط سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور ثبت می گردد.مساحت این محدوده‏ها که در مجوز صادر شده قید می شود به عرصه عملیاتی معدن مربوط است و تا پایان عمر معدن به صورت اموال عمومی در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد. هرگونه عملیات خارج از موارد مندرج در مجوزهایی که صادر می شود به منزله تصرف در اموال عمومی محسوب می گردد.

ماده19- ماده (30) قانون به شرح زیر اصلاح می گردد:

ماده30- مطالبات وزارت صنعت، معدن و تجارت از اشخاص، اعم از حقیقی یا حقوقی ایرانی یا خارجی پس از قطعی شدن به ترتیب مندرج در تبصره (4) ماده(6) و ماده (14) و تبصره های آن و مواد (20) و (25) این قانون در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجراء است و براساس ماده (48) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال1366 طبق مقررات اجرائی مالیاتهای مستقیم قابل وصول می باشد. نحوه اجرای این ماده در آئین نامه اجرائی مشخص می شود.

ماده20- یک تبصره به ماده (31) قانون به شرح زیر الحاق می گردد:

تبصره – دولت مکلف است به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت همه ساله حداکثر پنج درصد(5%) از کل حقوق دولتی دریافتی موضوع ماده (14) این قانون و تبصره های ذیل آن را جهت حمایت از فعالیتهای صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیتهای معدنی در اختیار صندوق مذکور قرار دهد.

ماده21- ماده (32) قانون حذف می شود.

ماده22- ماده (33) قانون به شرح زیر اصلاح می گردد:

ماده33- کلیه کارکنان وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکتها و سازمانهای تابعه آن در زمان اشتغال و تا یک سال بعد از قطع اشتغال، نمی توانند به طور مستقیم یا غیرمستقیم در معاملات و امتیازات موضوع این قانون ذی سهم یا ذی نفع باشند. درصورت تخلف به انفصال دائم از خدمات دولتی و محرومیت از پنج تا ده سال از هرگونه عقد قرارداد معدنی و اخذ هرگونه مجوز عملیات معدنی، محکوم می گردند.

ماده23- ماده (34) قانون به شرح زیر اصلاح می گردد:

ماده34- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است در معادن موضوع این قانون برای جلوگیری از تخریب و تضییع ذخایر معدنی و اجرای تعهدات اکتشاف کنندگان و بهره برداران و رعایت اصول ایمنی و حفاظتی کارکنان معادن طبق آئین نامه اجرائی این قانون نظارت و بازرسی نماید.

تبصره – وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است جهت انجام امور کارشناسی، نظارت و بازرسی از اعضاء سازمان نظام مهندسی معدن بهره گیرد و بعضی از اختیارات غیرحاکمیتی خود در این زمینه را به سازمان مذکور تفویض نماید.

ماده24- ماده (35) قانون به شرح زیر اصلاح می گردد:

ماده35- آیین نامه های اجرائی این قانون از جمله مواد (5)،(6)، (7)، (8)، (9)، (10)، (13)، (14)، (20)، (30) و (34) توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و با همکاری سایر دستگاههای اجرائی ذی ربط ظرف سه ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده25- ماده (36) قانون به شرح زیر اصلاح می گردد:

ماده36- از تاریخ تصویب این قانون، قوانین معادن مصوب 1317، 1336، اصلاح ماده (16) مصوب 1344 و 1362، اصلاح قانون معادن مصوب1364 و ماده (9) قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی مصوب7/5/1386 نسخ می گردد.

قانون فوق مشتمل بر بیست و پنج ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و دوم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ2/9/1390 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی