ابطال اطلاق جزء (۲) بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور در عدم پذیرش گزارش های نظارتی سازمان بازرسی

ابطال اطلاق جزء (۲) بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور در عدم پذیرش گزارش های نظارتی سازمان بازرسی

شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۷۶

تاریخ دادنامه: ۲۲؍۹؍۱۴۰۱

شماره پرونده: ۰۰۰۳۳۸۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: رئیس دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: اعتراض به رأی شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۲۶-۱۶؍۱؍۱۴۰۱ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

ابطال اطلاق جزء (۲) بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور در عدم پذیرش گزارش های نظارتی سازمان بازرسی

گردش کار: ۱- سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۲۹۳۲۷۱؍۳۰۲-۱۲؍۱۰؍۱۴۰۰ ابطال بخشنامه شماره ۵۲۴۷۹-۲۷؍۹؍۱۴۰۰ رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

” بر اساس ماده ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری در موردی که هیأت عالی نظارت مشاهده نماید در آراء و تصمیمات هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری، قانون رسیدگی به تخلفات اداری رعایت نگردیده، اعمال تبعیض و یا کم کاری صورت پذیرفته و یا موارد دیگر که هیأت بنا به مصالحی ضروری تشخیص دهد تمام یا بعضی از تصمیمات آنها را ابطال و در صورت تشخیص سهل انگاری هیأت مربوطه را منحل نماید. این در حالی است که به موجب بند ۲ بخشنامه موصوف هیأت عالی نظارت این اختیار قانونی را در مورد گزارش های سازمان محدود به مواردی نموده است که آراء قطعی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری دارای محکومیت قضایی است که این امر از مصادیق محدود نمودن حکم قانونگذار به موجب بخشنامه و خارج از حدود اختیارات هیأت عالی نظارت و سازمان اداری و استخدامی کشور است. از طرف دیگر به موجب ذیل بند نخست ماده ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری تصمیم هیأت عالی نظارت موردی بوده و می بایست در هر مورد رسیدگی و تصمیم شایسته قانونی را اتخاذ نمایند. در حالی که بر اساس بخشنامه مورد بحث هیأت عالی نظارت فارغ از رسیدگی و انجام تکلیف قانونی خود، حکمی کلی در مورد پرونده‎های جاری و گزارش های ارسالی این سازمان صادر نموده که فاقد وجاهت قانونی است.

۲- تسری بخشنامه موصوف به پرونده های جاری و مطرح رسیدگی در مراجع ذیصلاح، مصداق عطف به ماسبق نمودن مقررات و به منزله خروج از اختیارات آن می باشد که در ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از جهات ابطال مصوبات در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری احصاء شده است. به عنوان نمونه رأی هیأت عمومی به شماره ۳۸۰-۲۷؍۴؍۱۳۹۶.

۳- بخشنامه موصوف در عمل موجب می گردد تعداد کثیری از گزارش های جاری و آتی این سازمان در خصوص آراء قطعی صادره از هیأت رسیدگی به تخلفات اداری که بدون رعایت قانون رسیدگی به تخلفات اداری در مورد آنها آراء برائت صادر شده است، بدون رسیدگی هیأت عالی نظارت بایگانی شود. بنا به مراتب بخشنامه شماره ۵۲۴۷۹-۲۷؍۹؍۱۴۰۰ رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور مغایر با قوانین یاد شده، آراء هیأت عمومی دیوان و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) در هیأت عمومی دیوان از بدو تصویب مطابق با ماده ۱۳ قانون دیوان مورد تقاضا می باشد. “

۲- متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است:

بخشنامه شماره ۵۲۴۷۹-۲۷؍۹؍۱۴۰۰ رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور:

” بخشنامه به دستگاه های مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری

مصوبه جلسه شماره ۹۸۹-۲۵؍۸؍۱۴۰۰ هیأت عالی نظارت در ارتباط با نحوه رسیدگی به اعتراض های سازمان بازرسی کل کشور نسبت به آراء هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری، به شرح ذیل ابلاغ می گردد:

متن مصوبه

«پس از بررسی و تبادل نظر در رابطه با نحوه رسیدگی به اعتراض های سازمان بازرسی نسبت به آراء قطعی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری در جلسات اخیر و استماع نقطه نظرات و پیشنهادات دبیرخانه؛ با در نظر داشتن اقتضائات حقوقی ناشی از آراء صادره از هیأت عمومی و هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری در این رابطه و با در نظر گرفتن ملاحظات مـدیریتی ناشی از ارسـال تعداد بسیار زیادی از پرونـده ها از سـوی سازمان یاد شده به هیأت عالی نظارت و دبیرخانه آن، به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:

مقدمه۱- ملاحظات حقوقی مصوبه:

اولاً؛ مفاد دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۲۸-۱۱؍۱۰؍۱۳۹۷ هیأت تخصصی استخدامی و دادنامه شماره ۹۳۹-۲۹؍۷؍۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، معطوف بودن حکم مقرر در ماده ۶ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب سال ۱۳۹۳ به آراء قابل تجدیدنظر به شرح مذکور در ماده ۱۰ قانون رسیدگی به تخلفات اداری را مورد تصریح قرار داده و آراء قطعی را از شمول ماده یاد شده، خارج دانسته است.

ثانیاً؛ مرجع قضایی به موجب دادنامه های فوق بر اصل صلاحیت ذاتی هیأت عالی نظارت در تشخیص نحوه ی رسیدگی به آراء قطعی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری و تمثیت این امر با اختیارات حاصل از ماده ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری تصریح و تأکید نموده است.

مقدمه ۲- ملاحظات مدیریتی مصوبه:

اولاً: قانونگذار، هیأت عالی نظارت را با هدف نظارت عالیه بر حسن اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری و ایجاد هماهنگی در کار هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری بنا نهاده است. ثانیاً: ارتقاء جایگاه نظام رسیدگی به تخلفات اداری و افزایش اتقان آراء، در کوتاه مدت مستلزم اصلاح و روزآمد نمودن فرآیندها و رویه های جاری، ایجاد سامانه‎های مکانیزه و استقرار نظام نوین بازرسی و ارزیابی عملکرد هیأتها و دفاتر هماهنگی و در میان مدت؛ مستلزم بازنگری و روزآمد نمودن قانون و مقررات مربوط با در نظر گرفتن دانش و اقتضائات روز مدیریتی، اندوخته های حاصل از اجرای قانون در سال های گذشته، تجارب موفق بین المللی و توجه ویژه به احکام متعالی اسلام و فقه پویای شیعه می باشد و تحقق این مهم نیز در گام نخست؛ مستلزم تغییر نگرش هیأت عالی نظارت و دبیرخانه آن از بررسی‎های موردی و جزئی نگر، به نگاه راهبردی و تحولی نسبت مسائل کلان و اساسی نظام رسیدگی به تخلفات اداری است.

نظر به مراتب فوق: تصمیمات متخذه در جلسات شماره ۸۲۹-۳؍۸؍۱۳۹۶ و ۹۳۱-۸؍۱۱؍۱۳۹۸ هیأت عالی نظارت ابلاغی رئیس وقت سازمان اداری و استخدامی کشور به شماره های ۱۴۷۵۳۶۱-۶؍۸؍۱۳۹۶ و ۶۵۸۸۹۵-۱۴؍۱۱؍۱۳۹۸ لغو و مقرر می گردد:

۱- برابر ترتیبات قانونی؛ تجدیدنظرخواهی سازمان بازرسی کل کشور نسبت به آن بخش از آراء هیأت های بدوی که به موجب ماده ۱۰ قانون رسیدگی به تخلفات اداری قابل تجدیدنظرخواهی است، در هیأت تجدیدنظر ذیربط مورد رسیدگی قرار گیرد.

۲- با اختیار حاصل از ماده ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری و با توجه به تصریح دیوان عدالت اداری در دادنامه‎های مشروحه فوق مبنی بر صلاحیت هیأت عالی نظارت در تشخیص نحوه ی بررسی آراء قطعی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری، اعتراض های سازمان بازرسی نسبت به آراء قطعی هیأت ها (اعم از بدوی و تجدیدنظر) در صورتی از سـوی هیأت عالی نظارت مـورد بررسی قرار خواهند گرفت؛ که، تخلفات منتسبه واجـد وصف مجرمانه بوده و پیش از این، به صدور رأی قطعی محکومیت در مرجع قضایی منتهی شده باشد.

تبصره ۱: در اجرای تصمیم فوق؛ دبیرخانه هیأت عالی نظارت پس از وصول اعتراض های مستند و مستدل سازمان بازرسی نسبت به آراء قطعی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری (منضم به رأی محکومیت قطعی مرجع قضایی در رابطه با همان اتهام)، موضوع را به دستگاه ذیربط منعکس و پس از اخذ نظر صریح مسئول هماهنگی و هیأت صادر کننده رأی (در قالب صورتجلسه)، نسبت به تهیه گزارش کارشناسی مبادرت و اصل پرونده اتهامی مربوطه را برای بررسی و اتخاذ تصمیم مقتضی در جلسه هیأت عالی نظارت مطرح نماید.

تبصره ۲: پرونده های جاری دبیرخانه هیأت عالی نظارت نیز مشمول مصوبه فوق می باشند.- رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور”

۳- در راستای اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده به هیأت تخصصی استخدامی ارجاع و این هیأت به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۲۶-۱۶؍۱؍۱۴۰۱ به شرح زیر به رد شکایت و عدم ابطال بخشنامه شماره ۵۲۴۷۹-۲۷؍۹؍۱۴۰۰ رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور رأی صادر کرد:

” با عنایت به اینکه براساس رای شماره ۹۳۹-۲۹؍۷؍۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مقرر گردیده: «با تـوجه به اینکه مطابق مـاده ۱۰ قانون رسیدگی بـه تخلفات اداری مصوب سـال ۱۳۷۲، فقط مجازات های بندهای (د، ه، ح، ط، ی، ک) ماده ۹ قانون، قابل تجدیدنظر در هیأت‌های تجدیدنظر تخلفات اداری هستند و هیچ یک از مجازات‌های مـذکور در بندهای (د، ه، ح، ط، ی، ک) مـاده ۹ قانون ناظر بر برائت نیست و از طرفی حـق تجدیدنظر خواهی از آراء قضایی و شبه قضایی با موارد تجدیدنظر خواهی دو امر متفاوت است، بنابراین حکم مقرر در ماده ۶ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب سال ۱۳۹۳ مبنی بر اینکه آراء صادره هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی با درخواست سازمان بازرسی کل کشور در مراجع ذی صلاح در مهلت مقرر قابل تجدیدنظر است، معطوف به آراء قابل تجدیدنظر است و چون رأی برائت قابل تجدیدنظر نیست بنابراین سازمان بازرسی کل کشور حق اعتراض به رأی برائت را ندارد و رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۲۸-۱۱؍۱۰؍۱۳۹۷ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری نیز پیش از این متضمن استدلال یاد شده صادر شده است. علاوه بر استدلال مذکور، ماده ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری که متضمن نوعی تجدیدنظر خواهی فوق العاده است، تشخیص رسیدگی به اعتراضات نسبت به آراء قطعی هیأت های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری را در کلیه موارد اعم از محکومیت و برائت بر عهده خود هیأت عالی نظارت قرار داده است و از آنجا که مصوبه مورد شکایت تصمیم آن هیأت در خصوص موارد رسیدگی به اعتراض های سازمان بازرسی کل کشور نسبت به آراء برائت صادره از سوی هیأت تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری در آن هیأت می‌باشد و در چارچوب ماده ۲۲ قانون مذکور قرار دارد، بنابراین مصوبـه جلسه ۹۳۱-۸؍۱۱؍۱۳۹۸ هیأت عـالی نظارت که طی شماره ۶۵۸۸۹۵-۱۴/۱۱؍۱۳۹۸ رئیـس سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ شده و در آن به قابل اعتراض نبودن آراء برائت هیأت های بدوی رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری تصریح شده و حقی برای سازمان بازرسی کل کشور در اعتراض به رأی برائت قایل نشده صحیح صادر شده و منطبق با قانون است و قابل ابطال تشخیص نشد.»

بنابراین مفاد بخشنامه معترض عنه که متضمن عدم امکان درخواست تجدیدنظرخواهی از سوی سازمان بازرسی کل کشور نسبت به آرای قطعی صادره از هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری مگر به تشخیص هیات عالی نظارت می‎باشد، مغایرتی با مفـاد آرا و قوانین و مقررات مـذکور نداشته و قابل ابطال نمی باشد. این رأی به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. “

۴- متعاقباً سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب لایحه شماره ۹۶۹۰؍۳۰۲-۲۰؍۱؍۱۴۰۱ به رئیس دیوان عدالت اداری اعلام می کند که:

” احتراماً در راستای بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در خصوص دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۲۶-۱۶؍۱؍۱۴۰۱ هیأت تخصصی استخدامی مبنی بر عدم ابطال بخشنامه شماره ۵۲۴۷۹-۲۷؍۹؍۱۴۰۰ رئیس سـازمـان اداری و استخـدامی کشور اعتـراض این سـازمان در مهلت قانونی اعـلام می گردد. با مداقه در رأی صادره توسط هیأت استخدامی چنین استنباط می شود که اعضای هیأت مزبور مستند به رأی شماره ۹۳۹-۲۹؍۷؍۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان با برداشت قابل تأمل موضوع را به بحث تجدیدنظرخواهی این سازمان منصرف دانسته اند و اعمال ماده ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری را تجدیدنظرخواهی فوق العاده تلقی و چنین اذعان نموده اند که چون سازمان بازرسی حق اعتراض به آراء برائت هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری را ندارد، لذا در مورد اعمال ماده ۲۲ نیز چنین حقی برای این سازمان به رسمیت شناخته نشده است. حال آنکه اساساً ماده ۲۲ قانون یاد شده اطلاق داشته و ارتباطی به نوع رأی صادره و اینکه قابل تجدیدنظر خواهی باشد یا نباشد ندارد. از طرف دیگر به موجب دادنامه مورد اعتراض و مطابق با ماده قانونی اخیرالذکر هر شخص اعم از حقیقی یا حقوقی می تواند نسبت به عملکرد اعضای هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری اعتراض نماید لیکن سازمان بازرسی کل کشور به عنوان مدعی عمومی در حقوق اداری که جایگاه رکین خود را از اصل ۱۷۴ قانون اساسی اخذ نموده قادر به اعلام این مهم در راستای حسن جریان امور نمی باشد و بدون هیچ منطقی اعتراض این سازمان مشروط به صدور رأی قطعی کیفری شده است آن هم در دولتی که شعار اصلی و اساسی آن مبارزه با فساد صرف نظر از نوع، میزان و مرتکب آن می باشد که جای بسی تأمل دارد.

علاوه بر این در رأی صادره هیأت تخصصی، هیأت عالی نظارت در پذیرش اعمال ماده ۲۲ فعال مایشاء تلقی شده، بدین نحو که فارغ از هیچ ملاک ماهوی صرفاً هر رأیی را که هیأت عالی نظارت تشخیص دهد معد اعمال ماده ۲۲ می باشد در حالی که قانونگذار چنین اختیاری به هیأت موصوف نداده است به عنوان مثال: در خصوص بخشنامه مورد اعتراض، برای رأی برائت در خصوص تخلف غیبت غیر موجه و … چه عنوان کیفری متصور است که سازمان اداری و استخدامی انتظار دارد برای آن رأی محکومیت کیفری قطعی ارائه گردد. در حالی که شایسته است، هیأت عالی نظارت به تمامی موارد درخواست اعمال ماده ۲۲ ورود ماهوی نموده و نسبت به بندهای چهارگانه مندرج در این ماده نفیاً و اثباتاً اعلام نظر نماید. چه اینکه قانونگذار نیز در متن این ماده هیچ محدودیتی برای اعمال آن قائل نشده است.

بنا بر توضیحات مذکور و با توجه به عدم اتقان و صدور رأی بر مبنای نظر اکثریت اعضاء هیأت تخصصی انتظار دارد مستندبه اختیار آن مقام در بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان با اعتراض این سازمان نسبت به رأی صادره از هیأت تخصصی استخدامی موافقت نموده و دستور مقتضی در خصوص طرح موضوع در هیأت عمومی و دعوت از نماینده سازمان جهت حضور در جلسه صادر فرمایید. “

۵- رئیس دیوان عدالت اداری نیز در تاریخ ۴؍۲؍۱۴۰۱ در هامش لایحه سازمان بازرسی کل کشور به رأی هیأت تخصصی استخدامی اعتراض و پس از اظهار نظر آن هیأت پرونده در دستورکار هیأت عمومی قرار گرفت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۲؍۹؍۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً براساس قسمت اخیر ماده ۶ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور (اصلاحی مصوب ۱۵؍۷؍۱۳۹۳) : «…آرای صادره مراجع قضایی با درخواست سازمان بازرسی کل کشور و موافقت دادستان ذیربط و آرای صادره هیأتهای رسیدگی به تخلّفات اداری، انضباطی و انتظامی با درخواست سازمان مذکور در مراجع ذیصلاح ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر بوده و این رسیدگی نیز خارج از نوبت خواهد بود» که حکم مذکور ناظر بر رسیدگی عادی مقرر توسط هیأتهای تجدیدنظر رسیدگی به تخلّفات اداری پس از درخواست تجدیدنظر سازمان بازرسی کل کشور نسبت به آرای محکومیت قابل اعتراض توسط هیأتهای بدوی رسیدگی به تخلّفات اداری است.

ثانیاً برمبنای ماده ۲۲ قانون رسیدگی به تخلّفات اداری مصوب ۷؍۹؍۱۳۷۲، هیأت عالی نظارت در صـورت مشاهده عـدم رعایت قانون رسیـدگی بـه تخلّفات اداری و مقررات مشابه، اعمال تبعیض در اجرای قانون رسیدگی به تخلّفات اداری و مقررات مشابه و کم کاری در امر رسیدگی به تخلّفات اداری در هر یک از هیأتهای بدوی یا تجدید‌نظر دستگاههای مزبور و در موارد دیگری که هیأت بنا به مصالحی ضروری تشخیص دهد، تمام یا بعضی از تصمیمات آنها را ابطال و در صورت تشخیص سهل‌انگاری در کار هر یک از هیأتها، هیأت مربوط را منحل‌ می‌نماید و می‌تواند در مورد کلّیه احکامی که در اجرای این قانون و مقررات مشابه صادر شده یا می‌شود بررسی و اتّخاذ تصمیم‌ نماید که اعمال صلاحیت مذکور به شیوه فوق‌العاده و به صورت استثنایی بر اصل رسیدگی عادی به اعتراضات مطروحه نسبت به آرای صادره در هیأتهای بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلّفات اداری است و صلاحیت مقرر در قسمت اخیر ماده ۶ قـانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور درخصوص اعتراض سازمان مزبور نسبت به آرای صادره توسط هیأتهای بدوی رسیدگی به تخلّفات اداری که مبتنی بر پذیرش یک شیوه رسیدگی عـادی توسط قانونگذار است، متضمن ایجـاد حقی برای سازمان بازرسی کل کشور برای طرح اعتراض نسبت به آرای قطعی صادره توسط هیأتهای رسیدگی به تخلّفات اداری در هیأت عالی نظارت و همچنین متضمن ایجاد تکلیفی برای هیأت مذکور درخصوص پذیرش اعتراضات یادشده نیست.

ثالثاً براساس بند (الف) ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور (اصلاحی مصوب ۱۵؍۷؍۱۳۹۳)، یکی از وظایف سازمان بازرسی کل کشور انجام بازرسی و نظارت مستمر درخصوص کلّیه وزارتخانه‌ها و ادارات و امور اداری و مالی دادگستری، سازمانها و دستگاه های تابعه قوه قضائیه و نیروهای نظامی و انتظامی و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری ها و مؤسسات وابسته به آنها و… است که این نظارت و بازرسی می‌تواند نهایتاً به ارائه گزارشی درخصوص موارد فوق بینجامد و برمبنای حکم مقرر در قسمت اول ماده ۶ همین قانون نیز گزارشهای سازمان بازرسی کل کشور در مراجع قضایی و هیأتهای رسیدگی به تخلّفات اداری، انضباطی و انتظامی خارج از نوبت و حداکثر ظرف مدت سه ماه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

بنا به مراتب فوق، سازمان بازرسی کل کشور براساس وظایف ذاتی مقرر برای این سازمان در اصل یکصد و هفتاد و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور دارای اختیار انجام بازرسی و نظارت مستمر نسبت به دستگاههای اجرایی مختلف است و گزارشهای نظارتی خود را در این خصوص برای رسیدگی به مراجع قضایی و هیأتهای رسیدگی به تخلّفات اداری، انضباطی و انتظامی ارائه می‌کند و با توجه به پیش‌بینی این صلاحیت برای سـازمان مذکور، حکم مقرر در بخشنامه شماره ۵۲۴۷۹- ۲۷؍۹؍۱۴۰۰ سازمان اداری و استخدامی کشور که براساس آن مقرر شده است اعتراضات سازمان بازرسی کل کشور درخصوص عملکرد هیأت های رسیدگی به تخلّفات اداری صرفاً در صورتی از سـوی هیأت عالی نظارت مورد بررسی قرار خواهد گرفت که تخلّفات منتسبه واجد وصف مجرمانه بوده و پیش از این به صدور رأی قطعی محکومیت در مرجع قضایی منتهی شده باشد، در فرضی که متضمن عدم پذیرش آن دسته از گزارشهای نظارتی سازمان بازرسی کل کشور است که این سازمان براساس احکام مقرر در ماده ۲ و قسمت اول ماده ۶ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور درخصوص عملکرد هیأتهای رسیدگی به تخلّفات اداری ارائه می‌کند، خارج از حدود اختیار بوده و با حکم مقرر در ماده ۲ و قسمت اول ماده ۶ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مغایرت دارد و لذا براساس جواز حاصل از حکم مقرر در بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، رأی شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۲۶ مورخ ۱۶؍۱؍۱۴۰۱ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری که در مقام تأیید بخشنامه مزبور صادر شده نقض می‌گردد و بخشنامه شماره ۵۲۴۷۹ مورخ ۲۷؍۹؍۱۴۰۰ سازمان اداری و استخدامی کشور صرفاً در حدی که متضمن عدم پذیرش گزارشهای نظارتی سازمان بازرسی کل کشور درخصوص عملکرد هیأتهای رسیدگی به تخلّفات اداری است، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

حکمتعلی مظفری- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شناسنامه قانون در پیام‌رسان‌های داخلی

?روبیکا
https://rubika.ir/shenasname
?ایتا
eitaa.com/Shenasname
?بله
https://ble.ir/Shenasname
?سروش
splus.ir/Shenasname