دریافت حقوق و مزایا بر مبنای قانون کار منافاتی با قانون رسیدگی به تخلفات اداری ندارد

دریافت حقوق و مزایا بر مبنای قانون کار منافاتی با قانون رسیدگی به تخلفات اداری ندارد/ رسیدگی به پرونده دهیارانی که دارای احکام استخدامی مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری هستند، همچنان در صلاحیت هیات های رسیدگی به تخلفات اداری می باشد (دادنامه شماره ۳۳۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۳۴

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۰۵/۳۰

هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

* شماره پرونده : هـ ع؍ ۰۰۰۲۷۶۵

* شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی

*طرف شکایت : وزارت کشور

*موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارتی از مکاتبه شماره ۱۱۹۰۵۰ مورخ ۱؍۸؍۱۴۰۰ دفتر هماهنگی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت کشور

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت کشور به خواسته ابطال عبارتی از مکاتبه شماره ۱۱۹۰۵۰ مورخ ۱؍۸؍۱۴۰۰ دفتر هماهنگی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

لازم به ذکر است رسیدگی به پرونده دهیارانی که دارای احکام استخدامی مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری هستند، همچنان در صلاحیت هیات های رسیدگی به تخلفات اداری می باشد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

– به استناد ماده ۱ اصلاحی آیین نامه استخدامی دهیاری های کشور، بکارگیری افراد در دهیاری ها در چارچوب قانون کار انجام می شود. در ماده ۵ اصلاحی آیین نامه نیز حقوق کارکنان دهیاری ها بر اساس مصوبات شورای عالی کار پیش بینی شده است و در تبصره ۱ ماده ۷ نیز برقراری حقوق و مزایای کارکنان سایر دستگاه های اجرایی که بدون حفظ پست سازمانی به دهیاری مامور می شوند، بر اساس ضوابط و مقررات مورد عمل در دهیاری ها خواهد بود.

-طبق ماده ۱۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، مشمولان قانون کار از شمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری مستثنی بوده و براساس ماده ۲۷ قانون کار، رسیدگی به تخلفات آنان تابع آیین نامه انضباطی است، لذا کارمندانی که به عنوان دهیار انتخاب و به این نهاد مامور می شوند، می بایست وفق قانون کار به تخلفات ایشان در دوره تصدی دهیاری، رسیدگی شود در غیر این صورت وضعیتی دو گانه خواهند داشت که از حیث نظام اداری و شرح وظایف سازمانی و نظام مالی تابع قانون کار و از حیث تخلفات تابع قانون رسیدگی به تخلفات خواهند بود.

-تبصره ۳ ماده ۸ آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری نیز به دلیل مغایرت با فراز پایانی ماده ۱۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری به استناد اصل ۱۷۰ قانون اساسی قابل استناد نمی باشد.

-طرف شکایت خارج از حدود اختیارات قانونی خود نسبت به وضع قاعده نموده است چرا که در امور مربوط به هیات های رسیدگی به تخلفات اداری، هیات عالی نظارت مسئولیت نظارت و هماهنگی دارد.

* در پاسخ به شکایت مذکور ، نماینده وزیر و سرپرست دفتر هماهنگی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری به موجب لایحه شماره ۱۹۷۱۲۸ مورخ ۱۹؍۱۱؍۱۴۰۰ به طور خلاصه توضیح داده است که :

دادنامه شماره ۱۵۳۴ مورخ ۱۶؍۶؍۱۴۰۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بوده که در آن تصریح شده است : “… اطلاق فراز اول ماده ۱۰ آیین‌نامه استخدامی دهیاری های کشور مصوب ۱۳؍۴؍۱۳۸۳ و اصلاحی ۲۶؍۶؍۱۳۹۸ هیئت وزیران که رسیدگی به تخلفات دهیاران را به طور مطلق مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری دانسته، در مواردی که دهیار به موجب قانون کار بکارگیری شده است؛ مغایر با ماده ۱۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری است… ” لذا وفق دادنامه دهیارانی که خارج از قانون کار در این سمت مشغول به کار می‌باشند؛ مشمول ماده ۱۰ (۹) آیین‌نامه استخدامی دهیاریهای کشور اصلاحی ۲۶؍۶؍۱۳۹۸ هیئت وزیران بوده و به تخلفات ایشان باید برابر قانون رسیدگی به تخلفات اداری رسیدگی گردد.

ثانیاً؛ مطابق تبصره ماده ۱۲ آیین‌نامه استخدامی دهیاریهای کشور اصلاحی ۲۰؍۶؍۱۳۹۸، کارکنان دولت در روستاها می‌توانند در زمان‌های فراغت و خارج از ساعت کاری با دهیار یا همکار، همکاری نمایند. در روستاهای زیر پنجاه (۵۰ ) خانوار این افراد با حفظ سمت به عنوان دهیار فعالیت می‌کنند.

ثالثاً؛ در ماده ۴۶ آیین‌نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی روستا و نحوه انتخاب دهیار اصلاحی ۱۴؍۱۱؍۱۳۸۰ آمده است : “چنانچه شورا به وجود فردی شاغل در دستگاههای دولتی و یا وابسته به دولت برای تصدی سمت دهیار نیاز داشته باشد، می‌تواند به عنوان مأمور به خدمت از طریق بخشداری از سازمان متبوع درخواست نماید. “

رابعاً؛ برابر ماده ۶ آیین‌نامه استخدامی د‌هیاریهای کشور اصلاحی ۲۰؍۶؍۱۳۹۸، مأموریت کارکنان رسمی یا پیمانی دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری به دهیاری در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط امکان پذیر است.

خامساً؛ طبق ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۲۱) و ماده (۱۲۱) قانون مدیریت خدمات کشوری، تغییر نوع استخدام کارمند مأمور در دستگاه محل مأموریت مجاز نیست.

سادساً؛ به استناد ماده ۱۸۸ قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۹؍۸؍۱۳۶۹، اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی، مشمول مقررات این قانون (کار) نخواهند بود .

پرونده شماره هـ ع؍ ۰۰۰۲۷۶۵ مبنی بر درخواست ابطال عبارت «لازم به ذکر است رسیدگی به پرونده دهیارانی که دارای احکام استخدامی مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری هستند، همچنان در صلاحیت هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری می باشد.» از مکاتبه شماره ۱۱۹۰۵۰ مورخ ۱؍۸؍۱۴۰۰ دفتر هماهنگی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت کشور در جلسه مورخ ۲۲؍۴؍۱۴۰۱ هیأت تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای محترم هیأت به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:

رای هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

اولاً: مکاتبه مورد شکایت در راستای دادنامه شماره ۱۵۳۴ مورخ ۱۶؍۶؍۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تدوین گردیده که دادنامه مذکور در مقام ابطال اطلاق فراز اول ماده ۱۰ آیین نامه استخدامی دهیاری های کشور مصوب ۱۳؍۴؍۱۳۸۳ و اصلاحی ۲۶؍۶؍۱۳۹۸ هیأت وزیران صرفاً رسیدگی به تخلفات دهیاران مشمول قانون کار را از شمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری خارج نموده است.

ثانیا: هرچند موجب ماده ۱ آئین نامه استخدامی دهیاری های کشور (اصلاحی ۲۰؍۶؍۱۳۹۸ هیأت وزیران) به کارگیری افراد در دهیاری ها در چهارچوب قانون کار انجام خواهد شد. لیکن آئین نامه استخدامی مزبور مأموریت کارکنان رسمی یا پیمانی دستگاه اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری به دهیاری را امکان پذیر دانسته است از طرفی تبصره ۳ ماده ۸ آئین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری (موضوع تصویب نامه شماره ۲۶۲۲۲ت ۳۰۴ هـ مورخ ۲؍۸؍۱۳۷۳ هیأت وزیران) رسیدگی به تخلفات کارمندان دولت، مأمور در دستگاه هایی که مشمول قانون نیستند را به عهده هیأت های بدوی و تجدیدنظر دستگاه متبوع آنان دانسته است. بنابراین فرض مأموریت کارمندان دستگاه های اجرایی به دهیاری ها و انتخاب آنان به عنوان دهیار، امکان پذیر می باشد و در این صورت رسیدگی به تخلفات آنان، تابع قانون رسیدگی به تخلفات اداری است و دریافت حقوق و مزایا بر مبنای قانون کار منافاتی با قانون حاکم بر تخلفات آنان ندارد.

بنا به مراتب فوق عبارت مورد تقاضا برای ابطال از مکاتبه شماره ۱۱۹۰۵۰ مورخ ۱؍۸؍۱۴۰۰ دفتر هماهنگی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت کشور خارج از حدود اختیارات مرجع صادر کننده آن نبوده مغایر با قوانین نیز نمی باشد فلذا قابل ابطال نمی باشد. این رأی به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

یداله اسمعیلی فرد- نائب رئیس هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری