قانون هيأت‌های رسيدگي به تخلفات اداری
قانون هيأت‌های رسيدگي به تخلفات اداري
فصل اول – تشكيلات و حدود وظايف
ماده 1 – در اين قانون عنوان دادگاههاي اداري موضوع ماده 62 قانون بازسازي نيروي انساني وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت به‌هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري تغيير مي‌يابد.
ماده 2- به منظور رسيدگي به تخلفات اداري در هر وزارتخانه، يا سازمان دولتي هيأتهايي تحت عنوان هيأت رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان‌تشكيل خواهد شد. هيأتهاي مزبور شامل هيأتهاي بدوي و تجديد نظر مي‌باشد.
تبصره – هيأت تجديد نظر در مركز هر وزارتخانه يا سازمان مستقل دولتي تشكيل و در صورت لزوم داراي شعب متعدد خواهد بود.
ماده 3- هر يك از هيأتهاي بدوي و تجديد نظر داراي 3 عضو اصلي و يك يا دو عضو علي‌البدل مي‌باشد كه مستقيماً با حكم وزير يا بالاترين مقام‌مؤسسه يا سازمان مربوط براي مدت دو سال منصوب مي‌شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است. اعضاي علي‌البدل در غياب اعضاء اصلي به جاي آنان انجام وظيفه خواهند نمود.
ماده 4- بركناري اعضاء هيأتهاي بدوي، تجديد نظر و اعضاء علي‌البدل با حكم وزير يا بالاترين مقام اجرايي مؤسسه و سازمان مربوط صورت‌مي‌گيرد.
ماده 5- صلاحيت رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان با هيأت بدوي است. آراء اين هيأتها در صورتي كه عليه متهم صادر شود و قابل تجديد نظر‌باشد و ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ به متهم توسط وي درخواست تجديد نظر نشود قطعي و با دستور وزير يا بالاترين مقام اجرايي مؤسسه يا سازمان‌مربوط اجرا خواهد شد. هر گاه كارمند ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ رأي هيأت بدوي درخواست تجديد نظر نمايد هيأت تجديد نظر مكلف به رسيدگي‌خواهد بود. آراء هيأت تجديد نظر قطعي و لازم‌الاجراء مي‌باشد.
تبصره – ابلاغ طبق قانون آيين دادرسي مدني به عمل خواهد آمد.
ماده 6- اعضاء هيأتهاي بدوي و تجديد نظر علاوه بر تدين به دين مبين اسلام و عمل به احكام آن و اعتقاد و تعهد به نظام جمهوري اسلامي ايران‌و اصل ولايت فقيه، بايد داراي شرايط زير باشند: 1 – تأهل.
2 – داشتن حداقل 25 سال سن.
3 – داشتن حداقل مدرك تحصيلي ديپلم متوسطه يا معادل آن به تأييد حوزه علميه قم.
تبصره – در هر هيأت بايد يك نفر آشنا به مسائل حقوقي عضويت داشته باشد و حداقل يك نفر از اعضاء هيأت بدوي و دو نفر از اعضاء هيأت‌تجديد نظر بايد از بين كارمندان رسمي يا ثابت همان سازمان يا وزارتخانه كه حداقل سه سال سابقه كار دولتي دارند به اين سمت منصوب گردند.
ماده 7- هر يك از اعضاي اصلي يا علي‌البدل از هيأتهاي بدوي يا تجديد نظر در موارد زير در رسيدگي و صدور رأي شركت نخواهند كرد:
الف – عضو هيأت با متهم قرابت سببي يا نسبي تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشد.
ب – عضو هيأت با متهم دعواي حقوقي و يا جزايي داشته يا در دعواي مطروحه ذينفع باشد.
ج – عضو هيأت مدعي تخلف يا متخلف باشد.
فصل دوم – تخلفات اداري
ماده 8 – تخلفات اداري شامل تخلفات انضباطي و اعمال خلاف اخلاق عمومي است. اعم از اين كه ناشي از تقصير يا قصور متخلف باشد.
تقصير – عبارت است از نقض عمدي قوانين و مقررات اداري.
قصور – عبارت است از كوتاهي غير عمدي در اجراي وظايف اداري.
ماده 9- تخلفات اداري به قرار زير است:
1 – اعمال و رفتار خلاف حيثيت و شرافت و شؤون اداري يا شغلي.
2 – تبعيض يا اعمال غرض در اجراي قوانين و مقررات نسبت به اشخاص.
3 – ترك خدمت.
4 – تكرار در تأخير ورود به محل خدمت رأس ساعت مقرر و يا تكرار خروج از اداره بدون كسب مجوز.
5 – تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتي.
6 – افشاء اسرار و اسناد محرمانه اداري.
7 – كم كاري، سهل انگاري و اهمال در انجام وظايف محوله.
8 – گواهي و يا گزارش خلاف واقع در امور اداري.
9 – تمرد از اجراي دستورات مقامات مافوق در حدود وظايف اداري.
10 – گرفتن وجوهي غير از آنچه در قوانين و مقررات تعيين شده است.
11 – تسليم مدارك به اشخاصي كه حق دريافت آنرا ندارند يا خودداري از تسليم مدارك به اشخاصي كه حق دريافت آنها را دارند.
12 – تعطيل خدمت در اوقاف مقرر اداري.
13 – عدم رعايت حجاب اسلامي.
14 – اعتياد به مواد مخدر.
15 – اشتغال به شغل دولتي ديگر به استثناي مشاغل آموزشي.
16 – هر نوع استفاده غير مجاز از امكانات و اموال دولتي.
17 – افشاء سؤالات امتحانات يا تعويض سؤالات امتحاني يا دست بردن به آنها.
18 – دادن نمره يا امتياز بر خلاف ضوابط.
19 – غيبت غير موجه به طور متناوب و يا متوالي.
20 – كارشكني، شايعه پراكني و شركت در تحصنها، تظاهرات و اعتصابات غير قانوني و اعمال فشارهاي گروهي و يا فردي براي تحصيل مقاصد‌يا به دست آوردن امتيازات غير قانوني.
21 – تحريك در ايجاد تحصنها، اعتصابات و تظاهرات غير قانوني و يا وادار ساختن ديگران به كارشكني يا كم كاري يا ايراد خسارات به اموال‌دولتي.
تبصره – موارد مذكور در بند 20 و 21 در صورتي تخلف محسوب مي‌شود كه در مراجع صالحه قضايي اثبات شود و كارمند در مدت رسيدگي به‌حالت تعليق در مي‌آيد.
فصل سوم – مجازاتها
ماده 10 – مجازاتهاي اداري به ترتيب عبارتند از:
الف – اخطار كتبي بدون درج در پرونده استخدامي.
ب – توبيخ كتبي با درج در پرونده استخدامي.
ج – كسر حقوق و مزايا تا حداكثر يك سوم از يك ماه تا سه ماه.
د – بركناري از خدمت از يك ماه تا يك سال.
ه- انفصال موقت از سه ماه تا يك سال.
و – تنزل گروه يا هر عنوان مشابه ديگر و يا پايه يا هر دوي آنها تا حداكثر دو گروه و دو پايه.
ز – تغيير محل خدمت از يك سال تا پنج سال.
تبصره – مجازات مقرر در اين بند مانع از اختيار وزراء يا بالاترين مقام دستگاه دولتي در مورد انتقال مستخدم نخواهد بود.
ح – بازنشستگي در صورت داشتن حداقل 20 سال خدمت بر اساس سنوات خدمت دولتي يا بازخريد خدمت در مورد افرادي كه كمتر از بيست‌سال خدمت دارند با پرداخت 45 روز حقوق در قبال هر سال خدمت دولتي تا ده سال و پرداخت يك ماه حقوق در قبال هر سال نسبت به مازاد ده سال‌خدمت.
ط – بازنشستگي در صورت داشتن حداقل 20 سال خدمت بر اساس سنوات خدمت دولتي با تقليل يك گروه.
تبصره – نحوه اعمال مجازاتهاي مندرج در بندهاي (ز) و (ح) و (ط) در مورد مشمولين قانون تأمين اجتماعي و سازمانها و مؤسسات دولتي كه‌داراي مقررات بازنشستگي خاص مي‌باشند بر اساس آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به تصويب هيأت وزيران برسد.
ماده 11- در مورد كاركنان با بيش از 15 سال سابقه خدمت كه با حكم قضايي محكوم به اخراج يا انفصال دائم از خدمات دولتي مي‌گردند علاوه بر‌استرداد كسور بازنشستگي در صورتي كه هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري تشخيص بدهند كه براي معيشت خانواده آنها برقراري مقرري ماهانه‌ضرورت دارد مي‌تواند ضمن صدور رأي نسبت به برقراري ماهانه با تعيين مبلغي براي معيشت خانواده آنان اقدام نمايد و اين مبلغ از حداكثر 30000ريال تجاوز نخواهد كرد كه از اعتبار وزارتخانه يا مؤسسه مربوطه پرداخت خواهد شد و در صورت رفع ضرورت به تشخيص هيأت مقرري مزبور نيز‌قطع خواهد شد.
ماده 12- در مورد قصور يكي از مجازاتهاي بندهاي (الف) و (ب) اعمال خواهد شد.
ماده 13- منحصراً مجازاتهاي بندهاي (ز)، (ح) و (ط) قابل پژوهش در هيأت تجديد نظر مي‌باشد.
ماده 14- وزراء و بالاترين مقام دستگاههاي دولتي مي‌توانند مجازاتهاي بندهاي (الف)، (ب)، (ج)، (د) و (و) را رأساً و بدون مراجعه به هيأتهاي‌بدوي و تجديد نظر در مورد كارمندان متخلف اعمال نمايند و اختيار اعمال مجازاتهاي بندهاي (الف)، (ب) را به معاونين خود و مديران و رؤساي‌ادارات تابعه تفويض كنند.
ماده 15- در صورت تكرار تخلف و ثبوت آن كارمند خاطي به اشد مجازات پيش‌بيني شده در آن درجه محكوم خواهد شد و هر گاه مجازات قبلي‌اشد مجازات اعمال شده در درجه مربوط باشد كارمند خاطي به حداقل مجازات درجه بعد محكوم خواهد شد به نحوي كه در هر حال از مجازات‌محكوميت قبلي شديدتر باشد.
ماده 16- وزراء يا بالاترين مقام اجرايي دستگاههاي موضوع اين قانون مي‌توانند كارمنداني كه پرونده آنها به هيأتهاي رسيدگي ارجاع شده است‌حداكثر به مدت سه ماه آماده به خدمت نمايد و در مورد مؤسساتي كه آمادگي به خدمت در مقررات استخدامي آنها پيش‌بيني نگرديده است بر اساس‌مقررات مورد عمل در قانون استخدام كشوري با آنها رفتار خواهد شد.
ماده 17- در مواردي كه در محاكم صالحه ثابت شود كه مستخدم عضو تشكيلات فراماسونري يا يكي از فرق ضاله كه به اجماع مسلمين خارج از‌اسلام شناخته شده‌اند و يا سازمانهايي كه مرامنامه آنها نفي اديان الهي است باشد و همچنين مأمورين و منابع ساواك كه فعاليتهاي ضد مردمي داشته‌اند‌منفصل خواهند شد.
ماده 18- مجازات غيبت غير موجه متوالي بيش از دو ماه يا متناوب 4 ماه در سال اخراج خواهد بود.
فصل چهارم – مقررات مختلف
ماده 19 – كليه وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات دولتي و شهرداريها و مؤسسات و نهادهاي انقلاب اسلامي كه به نحوي از بودجه عمومي دولت‌استفاده مي‌نمايند و مؤسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است مشمول مقررات اين قانون مي‌باشند. مشمولين قانون استخدام نيروهاي‌مسلح، قضات، اعضاء هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي، شركتهاي دولتي و مشمولين قانون كار از شمول اين قانون خارج بوده و تابع‌مقررات مربوط به خود خواهند بود.
تبصره – آن دسته از شركتهاي دولتي كه مقررات مخصوص ندارند تابع اين قانون مي‌باشند.
ماده 20- هر گاه تخلف كارمند عنوان يكي از جرائم مندرج در قوانين جزايي را نيز داشته باشد هيأت رسيدگي به تخلفات اداري مكلف است پرونده‌امر را به مراجع قضايي ارسال دارد حكم مرجع قضايي از جهت ارتكاب جرم عمومي براي هيأت اداري لازم‌الاتباع است ولي رسيدگي در مراجع قضايي‌مانع رسيدگي اداري نخواهد بود ليكن تا صدور رأي مرجع قضايي آن را متوقف مي‌سازد.
تبصره – در صورتي كه مجازات تعيين شده از طرف مراجع قضايي همان مجازات مقرره در اين قانون باشد مجازات تكرار نخواهد شد و در غير اين‌صورت حكم مراجع قضايي مانع مجازاتهاي اداري نخواهد بود.
