قانون اصلاح قانون هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري

‌قانون اصلاح قانون هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري

ماده 1- قانون هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري به “‌قانون رسيدگي به تخلفات اداري” تغيير نام يافته و به شرح زير اصلاح مي‌گردد:

‌ماده 2- در ماده 2 قانون عبارت “‌در هر وزارتخانه يا سازمان دولتي” به عبارت “‌در هر يك از دستگاههاي مشمول اين قانون” تغيير و تبصره آن به‌شرح زير اصلاح مي‌شود:

“‌تبصره – هيأت تجديد نظر منحصراً در مركز هر وزارتخانه يا سازمان مستقل دولتي و نيز تعدادي از دستگاههاي مشمول اين قانون كه فهرست آنها به‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد تشكيل مي‌شود و در صورت لزوم داراي شعب متعدد خواهد بود”.

‌ماده 3- در ماده 3 قانون عبارت “‌با حكم وزير يا بالاترين مقام مؤسسه يا سازمان” به عبارت “‌با حكم وزير يا بالاترين مقام سازمان مستقل دولتي”‌اصلاح و يك تبصره به شرح زير به آن اضافه مي‌شود:

“‌تبصره – هيچ يك از اعضاي اصلي و علي‌البدل هيأتهاي بدوي يك دستگاه نمي‌توانند در همان زمان عضو هيأت تجديد نظر همان دستگاه باشند و‌همچنين اعضاء مذكور نمي‌توانند در تجديد نظر پرونده‌هايي كه در هنگام رسيدگي بدوي نسبت به آن رأي داده‌اند شركت نمايند”.

‌ماده 4- ماده 5 قانون به صورت زير اصلاح و دو تبصره به شرح زير به آن اضافه مي‌شود و شماره تبصره فعلي به 3 اصلاح مي‌شود:

“‌صلاحيت رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان با هيأت بدوي است و آراء صادره در صورتي كه قابل تجديد نظر نباشد از تاريخ ابلاغ، قطعي و‌لازم‌الاجرا مي‌باشد. در مورد آرايي كه قابل تجديد نظر است هر گاه كارمند ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ رأي، درخواست تجديد نظر نمايد هيأت تجديد‌نظر مكلف به رسيدگي خواهد بود. آراء هيأت تجديد نظر از تاريخ ابلاغ قطعي و لازم‌الاجرا است”.

“‌تبصره 1 – هر گاه راي هيأت بدوي قابل تجديد نظر باشد ولي متهم ظرف مهلت مقرر درخواست تجديد نظر ننمايد رأي صادره قطعيت يافته و از تاريخ‌انقضاء مهلت مذكور لازم‌الاجرا خواهد بود”.

“‌تبصره 2 – در هر حال فاصله بين زمان صدور رأي تا ابلاغ نبايد از 15 روز بيشتر باشد”

‌ماده 5- متن زير به عنوان ماده 6 اضافه مي‌شود و شماره ماده 6 قانون به 7 اصلاح مي‌گردد. “‌به منظور تسريع در جمع‌آوري دلايل و تهيه و تكميل اطلاعات و مدارك هيأتها مي‌توانند از گروه تحقيق استفاده نمايند. شرح وظايف، تعداد اعضاء و‌شرايط احراز اعضاء گروههاي تحقيق به نحو مقرر در آيين‌نامه اجرايي اين قانون كه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد خواهد بود”.

‌ماده 6- شماره ماده 7 قانون به 8 تغيير يافته و بند “ج” آن به شكل زير اصلاح مي‌شود:

“ج – عضو هيأت متخلف يا مدعي تخلف باشد.”

‌ماده 7- شماره مواد 8 و 9 قانون به ترتيب به شماره 9 و 10 تغيير يافته و در ماده اخير و تبصره آن اصلاحاتي به شرح آتي انجام مي‌شود.

‌الف اصلاح بندهاي 10، 14، 15، 16، 17، به شرح زير:

“10 – گرفتن وجوهي غير از آنچه در قوانين و مقررات تعيين شده و يا اخذ وجه يا مالي كه عرفاً رشوه‌خواري تلقي شود.

14 – حمل، توزيع، خريد و فروش و اعتياد به مواد مخدر.

15 – اشتغال به شغل دولتي ديگر به استثناي سمتهاي آموزشي و تحقيقاتي.

16 – اختلاس و هر نوع استفاده غير مجاز از امكانات و اموال دولتي.

17 – دست بردن در سؤالات اوراق و مدارك و دفاتر امتحاني، افشاء سؤالات امتحاني يا تعويض آنها”.

ب – اضافه نمودن بندهاي زير پس از بند 19 در ماده 9 قانون و اصلاح شماره‌هاي بعدي بر اين اساس:

“20 – سوء استفاده مالي از مقام اداري.

21 – باز كردن پاكتها و محمولات پستي و نيز استراق سمع بدون مجوز قانوني.”

ج – اصلاح تبصره ذيل ماده 9 قانون به شرح زير:

“‌موارد مذكور در بندهاي 22 و 23 در صوتي تخلف محسوب مي‌شود كه در مراجع قضايي اثبات شود و كارمند از زمان طرح پرونده در هيأت تا پايان‌رسيدگي در مراجع قضايي به حالت تعليق در مي‌آيد.”

‌ماده 8- شماره ماده 10 قانون به 11 اصلاح و تغييرات ذيل در آن صورت مي‌گيرد:

‌الف – اصلاح مفاد بند “‌و” قانون به شكل زير و جابجايي بندهاي”ه” و “‌واو” قانون.

“‌تنزل گروه يا هر عنوان مشابه ديگر و يا پايه و يا هر دوي آنها تا حداكثر دو گروه و دو پايه از يك سال تا پنج سال.”

ب – الحاق دو تبصره به شرح ذيل به بند “‌و” ماده 10 قانون:

“‌تبصره 1 – چنانچه كارمندان مزبور ازكارافتاده يا فوت شوند حقوق وظيفه يا مستمري مربوط بر اساس حقوق گروه و پايه يا عناوين مشابه بالاتر كه قبل‌از اعمال مجازات دارا بوده‌اند محاسبه و پرداخت خواهد شد.

‌تبصره 2 – حقوق بازنشستگي كارمندان موضوع اين بند كه در طول تحمل مجازات بازنشسته مي‌شوند پس از اتمام مدت باقيمانده و در صورت‌موافقت وزير يا بالاترين مقام دستگاه مربوط قبل از اتمام مدت باقيمانده بر اساس حقوق گروه و پايه يا عناوين مشابه بالاتر كه قبل از اعمال مجازات‌داشته‌اند تعيين و پرداخت خواهد گرديد.”

ج – اضافه شدن يك تبصره به شرح زير به انتهاي ماده 10 قانون:

“‌تبصره 1 – كسور بازنشستگي كارمنداني كه در اجراي اين قانون به انفصال دائم، اخراج يا بازخريدي محكوم شده يا مي‌شوند و نيز حقوق مرخصي‌استحقاقي استفاده نشده آنان، قابل پرداخت خواهد بود.”

‌د – شماره تبصره مذكور در آخر ماده 10 قانون به شماره 2 اصلاح گرديده و پس از عبارت “‌مؤسسات دولتي” و عبارت “‌و شهرداري تهران” نيز اضافه‌مي‌شود.

‌ماده 9- شماره ماده 11 قانون به 12 اصلاح و متن آن به شرح ذيل تغيير مي‌يابد:

“‌به كارمنداني كه با حكم مراجع قضايي يا با رأي هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري محكوم به انفصال دائم از خدمات دولتي مي‌گردند در صورت‌داشتن بيش از 15 سال سابقه خدمت و 50 سال سن به تشخيص هيأتهاي تجديد نظر رسيدگي به تخلفات اداري مربوط، براي معيشت خانواده آنان‌مقرري ماهانه‌اي كه مبلغ آن حداكثر از سي هزار ريال تجاوز نكند بر قرار مي‌گردد. اين مقرري از محل اعتبار وزارتخانه يا مؤسسه پرداخت خواهد شد، و‌در صورت رفع ضرورت به تشخيص هيأت مزبور، مقرري فوق قطع خواهد گرديد. نحوه اجرا و مدت آن طبق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به تصويب‌هيأت وزيران مي‌رسد.”

‌ماده 10- شماره مواد 12، 13 و 14 قانون به ترتيب به 13، 14، و 15 اصلاح شده و مفاد ماده اخير به شرح زير تغيير مي‌نمايد و يك تبصره نيز به‌آن اضافه مي‌شود:

“‌وزراء و بالاترين مقام اجرايي دستگاههاي موضوع اين قانون مي‌توانند مجازاتهاي بندهاي (‌الف) ، (ب) ، (ج) ، (‌د) و (ه) را رأساً و بدون مراجعه به‌هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري در مورد كارمندان متخلف اعمال نمايند و اختيار اعمال مجازاتهاي بندهاي (‌الف) ، (ب) و (ج) را به معاونين خود‌بندهاي (‌الف) و (ب) را به مديران و رؤساي ادارات يا دستگاههاي تابعه تفويض كنند. در صورت اعمال مجازات توسط مقامات و اشخاص مزبور،‌هيأتها حق رسيدگي و صدور رأي مجدد در مورد همان تخلف را ندارند.

‌تبصره – در صورتي كه مجازات اعمال شده، مجازاتهاي مذكور در بندهاي (ج) ، (‌د) و (ه) باشد و كارمند به اين مجازات اعتراض كند هيأتهاي بدوي‌مكلفند خارج از نوبت رسيدگي و رأي لازم را صادر نمايند. اين رأي قطعي و غير قابل تجديد نظر است.”

‌ماده 11- شماره مواد 15 و 16 قانون به ترتيب به شماره 16 و 17 اصلاح و ماده زير به عنوان ماده 18 اضافه مي‌گردد:

“‌هر گاه رسيدگي به اتهام كارمند مستلزم استفاده از نظر كارشناسي باشد هيأتهاي بدوي و تجديد نظر مي‌توانند مورد را به كارشناسي ارجاع دهند.”

‌ماده 12- شرح زير به عنوان ماده 19 اضافه مي‌شود:

“‌در مواردي كه رسيدگي به پرونده كارمند متخلف در صلاحيت مراجع قضايي باشد و براي رسيدگي به محكمه ارجاع شده يا بشود كارمند مزبور تا‌صدور رأي دادگاه به حال تعليق درآمده و در صورت برائت ضمن اعاده حيثيت حقوق گروه و پايه متعلقه به وي پرداخت خواهد شد.”

‌ماده 13- شماره ماده 17 قانون به شماره 20 تغيير و به شرح زير اصلاح مي‌گردد:

“‌در موارد زير كارمند به طور دائم از خدمات دولتي منفصل خواهد شد.

1 – عضويت در تشكيلات فراماسونري.

2 – عضويت در يكي از فرق ضاله كه به اجماع مسلمين خارج از اسلام شناخته شده‌اند.

3 – مأمورين و منابع ساواك كه فعاليت يا گزارش ضد مردمي داشته‌اند.

4 – عضويت در سازمانهايي كه مرامنامه يا اساسنامه آنها مبتني بر نفي اديان الهي است و يا طرفداري و فعاليت مؤثر به نفع آنها.

5 – عضويت در گروههاي محارب يا طرفداري و فعاليت مؤثر به نفع آنها.”

‌ماده 14- شرح زير به عنوان ماده 21 اضافه مي‌شود:

“‌پرونده آن دسته از مستخدمين بازنشسته كه قبل يا پس از بازنشستگي در هيأتهاي پاكسازي و يا بازسازي مطرح بوده ولي منجر به صدور رأي نگرديده‌است و يا آراء صادره قطعيت نيافته و يا آرايي كه توسط ديوان عدالت اداري نقض گرديده و همچنين پرونده بازنشستگان متهم به موارد مندرج در ماه 2‌اين قانون نيز در صورت وجود مدارك مثبته، براي رسيدگي و صدور رأي در هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري مطرح و مجازاتهاي مصرحه در اين‌قانون حسب مورد اعمال خواهد شد.

‌ماده 15- شرح زير به عنوان ماده 22 اضافه مي‌گردد:

“‌اعمال تبصره 85 قانون بودجه سال 1356 كل كشور در مورد كارمنداني كه در اجراي اين قانون به بازنشستگي محكوم مي‌شوند ممنوع است.”

‌ماده 16- ماده زير با يك تبصره به عنوان ماده 23 اضافه مي‌شود:

“‌وزراء رژيم سابق و نمايندگان مجلسين و دبيران حزب رستاخيز در مراكز استانها، مديران كل حفاظت و رؤساي دوائر حفاظت و رمز و محرمانه بعد از‌خرداد 1342 كه توسط هيأتهاي پاكسازي و يا بازسازي نيروي انساني محكوميت قطعي نيافته‌اند و يا پرونده آنان تاكنون مورد رسيدگي قرار نگرفته از‌خدمت در دستگاههاي دولتي و وابسته به دولت و شهرداريها به صورت دائم منفصل مي‌گردند و حقوق بازنشستگي آنان قطع خواهد شد و در مورد‌معاونين نخست وزير و رييس كل بانك مركزي، مديران عامل، رؤساي شركتها و سازمانهاي مستقل دولتي، مستشاران و رؤساي ديوان محاسبات بعد از‌خرداد 1342 در صورتي كه در هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري ثابت شود كه در تحكيم رژيم گذشته نقش داشته‌اند و انفصال دائم محكوم خواهند‌گرديد. سفرا و استانداران و معاونين وزراء رژيم سابق بعد از خرداد 1342 محكوم به بازنشستگي خواهند شد، و در صورت ارتكاب يكي از جرائم‌مصرحه در اين قانون در صورتي كه مجازات آن جرم بيش از بازنشستگي باشد به آن مجازات طبق اين قانون محكوم خواهند شد. ‌تبصره – در خصوص آن دسته از كارمنداني كه به تحكيم رژيم گذشته متهم و تاكنون رأي قطعي در مورد آنان صادر نشده و يا رأي صادره توسط ديوان‌عدالت اداري نقض گرديده هيأتها مي‌توانند پس از رسيدگي حسب مورد يكي از مجازاتهاي مقرر در اين قانون را در مورد آنان اعمال نمايند.”

‌ماده 17- ماده 18 قانون به شرح زير اصلاح و يك تبصره به آن اضافه مي‌گردد و شماره آن به 24 تغيير مي‌يابد:

“‌وزراء و بالاترين مقام دستگاههاي مشمول اين قانون مي‌توانند كارمنداني را كه بيش از دو ماه متوالي و يا چهار ماه متناوب در سال بدون عذر موجه در‌محل خدمت خود حاضر نشده‌اند از خدمت وزارتخانه يا دستگاه مربوط اخراج نمايند هر گاه كارمند مذكور حداكثر تا يك ماه پس از ابلاغ حكم دستگاه‌متبوع خود مدعي شود كه عذر او موجه بوده است وزير يا بالاترين مقام دستگاه متبوع كارمند موظف است پرونده وي را جهت رسيدگي پژوهشي به‌هيأت تجديد نظر مربوطه ارجاع نمايد. هيأت تجديد نظر مكلف به رسيدگي بوده و رأي آن قطعي و از تاريخ اخراج كارمند معتبر خواهد بود.

‌تبصره – در مواردي كه به دليل جو سياسي منطقه در استان كردستان و فعاليت گروهكهاي محارب، حكم اخراج يا انفصال كارمند يا كارمندان توسط‌مقامات صلاحيتدار دستگاههاي اجرايي صادر گرديده، اين احكام به منزله رسيدگي بدوي هيأتهاي پاكسازي و بازسازي محسوب و در صورت شكايت‌كارمند و يا نقض ديوان عدالت اداري، قابل رسيدگي در هيأتهاي تجديد نظر دستگاههاي مشمول اين قانون خواهد بود. و در صورت محكوميت به‌مجازاتهاي ديگر و صدور حكم بازگشت به كار مدت زمان اخراج و انفصال جزو سابقه خدمت محسوب نشده و هيچ گونه حقوقي نيز به آنان تعلق‌نخواهد گرفت ولي در صورتي كه از اتهامات منتسبه برائت حاصل نمايند حقوق گروه و پايه ايام عدم اشتغال به آنان پرداخت خواهد شد.

‌ماده 18- ماده 19 و تبصره آن به شرح زير اصلاح و شماره آن به 25 تغيير داده مي‌شود:

“‌كليه وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات و شركتهاي دولتي و شهرداريها و بانكها و مؤسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است و تمام يا‌قسمتي از بودجه آنها از بودجه عمومي تأمين مي‌شود و نيز كاركنان مجلس شوراي اسلامي و نهادهاي انقلاب اسلامي مشمول مقررات اين قانون‌مي‌باشند. مشمولين قانون استخدام نيروهاي مسلح و غير نظاميان ارتش، شهرباني و ژاندارمري، قضات، اعضاي هيأتهاي علمي و دانشگاهها مؤسسات‌آموزش عالي و مشمولين قانون كار از شمول اين قانون خارج بوده و تابع مقررات مورد عمل خود خواهند بود.

‌تبصره – آن تعداد از شركتهاي دولتي كه داراي مقررات انضباطي خاص بوده و مقررات خود را پس از پيروزي انقلاب اسلامي به تصويب مراجع‌ذيصلاح رسانيده‌اند از شمول اين قانون خارج بوده و تابع مقررات مورد عمل خواهند بود.”

‌ماده 19- قسمت آخر ماده 20 قانون به شرح زير اصلاح و شماره ماده به 26 تغيير يافته و دو تبصره نيز به آن اضافه مي‌شود:

“…‌ليكن صدور رأي هيأت رسيدگي تا صدور رأي مرجع قضايي متوقف مي‌گردد.

‌تبصره 1 – در مواردي كه ارتكاب جرم عمومي در مراجع قضايي اثبات نشود ولي مورد از مصاديق يكي از تخلفات مندرج در اين قانون باشد هيأتها‌مي‌توانند نسبت به مورد رسيدگي و رأي لازم را صادر نمايند.

‌تبصره 2 – كليه مراجع قضايي بايد خارج از نوبت به پرونده‌هاي ارجاعي از سوي هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري رسيدگي نموده و حكم لازم را‌صادر و يك نسخه از رونوشت آن را به هيأتهاي مربوط ارسال نمايند.”

‌ماده 20- شرح زير به عنوان ماده 27 با سه تبصره اضافه مي‌شود:

“‌به آن دسته از كارمنداني كه پرونده آنان در هيأتهاي پاكسازي و بازسازي سابق مطرح و به دليل عدم صدور رأي يا قطعيت نيافتن رأي يا نقض ديوان‌عدالت اداري در هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري مورد رسيدگي قرار گرفته و منجر به برائت آنان مي‌گردد حقوق گروه و پايه با عنوان مشابه دوران‌عدم اشتغال به مأخذ آخرين پست سازماني كه قبل از اين دوران تصدي آن را به عهده داشته‌اند پرداخت خواهد گرديد و در مورد بازنشستگان حقوق‌بازنشستگي پرداخت خواهد شد و در صورت عدم برائت دوران عدم اشتغال شاغلين جزو سابقه خدمت محسوب نمي‌شود و طبق بند (‌د) ماده 124‌قانون استخدام كشوري عمل خواهد شد و در مورد بازنشستگان نسبت به مدت گذشته حقوقي پرداخت نخواهد گرديد.

‌تبصره 1 – كليه احكام آماده به خدمت و بر كناري از خدمت در مورد متهميني كه بعد از انقضاي مهلت قانون پاكسازي و قبل از اجراي قانون بازسازي‌نيروي انساني توسط مقامات اجرايي صادر گرديده اعتبار قانوني داشته و در صورت محكوميت غير از آنچه به عنوان حقوق آمادگي به خدمت دريافت‌داشته‌اند حقوق ديگري به آنان تعلق نخواهد گرفت ولي در صورت برائت مابه‌التفاوت حقوق آمادگي به خدمت و حقوق گروه و پايه متعلقه به آنان‌پرداخت خواهد شد.

‌تبصره 2 – به كارمنداني كه در اجراي قانون تخلفات اداري آماده به خدمت شده و يا در حالت تعليق به سر مي‌برده‌اند و پس از رسيدگي برائت حاصل‌نمايند حقوق و مزاياي مستمر دوران مزبور پرداخت خواهد گرديده و اين ايام با پرداخت كسور مربوط از لحاظ بازنشستگي و وظيفه و تعيين پايه جزو‌سابقه خدمت مستخدم محسوب مي‌شود.

‌تبصره 3 – هيأتها مي‌توانند پرونده آن دسته از كارمنداني را كه به مراجع صلاحيتدار قضايي ارجاع شده و در مورد آنان قرار منع پيگرد يا موقوفي تعقيب‌صادر گرديده وفق قانون تخلفات اداري مورد رسيدگي قرار داده و رأي لازم صادر نمايند.”