نحوه رسیدگی به تخلفات اداری قوه مجریه

نظريه رييس مجلس شوراي اسلامي در خصوص مصوبه هيأت وزیران به شماره ۱۳۰۱/ ۴۴۴۴۴هـ مورخ ۲۷/۶/۱۳۹۱ موضوع «نحوه رسیدگی به تخلفات اداری قوه مجریه» (نامه شماره ۱۱۱۷هـ/ب مورخ ۲۰/۱/۱۳۹۲)

جناب آقای دکتر احمدی نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۳۰۱/ ۴۴۴۴۴هـ مورخ ۲۷/۶/۱۳۹۱، موضوع: «نحوه رسیدگی به تخلفات اداری قوه مجریه»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«۱- به موجب صدر ماده (۴) قانون رسیدگی به تخلفات اداری ـ مصوب ۱۳۷۲ـ «صلاحیت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان با هیأت بدوی است» و طبق ماده (۱۸) همین قانون: «کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی» با قطع نظر از مستثنیات بر شمرده شده در قانون، مشمول احکام قانون مذکور بوده و صرفاً در راستای بند «هـ» الحاقی به ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور ـ مصوب ۱۳۸۷ـ که مقرر می‌دارد: «در مواردی که گزارش بازرسی متضمّن اعلام تخلفات اداری مدیران کل ادارات و مقام بالاتر تا سطح وزراء و همترازان آنها باشد، سازمان بازررسی کل کشور موضوع را جهت رسیدگی به هیأت تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری منعکس و تا حصول نتیجه پیگیری خواهد نمود»، به عبارت دیگر، تنها در صورتی که سازمان بازرسی کل کشور در راستای نظارت بر حسن جریان امور و اجراء صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری، تخلف اداری مدیران کل ادارات و مقامات بالاتر تا سطح وزراء و همتراز آنان را مشاهده و مراتب را به هیأت تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری منعکس نماید، ‌این هیأت، ‌در خصوص موضوع صالح به رسیدگی خواهد بود، بنابراین، در صدر مصوبه که بدون توجه به استثناء فوق، آمده است: «رسیدگی به تخلفات اداری مدیران کل و بالاتر و همترازان آنها صرفاً در هیأت رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری به عمل می‌آید»، چون ناقض صلاحیت عام هیأت‌های مستقر در دستگاه‌های اداری جهت رسیدگی به تخلفات کارمندان خاطی از جمله مدیران کل و … می‌باشد، مغایر قانون است.

۲- به موجب مواد (۱ و ۴) قانون رسیدگی به تخلفات اداری، «هیأت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان» مستقر در دستگاه متبوع کارمند خاطی، مرجع صالح برای رسیدگی به تخلفات بوده و آراء صادره از هیأت‌های بدوی در صورتی که قابل تجدید نظر نباشد و در صورت قابل تجدید نظر بودن، متهم ظرف مهلت مقرر درخواست تجدید نظر ننماید، از تاریخ ابلاغ، قطعی و لازم‌الاجراء است»، بنابراین، قسمت اخیر مصوبه که مقرر می‌دارد: «و در صورتی که حکمی توسط هیأت‌های تخلفاتی دیگر در این زمان برای مدیران فوق صادر شده باشد کان‌لم‌یکن می‌گردد» چون ناقض احکام مصرّح در مورد مذکور بوده، مغایر قانون است.

۳- نظر به اینکه تبصره‌های (۱ و ۲) ماده(۱) و مواد (۲۱، ۲۳، ۲۴ و ۲۶) قانون رسیدگی به تخلفات اداری، در خصوص ملغی‌الاثر بودن کلیه قوانین و مقررات مغایر با قانون مذکور، تجدید نظر آراء صادره از هیأت‌های بدوی و چگونگی اعتراض به آراء قطعی، اصلاح و یا تغییر آنها و هم‌چنین اعمال مجازات شدیدتر نسبت به آن آراء، دارای احکام، ترتیبات و تشریفات خاصّ بوده و بدون طی تشریفات مصرّح در قانون، امکانی برای رسیدگی مجدّد و صدور آراء متصوّر مقدور نمی‌باشد، علیهذا، با وجود انجام رسیدگی‌ها و صدور احکام قطعی و لازم‌الاجراء در هیأت‌های موضوع قانون، متن مصوبه از این حیث که متضمّن اجازه رسیدگی دوباره و صدور احکام مجدّد در هیأت رسیدگی مستقر در نهاد ریاست جمهوری می‌باشد، چون این امر مخالف با اعتبار قضیه محکوم بها است، مغایر قانون می‌باشد.

۴- عبارت پایانی مصوبه که به موجب آن «هیأت رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری را موظف می‌نماید تا رأساً نسبت به همان پرونده مبادرت به رسیدگی و صدور حکم نماید»، مبنیّاً بر ایراد پیش‌گفته و از حیث تداخل با وظایف و اختیارات قانونی هیأت‌های موضوع قانون رسیدگی به تخلفات اداری، مغایر قانون است.

۵- به موجب تبصره الحاقی به ذیل بند «هـ» ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور ـ مصوب۱۳۸۷ـ : «رسیدگی به تخلفات مقامات و کارکنان قوای قضائیه و مقننه و نیروهای مسلح و شورای نگهبان و دستگاه‌های زیر نظر مقام معظم رهبری از شمول این ماده مستثنی است»، بنابراین،‌عبارت: «رسیدگی به تخلفات اداری مدیران کل و بالاتر و همترازان آنها» و عبارت «دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده(۵) قانون محاسبات عمومی و قانون مدیریت خدمات کشوری» مندرج در صدر و فراز میانی مصوبه، چون از حیث اطلاق، علاوه بر کارمندان شاغل در قوه مجریه و دستگاه‌های اجرائی وابسته به آن، کارمندان عالی رتبه دیگر دستگاه‌ها و نهادهای مستثنی شده از شمول قانون را در بر می‌گیرد، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی- علی لاریجانی