سالنامه آماری ساختار دستگاه‌های اجرایی كشور سال ۱۳۹۹ (دستگاه‌های اجرایی، پست‌ها و واحدهای سازمانی)

نخستین سالنامه آماری ساختار نظام اداری (دستگاه‌های اجرایی، پست‌ها و واحدهای سازمانی) به همراه برش جغرافیایی منتشر شد.

به گزارش شناسنامه قانون، آغاز و شرط لازم برای بهبود و کارایی دولت‌ها اصلاح نظام اداری است. برنامه‌ها و سیاست‌های کلان و حتی راهبردهای اقتصادی اهمیت دارند، اما میزان موفقیت همه آنها را کارآمدی دولت تعیین می‌کند. بر همین مبنا ساختار دولت یکی از مولفه‌های اصلی در کارائی و کارآمدی دولت محسوب می‌شود. شکل، انداره و حجم دولت باید به نحوی باشد که دولت بتواند از نتایج تحولات پرشتاب امروزی به نفع خود و شهروندان استفاده کند.

ارائه تصویر روشنی از نظام اداری کشور می‌تواند منجر به سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی دقیق‌تری شود. در این راه بدون در اختیار داشتن اطالعات و آمار دقیق و بهروز امکان تصمیم‌گیری برای مدیران عالی کشور فراهم نخواهد شد. نمایش دقیقِ شکل، اندازه و گستره دولت حتی می‌تواند منجر به آن شود که دولت تا کجا در امور و وظایف اعم از تصدیگری و حاکمیتی دخالت دارد و آیا این شکل دولت، شکل مناسبی است و یا باید در ارتباط با اصلاح آن تصمیم‌گیری کرد.

در طول سالیان مختلف تولید گزارش‌های صحیح از ساختار نظام اداری کشور یکی از دغدغه‌ها و خواسته‌های دولت‌های مختلف بوده است.

بر پایه این گزارش، امور ساختارهای سازمانی در سازمان اداری و استخدامی کشور با درک این دغدغه و همچنین به منظور شفاف‌سازی و پاسخگویی بهینه به درخواستهای تشکیلاتی دستگاه‌های اجرایی کشور طراحی «سامانه ملی مدیریت ساختار دستگاه‌های اجرایی کشور» را در اواخر سال ۱۳۹۴ در دستور کار قرار داد. در حال حاضر این سامانه به طور کامل به بهره‌برداری رسیده و افق پیش رو، توسعه سامانه مذکور و افزودن قابلیت‌های جدید به آن است. مبنای آمار و اطلاعات مجموعه حاضر اطلاعات ثبت شده در سامانه ملی مدیریت ساختار دستگاه‌های اجرایی کشور می‌باشد.

مجموعه حاضر اولین سالنامه و اطلس ساختار دستگاه‌های اجرایی کشور است که از بالاترین سطح تا پایین‌ترین سطوح اداری و گستره جغرافیایی را در قالب آمار و اطلاعات به تصویر کشیده است.

سالنامه آماری ساختار دستگاه‌های اجرایی كشور سال ۱۳۹۹

مطالب مرتبط:

- بخشنامه استقرار سامانه ملی مدیریت ساختار دستگاه‌های اجرایی