انعقاد قرارداد دولتی با نیروهای شرکتی باید همزمان با حذف شرکتهای واسطه یا قبل از آن اتفاق بیفتد
انعقاد قرارداد دولتی با نیروهای شرکتی باید همزمان با حذف شرکتهای واسطه یا قبل از آن اتفاق بیفتد/ نیروها نباید حتی یک روز بلاتکلیف بمانند
شناسنامه قانون- احمد بیگدلی با بیان اینکه در اجرای طرح ساماندهی نیروهای شرکتی باید حذف شرکتهای واسطه و انعقاد قرارداد با نیروهای مشمول همزمان اتفاق بیفتد؛ گفت: حتی انعقاد قرارداد باید قبل از حذف پیمانکار اتفاق بیفتد، زیرا کارمند حتی یک روز هم نمیتواند بدون قرارداد جایی مشغول به کار شود و باید با شرکت یا با کارفرمای دولتی قرارداد داشته باشد.
به گزارش شناسنامه قانون به نقل از احمد بیگدلی، نماینده مردم خدابنده و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، دستور رئیسجمهور در حذف شرکتهای واسطه را گام مهمی در اجرای طرح ساماندهی نیروهای شرکتی خواند و گفت: در طرحی که ما در مجلس تحت عنوان ساماندهی کارکنان دولت یا تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در جلسات متعدد با مسئولان اجرایی حتی در سطح معاون اول رئیس جمهور و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و چندین جلسه با رئیس سازمان اداری و استخدامی تلاش کردیم مسئولان اجرایی را قانع کنیم که باید اتفاق بیفتد و در نهایت خود رئیسجمهور رسماً برای اجرای آن ورود کرد؛ قرار نیست حذف شرکتهای واسطه و انعقاد قرارداد با نیروهای مشمول طرح در ۲ مرحله اجرا شود؛ بلکه باید همزمان با حذف شرکتهای پیمانکاری انعقاد قرارداد با نیروها باید همزمان انجام شود.
الزام انعقاد قرارداد با نیروها پیش از خروج پیمانکار؛ کارمند نباید بلاتکلیف بماند
بیگدلی با تأکید بر اینکه حتی انعقاد قرارداد باید قبل از حذف پیمانکار اتفاق بیفتد، تصریح کرد: کارمند نمیتواند بلاتکلیف بماند و حتی یک روز هم نمیتواند بدون قرارداد جایی مشغول به کار شود و بالاخره یا باید با شرکت یا با کارفرما و دستگاه دولتی قرارداد داشته باشد؛ وقتی قرار باشد شرکتهای واسطه و پیمانکاریها حذف شوند، باید خود به خود و بلافاصله قرارداد نیروها با خود دستگاهها بسته و منعقد شود.
تعیین تکلیف وضعیت قراردادی؛ از جذب مستقیم تا قرارداد کار معین براساس مدرک تحصیلی
وی درخصوص نوع قرارداد دستگاهها با نیروهای شرکتی براساس طرح ساماندهی کارکنان دولت هم عنوان کرد: مقرر شده افرادی که دارای مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر هستند به صورت مستقیم و افراد دارای مدرک تحصیلی پایینتر از لیسانس هم به صورت قرارداد کار معین با خود دستگاهها قرارداد داشته باشند؛ که این یک نیاز ضروری است که امیدواریم با دستور رئیسجمهور هر چه سریعتر اتفاق بیفتد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس همچنین با اشاره به نگرانی برخی از مردم از اعلام نشدن زمان احتمالی اجرای دستور رئیسجمهور برای حذف شرکتهای واسطه و پیمانکاری گفت: مطمئناً وقتی این تصمیم گرفته و اعلام شده است، تلاش بر این است که سریعتر آن را انجام دهند؛ با این وجود ما در کمیسیون اجتماعی مجلس کمافیالسابق حتماً پیگیر این موضوع تا تحقق کامل اهداف طرح هستیم و اگر ببینیم تعللی در این مورد اتفاق میافتد پیگیری میکنیم که در اولین فرصت اتفاق بیفتد.
برای مشاهده تازه های استخدام و تبدیل وضعیت در کانالهای شناسنامه قانون در فضای مجازی عضو شوید.
