ابطال بخشنامه‌های مبنی بر فرض کردن افراد 100 ساله و بالاتر به عنوان افراد فوت‌شده

ابطال بخشنامه‌های سازمان ثبت احوال کشور مبنی بر فرض کردن افراد 100 ساله و بالاتر به عنوان افراد فوت‌شده (رأی شماره 1168 مورخ 17/11/1396 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

شماره دادنامه: 1168

تاريخ دادنامه: 17/11/1396

کلاسه پرونده: 95/763

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاكیان: آقایان حمیدرضا، شهریار و علیرضا نعیمی حسینی با وکالت آقای اسحاق رضازاده

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه های شماره 16867/12/2-13/2/1390، 24231/12/2-27/2/1390 و 26/103/12/2-15/8/1390 سازمان ثبت احوال کشور

گردش کار:

شاکیان به موجب دادخواستی با وکالت آقای اسحاق رضازاده اعلام کرده اند که:

  ” ریاست محترم دیوان عدالت اداری

  با عرض سلام و ادب، احتراماً اینجانب اسحاق رضازاده با تقدیم وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی، خود را به وکالت  از آقایان حمیدرضا و شهریار نعیمی حسینی معرفی و به استحضار می رساند که موکلین اینجانب جهت ورود و خروج از کشور و حفظ و حراست از حقوق و اموال و دارایی خود اقدام به طرح دعاوی متعدد نمودند که متاسفانه در سیستم قضـایی و اداری کل کشـور و وزارت خارجه به عنوان فوت شده محسوب و عملاً امکان طرح دعوی و ورود وخروج بـه کشور غیر ممکن گردیده است. بـا مراجعه بـه اداره ثبت احوال شهرستان شیراز، معلوم و مشخص گردید که بر اسـاس آیین نامـه های شماره 16768/12/2-13/2/1390، 24231/12/2-27/2/1390 و 103136/12/2- 15/8/1390 معاونت اسناد هویتی سازمان ثبت احوال کل کشور، موکلین اینجانب را فوت شده منظور کرده اند، لازم به ذکر است، مسئولین مربوطه از ارائه آیین نامه های ذکر شده به موکلین و برادر ایشان و اینجانب به عنوان  وکیل به این دلیل که نمی توانیم آیین نامه ها را در اختیار اشخاص قرار دهیم خودداری کرده اند و تنها به شماره و تاریخ آیین نامه های ذکر شده اکتفا نموده اند، لذا با توجه به اینکه فوت هر شخص یا حقیقی است که حسب گواهی پزشکی قانونی معلوم و مشخص می گردد یا به فوت فرضی است که توسط دادگاه حکم صادر می شود و اقدام ثبت احوال کل کشور بر خلاف قانون اساسی و حقوق موضوعه و باعث تضییع حقوق موکلین می گردد، با عنایت به اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی و قوانین مدون و موضوعه ابطال آیین نامه های ذکر شده مورد استدعاست. “

  همچنین آقای اسحاق رضازاده به موجب لایحه ای اعلام کرده است که:

  ” ریاست محترم دیوان عدالت اداری

    با عرض سلام و ادب

  احتراماً با توجه به اینکه موضوع این دادخواست، آیین نامه های صادر شده از ناحیه سازمان ثبت احوال کشور       می باشد که حسب آنها، بدون توجه به قانون موضوعه، آقایان حمیدرضا و شهریار نعیمی حسینی را فوت شده در نظر گرفته و در سیستم دادگستری و دیوان عدالت اداری هم فوت شده منظور شده است و این امر باعث گردیده که عملاً موکلین اینجانب آقایان حمیدرضا و شهریار نعیمی حسینی نتوانند دادخواست به دیوان را ثبت نمایند. لذا ثبت این دادخواست توسط برادر ایشان آقای علیرضا نعیمی حسینی و با نام ایشان تحت عنوان سومین شاکی ثبت خواهد شد تا از طریق دیوان عدالت اداری رسیدگی و مانع تضییع حقوق آقایان حمیدرضا و شهریار نعیمی حسینی گردد. لازم به ذکر است که سازمان ثبت احوال هیچ گونه سند و مدرکی دال بر فوتی موکلین ارائه نمی کند تنها به آیین نامه های موضوع این دادخواست اشاره می نماید. “

  در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای آقای اسحاق رضازاده وکیل شکات ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره 128-4/2/1396 ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده پاسخ داده است که:

  ” هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری

   با عرض سلام و ادب

  احتراماً در خصوص اخطار رفع نقص موضوع پرونده کلاسه 95/763 هیأت عمومی که در تاریخ 21/1/1396 به اینجانب ابلاغ شده است، مطالب زیر به استحضار می رسد.

  حیات و ممات هر انسانی در دستان خداوند قادر متعال می باشد، مرگ هر شخصی به صورت حقیقی اتفاق می افتد و یا به جهاتی توسط دادگاه حکم موت فردی را صادر می کند، آن هم با  وجود قرائن و شواهدی فرض می کنند که فردی فوت شده است. « فوت فرضی» با دقت در قوانین موضوعه و شرح وظایف و اختیارات سازمان ثبت احوال، معلوم می گردد که وظیفه ثبت احوال در خصوص فوت افراد، صرفاً ثبت واقعه وفات است. بنابراین وفات باید واقع شده باشد تا ثبت احوال بتواند آن را ثبت نماید. با توجه به اینکه فوت افراد دارای آثار حقوقی متعددی می باشد که به محض وقوع، این آثار بر آن بار می شود، زمان دقیق فوت دارای اهمیت زیادی است که این زمان یا توسط ماما و پزشک و گواه تصدیق می گردد و یا توسط دادگاه طی حکمی تعیین می شود و ثبت احوال نمی تواند مطابق آیین نامه و یا بخشنامه تاریخی را برای فوت اشخاص در نظر گرفته و اعلام فوتی نماید. اقدام ثبت احوال در اعلام فوت آقایان حمیدرضا و شهریار نعیمی حسینی، مستند به آیین نامه ای است که صدور و عمل به این آیین نامه برخلاف قانون و مقررات موضوعه به شرحی که در ادامه خواهد آمد، می باشد.

  1- قانون مدنی در شرط تحقق ارث در ماده 867 بیان می کند که: « ارث به موت حقیقی یا به موت فرضی مورث تحقق پیدا می کند» قانونگذار دو نوع مرگ را پذیرفته است، یکی مرگ حقیقی و دیگری موت فرضی، که برای تحقق هر یک شرایطی را در قانون پیش بینی کرده است که با احصاء آن شرایط می توان حکم به مرگ حقیقی یا فرضی شخصی داد. بنابراین صدور آیین نامه ای که افراد را خارج از چارچوب قانونی فوت حقیقی و فرضی، صرفاً بر اساس یک آیین نامه فوت شده محسوب نماید، برخلاف مفهوم و منطوق ماده 867 قانون مدنی است.

  2- ماده 24 قانون ثبت احوال بیان می کند که ثبت واقعه وفات باید به تصدیق پزشک و در صورت نبودن پزشک، حضور دو نفر گواه ضروری است. پس برای ثبت فوت حقیقی، تصدیق پزشک و در صورت عدم حضور پزشک، گواهی دو نفر شاهد ضروری است و مواد 26، 27 و 28 بیان می کند که افرادی مکلف اند، فوت اشخاص را به ثبت احوال اطلاع دهند. بنابراین وقتی فوت حقیقی فردی حادث می شود، اشخاصی آن را اطلاع داده و ثبت احوال، صرفاً آن را بدون هیچ اظهار نظری ثبت می نماید و اقدام حال حاضر ثبت احوال بر اساس آیین نامه ای، در ثبت فوت افرادی که در قید حیات هستند، بدون تصدیق پزشک و گواهی گواهان، برخلاف ماده 24 قانون ثبت احوال می باشد.

  3- قانون از مواد 1011 تا 1030 و مواد 153 تا 161 قانون امور حسبی شرایطی را برای صدور حکم موت فرضی در نظر گرفته است که با احصاء این شرایط دادگاه می تواند حکم به موت فرضی افراد را صادر نماید.

    ماده 1011 قانون مدنی، غایب مفقودالاثر را تعریف کرده است.

    ماده 1016 قانون مدنی، بیان می کند که هرگاه هم فوت و هم تاریخ فوت غایب مسلم شود، اموال او بین وراث تقسیم می شود.

    ماده 1017 و 1018 قانون مدنی، دادگاه را مکلف کرده است که تاریخی را برای فوت فرضی تعیین نمایند.

    ماده 1019 قانون مدنی، صدور حکم موت فرضی در موردی مجاز است که: « از تاریخ آخرین خبری که از حیات او رسیده است، مدتی گذشته که عادتاً چنین شخصی زنده نمی ماند».

    مواد 1020، 1021 و 1022 مواردی را بیان می کند که اماره قضایی برای دادگاه است تا شخصی را فوت شده محسوب نماید.

    ماده 1023 قانون مدنی و 155 قانون امور حسبی، شرایطی را برای صدور حکم موت فرضی در نظر گرفته است که دادگاه بعد از حصول آن شرایط می تواند حکم موت فرضی را صادر کند.

    ماده 153 قانون امور حسبی بیان می کند: « اشخاص زیر می توانند از دادگاه درخواست صدور حکم موت فرضی غایب را بنمایند. 1- ورثه غایب 2- وصی و موصی له». با توجه به این ماده قانونی تنها دادگاه می تواند حکم موت فرضی را صادر نماید و ثبت احوال، حتی نمی تواند درخواست صدور حکم موت فرضی غایب بنماید.

   بنابراین قانونگذار به دادگاه این اجازه و اختیار را داده است که تحت حصول شرایطی فرض کند، شخصی فوت شده است و حکم موت فرضی وی را صادر نماید. به جهت اهمیت موضوع مرگ و آثار حقوقی مرتبط با آن، قانونگذار صدور حکم موت فرضی را فقط و فقط در صلاحیت دادگاه قرار داده است و هیچ شخص یا نهاد و سازمان و آیین نامه ای نمی تواند این اختیار را از دادگاه سلب کند. اقدام ثبت احوال در اعلام موت آقایان حمیدرضا و شهریار نعیمی حسینی با توجه به اینکه در خصوص این افراد، موت حقیقی واقع نشده است و حکم موت فرضی هم صادر نگردیده است، بلکه صرفاً بر اساس مفاد آیین نامه و یا بخشنامه سازمان ثبت احوال، فوتی برای آنها در نظر گرفته شده را می توان گفت که بر خلاف قوانین ذکر شده می باشد.

  4- ماده یک قانون ثبت احوال در بند «ب»، « ثبت واقعه وفات و صدور گواهی وفات» را یکی از وظایف سازمان ثبت احوال در نظر گرفته است، بنابراین سازمان ثبت احوال تنها وظیفه ثبت واقعه وفات را دارد و یا بعد از ثبت، گواهی وفات صادر نماید و نمی تواند حکم موت فردی را صادر کند. صدور آیین نامه و اجازه به ادارات ثبت احوال، مبنی بر اینکه فردی را فوت شده منظور نمایند که در قید حیات می باشد، برخلاف وظیفه محوله به سازمان ثبت احوال و این ماده قانونی است.

  5- ماده 993 قانون مدنی بیان می کند که: « امور زیر در ظرف مدت و به طریقی که به موجب قانون و نظامات مخصوصه مقرر است، به دایره سجل احوال اطلاع داده می شود: 1) ….. 2)….. 3) ….. 4) وفات هر شخص» با دقت در انتهای ماده «اطلاع داده می شود»، این ماده قانونی معلوم و مشخص می نماید که ثبت احوال صرفاً بعد از وقوع فوت، باید از این واقعه مطلع شود به عبارتی باید به اطلاع ثبت احوال برسد. بنابراین دادن اختیار به ثبت احوال طی آیین نامه و بخشنامه برخلاف این ماده قانونی می باشد. زیرا بر خلاف قانون و اصول حقوقی است که یک مرجع اداری، حکم موت افراد را صادر نماید.

  6- ماده 10 قانون ثبت احوال در بند «ب» ثبت احوال را مکلف به داشتن دفتر ثبت وفات کرده است و در ماده 11 قانونگذار معین کرده است که دفتر ثبت احوال باید به امضاء اعلام کننده وفات و گواهان « در صورت عدم گواهی ماما و یا پزشک» برسد و همچنین با توجه به مواد 22، 24، 26، 27، 28 و 30 قانون ثبت احوال افراد مندرج در این مواد قانونی، مکلف اند که فوت اشخاص را به اداره ثبت احوال اطلاع دهند، بنابراین می توان گفت که وظیفه ثبت احوال صرفاً ثبت واقعه وفات می باشد و محض اطلاع از طریق افراد معرفی شده در مواد قانونی فوق الذکر، مکلف است این واقعه را ثبت کند و نمی تواند رأساً حکم موت صادر نماید و صدور آیین نامه و دادن اختیار به ثبت احوال مبنی بر صدور موت برخلاف این ماده قانونی است.

  7- ماده 994 قانون مدنی بیان می کند: « حکم موت فرضی غایب که بر طبق کتاب پنجم از جلد دوم این قانون صادر می شود باید در دفتر سجل احوال ثبت شود» و ماده 30 قانون ثبت احوال مدرک مثبته، ثبت وفات فرضی غایب، حکم قطعی دادگاه است. با دقت در مواد قانونی مربوط به غایب مفقودالاثر، تنها دادگاه صالح می تواند فرض نماید که غایب فوت نموده است « صدور حکم موت فرضی» و بعد از صدور حکم، ثبت احوال مکلف است، حکم دادگاه را ثبت نماید، بنابراین دادن اختیار بر اساس آیین نامه مبنی بر صدور حکم موت، ولو اینکه آن را به طور موقتی و فرضی موت در نظر گرفته باشد، برخلاف این مواد قانونی و سایر مواد مرتبط با حکم موت فرضی می باشد.

  8- ماده 8 قانون تخلفات، جرایم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه در بند «الف، ج و د» مجازاتی را برای اشخاصی که برخلاف واقع، فرد یا افرادی را که در قید حیات هستند را به ثبت احوال فوت شده اعلام نمایند، در نظر گرفته است. مفهوم این ماده قانونی این است که ثبت احوال تنها از اطلاعات دیگران برای ثبت واقعه وفات استفاده می نماید و نمی تواند وارد صحت و سقم واقعه وفات شود، به عبارتی رأساً نمی تواند حکم به موت صادر نماید، بنابراین دادن اختیار به ثبت احوال تا بر اساس آیین نامه اقدام به صدور موت اشخاص نماید برخلاف این ماده قانونی است.

  اعضای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با توجه به مطالب بیان شده، تصویب و اجرای آیین نامه های شماره 16768/12/2- 13/2/1390، 24231/12/2-27/2/1390 و 103136/12/2-15/8/1390 توسط معاونت امور اسناد هویتی ثبت احوال و اقدام سازمان مذکور، در اعلام موت موکلان اینجانب آقایان حمیدرضا و شهریار نعیمی حسینی که به لطف و محبت الهی در قید حیات هستند، به استناد آیین نامه های مذکور، علاوه بر اینکه مفاد          آیین نامه های ذکر شده بر خلاف قانون بوده، باعث تضییع حقوق موکلان شده است، لذا از آن هیأت استدعا دارم، با دقت نظر در لایحه ارائه شده و مواد قانونی ذکر شده، آیین نامه های مذکور را به جهت مخالفت با قوانین موضوعه ابطال فرمایید. “

  متن بخشنامه های مورد اعتراض به قرار زیر است:

  الف: بخشنامه شماره 16867/12/2-13/2/1390:

  ” مدیرکل ثبت احوال استان

    سلام علیکم

  به منظور پالایش اسناد راکد مقتضی است دستور فرمایید ادارات تابعه با مراجعه به فهرست اسناد مزبور نسبت به ثبت فوت افرادی که 100 سال و به بالا سن دارند اقدام و گزارش آماری اقدامات انجام شده را به تفکیک ادارات به اداره کل اسناد هویتی تا 15/3/1390 اعلام نمایند. بدیهی است چنانچه پس از ثبت فوت موردی در قید حیات  مشاهده گردید پس از بررسیهای لازم همانند حذف فوتهای ضربتی و یا دستور مدیرکل نسبت به حذف آثار فوت در سند و پایگاه اقدام لازم معمول دارند.”

  ب: بخشنامه شماره 24231/12/2-27/2/1390:

  ” پیرو نامه شماره 16768/12/2-13/2/1390 معاونت امور اسناد هویتی سازمان موضوع پالایش اسناد راکد و ثبت فوت افراد 100 سال و بالاتر، نظر به برخی سوالات مطروحه در خصوص نحوه ثبت فوت اسناد مذکور مطالبی به شرح ذیل اعلام می گردد. خواهشمند است دستور فرمایید ضمن نظارت مستمر بر روند اجرا، ترتیبی اتخاذ شود تا از تنظیم سند مکرر خودداری شود.

  1- در اجرای ماده 27 قانون ثبت احوال شماره و تاریخ نامه سازمان به عنوان مستند تنظیم سند فوت در سند درج و به منزله امضاء سند خواهد بود و اعلام کننده مراجع قانونی می باشد.

  2- در مواردی که مشخصات متوفی اعم از علت و تاریخ فوت معلوم نباشد، برابر با ماده 29 قانون ثبت احوال در سند وفات به جای مشخصات عبارت (نامعلوم) نوشته شود و تکمیل مشخصات نامعلوم با هیأت حل اختلاف خواهد بود. “

  ج: بخشنامه شماره 103126/12/2-15/8/1390:

  ” اداره کل ثبت احوال استان

    سلام علیکم

  از آنجا که وجود اسناد راکد در ادارات ثبت احوال موجبات تهدید و آسیب پذیری را فراهم آورده حسب دستور اکید ریاست سازمان و به منظور جلوگیری از هرگونه سوء استفاده از اسناد مزبور، شایسته است با رعایت موارد ذیل دستور فرمایید تا پایان سال جاری نسبت به تعیین تکلیف اسناد راکد آن استان اقدام شود، به طوری که در پایان زمان تعیین شده هیچ گونه سند بلاتکلیفی نمانده باشد.

  1- فهرست اسناد راکد به تفکیک ادارات از پایگاه استخراج و از طریق FTP کاربر سایت در تاریخ 18/8/1390 آماده برداشت می باشد.

  2- اداراث ثبت احوال با مراجعه به سند مربوطه و احراز فوت از طریق مقتضی نسبت به ثبت فوت صاحب سند اقدام نمایند.

  3- چنانچه واقعه فوت اشتباهاً به ثبت برسد، رسیدگی به رفع اشتباه از سند سجلی و پایگاه کشوری در صلاحیت هیأت حل اختلاف می باشد.

  4- گزارش اقدامات انجام شده را به طور ماهیانه به اداره کل اسناد هویتی اعلام نموده و مسئولیت حسن اجرای این دستور با مدیرکل استان و روسای ادارات تابعه می باشد. “

  در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی و هماهنگی امور استانها (سازمان ثبت احوال کشور) به موجب لایحه شماره 32432/11/2-28/4/1396 توضیح داده است که:

  ” ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

  به استحضار می رساند: 1- اسناد راکد، اسنادی هستند که از ابتدای انقلاب شکوهمند اسلامی تاکنون صاحبان آنها مراجعه ای به ادارات ثبت احوال نداشته و خدماتی نیز از این اسناد دریافت ننموده اند و از حیات و ممات آنها اطلاعی در دست نمی باشد و این اسناد بلا تکلیف مانده و در پاره ای موارد مورد سوء استفاده افراد فرصت طلب به ویژه اتباع خارجی مقیم ایران قرار گرفته است. بنابراین اهمیت و حساسیت موضوع و وجود تعداد کثیری از پرونده های مرتبط با اسناد مذکور در مراجع قضایی، مشکلات زیادی را برای صاحبان این اسناد و دیگر شهروندان به وجود آورد و این امر سازمان ثبت احوال را وادار نمود تا در صدد پیشگیری و جلوگیری از استفاده غاصبانه از این اسناد چاره اندیشی نموده و تصمیم لازم اتخاذ کند. بدین وسیله بخشنامه های مورد بحث در راستای بند (2) ماده (1) و مادتین 29، 27 و 22 قانون ثبت احوال مصوب 1355 و در جهت صیانت از حقوق مردم و جلوگیری از تزلزل و حفظ اعتبار اسناد هویتی صادر و رویه یکسان و یکنواختی را در سطح ادارات ثبت احوال ایجاد نمود.

  2- با عنایت به متن دادخواست، مستندات و دلایل قانونی تناقض و مغایرت و بخشنامه های مورد بحث با قوانین موضوعه از سوی شکات ارائه و یا اعلام نگردیده است. بنابراین خواسته شکات مبنی بر ابطال بخشنامه های فوق الذکر مبنای قانونی نداشته و دعوای مطروحه محکوم به رد می باشد.

  3- مطابق بند (2) ماده (1) و مادتین 29، 27 و 22 قانون ثبت احوال، به طور کلی ثبت واقعه وفات از وظایف ذاتی سازمان ثبت احوال کشور می باشد و بخشنامه مورد اعتراض نیز در قالب قانون موصوف صادر شده و تناقضی با هیچ قانونی ندارد.

  4- در واقع سازمان ثبت احوال کشور بر اساس بخشنامه مورد بحث به ادارات ثبت احوال سراسر کشور تاکید موکد دارد تا به وظایف قانونی خود عمل نموده و ضمن بررسی اسناد راکد که صاحبان آنها تاکنون مراجعه ای به ادارات ثبت احـوال نداشته اند و یـا خـدماتی از این اسنـاد دریافت نکرده اند، بـررسی و تحقیقات لازم در خصـوص حیات و ممات صاحب این گونه اسناد به عمل آورده و در صورت احراز فوت صاحب سند ( بنا به دلایل و شواهد مطلعین محل)، نسبت بـه ثبت واقعه فـوت اقـدام گردد. در صورت احـراز اشتباه در ثبت واقعه فوت (بند 3 بخشنامه شماره 103126/12/2-15/8/1390) مراتب حسب مورد بنا به درخواست صاحب سند یا ذینفع از طریق هیأت حل اختلاف اداره ثبت احوال محل ( هیأت موضوع ماده 3 قانون ثبت احوال)، نسبت به رفع اشتباه مامور ثبت احوال اقدام لازم به عمل خواهد آمد.

  5- علی ایحال از آنجا که دو تن از شکات به نامهای آقای حمیدرضا نعیمی حسینی شاکی ردیف اول از سال 1362 و آقای شهریار نعیمی حسینی شاکی ردیف دوم نیز از سال 1337 تا زمان ثبت واقعه فوت نامبردگان جهت دریافت خدمات هویتی نظیر: تعویض شناسنامه نمونه قدیم و اخذ شناسنامه جمهوری اسلامی و کارت ملی و … مراجعه ای به ادارات ثبت احوال نداشته اند، مامورین ثبت احوال شیراز پس از بررسی و انجام تحقیقات لازم از مطلعین و آشنایان و گواهان مطلع می شوند که صاحبان اسناد ( شکات ردیفهای 1 و 2) فوت نموده اند، بنابراین نسبت به ثبت واقعه فوت نامبردگان اقدام و از آنجا که احراز می گردد شاکی ردیف 3 به نام آقای علیرضا نعیمی حسینی در قید حیات می باشد، اقدامی در خصوص سند ایشان به عمل نمی آید.

لذا همان طور که در بند 3 بخشنامه مورد اعتراض اشاره گردیده است رفع اشتباهات مامورین در خصوص ثبت واقعه فوت قابل رسیدگی در هیأت حل اختلاف اداره ثبت احوال محل بوده و هیأت موصوف در صورت احراز حیات صاحب سند نسبت به ابطال سند فوت و احیای اسناد هویتی مربوطه تصمیم لازم اتخاذ می نماید.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 17/11/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هيأت عمومي

اگر چه بر اساس مواد 10، 22، 27 و 29 قانون ثبت احوال، ثبت واقعه وفات از وظایف ذاتی سازمان ثبت احوال کشور است لیکن بر اساس مواد 867 و 1011 الی 1030 قانون مدنی و مواد 22 الی 29 قانون ثبت احوال، فوت به صورت حقیقی و فرضی بیان شده و در فوت حقیقی مطابق ماده 24 قانون ثبت احوال، تصدیق پزشک یا دو نفر شاهد ملاک است و برای فوت فرضی نیز مطابق مواد یاد شده از قانون مدنی رأی دادگاه صالح ملاک و فصل الخطاب تعیین شده و در هیچ کدام از مقررات مذکور مقرره ای مبنی بر تلقی وفات برای افراد بالای صد سال ملاحظه نشد. بنابراین حکم مقرر در بخشنامه های مورد شکایت که اصل را بر وفات افراد بالای صد سال قرار داده است مغایرت قانون و مخالف قاعده استصحاب و خارج از حدود اختیارات مرجع صدور تشخیص شد و با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 حکم بر ابطال بخشنامه های مورد اعتراض صادر و اعلام می شود.

محمدکاظم بهرامی- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری