اساسنامه صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر
اساسنامه صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر (بخشنامه شماره ۸۱۹۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۱ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)
سازمان برنامه و بودجه کشور- وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت کشور
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- وزارت راه و شهرسازی
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح- وزارت آموزش و پرورش- وزارت جهاد کشاورزی
کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره)- صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر
در اجرای قسمت اخیر تبصره (۲) بند (الف) ماده (۵۷) قانون احکام دایمی برنامههای توسعه کشور (مصوب ۱۳۹۵)، به پیوست مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۵/۹ شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی درخصوص «اساسنامه صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر» که به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است، جهت اجرا ابلاغ میگردد.
دبیر شورا و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی- محمد شریعتمداری
اساسنامه صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر
فصل اول: کلیات
ماده ۱- “صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر” بهعنوان صندوق بیمهاجتماعی، به استناد بند (د) ماده (۳) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمیناجتماعی و آییننامه بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر (تصویبنامه شماره ۶۵۸۴۶/ت۳۲۱۸۰هـ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۲ هیأتوزیران) تشکیل و به استناد قانون اصلاح ماده (۱۱۳) قانون مدیریت خدمات کشوری و چگونگی تعیین مدیریت سازمان تأمین اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی و بیمههای درمانی (مصوب ۱۳۸۸) و سایر قوانین و مقررات مربوطه فعالیت مینماید، در این اساسنامه به اختصار “صندوق” نامیده میشود.
ماده ۲- هدف صندوق در راستای قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، قوانین و مقررات عام تامیناجتماعی و سایر قوانین و مقررات مربوط، پرداخت مستمری، بازنشستگی، پیری (سالمندی)، ازکارافتادگی، بازماندگان، بیکاری و همچنین ارائه بیمه خدمات درمانی به اعضای اصلی و تبعی و استقرار نظام هماهنگ متناسب و همچنین تمرکز وجوه و درآمدهای موضوع قوانین فوقالذکر، با بهکارگیری اصول محاسبات بیمهای و امکان انجام فعالیتهای اقتصادی (با بهرهگیری از وجوه و ذخائر در اختیار) میباشد.
تبصره – حقوق افراد عضو و تحت پوشش در قبال تعهدات قانونی سازمانها، مؤسسات و صندوقهای بیمهای این نظام، تحت ضمانت دولت خواهد بود و صندوق مکلف است تمهیدات مالی، اعتباری و ساختاری که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این زمینه اتخاذ مینماید را رعایت نماید.
ماده ۳- صندوق دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری میباشد و به استناد «قانون الحاق صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر به فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۳۸۷/۱۲/۰۴» به صورت موسسه عمومی غیردولتی و وابسته به وزارت، طبق مقررات این اساسنامه و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه در حدود تبصره ۱ ماده ۱۱ تحت نظارت و راهبری کلان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اداره خواهد شد.
ماده ۴- صندوق نسبت به انجام کلیه امور و عملیاتی که در تحقق اهداف مندرج در ماده (۲) این اساسنامه پیشبینی شده است، در چارچوب مفاد این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوطه اقدام مینماید. از جمله این موارد عبارتند از:
الف- تأمین و پرداخت مستمری بازنشستگی،پیری (سالمندی)، ازکارافتادگی، بازماندگان و بیکاری و همچنین ارائه بیمه خدماتدرمانی به اعضاء و مستمریبگیران.
ب- استفاده از وجوه و ذخایر و سایر منابع از طریق فعالیتهای اقتصادی لازم با بازدهی مناسب و با رعایت اصول امنیت سرمایهگذاری، سودآوری و نقدشوندگی و در چارچوب ضوابط بند (هـ) ماده ۱۵ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی.
پ- استفاده از تسهیلات مالی و سایر خدمات بانکها و مؤسساتمالی و اعتباری غیربانکی مجاز و سایر صندوقها و مؤسسات قانونی تأمین سرمایه.
تبصره ۱- صندوق موظف است در ارایه خدمات و انجام تعهدات، بر اساس آییننامه بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر (تصویبنامه شماره ۶۵۸۴۶/ت۳۲۱۸۰ه- مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۲ هیأتوزیران) و سایر قوانین و مقررات مربوطه عمل نماید و در موارد مسکوت و همچنین تنظیم آییننامهها و ضوابط مربوطه، با توجه به حداقل حمایتهای مندرج در قانون و مقررات تأمین اجتماعی و اصلاحیههای بعدی آن و متناسب با وجود و تامین منابع مالی موردنیاز، نسبت به ارایه خدمات و انجام تعهدات اقدام نماید. افزایش حقوق مستمری کلیه مستمریبگیران صندوق، در حدود مصوبات هیاتوزیران و برمبنای محاسبات بیمهای، با پیشنهاد هیأت مدیره صندوق به تصویب هیأت امناء خواهد رسید.
تبصره ۲- چنانچه بر اساس ضوابط موردعمل صندوق، ارایه بیمه خدمات درمانی به مشترکین(اعم از اعضای اصلی و تبعی) به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در تعهدات صندوق پیشبینی نشده باشد، مشترکین صندوق از لحاظ بهرهمندی از خدمات مذکور، مشمول ضوابط حاکم بر سازمان بیمه سلامت ایران میباشند و صندوق مکلف است در چارچوب ماده (۲) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، همکاری و هماهنگی لازم با مراجع قانونی ذیربط را در زمینه بیمههای همگانی و تکمیلی درمان (و همچنین بیمههای تکمیلی اجتماعی) معمول نماید.
ماده ۵- کلیه وجوه، اموال، ذخایر و داراییهای صندوق به هر مبلغ و به هر صورت و کیفیت، متعلق به همه نسلهای جامعه تحت پوشش است و صرفاً در جهت رفاه و تامین مستمری ایام پیری (سالمندی)، ازکارافتادگی، بازماندگان و تامین بیمه درمان اعضاء و اداره امور صندوق به مصرف خواهد رسید. در هیچ شرایطی و به هیچ عنوان نمیتوان اعضای صندوق و یا بازماندگان آنان را از حقوقی که بر اساس اساسنامه و آییننامه صندوق کسب مینماید، محروم نمود.
ماده ۶- مرکز اصلی صندوق در تهران است و میتواند در تهران و سایر مناطق کشور از طریق شعب و نمایندگیها فعالیت نماید و در مورد واگذاری امور اجرایی و تصدیگری به کارگزاریها، براساس تبصره (۱) ماده (۱۲) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی اقدام مینماید.
تبصره – امکان جابجایی مرکز اصلی صندوق در اختیار هیأتامناء میباشد.
فصل دوم: ارکان صندوق
ماده ۷- ارکان صندوق به شرح زیر است:
الف- هیأتامناء.
ب- هیأتمدیره.
پ- مدیرعامل.
ت- هیأتنظارت.
تبصره – شرایط عضویت در کلیه ارکان فوق، مطابق تبصره (۱) ماده (۱۷) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمیناجتماعی میباشد. حکم انتصاب کلیه ارکان این ماده ، پس از طی مراحل مقرر در این اساسنامه، توسط رییس هیات امنا و در خصوص مدیر عامل توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی صادر میشود.
ماده ۸- هیأتامنای سازمان تأمیناجتماعی، موضوع قانون اصلاح ماده (۱۱۳) قانون مدیریت خدمات کشوری و چگونگی تعیین مدیریت سازمان تأمین اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی و بیمههای درمانی (مصوب ۱۳۸۸)، در حکم هیأتامناء صندوق میباشد و نحوه تشکیل و اداره جلسات، اتخاذ تصمیمات، تعیین حقالزحمه اعضاء و سایر موارد مربوط به آن، تابع ضوابط حاکم بر هیأتامناء مذکور است.
ماده ۹- وظایف و اختیارات هیأتامناء، در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه، به شرح زیر میباشد:
الف- تصویب راهبردها و خطمشیهای صندوق، با رعایت سیاستها و برنامههای کلان شورایعالی رفاه و تأمین اجتماعی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
ب- تصویب برنامه و بودجه، صورتهای مالی (ترازنامه، تغییرات در خالص داراییها و درآمد و هزینه) و گزارش عملکرد سالانه (گزارش فعالیت و وضع عمومی) صندوق، پس از استماع گزارش هیأتمدیره و حسابرس و بازرس قانونی و اظهارنظر هیأت نظارت صندوق نسبت به صورتهای مالی اصلی و تلفیقی حسابرسی شده.
پ- انتخاب، عزل و پذیرش استعفای اعضای هیأت مدیره و هیأت نظارت صندوق و همچنین پیشنهاد عزل یا نصب مدیرعامل صندوق به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهت تأیید و صدور حکم.
ت- تصویب آییننامههای مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی، بیمه اجتماعی، سرمایهگذاری و سایر آییننامههای مورد نیاز صندوق.
ث- تعیین حقوق و مزایا و یا حقالزحمه (حسب مورد) اعضای هیأتمدیره، مدیرعامل و هیأت نظارت، با رعایت قوانین و مقررات مربوطه.
ج- تصویب ساختار و تشکیلات کلان صندوق در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه.
چ- پیشنهاد وضع، تغییر و یا اصلاح قوانین و مقررات بیمهای دولت به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهت بررسی و طی مراحل قانونی.
ح- بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص موارد پیشنهادی هیأت مدیره.
خ- تصویب سایر موارد مقرر، با توجه به قوانین و مقررات مربوط.
تبصره – هیأتامناء میتواند برخی از وظایف و اختیارات خود را به رئیس هیأتامناء تفویض نماید.
ماده ۱۰- اعضای هیأتمدیره مرکب از پنج نفر دارای تخصص و تجارب مختلف موردنیاز، مطابق بند(ب) و تبصره (۱) ماده (۱۷) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی میباشد که از سوی هیأتامناء به صورت موظف (بدون پذیرش مسئولیت اجرایی) برای مدت چهارسال انتخاب خواهند شد و انتخاب مجدد آنها بلامانع میباشد.
تبصره ۱- هیأتمدیره در اولین جلسه از بین اعضای خود، یک نفر را به عنوان رئیس، یک نفر نایبرئیس و یک نفر منشی انتخاب مینماید. مدت ریاست رئیس و نایبرئیس هیأتمدیره، بیش از مدت عضویت آنها در هیأتمدیره نخواهد بود. رئیس و نایبرئیس قابل عزل و انتخاب مجدد میباشند.
تبصره ۲- اعضای هیأتمدیره پس از اتمام مدت مأموریت خود، تا تعیین هیأتمدیره جدید کماکان به کار خود ادامه میدهند.
تبصره ۳- در صورت فوت، حجر، استعفاء و یا سلب شرایط قانونی هریک از اعضای هیأتمدیره یا در مواردیکه به تشخیص هیأتامناء، تغییر آنان ایجاب نماید، هیأتامناء موظف است به ترتیب مقرر در این اساسنامه، در اولین جلسه خود که در هر صورت نباید بیشتر از یک ماه به طول بیانجامد، جانشین وی را برای مدت باقیمانده تعیین نماید.
ماده ۱۱- وظایف رئیس هیأتمدیره به شرح زیر است:
الف- دعوت از اعضای هیأتمدیره جهت تشکیل جلسات و اداره جلسات هیأتمدیره.
ب- انعکاس پیشنهادهای هیأتمدیره به هیأتامناء و ابلاغ مصوبات هیأتامناء و هیأتمدیره به مدیرعامل.
ماده ۱۲- وظایف و اختیارات هیأتمدیره، در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه، به شرح زیر میباشد:
الف- بررسی و تائید راهبردها، خطمشیها و برنامههای اجرائی لازم برای دستیابی به اهداف صندوق برای ارائه به هیأتامناء.
ب- بررسی و تائید برنامههای عملیاتی صندوق.
پ- بررسی و تائید برنامه و بودجه، صورتهای مالی اصلی و تلفیقی (ترازنامه، تغییرات در خالص داراییها و درآمد و هزینه) و گزارش عملکرد سالانه (گزارش فعالیت و وضع عمومی) صندوق، جهت ارائه به هیأتامناء.
ت- ارائه گزارش مالی میان دورهای و مقایسه بودجه با عملکرد در مقاطع ۶ ماهه به هیأتامناء.
ث- بررسی و تائید آییننامههای مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی، بیمهاجتماعی، سرمایهگذاری و سایر آییننامهها و ضوابط موردنیاز صندوق و ارائه آنها به هیأتامناء جهت بررسی و تصویب در مراجع قانونی ذیربط.
ج- بررسی و تائید ساختار و تشکیلات کلان صندوق و ارائه آن به هیأتامناء، جهت تصویب و تصویب تشکیلات تفصیلی صندوق در چارچوب تشکیلات کلان مصوب؛
چ- تعیین اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل شرکتها و مؤسسات تابعه بلافصل، به پیشنهاد مدیرعامل و با توجه به میزان سرمایه یا سهام در شرکتها و موسسات مذکور.
ح- نظارت بر کلیه سطوح و امور اجرائی صندوق و همچنین نظارت بر عملکرد شرکتها و مؤسسات تابعه صندوق و ارائه گزارش به هیأتامناء.
خ- تصویب سازوکار مربوط به اجرای مصوبات هیأتامناء و هیأتمدیره، به پیشنهاد مدیرعامل و یا اعضای هیأتامناء.
د- تصویب نظام کنترل داخلی به منظور اطمینان از انطباق کلیه عملیات صندوق با اهداف، قوانین و مقررات، اساسنامه و آییننامههای مصوب، به پیشنهاد مدیرعامل.
ذ- انجام سایر امور لازم برای اداره صندوق، در چارچوب این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط.
تبصره ۱- هیأتمدیره میتواند بخشی از اختیارات خود را جهت اداره مطلوب صندوق و تحقق اهداف آن به مدیرعامل تفویض نماید. این واگذاری رافع مسئولیت اعضاء هیأتمدیره نخواهد بود. هیأتمدیره نمیتواند وظایف و اختیارات مندرج در بندهای (الف)، (ب)، (پ)، (ت) و (ث) را به مدیرعامل یا دیگری واگذار نماید.
تبصره ۲- جلسات هیأتمدیره با حضور حداقل چهار نفر از اعضا رسمیت مییابد و تصمیمات آنان با رأی موافق اکثریت اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود. نحوه تشکیل و اداره جلسات هیأتمدیره به موجب آییننامهای خواهد بود که به تصویب هیأتمدیره میرسد.
ماده ۱۳- مدیرعامل بهعنوان بالاترین مقام اداری و اجرایی صندوق، فردی خارج از هیأتامناء و هیأتمدیره است که مطابق بند (ج) قانون ماده (۱۱۳) قانون مدیریت خدمات کشوری و چگونگی تعیین مدیریت سازمان تأمیناجتماعی و صندوقهای بازنشستگی و بیمههای درمانی (اصلاحی مصوب ۱۳۸۸)، برای مدت چهار سال به پیشنهاد هیأتامناء (حتیالامکان با معرفی هیأتمدیره) و تأیید و حکم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی منصوب خواهد شد و انتخاب مجدد وی بلامانع میباشد.
تبصره – در صورت فوت، حجر، استعفاء و یا سلب شرایط قانونی مدیرعامل یا در مواردیکه به تشخیص هیأتامناء، تغییر وی ایجاب نماید، جانشین وی به ترتیب مقرر در این اساسنامه تعیین میگردد. همچنین وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در صورت ضرورت میتواند حداکثر به مدت شش ماه به منظور انجام وظایف مدیرعامل صندوق، سرپرست منصوب نماید.
ماده ۱۴- وظایف و اختیارات مدیرعامل، در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه و مفاد این اساسنامه، به شرح زیر میباشد:
الف- اداره امور جاری صندوق، در چارچوب قوانین و مقررات، اساسنامه، راهبردها، خطمشیها، برنامه و بودجه، آییننامهها و دستورالعملهای مصوب هیأتامناء و هیأتمدیره.
ب- تهیه و تنظیم برنامه و بودجه، صورتهای مالی اصلی و تلفیقی(ترازنامه، تغییرات در خالص داراییها و درآمد و هزینه) و گزارش عملکرد سالانه (گزارش فعالیت و وضع عمومی) صندوق، جهت ارائه به هیأتمدیره.
پ- تهیه و تنظیم صورتهای مالی میان دورهای و مقایسه بودجه با عملکرد در مقاطع زمانی ۶ ماهه.
ت- تهیه ساختار و تشکیلات کلان و تفصیلی صندوق و ارائه آن به هیأتمدیره و استقرار و عملیاتی نمودن ساختار و تشکیلات مصوب.
ث- نظارت بر عملکرد شرکتها و مؤسسات تابعه صندوق و ارائه گزارش به هیأتمدیره.
ج- صدور احکام نصب و عزل اعضاء هیأتمدیره و مدیرعامل شرکتها و مؤسسات تابعه بلافصل، پس از تصویب هیأتمدیره صندوق.
چ- نصب و عزل و پذیرش استعفای معاونین و مدیران صندوق.
ح- نمایندگی سرمایه یا سهام صندوق با حق تفویض به هر یک از کارکنان جهت حضور در جلسات مجامععمومی مؤسسات و شرکتهایی که تمام یا قسمتی از سرمایه یا سهام آن متعلق به صندوق میباشد.
خ- پیشنهاد سازوکارهای عملیاتی نمودن تصمیمات هیأتامناء و هیأتمدیره.
د- ارائه پیشنهاد جهت تسهیل امور اجرایی به هیأتمدیره.
ذ- نمایندگی صندوق در کلیه مراجع قانونی در مقابل اشخاص حقیقی و حقوقی که میتواند این اختیار را شخصا یا به وسیله نمایندگان یا وکلایی که تعیین میکند، اعمال نماید؛
ر- طرح، پیگیری، دفاع و یا استرداد هرگونه دعاوی حقوقی یا کیفری در هر یک از دادگاهها، دادسراها و سایر مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف صندوق، با حق حضور و مراجعه به مقامات قضایی، انتظامی و اداری و انجام اقدامات موردنیاز در دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار یا تردید نسبتبه سند طرف و استرداد سند، ادعای جعل و تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوی به داوری و تعیین و گزینش داور، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکومبه و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مُصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آن، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین ضرر و زیان ناشی از دعاوی و انجام سایر موارد موردنیاز در این رابطه.
ز- افتتاح و استفاده از هرگونه حساب و یا مسدود نمودن آن نزد بانکها و مؤسسات قانونی دیگر، با رعایت ضوابط موردعمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
س- وصول مطالبات و پرداخت دیون صندوق.
ش- انعقاد هرگونه قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع فعالیت صندوق باشد و انجام کلیه عملیات مندرج در ماده (۴) این اساسنامه.
ص- دریافت تسهیلات و خدمات از بانکها و مؤسسات رسمی و سایر صندوقهای مجاز تأمین اعتبار، با رعایت قوانین و مقررات و اساسنامه حاضر.
تبصره ۱- مدیرعامل در مقابل اشخاص حقیقی و حقوقی، در حدود اختیاراتی که به او تفویض شده، نماینده صندوق محسوب و از طرف صندوق حق امضاء دارد. مدیرعامل میتواند برخی از وظایف و اختیارات خود را با حفظ مسئولیت، به مدیران و کارکنان صندوق تفویض نماید.
تبصره ۲- مکاتبات عادی به امضاء مدیرعامل و مهر صندوق و قراردادها و اسناد تعهدآور و چکهای صادره صندوق، در چارچوب ضوابط، مقررات و آییننامههای مربوط، با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأتمدیره(به انتخاب هیأتمدیره) همراه با مهر صندوق معتبر میباشد.
ماده ۱۵- اعضای هیأتنظارت مرکب از سهنفر دارای تخصص و تجارب مختلف موردنیاز میباشد که با رعایت شرایط مندرج در تبصره (۱) و بند (د) ماده (۱۷) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، توسط هیأتامناء برای مدت چهار سال انتخاب میشوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.
تبصره ۱- هیأتنظارت حق هیچگونه دخالتی در امور اجرایی صندوق را نخواهد داشت و در اجرای وظایف خود جهت دریافت اطلاعات موردنیاز و رسیدگی به دفاتر، اسناد و مدارک باید از طریق مدیرعامل اقدام نماید.
تبصره ۲- مدیرعامل موظف است هرگونه مدارک یا توضیحاتی که مورد درخواست کتبی هیأت نظارت باشد، در مهلتهای قانونی، در اختیار آنان قرار دهد.
تبصره ۳- اداره امور داخلی هیأتنظارت و طرز تشکیل جلسات آن و نحوه انجام رسیدگی، طبق آییننامهای خواهد بود که توسط هیأت مذکور تدوین و به تصویب هیأت امناء خواهد رسید.
تبصره ۴- انتخاب رئیس هیأتنظارت از بین اعضای هیأتنظارت، بهعهده رئیس هیأتامناء صندوق میباشد.
تبصره ۵- وظایف بازرس قانونی بهعهده سازمان حسابرسی میباشد که گزارش خود را به هیأتنظارت جهت بررسی و اظهارنظر ارائه خواهد نمود.
تبصره ۶- در صورت فوت، حجر، استعفاء یا سلب شرایط قانونی هریک از اعضاء هیأتنظارت یا در مواردی که به تشخیص هیأت امناء، تغییر آنان ایجاب نماید، هیأتامناء موظف است به ترتیب مقرر در این اساسنامه، در اولین جلسه خود که در هر صورت نباید بیشتر از سهماه به طول بیانجامد، جانشین وی را برای مدت باقیمانده تعیین نماید. اعضای هیأتنظارت پس از اتمام مدت مأموریت خود، تا تعیین هیأتنظارت جدید کماکان به کار خود ادامه میدهند.
ماده ۱۶- وظایف و اختیارات هیأتنظارت، در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه، به شرح زیر میباشد:
الف- نظارت بر حسن اجرای مفاد اساسنامه و تطبیق عملیات صندوق با قوانین و مقررات قانونی.
ب- اظهارنظر در خصوص صورتهای مالی تنظیمی، قبل از طرح در هیأتامناء.
پ- اظهارنظر در خصوص گزارش حسابرس و بازرس قانونی.
ت- انجام سایر وظایفی که به موجب این اساسنامه یا قوانین و مقررات مربوط در صلاحیت هیأتنظارت میباشد.
تبصره – چنانچه هیأتنظارت در اداره امور صندوق، عملی خلاف قوانین و مقررات یا مغایر مفاد این اساسنامه مشاهده نماید مراتب را به اطلاع هیأتمدیره رسانده و هیأتمدیره در اسرع وقت و حداکثر ظرف مدت دو هفته پاسخ مکتوب را اعلام میکند. هیأتنظارت در هر حالت پس از بررسیهای لازم، گزارش نهایی را به اطلاع هیأتامناء خواهد رساند.
فصل سوم: مقررات مالی و اداری
ماده ۱۷- سال مالی صندوق برابر یک سال شمسی است که از اول فروردین هر سال آغاز و در پایان اسفند همان سال خاتمه مییابد.
ماده ۱۸- داراییها و درآمدهای صندوق، در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه، عبارتند از:
الف- حق بیمههای دریافتی و دریافتنی، شامل سهم بیمهشدگان، کارفرمایان و دولت.
ب- وجوه و داراییهای موجود و منافع حاصل از سرمایهگذاریهای صندوق.
پ- وجوه حاصل از خسارت، جرایم و جزاهای نقدی، موضوع قوانین و مقررات مربوط و یا احکام قطعی دادگاهها.
ت- هدایا و کمکهای اشخاص حقیقی و حقوقی، اعم از داخل یا خارج کشور.
ث- بدهیها، کمکها و تعهدات قانونی دولت به صندوق.
ج- سایر منابعی که بر اساس ماده (۷) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی یا قوانین و مقررات مربوط، قابل جذب توسط صندوق باشد.
تبصره ۱- مطالبات و دیون صندوق از دولت، بر مبنای ارزش واقعی روز و بر اساس نرخ اوراق مشارکت پرداخت خواهد شد.
تبصره ۲- در صورتیکه منابع مالی صندوق، کفاف هزینهها و تعهدات صندوق را ندهد صندوق مکلف است با تصویب هیأتامناء اقدامات مالی و ساختاری لازم را از جمله از طریق اخذ وام و اعتبار از واحدهای تابعه، وابسته یا زیرمجموعه و یا بانکها و موسسات و صندوقهای مالی و اعتباری مجاز، واگذاری بنگاههای زیانده و کمبازده و اعمال تغییرات لازم در سرمایهگذاری و نحوه مدیریت وجوه و ذخایر اتخاذ نماید. تأمین کسری صندوق از طریق بودجه عمومی دولت در ارتباط با آن بخش از تعهدات قانونی که براساس قوانین و مقررات موضوعه برقرار گردیده است، منوط به عدم امکان جبران آن از روشهای یادشده و تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی(جهت ارسال به سازمان برنامه و بودجه کشور و درج در لوایح بودجه سنواتی) میباشد، مشروط به اینکه صندوق تمهیدات مالی، اعتباری و ساختاری ابلاغی از سوی وزارتخانه مذکور را رعایت نموده یا بنماید.
تبصره ۳- ضوابط نظام تأمین اجتماعی چندلایه مصوب و ابلاغی، در تنظیم آییننامهها، قوانین و مقررات صندوق، تعیین سقف و کف برقراری حقوق و مزایای مستمری در سطح پایه، معادل قوانین و مقررات عام تامین اجتماعی ملاک عمل خواهد بود. در لایه بیمه اجتماعی مکمل، مطابق جزء (۲) ماده ۲ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی اقدام خواهد شد.
ماده ۱۹- مدیرعامل مکلف است حداقل هر سه سال یکبار گزارش محاسبات فنی (بیمهای) صندوق را که توسط کارشناسان واجد صلاحیت حرفهای و براساس ضوابط ابلاغی وزات تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه گردیده است، به هیأتمدیره صندوق ارائه تا پس از تأیید به هیأتامناء تقدیم گردد.
ماده ۲۰- هیأتمدیره مکلف است تا پایان آبان ماه هر سال، برنامه و بودجه صندوق را برای سال بعد تنظیم و به هیأتامناء پیشنهاد نماید. هیأتامناء مکلف است حداکثر تا پایان بهمنماه، برنامه و بودجه سال بعد را تصویب و به هیأتمدیره ابلاغ نماید.
تبصره ۱- هیأتمدیره موظف است گزارشهای مقایسهای بودجه با عملکرد، صورتهای مالی اصلی و تلفیقی و عملکرد سالانه خود را حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد جهت بررسی و اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی و هیأتنظارت ارسال نماید.
تبصره ۲- بازرس قانونی مکلف است نسخهای از نظرات خود را در مورد گزارشهای مقایسهای بودجه با عملکرد، صورتهای مالی اصلی و تلفیقی سالانه و عملکرد هیأتمدیره را حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز به هیأتنظارت اعلام نماید.
تبصره ۳- هیأتنظارت موظف است، حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ وصول گزارش بازرس قانونی، مراتب را بررسی و پس از اخذ نظرات هیأتمدیره و حسب مورد اعمال اصلاحات لازم در حسابها و گزارشهای صندوق، اظهارنظر خود را به همراه گزارش بازرس قانونی و نظرات هیأتمدیره به هیأتامناء ارائه نماید. هیأتمدیره نیز مکلف است در صورت اختلافنظر با هیأتنظارت، موارد را جهت بررسی و اتخاذ تصمیم به هیأتامناء تقدیم دارد.
تبصره ۴- هیأتامناء مکلف است حداکثر تا ۱۵ آبانماه سال بعد، نسبت به بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد صورتهای مالی اصلی و تلفیقی حسابرسیشده و عملکرد سالانه هیأتمدیره صندوق اقدام نماید.
تبصره ۵- صورتهای مالی اصلی و تلفیقی سالیانه صندوق باید با رعایت استانداردهای حسابداری تهیه و ارائه گردد.
تبصره ۶- تصویب صورتهای مالی صندوق توسط هیأتامناء به منزله مفاصاحساب مدیرعامل و اعضای هیأتمدیره برای عملکرد مالی سال موردنظر میباشد.
ماده ۲۱- اعضای هیأتامناء، هیأتمدیره، هیأتنظارت، مدیرعامل و همچنین موسسات و شرکتهایی که اعضای فوق عضو هیأتمدیره یا مدیرعامل آن شرکت میباشند، نمیتوانند در معاملاتی که با و یا به حساب صندوق و یا شرکتها و موسسات تابعه آن انجام میپذیرد، بهطور مستقیم یا غیرمستقیم طرف معامله واقع یا سهیم شوند.
تبصره – پرداخت حقبیمه توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به صندوق، معامله محسوب نمیشود.
ماده ۲۲- اعضای هیأتمدیره، مدیرعامل و هیأتنظارت حق ندارند خارج از مصوبات هیات امنا هیچگونه وام یا اعتباری بابت مسئولیت خود از صندوق تحصیل نمایند و صندوق نمیتواند دیون و یا تعهدات آنان را تضمین یا تعهد نماید.
تبصره – اخذ هرگونه وام یا اعتبار توسط اعضاء هیأتامناء از صندوق و یا تضمین یا تعهد دیون آنان توسط صندوق، ممنوع میباشد. اینگونه عملیات به خودی خود باطل است.
ماده ۲۳- آییننامههای مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی به همراه آییننامههای نحوه تشکیل جلسات هیأتامناء، هیأتمدیره و هیأتنظارت و سایر آییننامههای مورد نیاز صندوق باید ظرف مدت یک سال پس از ابلاغ این اساسنامه، تدوین و به تصویب مراجع ذیربط برسد. مفاد این حکم، مانع از طرح و تصویب آییننامههای مورد نیاز، بعد از اتمام مدت مذکور نمیباشد.
تبصره – مادامیکه آییننامههای مذکور به تصویب نرسیدهاند و مفاد آییننامههای موجود مغایرتی با این اساسنامه و قوانین و مقررات جاری نداشته باشند، آییننامههای موجود به قوت خود باقی میباشند.
این اساسنامه در تاریخ …… به تایید شورایعالی رفاه و تأمین اجتماعی و در تاریخ …… به تصویب هیات وزیران رسید.



![رأی وحدت رویه در خصوص بازنشستگی معلولان تابع قانون کار بر اساس سنوات ارفاقی قانون نحوه بازنشستگی جانبازان و معلولین و شاغلین مشاغل سخت زیان آور 4 ابطال ماده ۱۹ آیین نامه نحوه تشکیل مجا ابطال دستورالعمل شماره 3 روابط کار تسری عرف بـه شرایط استفاده از مرخصی عدم احتساب اضافه کار در پاداش پایان ابطال محاسبه مزایای اقلیمی و متغیر رأی ابطال بند 5 دستورالعمل شماره 22 برقراری سنوات ارفاقی مشاغل سخت و زیان آور ادنامه شماره ۷۷۲ مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۹ هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری عدم ابطال بخشنامه بومی گزینی دادنامه شماره ۱۰ مورخ ۱۶/۱/۱۴۰۰ هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری ابطال آیین نامه پرداخت حقوق و مزایا ابطال مصوبه تجویز پرداخت مازاد موافقت کتبی استاندار برای انتخاب رئیس نحوه جبران خدمت مشاغل در روزهای تعطیل صلاحیت معاونت حقوقی ریاست جمهوری تکرار تصویب مصوبات مغایر با آرای هیأت ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص امکان انتصاب بر اساس سنوات مدیریتی در بخش غیردولتی و خصوصی شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۴۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۳۰۱۱۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۲۲۳۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ اعلام کرده است که: " مطابق مصوبه اصلاح شرایط عمومی انتصاب مدیران (تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری) انتصاب در سطح مدیریت میانی مستلزم داشتن ۲ سال تجربه در سمت های مدیریتی است و در سازمان اداری و استخدامی کشور، برخی از انتصابات بدون داشتن سابقه مدیریت دولتی اتفاق افتاده است. لازم به ذکر است در این خصوص حسب بررسی صورت گرفته، طبق نامه شماره ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی خطاب به معاون سرمایه انسانی سازمان، موضوع امکان انتصاب افراد بدون سمت مدیریتی دولتی در انتصاب به این سمت ها به شرح زیر استعلام شده است و سرپرست امور مدیریت مشاغل طی نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام داشته؛ « .... میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود.» بر اساس این نامه کمیته سرمایه انسانی سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ با انتصاب آقایان علی دستافر، فتاح آقازاده ده ده، محمدرضا ترکی بیوکی و مهدی ثنایی به دلیل این که نامبردگان دارای حداقل یک دوم تجارب پیش بینی شده در جدول شماره یک (مصوبه ۱۴۰۱/۳/۲) می باشند، موافقت نموده است. نامه سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی به شرح ذیل مغایر با قوانین و مقرّرات و نیز آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. اولاً مطابق جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرا مفاد این قانون» از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقاطع زمانی مختلف و آرا متعدّدی ضمن تأکید بر صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بر اظهار نظر در مورد ابهامات موجود در قوانین و مقرّرات، صرف نظر از محتوای اظهار نظر، مکاتبات مسیولین آن سازمان با دستگاه های اجرایی در پاسخ به استعلام ایشان را ابطال نموده است. از جمله این آرا می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ (ابطال نامه سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص مشمولین ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) ب- دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۴ [۱۳۹۸/۷/۱۶] (ابطال نامه رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارتقا طبقه کارکنان) ج - دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ (ابطال نامه رییس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص انتقال و ماموریت کارکنان رسمی آزمایشی) د- دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ (ابطال نامه معاون امور حقوقی دولت متضمّن اظهار نظر در خصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ه- دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ (ابطال اعلام نظر معاون سرمایه انسانی در خصوص امکان مأموریت از دانشگاه آزاد و شهرداری ها به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) براین اساس با توجّه به این که انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر و با رعایت ماده ۵۴ این قانون صورت گیرد و دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و اصلاحات بعدی آن از جمله تبصره الحاقی به موجب مصوبه شماره ۳۸۶۰۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ و مصوبه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری در راستای ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده نامبرده صلاحیت اظهار نظر در خصوص استعلام صورت گرفته را نداشته و مقام شایسته استعلام و رفع ابهام از موضوع با شورای عالی اداری بوده از جهت مقام وضع با شورای توسعه مدیریت از جهت جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و ذکر این موضوع در مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. ثانیاً، فارغ از موضوع صلاحیت، مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتصاب در بخش دولتی بوده و براساس ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و منطق این قانون نیز ارتقا مدیران یک دستگاه پس از طی سایر سطوح مدیریتی دستگاه می باشد. به طوری که در بند (الف) آن ماده مقرّر می دارد: «دستگاه های اجرایی موظّفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای، شرایط تخصّصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصّصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.» بر این اساس سمت مدیریتی در بخش خصوصی جهت انتصاب با منطق قانونگذار ناسازگار است. لذا نمی توان عبارت «تجریه در سمت های مدیریتی» در مصوبه شورای عالی اداری را به مطلق تجربه در بخش خصوصی تفسیر نمود. همچنین در این مصوبه هر جا نیازمند ذکر تجربه در بخش خصوصی بوده به صراحت ذکر شده همان طور که در این مصوبه در خصوص حداقل تجربه خدمت عبارت «حداقل تجربه خدمت دولتی یا غیردولتی مرتبط» آورده شده است. در خصوص بند (ح) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوّب ۱۳۷۰ این بند مربوط به احتساب سوابق غیردولتی مرتبط کارکنان دولت به عنوان سابقه قابل قبول می باشد و ارتباطی به موضوع انتصابات موضوع ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد هر چند در صورت ارتباط نیز با توجّه به ماده (۱۲۷) قانون مذکور این بند قابلیت استناد در این موضوع را ندارد. بنا به مراتب و در راستای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شرایط انتصاب مدیران میانی به دلیل خروج از صلاحیت در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: [box type="shadow" align="" class="" width=""] " نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ برادر ارجمند جناب آقای تفرشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی موضوع: شرایط انتصاب مدیران میانی با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ در مورد شرایط تجربه در سمت های مدیریتی برای انتصاب مدیران میانی به استحضار می رساند: سطوح مدیران حرفه ای در پست های سازمانی بر اساس ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود. با توجّه به این که بخش خصوصی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند، لذا در موضوع تجربه «سمت های مدیریتی» ذکر شده در تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ اصلاحیه جدول دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱) میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود. - سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور" [/box] در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۱۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱ توضیح داده است که: " ۱- شاکی در دادخواست به استناد جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع ابهامات اداری و استخدامی را از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دانسته و بر این اساس مرجع صدور نامه مورد مناقشه را فاقد صلاحیت برشمرده است. عنایت دارند، جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور، رفع ابهامات این قانون را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قلمداد نموده است. این در حالی است که موضوع در خصوص مصوبه شورای عالی اداری است و این سازمان دبیرخانه شورای مزبور را به عهده دارد. بنابراین اولاً؛ از آرا هیات عمومی مورد استناد شاکی خروج موضوعی داشته و استناد شاکی به آنها بلاوجه بوده و ثانیاً سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیرخانه شورای یادشده، صلاحیت رفع ابهام از مصوبات آن شورا را دارا می باشد. ۲- تعریف تجربه در بند (الف) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل آمده است: «مُراد از تجربه آن بخش از خدمات دولتی و یا غیردولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم می گردد و ... ». در تصویب نامه یادشده آگاهانه به جای عبارت (سنوات خدمت) که بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ سابقه خدمت آن مدّت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و ... ، از عبارت (تجربه) که با توجّه به تعاریف و مفهوم آن در نظام اداری، مدّت اشتغال چه در بخش خصوصی و چه دولتی که منجر به افزایش مهارت مستخدم برای انجام وظایف مربوط می شود، استفاده شده است و در واقع سال های اشتغال و مهارت افزایی در پُست و سمت های مدیریتی ملاک و شرط ارتقا قرار داده شده است نه صرفاً سال های تصدّی سمت های مدیریتی در بخش دولتی. ۳- در ستون اول جدول شماره یک تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری حداقل تجربه دولتی و غیردولتی مرتبط را درج نموده که غیردولتی اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی بوده و بر این اساس، اطلاق عبارت «تجربه در سمت های مدیریتی» در ستون دوم جدول یک این تصویب نامه نیز اعم از تجربه مدیریت در بخش دولتی یا غیردولتی بوده که بخش خصوصی نیز یکی از شقوق غیردولتی می باشد. ۴- نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ امور مدیریت مشاغل این سازمان نیز از باب مفهوم «تجربه»، همچنان که در آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، سوابق تجربی مرتبط بخش خصوصی قابل احتساب است، رعایت بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اخیرالذکر را که بخشی از سوابق تجربی مرتبط بخشی خصوصی، متضمّن لحاظ سوابق تجربی مدیریتی در آن بخش نیز بوده را یادآور شده که این امر بر اساس وظیفه ذاتی امور مارالاشاره بوده و مخالفتی با قوانین و مقرّرات ندارد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مقرره مورد شکایت در مقام اعتباربخشی به سنوات تجربی مدیریت حرفهای در مشاغل غیردولتی و بخش خصوصی صادر شده و این در حالی است که اختیار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدّدی بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی کشور را به دلیل خروج از حدود اختیار قانونی در این قبیل موارد ابطال کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم عدم استماع بودن شکایت موضوع تبصره ۵ اجرای کامل بند ۲ ماده ۱۸ آیین نامه نظام اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداری رأی عدم ابطال بخشنامه معاون اول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صدور مجوز به کارگیری نیرو دردهیاری ها تسهیل پرداخت بیمه بیکاری رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی طرح دعوای مستقل «احراز وقوع تخلف» کاهش ساعت کاری زنان شاغل احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل بازنشستگی معلولان تابع قانون کار رأی وحدت رویه در خصوص فوق العاده سختی ابطال سختی کار کارکنان رسیدگی به تخلفا ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی اس ابطال فوق العاده سختی کار ذیحسابان ابطال فوق العاده سختی محیط کار سازمان ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی ابطال فوق العاده سختی کار شاغلین در واح رأی در خصوص عدم ابطال بخشنامه قوه قضائیه ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ابطال مصوبه طرح غربالگری مصوب هیئت عال عدم ابطال اعطای تسهیلات عدم ابطال بخشنامه اصلاح عناوین شغلی دستورالعمل تأمین اجتماعی معلمین ابطال مصوبه ممنوعیت دعوت به مصاحبه بخشنامه فهرست مراجع و تصمیمات خارج از ابطال تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات عدم ابطال عضویت بازرس کل استان شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره ابطال مصوبات استخدام از محل ۵ درصد تعریف نهاد عمومی غیردولتی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بخشنامه لزوم اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بودجه عمومی کشور در صندوق های بازنشست امکان طرح مجدد موضوع در هیات ماده ۲۵۱ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته رای در خصوص درخواست ابطال سطح محرمانگی فوق العاده خاص سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون جزء مزایای مستمر نیست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری شکایات از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور رأی در خصوص عدم صلاحیت دیوان شکایات از آرای شورای انتظامی نظام محدودیت ذخیره مرخصی کارکنان دولت ابطال ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان نظر مشورتی در خصوص اثر دستور موقت رأی وحدت رویه در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی براساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ابطال بخشنامه محدود کردن پرداخت کمک فهرست برخی از موسسات و شرکت های خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اصلاح فرایند صدور پروانه های ساختمانی پرداخت مزایای مناطق عملیاتی دفاع مقدس ابطال نظر شمولیت حق عائله مندی رأی وحدت رویه در خصوص عدم لزوم ثبت درخواست](https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/12/دادنامه-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-390x220.webp)

