کتاب استخدامی
حق بیمه و بازنشستگی

حقوق و مزایای ایام بلاتکلیفی اشخاص اعاده به خدمت

حقوق و مزایای ایام بلاتکلیفی اشخاص اعاده به خدمت (رأي 330 مورخ 20/6/1391 هیئت عمومی ديوان عدالت اداري)

تاریخ دادنامه: 20/6/1391      

شماره دادنامه: ۳۳۰     

کلاسه پرونده: ۹۱/۷۷۹

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سیدمیرزا آقاموسوی

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: آقای سیدمیرزا آقاموسوی به موجب لایحه‌ای اعلام کرده است که در خصوص دادخواست اشخاص به طرفیت شرکت پشتیبانی امور دام کشور و به خواسته الزام به پرداخت حقوق ایامی که بلاوجه اخراج شده‌اند، شعب ۲ تشخیص و ۱۸ و ۹ و ۷ و ۳ دیوان عدالت اداری آراء متناقض صادر کرده‌اند. نامبرده رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده است.

مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه هفتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۷/۸۸/۲۳۳۳ با موضوع دادخواست آقای سیدمیرزا آقا موسوی به طرفیت شرکت پشتیبانی امور دام کشور، به خواسته الزام به پرداخت خسارت کلیه حقوق و مزایای بلاتکلیفی به موجب دادنامه شماره ۶۴۱- ۱۷/۵/۱۳۸۹ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

مطالبه حق و حقوق دوران بدون کاری علاوه بر این که مستلزم صدور حکم بر برائت است متضمن صدور حکم به تشخیص در حال اشتغال به وسیله مراجع صلاحیتدار است و الا صرف آن که شاکی مطابق رأی تشخیص اعاده به خدمت شده است و یا از حکم اخراج رفع اثر شده است در حال اشتغال بودن وی که موجب پرداخت حقوق و مزایای در حال اشتغال است قابل تصور نیست علی‌هذا با توجه به مراتب فوق حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.

ب: شعبه نهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹/۸۶/۳۳۲ با موضوع دادخواست آقای اسحاقعلی بشکوفه به طرفیت شرکت پشتیبانی امور دام کشور، به خواسته الزام به پرداخت حقوق و مزایای ایام بلاتکلیفی با احتساب سنوات خدمتی از تاریخ ۱/۶/۱۳۸۲ تا ۲۸/۱۲/۱۳۸۵، به موجب دادنامه شماره ۳۳۵۰ – ۱۳/۱۲/۱۳۸۷ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

با توجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه لایحه جوابیه سازمان مشتکی‌عنه نظر به این که اولاً: به موجب نامه شماره ۲۴۱۳۵/۳۹- ۲۹/۴/۱۳۸۲ شرکت طرف شکایت از تاریخ ۱/۶/۱۳۸۲ به خدمت وی خاتمه داده است. ثانیاً: حکم اخراج شاکی حسب دادنامه‌های ۲۵۴۲- ۱۸/۱۱/۱۳۸۲ و ۲۱۳۴- ۲۷/۸/۱۳۸۵ صادر شده از شعبه چهارم بدوی و شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ابطال شده است. ثالثاً: نامبرده برابر حکم کارگزینی شماره ۸۶۱۲۸۲۰/۱/۳۹- ۹/۳/۱۳۸۶ سازمان متبوع از تاریخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۵ به خدمت اعاده و وضعیت استخدامی وی نیز به رسمی آزمایشی تبدیل می‌شود. علی‌هذا با وصف مذکور چون بیکاری مشارالیه مستند به فعل و ناشی از اراده شاکی نبوده است لذا شکایت مطروحه را مقرون به صحت تشخیص و به وارد بودن آن و اجابت خواسته وی به شرح درخواست شده حکم صادر و اعلام می‌دارد. این رأی وفق ماده ۸ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

ج: شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۳/۸۴/۴۱۲۸ با موضوع دادخواست خانم فاطمه جدی آتشگاه به طرفیت شرکت پشتیبانی امور دام کشور به خواسته ۱- مطالبه حقوق و مزایای ایام بیکاری ۲- الزام به پرداخت حق بیمه ایام مذکور به موجب دادنامه شماره ۴۴۷۴- ۲۰/۱۲/۱۳۸۵ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

مطابق محتویات پرونده قرارداد شاکی از تاریخ ۳۱/۳/۱۳۸۳ از سوی شرکت طرف شکایت لغو شده است و پس از طرح موضوع در دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۲۹۷۵- ۲۶/۱۰/۱۳۸۳ این شعبه که عیناً طی رأی شماره ۱۶۵۰- ۲۲/۵/۱۳۸۴ شعبه ۱۱ تجدیدنظر مورد تأیید قرار گرفته است، حکم به اعاده به کار وی و تبدیل وضعیت استخدامی او به وضعیت رسمی صادر شده است و در نتیجه از تاریخ ۱۳/۷/۱۳۸۴ مجدداً در شرکت موصوف مشغول به کار شده است شکایت شاکی در این پرونده مطالبه حقوق ایام بلاتکلیفی بر اثر لغو قرارداد و نیز پرداخت حق بیمه ایام مذکور است النهایه چون دادنامه‌های صدرالذکر مبنی بر عدم وجاهت لغو قرارداد و اخراج شاکی و کاشف از استحقاق وی برای اشتغال در شرکت متبوع است و بیکاری وی خارج از اراده شخصی او و فاقد پایگاه قانونی بوده است و از طرفی دادنامه صادر شده از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در مقام رفع تعارض مبنی بر تأیید رأی ۱۲۲۸ و ۱۲۲۷- ۲۹/۱۰/۱۳۸۳ شعبه هشتم تجدیدنظر صادر شده است صرفاً در حد استحقاق تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی شاغل در سال ۱۳۷۱ شرکت پشتیبانی امور دام صادر شده است و استناد طرف شکایت به رأی هیأت عمومی در مقام دفاع بی‌وجه به نظر می‌رسد علی‌هذا توجهاً به مراتب فوق حکم به وارد بودن شکایت و الزام خوانده به پرداخت حقوق و حق بیمه ایام بیکاری شاکی صادر و اعلام می‌شود. این رأی مطابق ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

د: شعبه هجدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۸/۸۱/۱۷۳۲ با موضوع دادخواست آقای سیدعبدالحسین مطهری موسوی به طرفیت شرکت پشتیبانی امور دام کشور به خواسته پرداخت حقوق ایام بلاتکلیفی به موجب دادنامه شماره ۲۶۴۳- 27/12/1382 مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

حکم اخراج شاکی طبق دادنامه شماره ۱۳۳۴- ۲۹/۶/۱۳۷۹ شعبه ششم دیوان که عیناً در شعبه سوم تجدیدنظر تأیید شده است لغو و شرکت خوانده ملزم به استخدام وی شده است حال شاکی با توجه به آراء سابق‌الصدور تقاضای پرداخت حقوق و مزایای ایام تعلیق را دارد. خوانده در پاسخ ضمن ایراد به آراء دیوان، پرداخت حقوق ایام تعلیق را با توجه به مقررات مالی شرکت و قانون محاسبات عمومی غیر ممکن دانسته است دیوان نظر به این که طبق آراء صادر شده شعب دیوان اخراج شاکی بلا دلیل و غیر موجه تشخیص داده شده است و بیکاری وی منتسب به عمل شرکت خوانده بوده است و توجیهات شرکت خوانده در این مرحله در عدم پرداخت حقوق شاکی فاقد وجاهت قانونی تشخیص و حکم به وارد بودن شکایت صادر و اعلام می‌شود. این رأی ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎ کند.

رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: مطابق رأی شماره ۵۵۳- 13/7/1388 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اشخاص پس از فسخ قرارداد و تسویه حساب تا زمان اعاده به خدمت مجدد در سازمان متبوع به لحاظ این که مصدر خدمتی نبوده‌اند استحقاق دریافت حقوق و مزایای ایام عدم خدمت را ندارند. نظر به این که شکات پرونده‌های موضوع تعارض، پس از فسخ قرارداد و قطع رابطه کاری با تصمیم قضایی شعب دیوان عدالت اداری اعاده به خدمت شده‌اند، مستند به رأی مذکور هیأت عمومی در ایام عدم خدمت، است-حقاق دریافت حقوق و مزایا را نخواهند داشت، بنابراین آراء صادر شده به رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار در حدی که متضمن این معنی است صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام