امکان بازنشستگی پرستاران بیمارستانهای دانشگاه آزاد می توانند با ۲۰ سال سابقه (رأی شماره ۱۸۱۵ الی ۱۸۲۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

شماره دادنامه : ۱۸۱۵ الی ۱۸۲۵
تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۱۱/۲۱
شمـاره پـرونده: ۹۹۰۱۱۵۷- ۹۹۰۱۱۵۳- ۹۹۰۰۹۵۶- ۹۹۰۰۹۴۹- ۹۹۰۰۸۴۸- ۹۹۰۰۲۸۱-۹۸۰۴۰۶۹
۹۹۰۲۱۳۶-۹۹۰۱۷۵۱- ۹۹۰۱۴۴۲- ۹۹۰۱۴۴۰
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام کننده تعارض: آقایان و خانم ها: هادی کرمانی (مستشار تجدیدنظر دیوان عدالت اداری)، علی مهری، حمیدرضا آقائی، آذر گلستانی، نسرین شجاعی، فاطمه زهرا ربانی، لیلا منتظری، فریبا پازکی، سیما بشیری، انسیه روستا صالحی، فاطمه سالاری
موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: در خصوص دادخواست پرستاران شاغل در بیمارستان های وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی به خواسته الزام به بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور شعب دیوان عدالت اداری، آراء متفاوتی صادر کرده اند.
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۵۷ بدوی دیوان عدالت اداری با موضوع دادخواست خانم ثریا نادری به طرفیت تأمین اجتماعی تهران و به خواسته الزام به بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور بر مبنای مصوبه مشاغل سخت و زیان آور پرستاری و قانون تفسیر جزء ۱ بند (ب) تبصره ۲ سال ۱۳۷۶ قانون تأمین اجتماعی به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۱۷۰۲۲۰۰-۱۶؍۱۰؍۱۳۹۷ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
با عنایت به محتویات پرونده شامل اظهارات طرفین به شرح دادخواست و لایحه تقدیمی و مستندات ابرازی از ناحیه ایشان، نظر به اینکه وفق ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون ارتقای بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت مشاغل کارکنان بالینی بیمارستان های روانی و سوختگی و مشمولین موضوع ماده ۱۶ قانون سازمان نظام پرستاری مشاغل در بخش های دولتی و غیردولتی از جمله مشاغل سخت و زیان آور محسوب می شوند و لحاظ اینکه طبق تبصره ۳ قانون نحوه بازنشستگی جانبازان جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور و ایضاً تبصره های ۱ و ۲ ماده ۵ آیین نامه اجرای آن بازنشستگی شاغلین مشاغل سخت و زیان آور با دارا بودن بیست سال سابقه خدمت با حداکثر پنج سال سنوات ارفاقی به شرح اعلام شده تجویز شده است و لحاظ سابقه اشتغال شاکی و اینکه حسب مستندات ارائه شده اشتغال نامبرده در مدت اعلامی تحت عنوان شغلی پرستاری محرز است. علیهذا بنا به مراتب معنونه شاکی مشمول مقررات مارالذکر تلقی می گردد. بر این اساس و اینکه خوانده نیز دفاع مؤثری ایراد ننموده است شکایت شاکی وارد تشخیص و حکم به ورود آن مبنی براجابت خواسته به شرح معنونه صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.
رأی مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۷۰۰۳۲۰-۲۳؍۲؍۱۳۹۸ در شعبه ۱۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.
ب: شعبه ۴۹ بدوی دیوان عدالت اداری با موضوع دادخواست خانم نسرین خان محمدی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی و به خواسته الزام به صدور حکم بازنشستگی (رأی سخت و زیان آور) به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۷۴۰۲۰۵۷-۱۸؍۱۱؍۱۳۹۵ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
در خصوص شکایت خـانم نسرین خان محمدی به شرح دادخواست با توجه به مستندات و اوراق در پرونده و بـه موجب نظریه مورخ ۱۹؍۱۲؍۱۳۹۳ کمیته استانی بررسی و تشخیص و تطبیق استان تهران مشاغل سخت و زیان آور و نیز احکام کارگزینی ارائه شده در پرونده شغلی نامبرده از تاریخ ۱۹؍۷؍۱۳۷۴ تا ۱؍۲؍۱۳۹۵ جزء مشاغل سخت و زیان آور تشخیص داده شد، بنابراین به موجب بند ۵ جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی و آیین نامه اجرایی مربوط به آن حکم به ورود شکایت و الزام طرف شکایت به اجابت خواسته صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
رأی مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۶۰۰۱۱۶-۲۳؍۱؍۱۳۹۶ در شعبه ۱۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.
ج: شعبه ۴۷ بدوی دیوان عدالت اداری با موضوع دادخواست خانم آذر گلستانی به طرفیت اداره کل تأمین اجتماعی و به خواسته پذیرش و احتساب ایام خدمت، جزء مشاغل سخت و زیان آور و صدور حکم بازنشستگی بر اساس آن به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۲۵۰۱۷۸۵-۴؍۷؍۱۳۹۷ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
در خصوص شکایت خانم آذر گلستانی، علیه اداره کل تأمین اجتماعی شرق تهران، مبنی بر الزام طرف شکایت به پذیرش و احتساب ایام خدمت، جزو مشاغل سخت و زیان آور و صدور حکم بازنشستگی بر اساس آن، با عنایت به رأی کمیته استانی مبنی بر سخت و زیان آور بودن شغل شاکیه به استناد بند ۱ جزء (ب) تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ (مصوب ۱۴؍۷؍۱۳۸۰) و قانون استفساریه آن و ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیـوان عدالت اداری مصوب سـال ۱۳۹۲ حکم بـه ورود شکایت شاکی و الزام اداره طـرف شکایت بـه پذیرش و احتساب سوابق کاری شاکی که مورد تأیید کمیته استانی قرار گرفته است به عنوان مشاغل سخت و زیان آور و محاسبه هر یک سال معادل یک و نیم سال سابقه و اصلاح حکم بازنشستگی بر اساس آن پس از احراز اشتغال شاکی در شغل مورد ادعای وی از ناحیه اداره طرف شکایت و پس از احراز سایر شرایط قانونی صادر و اعلام میگردد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی مجدد در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.
رأی مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۸۰۲۷۵۹-۱۱؍۹؍۱۳۹۷ در شعبه ۱۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نقض و قرار رد شکایت صادر شد. ولیکن در اجرای اعاده دادرسی، نسبت به دادنامه فوق الذکر، مجدداً شعبه ۱۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۸۰۰۹۸۹-۱۳؍۵؍۱۳۹۹ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
در خصوص دادخواست اعاده دادرسی خانم آذر گلستانی نسبت به دادنامه شماره ۲۷۵۹-۱۱؍۹؍۱۳۹۷ صادره از این شعبه در پرونده کلاسه ۹۷۳۴۳۵ با توجه به محتویات پرونده مطروحه و پرونده اصلی نظر به اینکه در پرونده سابق به شماره دادنامه ۲۷۵۹-۱۱؍۹؍۱۳۹۷ خانم آذر گلستانی بدون ارائه مدارک قانونی احتساب ایام خدمت به عنوان سخت و زیان آور معادل یک سال یک و نیم سال شده بود شغل وی مشمول مشاغل سخت و زیان آور بوده ولیکن دلیل اثبات اشتغال نسبت به ایام مورد ادعا ارائه نگردیده بود. در این مرحله از رسیدگی نامبرده احکام کارگزینی خود را پیوست سابقه نموده که مؤید اشتغال سال به سال وی بوده و ضرورتی به اثبات اشتغال در اداره کار (هیأت های حل اختلاف) ندارد. بنا به مراتب حکم به پذیرش اعاده دادرسی و نقض رأی سابق الصدور این شعبه و الزام تامین اجتماعی به اجابت خواسته وی برابر احکام کارگزینی مطابق مقررات تأمین اجتماعی صادر و اعلام می گردد. این رأی به استناد ماده ۹۸، ۷۸، ۷۱ و ۳ از قانون دیوان عدالت اداری صادر شده و قطعی است.
در خصوص دادخواست های خانم ها و آقایان: زهرا دوامی سرند، علی مهری، فریبا پازکی، لیلا منتظری، انسیه روستا صالحی، سیما شیری به طرفیت اداره کل تأمین اجتماعی استان تهران و به خواسته الزام به احتساب عناوین شغلی در مشاغل سخت و زیان آور با عنوان پرستار و صدور حکم بازنشستگی بر آن اساس به موجب آرای شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۲۰۳۳۹۴-۲۲؍۱۰؍۱۳۹۸ ، ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۵۰۳۴۴۶-۲۶؍۱۱؍۱۳۹۸ ، ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۵۰۳۳۴۵-۲۶؍۱۱؍۱۳۹۸، ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۷۰۰۲۲۶-۲۳؍۱؍۱۳۹۹، ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۹۰۲۴۰۶-۱۸؍۸؍۱۳۹۸ ، ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۹۰۳۹۴۹-۱۱؍۱۲؍۱۳۹۸ در شعب ۱۶، ۱۷، ۱۸ و ۲۰ به طور خلاصه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با این استدلال که به موجب بند (ح) ماده ۱۲ اساسنامه دانشگاه آزاد مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب مقررات مربوط به اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه آزاد به عهده هیأت امنای دانشگاه آزاد محول شده است و به موجب بند ۶ سومین صورت جلسه کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه مصوب سال ۱۳۹۲ کارکنان دانشگاه آزاد تابع آیین نامه خاص اداری استخدامی مصوب هیأت امنا اعلام شده است رأی به رد شکایت صادر شده است.
همچنین در خصوص دادخواست خانم فاطمه زهرا ربانی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی و به خواسته الزام سازمان به صدور حکم بازنشستگی بر اساس مشاغل سخت و زیان آور پرستاری و اعاده حقوق تضییع شده از تاریخ استحقاق به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۳۷۰۱۳۲۴-۲؍۶؍۱۳۹۸ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
در خصوص دعوای خانم فاطمه زهرا ربانی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی شعبه ۴ تهران دایر به الزام سازمان به صدور حکم بازنشستگی بر اساس مشاغل سخت و زیان آور پرستاری و اعاده حقوق تضییع شده ازتاریخ استحقاق باتوجه به محتویات پرونده و مدافعات طرف شکایت طبق لایحه تقدیمی مبنی بر اینکه شاکی تابع آیین نامه خاص استخدامی دستگاه متبوعه خویش بوده و از شمول قانون کار خروج موضوعی داشته و مشمول قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب سال ۱۳۶۷ و آیین نامه اجرایی قانون یاد شده مصوب ۱۰؍۲؍۱۳۸۵ بوده و طبق ماده یک آیین نامه دستگاه می تواند با جمع شرایط مستخدم را بازنشسته نماید و الزام آور نبوده لذا خواسته قابل اجابت نبوده به استناد مطالب معنونه و مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ حکم بر رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد.
رأی مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۲۲۹۷-۱۷؍۷؍۱۳۹۸ در شعبه ۱۵ تجدیدنظردیوان عدالت اداری به دلیل خارج بودن اعتراض از مهلت مقرر قانونی (۲۰ روزه)، قرار رد دادخواست صادر شده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۱؍۱۱؍۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
الف- تعارض در آراء محرز است.
ب-۱- بند (ح) ماده ۱۲ اساسنامه اصلاحی دانشگاه آزاد اسلامی مصوب ۲۸؍۱؍۱۳۸۹ یکی از وظایف و اختیارات هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی را تصویب مقررات مربوط به اعضای هیأت علمـی و کارکنان اداری دانشگاه اعلام کرده و بند ۶ سـومین صـورت جلسـه کمیسیون دائمی هیأت امنـای دانشگاه مصوب آذر ماه سال ۱۳۹۲ اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی را صرفاً تابع آییننامههای خاص اداری استخدامی مصوب هیأت امنا اعلام کرده است. طبق ماده ۱۸۸ قانون کار نیز مقرر شده است اشخاص مشمول قوانین و مقررات خاص استخدامی، مشمول مقررات قانون کار نخواهند بود. بنابراین اعضای هیأت علمی و کارکنان اداری دانشگاه آزاد از شمول مقررات قانون کار خارج بوده و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۵۵-۲۹؍۲؍۱۳۹۳ نیز مؤید این امر است.
۲- با توجه به ماده ۵ اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی اصلاحی ۱۱؍۸؍۱۳۸۹ دانشگاه موسسه ای غیر خصوصی و غیردولتی است و با این وصف از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۱۰۳ آن خارج می باشد.
۳- طبق ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور، «کلیه وزارتخانه ها، شرکت ها، مؤسسات دولتی، شهرداری ها، بانک ها ، مؤسسات و شرکت ها و سازمان هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و همچنین بنیاد شهید و امور ایثارگران انقلاب اسلامی ایران» مشمول قانون مذکور خواهند بود و مطابق با ماده ۵ اساسنامه اصلاحی دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه یک مؤسسه می باشد و وفق بند (الف) ماده ۲ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۲۸؍۱۰؍۱۳۹۱، یکی از مؤسسات مستلزم ذکر نام، دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شده است، بنابراین اعضای هیأت علمی و کارکنان اداری دانشگاه آزاد اسلامی مشمول قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور بوده و بر حسب تبصره ۳ قانون مذکور که بیان می دارد «شاغلین مشاغل سخت و زیان آور که وظایف مربوط به شغل آنان باعث بروز ناراحتی های جسمی و روحی می گردد، می توانند با داشتن حداقل بیست سال سابقه خدمت، بر اساس درخواست کتبی خود با حداکثر پنج سال ارفاق بازنشسته شوند»، می توانند با ۲۰ سال سابقه تقاضای بازنشستگی نمایند و دستگاه مکلف به پذیرش درخواست بازنشستگی می باشد.
۴- با توجه به اینکه طبق ماده ۲ اساسنامه اصلاحی دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه یک مؤسسه آموزشی و پژوهشی بوده و بیمارستان های وابسته به دانشگاه آزاد نیز به دلیل انجام امور آموزشی و پژوهشی و فعالیت اساتید دانشگاه در آن، به عنوان واحدی از دانشگاه محسوب می گردند، بنابراین پرستاران بیمارستان های مذکور نیز مشمول مقررات مربوط به اعضای هیأت علمی و کارکنان اداری دانشگاه آزاد اسلامی محسوب شده و مآلاً می توانند با ۲۰ سال سابقه خدمت، با ۵ سال سنوات ارفاقی بازنشسته گردند.
بنا به مراتب مذکور، با توجه به شمول تبصره ۳ قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور بر پرستاران بیمارستان های وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی، دادنامه شماره ۳۲۰-۲۳؍۲؍۱۳۹۸ شعبه ۱۸ تجدیدنظر که در تأیید دادنامه شماره ۲۲۰۰-۱۶؍۱۰؍۱۳۹۷ شعبه ۵۷ بدوی مبنی بر ورود شکایت صادر شده صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
محمدکاظم بهرامی- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مقررات مرتبط:
– رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری: افزایش حداقل سابقه بازنشستگی در مشاغل سخت و زیانآور از ۲۰ به ۲۵ سال
– طرح استفساریه تبصره (۱) ماده (۱۰۳) قانون مدیریت خدمات کشوری



![رأی وحدت رویه در خصوص بازنشستگی معلولان تابع قانون کار بر اساس سنوات ارفاقی قانون نحوه بازنشستگی جانبازان و معلولین و شاغلین مشاغل سخت زیان آور 5 تشکیل شورای تخصصی حقوقی ابطال ماده ۱۹ آیین نامه نحوه تشکیل مجا ابطال دستورالعمل شماره 3 روابط کار تسری عرف بـه شرایط استفاده از مرخصی عدم احتساب اضافه کار در پاداش پایان ابطال محاسبه مزایای اقلیمی و متغیر رأی ابطال بند 5 دستورالعمل شماره 22 برقراری سنوات ارفاقی مشاغل سخت و زیان آور ادنامه شماره ۷۷۲ مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۹ هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری عدم ابطال بخشنامه بومی گزینی دادنامه شماره ۱۰ مورخ ۱۶/۱/۱۴۰۰ هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری ابطال آیین نامه پرداخت حقوق و مزایا ابطال مصوبه تجویز پرداخت مازاد موافقت کتبی استاندار برای انتخاب رئیس نحوه جبران خدمت مشاغل در روزهای تعطیل صلاحیت معاونت حقوقی ریاست جمهوری تکرار تصویب مصوبات مغایر با آرای هیأت ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص امکان انتصاب بر اساس سنوات مدیریتی در بخش غیردولتی و خصوصی شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۴۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۳۰۱۱۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۲۲۳۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ اعلام کرده است که: " مطابق مصوبه اصلاح شرایط عمومی انتصاب مدیران (تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری) انتصاب در سطح مدیریت میانی مستلزم داشتن ۲ سال تجربه در سمت های مدیریتی است و در سازمان اداری و استخدامی کشور، برخی از انتصابات بدون داشتن سابقه مدیریت دولتی اتفاق افتاده است. لازم به ذکر است در این خصوص حسب بررسی صورت گرفته، طبق نامه شماره ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی خطاب به معاون سرمایه انسانی سازمان، موضوع امکان انتصاب افراد بدون سمت مدیریتی دولتی در انتصاب به این سمت ها به شرح زیر استعلام شده است و سرپرست امور مدیریت مشاغل طی نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام داشته؛ « .... میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود.» بر اساس این نامه کمیته سرمایه انسانی سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ با انتصاب آقایان علی دستافر، فتاح آقازاده ده ده، محمدرضا ترکی بیوکی و مهدی ثنایی به دلیل این که نامبردگان دارای حداقل یک دوم تجارب پیش بینی شده در جدول شماره یک (مصوبه ۱۴۰۱/۳/۲) می باشند، موافقت نموده است. نامه سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی به شرح ذیل مغایر با قوانین و مقرّرات و نیز آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. اولاً مطابق جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرا مفاد این قانون» از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقاطع زمانی مختلف و آرا متعدّدی ضمن تأکید بر صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بر اظهار نظر در مورد ابهامات موجود در قوانین و مقرّرات، صرف نظر از محتوای اظهار نظر، مکاتبات مسیولین آن سازمان با دستگاه های اجرایی در پاسخ به استعلام ایشان را ابطال نموده است. از جمله این آرا می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ (ابطال نامه سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص مشمولین ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) ب- دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۴ [۱۳۹۸/۷/۱۶] (ابطال نامه رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارتقا طبقه کارکنان) ج - دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ (ابطال نامه رییس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص انتقال و ماموریت کارکنان رسمی آزمایشی) د- دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ (ابطال نامه معاون امور حقوقی دولت متضمّن اظهار نظر در خصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ه- دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ (ابطال اعلام نظر معاون سرمایه انسانی در خصوص امکان مأموریت از دانشگاه آزاد و شهرداری ها به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) براین اساس با توجّه به این که انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر و با رعایت ماده ۵۴ این قانون صورت گیرد و دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و اصلاحات بعدی آن از جمله تبصره الحاقی به موجب مصوبه شماره ۳۸۶۰۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ و مصوبه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری در راستای ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده نامبرده صلاحیت اظهار نظر در خصوص استعلام صورت گرفته را نداشته و مقام شایسته استعلام و رفع ابهام از موضوع با شورای عالی اداری بوده از جهت مقام وضع با شورای توسعه مدیریت از جهت جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و ذکر این موضوع در مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. ثانیاً، فارغ از موضوع صلاحیت، مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتصاب در بخش دولتی بوده و براساس ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و منطق این قانون نیز ارتقا مدیران یک دستگاه پس از طی سایر سطوح مدیریتی دستگاه می باشد. به طوری که در بند (الف) آن ماده مقرّر می دارد: «دستگاه های اجرایی موظّفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای، شرایط تخصّصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصّصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.» بر این اساس سمت مدیریتی در بخش خصوصی جهت انتصاب با منطق قانونگذار ناسازگار است. لذا نمی توان عبارت «تجریه در سمت های مدیریتی» در مصوبه شورای عالی اداری را به مطلق تجربه در بخش خصوصی تفسیر نمود. همچنین در این مصوبه هر جا نیازمند ذکر تجربه در بخش خصوصی بوده به صراحت ذکر شده همان طور که در این مصوبه در خصوص حداقل تجربه خدمت عبارت «حداقل تجربه خدمت دولتی یا غیردولتی مرتبط» آورده شده است. در خصوص بند (ح) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوّب ۱۳۷۰ این بند مربوط به احتساب سوابق غیردولتی مرتبط کارکنان دولت به عنوان سابقه قابل قبول می باشد و ارتباطی به موضوع انتصابات موضوع ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد هر چند در صورت ارتباط نیز با توجّه به ماده (۱۲۷) قانون مذکور این بند قابلیت استناد در این موضوع را ندارد. بنا به مراتب و در راستای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شرایط انتصاب مدیران میانی به دلیل خروج از صلاحیت در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: [box type="shadow" align="" class="" width=""] " نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ برادر ارجمند جناب آقای تفرشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی موضوع: شرایط انتصاب مدیران میانی با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ در مورد شرایط تجربه در سمت های مدیریتی برای انتصاب مدیران میانی به استحضار می رساند: سطوح مدیران حرفه ای در پست های سازمانی بر اساس ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود. با توجّه به این که بخش خصوصی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند، لذا در موضوع تجربه «سمت های مدیریتی» ذکر شده در تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ اصلاحیه جدول دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱) میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود. - سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور" [/box] در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۱۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱ توضیح داده است که: " ۱- شاکی در دادخواست به استناد جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع ابهامات اداری و استخدامی را از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دانسته و بر این اساس مرجع صدور نامه مورد مناقشه را فاقد صلاحیت برشمرده است. عنایت دارند، جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور، رفع ابهامات این قانون را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قلمداد نموده است. این در حالی است که موضوع در خصوص مصوبه شورای عالی اداری است و این سازمان دبیرخانه شورای مزبور را به عهده دارد. بنابراین اولاً؛ از آرا هیات عمومی مورد استناد شاکی خروج موضوعی داشته و استناد شاکی به آنها بلاوجه بوده و ثانیاً سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیرخانه شورای یادشده، صلاحیت رفع ابهام از مصوبات آن شورا را دارا می باشد. ۲- تعریف تجربه در بند (الف) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل آمده است: «مُراد از تجربه آن بخش از خدمات دولتی و یا غیردولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم می گردد و ... ». در تصویب نامه یادشده آگاهانه به جای عبارت (سنوات خدمت) که بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ سابقه خدمت آن مدّت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و ... ، از عبارت (تجربه) که با توجّه به تعاریف و مفهوم آن در نظام اداری، مدّت اشتغال چه در بخش خصوصی و چه دولتی که منجر به افزایش مهارت مستخدم برای انجام وظایف مربوط می شود، استفاده شده است و در واقع سال های اشتغال و مهارت افزایی در پُست و سمت های مدیریتی ملاک و شرط ارتقا قرار داده شده است نه صرفاً سال های تصدّی سمت های مدیریتی در بخش دولتی. ۳- در ستون اول جدول شماره یک تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری حداقل تجربه دولتی و غیردولتی مرتبط را درج نموده که غیردولتی اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی بوده و بر این اساس، اطلاق عبارت «تجربه در سمت های مدیریتی» در ستون دوم جدول یک این تصویب نامه نیز اعم از تجربه مدیریت در بخش دولتی یا غیردولتی بوده که بخش خصوصی نیز یکی از شقوق غیردولتی می باشد. ۴- نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ امور مدیریت مشاغل این سازمان نیز از باب مفهوم «تجربه»، همچنان که در آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، سوابق تجربی مرتبط بخش خصوصی قابل احتساب است، رعایت بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اخیرالذکر را که بخشی از سوابق تجربی مرتبط بخشی خصوصی، متضمّن لحاظ سوابق تجربی مدیریتی در آن بخش نیز بوده را یادآور شده که این امر بر اساس وظیفه ذاتی امور مارالاشاره بوده و مخالفتی با قوانین و مقرّرات ندارد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مقرره مورد شکایت در مقام اعتباربخشی به سنوات تجربی مدیریت حرفهای در مشاغل غیردولتی و بخش خصوصی صادر شده و این در حالی است که اختیار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدّدی بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی کشور را به دلیل خروج از حدود اختیار قانونی در این قبیل موارد ابطال کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم عدم استماع بودن شکایت موضوع تبصره ۵ اجرای کامل بند ۲ ماده ۱۸ آیین نامه نظام اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداری رأی عدم ابطال بخشنامه معاون اول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صدور مجوز به کارگیری نیرو دردهیاری ها تسهیل پرداخت بیمه بیکاری رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی طرح دعوای مستقل «احراز وقوع تخلف» کاهش ساعت کاری زنان شاغل احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل بازنشستگی معلولان تابع قانون کار رأی وحدت رویه در خصوص فوق العاده سختی ابطال سختی کار کارکنان رسیدگی به تخلفا ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی اس ابطال فوق العاده سختی کار ذیحسابان ابطال فوق العاده سختی محیط کار سازمان ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی ابطال فوق العاده سختی کار شاغلین در واح رأی در خصوص عدم ابطال بخشنامه قوه قضائیه ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ابطال مصوبه طرح غربالگری مصوب هیئت عال عدم ابطال اعطای تسهیلات عدم ابطال بخشنامه اصلاح عناوین شغلی دستورالعمل تأمین اجتماعی معلمین ابطال مصوبه ممنوعیت دعوت به مصاحبه بخشنامه فهرست مراجع و تصمیمات خارج از ابطال تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات عدم ابطال عضویت بازرس کل استان شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره ابطال مصوبات استخدام از محل ۵ درصد تعریف نهاد عمومی غیردولتی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بخشنامه لزوم اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بودجه عمومی کشور در صندوق های بازنشست امکان طرح مجدد موضوع در هیات ماده ۲۵۱ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته رای در خصوص درخواست ابطال سطح محرمانگی فوق العاده خاص سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون جزء مزایای مستمر نیست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری شکایات از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور رأی در خصوص عدم صلاحیت دیوان شکایات از آرای شورای انتظامی نظام محدودیت ذخیره مرخصی کارکنان دولت ابطال ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان نظر مشورتی در خصوص اثر دستور موقت رأی وحدت رویه در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی براساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ابطال بخشنامه محدود کردن پرداخت کمک فهرست برخی از موسسات و شرکت های خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اصلاح فرایند صدور پروانه های ساختمانی پرداخت مزایای مناطق عملیاتی دفاع مقدس ابطال نظر شمولیت حق عائله مندی رأی وحدت رویه در خصوص عدم لزوم ثبت درخواست](https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/12/دادنامه-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-390x220.webp)

