در خصوص احتساب سوابق خدمت شرکتی به منظور افزایش حقوق و سنوات بازنشستگی

عدم احتساب سوابق خدمت در شرکت‌های پیمانکاری طرف قرارداد با دستگاه‌های دولتی به منظور افزایش حقوق و سنوات خدمتی بازنشستگی (دادنامه شماره ۱۰۸۴ مورخ ۱۸/۹/۱۳۹۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

شماره دادنامه : ۱۰۸۴

تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۹/۱۸

شماره پرونده: ۹۹۰۱۳۳۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: خانم زینب حسن پور سرمست

موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری  

گردش کار: در خصوص احتساب سوابق خدمت در شرکت‌های پیمانکاری طرف قرارداد با دستگاه های دولتی بـه منظور افزایش حقوق و سنوات خدمتی بازنشستگی، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارضی صادر کرده اند. بعضی از شعب دیوان، با استدلال اینکه حسب احکام و قراردادهای موجود، شاکی در شرکت های خصوصی که پیمانکار دانشگاه بوده اشتغال داشته و خواسته وی در محدوده ماده ۱۵۱ قانون استخدام کشوری نمی‌باشد، رأی به رد شکایت صادر کرده اند، لیکن برخی دیگر از شعب دیوان عدالت اداری با استدلال اینکه شاکی در ایـام مورد ادعـا در مراکز دولتی اشتغال داشته و فارع از وضعیت استخدامی مشارالیه، نظر به اینکه مطابق ماده ۱۵۱ قانون استخدام کشوری، خدمت تمام وقت در مؤسسات دولتی از لحاظ تعیین پایه و بازنشستگی جزء خدمت دولتی محسوب می شود، رأی به وارد دانستن شکایت صادر کرده اند. با توجه به شکایات مذکور و صدور آراء متعارض از شعب دیوان، موضوع در اجرای ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای صدور رأی وحدت رویه به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شد.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

   الف: شعبه ۴۳ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۵۷۱۰۰۲۳۳ با موضوع دادخواست خانم زینب حسن پور سرمست به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی گیلان و به خواسته الزام به احتساب ایام خدمت شرکتی در بیمارستان رازی از تاریخ ۱؍۶؍۱۳۸۲ تا ۳۰؍۸؍۱۳۸۵ به عنوان سنوات خدمتی در حکم کارگزینی و به تبع الزام به افزایش حقوق از تاریخ استحقاق تا تاریخ صدور رأی دیوان به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۷۱۰۰۶۴۴-۲۳؍۷؍۱۳۹۷ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

  اسناد و مدارک ابرازی شاکی که مورد تأیید طرف شکایت نیز قرار گرفته است مثبت این امر است که شاکی از تاریخ ۱؍۶؍۱۳۸۲ در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان بخش بیمارستانی اشتغال دارند. در بازه زمانی ۱؍۶؍۱۳۸۲ تا ۳۰؍۸؍۱۳۸۵ ایشان به عنوان نیروی شرکتی در بیمارستان اشتغال داشته اند. صرف دریافت حقوق از شرکت نمی تواند دلیل کافی بر عدم احتساب سابقه اشتغال وی در بیمارستان باشد. چرا که وی بر اساس قرارداد منعقد فی مابین بیمارستان و شرکت متبوع به صورت تمام وقت در این بیمارستان خدمت نموده است و شرط دریافت حقوق از یک دستگاه دولتی برای احتساب سنوات خدمت به عنوان سنوات رسمی در ماده ۱۵۱ قانون استخدام کشوری قید نشده است. لذا ضمن احراز شرایط قانونی اشتغال شاکی و استحقاق وی در برخورداری از حق مورد مطالبه به استناد مقررات مذکور و مواد ۱۰، ۱۱، ۵۸ و ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت به نحو الزام طرف شکایت بر احتساب ایام مذکور در زمره سنوات خدمت رسمی شاکی صادر و اعلام می گردد. رأی اصداری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد.

  در اثر تجدیدنظر خواهی از رأی مذکور، شعبه ۲۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۹۳۰۲۰۳۸-۶؍۵؍۱۳۹۸ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می کند:

نظر به اینکه حسب احکام و قراردادهای پیوست دادخواست تجدیدنظرخوانده در شرکت های خصوصی که پیمانکار دانشگاه بوده اند اشتغال داشته است و با عنایت به اینکه مطابق ماده ۱۵۱ قانون استخدام کشوری خدمت تمام وقت در وزارتخانه ها و سازمان های دولتی خدمت دولتی محسوب می گردد، بنابراین خواسته تجدیدنظر خوانده وفق مقررات نمی باشد و تجدیدنظر خواهی موجه تشخیص و مستنداً به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.

  ب: شعبه ۴ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۰۰۴۷ با موضوع دادخواست خانم سیده مریم فلاح چای به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی استان گیلان و به خواسته احتساب سابقه و اصلاح حقوق با افزایش آن به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۰۴۹۴-۲۸؍۲؍۱۳۹۰ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

   در  خصوص دادخواست شاکی دایر بر صدور حکم بر الزام طرف شکایت به احتساب مدت ۹ سال سوابق خدمت غیر رسمی وی در فواصل سال های ۱۳۸۲ تا تاریخ تبدیل وضعیت استخدامی به پیمانی ( ۱؍۹؍۱۳۸۸) و اصلاح احکام کارگزینی با افزایش حقوق با این توضیح که بعد از تبدیل وضعیت استخدامی حقوق وی کاهش یافته است با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه دفاعیه مشتکی عنه به شماره فوق الذکر نظر بر اینکه مشارالیها در ایام مرقوم در مراکز دولتی اشتغال داشته قطع نظر از وضعیت استخدامی اعم از شرکتی یا قراردادی نظر به اینکه مطابق ماده ۱۵۱ قانون استخدام کشوری خدمت تمام وقت در مؤسسات دولتی از لحاظ تعیین پایه بازنشستگی جزء خـدمت دولتی محسوب خـواهد شد شکایت در این قسمت وارد تشخیص و بـه استناد مـواد ۷ و ۱۴ قانون دیـوان عـدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ حکم بـر الزام طرف شکایت بـه احتساب سوابق خدمت تمام وقت غیر رسمی وی به عنوان جزء سنوات خدمت دولتی صادر و اعلام می گردد اما نسبت به اصلاح احکام با افزایش حقوق ناشی از احتساب سوابق به لحاظ اینکه در اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری استخدام جدید محسوب می گردد و برقراری حقوق مطابق قانون مذکور خواهد بود اقدام مغایر موازین قانونی مشهود نیست شکایت در این قسمت غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.

  ج: شعبه ۲۹ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۲۹۰۲۳۰۶ با موضوع دادخواست خانم الهه آرموتن به طرفیت ۱- دانشگاه علوم پزشکی گیلان ۲- سازمان تأمین اجتماعی گیلان و به خواسته الزام به احتساب سوابق خدمت در حکم کارگزینی به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۲۹۲۳-۲۰؍۱۰؍۱۳۹۵ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

   نظر به اینکه شاکی دلیل و مدرکی که مبین رابطه استخدامی بین شاکی و دانشگاه علوم پزشکی باشد ارائه نداده و نامبرده در شرکت های طرف قرارداد دانشگاه اشتغال به کار داشته لذا دانشگاه در خصوص نامبرده تکلیفی نداشته رأی به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. این رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد.

  در اثر تجدیدنظرخواهی از رأی مذکور، شعبه ۱۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۷۰۰۷۵۰-۹؍۵؍۱۳۹۶ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می کند.

 در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم الهه آرموتن نسبت به رأی شماره ۲۹۲۳-۲۰؍۱۰؍۱۳۹۵ صادره از شعبه ۲۹ نظر به اینکه طبق مدارک منضم به پرونده تجدیدنظرخواه از تاریخ ۱؍۳؍۱۳۸۲ تا ۳۰؍۸؍۱۳۸۵ در بیمارستان ۲۲ بهمن لاهیجان مشغول بـه کار بوده و حق بیمه آن به تأمین اجتماعی پرداخت شده است تجدیدنظرخـواهی وی را موجه تشخیص و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی معترض عنه را نقض و حکم به ورود شکایت تجدیدنظر خواه صادر می گردد. رأی مذکور قطعی است.

  د: شعبه ۴ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۰۰۵۶ با موضوع دادخواست خانم فاطمه صادقی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی گیلان و به خواسته اصلاح حکم حقوقی و احتساب سنوات خدمت به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۰۸۲۳-۲۹؍۳؍۱۳۹۰ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

  در خصوص دادخواست شاکی به طرفیت خوانده مبنی بر صدور حکم به الزام دستگاه متبوع به اصلاح حکم کارگزینی با احتساب سنوات خدمت به لحاظ داشتن سابقه خدمت غیر رسمی با این توضیح که مدعی است از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۱ با عنوان کاردان مدارک پزشکی به صورت طرح و از سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۵ تحت عنوان نیروی شرکتی و از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۸ تحت عنوان قراردادی به شکل مستمر و مرتبط در بیمارستان ۲۲ آبان لاهیجان انجام وظیفه نموده و از تاریخ ۱؍۱۰؍۱۳۸۸ با قبولی در آزمون استخدامی در همان پست به صورت پرسنل پیمانی درآمده ولی مسئولین دانشگاه علوم پزشکی گیلان به سابقه خدمتی ام که به طور مستمر و مرتبط با دستگاه دولتی بوده توجهی نکرده و حکم بنده را به عنوان پرسنل جدید الاستخدام تنظیم کرده اند که به محض تبدیل به وضعیت پیمانی حقوق بنده ۰۰۰؍۶۰۰؍۱ ریال کسر گردیده است. با توجه به محتویات پرونده و لایحه دفاعیه طرف شکایت به شماره فوق الذکر که من حیث المجموعه خواسته شاکی را پذیرفته است و با در نظر گرفتن ماده ۱۵۱ قانون استخدام کشوری که خدمت تمام وقت در وزارتخانه ها و سازمان ها و … را در اجرای مقررات این قانون از لحاظ تعیین پایه و بازنشستگی و وظیفه جزء خدمت دولتی محسوب و منظور نموده است و با ملاحظه بخشنامه شماره ۲۰۰؍۵۵۹۱۹-۲۸؍۱۰؍۱۳۸۹ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری که دستگاه های اجرایـی را موظف نموده تا احکام کارگزینی کارمنـدان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری را که بعد از تاریخ ۱؍۱؍۱۳۸۸ استخدام شده یا می شوند در اجرای تبصره ماده ۷۸ و ردیف های ۴ و ۵ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور با احکام کارگزینی کارمندان نظیر که در اسفند سال ۱۳۸۷ استخدام شده اند از تاریخ استخدام تطبیق دهند. از این جهت شکایت وارد تشخیص و به استناد مواد مرقوم و بخشنامه مزبور و مواد ۷ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ حکم به   ورود شکایت و الزام دستگاه متبوع به اصلاح حکم حقوقی و احتساب سنوات خدمت شاکی صادر و اعلام می شود. رأی صادره قطعی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۸؍۹؍۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف- تعارض در آراء محرز است.

ب- اول: در ماده ۱۵۱ قانون استخدام کشوری مصوب سال ۱۳۴۵ مقرر شده است: «خدمت تمام وقت در وزارتخانه ها و سازمان ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها در اجرای مقررات این قانون از لحاظ تعیین پایه و ‌بازنشستگی و وظیفه جزو خدمت دولتی محسوب و منظور خواهد شد.» و مستفاد از تعاریف ماده ۱ قانون استخدام کشوری «خدمت» در دستگاه های دولتی مستلزم صدور دستور مقام صلاحیت دار در دستگاه اجرایی است، در نتیجه حکم مقرر در ماده ۱۵۱ قانون مذکور مشمول افرادی است که به نحوی از طرف مقام صلاحیت دار دستگاه اجرایی به کار اشتغال یافته است، در حالی که نیروهای وابسته بـه پیمانکاران بخش خصوصی که در دستگاه های اجرایی فعالیت می کنند مستخدم بخش خصوصی محسوب می شوند و از شمول خدمت دولتی خارج هستند.

دوم: به موجب ماده واحده قانون نحوه تأثیر سوابق خدمت غیردولتی در احتساب حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۷۲ و تبصره ۱ ماده واحده و آیین نامه اجرایی آن مقرر شده است: «خدمت مستخدمین دولت، شهرداری ها و نهادهای انقلاب اسلامی در شرکت ها و مؤسسات غیر دولتی که بابت آن حق بیمه یا‌کسور بازنشستگی به صندوق بازنشستگی ذیربط پرداخت گردیده است، با انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی … صرفاً در تعیین حقوق یا مستمری بازنشستگی و وظیفه‌ قابل احتساب می‌باشد … و سنوات خدمت موضوع این قانون در محاسبه سنوات خدمت لازم برای بازنشستگی، اعطاء پایه، درجه یا نظایر آن منظور نخواهد‌گردید.» بنابراین حکم سنوات خدمت نیروهای شرکتی قابل محاسبه به عنوان سنوات خدمت دولتی نیست بلکه در صورت بیمه پردازی برای برقراری مستمری بازنشستگی قابل احتساب است.

سوم: ماده ۱۸ قانون مدیریت خدمات کشوری تصریح کرده است: «کارمندان بخشهای غیردولتی که بر اساس احکام پیش بینی شده در این قانون، تمام و یا قسمتی از وظایف و تصدی امور دولتی و سایر امور قابل واگذاری که حسب قوانین و مقررات مربوط معین خواهد شد را عهده‌دار می باشند، کارکنان تحت پوشش کارفرمای غیردولتی تلقی می گردند. دستگاه های اجرایی هیچ گونه تعهد و یا مسئولیتی در قبال این کارمندان ندارند…» همچنین برابر ماده ۱۰۵ قانون مذکور، منظور از سابقه خدمت برای بازنشستگی «آن مدت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید …» و برابر ماده ۷ قانون مذکور «کارمند دستگاه اجرایی: فردی است که براساس ضوابط و مقررات مربوط، به موجب حکم و یا قرارداد مقام صلاحیت دار در یک دستگاه اجرایی بـه خدمت پذیرفته می‌شود.» در حـالی که نیروهای شرکتی از شمول این تعریف خـارج هستند.

چهارم: به موجب رأی وحدت رویه شـماره ۲۰- ۲۸؍۳؍۱۳۶۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری «احتساب سابقه خدمت در بخش خصوصی جزء مدت خدمت رسمی در مؤسسات مشمول قانون استخدام کشوری در هر مورد نیاز به مجوز قانونی خاصـی دارد.» و برابر رأی وحدت رویه شماره ۵۱۱ و ۵۱۲-۱۸؍۱۱؍۱۳۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تنها اشتغال به کار مستمر و تمام وقت در یکی از واحدهای دولتی به دستور مقام ذی صلاح و دریافت حقوق یا دستمزد در قبال انجام وظایف محوله، هرچند به صورت نیروی روزمزد و قراردادی، به عنوان سابقه خدمت دولتی از لحاظ تعیین پایه و بازنشستگی و حقوق وظیفه قابل احتساب خواهد بود.

بنابراین از مجموع مقررات یاد شده این نتیجه حاصل می شود که قانونگذار تمام وقت بودن، پرداخت کسور بازنشستگی و وجود رابطه قراردادی یا استخدامی با دستگاه‌های دولتی را از شروط لازم برای احتساب سابقه خدمت دولتی دانسته است و برای موارد استثناء قانون خاص وضع کرده است و رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۹۳۰۲۰۳۸-۶؍۵؍۱۳۹۸ شعبه ۲۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۷۱۰۰۶۴۴-۲۳؍۷؍۱۳۹۷ شعبه ۴۳ بدوی دیوان عدالت اداری را نقض کرده است و به رد شکایت صادر شده صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

محمدکاظم بهرامی- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری