آیین نامه اجرایی متناسب سازی حقوق بازنشستگان با اصلاحات و الحاقات
تصویبنامه شماره ۶۸۹۶۹/ت۶۲۷۷۰هـ مورخ ۱/۵/۱۴۰۳ هیئت وزیران
آیین نامه اجرایی متناسب سازی حقوق بازنشستگان
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
سازمان اداری و استخدامی کشور- سازمان برنامه و بودجه کشور
هیئت وزیران در جلسه ۶/۴/۱۴۰۳ به پیشنهاد مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (ر) ماده (۲۸) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳، آیین نامه اجرایی متناسب سازی حقوق بازنشستگان را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده ۱ – در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
۱ – قانون : قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳.
۲ – صندوق های بازنشستگی: کلیه سازمان ها و صندوق های بیمه و بازنشستگی مشمول بند (ر) موضوع ماده (۲۸) قانون.
۳ – حقوق بازنشستگی: وجوهی که با توجه به قوانین و مقررات مربوط به صندوق بازنشستگی ذی ربط، تحت این عنوان و یا به عنوان مستمری، حسب مورد به بیمه شده بازنشسته، از کارافتاده کلی و یا بازماندگان بیمه شده متوفی (به استثنای کمک هزینه عائله مندی و اولاد و سایر مزایای جانبی غیرمشمول کسورات بیمه و بازنشستگی) پرداخت می گردد.
۴ – شاغل: فردی که به تبع اشتغال و از طریق کارفرمای ذی ربط و با پرداخت حق بیمه مربوط مطابق با قوانین و مقررات، مشترک فعال یکی از صندوق های بازنشستگی محسوب می گردد.
۵ – شاغلان مشابه و همطراز: شاغلانی که به لحاظ نظام جبران خدمات و همچنین از لحاظ پایه، رتبه، مرتبه، طبقه، درجه، گروه و یا سایر عناوین مشابه با رعایت احکام این آیین نامه، دارای وضعیت یکسان یا ویژگی های مشترک با شغل فرد بازنشسته در زمان اشتغال وی باشند.
۶ – مابه التفاوت:
[اصلاحی ۱۴۰۳/۶/۷]
[اصلاحی ۱۴۰۳/۹/۲۵]
اختلاف رقم بین مبلغ حقوق بازنشستگی هر فرد با نود درصد (۹۰%) میانگین حقوق و فوق العادههای مشمول کسور شاغلان مشابه و همطراز.
ماده ۲ – صندوق های بازنشستگی مکلفند از ابتدای سال ۱۴۰۳ و در حدود اعتبارات مصوب مربوط، حقوق بازنشستگی مشمولین صندوق خود را با رعایت این آیین نامه و سایر قوانین و مقررات مربوط متناسب سازی نمایند.
تبصره – منابع حاصل از بند (ر) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور صرفاً بابت اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان لشکری، کشوری و صندوق فولاد و اعتبار متناظر آن در قوانین بودجه سنوات آتی هزینه خواهد شد.
ماده ۳ – کلیه بیمه شدگانی که مطابق با قوانین و مقررات صندوق بازنشستگی ذی ربط تا پایان سال ۱۴۰۲ مشمول دریافت حقوق بازنشستگی شدهاند در سال ۱۴۰۳ مشمول متناسب سازی موضوع این آیین نامه می باشند.
تبصره ۱ – مبنای تعیین مابه التفاوت و همچنین ملاک تشخیص حقوق و فوق العاده های مشمول کسور شاغلان مشابه و همطراز برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان که تا پایان سال ۱۴۰۲، حقوق بازنشستگی آنان برقرار شده است، در ابتدای سال ۱۴۰۳ و پس از اعمال افزایش ضریب سنواتی برای حقوق شاغلان و بازنشستگان و با رعایت بندهای (۳)، (۵) و (۶) ماده (۱) این آیین نامه می باشد.
تبصره ۲ – اجرای متناسب سازی برای افرادی که حقوق بازنشستگی آنان در سالهای ۱۴۰۳ و پس از آن تا پایان سال ۱۴۰۴ برقرار می شود، در سقف اعتبارات پیش بینی شده در قوانین بودجه سنوات آتی و با رعایت مفاد این آیین نامه خواهد بود.
ماده ۴ – سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور ظرف دو ماه و با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح، دستگاههای اجرایی و صندوق بازنشستگی ذی ربط (حسب مورد)، در رابطه با مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، قانون استخدام کشوری و سایر دستگاه های دارای قوانین و مقررات خاص استخدامی که پرداخت حقوق و مزایای کارکنان آنان مشمول دریافت مجوز یا نظارت سازمان اداری و استخدامی می باشد، جداول مربوط به نحوه شناسایی و طبقه بندی بازنشستگان را بر اساس مبلغ کسور پرداختی توسط شاغلان مشابه و همطراز در پایه، رتبه، مرتبه، طبقه، درجه، گروه و یا سایر عناوین مشابه و با ملاک (۳۰) سال سابقه بیمه پردازی تهیه نموده و به صندوق بازنشستگی ذی ربط ابلاغ می نمایند به نحوی که با توجه به تنوع گروه های شاغلین و بازنشستگان نظیر فرهنگیان مشمول رتبه بندی، اعضای هیئت علمی و قضات، جداول به طور جداگانه تنظیم و ابلاغ شود.
تبصره ۱– در مواردی که براساس قوانین و مقررات مربوط، حقوق و اقلام مشمول کسور بازنشستگی شاغلان در پایان سال ۱۴۰۲مشمول دریافت مجوز یا نظارت سازمان اداری و استخدامی کشور نباشد، تهیه جداول مذکور در این ماده در مهلت مذکور و به روش یاد شده (با رعایت میانگین سرانه ماهانه پرداختی برای متناسب سازی بر اساس تعداد بازنشستگان مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و لشکری در قانون بودجه کل کشور) برعهده هیئت امنا یا عالی ترین رکن تصمیم گیرنده در صندوق بازنشستگی ذی ربط می باشد.
تبصره ۲–
[اصلاحی ۱۴۰۳/۹/۲۵]
در مواردی که بنگاه ها و شرکت های دولتی واگذار گردیدهاند اجرای متناسب سازی بازنشستگان آنها به ترتیب زیر و حداکثر تا سقف هفت برابر حداقل حقوق کارکنان مندرج در قانون بودجه سنواتی و یا حداقل دستمزد مشمولین قانون کار (حسب مورد) انجام می شود.
الف – در مورد کارکنانی که قبل از واگذاری بازنشسته شدهاند براساس جداول موضوع ماده (۴) با فرض تداوم دولتی بودن بنگاه یا شرکت دولتی متناسب سازی صورت می گیرد.
ب- [اصلاحی ۱۴۰۳/۹/۲۵] در مورد کارکنانی که بعد از واگذاری بازنشسته شده یا می شوند و در اجرای تبصره (۱) ماده (۲۱) قانون مدیریت خدمات کشوری صندوق قبلی خویش را حفظ نموده اند، بر اساس نسبت مستمری بازنشسته به حداقل دستمزد همان سال با نود در صد (۹۰%) نسبت اولین مستمری بازنشستگی به حداقل دستمزد سال برقراری مستمری که توسط هیئت امنای صندوق ذی ربط با رعایت این آئین نامه ابلاغ می شود، متناسب سازی صورت می گیرد.
پ – در مورد سایر کارکنان که پس از واگذاری صندوق خود را تغییر داده اند متناسب سازی طبق مقررات مورد عمل صندوق جدید انجام می شود.
تبصره ۳ – در مورد بازنشستگان سازمان هایی که منحل شده اند بر اساس جداول موضوع ماده (۴) این آیین نامه، با فرض تداوم حیات آخرین دستگاه زمان اشتغال، متناسب سازی انجام می گیرد.
تبصره ۴ – در مورد بازنشستگان خویش فرمای مشمول بند (الف) ماده (۶) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ بر اساس جداول موضوع ماده (۴) این آیین نامه با فرض تداوم اشتغال درآخرین دستگاه مربوط، متناسب سازی انجام می گیرد.
ماده ۵ – سهم سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح از منابع مندرج در قانون بودجه سال های ۱۴۰۳، ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ برای متناسب سازی با توجه به سرانه ماهانه منظورشده برای بازنشستگان کشوری با رعایت تبصره (۳) ماده (۱۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر قوانین و مقررات مربوط، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین می شود.
ماده ۶ –
[اصلاحی ۱۴۰۳/۷/۲۹]
[اصلاحی ۱۴۰۳/۹/۲۵]
صندوق بازنشستگی ذی ربط مکلف است بر اساس جداول و ضوابط ابلاغی موضوع ماده (۴) و در سقف اعتبار ابلاغی ضمن اصلاح احکام، نسبت به پرداخت چهل درصد (۴۰%) مابه التفاوت مربوط به هر فرد مشمول، با رعایت مفاد این آئین نامه از تاریخ ۱۴۰۳/۹/۱ اقدام نماید.
مابه التفاوت مبالغ پرداختی بابت متناسب سازی از تاریخ ۱۴۰۳/۱/۱ لغایت ۱۴۰۳/۸/۳۰ با پیش بینی اعتبار در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، در طول سال آینده پرداخت خواهد شد.
تبصره ۱ –
[اصلاحی ۱۴۰۳/۷/۲۹]
[اصلاحی ۱۴۰۳/۹/۲۵]
با توجه به حکم مقرر در بندهای (ت) و (ج) ماده (۱۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت، پرداخت مابه التفاوت توسط صندوق های بازنشستگی کشوری، لشکری و فولاد که برای متناسب سازی از اعتبارات مندرج در قانون بودجه کل کشور استفاده می نمایند، صرفاً در حدود اعتبارات مصوب مربوط در قوانین بودجه سنواتی و سیر مراحل قانونی تخصیص اعتبار می باشد.
تبصره ۲ –
[اصلاحی ۱۴۰۳/۷/۲۹]
[اصلاحی ۱۴۰۳/۹/۲۵]
مبلغ مابه التفاوت پرداختی بابت متناسب سازی به صورت جداگانه در احکام صادره از سوی صندوق بازنشستگی ذیربط، درج و مشمول افزایش ضریب ریالی سنواتی حقوق می گردد.
تبصره ۳ – صندوق های بازنشستگی که از اعتبارات مندرج در قوانین بودجه کل کشور برای اجرای متناسب سازی استفاده نمی کنند، می توانند از محل منابع خود و با تصویب هیئت امنا و یا بالاترین رکن تصمیم گیرنده خود و با رعایت سایر احکام مندرج در این آیین نامه نسبت به انجام متناسب سازی و پرداخت مابه التفاوت (با رعایت میانگین سرانه ماهانه پرداختی برای متناسب سازی بر اساس تعداد بازنشستگان مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و لشکری در قانون بودجه کل کشور) اقدام نمایند.
ماده ۷ –
[اصلاحی ۱۴۰۳/۷/۲۹]
[اصلاحی ۱۴۰۳/۹/۲۵]
در سال ۱۴۰۳ به منظور برقراری عدالت در پرداخت حقوق بازنشستگان، مستمری بگیران و وظیفه بگیران صندوق های بازنشستگی کشوری، لشکری و فولاد، مشمولانی که با اجرای مفاد این آئین نامه، حقوق آنها افزایش نیافته و یا کمتر از ده درصد (۱۰%) حداقل حقوق موضوع جزء (۱-۲) بند (الف) تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور افزایش یابد، تا مبلغ ده درصد (۱۰%) حداقل حقوق یاد شده تا پایان سال ۱۴۰۳ به عنوان «کمک معیشت» به طور ثابت از محل اعتبارات مصوب مربوطه و عندالزوم از محل جابجایی اعتبارات مطابق با قوانین و مقررات پرداخت می گردد. مبلغ علی الحساب موضوع تصویب نامه شماره ۵۶۳۰۶ت/۶۲۷۷۰هـ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۴ پس از صدور احکام قطعی متناسب سازی بر این اساس اعمال حساب می گردد.
ماده ۸ – نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه برعهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (حسب مورد) می باشد. کلیه دستگاه های اجرایی ذی ربط و صندوق های بازنشستگی مشمول به استثنای سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و صندوق بازنشستگی وزارت اطلاعات مکلفند نسبت به ارسال گزارش و اطلاعات مربوط به نحوه اجرای این آیین نامه به وزارتخانه های مذکور اقدام نمایند.
محمد مخبر
معاون اول رییس جمهور


![ابطال مصوبه تجویز پرداخت مازاد از سقف پرداختی به کارکنان برجسته و سرآمد و مأموریت به بخش غیردولتی 3 تشکیل شورای تخصصی حقوقی ابطال ماده ۱۹ آیین نامه نحوه تشکیل مجا ابطال دستورالعمل شماره 3 روابط کار تسری عرف بـه شرایط استفاده از مرخصی عدم احتساب اضافه کار در پاداش پایان ابطال محاسبه مزایای اقلیمی و متغیر رأی ابطال بند 5 دستورالعمل شماره 22 برقراری سنوات ارفاقی مشاغل سخت و زیان آور ادنامه شماره ۷۷۲ مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۹ هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری عدم ابطال بخشنامه بومی گزینی دادنامه شماره ۱۰ مورخ ۱۶/۱/۱۴۰۰ هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری ابطال آیین نامه پرداخت حقوق و مزایا ابطال مصوبه تجویز پرداخت مازاد موافقت کتبی استاندار برای انتخاب رئیس نحوه جبران خدمت مشاغل در روزهای تعطیل صلاحیت معاونت حقوقی ریاست جمهوری تکرار تصویب مصوبات مغایر با آرای هیأت ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص امکان انتصاب بر اساس سنوات مدیریتی در بخش غیردولتی و خصوصی شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۴۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۳۰۱۱۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۲۲۳۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ اعلام کرده است که: " مطابق مصوبه اصلاح شرایط عمومی انتصاب مدیران (تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری) انتصاب در سطح مدیریت میانی مستلزم داشتن ۲ سال تجربه در سمت های مدیریتی است و در سازمان اداری و استخدامی کشور، برخی از انتصابات بدون داشتن سابقه مدیریت دولتی اتفاق افتاده است. لازم به ذکر است در این خصوص حسب بررسی صورت گرفته، طبق نامه شماره ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی خطاب به معاون سرمایه انسانی سازمان، موضوع امکان انتصاب افراد بدون سمت مدیریتی دولتی در انتصاب به این سمت ها به شرح زیر استعلام شده است و سرپرست امور مدیریت مشاغل طی نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام داشته؛ « .... میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود.» بر اساس این نامه کمیته سرمایه انسانی سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ با انتصاب آقایان علی دستافر، فتاح آقازاده ده ده، محمدرضا ترکی بیوکی و مهدی ثنایی به دلیل این که نامبردگان دارای حداقل یک دوم تجارب پیش بینی شده در جدول شماره یک (مصوبه ۱۴۰۱/۳/۲) می باشند، موافقت نموده است. نامه سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی به شرح ذیل مغایر با قوانین و مقرّرات و نیز آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. اولاً مطابق جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرا مفاد این قانون» از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقاطع زمانی مختلف و آرا متعدّدی ضمن تأکید بر صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بر اظهار نظر در مورد ابهامات موجود در قوانین و مقرّرات، صرف نظر از محتوای اظهار نظر، مکاتبات مسیولین آن سازمان با دستگاه های اجرایی در پاسخ به استعلام ایشان را ابطال نموده است. از جمله این آرا می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ (ابطال نامه سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص مشمولین ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) ب- دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۴ [۱۳۹۸/۷/۱۶] (ابطال نامه رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارتقا طبقه کارکنان) ج - دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ (ابطال نامه رییس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص انتقال و ماموریت کارکنان رسمی آزمایشی) د- دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ (ابطال نامه معاون امور حقوقی دولت متضمّن اظهار نظر در خصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ه- دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ (ابطال اعلام نظر معاون سرمایه انسانی در خصوص امکان مأموریت از دانشگاه آزاد و شهرداری ها به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) براین اساس با توجّه به این که انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر و با رعایت ماده ۵۴ این قانون صورت گیرد و دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و اصلاحات بعدی آن از جمله تبصره الحاقی به موجب مصوبه شماره ۳۸۶۰۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ و مصوبه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری در راستای ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده نامبرده صلاحیت اظهار نظر در خصوص استعلام صورت گرفته را نداشته و مقام شایسته استعلام و رفع ابهام از موضوع با شورای عالی اداری بوده از جهت مقام وضع با شورای توسعه مدیریت از جهت جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و ذکر این موضوع در مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. ثانیاً، فارغ از موضوع صلاحیت، مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتصاب در بخش دولتی بوده و براساس ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و منطق این قانون نیز ارتقا مدیران یک دستگاه پس از طی سایر سطوح مدیریتی دستگاه می باشد. به طوری که در بند (الف) آن ماده مقرّر می دارد: «دستگاه های اجرایی موظّفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای، شرایط تخصّصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصّصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.» بر این اساس سمت مدیریتی در بخش خصوصی جهت انتصاب با منطق قانونگذار ناسازگار است. لذا نمی توان عبارت «تجریه در سمت های مدیریتی» در مصوبه شورای عالی اداری را به مطلق تجربه در بخش خصوصی تفسیر نمود. همچنین در این مصوبه هر جا نیازمند ذکر تجربه در بخش خصوصی بوده به صراحت ذکر شده همان طور که در این مصوبه در خصوص حداقل تجربه خدمت عبارت «حداقل تجربه خدمت دولتی یا غیردولتی مرتبط» آورده شده است. در خصوص بند (ح) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوّب ۱۳۷۰ این بند مربوط به احتساب سوابق غیردولتی مرتبط کارکنان دولت به عنوان سابقه قابل قبول می باشد و ارتباطی به موضوع انتصابات موضوع ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد هر چند در صورت ارتباط نیز با توجّه به ماده (۱۲۷) قانون مذکور این بند قابلیت استناد در این موضوع را ندارد. بنا به مراتب و در راستای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شرایط انتصاب مدیران میانی به دلیل خروج از صلاحیت در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: [box type="shadow" align="" class="" width=""] " نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ برادر ارجمند جناب آقای تفرشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی موضوع: شرایط انتصاب مدیران میانی با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ در مورد شرایط تجربه در سمت های مدیریتی برای انتصاب مدیران میانی به استحضار می رساند: سطوح مدیران حرفه ای در پست های سازمانی بر اساس ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود. با توجّه به این که بخش خصوصی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند، لذا در موضوع تجربه «سمت های مدیریتی» ذکر شده در تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ اصلاحیه جدول دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱) میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود. - سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور" [/box] در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۱۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱ توضیح داده است که: " ۱- شاکی در دادخواست به استناد جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع ابهامات اداری و استخدامی را از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دانسته و بر این اساس مرجع صدور نامه مورد مناقشه را فاقد صلاحیت برشمرده است. عنایت دارند، جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور، رفع ابهامات این قانون را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قلمداد نموده است. این در حالی است که موضوع در خصوص مصوبه شورای عالی اداری است و این سازمان دبیرخانه شورای مزبور را به عهده دارد. بنابراین اولاً؛ از آرا هیات عمومی مورد استناد شاکی خروج موضوعی داشته و استناد شاکی به آنها بلاوجه بوده و ثانیاً سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیرخانه شورای یادشده، صلاحیت رفع ابهام از مصوبات آن شورا را دارا می باشد. ۲- تعریف تجربه در بند (الف) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل آمده است: «مُراد از تجربه آن بخش از خدمات دولتی و یا غیردولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم می گردد و ... ». در تصویب نامه یادشده آگاهانه به جای عبارت (سنوات خدمت) که بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ سابقه خدمت آن مدّت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و ... ، از عبارت (تجربه) که با توجّه به تعاریف و مفهوم آن در نظام اداری، مدّت اشتغال چه در بخش خصوصی و چه دولتی که منجر به افزایش مهارت مستخدم برای انجام وظایف مربوط می شود، استفاده شده است و در واقع سال های اشتغال و مهارت افزایی در پُست و سمت های مدیریتی ملاک و شرط ارتقا قرار داده شده است نه صرفاً سال های تصدّی سمت های مدیریتی در بخش دولتی. ۳- در ستون اول جدول شماره یک تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری حداقل تجربه دولتی و غیردولتی مرتبط را درج نموده که غیردولتی اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی بوده و بر این اساس، اطلاق عبارت «تجربه در سمت های مدیریتی» در ستون دوم جدول یک این تصویب نامه نیز اعم از تجربه مدیریت در بخش دولتی یا غیردولتی بوده که بخش خصوصی نیز یکی از شقوق غیردولتی می باشد. ۴- نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ امور مدیریت مشاغل این سازمان نیز از باب مفهوم «تجربه»، همچنان که در آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، سوابق تجربی مرتبط بخش خصوصی قابل احتساب است، رعایت بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اخیرالذکر را که بخشی از سوابق تجربی مرتبط بخشی خصوصی، متضمّن لحاظ سوابق تجربی مدیریتی در آن بخش نیز بوده را یادآور شده که این امر بر اساس وظیفه ذاتی امور مارالاشاره بوده و مخالفتی با قوانین و مقرّرات ندارد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مقرره مورد شکایت در مقام اعتباربخشی به سنوات تجربی مدیریت حرفهای در مشاغل غیردولتی و بخش خصوصی صادر شده و این در حالی است که اختیار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدّدی بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی کشور را به دلیل خروج از حدود اختیار قانونی در این قبیل موارد ابطال کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم عدم استماع بودن شکایت موضوع تبصره ۵ اجرای کامل بند ۲ ماده ۱۸ آیین نامه نظام اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداری رأی عدم ابطال بخشنامه معاون اول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صدور مجوز به کارگیری نیرو دردهیاری ها تسهیل پرداخت بیمه بیکاری رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی طرح دعوای مستقل «احراز وقوع تخلف» کاهش ساعت کاری زنان شاغل احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل بازنشستگی معلولان تابع قانون کار رأی وحدت رویه در خصوص فوق العاده سختی ابطال سختی کار کارکنان رسیدگی به تخلفا ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی اس ابطال فوق العاده سختی کار ذیحسابان ابطال فوق العاده سختی محیط کار سازمان ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی ابطال فوق العاده سختی کار شاغلین در واح رأی در خصوص عدم ابطال بخشنامه قوه قضائیه ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ابطال مصوبه طرح غربالگری مصوب هیئت عال عدم ابطال اعطای تسهیلات عدم ابطال بخشنامه اصلاح عناوین شغلی دستورالعمل تأمین اجتماعی معلمین ابطال مصوبه ممنوعیت دعوت به مصاحبه بخشنامه فهرست مراجع و تصمیمات خارج از ابطال تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات عدم ابطال عضویت بازرس کل استان شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره ابطال مصوبات استخدام از محل ۵ درصد تعریف نهاد عمومی غیردولتی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بخشنامه لزوم اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بودجه عمومی کشور در صندوق های بازنشست امکان طرح مجدد موضوع در هیات ماده ۲۵۱ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته رای در خصوص درخواست ابطال سطح محرمانگی فوق العاده خاص سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون جزء مزایای مستمر نیست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری شکایات از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور رأی در خصوص عدم صلاحیت دیوان شکایات از آرای شورای انتظامی نظام محدودیت ذخیره مرخصی کارکنان دولت ابطال ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان نظر مشورتی در خصوص اثر دستور موقت رأی وحدت رویه در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی براساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ابطال بخشنامه محدود کردن پرداخت کمک فهرست برخی از موسسات و شرکت های خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اصلاح فرایند صدور پروانه های ساختمانی پرداخت مزایای مناطق عملیاتی دفاع مقدس ابطال نظر شمولیت حق عائله مندی رأی وحدت رویه در خصوص عدم لزوم ثبت درخواست](https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/12/دادنامه-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-390x220.webp)


آیا در ترمیم حقوق بازنشستگان وکارکنان سازمان هایی مثل دادگستری وقضاتش ویا شرکت نفت ونهادهای حکومتی هم مثل ما رفتار می کنین ؟افزایش قطره چکانی با این همه ساز ودهل توهین وتمسخری بیش نیست .
درواقع تامین اجتماعی زیر پونز قرار گرفته ودیده نشده، چون فقط شامل لشکری وکشوری وفولاد بود
ی بند بی معنی هم در مورد تامین اجتماعی؟؟؟؟!!!!!
من هر روز خواهش میکنم کمتر حرف بزنید کمتر ما را بیچاره و نادان فکر نکنید من از ۱۳۵۶ تا۱۳۹۶ تدریجا بیمه پرداختم و کلی شرکتها حقم را خوردن شماها هم جوابی نمیدهید بس کنید بگذارید بحال خودمون بمیریم بی انصافها کمتر حرف و مقاله و داستان بنوسید بس است
باسلام قانون همسانسازی درسال ۸۶مصوب شده
ازتاریخ تصویب معوقه ان چی میشه.
واقعا چه فرقیه بین شاغل و بازنشسته که هزینهها همه یکسان. درآمد اینهمه متفاوت. تازه هزینه دارو درمان بازنشسته بیشتره دورشوذهم نوههاگرفتند، فکر کن همسرش هم بیکار باشه.اسم پیشکسوت رو هم یدک بکشه منتظر واریزی منصفانه هستیم. العجل
چطور از اول سال مالیاتو اضافه کردید؟ بعد ۵ سال اینهمه پیچیده کردید چندغاز میخوایید از پول خود مردم بهشون بدید
نمیدونم دلیل اینهمه پیچیده کردن کار چیه؟ چه دشمنی با بازنشستگان دارید؟ چطور از اول سال مالیاتو اضافه کردید و دارید وصول میکنید؟؟؟؟؟
بعد ۵ ماه معلوم نیست چی نوشتن از اول سال دارن مالیات ارزش افزوده میگیرن پیچیده کردن داستانو
هر نفر ۴۰ درصد هم اضافه کنید در مقابل تورم ۱۰۰۰ درصدی پولی نیست
باز نشستگان تامین اجتماعی باز فراموش شدن مثل همیشه
خب بعدش؟ کی عملی میشود؟ بعد این همه صغری کبری کردن چقدر دست ما میگیره؟!!! چند ماه منتظر باشیم که شما چای و صبحانه کاریتان تمام شود و شکم که سیر شد حکم ما را مرحمت کرده و صادر خواهید کرد؟!!!!
اینهم ابلاغیه دولت که صادرشدپس چرااحکام همسانسازی صادر نمبشه
ترا بخدا این قانون همسان سازی را هرچه زودتر اجراش کنید .بخدا تورم وگرانی امان بازنشسته گان را بریده.دارو ودرمان سربفلک کشیده.این قانون دیگراینقدر معطلش نکنید.دست به دستش نکنید .اجراش کنید.
سلام جناب آقای مخبر همسان سازی شامل بازنشستگان نفتی هم میشود یا نه اگر میشود پس چرا وزارت نفت و وزیر نفت دولت سیزدهم تاکنون اقدامی نکرده وحتی بعداز گذشت 4ماه از سال هنوز ارزشیابی ما بازنشستگان نفتی داده نشده جناب آقای مخبر شماها که خودتان را دولت انقلابی نام نهاده بودید و بقولی جز نیروهای انقلاب هستید چرا وزارت نفت شما و امور رزمندگان و ایثارگران نفتی تاکنون بهایی به رزمندگان بازنشسته نفتی نکرده و بیشتر بازنشسته محترم رزمنده یا فوت کرده آمد یا در سن 61سالگی به بالا هستند هنوز که هنوزه نه حق رزمندگی دریافت کرده اند نه طبق قانون مجلس و دولت یک مقطع تحصیلی داده شده نه پنج درصد جانبازی و حتی تاکنون یک ریال بابت رزمندگی نه داده شده نه بهدپایه حقوق اضافه شده آقای مخبر وزیر نفت شما جناب اوجی با همه تلاشش برای دولت هیچ اقدامی برای بازنشستگان کد 23 همان پیش موعدی ها انجام نداده. چرا لطف در روزهای باقی مانده از اوجی سوال کنید که چرا حق وحقوق بیش از 27هزار بازنشسته نفتی مثل پاداش ووووووو را تاکنون محاسبه و پرداخت نکرده آید ما امید داشتم در همین دولت اقدام می شد ولی اینطور ی که هست باید منتظر دولت جناب آقای دکتر پزشکیان و دولت مردان جدید و تازه نفس باشیم چون سه سال از دولت انقلابی و مردمی و در میدان گذشت ولی ما بازنشستگان نفتی نه انقلابی دیدیم نه مردمی و حتی نه در میدان بودن چون اگر چنین بود مشکلات بیش از 27هزار بازنشسته که با خانواده ایشان بیش از یک میلیون نفر میشدند رفع می کردین تا در انتخابات حامی شماها بودند ولی نتوانستید اعتماد این قشر را جلب کنید و نهایت به حمایتی دکتر پزشکیان رفتیم تا این دولت به حق وحقوقمان رسیدگی کند و کسانی که تاکنون سهل انگاری کرده ند در دولت آینده مورد محاکمه قرار بگیرند که چرا حق وحقوق این عزیزان رزمنده و بازنشسته نفتی نادیده گرفته شده و سلام 526681 یونسعلی حسنعلی پور از صندوق بازنشستگی نفت بهبهان استان خوزستان
جنابان خسروی و همکاران محترم سلام،
چشممان روشن با این همه تعلل برای يک موضوع بدیهی که پیچ و خم های خود را دارد آیا به نظر شما از مفاد ماده ۴، این موضوع که برای تمام دستگاههای اجرایی یعنی وزارتخانه ها جداول جداگانه و منحصر به آن دستگاه تنظیم و صادر خواهد شد و بازنشستگانشان با شاغلان خودشان همسان سازی خواهند شد، استنباط می شود یا نه؟
الان ماههاست که با روحو روان بازنشستگان بازی میکنند . رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس قول و وعده اردیبهشت ماه را داد و هر کدام از دست اندرکاران هی در بوق و کرنا دمیدند و دم از طرفداری از حق و حقوق بازنشستگان را زدند ولی در عمل ثابت کردند که برای بازنشستگان که پیشکسوتان این مملکتند و جان و عمرشان را برای خدمت گذاشتند پشیزی ارزش قائل نیستند.خواهشمندیم هر چه سریعتر برای صدور احکام همسان سازی اقدام کنید و اعصاب و روان بازنشستگان را که با سختی و فلاکت روزگار میگذرانند بهم نریزید. اگر بنا باشد تا سه سال که این قانون کاما بابد اجرا شود به همین گونه با روان ما بازی کنید که واویلاست. چرا دولتمردان اینگونه ما را نسبت به خودشان بی اعتماد کرده اند؟
آیا کسی هست که جلو کارشکنی مسیولین سازمان تامین اجتماعی رابگیردکه با بی تدبیری عملا با دیر پرداخت کردن حقوق مستمربگیران موجب نگرانی این عزیزان و نارضایتی از سیستم اداره کشور می شوند