تعویق بازنشستگی با قانون منع بکارگیری بازنشستگان منافات ندارد

تعویق بازنشستگی شاغلین با رعایت ضوابط قانونی، منافاتی با قانون منع بکارگیری بازنشستگان ندارد (دادنامه شماره 987 مورخ 16/11/1398 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

*شماره پرونده :هـ ع؍9703494

شماره دادنامه : 9809970906010987

تاریخ: 16/11/98                            

* شاکی :آقایان حسین رحمانی، عبادالله طاهرخانی و بهزاد طاهرخانی

*طرف شکایت :سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخش دوم بند (3) بخشنامه شماره 40934 مورخ 26؍8؍1397 رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور

* سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان بخشنامه ای را خطاب به استانداران کشور صادر کرده است که شکات ابطال بخش دوم بند (3) بخشنامه مذکور را به شماره 40934 مورخ 26؍8؍1397 درخواست کرده اند.

*متن مقرره مورد شکایت:

« بدیهی است تعویق بازنشستگی در موارد خاص با رعایت سقف قانونی سنی و ضوابط صندوق ذی‌ربط در صورت تصویب شورای اداری و استخدامی مربوطه، امکان‌پذیر خواهد بود.»

*خلاصه دلایل شاکیانبرای ابطال مقرره مورد شکایت :1- طبق ماده (8) اساسنامه سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور،معاون هماهنگی امور عمرانی وزیر کشور، رئیس سازمان شهرداری‌ها است و بر اساس ماده (9) اساسنامه مذکور، وی رئیس شورای آن سازمان می‌باشد.2- براساس مواد (6)، (11) و (12) اساسنامه مذکور، صدور بخشنامه در حیطه‌ی وظایف و حدود عملیات سازمان شهرداری‌ها، شورای سازمان و یا در محدوده‌ی وظایف و اختیارات رئیس سازمان نیست. لذا رئیس سازمان مجوزی برای صدور بخشنامه ندارد.3- براساس اصل (138) قانون اساسی، صدور بخشنامه، حقّ وزیران است و نه معاون وزیر و مفاد بخشنامه‌ها، نباید با متن و روح قانون، مخالف باشد؛ درصورتی‌که بخش دوم بند (3) بخشنامه مورد شکایت، نقضِ آشکارِ قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان (مصوب 20؍2؍95) و اصلاح آن (مصوب 6؍6؍97) می‌باشد.4- در بخش دوم بند (3) بخشنامه مورد شکایت،اولاًمصادیق موارد خاصّ تعیین نشده و همین مطلب، باعث تفسیر موسّع شورای اداری و استخدامی می‌شود.ثانیاًمستند قانونی تشکیل شورای اداری و استخدامی شهرداری‌های کشور، ماده (6) آیین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداری‌ها (مصوب 15؍8؍1381) است که مطابق نامه‌ی شماره 95207؍6474؍هـ؍ی مورخ 26؍12؍1382 هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مقررات عمومی کشور، مغایر با قوانین و مقررات تشخیص داده شده و طبق بند (10) نامه‌ی رئیس وقت سازمان شهـرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، به دلیل عدم رفع ایرادات، آیین‌نامه ملغی‌الاثر بوده است. لذا تشکیل شوراهای اداری و استخدامی شهرداری‌ها، فاقد مبنای قانونی بوده و بدیهی است که مصوبات آنها نیز فاقد وجاهت قانونی خواهد بود.

* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و امور قراردادهای سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، به موجب لایحه شماره 4396مورخ 4؍2؍1398 به طور خلاصه موارد زیر را اعلام داشته است :1- طبق ماده (62) قانون شهرداری‌ها، مصوب 1334 و اصلاحات بعدی آن، سازمان، وظایفِ راهنمایی، ایجاد هماهنگی و نظارت در امور شهرداری‌ها و آموزش کارکنان شهرداری‌ها را به‌عهده دارد و در بندها و موارد متعدد اساسنامه‌ی سازمان، وظایف و مسئولیت‌هایی مانند نظارت و وحدت‌رویه در حوزه‌های عمومی و تخصصی ازجمله اداری و مالی پیش‌بینی شده است. لذا با توجه به جایگاه قانونی و اساسنامه‌ی سازمان، این سازمان، اختیار تهیه‌ی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها در حوزه‌ی مسائل شهری و شهرداری‌ها را دارد.2- طرف شکایت راجع به ایراد شاکی‌ها مبنی بر فراهم شدن دامنه اعمال سلیقه شوراهای اداری و استخدامی شهرداری‌ها با صدور بخشنامه‌ی مورد شکایت و همچنین با اشاره به ابطال ماده (6) آیین‌نامه‌ی استخدامی کارکنان شهرداری‌های کشور، چنین مرقوم نموده است کهدر بند (8) نامه‌ی شماره 95207؍6474 هـ؍ب مورخ 26؍12؍1382هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مقررات عمومی کشور،صرفاً در مورد شهرداری تهران و مؤسسات تابعه، مغایر قانون اعلام شده است؛لذا پیرامون دیگر شهرداری‌های کشور و شوراهای اداری و استخدامی مربوطه جاری است و طبق مواد (6) و (9) آیین‌نامه مزبور، نظارت بر حسن اجرای آیین‌نامه، برعهده شورای اداری و استخدامی نهاده شده است. ضمناً این سازمان، در شورای مذکور نماینده دارد و بر حسن اجرای آیین‌نامه و تصمیمات، نظارت می‌کند.3- بند (3) بخشنامه مورد شکایت که به رعایت سقف سنی و ضوابط صندوق مربوط برای بازنشستگی و عنداللزوم به تعویق بازنشستگی اشاره شده، همگی در راستای اجرای قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان و اصلاحات آن و سیاست‌ها و رویه‌های کلان نظام اداری کشور تنظیم و ابلاغ شده و چون رویکرد قانونگذار و ارکان نظام، استفاده از نیروهای جوان و خلّاق است، لذا تأکیدی بر بازنشستگی افراد (در موارد اختیار دستگاه) می‌باشد.

* پرونده در جلسه مورخ 7؍11؍1398 هیأت تخصصی استخدامی مطرح گردید و پس از رسیدگی به موضوع، اعضاء هیأت با اتفاق نظر مقرره مورد شکایت را قابل ابطال ندانستند، بنابراین به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می شود.

رأی هیات تخصصی استخدامی

با توجه به اینکه اولاً به موجب بند 2 و 13 از ماده 6 اساسنامهسازمان شهرداری ها و دهیاری کشور مقرر شده بررسی مداوم مسائل سازمانی و سایر امور شهرداری ها و سازمان‌های تابعه وایجاد وحدت رویه و انجام کلیه تکالیف و وظایفی که در قالب موضوعات اساسنامه طبق قوانین و مقررات در امور شهرداری‌ها به وزارت کشور محول شده از حدود وظایف و عملیات سازمان مذکور است بنابراین چون بخشنامه مذکور که در راستای اجرای قانون اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب سال 1397 صادر شده و در مقام ایجاد وحدت رویه در بازنشستگی کارمندان شهرداری ها صادر شده در حدود اختیار و صلاحیت مرجع وضع می باشد. ثانیاً با توجه به اینکه مقرره مورد شکایت ارتباطی با بکارگیری افراد بازنشسته ندارد بلکه موضوع آن در مورد شاغلین و تعویق بازنشستگی آنها با رعایت سقف قانونی سنی و ضوابط حاکم برآن می باشد، بنابراین مقرره مورد شکایت مغایرتی با قانون نداشته و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود و رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد.

رضا فضل زرندی- رئیس هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری