دوران خدمت سربازي (رأی ۱۷۰ هیأت عمومی/ شماره هـ/۹۰/۲۳۵ مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۰)

تاريخ: ۶/۴/۱۳۹۰

شماره دادنامه: ۱۷۰

کلاسه پرونده: ۹۰/ ۲۳۵

مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.

شاكي: آقای علی خزايي

موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض

گردش کار: آقاي علي خزايي به موجب دادخواست تقديمي مدعي شده است که شعب سوم و چهارم ديوان عدالت اداري در موضوع « احتساب ايام سربازي در مراکز بهداشتي به عنوان سابقه خدمت قابل قبول در طرح مسير ارتقاي شغلي پرستاران و متصديان مشاغل بهداشتي و درماني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و دانشگاههاي علوم پزشکي کشور» آراء متهافتي صادر کرده‌اند. بدين نحو که شعبه چهارم ديوان عدالت اداري شکايت وي را مردود، ليکن شعبه سوم ديوان عدالت اداري شکايت همکارش را وارد دانسته است و بدين لحاظ صدور رأي وحدت رويه در اجراي مواد ۱۹ و ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري مورد استدعاست.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء مذکور به شرح زير است :

۱- شعبه چهارم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده کلاسه ۴/ ۸۷/ ۱۲۰۵، با موضوع دادخواست آقاي علي خزايي به طرفيت دانشگاه علوم پزشکي اصفهان و به خواسته اعتراض به عدم احتساب ۲۱ ماه خدمت وظيفه طي شده به عنوان تکنسين اتاق عمل و سرباز وظيفه پيام آور بهداشت در دانشگاه علوم پزشکي همدان در طرح مسير ارتقاي شغلي، به موجب دادنامه شماره ۲۶۶۳ مورخ ۲۱/ ۱۲/ ۱۳۸۷، به شرح آتي به صدور رأي مبادرت کرده است:

«نظر به اين که اولاً: مطابق صراحت بند ۳ دستورالعمل طرح مسير ارتقاي شغلي پرستاران و متصديان مشاغل بهداشتي و درماني مصوب مورخ ۲۵/ ۳/ ۱۳۸۳ و ۱/ ۴/ ۱۳۸۳ شوراي امور اداري و استخدامي کشور، داشتن پنج سال سابقه خدمت رسمي يا پيماني، يکي از شرايط برخورداري از فوق‌العاده مزبور بوده. ثانياً: اجراي طرح، منوط به تأييد هيأت مميزه برابر بند 13 همان دستورالعمل مي‌باشد و خدمت سربازي از مصاديق خدمت پيماني يا رسمي نيست و بدون احراز شرايط، شکايت غيروارد تشخيص و به استناد مواد ۷ و ۴۸ قانون ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۸۵، حکم به رد شکايت صادر و اعلام مي‎گردد. رأي صادره قطعي است.»

2- شعبه سوم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده کلاسه ۸۶/ ۳/ ۱۸۶، با موضوع دادخواست آقاي جواد حق‌شناس به طرفيت دانشگاه علوم پزشکي اصفهان و به خواسته الزام به احتساب خدمات طي‌شده به عنوان پرستار اتاق عمل و سرباز وظيفه در بيمارستان شهيد بقايي اهواز در طرح مسير ارتقاي شغلي، به موجب دادنامه شماره ۱۳۷۶ مورخ ۱۹/ ۸/ ۱۳۸۶، به شرح آتي به صدور رأي مبادرت کرده است:

«برابر اوراق و محتويات پرونده، شکايت شاکي مفاداً اعتراض به لغو حکم برقراري فوق‌العاده ويژه موضوع حکم کارگزيني شماره  ۱۰۴۷۵/ ۲۵/ ۱۲ مورخ ۱۹/ ۱۰/ ۱۳۸۵ مي‌باشد. طرف شکايت دفاعاً طي جوابيه ارسالي به شماره ۱۳۵۴/ ۴۲/ ۱۲/پ مورخ ۲۷/ ۴/ ۱۳۸۶ عنوان نموده، چون طبق بند ۳ طرح مسير ارتقاء شغلي پرستاران داشتن حداقل ۵ سال سابقه به صورت رسمي و پيماني لازم مي‌باشد و مشاراليه بدون لحاظ خدمت سربازي فاقد حداقل سابقه خدمت مذکور مي‌باشد، لذا مشمول فوق‌العاده ويژه ارتقاي شغلي نمي‌گردد. توجهاً به مراتب فوق نظربه اينکه بند ۳ طرح مسير ارتقاي شغلي درخصوص نصاب سابقه شغلي براي بهره‌مندي از فوق‌العاده ويژه اطلاق دارد و مبين عدم محاسبه سابقه خدمت سربازي به عنوان سابقه خدمت براي برقراري فوق‌العاده ارتقاي شغلي نمي‌باشد و اينکه در حکم کارگزيني شاکي سابقه خدمت وي بيش از ۵ سال درج گرديده است، بنابراين دفاعيات مشتکي‌عنه در اين خصوص بلاوجه به نظر مي‌رسد. لذا شکايت شاکي در حد الزام خوانده با در نظر گرفتن سنوات خدمت مندرج درحکم کارگزيني وي به عنوان سابقه خدمت قابل قبول براي برقراري امتياز ارتقاي شغلي شاکي صادر و اعلام مي‌گردد. اين رأي بر طبق ماده ۷ قانون ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۸۵ قطعي است.»

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علي‌البدل شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي و مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي به صدور رأي مبادرت مي‎کند.

رأي هيأت عمومي

اولاً، تعارض در مدلول آراء يادشده محرز است. ثانياً، نظر به اينکه طبق بند 3 طرح مسير ارتقاي شغلي پرستاران و متصديان مشاغل بهداشتي و درماني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و دانشگاههاي علوم پزشکي موضوع جلسات مورخ ۲۵/ ۳/ ۱۳۸۳ و ۱/۴/۱۳۸۴ شوراي امور اداري و استخدامي کشور، احراز عناوين ارشد، خبره و عالي علاوه بر کسب امتيازات مذکور در بند 2 طرح مسير ارتقاي شغلي، منوط به داشتن حداقل پنج سال سابقه به صورت رسمي و يا پيماني است و دوران خدمت سربازي جزء خدمت قابل قبول و موثر در طرح مذکور نيست، بنابراين رأي شعبه چهارم ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۲۶۶۳ مورخ ۲۱/ ۱۲/ ۱۳۸۷ در حدي که متضمن اين معني است، صحيح و موافق مقررات تشخيص داده مي‎شود. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري – محمدجعفر منتظري