تعارض در آراء شعب ۱ و ۱۷ دیوان عدالت اداری و تأیید رأی شعبه اول دیوان درخصوص بازنشستگی پیش از موعد کارکنان واحدهای صنعتی و تولیدی موضوع ماده۱۰ تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور (رأی شماره ۹۲۰ مورخ ۱۳۹۶/۹/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)
تعارض در آراء شعب ۱ و ۱۷ دیوان عدالت اداری و تأیید رأی شعبه اول دیوان درخصوص بازنشستگی پیش از موعد کارکنان واحدهای صنعتی و تولیدی موضوع ماده۱۰ تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور (رأی شماره ۹۲۰ مورخ ۱۳۹۶/۹/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۹/۲۱
شماره دادنامه: ۹۲۰
کلاسه پرونده: ۱۲۱۲/۹۶
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری.
اعلام‌کننده تعارض: آقای غلامرضا مولابیگی
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: ماده۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور مقرر کرده، «کارفرمایان واحدهای صنعتی و تولیدی مجازند تا پایان برنامه سوم توسعه به ازای هر نفر اشتغال جدید یک نفر از کارکنان با سابقه پرداخت حق بیمه بیش از ۲۵ سال را با پرداخت۵۰ درصد مابه‌التفاوت کسور سنوات باقی مانده تا زمان بازنشستگی قانونی پیش از موعد بازنشسته نمایند.» شاکیان به استناد ماده ۱۰ قانون یاد شده الزام طرف شکایت به بازنشستگی پیش از موعد را تقاضا می‌کنند که شعبه ۱۷ بدوی با این استدلال که شاکی ۲۵ سال سابقه بیمه پردازی دارد و کارفرما شرایط اجرای ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور در حق شاکی را از سازمان تأمین اجتماعی استعلام کرده حکم به ورود شکایت صادر کرد.
شعبه اول تجدید نظر دیوان عدالت اداری پس از موافقت ریاست دیوان عدالت اداری با اعمال ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شعبه ۱۷ بدوی با این استدلال که برای تحقق بازنشستگی پیش از موعد، علاوه بر موافقت کارفرما و وجود ۲۵ سال بیمه پردازی و پرداخت ۵۰ درصد حق بیمه سنوات ارفاقی توسط کارفرما می‌بایست یک شخص جدید در آن کارگاه مشغول به کار شود و چون شرایط مذکور محقق نشده است، سازمان تأمین اجتماعی تکلیفی به بازنشسته کردن نداشته ضمن نقض رأی شعبه ۱۷، رأی به رد شکایت صادر کرده است.
شعبه ۱۷ بدوی در خصوص خواسته مشابه با همان استدلال یاد شده حکم به ورود شکایت صادر می‌کند که پس از اعمال ماده ۷۹، شعبه ۵ تجدید نظر دیوان عدالت اداری با‌این استدلال که کارفرما موافقت خود را با اجرای ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقرات تـسهیل و نوسازی صنایع کشور اعلام کرده که نشان از پذیرش تبعات حقوقی آن ماده است و می‌بایست مابه‌التفاوت کسور سنوات باقی مانده را پرداخت کند و عدم پرداخت آن رافع مسئولیت سازمان تأمین اجتماعی در مطالبه آن از کارفرما نمی‌باشد و در صورت عدم جایگزینی نیروی جدید، سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند الزام کارفرما به‌این امر را از هیأت حل‌اختلاف کارگر و کار فرما بخواهد، حکم به رد اعمال ماده ۷۹ صادرکرده است.
گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۱۷ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌های شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۱۷۰۰۱۹۵، ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۱۷۰۰۶۲۳ با موضوع دادخواست آقایان شعبان زنگنه داویجانی و علیرضا علیپور به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی و به خواسته صدور حکم به بازنشستگی به استناد ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور به موجب دادنامه‌های شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۱۷۰۰۲۵۹ و ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۱۷۰۰۲۷۹ ـ ۱۳۹۴/۱/۳۰ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
با عنایت به مجموع اوراق پرونده و اظهارات طرفین دعوی به شرح دادخواست و لایحه تقدیمی و مستندات ابرازی نظر به اینکه شاکی دارای بیش از ۲۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه می‌باشد و با توجه به اینکه کارفرما طی نامه شماره ۱۵۸۶ ـ ۱۳۹۳/۹/۹ شاکی را جهت بررسی شرایط و آمادگی جهت اجرای مفاد ماده ۱۰ قانون تنظیم و‌آیین‌نامه اجرایی آن به سازمان اعلام کرد و به لحاظ اینکه هیأت وزیران طی تصویب نامه شماره ۷۰۴۵۹/ت۴۹۰۲۹هـ ـ ۱۳۹۳/۶/۲۳ اجرای ماده ۱۰ را موکول به تقبل ۵۰ درصد حق بیمه سهم دولت علاوه بر ۵۰ درصد سهم کارفرما نموده‌اند بنابراین با احراز حقانیت شاکی و به استناد مقررات ذکر شده و مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان رأی به ورود شکایت و الزام سازمان به بازنشسته کردن شاکی با رعایت تصویبنامه هیأت وزیران به شماره مذکور صادر و اعلام می‌گردد. رأی اصداری ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
در اثر تجدیدنظر خواهی سازمان تأمین اجتماعی از رأی مذکور مربوط به آقای شعبان زنگنه داریجانی، شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۰۴۶۸ ـ ۱۳۹۵/۴/۲۶ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می‌کند:
نظر به اینکه به موجب ماده ۱۰ قانون تسهیل نوسازی صنایع کشور کارفرمایان واحدهای صنعتی مجاز به بازنشسته نمودن هر یک از کارگران خود که دارای ۲۵ سال سابقه کار بوده با پرداخت ۵۰ درصد حق بیمه بیش از ۲۵ سال تا زمان بازنشستگی قانونی به ازای یک نفر اشتغال جدید بازنشسته نمایند و از طرفی پنجاه درصد حق بیمه مربوط به بعد از ۲۵ سال سابقه را دولت باید پرداخت کند تا امکان استفاده از بازنشستگی پیش از موعد برای کارگر فراهم شود و چون در مانحن فیه شرایط مذکور تحقق نیافته و صرف اعلام کارفرما مبنی بر موافقت با بازنشستگی کارگر که فقط دارای ۲۵ سال سابقه کار می‌باشد بدون انجام شرایط قانونی دیگر‌ایجاد تکلیف برای تأمین اجتماعی مبنی بر موافقت با بازنشستگی کارگر نمی‌کند. علیهذا با توجه به مراتب مذکور و با لحاظ دادنامه‌های شماره ۱۰۶ الی ۱۱۹ و شماره ۱۲۰ الی ۱۶۳ ـ ۱۳۹۵/۳/۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رأی صادره خلاف بین قانون تشخیص و ضمن نقض رأی مذکور حکم به رد شکایت مستنداً به ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
در اثر تجدیدنظر خواهی سازمان تأمین اجتماعی از رأی مذکور مربوط به آقای علیرضا علی پور، شعبه پنجم دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۱۲۴۳ ـ ۱۳۹۵/۴/۱۳ به استدلال زیر رأی مذکور را نقض می‌کند:
نظر به اینکه اولاً زمانی که کارفرما موافقت اش را بر اساس ماده ۱۰ قانون تسهیل نوسازی صنایع کشور اعلام می‌نماید به واقع آثار و تبعات حقوقی ناشی از این موافقت را پذیرفته و باید مابه‌التفاوت کسورات سنوات باقی مانده تا زمان بازنشستگی قانونی را پرداخت نماید و عدم پرداخت رافع مسئولیت و تعهدات سازمان تأمین اجتماعی در قبال بیمه شده نخواهد بود و به تجویز ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی این سازمان مکلف به وصول بدهی کارفرما نسبت به بیمه شده و احتساب آن در سابقه بیمه پردازی می‌باشد و مطالبات تأمین اجتماعی در این خصوص در عداد مطالبات ممتازه و در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم‌الاجرا می‌باشد. ثانیاً هر چند طبق تبصره ۲ مصوبه ۷۰۴۵۹ت۵/۴۹۰۲۶ ـ ۲۳ /۱۳۹۳/۶ هیأت وزیران کارفرما می‌تواند علاوه بر سهم خود سهم دولت را بابت حق بیمه تقبل نماید ولیکن در صورت امتناع به لحاظ اختیاری بودن پرداخت حق بیمه، دولت کماکان نسبت به پنجاه درصد حق بیمه سهم دولت مسئول بوده و موانع قانونی مقرر در مواد ۲۶، ۲۹، ۲۲۴ و ۲۲۵ قانون برنامه پنجم توسعه قابل تسری به احکام مراجع قضایی نبوده و بر اساس بند الف ماده ۸ و بند ج ماده ۱۹ و ۵۸ قانون محاسبات عمومی و ماده ۱۳ قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱ رأی مرجع قضایی یکی از منابع‌ایجاد دین بر ذمه دولت است و در خصوص آراء دیوان عدالت اداری باید با رعایت بند ۴ ماده ۱۱۱ قانون دیوان شرایط برای رأی دیوان فراهم شود و خودداری کارفرما و لزوم تأمین بار مالی حکم در ماهیت و اساس رأی دیوان تأثیری ندارد. ثالثاً: ایجاد اشتغال جدید و اقدام به جایگزینی از وظایف کارفرما بوده و چنانچه کارفرما استنکاف نماید سازمان تأمین اجتماعی که در قضیه مانحن فیه ذینفع است می‌تواند الزام کارفرما را به پذیرش نیروی جایگزین از مراجع ذیصلاح قانونی هیأت حل‌اختلاف کارگر و کارفرما محاکم عمومی حقوقی دادگستری خواستار شود و این امر نیز در تزلزل نسبت به رأی دیوان بی تأثیر است. رابعاً: وضع قاعده آمره سالب حق و موجد حق از سوی هیأت وزیران بر خلاف نظر قانونگذار در تصویب نامه مذکور هیأت وزیران طبق اصل ۱۷۰ قانون اساسی در خور اعتبار نبوده و در مقام تعارض بین مصوبه و قانون ملاک و شاخص استناد در نظر شعبه قانون است لذا بنا به جهات فوق تقاضای اعمال ماده ۷۹ قانون غیرموجه تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۹/۲۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
اولاً: تعارض در آراء محرز است.
ثانیاً: نظر به اینکه انتفاع از مزایای ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور و اصلاح مـاده ۱۱۳ قانـون برنامه سـوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی‌ایران مصوب سال ۱۳۸۲ منوط است به الف: تمایل و درخواست کارفرما به بازنشسته نمودن کارگر با داشتن ۲۵ سال سابقه بیمه پردازی ب ـ پرداخت ۵۰ درصد مابه‌التفاوت کسورات سنوات باقی مانده. ج ـ به کارگیری نیروی جایگزین، بنابراین در صورت عدم احراز شرایط مقرر قانونی، الزام سازمان تأمین اجتماعی به بازنشستگی ناشی از این قانون منطبق با قانون نیست از این روی رأی شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۰۴۶۸ ـ ۱۳۹۵/۴/۲۶ صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
