ابطال بندهای 1، 2، 3 و 4 بخشنامه شماره 9386/ص/266-22/6/1390 سازمان بازنشستگی کشوری در خصوص پرداخت حق اشعه (دادنامه شماره 468-467 مورخ 17/5/1396 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)
ابطال بندهای 1، 2، 3 و 4 بخشنامه شماره 9386/ص/266-22/6/1390 سازمان بازنشستگی کشوری در خصوص پرداخت حق اشعه (دادنامه شماره 468-467 مورخ 17/5/1396 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)
شماره دادنامه: 468-467
تاريخ دادنامه: 17/5/1396
کلاسه پرونده: 94/760-95/158
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاكی: آقای محمدرضا پورصادقی لنگرودی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 1، 2، 3 و 4 از بخشنامه شماره 9386/ص/266-22/6/1390 سرپرست مدیریت حقوقی سازمان بازنشستگی کشوری
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال بندهای 1، 2، 3 و 4 از بخشنامه شماره 9386/ص/266-22/6/1390 سرپرست مدیریت حقوقی سازمان بازنشستگی کشوری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” مقام محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
آقای عشق آبادی
1- بخشنامه شماره 9386/ص/266-22/6/1390 در بندهای 1، 2، 3 و 4 مغایرت بر بند 3 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوبه 125354/10/د-20/8/1386 تدوین شده مجلس شورای اسلامی است مسئله شاکی و شکایت شاکیان اشعه x در این مرجع قضایی مطرح است. تقاضای رسیدگی آن را دارم.
2- تصاویر مصوبه مورد نظر شکایت شاکی همان ابطال بخشنامه داخلی سازمان بازنشستگی کل کشوری به شماره 9386/ص/266-22/6/1390 در بندهای 1، 2، 3 و 4 نگارش و تحریر شده آبتن توپی سرپـرستی دفتـر حقـوقی خلاف قانون اشعه x بوده و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 تشکیلات آیین دادرسی مصوبه 22188/244-15/4/1392 مجلس شورای اسلامی که در روزنامه رسمی کشوری به شماره 19920-2/5/1392 چاپ شده محرز است (سایت دیوان عدالت اداری www.diban-edalat.tr)
3- از قسمت حق اشعه x در تمام دوران بازنشستگی کل کشوری حق سرانه کسر کسورات در زمان شاغل بودن واریز شده محرز است باز هم بخشنامه داخلی شماره 9386/ص/266-22/6/1390 در بندهای 1، 2، 3 و 4 سازمان متبوع در این هیأت عمومی دیوان مطرح است که ابطال و « کان لم یکن» آن را از مقام ریاست دیوان و تقاضای ابطال آن را دارم که مغایرت با قانون خدمات کشوری مجلس شورای اسلامی عملیاتی کرده اند تقاضای رسیدگی آن را دارم.”
همچنین شاکی به موجب لایحه تکمیلی اعلام کرده است که:
” احتراماً، عطف به نامه های 200/21862/211/900-11/3/1393 و 103865/211/900-5/7/1394 و 101698/211/900-1/7/1394 مکاتبه شده و ابطال بخشنامه 9386/ص/266-22/6/1390 در بندهای 1، 2، 3 و 4 در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره پرونده 980905800387-11/7/1394 به شماره رمز 40377 و شماره بایگانی 940711 طی فتوکپی تمام ضمائم پیوست به حضور جنابعالی جهت ارجاع مجدد به هیأت عمومی دیوان و ارائه طرح دعوی و اثبات ادله دعوی شاکیان اشعه x که مستمری است و صحت و سقم و سعه صدر احاله دادرسی تقدیم می گردد نظر به اینکه در خصوص موضوع اعلام تعارض و تناقض صورت گرفته برای مشتکی عنه و سازمان بازنشستگی کل کشوری در جریان قرار گرفتن موضوع حق اشعه x در تمام دوران بازنشستگی مستمری است و دادنامه شماره 893- 28/8/1386 در کلاسه پرونده 85/142-28/8/1386 از سازمان بازنشستگی کل کشوری در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح می گردد اگر اعتراض مشتکی عنه (بازنشستگی) صورت گرفت سازمان متبوع بلااثر غلط و خطاست و مختومه اعلام می شوند:
چون تخلف اداری از جانب رئیس اسبق سازمان بازنشستگی کل کشوری ایراندخت عطاریان صورت گرفته محرز است چون کار با اشعه x در تمام دوران سی سال خدمت در بازنشستگی کل کشوری مستمری است چون سازمان انرژی اتمی ایران بنا به آرای وحدت رویه های 1468-1467-1466-12/12/1386 و 38-26/1/1392 و تصویب نامه دولت و هیأت وزیران به شماره 1816/ت1996/هـ-17/3/1378 برای دفاعیه استدلال از پرتو کاران اشعه x تکنولوژیستها- رادیولوژیستها و گروه 1+5 برجام دکترا فیزیک هستهای آب سنگین اراک- نیروگاه فرودو- نیرگاه نطنز انجام وظیفه می کنند شامل می گردد دولت تدبیر و امید برای آنها هم در آینده و آتی بازنشسته می گردند و دچار مشکلات عدیده در حق اشعه x در آتی به وجود خواهد آمد. که در مزایای مستمر و غیر مستمر حق سرانه کسر کسورات در زمان شاغل بودن واریز می کنند و به حساب صندوق رفاه بازنشستگی کل کشوری واریز می گردد محرز و درست و صحیح می باشند جهت انعکاس به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی آرای وحدت رویه 893-28/8/1386 در کلاسه پرونده 85/142-28/8/1386 تقدیم می گردد که قبلاً موضوع رسیدگی و مبادرت به صدور آرای وحدت رویه مرحله اول به شماره 112-7/3/1385 و مرحله دوم 28-28/1/1391 و مرحله سوم شماره 905800387-11/7/1394 و شماره بایگانی 940711 و رمز پرونده 40377 در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارسال می گردد بدیهی است مراتب امر ابطال بخشنامه 9386/ص/266-22/6/1390 در بندهای 1، 2، 3 و 4 در مارالذکر فوق الاشعار تقدیم می گردد تا در اسرع وقت ممکن در صدور رأی تصمیماتی اتخاذ گردد و در جهت تحقق اهداف مورد نظر بر حکم مقرر به مقنن قانونگذار بر ماده 68 بند سوم فصل دهم حقوق و مزایای قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 125354/10/د-20/8/1386 محرز و درست است. تهیه و تصویب شده مجلس شورای اسلامی در برابر اشعه x مصوبه 20/1/1368 به مدت 26 سال و بنا به سر و سامان دادن حق اشعه x در دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشوری و سازمان بازنشستگی کل کشوری با حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر طی آرای وحدت رویه های 1468-1467-1466-12/12/1386 و 38-26/1/1392 و تصویب نامه دولت و هیأت وزیران به شماره 1816/ت1996/هـ-17/3/1378 در طرف مشتکی عنه (بازنشستگی) در بخشنامه داخلی 9386/ص/266-22/6/1390 در بندهای 1، 2، 3 و 4 به وجود آورده اند ایجاد رویه جدید در مرحله سوم طبق ماده 90 قانون تشکیلات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوبه 22188/244-15/4/1392 مجلس شورای اسلامی را خواستار بود و برای ارجاع دادنامه 893-28/8/1386 در کلاسه پرونده 85/142-28/8/1386 سازمان بازنشستگی کل کشوری به هیأت عمومی دیوان عودت داده می شود بدیهی است مراتب امر تمام شکایت شاکیان اشعه x ماقبل از قانون مدیریت خدمات کشوری تا تاریخ 12/4/1386 حق اشعه x دریافت می داشتند آن را حذف، قطع- توقیف- قلع و قمع کرده اند و در پایان از همکاری و مساعدت در برابر عدالت و مساوات در امور محوله قضایی انجام وظیفه می کنند موید و موفق باشند.”
متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
“مدیرکل محترم استان تهران
مدیر/ رئیس محترم نمایندگی …
با توجه به دادخواستهای واصله از سوی دیوان عدالت اداری در خصوص فوق العاده کار با اشعه و به منظور هماهنگی در پاسخگویی و همچنین خودداری از مکاتبات مکرر به اطلاع می رساند:
1- دادخواستهای متضمن درخواست برقراری حق اشعه برای بازنشستگان پیش از 1374: مجوز قانونی جهت اجابت این خواسته وجود ندارد و دیوان عدالت اداری (جز چند مورد معدود) تاکنون رأیی به نفع این دسته از بازنشستگان صادر ننموده است.
2- دادخواستهای متضمن درخواست برداشت کسور از حق اشعه و اعمال آن در حقوق بازنشستگی از 1/1/1374 (موضوع رأی هیأت عمومی شماره 112): از آنجا که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 112-7/3/1385 حق اشعه را همانند فوق العاده شغل، از مصادیق مزایای مستمر و مشمول پرداخت کسور بازنشستگی برشمرده و مقرر نموده تا از آن کسور بازنشستگی برداشت شود، لذا این فوق العاده در حق بازنشستگی افرادی که تاریخ بازنشستگی آنها پس از 1/1/1374 می باشد، لحاظ می گردد.
3- دادخواستهای متضمن درخواست اصلاح حق اشعه بر مبنای حقوق و مزایای دریافتی (موضوع رأی هیأت عمومی شماره 1468-1466): هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 1468-1466-12/12/1386، حکم به اصلاح مبنای تعیین حق اشعه و لزوم پرداخت آن بر مبنای حقوق و مزایا داد. با استناد به ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری، تاریخ اجرای رأی هیأت عمومی و به تبع آن اصلاح مبنای فوق العاده کار با اشعه، تاریخ صدور رأی (12/12/1386) می باشد و مفاد این رأی به گذشته سرایت نمی کند. بدیهی است در خصوص افرادی که رأی موردی و شخصی از شعب دیوان اخذ می نمایند، تاریخ اجرای رأی، تاریخ استحقاق بوده که برای بقیه بازنشستگان قابل تعمیم و تسری نمی باشد.
4- دادخواستهای متضمن درخواست برخورداری از حق اشعه پس از قانون مدیریت خدمات کشوری: تعدادی از بازنشستگان با طرح این شکایت که حق اشعه پرداختی به ایشان، با اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری حذف شده، خواستار اعمال مجدد آن در حقوق بازنشستگی خود شده اند. برخی از شعب دیوان نیز ابتدا بدون توجه به دفاعیات موجه و قانونی صندوق رأی به لزوم برقراری مجدد حق اشعه در حقوق بازنشستگان شکات پس از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری دادند. لذا توضیحات لازم (مبنی بر اینکه فوق العاده های مشمول کسر کسور فقط یک بار و در زمان محاسبه میانگین حقوق و مزایای دو سال آخر خدمت جهت تعیین اولین حقوق بازنشستگی شکات مورد لحاظ قرار گرفته و به حقوق بازنشستگی پس از برقراری، هیچ فوق العاده ای تعلق نمی گیرد تا قانون بعدی بتواند حکم به قطع آن دهد لذا موضوع آرای صادره قبلاً به صورت کامل اجرا شده و اجرای مجدد آن مفهوم ندارد)، به شعب صادر کننده و اجرای احکام دیوان ارائه شده، بدیهی است در خصوص اجرای این دسته از آراء ضروری است با این مدیریت هماهنگی به عمل آید.- سرپرست مدیریت حقوقی”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی صندوق بازنشستگی کشوری به موجب لایحه شماره 23111/ص/235-25/11/1394 توضیح داده است که:
“ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً، بازگشت به کلاسه پرونده شماره 9409980900000003-28/9/1394 در خصوص آقای محمدرضا پورصادقی لنگرودی به استحضار می رساند: وفق ماده 33 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 22/9/1390، موضوع شکایت و خواسته شاکی باید صریح و منجز باشد که با توجه به دادخواست ارسالی ایشان، این امر رعایت نگردیده است و صرفاً بر اساس موضوع شکایت که نامبرده خواستار ابطال نامه شماره 9386/ص/266-ب22/6/1390 مدیریت حقوقی این صندوق و پرداخت فوق العاده اشعه به استناد بند 3 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری و پرداخت آن بعد از اجرای قانون مذکور شده است. همچنین به موجب بند 1 ماده 12 قانون صدرالذکر صرفاً رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و … قابل طرح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را می باشد بنابراین موضوع خواسته نامبرده تحت عنوان ابطال بخشنامه صحیح نبوده چرا که نامه مذکور از این اداره کل ماهیتاً بخشنامه نبوده که قابل طرح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باشد بلکه صرفاً نامه اداری و درون سازمانی می باشد. علی ایحال
مشارالیه بدون ارائه دلایل و مستندات لازم خواستار ابطال نامه شماره 9386/ص/266-22/6/1390 ارسالی به واحدهای اجرایی این صندوق گردیده است. به طوری که ملاحظه می فرمایند ابلاغ نامه مذکور صرفاً در مقام بیان و تسهیل در نحوه اجرای دادنامه های شماره 112-7/3/1385 و 1468-1466-12/12/1386 هیأت عمومی صادر گردیده و هیچگونه مغایرت و تعارضی با دادنامه های مذکور و قوانین موجود مشاهده نمی گردد. ضمناً خاطر نشان می گردد با وجود طرف شکایت قرار گرفتن این صندوق در شکایت مطروحه و عدم ابلاغ به این صندوق، شعبه 4 دیوان عدالت اداری به طور یک جانبه اقدام به صدور دادنامه شماره 2525-14/10/1394 کرده است.
علیهذا حسب بررسی به عمل آمده نامبرده در رابطه با خواسته خود به دفعات مکرر در شعبه مختلف دیوان عدالت اداری طرح دعوی نموده و طبق دادنامه های صادره از شعب بدوی و تجدیدنظر شکایت وی رد گردیده است. معهذا ایشان به طور پی در پی نیز مبادرت به ارسال نامه های شخصی می نماید (37 فقره) و علی رغم آراء صادره از شعب بدوی و تجدیدنظر، به دلیل عدم توجه ایشان به متن دادنامه های مذکور و مکاتبات به عمل آمده و تکرار پی در پی خواسته خود و الزام این صندوق به پاسخگویی به وی نتیجه ای جز صرف وقت اضافی که قاعدتاً اختصاص به چند نفر ندارد و استهلاک ذهنی و خستگی کارشناسان این صندوق ندارد. این قبیل مکاتبات رو به ازدیاد نهاده و علی رغم پاسخگویی های قانونی صندوق، متاسفانه همچنان شاهد وصول مکاتبات تکراری می باشیم علی ایحال خلاصه ای مختصر از شرح وضعیت نامبرده اعلام می دارد:
1- اطلاعات سیستم احکام بازنشستگان حاکی است که نامبرده با 30 سال سابقه خدمت و مدرک تحصیلی فوق دیپلم و گروه شغلی 12 و پست سازمان کاردان رادیولوژی به استناد بند 2 ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی حوادث ناشی از کار مصوب 1/9/1367 در تاریخ 15/1/1382 بازنشسته شده و حقوق بازنشستگی ایشان در اجرای ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل، خانواده ها و سایر کارکنان مصوب 13/2/1379 بر اساس میانگین حقوق و فوق العاده های مشمول برداشت کسور بازنشستگی در دو سال آخر خدمت ( از جمله فوق العاده کار با اشعه) با ضریب حقوق سال بازنشستگی مورد محاسبه قرار گرفته است.
2- حقوق بازنشستگی مشارالیه در تاریخ 8/7/1386 در اجرای ماده 109 قانون مدیریت خدمات کشوری بر اساس امتیاز گروه شغلی 12 مورد محاسبه مجدد واقع شده است و حکم اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری صادر و حقوق بازنشستگی وی افزایش یافته است.
3- با اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در تاریخ 1/1/1388، ضوابط و مقررات پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان شاغل در دستگاههای مشمول قانون موصوف تغییر اساسی یافته و مولفه های مشمول برداشت کسور بازنشستگی و موثر در تعیین حقوق بازنشستگی و وظیفه هم تغییر یافته است. در ماده 68 قانون مزبور فوق العاده های قابل پرداخت به کارکنان شاغل در 10 بند احصاء شده است و اساساً فوق العاده ای با نام فوق العاده کار با اشعه مشاهده نمی شود. در بند 3 ماده 68 مذکور به کارکنان شاغل دستگاههای اجرایی در رابطه با اشعه صرفاً فوق العاده سختی کار از تاریخ مذکور پرداخت می گردد. مضافاً با عنایت به ماده 127 قانون مزبور مبنی بر لغو مقررات مغایر، اساساً از ابتدای سال 1388 دیگر فوق العاده ای تحت نام فوق العاده کار با اشعه موضوع بند 4 ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 20/1/1368، قابلیت پرداخت نداشته است. از آنجا که شاکی در تاریخ 15/1/1382 بازنشسته و اصولاً در سال 1388 (اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری) شاغل نبوده، لذا تغییراتی که در نظام حقوق و دستمزد کارکنان شاغل با جرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 1388 ایجاد شده مربوط به کارکنان شاغل از تاریخ مذکور بوده و اساساً تاثیری در وضعیت حقوقی ایشان نداشته و طرح چنین شکایتی سالبه به انتفاء موضوع است. لذا با توجه به اینکه نامبرده قبل از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری بازنشسته گردیده از شمول بند 3 ماده 68 خارج می باشد، علیهذا با عنایت به مراتب فوق رد دعوی مورد استدعاست. ضمناً در صورت هر گونه ابهام این صندوق آمادگی دارد نماینده مطلع خود را جهت ارائه توضیحات معرفی نماید.”
در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، پرونده در هیأت تخصصی اداری، استخدامی دیوان عدالت اداری مطرح شد و این هیأت در خصوص خواسته شاکی مبنی بر ابطال بند 4 بخشنامه مورد اعتراض به موجب دادنامه شماره 62-31/3/1395 با استناد به بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.
پرونده در خصوص رسیدگی به بندهای 1، 2 و 3 از بخشنامه شماره 9386/ص/266-22/6/1390 سرپرست مدیریت حقوقی سازمان بازنشستگی کشوری در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 17/5/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هيأت عمومي
نظر به اینکه قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب سال 1368، با لحاظ ماده 2 قانون مدنی، از همان سال 1368 قابل اجرا بوده است، بنابراین بندهای 3 و 2 و 1 از بخشنامه شماره 9386/ص/266-22/6/1390 سرپرست مـدیریت حقوقـی سازمـان بازنشستگی کشـوری در تعیین تاریخ هایی غیر از تـاریخ لازم الاجـرا شـدن قانون مذکور برای اجرای مفاد آن، مغایر قانون حفاظت در برابر اشعه است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری


![رأی وحدت رویه در خصوص بازنشستگی معلولان تابع قانون کار بر اساس سنوات ارفاقی قانون نحوه بازنشستگی جانبازان و معلولین و شاغلین مشاغل سخت زیان آور 3 تکرار تصویب مصوبات مغایر با آرای هیأت ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص امکان انتصاب بر اساس سنوات مدیریتی در بخش غیردولتی و خصوصی شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۴۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۳۰۱۱۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۲۲۳۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ اعلام کرده است که: " مطابق مصوبه اصلاح شرایط عمومی انتصاب مدیران (تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری) انتصاب در سطح مدیریت میانی مستلزم داشتن ۲ سال تجربه در سمت های مدیریتی است و در سازمان اداری و استخدامی کشور، برخی از انتصابات بدون داشتن سابقه مدیریت دولتی اتفاق افتاده است. لازم به ذکر است در این خصوص حسب بررسی صورت گرفته، طبق نامه شماره ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی خطاب به معاون سرمایه انسانی سازمان، موضوع امکان انتصاب افراد بدون سمت مدیریتی دولتی در انتصاب به این سمت ها به شرح زیر استعلام شده است و سرپرست امور مدیریت مشاغل طی نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام داشته؛ « .... میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود.» بر اساس این نامه کمیته سرمایه انسانی سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ با انتصاب آقایان علی دستافر، فتاح آقازاده ده ده، محمدرضا ترکی بیوکی و مهدی ثنایی به دلیل این که نامبردگان دارای حداقل یک دوم تجارب پیش بینی شده در جدول شماره یک (مصوبه ۱۴۰۱/۳/۲) می باشند، موافقت نموده است. نامه سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی به شرح ذیل مغایر با قوانین و مقرّرات و نیز آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. اولاً مطابق جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرا مفاد این قانون» از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقاطع زمانی مختلف و آرا متعدّدی ضمن تأکید بر صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بر اظهار نظر در مورد ابهامات موجود در قوانین و مقرّرات، صرف نظر از محتوای اظهار نظر، مکاتبات مسیولین آن سازمان با دستگاه های اجرایی در پاسخ به استعلام ایشان را ابطال نموده است. از جمله این آرا می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ (ابطال نامه سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص مشمولین ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) ب- دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۴ [۱۳۹۸/۷/۱۶] (ابطال نامه رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارتقا طبقه کارکنان) ج - دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ (ابطال نامه رییس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص انتقال و ماموریت کارکنان رسمی آزمایشی) د- دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ (ابطال نامه معاون امور حقوقی دولت متضمّن اظهار نظر در خصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ه- دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ (ابطال اعلام نظر معاون سرمایه انسانی در خصوص امکان مأموریت از دانشگاه آزاد و شهرداری ها به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) براین اساس با توجّه به این که انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر و با رعایت ماده ۵۴ این قانون صورت گیرد و دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و اصلاحات بعدی آن از جمله تبصره الحاقی به موجب مصوبه شماره ۳۸۶۰۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ و مصوبه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری در راستای ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده نامبرده صلاحیت اظهار نظر در خصوص استعلام صورت گرفته را نداشته و مقام شایسته استعلام و رفع ابهام از موضوع با شورای عالی اداری بوده از جهت مقام وضع با شورای توسعه مدیریت از جهت جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و ذکر این موضوع در مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. ثانیاً، فارغ از موضوع صلاحیت، مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتصاب در بخش دولتی بوده و براساس ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و منطق این قانون نیز ارتقا مدیران یک دستگاه پس از طی سایر سطوح مدیریتی دستگاه می باشد. به طوری که در بند (الف) آن ماده مقرّر می دارد: «دستگاه های اجرایی موظّفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای، شرایط تخصّصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصّصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.» بر این اساس سمت مدیریتی در بخش خصوصی جهت انتصاب با منطق قانونگذار ناسازگار است. لذا نمی توان عبارت «تجریه در سمت های مدیریتی» در مصوبه شورای عالی اداری را به مطلق تجربه در بخش خصوصی تفسیر نمود. همچنین در این مصوبه هر جا نیازمند ذکر تجربه در بخش خصوصی بوده به صراحت ذکر شده همان طور که در این مصوبه در خصوص حداقل تجربه خدمت عبارت «حداقل تجربه خدمت دولتی یا غیردولتی مرتبط» آورده شده است. در خصوص بند (ح) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوّب ۱۳۷۰ این بند مربوط به احتساب سوابق غیردولتی مرتبط کارکنان دولت به عنوان سابقه قابل قبول می باشد و ارتباطی به موضوع انتصابات موضوع ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد هر چند در صورت ارتباط نیز با توجّه به ماده (۱۲۷) قانون مذکور این بند قابلیت استناد در این موضوع را ندارد. بنا به مراتب و در راستای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شرایط انتصاب مدیران میانی به دلیل خروج از صلاحیت در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: [box type="shadow" align="" class="" width=""] " نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ برادر ارجمند جناب آقای تفرشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی موضوع: شرایط انتصاب مدیران میانی با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ در مورد شرایط تجربه در سمت های مدیریتی برای انتصاب مدیران میانی به استحضار می رساند: سطوح مدیران حرفه ای در پست های سازمانی بر اساس ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود. با توجّه به این که بخش خصوصی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند، لذا در موضوع تجربه «سمت های مدیریتی» ذکر شده در تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ اصلاحیه جدول دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱) میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود. - سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور" [/box] در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۱۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱ توضیح داده است که: " ۱- شاکی در دادخواست به استناد جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع ابهامات اداری و استخدامی را از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دانسته و بر این اساس مرجع صدور نامه مورد مناقشه را فاقد صلاحیت برشمرده است. عنایت دارند، جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور، رفع ابهامات این قانون را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قلمداد نموده است. این در حالی است که موضوع در خصوص مصوبه شورای عالی اداری است و این سازمان دبیرخانه شورای مزبور را به عهده دارد. بنابراین اولاً؛ از آرا هیات عمومی مورد استناد شاکی خروج موضوعی داشته و استناد شاکی به آنها بلاوجه بوده و ثانیاً سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیرخانه شورای یادشده، صلاحیت رفع ابهام از مصوبات آن شورا را دارا می باشد. ۲- تعریف تجربه در بند (الف) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل آمده است: «مُراد از تجربه آن بخش از خدمات دولتی و یا غیردولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم می گردد و ... ». در تصویب نامه یادشده آگاهانه به جای عبارت (سنوات خدمت) که بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ سابقه خدمت آن مدّت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و ... ، از عبارت (تجربه) که با توجّه به تعاریف و مفهوم آن در نظام اداری، مدّت اشتغال چه در بخش خصوصی و چه دولتی که منجر به افزایش مهارت مستخدم برای انجام وظایف مربوط می شود، استفاده شده است و در واقع سال های اشتغال و مهارت افزایی در پُست و سمت های مدیریتی ملاک و شرط ارتقا قرار داده شده است نه صرفاً سال های تصدّی سمت های مدیریتی در بخش دولتی. ۳- در ستون اول جدول شماره یک تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری حداقل تجربه دولتی و غیردولتی مرتبط را درج نموده که غیردولتی اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی بوده و بر این اساس، اطلاق عبارت «تجربه در سمت های مدیریتی» در ستون دوم جدول یک این تصویب نامه نیز اعم از تجربه مدیریت در بخش دولتی یا غیردولتی بوده که بخش خصوصی نیز یکی از شقوق غیردولتی می باشد. ۴- نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ امور مدیریت مشاغل این سازمان نیز از باب مفهوم «تجربه»، همچنان که در آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، سوابق تجربی مرتبط بخش خصوصی قابل احتساب است، رعایت بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اخیرالذکر را که بخشی از سوابق تجربی مرتبط بخشی خصوصی، متضمّن لحاظ سوابق تجربی مدیریتی در آن بخش نیز بوده را یادآور شده که این امر بر اساس وظیفه ذاتی امور مارالاشاره بوده و مخالفتی با قوانین و مقرّرات ندارد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مقرره مورد شکایت در مقام اعتباربخشی به سنوات تجربی مدیریت حرفهای در مشاغل غیردولتی و بخش خصوصی صادر شده و این در حالی است که اختیار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدّدی بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی کشور را به دلیل خروج از حدود اختیار قانونی در این قبیل موارد ابطال کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم عدم استماع بودن شکایت موضوع تبصره ۵ اجرای کامل بند ۲ ماده ۱۸ آیین نامه نظام اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداری رأی عدم ابطال بخشنامه معاون اول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صدور مجوز به کارگیری نیرو دردهیاری ها تسهیل پرداخت بیمه بیکاری رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی طرح دعوای مستقل «احراز وقوع تخلف» کاهش ساعت کاری زنان شاغل احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل بازنشستگی معلولان تابع قانون کار رأی وحدت رویه در خصوص فوق العاده سختی ابطال سختی کار کارکنان رسیدگی به تخلفا ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی اس ابطال فوق العاده سختی کار ذیحسابان ابطال فوق العاده سختی محیط کار سازمان ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی ابطال فوق العاده سختی کار شاغلین در واح رأی در خصوص عدم ابطال بخشنامه قوه قضائیه ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ابطال مصوبه طرح غربالگری مصوب هیئت عال عدم ابطال اعطای تسهیلات عدم ابطال بخشنامه اصلاح عناوین شغلی دستورالعمل تأمین اجتماعی معلمین ابطال مصوبه ممنوعیت دعوت به مصاحبه بخشنامه فهرست مراجع و تصمیمات خارج از ابطال تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات عدم ابطال عضویت بازرس کل استان شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره ابطال مصوبات استخدام از محل ۵ درصد تعریف نهاد عمومی غیردولتی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بخشنامه لزوم اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بودجه عمومی کشور در صندوق های بازنشست امکان طرح مجدد موضوع در هیات ماده ۲۵۱ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته رای در خصوص درخواست ابطال سطح محرمانگی فوق العاده خاص سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون جزء مزایای مستمر نیست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری شکایات از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور رأی در خصوص عدم صلاحیت دیوان شکایات از آرای شورای انتظامی نظام محدودیت ذخیره مرخصی کارکنان دولت ابطال ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان نظر مشورتی در خصوص اثر دستور موقت رأی وحدت رویه در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی براساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ابطال بخشنامه محدود کردن پرداخت کمک فهرست برخی از موسسات و شرکت های خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اصلاح فرایند صدور پروانه های ساختمانی پرداخت مزایای مناطق عملیاتی دفاع مقدس ابطال نظر شمولیت حق عائله مندی رأی وحدت رویه در خصوص عدم لزوم ثبت درخواست](https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/12/دادنامه-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-390x220.webp)

