ابطال مصوبه شورای عالی اداری در خصوص بازنشستگی پیش از موعد

ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۵۶۲/۹۳/۲۰۶- ۲۰/۱/۱۳۹۳ شورای عالی اداری در خصوص بازنشستگی پیش از موعد کارکنان (دادنامه شماره ۱۷۷۹ مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

شماره دادنامه: ۱۷۷۹

تاریخ دادنامه: ۱۵/۱۰/۱۳۹۳

کلاسه پرونده: ۹۳/۱۴۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: دیوان محاسبات کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۵۶۲/۹۳/۲۰۶- ۲۰/۱/۱۳۹۳ شورای عالی اداری در خصوص بازنشستگی پیش از موعد کارکنان

گردش کار:

معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایتنامه شماره ۵۹/۲۰۰۰۰- ۲/۱۳۹۳ اعلام کرده است که :

«سلام علیکم،

احتراماً، در خصوص مصوبه شماره ۵۶۲/۹۳/۲۰۶- ۲۰/۱/۱۳۹۳ شورای عالی اداری به استحضار می‌رساند:

وفق بند (د) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور، «بازنشستگی پیش از موعد کلیه مشمولان قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۵/۶/۱۳۸۶ و قانون تمدید آن در دستگاه‌های اجرایی دولتی با بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۵/۶/۱۳۸۶ و قانون تمدید آن در دستگاه‌های اجرایی دولتی با موافقت بالاترین مقام اجرایی دستگاه یا مقام مجاز موضوع مواد (۵۷) و (۵۳) قانون محاسبات عمومی کشور و بدون سنوات ارفاقی مجاز است. اجرای این حکم از محل اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌ها یا صرفه جویی ناشی از کاهش نیروها که میزان آن به تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور می‌رسد، قابل تأمین و پرداخت است.»

بر این اساس، حکم بند (۲) مصوبه شورای عالی اداری مورخ ۲۰/۱/۱۳۹۳ که صدور احکام بازنشستگی پیش از موعد را ممنوع و موارد استثنا را بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور و با تأیید رییس‌جمهور مقرر کرده است، برخلاف موازین قانونی فوق‌الذکر است.

علی هذا، در اجرای مواد (۱۲) و (۱۳) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ابطال موارد مغایر از آیین‌نامه مبحوث‌عنه از زمان تصویب مورد استدعاست.»

متن مصوبه مورد اعتراض در قسمت مورد نظر به قرار زیر است:

«ماده ۲- در سال ۱۳۹۳ ایجاد هر گونه مؤسسه و شرکت دولتی، توسعه تشکیلات داخلی دستگاه‌های اجرایی و صدور احکام بازنشستگی پیش از موعد ممنوع می‌باشد. موارد استثنا با رعایت راهبردهای فصل دوم قانون مدیریت خدمات کشوری، به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور و تأیید رییس‌جمهور اتخاذ تصمیم می‌شود.»

در پاسخ به شکایت شاکی، رییس امور حقوقی، مجلس و دبیرخانه شورای معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور، به موجب لایحه شماره ۵۶۲۸/۹۳/۲۳۳- ۲۴/۴/۱۳۹۳ اعلام کرده است که:

«همانگونه که مستحضرند، اجرای مفاد بند «د» تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور، به صورت کلی و بدون قید و شرط، مورد حکم قانونگذار قرار نگرفته است، بلکه با مداقه در متن تبصره مزبور مشاهده می‌شود که اولاً، اجرای بازنشستگی پیش از موعد موضوع تبصره مورد بحث، اختیار و اجازه‌ای بوده که قانونگذار به بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط تفویض کرده و نه تکلیف بی قید و شرط. مضافاً اینکه اختیار مزبور نیز با راعایت شرایطی نظیر موافقت بالاترین مقام هر دستگاه بوده است. در ماده ۲ مصوبه شورای عالی اداری، با توجه به نقش این معاونت در راهبرد نظام اداری و اجرای برنامه های تحول اداری بازنشستگی پیش از موعد را به پیشنهاد معاونت تجویز کرده است. لذا صرفاً نحوه اعمال اختیار مزبور مورد حکم قرار گرفته است. با توجه به مراتب فوق، رد شکایت مورد استدعاست.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آرا به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‌کند.

رأی هیأت عمومی

مطابق بند (د) تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور، بازنشستگی پیش از موعد کلیه مشمولان قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۸۶ و قانون تمدید آن در دستگاه‌های اجرایی دولت با موافقت بالاترین مقام اجرایی دستگاه یا مقام مجاز موضوع مواد ۵۲ و ۵۳ قانون محاسبات عمومی کشور، بدون سنوات ارفاقی مجاز اعلام شده است. نظر به اینکه به موجب بند ۲ مصوبه مورد اعتراض، صدور احکام بازنشستگی پیش از موعد به طور کلی ممنوع اعلام شده است و به این ترتیب اجازه و اختیار مذکور در بند (د) تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور از دستگاه‌های اجرایی دولتی در قبول تقاضای بازنشستگی پیش از موعد بدون سنوات ارفاقی سلب شده است، بنابراین، بند ۲ مصوبه معترض‌به خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال می‌شود.

محمدجعفر منتظری- رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری