در خصوص پاداش پایان خدمت کارکنان دولت مطابق قانون پرداخت پاداش خدمت و بخشی از هزینههای ضروری به کارکنان دولت
در خصوص پاداش پایان خدمت کارکنان دولت مطابق قانون پرداخت پاداش خدمت و بخشی از هزینههای ضروری به کارکنان دولت (رأی شماره 1006 مورخ 20/9/1386 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)
تاریخ: 20/9/1386
شماره دادنامه: 1006
کلاسه پرونده: 86/269
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: اداره کل امور اداری و استخدامی کارکنان قوه قضائیه.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4، 17، 19، 21 و 24 دیوان عدالت اداری.
مقدمه:
الف ـ1ـ شعبه چهارم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/3884 موضوع شکایت آقای حاجی قدیر کریمی آغداش به طرفیت، وزارت دادگستری به خواسته، پاداش پایان خدمت به شرح دادنامه شماره 2164 مورخ 7/10/1384 چنین رأی صادر نموده است، نامبرده در تاریخ 1/4/1380 بازنشسته گردیده است و برابر رأی شماره 4 مورخ 27/1/1380 هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری دادگستری در آخرین سال خدمت به مجازات توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی محکوم شده است و مطابق ماده 2 قانون پرداخت پاداش پایانخدمت و بخش از هزینههایضروری به کارکنان دولت مصوب1375 به مستخدمینی که در سال آخر خدمت محکومیت اداری داشته باشند، پاداش پایانخدمت پرداخت نمیشود. بنابراین خواسته موجه نیست، لذا حکم به رد شکایت شاکی صادر میگردد.
الف ـ2ـ شعبه دهم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/788 موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای قدیر کریمیآغداش نسبت به دادنامه شماره 2164 مورخ 7/10/1384 شعبه 4 دیوان به شرح دادنامه شماره 1018 مورخ 11/9/1385 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه دادخواست تجدیدنظر در خارج از مهلت بیست روزه مقرر در قانون دیوان عدالت اداری تقدیم گردیده است، علیهذا به علت عدم قابلیت طرح موضوع قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام میشود.
ب ـ1ـ شعبه بیست و یکم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/1123 موضوع شکایت اصغر بردیکمی به طرفیت دادگستری استان گلستان به خواسته، اجرای مصوبه شماره 3545- 5/2/1381 در باب پرداخت پاداش پایان خدمت منتشر در روزنامه رسمی 16658 مورخ 18/2/1381 به شرح دادنامه شماره 1788 مورخ 12/10/1383 چنین رأی صادر نموده است، … با توجه به مقررات قانون بودجه سال 1378 در بند (و) تبصره 4 آن اقدام به تفکیک پاداش مذکور از حالت کلی به 15 ماه نموده که با این وصف کارمندی که به فرض از 30 سال خدمت تنها با یک تخلف آنهم در یک سال نمیتوان وی را از 29 سال انجام خدمت صادقانه محروم نمود. مضافاً به اینکه به موجب بند(هـ)تبصره 4 قانون بودجه سال 1379 کل کشور به ازاء هر سال خدمت یک ماه پاداش سنوات بدون تخلف را مقرر داشته لذا به نظر میرسد مقررات مارالذکر ماده 2 قانون پرداخت پاداش پایان خدمت سال 1375 را فسخ ضمنی نموده است. بنابه مراتب حکم به ورود شکایت و الزام طرف شکایت به پرداخت پاداش سالانه وفق ضوابط قانونی صادر و اعلام میگردد.
ب ـ2ـ شعبه اول تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/64 موضوع تقاضای تجدیدنظر اداره کل امور اداری و استخدامی قوه قضائیه نسبت به دادنامه شماره 1788 مورخ12/10/1383 به شرح دادنامه شماره 831 مورخ1/5/1384 چنین رأی صادر نموده است، اداره کل امور اداری و استخدامی قوه قضائیه سمتی برای طرح تجدیدنظرخواهی ندارد و به فرض هم اگر نمایندگی داشته باشد که با توجه به ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی قابل پذیرش نیست، فلذا به استناد بند (الف) ماده 20 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر میگردد.
ج ـ1ـ شعبه بیست و چهارم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/3360 موضوع شکایت احمدعلی شهنازی به طرفیت وزارت دادگستری به خواسته، پرداخت پاداش پایان خدمت به شرح دادنامه شماره 1506 مورخ 17/11/1383 چنین رأی صادر نموده است، خواهان پرونده در سال 1380 و در زمان حکومت ماده 2 قانون اصلاح ماده 2 قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینههای ضروری به کارکنان دولت مصوب26/2/1375 به درجه بازنشستگی نائل و رأی قطعی هیأتتجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دادگستری به شماره 69 مورخ 7/8/1380 در حق وی به موجب حکم کارگزینی شماره 8006730 مورخ 16/11/1380 اعمال و اجرا گردید و با عنایت به تاثیر قوانین نسبت به آتیه و عدم صراحت در ماده 2 اصلاحی به معطوف شدن آن به گذشته و … رأی به رد دعوی مطروحه صادر مینماید.
ج ـ2ـ شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/426 موضوع تقاضای تجدیدنظر احمدعلی شهنازی نسبت به دادنامه شماره 1506 مورخ 17/11/1383 شعبه بیست و چهارم دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه شماره 1073 مورخ 4/7/1384 رأی به رد تجدیدنظرخواهی و تایید رأی بدوی صادر نموده است.
دـ1ـ شعبه نوزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه81/1968 موضوع شکایت آقای خلیل زند بهطرفیت، اداره کارگزینی وزارت دادگستری به خواسته، پرداخت پاداش بازنشستگی به شرح دادنامه شماره 2031 مورخ 30/11/1381 چنین رأی صادر نموده است، شاکی در سال آخر خدمت که منتهی به بازنشستگی گردیده حسب رأی هیأت رسیدگی به تخلفات اداری محکومیت قطعی یافته لذا به موجب ماده 2 قانون پرداخت بخشی از هزینههای ضروری کارکنان دولت… تضییع حقی متصور نمیباشد، حکم به رد شکایت صادر و اعلام میگردد.
دـ2ـ شعبه دهم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/107 موضوع تقاضای تجدیدنظرخواهی آقای خلیل زند نسبت به رأی شماره 2031 مورخ 30/11/1381 شعبه نوزدهم به شرح دادنامه شماره 805 مورخ 16/7/1382 چنین رأی صادر نموده است، به موجب ماده 2 قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینههای ضروری به کارکنان دولت مصوب 26/2/1375 که در تاریخ بازنشستگی تجدید نظرخواه و تا زمان تصویب قانون اصلاح ماده 2 قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینههای ضروری به کارکنان دولت مصوب 21/1/1381 قابل اجرا بوده به مستخدمانی که در سال آخر خدمت محکومیت اداری داشته باشند پاداش پایان خدمت پرداخت نمیشود. نظر به اینکه تجدیدنظرخواه در سال 1378 به موجب رأی هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری به محکومیت بازنشستگی با تقلیل یک گروه محکوم و بازنشسته شده است لذا مستحق دریافت پاداش یادشده نبوده با رد اعتراض دادنامه بدوی
عیناً تایید میگردد.
هـ شعبه هفدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/578 موضوع شکایت علی حسینزادهآقاجری بهطرفیت، اداره امور بازنشستگی دادگستری جمهوری اسلامی ایران به خواسته، الزام خوانده به پرداخت پاداش آخر خدمت بعد از 25 سال سابقه خدمتی در دستگاه قضائی به شرح دادنامه شماره 2293 مورخ 5/10/1383 چنین رأی صادر نموده است، … شاکی به لحاظ داشتن محکومیت اداری از دریافت پاداش پایان خدمت محروم میباشد. بنابراین شکایت شاکی وارد نیست، حکم به رد آن صادر و اعلام میگردد.
وـ شعبه هفدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/2357 موضوع شکایت آقای محسن رحیمی به طرفیت، دادگستری اصفهان به خواسته، مطالبه پاداش پایان خدمت به شرح دادنامه شماره 1728 مورخ 25/8/1384 چنین رأی صادر نموده است، شاکی در تاریخ1/5/1379 بازنشسته شده و در این تاریخ پرونده وی در هیأت رسیدگی به تخلفات اداری تحت رسیدگی بوده تا اینکه در تاریخ 13/10/1379منجر به صدوررأی محکومیت شاکی بهکسر حقوق و فوقالعاده شغل به مدت یک سال گردیده است بنابراین وفق مـفاد ماده 2 قانون پرداخت پاداش پایان خدمـت و بخشی از هزینههای ضروری به کارکنان دولت مصوب 26/2/1375 شاکی استحقاق دریافت پاداش پایان خدمت را نداشته و ندارد لذا شکایت وی غیروارد تشخیص گردیده و حکم به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. ضمناً ماده قانونی استنادی در تاریخ 28/1/1381 به صورت ماده واحده در مجلس شورای اسلامی اصلاح شده به این صورت که به ازای هر بار محکومیت اداری در ده سال آخر خدمت یک ماه از پاداش پایان خدمت کسر میشود که از تاریخ تصویب این ماده واحده وفق مفاد آن عمل میشود ولی شاکی در زمان حاکمیت قانون سابق محکوم و بازنشسته شده است و مشمول قانون اخیرالذکر نمیباشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
طبق ماده 2 قانون پرداخت پاداش خدمت و بخشی از هزینههای ضروری به کارکنان دولت مصوب 1375 به مستخدمانی که در سال آخر خدمت، محکومیت اداری داشته باشند، پاداش پایان خدمت پرداخت نمیشود. نظر به اینکه شاکیان پروندههای فوقالذکر در سال پایان خدمت به مجازات اداری محکوم و قبل از تصویب قانون اصلاح ماده 2 قانون فوقالذکر در تاریخ 21/1/1381 بازنشسته شدهاند و تسری مقررات اصلاح مزبور نسبت به آنان جواز قانونی ندارد. بنابراین دادنامههای شماره 2164 مورخ 7/10/1384 شعبه چهارم، شماره 2293 مورخ 5/10/1383 و 1728 مورخ 25/8/1384 شعبه هفدهم، شماره 2031 مورخ 30/11/1381 شعبه نوزدهم و شماره1506 مورخ 17/11/1383 شعبه بیست و چهارم دیوان مبنی بر رد شکایت شاکیان به خواسته پاداش پایان خدمت به جهات یاد شده صحیح و موافق قانون است. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
معاون قضائی دیوان عدالت اداری- مقدسیفرد



![رأی وحدت رویه در خصوص بازنشستگی معلولان تابع قانون کار بر اساس سنوات ارفاقی قانون نحوه بازنشستگی جانبازان و معلولین و شاغلین مشاغل سخت زیان آور 4 برقراری سنوات ارفاقی مشاغل سخت و زیان آور ادنامه شماره ۷۷۲ مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۹ هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری عدم ابطال بخشنامه بومی گزینی دادنامه شماره ۱۰ مورخ ۱۶/۱/۱۴۰۰ هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری ابطال آیین نامه پرداخت حقوق و مزایا ابطال مصوبه تجویز پرداخت مازاد موافقت کتبی استاندار برای انتخاب رئیس نحوه جبران خدمت مشاغل در روزهای تعطیل صلاحیت معاونت حقوقی ریاست جمهوری تکرار تصویب مصوبات مغایر با آرای هیأت ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص امکان انتصاب بر اساس سنوات مدیریتی در بخش غیردولتی و خصوصی شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۴۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۳۰۱۱۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۲۲۳۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ اعلام کرده است که: " مطابق مصوبه اصلاح شرایط عمومی انتصاب مدیران (تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری) انتصاب در سطح مدیریت میانی مستلزم داشتن ۲ سال تجربه در سمت های مدیریتی است و در سازمان اداری و استخدامی کشور، برخی از انتصابات بدون داشتن سابقه مدیریت دولتی اتفاق افتاده است. لازم به ذکر است در این خصوص حسب بررسی صورت گرفته، طبق نامه شماره ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی خطاب به معاون سرمایه انسانی سازمان، موضوع امکان انتصاب افراد بدون سمت مدیریتی دولتی در انتصاب به این سمت ها به شرح زیر استعلام شده است و سرپرست امور مدیریت مشاغل طی نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام داشته؛ « .... میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود.» بر اساس این نامه کمیته سرمایه انسانی سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ با انتصاب آقایان علی دستافر، فتاح آقازاده ده ده، محمدرضا ترکی بیوکی و مهدی ثنایی به دلیل این که نامبردگان دارای حداقل یک دوم تجارب پیش بینی شده در جدول شماره یک (مصوبه ۱۴۰۱/۳/۲) می باشند، موافقت نموده است. نامه سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی به شرح ذیل مغایر با قوانین و مقرّرات و نیز آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. اولاً مطابق جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرا مفاد این قانون» از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقاطع زمانی مختلف و آرا متعدّدی ضمن تأکید بر صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بر اظهار نظر در مورد ابهامات موجود در قوانین و مقرّرات، صرف نظر از محتوای اظهار نظر، مکاتبات مسیولین آن سازمان با دستگاه های اجرایی در پاسخ به استعلام ایشان را ابطال نموده است. از جمله این آرا می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ (ابطال نامه سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص مشمولین ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) ب- دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۴ [۱۳۹۸/۷/۱۶] (ابطال نامه رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارتقا طبقه کارکنان) ج - دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ (ابطال نامه رییس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص انتقال و ماموریت کارکنان رسمی آزمایشی) د- دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ (ابطال نامه معاون امور حقوقی دولت متضمّن اظهار نظر در خصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ه- دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ (ابطال اعلام نظر معاون سرمایه انسانی در خصوص امکان مأموریت از دانشگاه آزاد و شهرداری ها به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) براین اساس با توجّه به این که انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر و با رعایت ماده ۵۴ این قانون صورت گیرد و دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و اصلاحات بعدی آن از جمله تبصره الحاقی به موجب مصوبه شماره ۳۸۶۰۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ و مصوبه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری در راستای ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده نامبرده صلاحیت اظهار نظر در خصوص استعلام صورت گرفته را نداشته و مقام شایسته استعلام و رفع ابهام از موضوع با شورای عالی اداری بوده از جهت مقام وضع با شورای توسعه مدیریت از جهت جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و ذکر این موضوع در مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. ثانیاً، فارغ از موضوع صلاحیت، مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتصاب در بخش دولتی بوده و براساس ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و منطق این قانون نیز ارتقا مدیران یک دستگاه پس از طی سایر سطوح مدیریتی دستگاه می باشد. به طوری که در بند (الف) آن ماده مقرّر می دارد: «دستگاه های اجرایی موظّفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای، شرایط تخصّصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصّصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.» بر این اساس سمت مدیریتی در بخش خصوصی جهت انتصاب با منطق قانونگذار ناسازگار است. لذا نمی توان عبارت «تجریه در سمت های مدیریتی» در مصوبه شورای عالی اداری را به مطلق تجربه در بخش خصوصی تفسیر نمود. همچنین در این مصوبه هر جا نیازمند ذکر تجربه در بخش خصوصی بوده به صراحت ذکر شده همان طور که در این مصوبه در خصوص حداقل تجربه خدمت عبارت «حداقل تجربه خدمت دولتی یا غیردولتی مرتبط» آورده شده است. در خصوص بند (ح) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوّب ۱۳۷۰ این بند مربوط به احتساب سوابق غیردولتی مرتبط کارکنان دولت به عنوان سابقه قابل قبول می باشد و ارتباطی به موضوع انتصابات موضوع ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد هر چند در صورت ارتباط نیز با توجّه به ماده (۱۲۷) قانون مذکور این بند قابلیت استناد در این موضوع را ندارد. بنا به مراتب و در راستای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شرایط انتصاب مدیران میانی به دلیل خروج از صلاحیت در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: [box type="shadow" align="" class="" width=""] " نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ برادر ارجمند جناب آقای تفرشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی موضوع: شرایط انتصاب مدیران میانی با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ در مورد شرایط تجربه در سمت های مدیریتی برای انتصاب مدیران میانی به استحضار می رساند: سطوح مدیران حرفه ای در پست های سازمانی بر اساس ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود. با توجّه به این که بخش خصوصی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند، لذا در موضوع تجربه «سمت های مدیریتی» ذکر شده در تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ اصلاحیه جدول دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱) میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود. - سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور" [/box] در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۱۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱ توضیح داده است که: " ۱- شاکی در دادخواست به استناد جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع ابهامات اداری و استخدامی را از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دانسته و بر این اساس مرجع صدور نامه مورد مناقشه را فاقد صلاحیت برشمرده است. عنایت دارند، جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور، رفع ابهامات این قانون را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قلمداد نموده است. این در حالی است که موضوع در خصوص مصوبه شورای عالی اداری است و این سازمان دبیرخانه شورای مزبور را به عهده دارد. بنابراین اولاً؛ از آرا هیات عمومی مورد استناد شاکی خروج موضوعی داشته و استناد شاکی به آنها بلاوجه بوده و ثانیاً سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیرخانه شورای یادشده، صلاحیت رفع ابهام از مصوبات آن شورا را دارا می باشد. ۲- تعریف تجربه در بند (الف) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل آمده است: «مُراد از تجربه آن بخش از خدمات دولتی و یا غیردولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم می گردد و ... ». در تصویب نامه یادشده آگاهانه به جای عبارت (سنوات خدمت) که بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ سابقه خدمت آن مدّت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و ... ، از عبارت (تجربه) که با توجّه به تعاریف و مفهوم آن در نظام اداری، مدّت اشتغال چه در بخش خصوصی و چه دولتی که منجر به افزایش مهارت مستخدم برای انجام وظایف مربوط می شود، استفاده شده است و در واقع سال های اشتغال و مهارت افزایی در پُست و سمت های مدیریتی ملاک و شرط ارتقا قرار داده شده است نه صرفاً سال های تصدّی سمت های مدیریتی در بخش دولتی. ۳- در ستون اول جدول شماره یک تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری حداقل تجربه دولتی و غیردولتی مرتبط را درج نموده که غیردولتی اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی بوده و بر این اساس، اطلاق عبارت «تجربه در سمت های مدیریتی» در ستون دوم جدول یک این تصویب نامه نیز اعم از تجربه مدیریت در بخش دولتی یا غیردولتی بوده که بخش خصوصی نیز یکی از شقوق غیردولتی می باشد. ۴- نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ امور مدیریت مشاغل این سازمان نیز از باب مفهوم «تجربه»، همچنان که در آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، سوابق تجربی مرتبط بخش خصوصی قابل احتساب است، رعایت بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اخیرالذکر را که بخشی از سوابق تجربی مرتبط بخشی خصوصی، متضمّن لحاظ سوابق تجربی مدیریتی در آن بخش نیز بوده را یادآور شده که این امر بر اساس وظیفه ذاتی امور مارالاشاره بوده و مخالفتی با قوانین و مقرّرات ندارد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مقرره مورد شکایت در مقام اعتباربخشی به سنوات تجربی مدیریت حرفهای در مشاغل غیردولتی و بخش خصوصی صادر شده و این در حالی است که اختیار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدّدی بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی کشور را به دلیل خروج از حدود اختیار قانونی در این قبیل موارد ابطال کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم عدم استماع بودن شکایت موضوع تبصره ۵ اجرای کامل بند ۲ ماده ۱۸ آیین نامه نظام اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداری رأی عدم ابطال بخشنامه معاون اول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صدور مجوز به کارگیری نیرو دردهیاری ها تسهیل پرداخت بیمه بیکاری رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی طرح دعوای مستقل «احراز وقوع تخلف» کاهش ساعت کاری زنان شاغل احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل بازنشستگی معلولان تابع قانون کار رأی وحدت رویه در خصوص فوق العاده سختی ابطال سختی کار کارکنان رسیدگی به تخلفا ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی اس ابطال فوق العاده سختی کار ذیحسابان ابطال فوق العاده سختی محیط کار سازمان ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی ابطال فوق العاده سختی کار شاغلین در واح رأی در خصوص عدم ابطال بخشنامه قوه قضائیه ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ابطال مصوبه طرح غربالگری مصوب هیئت عال عدم ابطال اعطای تسهیلات عدم ابطال بخشنامه اصلاح عناوین شغلی دستورالعمل تأمین اجتماعی معلمین ابطال مصوبه ممنوعیت دعوت به مصاحبه بخشنامه فهرست مراجع و تصمیمات خارج از ابطال تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات عدم ابطال عضویت بازرس کل استان شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره ابطال مصوبات استخدام از محل ۵ درصد تعریف نهاد عمومی غیردولتی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بخشنامه لزوم اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بودجه عمومی کشور در صندوق های بازنشست امکان طرح مجدد موضوع در هیات ماده ۲۵۱ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته رای در خصوص درخواست ابطال سطح محرمانگی فوق العاده خاص سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون جزء مزایای مستمر نیست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری شکایات از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور رأی در خصوص عدم صلاحیت دیوان شکایات از آرای شورای انتظامی نظام محدودیت ذخیره مرخصی کارکنان دولت ابطال ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان نظر مشورتی در خصوص اثر دستور موقت رأی وحدت رویه در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی براساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ابطال بخشنامه محدود کردن پرداخت کمک فهرست برخی از موسسات و شرکت های خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اصلاح فرایند صدور پروانه های ساختمانی پرداخت مزایای مناطق عملیاتی دفاع مقدس ابطال نظر شمولیت حق عائله مندی رأی وحدت رویه در خصوص عدم لزوم ثبت درخواست](https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/12/دادنامه-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-390x220.webp)

