مدت خدمت ارفاقی فقط در احتساب حقوق بازنشستگی مؤثر و در تعیین حقوق بازنشستگی آخرین حقوق قبل از بازنشستگی مبنای محاسبه است (رأی شمارههای ۲۶۱ الی ۲۶۳ مورخ ۲۴/۴/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)
تاریخ دادنامه : ۲۴/۴/۱۳۹۲
شماره دادنامه: ۲۶۳-۲۶۲-۲۶۱
کلاسه پرونده : ۸۹/۵۵۷ -۵۵۶ – ۵۵۵
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : ۱- بانک کشاورزی ۲- آقای رامین مرادی (قاضی دیوان عدالت اداری) ۳- آقای صفدر غضنفری
موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار : اداره کل حقوقی بانک کشاورزی به موجب لایحه شماره ۴۱۵۴/۵۰۲/۸۲/۱۶- ۶۸/۱۳۸۸ اعلام کرده است که:
شعبه ۸ دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۲۸۲۷ -۱۲/۳/۱۳۸۷ کلاسه پرونده ۸/۸۶/۱۹۰۷ در خصوص شکایت آقای حسین نیکاندیش به طرفیت این بانک مبنی بر احتساب ۸ سال سنوات خدمتی و اعمال مزایای مربوطه در حکم بازنشستگی، حکم بر وارد دانستن شکایت و الزام این بانک را به اصلاح حکم بازنشستگی، صادر کرده است.
از سوی دیگر شعبه ۱۴ دیوان عدالت اداری نیز طی دادنامه شماره ۱۰۸۷- ۳۰ /۷/۱۳۸۶ کلاسه پرونده ۱۴/۸۴/۲۲۸۶ در خصوص شکایت آقای فرخ برادری به طرفیت این بانک با همان خواسته (یعنی برقراری مزایای ده سال سنوات ارفاقی در حکم بازنشستگی) حکم به رد شکایت صادر کرده است. ضمناً شعبه ۱۳ دیوان نیز طی دادنامه شماره ۴۹۵- ۱۳/۴/۱۳۸۸ کلاسه پرونده ۱۳/۸۷/۱۲۳۲ نیز در خصوص همان موضوع، حکم به رد شکایت صادر کرده است.
لازم به ذکر می داند شکایات مذکور از سوی بازنشستگان این بانک (که برابر ماده ۱۳۳ اصلاحی آییننامه استخدامی بانک کشاورزی با احتساب حداکثر ده سال سنوات ارفاقی بازنشسته شدهاند) طرح شده است. شاکیان مدعی میباشند که علاوه بر حقوق، افزایش سالانه (گروه) مربوط به سنوات ارفاقی مذکور نیز باید پرداخت شود، در حالی که متن ماده ۱۳۳ اصلاحی مذکور تصریح دارد که در تعیین حقوق بازنشستگی آخرین حقوق قبل از بازنشستگی ملاک محاسبه قرار میگیرد. ضمناً برابر ماده ۵ دستورالعمل نحوه محاسبه و تعیین حقوق بازنشستگی مصوب ۲۱/۶/۱۳۷۴ شورای عالی بانکها، سنوات خدمت ارفاقی از لحاظ تعیین گروه شغلی و افزایش سنواتی ملاک محاسبه قرار نمی گیرد.
این بانک نیز در اجرای قانون مذکور احکام بازنشستگی نامبردگان را صادر کرده و صندوق بازنشستگی بانکها نیز حقوق بازنشستگی را بر مبنای آخرین حقوق دریافتی و ۳۰ روز کامل پرداخت مینماید. لذا پرداخت مزایای سنوات ارفاقی بدون انجام خدمت، خلاف قانون و آیین نامه مذکور می باشد.
بنا به مراتب با توجه به این که در موارد مشابه یعنی ادعای مطالبه مزایای سنوات ارفاقی در حکم بازنشستگی، آرای متناقضی از شعب دیوان صادر شده است و رأی شماره ۲۸۲۷ – ۱۲/۳/۱۳۸۷ شعبه ۸ با آرای شماره ۱۰۸۷ – ۳۰/۷/۱۳۸۶ شعبه ۱۴ و ۴۹۵- ۱۳/۴/۱۳۸۸ شعبه ۱۳ تعارض دارد و شکایات دیگری نیز در همین مورد از سوی بازنشستگان این بانک طرح شده است، برابر ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری، تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان و صدور رأی وحدت رویه را دارد.
آقای رامین مرادی (قاضی دیوان عدالت اداری) نیز طی شرحی اعلام کرده است که:
«نظر به این که در خصوص موضوع واحد توسط شعب ۱۴ و ۸ دیوان عدالت اداری آراء متناقض صادر شده است، لذا مستنداً به بند «۲» ماده «۱۹» و ماده «۴۳» قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ جهت طرح و صدور رأی وحدت رویه از سوی هیأت عمومی دیوان مراتب برای دستور و اقدام مقتضی به حضور ارسال می گردد.»
آقای صفدر غضنفری نیز طی شرحی اعلام کرده است که:
احتراماً به استحضار عالی میرساند شعبه ۸ آن دیوان در پرونده کلاسه ۸/۸۶/۱۹۰۷ در خصوص شکایت اینجانب به وکالت از آقای حسین نیکاندیش به طرفیت بانک کشاورزی به خواسته اصلاح حکم بازنشستگی و منظور نمودن حدود ۸ سال سنوات خدمت ارفاقی و اعمال مزایای مربوطه، طی دادنامه شماره ۲۸۲۷ – ۱۲/۳/۱۳۸۷ مبادرت به صدور حکم به ورود شکایت و حکم به الزام بانک کشاورزی به اصلاح حکم بازنشستگی شاکی و اعمال ۸ سال سنوات خدمت ارفاقی از هر لحاظ به مانند کارمندانی که ۳۰ سال تمام خدمت نموده باشند، صادر نموده است، لیکن شعبه ۱۳ دیوان عدالت اداری در پرونده شماره ۱۳/۸۷/۱۲۸۱ در رابطه با شکایت اینجانب به وکالت از آقای محمدتقی امامیخوئی به طرفیت بانک کشاورزی به خواسته الزام بانک خوانده به منظور نمودن ۹ سال و ۲ ماه سنوات خدمت ارفاقی در تعیین حقوق و مزایای بازنشستگی، به موجب دادنامه شماره ۳۹۰ – ۲۴/۳/۱۳۸۸ با غیر وارد تشخیص دادن شکایت شاکی حکم به رد شکایت صادر نموده است. معالوصف از آنجا که در یک موضوع واحد و کاملاً مشابه در مورد اشخاص مختلف دو شعبه از شعب دیوان آراء متناقض صادر کرده اند، لذا به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری، استدعای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مقتضی را دارد.
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه هشتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸/۸۶/۱۹۰۷ با موضوع دادخواست آقای حسین نیکاندیش به طرفیت بانک کشاورزی و به خواسته احتساب سنوات خدمت ارفاقی و اعمال مزایای مربوط در حکم بازنشستگی به موجب دادنامه شماره ۲۸۲۷-۱۲/۳/۱۳۸۷ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
با توجه به دفاع غیرموجه بانک کشاورزی طی لایحه دفاعیه و با عنایت به این که در احتساب سنوات ارفاقی باید تمامی مزایای آن مورد محاسبه قرار گیرد دفاع بانک مبنی بر این که ۸ سال خدمت انجام نداده است تا از مزایای آن استفاده کند در حالی که قانوناً هدف از سنوات ارفاقی استفاده مستخدم از تمام مزایای آن از جمله کسورات بازنشستگی است که پرداخت آن بر عهده دستگاه محل خدمت است، علیهذا حکم به الزام بانک طرف شکایت به اصلاح حکم بازنشستگی ش-اکی و اعمال ۸ سال سنوات خدمتی ارفاقی از هر لحاظ به مانند کارمندانی که ۳۰ سال تمام خدمت کرده باشند و پرداخت مابهالتفاوت حقوق مربوط از تاریخ صدور حکم بازنشستگی به بعد صادر و اعلام می شود. رأی دیوان قطعی است.
ب: شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۳/۸۷/۱۲۳۲ با موضوع دادخواست آقای مرتضی مهرآمیز به وکالت از آقایان پرویز اربابها، حمید وثوقی و محمد مقیمی به طرفیت بانک کشاورزی و به خواسته احتساب سنوات خدمت ارفاقی و اعمال مزایای مربوط در حکم بازنشستگی به موجب دادنامه شماره ۴۹۵- ۱۳/۴/۱۳۸۸، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
با عنایت به اوراق و محتوای پرونده و پاسخ، طرف شکایت به شمارههای ۱۳/۲۳۸/۵۲۹ – ۲۵/۱/۱۳۸۸ و ۱۱۹۰/۵۰۲/۸۲/۱۶- ۵/۳/۱۳۸۸ که به ترتیب به شمارههای ۱۳۷-۲۶/۱/۱۳۸۸ و ۵۲۰ – ۱۳/۳/۱۳۸۸ ثبت دفتر لوایح، پیوست پرونده است نظر به این که آقایان وثوقی و اربابها و مقیمی به ترتیب در تاریخ ۱/۹/۱۳۵۹ و ۵/۱۲/۱۳۵۹ و ۱۴/۱۲/۱۳۵۹ با احتساب حداکثر ده سال سابقه خدمت اضافه بازنشسته شدهاند، مآلاً خواسته نامبردگان تحقق یافته است لذا شعبه ۱۳ دیوان با در نظر گرفتن مراتب فوقالبیان به استناد مفهوم مخالف مواد ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۹/۳/۱۳۸۵ مجلس شورای اسلامی و ۲۵/۹/۱۳۸۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران قرار رد شکایت صادر و اعلام میکند. رأی دیوان قطعی است.
ج: شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۳/۸۷/۱۲۸۱ با موضوع دادخواست آقای صفدر غضنفری به طرفیت بانک کشاورزی به خواسته احتساب سنوات خدمت ارفاقی و اعمال مزایای مربوط در حکم بازنشستگی به موجب دادنامه شماره ۳۹۰- ۲۴/۳/۱۳۸۸، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
با عنایت به اوراق و محتوای پرونده و ملاحظه مفاد شکایت شاکی و ضمایم آن و پاسخ مشتکیعنه به شماره ۱۳۱۷/۵۰۲/۸۲/۹-۱۳/۳/۱۳۸۸ که به شماره ۵۵۱ – ۱۸/۳/۱۳۸۸ ثبت دفتر لوایح، ضم پرونده است نظر به این که تصمیم اداری مذکور متضمن نقض قوانین و مقررات نیست و از جانب شاکی هم دلیلی بر مخدوش بودن آن ارائه نشده است مآلاً موجبی بر پذیرش خواسته وجود ندارد، لذا شعبه ۱۳ دیوان با در نظر گرفتن مراتب فوق البیان با غیر وارد تشخیص دادن شکایت شاکی به استناد مفهوم مخالف مواد ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۹/۳/۱۳۸۵ مجلس شورای اسلامی و ۲۵/۹/۱۳۸۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران قرار رد شکایت صادر و اعلام میکند. رأی دیوان قطعی است.
د: شعبه چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۴/۸۴/۲۲۸۶ با موضوع دادخواست آقای فرخ برادری به طرفیت بانک کشاورزی و به خواسته احتساب سنوات خدمت ارفاقی و اعمال مزایای مربوط در حکم بازنشستگی به موجب دادنامه شماره ۱۰۸۷- ۳۰/۷/۱۳۸۶، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
با توجه به مندرجات دادخواست و لایحه پاسخ مشتکیعنه و مستندات پیوست آنها و بازنشست-ه شدن خواهان در س-ال ۱۳۶۰ با قریب ده سال سنوات خدمت ارفاقی و نظر به این که در نحوه بازنشسته کردن خواهان و برقراری حقوق و مزایا تضییع حقی ثابت و مسلم نیست، بنابراین دادخواست مطروح غیرموجه تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می شود. رأی دیوان قطعی است.
هـ: شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پروندههای شماره ۱۴/۸۷/۱۳۶۲ و ۱۴/۸۷/۱۲۱۱ با موضوع دادخواست آقای سیدجمال نورافشار با وکالت آقای صفدر غضنفری به طرفیت بانک کشاورزی و به خواسته احتساب سنوات خدمت ارفاقی و اعمال مزایای مربوط در حکم بازنشستگی به موجب دادنامههای شماره ۳۲۶-۳۲۷- ۲۲/۳/۱۳۸۹، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
با ملاحظه اوراق پرونده و لایحه دفاعیه بانک و صندوق بازنشستگی طرف شکایت، ماده ۱۳۳ اصلاحی آیین نامه استخدامی بانک، مصوب ۷/۱۱/۱۳۵۸ مجمع عمومی بانکها مقرر میدارد بانک تعاون کشاورزی ایران «بانک کشاورزی فعلی» می تواند با تأیید هیأتی مرکب از یکی از معاونان بانک و یکی از مدیران به انتخاب رئیس بانک و مسؤول امور کارگزینی و تصویب رئیس بانک، مستخدمان خود را که حداقل بیست سال سابقه دارند بازنشسته نماید به مدت خدمت این قبیل مستخدمان فقط در احتساب حقوق بازنشستگی حداکثر ده سال بدون پرداخت کسور بازنشستگی افزوده میشود و خدمت زاید بر سی سال قابل محاسبه نخواهد بود و در تعیین حقوق بازنشستگی آنان به جای متوسط حقوق، آخرین حقوق قبل از بازنشستگی مبنای محاسبه قرار میگیرد.» حسب مفاد حکم شماره ۲۷۳۰-۱۰/۲/۱۳۵۹ اداره کل کارگزینی شاکی بر اساس ماده ۱۳۳ اصلاحی مذکور از تاریخ ۱/۴/۱۳۵۹ با دارا بودن ۲۲ سال و ۶ ماه و ۲۲ روز سابقه خدمت با احتساب خدمت ارفاقی تا ۳۰ سال بازنشسته شده است نظر به این که حکم مقرر در ماده ۱۳۳ اصلاحی آییننامه فوقالذکر دلالت بر برخورداری مستخدم بانک از سنوات خدمت ارفاقی فقط در احتساب حقوق بازنشستگی حداکثر ۱۰ سال بدون پرداخت کسور بازنشستگی و تعیین و محاسبه حقوق بازنشست-گی وی بر اساس آخرین حقوق قبل از بازنشستگی دارد در واقع با احتساب سنوات ارفاقی برای مستخدم بازنشسته باید حقوق ۳۰ روز برقرار و پرداخت شود، بانک و صندوق طرف شکایت نیز بر همین اساس عمل کرده است و با عنایت به این که الزام بانک و صندوق مشتکی عنه به اعمال مقررات ارفاقی صدرالذکر مؤثر در گروه و پایه و غیره همانند کارمندانی که سی سال خدمت کردهاند خلاف مقررات و فاقد مجوز قانونی است. لذا شکایت وکیل شاکی وارد تشخیص نمی شود و حکم به رد آن صادر و اعلام می شود. رأی دیوان قطعی است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.
رأی هیأت عمومی
اولاً : تعارض در آراء مندرج در گردش کار محرز است.
ثانیاً : به موجب ماده ۱۳۳ اصلاحی آیین نامه استخدامی بانک تعاون کشاورزی ایران مصوب ۷/۱۱/۱۳۵۸ مجمع عمومی بانکها، مقرر شده است «بانک تعاون کشاورزی ایران میتواند با تأیید هیأتی مرکب از یکی از معاونان بانک و یکی از مدیران به انتخاب رئیس بانک و مسؤول امور کارگزینی و تصویب رئیس بانک، مستخدمان خود را که حداقل بیست سال سابقه دارند بازنشسته نماید به مدت خدمت این قبیل مستخدمان فقط در احتساب حقوق بازنشستگی حداکثر ده سال بدون پرداخت کسور بازنشستگی افزوده میشود و خدمت زاید بر سی سال قابل محاسبه نخواهد بود و در تعیین حقوق بازنشستگی آنان به جای متوسط حقوق، آخرین حقوق قبل از بازنشستگی مبنای محاسبه قرار میگیرد.» نظر به مراتب فوق مدت خدمت ارفاقی فقط در احتساب حقوق بازنشستگی مؤثر و در تعیین حقوق بازنشستگی آخرین حقوق قبل از بازنشستگی مبنای محاسبه است و دادنامه شماره ۴۹۵- ۱۳/۴/۱۳۸۸ شعبه سیزدهم و دادنامه شماره ۳۲۶-۳۲۷- ۲۲/۳/۱۳۸۹ شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری که متضمن این معنی میباشد صحیح و موافق مقررات تشخیص میشود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – محمدجعفر منتظری



![رأی وحدت رویه در خصوص بازنشستگی معلولان تابع قانون کار بر اساس سنوات ارفاقی قانون نحوه بازنشستگی جانبازان و معلولین و شاغلین مشاغل سخت زیان آور 4 تشکیل شورای تخصصی حقوقی ابطال ماده ۱۹ آیین نامه نحوه تشکیل مجا ابطال دستورالعمل شماره 3 روابط کار تسری عرف بـه شرایط استفاده از مرخصی عدم احتساب اضافه کار در پاداش پایان ابطال محاسبه مزایای اقلیمی و متغیر رأی ابطال بند 5 دستورالعمل شماره 22 برقراری سنوات ارفاقی مشاغل سخت و زیان آور ادنامه شماره ۷۷۲ مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۹ هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری عدم ابطال بخشنامه بومی گزینی دادنامه شماره ۱۰ مورخ ۱۶/۱/۱۴۰۰ هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری ابطال آیین نامه پرداخت حقوق و مزایا ابطال مصوبه تجویز پرداخت مازاد موافقت کتبی استاندار برای انتخاب رئیس نحوه جبران خدمت مشاغل در روزهای تعطیل صلاحیت معاونت حقوقی ریاست جمهوری تکرار تصویب مصوبات مغایر با آرای هیأت ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص امکان انتصاب بر اساس سنوات مدیریتی در بخش غیردولتی و خصوصی شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۴۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۳۰۱۱۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۲۲۳۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ اعلام کرده است که: " مطابق مصوبه اصلاح شرایط عمومی انتصاب مدیران (تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری) انتصاب در سطح مدیریت میانی مستلزم داشتن ۲ سال تجربه در سمت های مدیریتی است و در سازمان اداری و استخدامی کشور، برخی از انتصابات بدون داشتن سابقه مدیریت دولتی اتفاق افتاده است. لازم به ذکر است در این خصوص حسب بررسی صورت گرفته، طبق نامه شماره ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی خطاب به معاون سرمایه انسانی سازمان، موضوع امکان انتصاب افراد بدون سمت مدیریتی دولتی در انتصاب به این سمت ها به شرح زیر استعلام شده است و سرپرست امور مدیریت مشاغل طی نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام داشته؛ « .... میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود.» بر اساس این نامه کمیته سرمایه انسانی سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ با انتصاب آقایان علی دستافر، فتاح آقازاده ده ده، محمدرضا ترکی بیوکی و مهدی ثنایی به دلیل این که نامبردگان دارای حداقل یک دوم تجارب پیش بینی شده در جدول شماره یک (مصوبه ۱۴۰۱/۳/۲) می باشند، موافقت نموده است. نامه سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی به شرح ذیل مغایر با قوانین و مقرّرات و نیز آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. اولاً مطابق جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرا مفاد این قانون» از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقاطع زمانی مختلف و آرا متعدّدی ضمن تأکید بر صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بر اظهار نظر در مورد ابهامات موجود در قوانین و مقرّرات، صرف نظر از محتوای اظهار نظر، مکاتبات مسیولین آن سازمان با دستگاه های اجرایی در پاسخ به استعلام ایشان را ابطال نموده است. از جمله این آرا می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ (ابطال نامه سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص مشمولین ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) ب- دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۴ [۱۳۹۸/۷/۱۶] (ابطال نامه رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارتقا طبقه کارکنان) ج - دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ (ابطال نامه رییس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص انتقال و ماموریت کارکنان رسمی آزمایشی) د- دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ (ابطال نامه معاون امور حقوقی دولت متضمّن اظهار نظر در خصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ه- دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ (ابطال اعلام نظر معاون سرمایه انسانی در خصوص امکان مأموریت از دانشگاه آزاد و شهرداری ها به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) براین اساس با توجّه به این که انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر و با رعایت ماده ۵۴ این قانون صورت گیرد و دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و اصلاحات بعدی آن از جمله تبصره الحاقی به موجب مصوبه شماره ۳۸۶۰۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ و مصوبه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری در راستای ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده نامبرده صلاحیت اظهار نظر در خصوص استعلام صورت گرفته را نداشته و مقام شایسته استعلام و رفع ابهام از موضوع با شورای عالی اداری بوده از جهت مقام وضع با شورای توسعه مدیریت از جهت جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و ذکر این موضوع در مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. ثانیاً، فارغ از موضوع صلاحیت، مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتصاب در بخش دولتی بوده و براساس ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و منطق این قانون نیز ارتقا مدیران یک دستگاه پس از طی سایر سطوح مدیریتی دستگاه می باشد. به طوری که در بند (الف) آن ماده مقرّر می دارد: «دستگاه های اجرایی موظّفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای، شرایط تخصّصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصّصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.» بر این اساس سمت مدیریتی در بخش خصوصی جهت انتصاب با منطق قانونگذار ناسازگار است. لذا نمی توان عبارت «تجریه در سمت های مدیریتی» در مصوبه شورای عالی اداری را به مطلق تجربه در بخش خصوصی تفسیر نمود. همچنین در این مصوبه هر جا نیازمند ذکر تجربه در بخش خصوصی بوده به صراحت ذکر شده همان طور که در این مصوبه در خصوص حداقل تجربه خدمت عبارت «حداقل تجربه خدمت دولتی یا غیردولتی مرتبط» آورده شده است. در خصوص بند (ح) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوّب ۱۳۷۰ این بند مربوط به احتساب سوابق غیردولتی مرتبط کارکنان دولت به عنوان سابقه قابل قبول می باشد و ارتباطی به موضوع انتصابات موضوع ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد هر چند در صورت ارتباط نیز با توجّه به ماده (۱۲۷) قانون مذکور این بند قابلیت استناد در این موضوع را ندارد. بنا به مراتب و در راستای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شرایط انتصاب مدیران میانی به دلیل خروج از صلاحیت در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: [box type="shadow" align="" class="" width=""] " نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ برادر ارجمند جناب آقای تفرشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی موضوع: شرایط انتصاب مدیران میانی با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ در مورد شرایط تجربه در سمت های مدیریتی برای انتصاب مدیران میانی به استحضار می رساند: سطوح مدیران حرفه ای در پست های سازمانی بر اساس ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود. با توجّه به این که بخش خصوصی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند، لذا در موضوع تجربه «سمت های مدیریتی» ذکر شده در تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ اصلاحیه جدول دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱) میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود. - سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور" [/box] در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۱۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱ توضیح داده است که: " ۱- شاکی در دادخواست به استناد جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع ابهامات اداری و استخدامی را از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دانسته و بر این اساس مرجع صدور نامه مورد مناقشه را فاقد صلاحیت برشمرده است. عنایت دارند، جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور، رفع ابهامات این قانون را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قلمداد نموده است. این در حالی است که موضوع در خصوص مصوبه شورای عالی اداری است و این سازمان دبیرخانه شورای مزبور را به عهده دارد. بنابراین اولاً؛ از آرا هیات عمومی مورد استناد شاکی خروج موضوعی داشته و استناد شاکی به آنها بلاوجه بوده و ثانیاً سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیرخانه شورای یادشده، صلاحیت رفع ابهام از مصوبات آن شورا را دارا می باشد. ۲- تعریف تجربه در بند (الف) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل آمده است: «مُراد از تجربه آن بخش از خدمات دولتی و یا غیردولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم می گردد و ... ». در تصویب نامه یادشده آگاهانه به جای عبارت (سنوات خدمت) که بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ سابقه خدمت آن مدّت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و ... ، از عبارت (تجربه) که با توجّه به تعاریف و مفهوم آن در نظام اداری، مدّت اشتغال چه در بخش خصوصی و چه دولتی که منجر به افزایش مهارت مستخدم برای انجام وظایف مربوط می شود، استفاده شده است و در واقع سال های اشتغال و مهارت افزایی در پُست و سمت های مدیریتی ملاک و شرط ارتقا قرار داده شده است نه صرفاً سال های تصدّی سمت های مدیریتی در بخش دولتی. ۳- در ستون اول جدول شماره یک تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری حداقل تجربه دولتی و غیردولتی مرتبط را درج نموده که غیردولتی اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی بوده و بر این اساس، اطلاق عبارت «تجربه در سمت های مدیریتی» در ستون دوم جدول یک این تصویب نامه نیز اعم از تجربه مدیریت در بخش دولتی یا غیردولتی بوده که بخش خصوصی نیز یکی از شقوق غیردولتی می باشد. ۴- نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ امور مدیریت مشاغل این سازمان نیز از باب مفهوم «تجربه»، همچنان که در آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، سوابق تجربی مرتبط بخش خصوصی قابل احتساب است، رعایت بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اخیرالذکر را که بخشی از سوابق تجربی مرتبط بخشی خصوصی، متضمّن لحاظ سوابق تجربی مدیریتی در آن بخش نیز بوده را یادآور شده که این امر بر اساس وظیفه ذاتی امور مارالاشاره بوده و مخالفتی با قوانین و مقرّرات ندارد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مقرره مورد شکایت در مقام اعتباربخشی به سنوات تجربی مدیریت حرفهای در مشاغل غیردولتی و بخش خصوصی صادر شده و این در حالی است که اختیار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدّدی بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی کشور را به دلیل خروج از حدود اختیار قانونی در این قبیل موارد ابطال کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم عدم استماع بودن شکایت موضوع تبصره ۵ اجرای کامل بند ۲ ماده ۱۸ آیین نامه نظام اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداری رأی عدم ابطال بخشنامه معاون اول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صدور مجوز به کارگیری نیرو دردهیاری ها تسهیل پرداخت بیمه بیکاری رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی طرح دعوای مستقل «احراز وقوع تخلف» کاهش ساعت کاری زنان شاغل احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل بازنشستگی معلولان تابع قانون کار رأی وحدت رویه در خصوص فوق العاده سختی ابطال سختی کار کارکنان رسیدگی به تخلفا ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی اس ابطال فوق العاده سختی کار ذیحسابان ابطال فوق العاده سختی محیط کار سازمان ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی ابطال فوق العاده سختی کار شاغلین در واح رأی در خصوص عدم ابطال بخشنامه قوه قضائیه ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ابطال مصوبه طرح غربالگری مصوب هیئت عال عدم ابطال اعطای تسهیلات عدم ابطال بخشنامه اصلاح عناوین شغلی دستورالعمل تأمین اجتماعی معلمین ابطال مصوبه ممنوعیت دعوت به مصاحبه بخشنامه فهرست مراجع و تصمیمات خارج از ابطال تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات عدم ابطال عضویت بازرس کل استان شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره ابطال مصوبات استخدام از محل ۵ درصد تعریف نهاد عمومی غیردولتی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بخشنامه لزوم اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بودجه عمومی کشور در صندوق های بازنشست امکان طرح مجدد موضوع در هیات ماده ۲۵۱ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته رای در خصوص درخواست ابطال سطح محرمانگی فوق العاده خاص سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون جزء مزایای مستمر نیست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری شکایات از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور رأی در خصوص عدم صلاحیت دیوان شکایات از آرای شورای انتظامی نظام محدودیت ذخیره مرخصی کارکنان دولت ابطال ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان نظر مشورتی در خصوص اثر دستور موقت رأی وحدت رویه در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی براساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ابطال بخشنامه محدود کردن پرداخت کمک فهرست برخی از موسسات و شرکت های خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اصلاح فرایند صدور پروانه های ساختمانی پرداخت مزایای مناطق عملیاتی دفاع مقدس ابطال نظر شمولیت حق عائله مندی رأی وحدت رویه در خصوص عدم لزوم ثبت درخواست](https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/12/دادنامه-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-390x220.webp)

