مصوبه افزایش ضریب حقوق بازنشستگان سال 1387

تعیین ﺿﺮیب ﺣﻘوق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن، وظﯿﻔﻪﺑﮕﯿﺮان ﻳﺎ ﻣﺴﺘﻤﺮيﺑﮕﯿﺮان (تصویب نامه شماره 35095/ت39916هـ مورخ 7/3/1387 هیأت وزیران)

وزارت رﻓﺎه و ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ – وزارت دﻓﺎع و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﻲ ﻧﯿﺮوھﺎي ﻣﺴﻠﺢ – وزارت اﻣور اﻗﺘﺼﺎدي و داراﻳﻲ – ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗوﺳﻌﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﻧﺴﺎﻧﻲ رﻳﯿﺲ ﺟمهور – ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي و ﻧﻈﺎرت راھﺒﺮدي رﻳﯿﺲ ﺟمهور

هیئت وزﻳﺮان در ﺟﻠﺴﻪ ﻣورخ 29/2/1387 ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨهﺎد ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗوﺳﻌﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﻧﺴﺎﻧﻲ رﻳﯿﺲ ﺟﻤهور و ﺑﻪ ﻣﻨﻈور اﻳﺠﺎد ﺑﺴﺘﺮ ﻻزم ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﻛﺎﻣﻞ ﻗﺎﻧون ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻛﺸوري و ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻨﺪ (24) ﻣﺎده واﺣﺪه ﻗﺎﻧون ﺑودﺟﻪ ﺳﺎل 1387 ﻛﻞ ﻛﺸور ﺗﺼوﻳﺐ ﻧﻤود:

1- ﺻﻨﺪوﻗهﺎي ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ ﻣوظﻔﻨﺪ ﺣﻘوق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن، وظﯿﻔﻪﺑﮕﯿﺮان ﻳﺎ ﻣﺴﺘﻤﺮيﺑﮕﯿﺮان ﻣوﺿوع ﻣواد (109) و (110) ﻗﺎﻧون ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻛﺸوري ﺧود را ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ ﭘﺎﻧﺼﺪ (500) ریال براي ﺳﺎل 1386، در طﻲ ﺳﺎل 1387 ﺑﺎ اﺣﻜﺎم اﻳﻦ ﻗﺎﻧون ﺗﻄﺒﯿﻖ دھﻨﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه – ﺑﺎﺑﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﻚﺑﺎره ﺣﻘوق ﻣﺸﻤوﻟﯿﻦ اﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺷﺶﻣﺎھﻪ اول ﺳﺎل1387، ﺳهﺎم دوﻟﺘﻲ در ﺑﻨﮕﺎه های اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺸﻤول ﺑﻨﺪ (ج) ﺳﯿﺎﺳﺘهﺎي اﺻﻞ (44) ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﻲ ﺟﻤهوري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان، ﺑﻪ روش ﺧﺎرج از ﺑورس ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺗواﻓﻘﻲ و ﺑﺎ ﺗﺼوﻳﺐ ھﯿﺌﺖ ﻋﺎﻟﻲ واﮔﺬاري، در اﺧﺘﯿﺎر ﺻﻨﺪوﻗهﺎي ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ ذيرﺑﻂ ﻗﺮار ﺧواھﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻋﻄﺎي اﻳﻦ ﺳهﺎم ﺑﻪ آﻧﺎن اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

2- ﺑﺎ ﺗوﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺎده(78) ﻗﺎﻧون ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻛﺸوري، ﺻﻨﺪوﻗهﺎي ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ ﻣوظﻔﻨﺪ ﺣﻘوق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ ﻛﺎرﻣﻨﺪاﻧﻲ را ﻛﻪ از ﺗﺎرﻳﺦ ﻻزماﻻﺟﺮا ﺷﺪن ﻗﺎﻧون ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻛﺸوري ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﻳﺎ ﻣﻲﺷوﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﻛﻤﺎﻛﺎن ﺑﺮاﺳﺎس ﺣﻘوق و ﻣﺰاﻳﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻼك ﻛﺴور ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ ﻳﺎ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ (ﺣﺴﺐ ﻣورد) آﻧﺎن ﺑوده اﺳﺖ، ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﭘﺮداﺧت ﻛﻨﻨﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه- ﭘﺎداش ﭘﺎﻳﺎن ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﻤوﻟﯿﻦ اﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﺑﺮاﺳﺎس آﺧﺮﻳﻦ ﺣﻘوق و ﻓوقاﻟﻌﺎدهھﺎي درﻳﺎﻓﺘﻲ ﻛﻪ ﻣﻼك ﻛﺴور ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ ﻳﺎ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ (ﺣﺴﺐ ﻣورد) اﺳﺖ، ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺑﻪ وزارت اﻣور اﻗﺘﺼﺎدي و داراﻳﻲ اﻋﻼم ﻣﻲﺷود.

3- وزارت اﻣور اﻗﺘﺼﺎدي و داراﻳﻲ ﻣﻌﺎدل ﭘﺎداش ﭘﺎﻳﺎن ﺧﺪﻣﺖ ﻛﺎرﻣﻨﺪاﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺳﻨوات ﺧﺪﻣﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﺷﺪه و دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﻧﻤودن آﻧﺎن اﺳﺖ، ﺳهﺎم دوﻟﺘﻲ در ﺑﻨﮕﺎھهﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺸﻤول ﺑﻨﺪ (ج) ﺳﯿﺎﺳﺘهﺎي اﺻﻞ (44) ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﻲ ﺟﻤهوري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان، ﺑﻪ روش ﺧﺎرج از ﺑورس ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺗواﻓﻘﻲ و ﺑﺎ ﺗﺼوﻳﺐ ھﯿﺌﺖ ﻋﺎﻟﻲ واﮔﺬاري را در اﺧﺘﯿﺎر ﺻﻨﺪوﻗهﺎي ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ ذيرﺑﻂ ﻗﺮار ﺧواھﺪ داد ﺗﺎ اﻳﻦ ﺻﻨﺪوﻗهﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﭘﺎداش ﭘﺎﻳﺎن ﺧﺪﻣﺖ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻲ ھﺮ ﻳﻚ از ﻣﺸﻤوﻟﯿﻦ ﺑﻪ ﺻورت ﻧﻘﺪي اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه 1- ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در اﺟﺮاي ﻣﺎده (16) ﻗﺎﻧون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳوم ﺗوﺳﻌﻪ ﺗﻨﻔﯿﺬي ﺑﻪ ﻣوﺟﺐ ﻣﺎده (9) ﻗﺎﻧون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼهﺎرم ﺗوﺳﻌﻪ ﻛﺎرﻣﻨﺪ ﺑﺎﺑﺖ ﭘﺎداش ﭘﺎﻳﺎن ﺧﺪﻣﺖ ﺧود ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ درﻳﺎﻓﺖ ﺳهﺎم داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺻﻨﺪوق ذيرﺑﻂ ﻣوظﻒ اﺳﺖ ﻣﻌﺎدل اﻳﻦ ﭘﺎداش ﺳهﺎم ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ده درﺻﺪ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻪ وي واﮔﺬار ﻛﻨﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه 2- در ﺻورت ﺗواﻓﻖ ﻛﺎرﻣﻨﺪ ﺻﻨﺪوق ﻣﺮﺑوط ﻣﻲﺗواﻧﺪ ﻣﻌﺎدل ﭘﺎداش ﭘﺎﻳﺎن ﺧﺪﻣﺖ وي ﺳهﺎم ﺑﺪون ﺗﺨﻔﯿﻒ واﮔﺬار ﻧﻤوده و ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺳﻲ درﺻﺪ ارزش ﺳهﺎم واﮔﺬار ﺷﺪه، ﺳهﺎم اﺿﺎﻓﻲ ﺑﻪ ﺻورت اﻗﺴﺎطﻲ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ وي ﺑﻔﺮوﺷﺪ، ﺑﻪ ﻧﺤوي ﻛﻪ ﭘﺮداﺧﺖ اوﻟﯿﻦ ﻗﺴﻂ ﻳﻚ ﺳﺎل ﭘﺲ از درﻳﺎﻓﺖ ﺳهﺎم ﺻورت ﭘﺬﻳﺮد.

ﺗﺒﺼﺮه 3- در ﺻورﺗﻲ ﻛﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺳهﺎم واﮔﺬارﺷﺪه ﺑﻪ ﻛﺎرﻣﻨﺪ از ﻗﯿﻤﺖ ﺗواﻓﻘﻲ ﺻﻨﺪوق ﺑﺎ وزارت اﻣور اﻗﺘﺼﺎدي و داراﻳﻲ ﻛﻤﺘﺮ ﺷود، اﻳﻦ وزارت ﻣوظﻒ اﺳﺖ ﻣﻌﺎدل ﺗﻔﺎوت ﺣﺎﺻﻠﻪ، ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﺳهﺎم واﮔﺬار ﻧﻤﺎﻳﺪ.

4- ﻣواﻓﻘﺖ دﺳﺘﮕﺎھهﺎي اﺟﺮاﻳﻲ ﺑﺎ درﺧواﺳﺖ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ ﻛﺎرﻣﻨﺪاﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴهﯿﻼت ﻗﺎﻧون ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ ﭘﯿﺶاز ﻣوﻋﺪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن دوﻟﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ دارﻧﺪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺎرﻣﻨﺪاﻧﻲ ﻛﻪ ﺣﺎﻳﺰ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ (ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي ﻛﺎرﻣﻨﺪان ﻣﺸﻤول ﺑﻨﺪ (3) اﻳﻦ ﺗﺼوﻳﺐﻧﺎﻣﻪ)، ﻣوﻛول ﺑﻪ ﺗواﻓﻖ آﻧﺎن در ﻣورد درﻳﺎﻓﺖ ﭘﺎداش ﭘﺎﻳﺎنﺧﺪﻣﺖ ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﺎز و ﻛﺎرھﺎي ﻣﻨﺪرج در ﺗﺒﺼﺮهھﺎي (1) و (2) ﺑﻨﺪ (3) اﻳﻦ ﺗﺼوﻳﺐﻧﺎﻣﻪ ﻳﺎ ﻣواﻓﻘﺖ ﺻﻨﺪوق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ ذيرﺑﻂ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻘﺪي اﻳﻦ ﭘﺎداش ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﻨﺪ اﺧﯿﺮاﻟﺬﻛﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه- دﺳﺘﮕاه های اﺟﺮاﺋﻲ ﻣﻲﺗواﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎز و ﻛﺎر ﻣﻘﺮر در اﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزﺧﺮﻳﺪي ﻛﺎرﻣﻨﺪان ﺧود در اﺟﺮاي ﻣﺎده 45 ﻗﺎﻧون اﻟﺤﺎق ﻣوادي ﺑﻪ ﻗﺎﻧون ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺨﺸﻲ از ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﻲ دوﻟﺖ (ﻣﺼوب 27/11/1380) اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

5- در اﺟﺮاي ﻣواد (5) و (6) آﻳﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳﻲ ﻗﺎﻧون ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ ﭘﯿﺶ از ﻣوﻋﺪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن دوﻟﺖ، وزارت اﻣور اﻗﺘﺼﺎدي و داراﻳﻲ ﻣوظﻒ اﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺻﻨﺪوﻗهﺎي ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎﺑﺖ ﺣﻘوق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ و ﻧﯿﺰ ﻛﺴور ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ ﻳﺎ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺳهﻢ ﻛﺎرﻣﻨﺪ و ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻨوات ارﻓﺎﻗﻲ ﻣوﺿوع اﻳﻦ ﻗﺎﻧون را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎز و ﻛﺎر ﻣﻘﺮر در ﻣﺎده (16) ﻗﺎﻧون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳوم ﺗوﺳﻌﻪ ﺗﻨﻔﯿﺬي ﺑﻪ ﻣوﺟﺐ ﻣﺎده (9) ﻗﺎﻧون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼهﺎرم ﺗوﺳﻌﻪ، ﺗﺴوﻳﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

6- ﺑﻪ ﻣﻨﻈور اﺟﺮاي ﺻﺤﯿﺢ ﻗﺎﻧون ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻛﺸوري و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از وﻗﻔﻪ در اﻣور ﺟﺎري دﺳﺘﮕﺎھهﺎي اﺟﺮاﻳﻲ، ﺗﺎ

ﺗﺼوﻳﺐ آﻳﯿﻦﻧﺎﻣﻪھﺎ، دﺳﺘوراﻟﻌمل ها و ﻣﺼوﺑﺎت ﻣﺮﺑوط ﺑﻪ ﻗﺎﻧون ﻣﺬﻛور و اﺳﺘﻘﺮار اﺣﻜﺎم آن در دستگاه های اﺟﺮاﻳﻲ، ﻣﻘﺮرات ﻣورد ﻋﻤﻞ دﺳﺘﮕاه ها، ﺟﺰ در ﻣواردي ﻛﻪ ﻣﻐﺎﻳﺮ ﺑﺎ ﻣﻔﺎد اﻳﻦ ﺗﺼوﻳﺐﻧﺎﻣﻪ اﺳﺖ، ﻛﻤﺎﻛﺎن اﺟﺮا ﺧواھﺪ ﺷﺪ.

7- ﺿﺮﻳﺐ ﺣﻘوق ﺷﺎﻏﻠﯿﻦ از اﺑﺘﺪاي ﺳﺎل 1387، ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﭼهﺎرﺻﺪ و ﻧود (490) ﷼ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻲﺷود.

ﺗﺒﺼﺮه 1- دﺳﺘﮕﺎھهﺎي ﻣﺸﻤول ﻣﻘﺮرات ﺧﺎص اﺳﺘﺨﺪاﻣﻲ ﻛﻤﺎﻛﺎن ﺗﺎﺑﻊ اﺣﻜﺎم ﺧود در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ ﺣﻘوق ﺧواھﻨﺪﺑود.

ﺗﺒﺼﺮه 2- ﺑﻨﺪھﺎي (4) ،(3) و (5) ﺗﺼوﻳﺐﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره 11008/ت37150ھ ﻣورخ 28/2/1386 ھﯿﺌﺖوزﻳﺮان ﺑﺎ اﺻﻼح رﻗﻢ ﻳﻚ ﻣﯿﻠﯿون و ﭘﺎﻧﺼﺪ ھﺰار (1.500.000) ﷼ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﯿﻠﯿون و ﺷﺸﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ھﺰار (1.650.000) ﷼ در ﺑﻨﺪ (3)، از اﺑﺘﺪاي ﺳﺎل 1387 ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ.

8- از اﺑﺘﺪاي ﺳﺎل 1387، ﻣﻌﺎدل ﻣﺒﺎﻟﻐﻲ ﻛﻪ در ﺳﺎل 1386 ﺗﺤﺖ ﻋﻨوان «ﻓوقاﻟﻌﺎده ﺗﻌﺪﻳﻞ» ﺑﻪ ﺷﺎﻏﻠﯿﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪهاﺳﺖ، ﺑﻪ ﺻورت ﻣﻘﻄوع ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻪ ﺳﺮﺟﻤﻊ ﻓوقاﻟﻌﺎده ﺟﺬب آﻧﺎن اﻓﺰوده ﺷﺪه و ﻓوقاﻟﻌﺎده ﺗﻌﺪﻳﻞ از اﺣﻜﺎم اﻳﻦ اﻓﺮاد ﺣﺬف ﻣﻲﮔﺮدد. اﻳﻦ ﻣﺒﻠﻎ در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻓوقاﻟﻌﺎدهھﺎ (ﻧﻈﯿﺮ ﻓوقاﻟﻌﺎده وﻳﮋه و ﻏﯿﺮه) و ﺳﺎﻳﺮ اﻗﻼم ﭘﺮداﺧﺘﻲ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻗﺎﺑﻞ اﺣﺘﺴﺎب ﻧﻤﻲﺑﺎﺷﺪ.

9- از اﺑﺘﺪاي ﺳﺎل 1387، ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻘﻄوع ﻣوﺿوع ﺑﻨد (8) اﻳﻦ ﺗﺼوﻳﺐﻧﺎﻣﻪ در ﻣورد ﻣﺸﻤوﻟﯿﻦ طﺮح طﺒﻘﻪﺑﻨﺪي ﻣﻌﻠﻤﺎن آﻣوزش و ﭘﺮورش، ﻣﺮﺑﯿﺎن آﻣوزش ﻓﻨﻲ و ﺣﺮﻓﻪاي و ﻣﺸﻤوﻟﯿﻦ طﺮح طبقه ﺑﻨﺪي رﺳﺘﻪ ﺑهﺪاﺷﺘﻲ و درﻣﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ درﺻﺪ و در ﻣورد ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺎﻏﻠﯿﻦ دﺳﺘﮕاه هاي اﺟﺮاﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ. ﺣﻜﻢ ﻗﺴﻤﺖ اﺧﯿﺮ ﺑﻨﺪ (8) اﻳﻦ ﺗﺼوﻳﺐﻧﺎﻣﻪ در ﻣورد ﻣﺒﻠﻎ ﻣوﺿوع اﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﻻزم اﻻﺟﺮا اﺳﺖ.

10- ﺣﻘوق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ و وظﯿﻔﻪ ﺗﻤﺎم ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن و وظﯿﻔﻪ ﺑﮕﯿﺮان و ﻣﺸﺘﺮﻛﺎن ﺻﻨﺪوﻗهﺎي ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ ﻛﺸوري و ﻧﯿﺮوھﺎي ﻣﺴﻠﺢ ﻛﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل 1386 ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪهاﺳﺖ، از ﺗﺎرﻳﺦ 1/1/1387 ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ده درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ.11- در ﺻورﺗﻲ ﻛﻪ ﺣﻘوق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ، وظﯿﻔﻪ ﻳﺎ ﻣﺴﺘﻤﺮي اﻓﺮادي ﻛﻪ از اﺑﺘﺪاي ﺳﺎل 1386 ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ ﺳﺎل ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ، از ﻛﺎراﻓﺘﺎده ﻳﺎ ﻓوت ﺷﺪهاﻧﺪ، از اﻓﺮاد ﻧﻈﯿﺮ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺟﺪاول ﻣوﺿوع ﻣواد (109) و (110) ﻗﺎﻧون ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻛﺸوري ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻳﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ، ﻛﻤﺘﺮﺷود، از اﺑﺘﺪاي ﺳﺎل 1387 ﺑﻪ ھﻤﺎن ﻣﯿﺰان اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ.

12- ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗوﺳﻌﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﻧﺴﺎﻧﻲ رﻳﯿﺲ ﺟﻤهور اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را ﺑﺮاي ﺗهﯿﻪ و ﺗﻨﻈﯿﻢ آﻳﯿﻦﻧﺎﻣﻪھﺎ، دﺳﺘوراﻟﻌﻤﻠهﺎ، ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪھﺎ و ﺳﺎز و ﻛﺎرھﺎي ﻣورد ﻧﯿﺎز ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﻗﺎﻧون ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻛﺸوري ﻣﻌﻤول ﺧواھﺪ ﻧﻤود.

ﺗﺒﺼﺮه- ﻣﺒﻠﻎ ﭘﻨﺠﺎه ﻣﯿﻠﯿﺎرد (50.000.000.000) ﷼ از اﻋﺘﺒﺎر ھﺰﻳﻨﻪھﺎي ردﻳﻒ (7-101000) ﺟﺪول ﺷﻤﺎره (1-2) ﺑودﺟﻪ ﺳﺎل 1387 ﻛﻞ ﻛﺸور در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗوﺳﻌﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﻧﺴﺎﻧﻲ رﻳﯿﺲ ﺟﻤهور ﻗﺮار ﻣﻲﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت، ﺑﺮرﺳﯿهﺎ و ﺳﺎﻳﺮ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺮﺑوط ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺮار ﻗﺎﻧون ھﺰﻳﻨﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

13- دﺳﺘﮕﺎھهﺎي اﺟﺮاﻳﻲ ﻣوﺿوع اﻳﻦ ﺗﺼوﻳﺐﻧﺎﻣﻪ ﻣوظﻔﻨﺪ ﺣﺴﺐ ﻣورد ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺧود در اﺟﺮاي اﻳﻦ ﺗﺼوﻳﺐﻧﺎﻣﻪ را ﺑﻪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗوﺳﻌﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﻧﺴﺎﻧﻲ رﻳﯿﺲ ﺟﻤهور ﺑﻪ ﻣﻨﻈور ﺟﻤﻊﺑﻨﺪي و اراﺋﻪ ﺑﻪ ھﯿﺌﺖوزﻳﺮان ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

ﻣﻌﺎون اول رﺋﯿﺲ ﺟﻤهور – ﭘﺮوﻳﺰ داودي