عدم جواز استفاده از خدمات نیروهای بازنشسته در بنیاد مسکن

ابطال دستورالعمل استفاده از خدمات نیروهای بازنشسته در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (رأي شماره ۵۶۱ مورخ ۱۵/۰۸/۱۳۹۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري)

تاریخ دادنامه: ۱۵/۸/۱۳۹۱       

شماره دادنامه: ۵۶۱      

کلاسه پرونده: ۸۸/۵۰۹

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: قائم‌مقام رئیس سازمان بازرسی کل کشور و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون  در سازمان مذکور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل استفاده از خدمات نیروهای بازنشسته در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

گردش کار: قائم‌مقام رئیس سازمان بازرسی کل کشور و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون در سازمان مذکور به موجب شکایت نامه شماره ۸۷/۳۶/ط/۳۰۲- ۱۱/۶/۱۳۸۸ ابطال «دستورالعمل استفاده از خدمات نیروهای بازنشسته در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی» را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احتراماً به استحضار می‌رساند، «دستورالعمل استفاده از خدمات نیروهای بازنشسته در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی» از جهت انطباق با قانون در «کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری» این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح ذیل ایفاد می‌شود:

۱- ریاست بنیاد مسکن انقلاب اسلامی طی دستورالعمل مذکور مقرر کرده است:

«با عنایت به محدودیتهای جاری در خصوص به کارگیری نیروهای مزبور و به منظور ایجاد وحدت رویه در امر تأمین نیروی انسانی دستورالعمل ذیل به منظور اجرا و رعایت مفاد آن در ستاد مرکزی وکلیه ادارات کل (بنیاد استانها) ابلاغ می‌شود.

۱- به کارگیری نیروهای بازنشسته صرفاً برای مشاغل کارشناسی و مدیریتی در ستاد مرکزی و بنیاد مسکن استانها با تأیید ریاست بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خواهد بود.

تبصره: پیشنهاد به کارگیری به همراه توجیهات و ضرورتها با ارائه دلایل لازم به معاونت پشتیبانی و امور هماهنگی استانها حسب شغل مورد نظر جهت بررسی و اخذ مجوز لازم ارسال می‌شود.

۲- حداقل سطوح جهت افراد پیشنهادی از نظر سوابق و تخصص کارشناسی تعیین می‌شود.

۳- به کارگیری افراد فوق به صورت ساعتی و با رعایت حداکثر ۱۲۰ ساعت در ماه خواهد بود.

۴- حداکثر مدت به کارگیری افراد با انعقاد قرارداد، یک ساله بوده و تمدید آن پس از رضایت از عملکرد و با رعایت کلیه مفاد این دستورالعمل است.

۵ – این دستورالعمل از ابتدای سال ۱۳۸۵ برای کلیه افراد بازنشسته که تاکنون همکاری داشته‌اند نافذ و سایر مقررات قبلی بی‌اثر خواهد بود».

۲- به لحاظ مغایرت دستورالعمل موصوف با ماده ۴۱ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت مصوب سال ۱۳۸۴، جهت استطلاع از دلایل توجیهی صدور دستورالعمل مذکور با آن بنیاد مکاتبه شد که در پاسخ طی نامه شماره ۲۹۸/۱/۱/م – ۳۱/۲/۱۳۸۷ اعلام شد، چون بنیاد مسکن انقلاب اسلامی دارای ردیف بودجه نیست و از بودجه کشور استفاده نمی‌کند، لذا مشمول ماده ۴۱ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴ نیست.

۳- اعضای کمیسیون تطبیق با عنایت به دلایل زیر دستورالعمل «استفاده از خدمات نیروهای بازنشسته در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی» را در تغایر با قانون تشخیص دادند.

اولاً: مطابق بند ۶ قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب ۱۹/۴/۱۳۷۳ «بنیاد مسکن انقلاب اسلامی» جزء نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی محسوب شده است.

ثانیاً: وفق ماده ۴۱ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴ دستگاههایی که به کارگیری افراد بازنشسته در آنها ممنوع شده است بدین شرح است:

الف: وزارتخانه‌ها

ب: مؤسسات دولتی

ج: کلیه دستگاههای موضوع ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

د: مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی

هـ: مؤسسات و شرکتهای وابسته به مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی

و: هر دستگاهی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌نماید.»

ثالثاً: رئیس بنیاد مسکن عبارت «هر دستگاهی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کند» را قید تمام مصادیق یا حداقل قید «مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی» تلقی کرده است و در نتیجه با این اعتقاد که بنیاد مسکن از بودجه عمومی کشور استفاده نمی‌کند، این نهاد را مشمول ماده ۴۱ قانون مزبور ندانسته است، در حالی که عبارت «هر دستگاهی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌نماید» با واو عطف آمده است و قانونگذار آن را به عنوان یک مصداق کلی بیان کرده است. اگر ساختار عبارت مذکور به این صورت بود که «هر نوع به کارگیری افراد بازنشسته در وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و… مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و مؤسسات و شرکتهای وابسته و تابعه آنها که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌نماید»، عبارت آخر را می‌شد وصف جملات ماقبل یا حداقل جمله ماقبل قلمداد کرد. حال آن که عبارت اخیر یک مصداق جداگانه برای ممنوعیت به کارگیری افراد بازنشسته محسوب می‌شود.

مراتب در اجرای تبصره ۲ ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اعلام می‌شود. خواهشمند است دستور فرمایند موضوع در هیأت عمومی دیوان مطرح تا نسبت به ابطال مصوبه یاد شده تصمیمات شایسته قانونی اتخاذ و این سازمان را از نتیجه مطلع نمایند.»

متن دستورالعمل استفاده از خدمات نیروهای بازنشسته در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به قرار زیر است:

« « دستورالعمل استفاده از خدمات نیروهای بازنشسته»

با عنایت به محدودیتهای جاری در خصوص به کارگیری نیروهای مزبور و به منظور ایجاد وحدت رویه در امر تأمین نیروی انسانی دستورالعمل ذیل به منظور اجرا و رعایت مفاد آن در ستاد مرکزی و کلیه ادارات کل (بنیاد استانها) ابلاغ می‌شود.

۱- به کارگیری نیروهای بازنشسته صرفاً برای مشاغل کارشناسی و مدیریتی در ستاد مرکزی و بنیاد مسکن استانها با تأیید ریاست بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خواهد بود.

تبصره: پیشنهاد به کارگیری به همراه توجیهات و ضرورتها با ارائه دلایل لازم به معاونت پشتیبانی و امور هماهنگی استانها حسب شغل مورد نظر جهت بررسی و اخذ مجوز لازم ارسال می‌شود.

۲- حداقل سطوح جهت افراد پیشنهادی از نظر سوابق و تخصص کارشناسی تعیین می‌شود.

۳- به کارگیری افراد فوق به صورت ساعتی و با رعایت حداکثر ۱۲۰ ساعت در ماه خواهد بود.

۴- حداکثر مدت به کارگیری افراد با انعقاد قرارداد، یک ساله بوده و تمدید آن پس از رضایت از عملکرد و با رعایت کلیه مفاد این دستورالعمل است.

۵ – این دستورالعمل از ابتدای سال ۱۳۸۵ برای کلیه افراد بازنشسته که تاکنون همکاری داشته اند نافذ و سایر مقررات قبلی بی‌اثر خواهد بود.»

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی طی لایحه شماره ۱۲۲۹/۱-۱/م – ۲۱/۸/۱۳۸۸ توضیح داده است که:

«بازگشت به نامه شماره ۴/۸۸/۵۰۹ – ۷/۷/۱۳۸۸ موضوع ارائه پاسخ نسبت به دادخواست سازمان بازرسی کل کشور در ارتباط با دستورالعمل «استفاده از خدمات نیروهای بازنشسته در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی» مراتب ذیل را به استحضار می‌رساند:

معاون نظارت و بازرسی امور سیاسی و قضایی سازمان بازرسی کل کشور طی نامه محرمانه شماره ۹۵۵۸۴/۷/۸/م – ۲۵/۱۲/۱۳۸۶، گزارشی از موارد ایرادی سازمان متبوعه را در ارتباط با آیین‌نامه موضوعه به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ارائه کردند.

 موضوعیت ایراد مطرح شده، مغایرت دستورالعمل با نص ماده (۴۱) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴ بود که پاسخ لازم نیز با ارائه ادله متقن طی شماره ۲۹۸/۱-۱/م -۳۱/۲/۱۳۸۷ به مرجع یاد شده منعکس گردید که اخیراً مواجه با ارجاع موضوع به آن هیأت است. اینک با تأکید مجدد بر کلیه دفاعیات مطرح در نامه یاد شده، موارد زیر را نیز اضافه می‌نماید:

۱- همان گونه که از عنوان قانون به شرح «قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» به نحو صریح و بین مستفاد است قانون مذکور ناظر بر مقررات مالی دولت بوده و حدود و ثغور دولت نیز در مقررات موضوعه تعریف و تصریح شده است و مآلاً و به نحو بارز این حدود شامل مؤسسات عمومی غیر دولتی به استناد ماهیت مؤکد «غیر دولتی» نمی‌شود، لهذا با فرض وحدت موضوع و متن که قطعاً مورد توجه مقنن بوده است، تسری مفاد قانون مذکور در مورد مؤسسات عمومی غیر دولتی، محل تردید است.

برای مزید استحضار اعلام می‌دارد که مشابه برداشت سازمان بازرسی کل کشور قبلاً از طرف دادستان دیوان محاسبات نیز مد نظر قرار گرفته بود و با ارسال دادخواست به هیأت سوم مستشاری آن دیوان، موضوع مورد بررسی قرار گرفته است و با مطالعه دادخواست دادستان و دفاعیات نمایندگان این بنیاد رأی قضایی شماره ۲۹/۷۶۳- ۱۶/۸/۱۳۸۵ مبنی بر تأیید اقدامات بنیاد صادر و ابلاغ شده است که تصویر مصدق رأی مذکور برای استحضار تقدیم و اضافه می‌کند که مفاد بن-د ث تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۳ کل کشور مندرج در متن رأی دیوان محاسبات در قسمت مورد تردید سازمان بازرسی کل کشور عیناً مشابه مفاد ماده ۴۱ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی است.

۲- در ماده (۲) از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۶۰ و اصلاحات مصوب ۱۳۷۵، سازمان بازرسی کل کشور « نسبت به بازرسی کلیه وزارتخانه‌ها و ادارات و نیروهای نظامی و انتظامی و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری که قسمتی از سرمایه یا سهام آنان متعلقه به دولت است یا دولت به نحوی از انحاء بر آنها نظارت یا کمک می‌نماید و کلیه سازمانهایی که شمول این قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است» مبادرت می‌نماید. لهذا بنا بر ادله متقن اشاره شده در جوابیه شماره ۲۹۸/۱-۱/م- ۳۱/۲/۱۳۸۷ بنیاد به شرح پیش گفته که متن دادخواست اخیر سازمان بازرسی کل کشور به عنوان آن هیأت نیز مشخصاً در تأیید ادله ارائه شده در عدم ارتباط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به بودجه عمومی کشور و با نظارت دولت است، ورود سازمان بازرسی کل کشور به موضوع را، اساساً دچار تردید می‌کند.

۳- بر اساس نامه شماره ۱۲۴۷۲/۱- ۴/۵/۱۳۸۶ رئیس محترم دفتر مقام معظم رهبری، سازمان بازرسی کل کشور صرفاً در چارچوب هماهنگی قبلی می‌تواند نسبت به نهادهای انقلاب اسلامی -من جمله بنیاد مسکن انقلاب اسلامی- بازرسی داشته باشد، به این معنی که سازمان بازرسی کل کشور بدون اذن و هماهنگی دفتر معظم له مجاز به بازرسی و ارائه گزارش در مورد نهادهای انقلابی نیست. ضمن این که به موجب تبصره ۲ قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی نیز، اجرای قانون دیوان محاسبات عمومی کشور نیز که به طریق اولی ناظر بر اعمال مقررات نظارتی در مصرف منابع عمومی است، موکول به اذن مقام معظم رهبری اعلام شده است.

۴- به موجب اصل (۷۳) قانون اساسی شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. این در حالی است که سازمان بازرسی کل کشور در تمامی متن دادخواست به تفسیر ماده (۴۱) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت پرداخته و با برداشت ناشی از تفسیر صورت داده، به نتیجه گیری رسیده و مبادرت به ارائه دادخواست کرده است.

۵ – در تبیین بیشتر عدم موضوعیت مفاد ماده (۴۱) مورد استناد در مورد مؤسسات عمومی غیر دولتی، مضافاً یادآوری می‌شود که به کارگیری بازنشستگان در وزارتخانه‌ها… جز با تصویب هیأت وزیران تحت هر عنوان ممنوع است. ملاحظه می‌شود همان گونه که در بند (۴) یاد شده تشریح گردید، قانون اخیر برخلاف نظر سازمان بازرسی کل کشور حایز ممنوعیت مطلق نبوده بلکه اطلاق مجوز آن مشروط و موکول به تصویب هیأت وزیران است. طبیعتاً دستگاههای دولتی در موارد ضروری نسبت به مراجعه به هیأت وزیران و حایز ابزار رفع ممنوعیت به کارگیری هستند. سؤال این است که ابزار رفع ممنوعیت در مورد مؤسساتی که امکان مراجعه به هیأت وزیران به واسطه عدم ارتباط سازمانی و قانونی ندارند نظیر مؤسسات عمومی غیر دولتی کدام است؟ قطعاً تصور بر این است که مقنن با علم به موضوع و در شرایط عدم پیش‌بینی ابزار اخذ مجوز برای چنین مؤسساتی، نظر بر عدم شمولیت قانون در مورد آنها داشته است.

۶ – در تبیین عدم تسری متن ماده (۴۱) قانون مورد استناد در مورد بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به عنوان مؤسسه عمومی غیر دولتی، مضافاً اشاره می‌شود به این که، بر خلاف نظر سازمان بازرسی کل کشور که ماده (۴۱) را ناظر بر ممنوعیت به کارگیری افراد بازنشسته به صورت مطلق مطرح کرده است، مروری بر متن ماده اخیر نشان می‌دهد که ممنوعیت مذکور صرفاً در مواردی که مجوزهای لازم از هیأت وزیران اخذ نشده باشد جاری است و در موارد مغایر، حایز اطلاق ممنوعیت نیست و بلکه به عنوان مجوز به کارگیری تلقی می‌شود.

لهذا دادخواست سازمان بازرسی کل کشور مبتنی بر ابطال دستورالعمل موضوعه، فاقد موضوعیت در انطباق با مفاد ماده (۴۱) یاد شده است. مگر این که سازمان یاد شده با ورود به مصادیق عدم اجرای کامل آن، ماده قانون معنونه را احراز و اعلام دارد.

نهایتاً و با توجه به مراتب یاد شده و حضور مستمر و نظارت دائمی حضرت آیت الله رسولی محلاتی نماینده محترم ولایت فقیه در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مفاد بخشنامه صادر شده مورد نظر و سایر آیین‌نامه‌های مصوب بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مورد تأیید ایشان و به صورت خاص با توجه به حضور سازمان بازرسی کل کشور در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، ارائه گزارش و مآلاً دادخواست موضوعه، بدون اذن و هماهنگی دفتر مقام معظم رهبری صورت پذیرفته و تمامی اقدامات سازمان مذکور به شرح فوق کاملاً مغایر با متن صریح و موکد ابلاغیه شماره ۱۲۴۷۲/۱ – ۴/۵/۱۳۸۶ دفتر معظم له است، لهذا تقاضا می‌شود، نسبت به رد دادخواست موضوعه مبادرت فرمایند.»

قائم‌مقام نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نیز طی لایحه شماره ۳۳۷۰/ص – ۶/۶/۱۳۹۱ توضیح داده است که:

«احتراماً، بازگشت به نامه شماره ۵۱۹۱۶/۱۰۰/و/۴۱ – ۲۲/۴/۱۳۹۱ در خصوص دستورالعمل استفاده از خدمات نیروهای بازنشسته در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و ضمن تشکر از جناب عالی نسبت به وقوف جایگاه و اختیارات نماین-ده محترم ولی فقیه در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی حضرت آیت ا… رسولی محلاتی، به استحضار می‌رساند در تصویب «دستورالعمل به کارگیری نیروهای متخصص بازنشسته» نه تنها اقدام خلاف قانونی صورت نگرفته است بلکه آن چه بدان عمل شده منطبق بر قانون و در راستای عمل به وظایف مربوط به نهادهای عمومی تحت ولایت مقام معظم رهبری است:

۱- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از جمله نهادهای تحت نظر مقام ولایت فقیه است که ضمن رعایت استقلال کامل سازمانی از سازمان اداری دولت، خود را مکلف به ایجاد هماهنگی با سیاستهای اعلامی دانسته و در جهت کمک به اهداف دولت گام برمی‌دارد.

توجه و مداقه در مفهوم استقلال نهادهای انقلابی تحت ولایت مقام معظم رهبری، به گونه‌ای از اهمیت قرار دارد که در تبصره ۲ ماده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی به صراحت بدان اشاره شده است:

« تبصره۲ – اجرای قانون در مورد مؤسسات و نهادهای عمومی که تحت نظر مقام ولایت هستند با اذن معظم له خواهد بود.»

لذا بدیهی می‌نماید هر گونه شمولیت قوانین از جمله مواد مورد ادعا، بر نهادهای مذکور منوط به وجود اذن از ناحیه معظم له خواهد بود و احراز «اذن» برای تسری قانون یاد شده بر بنیاد مسکن ضروری است.

۲- بر اساس تبصره ۲ ماده  واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات غیر دولتی و نظریه شماره ۳۷۰/۷۶/ق – ۳۱/۳/۱۳۷۶ سازمان بازرسی کل کشور که اشعار می‌دارد «… اجرای قانون در مورد مؤسسات عمومی که تحت نظر مقام ولایت باشند با اذن معظم له خواهد بود. لذا عملاً و بذات، بازرسی از ستاد مذکور مشمول قانون سازمان نبوده است مگر مطابق بند ب ماده ۲ قانون تشکیل سازمان، انجام بازرسی از طرف مقام معظم رهبری خواسته شود»، محرز می‌دارد یکسان پنداشتن تکالیف مربوط به نهادهای عمومی با نهادهای تحت نظر مقام ولایت موجه نبوده و در هر مورد باید ضمن توجه کامل به استقلال سازمانی این گونه نهادها از سازمان دولت و … وجود اذن احراز شود.

۳- همان گونه که حضرت عالی مستحضرید هر قانون با هدف تعیین تکلیف کردن حوزه و حیطه مشخصی به تصویب می‌رسد و استنباط و فهم از قانون در همان حیطه و حوزه توجیه می‌شود و خروج از آن تفسیر موسع از قانون محسوب می‌شود.

ماده ۴۱ مورد استناد نیز در مجموعه مواد قانون «تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» تصویب شده و در صدد بیان تکالیف مقررات مالی مربوط به «دولت و سازمانهایی است که به نحوی به دولت مرتبط هستند، (خواه مستقیم و خواه غیرمستقیم) و به گونه‌ای از بودجه عمومی استفاده می‌کنند.

روشن است تسری احکام یاد شده در ماده مذکور به سایر نهادهای مستقل خصوصاً نهادهای انقلابی تحت نظر ولایت امر، توسعه احکام مذکور را به دنبال داشته و بلاوجه بوده و با توجه به عدم وجود اذن از ناحیه معظم له محل اشکال است. به عبارت اخری، نهادهای انقلاب اسلامی تحت نظر مقام معظم رهبری تخصصاً از شمول ماده مذکور خارج می‌شوند.

۴- توجه به این نکته حایز اهمیت است که در خصوص نهادهای عمومی، قوانینی یکپارچه به تصویب می‌رسد تا ضمن حفظ استقلال از سایر نهادها و سازمان اداری دولت، وصول به اهداف مد نظر در مجموعه قوانینی یکپارچه و هماهنگ، تسهیل شود. بدیهی می‌نماید از قانونگذار انتظار نمی‌رود علی‌رغم تصویب قانون خاص در مورد چگونگی، نحوه فعالیت و سازماندهی و… یک نهاد، به هنگام تصویب قوانین غیر مرتبط به گونه‌ای رفتار نماید که به این یکدستی و هماهنگی خدشه وارد شود. لذا در تفسیر ماده ۴۱ می‌باید به این اصل مهم (حفظ یکپارچگی مقررات مربوط به این نهاد) توجه بیشتری مبذول شود.

۵ – به عنوان اماره برای صحت استنباط فوق از ماده ۴۱ به استحضار می‌رساند، دولت نیز در اجرای ماده ۴۱ هیچ گونه ساز و کاری برای نهادهای انقلاب اسلامی تحت نظر ولایت امر پیش‌بینی نکرده و تلقی‌ای نسبت به شمول قانون به نهادهای تحت نظر مقام معظم رهبری ندارد. ضمناً همین نحو استنباط از ماده قانونی را در رأی هیأت سوم مستشاری دیوان محاسبات کشور به شماره ۲۹/۷۶۳ – ۱۶/۸/۱۳۸۵ نیز می‌توان مشاهده کرد.

۶- مستند به ماده ۹۵ قانون «مدیریت خدمات کشوری» مصوب سال ۱۳۸۶ به عنوان قانون لاحق و ناسخ قوانین مغایر بدین شرح «به کارگیری بازنشستگان متخصص (با مدرک کارشناسی و بالاتر) در موارد خاص … بلامانع می‌باشد» نیز می‌تواند مؤید این نکته باشد که ماده ۴۱ قابلیت استناد در این مورد را ندارد و بدین جهت نیز تصویب «دستورالعمل استفاده از خدمات نیروهای بازنشسته» نه تنها خلاف قانون نیست بلکه گامی برای ضابطه‌مند کردن به کارگیری نیروهای متخصص بازنشسته در بنیاد مسکن است.

در نهایت تأکید می‌شود بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در راستای عمل به دستورات و فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر رفتار هماهنگ با سیاستهای کلی دولت و نظام اداری کشور و توجه و دقت کامل همزمان برای حفظ استقلال اداری و سازمانی خود به عنوان نهادی انقلابی که تحت نظر ولایت فقیه انجام وظیفه می‌کند بر خود فرض دانسته تمام مساعی خود را در عمل به این سیاست کلی نظام اداری کشور (عدم به کارگیری بازنشستگان جز در مواد خاص) به کار ببرد و برای تحصیل اهداف مذکور  دستورالعمل به کارگیری نیروهای متخصص بازنشسته را به تصویب برساند و بدین جهت اقدامی مغایر با قانون متصور نیست.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎ کند.

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده ۴۱ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۵/۸/۱۳۸۴، هر نوع به کارگیری افراد بازنشسته در وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی، دستگاههای موضوع ماده ۱۶۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی  و مؤسسات و شرکتهای وابسته و تابع آنها و هر دستگاهی که به نحوی از بودجه دولتی استفاده می‌کند، جز با تصویب هیأت وزیران ممنوع اعلام شده است. نظر به این که به موجب ماده ۹۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ و بند ب ماده ۶۵ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹، به کارگیری بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر در موارد خاص و مقامات، اعضای هیأت علمی، ایثارگران… فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان ۷۰ درصد و بالاتر در دستگاههای اجرایی یا دارای ردیف یا هر دستگاهی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند تجویز شده است، از ممنوعیت مذکور در ماده ۴۱ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت خارج می‌باشد، بنابراین دستورالعمل معترضٌ به که علی‌الاطلاق به کارگیری بازنشستگان در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی را مقرر کرده است در حدی که فراتر از مستثنیات پیش گفته باشد مغایر قانون تشخیص داده می‌شود و به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر و اعلام می‌گردد.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری