ابطال ایجاد محدودیت زمانی شش ماه از تاریخ دانشآموختگی جهت ثبت نام در دفاتر کاریابی (رای شماره ۱۵۵۶-۱۵۵۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)
شماره دادنامه: ۱۵۵۱ الی ۱۵۵۶
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۰۶/۲۳
شماره پرونده: ۰۰۰۱۵۹۶- ۰۰۰۰۶۱۶- ۹۹۰۲۵۸۲- ۹۹۰۱۹۲۰- ۹۹۰۱۷۰۳- ۹۹۰۱۶۹۰
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان مسعود حسنی، عبدالرحمن کبودانی، سیدمحسن طباطبائی، محمدمصطفی محمدی یکتا و خانمها: شقایق رحیم پور کلده و ژاله منبری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۱ ماده ۵۰، اصلاحیه بند ۳-۲ ماده ۳ و بخش ج-۳ دستورالعمل جامع ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان به شماره ۷۷۵۵۱/و مورخ ۱/۵/۱۳۹۹ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ای ابطال تبصره ۱ ماده ۵۰، اصلاحیه بند ۳-۲ ماده ۳ و بخش ج-۳ دستورالعمل جامع ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان به شماره ۷۷۵۵۱/و مورخ ۱/۵/۱۳۹۹ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که:
«به استحضار میرساند مستنبط از ماده ۱۰ آییننامه اجرایی تبصره ماده ۷ قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی ارسال اسامی فارغ التحصیلان بهره مند از آموزش رایگان به سازمان اداری و استخدامی کشور بر عهده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است که دستورالعمل مورد اعتراض این وظیفه را به فارغ التحصیلان محول نموده است. ضمن اینکه بر پایه ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی یاد شده اجبار فارغ التحصیلان به ثبت نام در مؤسسات کاریابی که منجر به تحمیل هزینه به آنان می شود خلاف قانون است همچنین از مفهوم همین ماده بر می آید که هدف قانونگذار حمایت از فارغ التحصیلان است که بیش تر از دو بازه شش ماهه معطل نباشند و در صورت نیافتن فرصت شغلی تعهدشان آزاد شود. لذا دستورالعمل مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و جنبه حصری دادن به آن با مضمون «باید ظرف مدت شش ماه…» با مفهوم این ماده در تضاد است. مضافاً اینکه در این ماده (و بازه شش ماهه استخدام در بخش دولتی و استخدام در بخش غیر دولتی) برای فارغ التحصیلان پیش بینی شده است اما در دستورالعمل طرف شکایت بازه شش ماهه اول به کل حذف و نادیده گرفته شده است.»
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
«وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
مشخصات سند
عنوان سند: اصلاحیه بند ۳-۲- ماده ۳ و بخش ج-۳- دستورالعمل جامع ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان به شماره ۲۵۴۴۰۷/و مورخ ۲/۱۱/۱۳۹۶
نوع سند: دستورالعمل شماره سند: عتف- د- ۷۲۰۲
ویراش: ۰۱ صفحه: ۱ از ۳
ماده ۵۰: تعهد خدمت دانشآموختگان با ارائه گواهی عدم کاریابی قابل قبول از اداره کل کار و امور اجتماعی استان، توسط دانشگاه با رعایت موارد زیر پذیرفته میشود:
تبصره ۱: در راستای اجرای ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی تبصره ماده ۷ قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب ۱۲/۳/۱۳۵۹ دانش آموختگان باید ظرف مدت شش ماه از تاریخ دانش آموختگی در دفاترکاریابی با ارائه اصل مدرک تحصیلی (گواهی موقت پایان تحصیلات عکس دار) ثبت نام نمایند.
ماده ۳- مدت تعهد خدمت آموزش رایگان
بند ۳-۲- برای پذیرفته شدگان سال تحصیلی ۶۶-۶۵ به بعد، سهمیه های مناطق ۵، ۴، ۳، ۲، عشایر و مناطق محروم دو برابر مدت تحصیل است.
ج-۳- لغو تعهد خدمت آموزش رایگان با استفاده از گواهی عدم کاریابی»
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر امور حقوقی و پاسخگویی به شکایات سازمان امور دانشجویان به موجب لایحه شماره ۷۵۵۸۹/۲/۴- ۲۲/۹/۱۳۹۹ به طور خلاصه توضیح داده است که:
«۱- دانشآموختگان برای لغو تعهد خود موظف به رعایت مواعد قانونی مقرر در ماده ۱۲ و تکالیف مندرج در ماده ۱۱ آییننامه اجرایی ماده ۷ قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل برای اطفال و جوانان ایرانی هستند لیکن این فرصت شش ماه مانعی برای نامبردگان راجع به امکان ثبت نام در اداره کاریابی برای پیدا کردن شغل پس از مهلت ذکر شده نخواهد بود.
۲- دانشآموختگان با دریافت گواهی موقت میتوانند از این مدرک برای هر هدفی که دارند استفاده نمایند مگر در مواقعی که متقاضی قصد ارائه این مدارک را به خارج از کشور داشته باشد که در این صورت نیاز به ارائه اصل مدرک دانشنامه و ریز نمرات رسمی خواهد داشت فلذا دستورالعمل جامع انجام تعهد خدمت آموزش رایگان، راه پرداخت هزینه را به عنوان آخرین راه قرار داده و دو روش عمده دیگر (انجام کار و عدم کاریابی) به سهولت در دسترس آنان قرار دارد.
۳- اعلام اسامی دانشآموختگان به سازمان اداری و استخدامی کشور پایان کار نیست بلکه ایشان باید برای استخدام طبق ضوابط مربوطه اقدام نمایند. در مورد ارسال اسامی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز شخص دانشآموخته باید اراده خود را از طریق مراجعه به موسسات کاریابی ابراز کند.
۴- با عنایت به شرایط متفاوت دانشآموختگان پس از فراغت از تحصیل، صِرف ارسال اسامی امری بیهوده است بنابراین انتظار انجام امری لغو و بیهوده از طرف سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با شرح عظیمی از وظایف است که هیچ منطق آن را تأیید نمیکند و همان طور که از ماده ۱۱ آییننامه اجرایی تبصره ماده ۷ قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل برای اطفال و جوانان ایرانی برمیآید، صرف اعلام اسامی کافی نیست و عزم دانشجو برای کاریابی نیز باید به منصه ظهور برسد که با توجه به الزامات ماده ۱۲ آییننامه اجرایی این عزم و اراده باید در موعد مقرر در ماده ۱۲ از طرف شخص اعلام شود که همان ثبت نام در کاریابی است.
۵- در صورت حذف فرصت شش ماهه مذکور در دستورالعمل مورد اعتراض، این موضوع مطرح خواهد شد که معیار و ملاک اثبات استنکاف مندرج در ماده ۵ آییننامه اجرایی ماده ۷ قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب ۱۲/۳/۱۳۵۹ چیست؟ در حالی که با وجود فرصتهای مذکور در مواد ۱۰ الی ۱۲ آییننامه فوقالذکر و تبصرههای ماده ۵۰ دستورالعمل جامع لغو تعهد آموزش رایگان (فرصت شش ماه برای ثبت نام در اداره کاریابی و شش ماه برای انتظار در صف کاریابی) ملاک مناسبی برای تشخیص استنکاف یا عدم استنکاف دانشجویان بهرهمند از آموزش رایگان از انجام تعهدات ایشان است. ابطال این مقرره باعث ایجاد خلاء قانونی و اعمال سلیقههای شخصی در این رابطه خواهد شد.
در پایان ضمن درخواست از آن هیأت برای دعوت این دفتر برای ارائه توضیحات تکمیلی به صورت حضوری، با توجه به موارد مذکور در فوق به ویژه ایرادات متعدد شکلی و محتوایی دادخواست و اینکه کلیه مصوبات و اقدامات سازمان در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی انجام یافته است. صدور رای به رد شکایت خواهان از آن مرجع مورد استدعا می باشد.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۳/۶/۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
اولاً: به موجب رای شماره ۲۳۶۲ – ۱۴/۸/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده است که: «نظر به اینکه در ماده (۷) لایحه قانونی اصلاح مواد ۷ و ۸ قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب سال ۱۳۵۸ و آییننامه اجرایی تبصره ماده (۷) قانون مذکور، محدودیت زمانی برای دانشآموختگان تعیین شده است، بنابراین محدودیت شش ماهه مقرر در تبصره (۱) ماده (۵۰) دستورالعمل جامع ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان مغایر قانون است…»
ثانیاً: مطابق رای شماره ۲۴۶۹ – ۲۸/۸/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ایجاد محدودیت زمانی پس از مهلت شش ماهه که موجب عدم بهرهمندی از امتیازات لغو تعهد از طریق عدم کاریابی میگردد، خارج از حدود اختیار اعلام و ابطال شده است.
نظر به اینکه تبصره ۱ ماده ۵۰ اصلاحیه بند ۳-۲ ماده ۳ و بخش ج-۳ دستورالعمل جامع ایفای تعهد خدمت آموزشی رایگان به شماره ۷۷۵۵۱/و – ۱/۵/۱۳۹۹ متضمن ایجاد محدودیت زمانی برای دانشآموختگان به مدت شش ماه از تاریخ دانشآموختگی جهت ثبت نام در دفاتر کاریابی است، مقررات مذکور خارج از حدود اختیار تنظیم شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
حکمتعلی مظفری- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
![تشکیل شورای تخصصی حقوقی ابطال ماده ۱۹ آیین نامه نحوه تشکیل مجا ابطال دستورالعمل شماره 3 روابط کار تسری عرف بـه شرایط استفاده از مرخصی عدم احتساب اضافه کار در پاداش پایان ابطال محاسبه مزایای اقلیمی و متغیر رأی ابطال بند 5 دستورالعمل شماره 22 برقراری سنوات ارفاقی مشاغل سخت و زیان آور ادنامه شماره ۷۷۲ مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۹ هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری عدم ابطال بخشنامه بومی گزینی دادنامه شماره ۱۰ مورخ ۱۶/۱/۱۴۰۰ هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری ابطال آیین نامه پرداخت حقوق و مزایا ابطال مصوبه تجویز پرداخت مازاد موافقت کتبی استاندار برای انتخاب رئیس نحوه جبران خدمت مشاغل در روزهای تعطیل صلاحیت معاونت حقوقی ریاست جمهوری تکرار تصویب مصوبات مغایر با آرای هیأت ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص امکان انتصاب بر اساس سنوات مدیریتی در بخش غیردولتی و خصوصی شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۴۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۳۰۱۱۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۲۲۳۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ اعلام کرده است که: " مطابق مصوبه اصلاح شرایط عمومی انتصاب مدیران (تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری) انتصاب در سطح مدیریت میانی مستلزم داشتن ۲ سال تجربه در سمت های مدیریتی است و در سازمان اداری و استخدامی کشور، برخی از انتصابات بدون داشتن سابقه مدیریت دولتی اتفاق افتاده است. لازم به ذکر است در این خصوص حسب بررسی صورت گرفته، طبق نامه شماره ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی خطاب به معاون سرمایه انسانی سازمان، موضوع امکان انتصاب افراد بدون سمت مدیریتی دولتی در انتصاب به این سمت ها به شرح زیر استعلام شده است و سرپرست امور مدیریت مشاغل طی نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام داشته؛ « .... میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود.» بر اساس این نامه کمیته سرمایه انسانی سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ با انتصاب آقایان علی دستافر، فتاح آقازاده ده ده، محمدرضا ترکی بیوکی و مهدی ثنایی به دلیل این که نامبردگان دارای حداقل یک دوم تجارب پیش بینی شده در جدول شماره یک (مصوبه ۱۴۰۱/۳/۲) می باشند، موافقت نموده است. نامه سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی به شرح ذیل مغایر با قوانین و مقرّرات و نیز آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. اولاً مطابق جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرا مفاد این قانون» از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقاطع زمانی مختلف و آرا متعدّدی ضمن تأکید بر صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بر اظهار نظر در مورد ابهامات موجود در قوانین و مقرّرات، صرف نظر از محتوای اظهار نظر، مکاتبات مسیولین آن سازمان با دستگاه های اجرایی در پاسخ به استعلام ایشان را ابطال نموده است. از جمله این آرا می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ (ابطال نامه سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص مشمولین ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) ب- دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۴ [۱۳۹۸/۷/۱۶] (ابطال نامه رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارتقا طبقه کارکنان) ج - دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ (ابطال نامه رییس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص انتقال و ماموریت کارکنان رسمی آزمایشی) د- دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ (ابطال نامه معاون امور حقوقی دولت متضمّن اظهار نظر در خصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ه- دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ (ابطال اعلام نظر معاون سرمایه انسانی در خصوص امکان مأموریت از دانشگاه آزاد و شهرداری ها به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) براین اساس با توجّه به این که انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر و با رعایت ماده ۵۴ این قانون صورت گیرد و دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و اصلاحات بعدی آن از جمله تبصره الحاقی به موجب مصوبه شماره ۳۸۶۰۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ و مصوبه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری در راستای ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده نامبرده صلاحیت اظهار نظر در خصوص استعلام صورت گرفته را نداشته و مقام شایسته استعلام و رفع ابهام از موضوع با شورای عالی اداری بوده از جهت مقام وضع با شورای توسعه مدیریت از جهت جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و ذکر این موضوع در مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. ثانیاً، فارغ از موضوع صلاحیت، مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتصاب در بخش دولتی بوده و براساس ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و منطق این قانون نیز ارتقا مدیران یک دستگاه پس از طی سایر سطوح مدیریتی دستگاه می باشد. به طوری که در بند (الف) آن ماده مقرّر می دارد: «دستگاه های اجرایی موظّفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای، شرایط تخصّصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصّصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.» بر این اساس سمت مدیریتی در بخش خصوصی جهت انتصاب با منطق قانونگذار ناسازگار است. لذا نمی توان عبارت «تجریه در سمت های مدیریتی» در مصوبه شورای عالی اداری را به مطلق تجربه در بخش خصوصی تفسیر نمود. همچنین در این مصوبه هر جا نیازمند ذکر تجربه در بخش خصوصی بوده به صراحت ذکر شده همان طور که در این مصوبه در خصوص حداقل تجربه خدمت عبارت «حداقل تجربه خدمت دولتی یا غیردولتی مرتبط» آورده شده است. در خصوص بند (ح) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوّب ۱۳۷۰ این بند مربوط به احتساب سوابق غیردولتی مرتبط کارکنان دولت به عنوان سابقه قابل قبول می باشد و ارتباطی به موضوع انتصابات موضوع ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد هر چند در صورت ارتباط نیز با توجّه به ماده (۱۲۷) قانون مذکور این بند قابلیت استناد در این موضوع را ندارد. بنا به مراتب و در راستای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شرایط انتصاب مدیران میانی به دلیل خروج از صلاحیت در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: [box type="shadow" align="" class="" width=""] " نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ برادر ارجمند جناب آقای تفرشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی موضوع: شرایط انتصاب مدیران میانی با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ در مورد شرایط تجربه در سمت های مدیریتی برای انتصاب مدیران میانی به استحضار می رساند: سطوح مدیران حرفه ای در پست های سازمانی بر اساس ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود. با توجّه به این که بخش خصوصی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند، لذا در موضوع تجربه «سمت های مدیریتی» ذکر شده در تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ اصلاحیه جدول دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱) میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود. - سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور" [/box] در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۱۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱ توضیح داده است که: " ۱- شاکی در دادخواست به استناد جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع ابهامات اداری و استخدامی را از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دانسته و بر این اساس مرجع صدور نامه مورد مناقشه را فاقد صلاحیت برشمرده است. عنایت دارند، جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور، رفع ابهامات این قانون را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قلمداد نموده است. این در حالی است که موضوع در خصوص مصوبه شورای عالی اداری است و این سازمان دبیرخانه شورای مزبور را به عهده دارد. بنابراین اولاً؛ از آرا هیات عمومی مورد استناد شاکی خروج موضوعی داشته و استناد شاکی به آنها بلاوجه بوده و ثانیاً سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیرخانه شورای یادشده، صلاحیت رفع ابهام از مصوبات آن شورا را دارا می باشد. ۲- تعریف تجربه در بند (الف) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل آمده است: «مُراد از تجربه آن بخش از خدمات دولتی و یا غیردولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم می گردد و ... ». در تصویب نامه یادشده آگاهانه به جای عبارت (سنوات خدمت) که بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ سابقه خدمت آن مدّت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و ... ، از عبارت (تجربه) که با توجّه به تعاریف و مفهوم آن در نظام اداری، مدّت اشتغال چه در بخش خصوصی و چه دولتی که منجر به افزایش مهارت مستخدم برای انجام وظایف مربوط می شود، استفاده شده است و در واقع سال های اشتغال و مهارت افزایی در پُست و سمت های مدیریتی ملاک و شرط ارتقا قرار داده شده است نه صرفاً سال های تصدّی سمت های مدیریتی در بخش دولتی. ۳- در ستون اول جدول شماره یک تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری حداقل تجربه دولتی و غیردولتی مرتبط را درج نموده که غیردولتی اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی بوده و بر این اساس، اطلاق عبارت «تجربه در سمت های مدیریتی» در ستون دوم جدول یک این تصویب نامه نیز اعم از تجربه مدیریت در بخش دولتی یا غیردولتی بوده که بخش خصوصی نیز یکی از شقوق غیردولتی می باشد. ۴- نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ امور مدیریت مشاغل این سازمان نیز از باب مفهوم «تجربه»، همچنان که در آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، سوابق تجربی مرتبط بخش خصوصی قابل احتساب است، رعایت بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اخیرالذکر را که بخشی از سوابق تجربی مرتبط بخشی خصوصی، متضمّن لحاظ سوابق تجربی مدیریتی در آن بخش نیز بوده را یادآور شده که این امر بر اساس وظیفه ذاتی امور مارالاشاره بوده و مخالفتی با قوانین و مقرّرات ندارد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مقرره مورد شکایت در مقام اعتباربخشی به سنوات تجربی مدیریت حرفهای در مشاغل غیردولتی و بخش خصوصی صادر شده و این در حالی است که اختیار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدّدی بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی کشور را به دلیل خروج از حدود اختیار قانونی در این قبیل موارد ابطال کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم عدم استماع بودن شکایت موضوع تبصره ۵ اجرای کامل بند ۲ ماده ۱۸ آیین نامه نظام اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداری رأی عدم ابطال بخشنامه معاون اول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صدور مجوز به کارگیری نیرو دردهیاری ها تسهیل پرداخت بیمه بیکاری رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی طرح دعوای مستقل «احراز وقوع تخلف» کاهش ساعت کاری زنان شاغل احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل بازنشستگی معلولان تابع قانون کار رأی وحدت رویه در خصوص فوق العاده سختی ابطال سختی کار کارکنان رسیدگی به تخلفا ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی اس ابطال فوق العاده سختی کار ذیحسابان ابطال فوق العاده سختی محیط کار سازمان ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی ابطال فوق العاده سختی کار شاغلین در واح رأی در خصوص عدم ابطال بخشنامه قوه قضائیه ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ابطال مصوبه طرح غربالگری مصوب هیئت عال عدم ابطال اعطای تسهیلات عدم ابطال بخشنامه اصلاح عناوین شغلی دستورالعمل تأمین اجتماعی معلمین ابطال مصوبه ممنوعیت دعوت به مصاحبه بخشنامه فهرست مراجع و تصمیمات خارج از ابطال تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات عدم ابطال عضویت بازرس کل استان شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره ابطال مصوبات استخدام از محل ۵ درصد تعریف نهاد عمومی غیردولتی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بخشنامه لزوم اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بودجه عمومی کشور در صندوق های بازنشست امکان طرح مجدد موضوع در هیات ماده ۲۵۱ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته رای در خصوص درخواست ابطال سطح محرمانگی فوق العاده خاص سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون جزء مزایای مستمر نیست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری شکایات از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور رأی در خصوص عدم صلاحیت دیوان شکایات از آرای شورای انتظامی نظام محدودیت ذخیره مرخصی کارکنان دولت ابطال ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان نظر مشورتی در خصوص اثر دستور موقت رأی وحدت رویه در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی براساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ابطال بخشنامه محدود کردن پرداخت کمک فهرست برخی از موسسات و شرکت های خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اصلاح فرایند صدور پروانه های ساختمانی پرداخت مزایای مناطق عملیاتی دفاع مقدس ابطال نظر شمولیت حق عائله مندی رأی وحدت رویه در خصوص عدم لزوم ثبت درخواست](https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/12/دادنامه-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-390x220.webp)





آقا خیلی از مردم درگیر این مشکل هستند. چرا وزارت علوم ابلاغ نمیزنه به سازمان امور دانشجویان؟!
مدعی العموم چرا اجرا نمیکنه رای رو
طرف یک سال برا کنکور میخونه، چارسال میره یه شهر دیگه تو این مسیر میره و میاد، بعد براش قانون میزارن شیش ماهه نبری باید پول بدی، حتی ی ذره ام ینی برا دانشجو ارزش قایل نیستند، حداقل کاش وقتی مدرکتو درس میکنی مسیولا بت بگن همچین قانونی هس … بعد میگن چرا جوانان میخان از ایران برن
با سلام
این که دانشگاه ها هنوز این رای را قبول ندارند، چه باید کرد؟