آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور
آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور (بخشنامه شماره۹۰۰۰/۱۴۳۳۹/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۸ قوه قضاییه با آخرین اصلاحات و الحاقات تا ۱۴۰۰/۱۰/۲۹)
«اصلاحات به موجب اصلاحیه آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ در این آیین نامه اعمال شده است»
در اجرای ماده ۹ قانون تبدیل شورای سرپرستی زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۱۳۶۴، مواد۵۲۰، ۵۲۸ و ۶۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲و با لحاظ سند تحول قضایی مصوب ۱۳۹۹/۰۹/۳۰، آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به شرح زیر است.
آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور
بخش اول- کلیات
فصل اول- تعاریف، اصول و اهمّ تشکیلات
ماده ۱-اصطلاحات و اختصارات به کار رفته در این آیین‌نامه به شرح زیر است:
الف– سازمان: سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور؛
ب- مؤسسه کیفری: که در این آیین‌نـامه به‌اختصار «مؤسسه» نامیده می‌شود، واحدی زیرمجموعه سازمان است که متهم یا محکوم‌به دستور مرجع قضایی یا قانونی صلاحیت‌دار، بازداشت و یا برای تحمل محکومیت حبس با هدف اصلاح و تربیت و بازسازگاری اجتماعی در آنجا نگهداری می‌شود که انواع آن عبارت است از: زندان‌های بسته، نیمه‌باز، مرکز حرفه‌آموزی و اشتغال یا زندان باز، بازداشتگاه، اردوگاه کاردرمانی و کانون اصلاح و تربیت اطفال و نوجوانان،؛
۱– زندان بسته: زندان محصور با برج‌های دیده‌بانی که دارای دو پوسته یا حصار داخلی و خارجی و برخوردار از شرایط و ضوابط امنیتی و حفاظتی کامل است. در این نوع از زندان، خوابگاه، هواخوری، مکان فرهنگی، آموزشی و کارگاه‌های حرفه آموزی و اشتغال، همگی در پوسته داخلی قرار دارد؛
۲– زندان نیمه‌باز: مکان محصوری است با حفاظت مناسب در حدفاصل حصار داخلی و خارجی زندان بسته، که در آنجا محکومان، در زمان معین و تحت نظارت مأمور مراقب مسلح، به کار گمارده می‌شوند و پس از خاتمه کار، مجدداً به خوابگاه گروهی یا اختصاصی بازگشت داده می‌شوند. این نوع زندان، بخشی از کارگاه‌های صنعتی، خدماتی، کشاورزی و عمرانی درون یا محوطه زندان بسته را نیز شامل می‌شود؛
۳– بازداشتگاه: محل نگهداری موقت متهم تحت قرار تأمین کیفری که با دستور کتبی مقام قضایی یا قانونی صلاحیت‌دار، به آنجا معرفی شده و تحت مدیریت یا نظارت سازمان است و شامل بازداشتگاه‌های عمومی، امنیتی، انتظامی یا نظامی می‌باشد؛
۴– اردوگاه کاردرمانی: محلی است برای نگهداری، اصلاح و تربیت محکومان جرائم مواد مخدر و روان‌گردان که در اجرای ماده ۴۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر (مصوب ۱۳۸۹)، تشکیل می‌شود؛
۵– کانون: کانون اصلاح و تربیت اطفال و نوجوانان، مرکز اقدامات تأمینی و تربیتی، برای نگهداری متهمان و محکومانی است که سن آن‌ها در زمان ارتکاب جرم تا هجده سال تمام شمسی می‌باشد؛
۶– مرکز حرفه‌آموزی ، تحصیل علوم و فنون و اشتغال یا زندان باز: یکی از اقسام ندامتگاه عمومی است که محکومان به‌موجب رأی دادگاه و یا با تصویب شورای طبقه‌بندی، با سپردن تأمین مناسب، محکومیت خود را در آنجا با حرفه آموزی ، تحصیل علوم و فنون یا اشتغال به کار در حوزه‌های صنعتی، خدماتی و کشاورزی می‌گذرانند. این اماکن بدون مأمور مراقب مسلح بوده و محکومان پس از اتمام ساعت کار، برای استراحت به خوابگاه گروهی درون ندامتگاه و یا بیرون از آن، که تحت نظارت سازمان می‌باشد، باز می‌گردند؛
پ- ندامتگاه عمومی: مکان نگهداری عموم محکومان به تحمل حبس و دیگر الزامات قانونی (شامل زندان بسته، نیمه‌باز و مرکز حرفه‌آموزی) به‌جز مواردی که فرد باید در دیگر انواع مؤسسه‌های کیفری مانند اردوگاه کاردرمانی و کانون نگهداری شود.
ت– اندرزگاه: هر ندامتگاه، اردوگاه و بازداشتگاه، بر اساس ظرفیت اسمی آن، متشکل از یک یا چند اندرزگاه است که حسب مورد، زندانیان یا متهمان، در آن نگهداری و طبقه‌بندی می‌شوند؛
ث– قاضی اجرا: قاضی اجرای احکام کیفری یا هر مقام قضایی که وظیفه وی را انجام می‌دهد؛
ج– زندانی: محکومی که به دستور مرجع قضایی یا قانونی صلاحیت‌دار، در یکی از انواع مؤسسه‌های کیفری، نگهداری می‌شود.
چ– مددجو: متهم یا محکوم دارای سن کمتر از هجده سال تمام شمسی در زمان ارتکاب جرم که مطابق قانون و این آیین‌نامه باید در کانون نگهداری شود؛
ح– حالت خطرناک: وضعیت متهم یا محکومی است که پیشینه، ویژگی‌های روان‌شناختی، شخصیتی و رفتاری وی و ماهیت جرم یا جرائم ارتکابی یا کیفیت ارتکاب آن، او را در مظان ارتکاب جرائم خشن یا مهم در آینده قرار می‌دهد. تشخیص این امر به عهده شورای طبقه‌بندی است. (مصادیق جرائم خشن و مهم، مطابق با تعاریف مذکور در ماده یک دستورالعمل اجرائی کنترل مجرمان حرفه‌ای و سابقه‌دار مصوب ۲۶/۰۴/ ۱۳۹۷ می‌باشد.)
خ– پرونده وضعیت: پرونده‌ای است، متشکل از مجموعه اطلاعات مربوط به متهم بازداشتی، زندانی و یا مددجو که مشتمل بر بخش‌های اجرای احکام، شخصیت، سلامت و مددکاری اجتماعی می‌باشد؛
د– پرونده رفتاری: پرونده‌ای است برای ثبت مجموعه اطلاعات مربوط به رفتارها و سوابق عملکردی متهم یا محکوم در طول مدت بازداشت یا حبس، از حیث انجام تکالیف و مشارکت در برنامه‌های اصلاح و تربیت مؤسسه؛
ذ- پرونده نظارتی: پرونده‌ای است جهت ثبت درخواست‌های زندانیان از قاضی اجرا (ناظر زندان) و همچنین ثبت پاسخ‌ها و تصمیمات اتخاذی مربوط و مدیریت مواعد و ارفاق‌های قانونی، که با مسؤولیت قاضی اجرا تشکیل و تکمیل می‌شود؛
ر– طبقه‌بندی: تفکیک انواع مؤسسه‌های کیفری بر اساس جنس، سن، پیشینه کیفری، نوع اتهام متهمان و زندانیان، میزان مجازات آن‌ها، ظرفیت پذیرش مؤسسه‌ها و نیازمندی‌های هر استان و همچنین تقسیم‌بندی زندانیان در مؤسسه‌های کیفری بر مبنای منشأ یا علت اصلی ارتکاب جرم (مانند بیکاری، اعتیاد، اختلالات روانی و عادت) و با لحاظ پیشینه کیفری، وجود حالت خطرناک، شخصیت و پیشنهاد سامانه سجازا بر اساس نمره اعتباری حاصل از آخرین وضعیت رفتاری آن‌ها، با هدف صیانت از شرایط جسمی و روانی آنان و تأمین مقدمات لازم برای اجرای برنامه‌های اصلاح و تربیت؛ مطابق با مصوبات و سیاست‌های ابلاغی شورای مرکزی طبقه‌بندی؛
ز– نمره اعتباری: نمره‌ای است که به هر زندانی متناسب با انجام تکالیف و نتایج حاصله از شرکت در برنامه‌های اصلاحی و تربیتی تعلق می‌گیرد که موجب تعیین درجه اعتباری زندانی و بهره‌مندی وی از نهادهای ارفاقی از قبیل مرخصی، ملاقات حضوری، نظام نیمه آزادی، آزادی مشروط، تعلیق و آزادی تحت مراقبت الکترونیکی می‌شود.
ژ- امتیاز رفاهی: نوعی درآمد یا عائدی مجازی اختصاص یافته به محکوم در ازای اشتغال یا ارائه خدمات عام‌المنفعه و یا مشارکت در برنامه‌های اجرایی مؤسسه کیفری است که قابلیت هزینه کرد در موارد مشخص شده برای برخورداری از امور آموزشی، فرهنگی و رفاهی فوق‌العاده (بیشتر از حداقل سرانه‌ها) در مؤسسه را دارد؛
س- سامانه سجازا: «سامانه جامع اطلاعات زندانیان ایران»، سامانه‌ای است هوشمند با کمترین اعمال سلیقه شخصی، حاوی اطلاعات پرونده‌های وضعیت، رفتاری و نظارتی متهم یا محکوم، که طبقه‌بندی، برنامه اصلاح و تربیت، دریافت خدمات یا امور رفاهی درون زندان، مواعد قانونی، استفاده از ارفاق‌ها، اعمال محدودیت‌ها و تنبیهات و خدمات پس از خروج را برای هر یک از آنان در یک فرآیند مشخص از زمان ورود به مؤسسه تا یک سال پس از خروج، بررسی، تحلیل و به بخش‌های ذی‌ربط پیشنهاد می‌دهد.
ش– انجمن: «انجمن حمایت از زندانیان» که مؤسسه‌ای است غیرانتفاعی تحت نظارت دفتر اقدامات حمایتی سازمان، در راستای حمایت مادی و معنوی از زندانیان نیازمند و خانواده آن‌ها؛
ص– مرکز مراقبت: «مرکز خدمات اجتماعی و مراقبت بعد از خروج» که به‌عنوان زیرمجموعه دفتر اقدامات حمایتی سازمان، ضمن نظارت بر انجمن و مددکاران اجتماعی، حمایت از زندانیان آزاد شده واجد شرایط را بر عهده دارد؛
ض– بنیاد: «بنیاد تعاون زندانیان»، مؤسسه‌ای است غیرانتفاعی و دارای شخصیت حقوقی مستقل که با هماهنگی رئیس سازمان در راستای حرفه آموزی و اشتغال، ایجاد خدمات فرهنگی، ورزشی و رفاهی زندانیان، کمک به امرارمعاش خانواده آنان و آزادی زندانیان با تعیین اولویت‌ها توسط سازمان، در چارچوب مفاد اساسنامه خود فعالیت می‌نماید.
ماده ۲-در اجرای تعالیم عالیه اسلام، اصول قانون اساسی ، سیاست‌های کلی قضایی، مقررات و قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران و موازین حقوق بشر اسلامی و حقوق شهروندی، برنامه‌ها و اقدامات سازمان، در ارتباط با کلیه بازداشت‌شدگان، زندانیان، خانواده‌های آنان و کارکنان سازمان، مبتنی بر رعایت اصول زیر است:
الف– احترام به عزّت و کرامت انسانی و رعایت حقوق و آزادی‌های مشروع؛
ب- اتکا به تعلیم و تربیت دینی و ارائه الگوی سبک زندگی ایرانی اسلامی و تقویت روحیه خداپرستی، مهرورزی و ایثار؛
پ- تأمین امنیت، عدالت و اعمال منصفانه رویه‌های انضباطی بر اساس ضوابط و مقررات؛
ت- ارتقاء سطح سلامت جسمی و روانی و توانمندی فردی و اجتماعی؛
ث- توجه به وضعیت و شرایط سنی، جنسیتی، شخصیتی و نیازهای عمومی و متعارف افراد؛
ج– برخورداری تمام افراد از حقوق عادلانه، بدون تبعیض ناروا و عاری از هرگونه انحصار و فساد و فارغ از نژاد، جنس، سن، زبان، مذهب، ملیت، قومیت، نسب، طبقه اجتماعی، ثروت یا تمکن مالی و قدرت جسمی؛
چ– احترام به عقاید و حریم خصوصی اشخاص و حفظ محرمانگی اطلاعات؛
ح– شفافیت در امور و پاسخگویی در قبال مسؤولیت‌ها؛
خ– بنا نهادن امور بر پایه «احترام و محبت» به‌عنوان اولین حلقه زنجیره اصلاح و تربیت و اهتمام ویژه بر «حرفه آموزی و اشتغال» به‌عنوان حلقه ضروری زنجیره مذکور؛
د-حمایت از زندانیان نیازمند و خانواده ایشان به‌منظور اصلاح و تربیت، جامعه‌پذیر شدن زندانی و بازگشت به زندگی شرافتمندانه؛
ذ– ارائه الگوهای رفتاری مثبت و سازنده از سوی کارکنان مؤسسه و انجام وظایف مطابق با موازین قانونی و اخلاق اسلامی و به روش حرفه‌ای، متعهدانه و منصفانه.
ماده ۳-تأسیس، احداث و اداره کلیه مؤسسه‌های کیفری و تغییر محل آن از وظایف و اختیارات سازمان است. تشکیل زندان و بازداشتگاه اختصاصی توسط مراجع قضایی، اجرایی، امنیتی، نظامی و انتظامی ممنوع است.
تبصره ۱-تأسیس و اداره بازداشتگاه‌های عمومی و نظامی مطابق مقررات این آیین‌نامه و بازداشتگاه‌های انتظامی و امنیتی مطابق آیین‌نـامه‌های اختصاصی مربوط است و در موضوعاتی که آیین‌نامه‌های مذکور مسکوت است، مقررات این آیین‌نامه حاکم می‌باشد. تحت نظرگاه‌های ضابطان قضایی و بازداشتگاه‌های انضباطی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از شمول این آیین‌نـامه خارج است.
تبصره ۲-سازمان برنامه‌ریزی و اقدامات لازم را برای اعزام هیئت‌های بازرسی (در سطوح معاونان سازمان، مدیران کل ستادی و استانی و مسؤولان واحد بازرسی زندان‌های هر استان) حداقل هر سه ماه یک‌بار از تمام بخش‌های بازداشتگاه‌های امنیتی، نظامی و انتظامی به عمل می‌آورد و نتایج حاصله از کل بازرسی‌های مربوط در سطح کشور را به رئیس قوه قضائیه گزارش نماید. مسؤولان بازداشتگاه‌های مذکور موظفند حداکثر همکاری لازم را جهت اجرای مقررات، انجام بازرسی، پاسخ سریع به استعلامات مسؤولان سازمان و مدیران کل زندان‌های سراسر کشور و همچنین ثبت فوری اطلاعات بازداشت‌شدگان در سامانه سجازا (با دسترسی محدود، صرفاً برای دادستان کل کشور، رئیس و معاون قضایی سازمان زندان‌ها، دادستان‌های مراکز استان و مدیران کل زندان‌ها) به عمل آورند. در غیر این صورت سازمان به قید فوریت ضمن انعکاس موضوع به رئیس قوه قضائیه و بالاترین مقام نهاد امنیتی، نظامی و یا انتظامی مربوط، حسب مورد نسبت به اعلام جرم علیه شخص یا اشخاص خاطی، تغییر مدیریت بازداشتگاه و یا تعطیلی آن مرکز اقدام نماید.
ماده ۴-سازمان در سیاست‌گذاری‌ها و ازجمله تدوین بخشنامه و دستورالعمل، مصالح مددجویان و زندانیان ناتوان و نیازمند به حمایت بیشتر از قبیل زنان و افراد دارای سن کمتر از هجده سال تمام شمسی، بیمار و سالمند را موردنظر قرار می‌دهد و همچنین باید بر اساس نظر کارشناسان فنی و با استفاده از تجارب دیگر کشورها و با هدف رعایت اصل بازدارندگی مجازات حبس، تفکیک و طبقه‌بندی زندانیان، به حداقل رساندن تجمع زندانیان در کنار یکدیگر، بهره‌گیری از نظام نیمه‌آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی، حفظ بهداشت فردی و عمومی، رعایت نظم و انضباط و کنترل زندانیان، الگوهای مناسبی را در امر ساخت و مدیریت مؤسسه‌های کیفری طراحی و اجرا کند.
ماده ۵-سازمان در صورت تأمین اعتبار از سوی دولت باید نسبت به باز مهندسی معماری مؤسسه‌های تابعه متناسب با ویژگی‌های هر زندانی و طبقه‌بندی آن‌ها، با اهداف اصلاح محکومان و توسعه حرفه آموزی، کار و اشتغال زندانیان اقدام کند، به‌طوری‌که فضای آموزشی، فرهنگی، ورزشی و کارگاه‌های تولیدی نسبت به فضای خوابگاهی غلبه داشته باشد.
ماده ۶-سازمان ضمن مشورت با صاحب‌نظران قضایی،حوزوی و دانشگاهی، هر سه سال یک‌بار شاخص‌ها و استانداردهای زندان و زندانبانی مانند حداقل و حداکثر سرانه‌های اسکان، بهداشت و درمان، امور رفاهی و شاخص‌های اشتغال، اصلاح و تربیت، ایمنی و امنیت را متناسب با اصول طبقه‌بندی در هر یک از انواع مؤسسه‌های تابعه تعریف، تعیین و جهت تصویب به رئیس قوه قضاییه ارائه می‌نماید.
ماده ۷-اهمّ واحدهای مؤسسه کیفری به شرح زیر است:
الف- واحد امور قضایی: واحدی است مشتمل بر بخش‌های پذیرش، تشخیص، اجرای احکام و مددکاری قضایی، به‌منظور پذیرش زندانی، تشکیل پرونده و ثبت اطلاعات اولیه، نظارت بر عملکرد سایر واحدها از حیث ثبت اطلاعات تخصصی و تکمیلی در بخش‌های مختلف «پرونده وضعیت» اتخاذ تمهیدات لازم برای طبقه‌بندی و تفکیک زندانیان مطابق با مصوبات شورای طبقه‌بندی، به‌روزرسانی اطلاعات مربوط به وضعیت قضایی، محاسبه مدت و تقویم محکومیت در پرونده اجرای احکام و سامانه سجازا، معاضدت قضایی و اجرای دستورها و آراء قضایی در مؤسسه؛
ب– واحد آمار و فناوری اطلاعات: به‌منظور پشتیبانی و اداره سامانه سجازا و نظارت فنی بر ثبت صحیح کلیه اطلاعات ازجمله اطلاعات پرونده وضعیت، پرونده رفتاری، برنامه اصلاح و تربیت، امتیاز رفاهی، نمره اعتباری، شکایات و اعتراضات زندانیان و همچنین آموزش کاربران، هوشمند سازی برنامه‌ها با استفاده از ابزارهای نوین، حفظ اطلاعات و تهیه آمار زندانیان و انعکاس به‌موقع گزارش به رئیس مؤسسه و امکان برقراری ارتباط سامانه‌ای با دیگر مراجع ذی‌ربط؛
پ– واحد اصلاح و تربیت: به‌منظور اجرای برنامه‌های اصلاح و تربیت، مدیریت و برنامه‌ریزی در امور آموزشی، فرهنگی، تربیتی، مذهبی، هنری، ورزشی، حرفه‌آموزی و اشتغال با هدف باز اجتماعی کردن، توانمندسازی زندانیان و حمایت مادی و معنوی از زندانیان نیازمند و خانواده‌های آنان توسط مددکاران اجتماعی و همچنین مشارکت در تکمیل پرونده وضعیت و تهیه و به‌روزرسانی پرونده رفتاری؛
ت– واحد بهداشت و درمان: به‌منظور حفظ و تأمین سلامت جسمی، روانی و نیازهای پزشکی و دارویی زندانیان و همچنین نظارت بر بهداشت عمومی و فردی، بهداشت محیط، بهداشت حرفه‌ای و تغذیه و مشارکت در تکمیل پرونده وضعیت از حیث بخش‌های سلامت و شخصیت؛
ث– یگان حفاظت: به‌منظور تأمین امنیت و حفاظت از مؤسسه و اعزام زندانی در حوزه قضایی مربوط و سایر امور محوله، بر اساس دستورالعمل تشکیل یگان‌های حفاظت در دستگاه‌های اجرایی (مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۶)؛
ج– واحد حفاظت‌واطلاعات: به‌منظور جمع‌آوری محرمانه اخبار و اطلاعات و بررسی گزارش‌های دریافتی و نظارت بر رفتار کلیه کارکنان مؤسسه، برای تأمین امنیت مؤسسه و تضمین اجرای مقررات و صیانت از شأن و مسؤولیت کارکنان مؤسسه و گزارش جرائم و تخلفات کشف شده طبق ضوابط؛
چ– واحد ارزیابی عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایات: به‌منظور بازرسی و نظارت بر اجرای مقررات در تمام واحدها، ارزیابی عملکرد کارکنان مؤسسه و بررسی، پیگیری و پاسخگویی به شکایات و همچنین گزارش جرائم و تخلفات کشف شده به نحو مستدل و مستند، جهت انعکاس به مراجع قضایی و یا هیأت رسیدگی به تخلفات اداری؛
تبصره- تأسیس واحدهای دیگری غیر از موارد مذکور در این ماده، از قبیل واحد مبارزه با مواد مخدر، واحد مشاوره و خدمات روان‌شناختی، واحد ترک اعتیاد (اعم از دولتی و غیردولتی)، واحد مددکاری اجتماعی، واحد مددکاری قضایی و واحد اشتغال، متناسب با نیازها و در حدود امکانات، با تشخیص مدیرکل زندان‌های هر استان و تأیید دفتر برنامه‌ریزی، نوسازی و تحول اداری در ستاد سازمان است.
فصل دوم- وظایف و اختیارات
مبحث اول: قاضی اجرای احکام
ماده ۸– علاوه بر وظایفی که در قانون آیین دادرسی کیفری و دیگر قوانین و مقررات، برای قاضی اجرای احکام پیش‌بینی شده است، انجام اقدام‌های زیر در خصوص زندانیان نیز به عهده قاضی اجرا است:
الف– شرکت در جلسات شورای طبقه‌بندی؛
ب– اظهارنظر فوری نسبت به موضوعات مطرح‌شده در شورای طبقه‌بندی و مصوبات شورای انضباطی؛
پ– بازدید برنامه‌ریزی شده به‌طور روزانه یا حداقل هفته‌ای دو نوبت از تمام سالن‌ها و اندرزگاه‌های مؤسسه به‌منظور ملاقات مستقیم و استماع اظهارات و بررسی وضعیت هر زندانی یا متهم بازداشتی و رسیدگی به درخواست‌های قانونی و مشکلات قضایی او و ابلاغ کتبی و سیستمی نتیجه اقدام حداکثر ظرف یک هفته به وی. کمیت و کیفیت بازرسی قضات و اسامی زندانیان ملاقات شده، با ذکر مشکلات یا درخواست‌های ابرازی، توسط مقام قضایی مربوط صورت‌جلسه و در پرونده نظارتی زندانی در سامانه سجازا ثبت و جهت درج در سوابق زندانی، تحویل مسؤول واحد امور قضایی می‌شود.
ت– نظارت بر مؤسسه کیفری در امور راجع به حقوق قانونی زندانیان و متهمان بازداشتی؛
ث– نظارت بر انعقاد عقد نکاح و اجرای صیغه طلاق و تنظیم اسناد مربوط به قراردادها و تعهدات، در مؤسسه که یک‌طرف آن متهم یا زندانی است، پس از هماهنگی با مقام قضایی مربوط و به‌وسیله یکی از سردفتران اسناد رسمی یا ازدواج و طلاق، معرفی شده از سوی اداره ثبت‌اسناد محل؛
ج– اظهارنظر ظرف یک هفته درباره متهمان و محکومان واجد شرایط استفاده از ارفاق‌های قانونی از قبیل عفو، آزادی مشروط، آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی، نظام نیمه آزادی و بررسی ادعای توبه و پیگیری مقتضی در مراجع قضایی و اعلام نتیجه به مؤسسه، پس از ثبت در سامانه مربوط؛
چ– نظارت بر اعزام زندانی به خارج از مؤسسه و عودت وی؛
ح– اتخاذ تصمیم درباره محکومان سالمند، مبتلایان به بیماری‌های روانی، جسمی و همچنین دیگر محکومان نیازمند به مراقبت و توجه ویژه از قبیل صدور دستور اعزام به پزشکی قانونی، بستری شدن آن‌ها در مراکز درمانی، صدور دستور تعویق اجرا و یا پیشنهاد تبدیل مجازات، بر اساس ضوابط و مقررات؛
خ– صدور مجوز خروج زندانی بیمار از مؤسسه به‌منظور معالجه و درمان به‌استثناء موارد اورژانسی و اضطراری که مؤسسه رأساً اقدام می‌کند؛
د– اظهارنظر ظرف سه روز و اخذ تأمین مناسب برای اعزام زندانی به مرخصی و همچنین اخذ تأمین برای زندانیان شاغل در مراکز حرفه‌آموزی و اشتغال یا زندان باز، پس از تصویب شورای طبقه‌بندی و اعلام مراتب به مؤسسه، از طریق ثبت در پرونده نظارتی؛
ذ– اقدام‌های قانونی به‌منظور ضبط تأمین اخذ شده برای اعطای مرخصی و اشتغال، صدور دستور دستگیری زندانی فراری و یا زندانیانی که پس از خاتمه مرخصی یا در حین اشتغال در خارج از زندان یا مراکز حرفه آموزی و اشتغال، مرتکب غیبت شده‌اند و همچنین گزارش غیبت زندانی به دادستان و قاضی اجرای احکام دادسرا و اعلام نتیجه اقدام‌های صورت گرفته به مؤسسه به‌منظور ثبت در سابقه زندانی؛
ر– نظارت بر وضعیت متهمان تحت قرار، از حیث رعایت مواعد قانونی، بازنگری در قرار تأمین و ارائه گزارش ماهانه به مراجع قضایی و نظارتی؛
ز– اجرای تکلیف مقرر در ماده ۴۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری؛
تبصره ۱-چنانچه قاضی اجرای احکام در راستای تکالیف خود با قرارها و احکام نامتناسب منجر به بازداشت مواجه شود، مراتب را به دادستان اعلام می‌کند.
تبصره ۲-به‌منظور ثبت درخواست‌های زندانیان از قاضی اجرا (ناظر زندان) و همچنین ثبت پاسخ‌ها و تصمیمات اتخاذی مربوط و مدیریت هوشمند مواعد و ارفاق‌های قانونی، در سامانه سجازا، برای هر زندانی پرونده‌ای تحت عنوان «پرونده نظارتی» با مسؤولیت قاضی اجرا تشکیل می‌شود.
مبحث دوم- مدیران مؤسسه
ماده ۹-اهمّ وظایف «رئیس مؤسسه کیفری»، به شرح زیر است:
الف– اجرای قوانین، آیین‌نامه‌ها و دیگر مقررات مربوط و دستورهای سلسله‌مراتب سازمانی و مقام‌های قضایی یا قانونی صلاحیت‌دار و نظارت بر همه بخش‌ها و فرآیندهای تحت امر در مؤسسه؛
ب– اجرای تصمیمات شوراهای طبقه‌بندی و انضباطی؛
پ– همکاری، مساعدت و نظارت بر اجرای برنامه‌های بنیاد، انجمن و ستاد دیه؛
ت-نظارت بر عملکرد کارکنان مؤسسه از حیث رعایت حقوق زندانیان و نحوه رفتار آن‌ها با زندانیان و خانواده‌های آنان و پاسخگویی در قبال اعتراضات و درخواست‌های دریافتی؛
ث– تأمین امنیت و محافظت از مؤسسه و زندانیان و اتخاذ تمهیدات لازم برای پیشگیری از وقوع تخلفات و جرائم در مؤسسه و جلوگیری از فرار زندانیان و همچنین جلوگیری از ورود اشیای ممنوعه و مواد مخدر به مؤسسه؛
ج– برنامه‌ریزی، مدیریت و نظارت بر آموزش، اصلاح و تربیت، تأمین سلامت، بهداشت، تغذیه، تربیت‌بدنی و تفریحات سالم زندانیان؛
چ– اتخاذ تمهیدات لازم برای توسعه اشتغال زندانیان و نظارت بر مراکز اشتغال مربوط و همچنین اتخاذ تصمیم در خصوص حرفه آموزی و اشتغال در زندان بسته اعم از اشتغال در کارگاه‌های داخلی و یا اشتغال نشسته در خوابگاه‌های مؤسسه؛
ح– گزارش فوری تخلف یا جرائم ارتکابی توسط زندانیان و موارد فوت، خودکشی و خودزنی در مؤسسه به سلسله‌مراتب سازمانی و حسب مورد به دادستان یا رئیس حوزه قضایی بخش؛
خ– بهره‌مندی از سامانه‌های الکترونیکی و فناوری‌های نوین در اداره امور مؤسسه و به‌ویژه کنترل زندانیان، آمار و اطلاعات، مکاتبات و ثبت سوابق و اتخاذ تدابیر لازم در جهت توسعه و به‌روزرسانی سامانه‌ها؛
د– نظارت بر وضعیت عمومی و فردی زندانیان و رسیدگی به امور آنان و نظارت بر اجرای برنامه‌های روزانه، آمارگیری از زندانیان، کنترل دفتر ثبت وقایع و تهیه و ارسال گزارش روزانه آمارهای مذکور برای مقام‌های ذی‌ربط؛
ذ– جذب کمک‌های مردمی با اجرای برنامه‌های انگیزشی و استفاده از ظرفیت تشکل‌های مردم‌نهاد در زمینه‌های مختلف از قبیل مالی، معاضدتی، فرهنگی، حرفه‌آموزی، اشتغال و اصلاح و تربیت و تأمین و یا ارتقای زیرساخت‌های عمرانی با هدف بهبود امور زندان، تأمین نیازهای زندانیان، مساعدت به آن‌ها یا خانواده‌هایشان حسب دستورالعمل سازمان؛
ر– راه‌اندازی تارنما یا سامانه الکترونیکی مختص مؤسسه با همکاری و هماهنگی دفتر آمار و فناوری اطلاعات سازمان، برای اطلاع‌رسانی عمومی، جلب مشارکت و همکاری تشکل‌های مردم‌نهاد ونهادهای حمایتی، ارتقاء نظام پاسخگویی و ارائه خدمات الکترونیکی و معاضدت قضایی و اجتماعی به خانواده زندانیان.
تبصره ۱– رئیس اندرزگاه نیز مطابق با اختیارات و وظایف تفویضی، مسؤولیت‌های رئیس مؤسسه را در محدوده اندرزگاه بر عهده دارد.
تبصره ۲– رئیس مؤسسه حقوق متهمان بازداشتی را با رعایت حداکثر استانداردها، تأمین می‌نماید.
ماده ۱۰– رئیس مؤسسه با موافقت مدیرکل زندان‌های استان، برای زمانی که در مرخصی یا مأموریت است، یکی از معاونان خود را به‌عنوان جانشین و برای روزهای تعطیل و ساعات خارج از وقت اداری، حداقل سه نفر را ترجیحاً از میان رؤسای اندرزگاه‌ها، مراقبان مسؤول و یا افسر نگهبان به‌عنوان جانشین خود تعیین می‌کند تا به‌صورت نوبت‌کاری انجام وظیفه نمایند.
ماده ۱۱– در اجرای ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری، تمام رؤسا، معاونان و مأموران مؤسسه‌ها که وظیفه ضابطیت را بر عهده دارند، از سوی سازمان جهت طی دوره آموزشی لازم و اخذ کارت ضابطیت به دادستان مربوط معرفی می‌شوند. رؤسا، معاونان و مأموران مؤسسه‌ها که دارای کارت ضابطیت هستند، در اجرای قرارهای صادرشده و احکام حبس در مؤسسه، مطابق احکام یا دستور مقام قضایی اقدام می‌نمایند. چنانچه متهمان یا محکومان از بازداشتگاه یا زندان‌های بسته و نیمه باز و یا حین اعزام و بدرقه فرار کنند و یا مرتکب جرمی شوند، رئیس، معاونان و مأموران مؤسسه با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی کیفری به‌عنوان ضابط خاص انجام وظیفه می‌کنند.
ماده ۱۲– در هر مؤسسه «مراقب مسؤول» زیر نظر رئیس مؤسسه و یا رئیس اندرزگاه انجام وظیفه می‌کند. اهمّ وظایف مراقب مسؤول در مؤسسه به شرح زیر است:
الف– سرشماری و تهیه آمار زندانیان و ثبت موارد آزادی، جابجایی و انتقال زندانیان و تحویل گرفتن زندانیان جدید؛
ب– نظارت و کنترل ورود و خروج زندانیان و ثبت وقایع و گزارش فوری حوادث و رویدادها از قبیل قانون‌شکنی، درگیری و نزاع، اغتشاش، تجمع غیرعادی، قدرت‌نمایی، بهره‌کشی و اجیر کردن دیگران، قماربازی، ایجاد سروصدا و بی‌نظمی، اعتصاب غذا، فرار، خودزنی، خودکشی، بیماری و فوت زندانی به مقام مافوق؛
پ– نظارت بر تحویل و تحول نوبت‌کاری و جابجایی کارکنان داخل اندرزگاه و تنظیم لوح نگهبانی نوبت‌کاری مراقبان داخل اندرزگاه؛
ت– نظارت بر اعزام زندانیان به مراجع و مراکزی مانند بهداری، سالن ملاقات، واحد اصلاح و تربیت و کارگاه‌های حرفه آموزی و اشتغال و انجام هماهنگی و مراقبت‌های لازم؛
ث– دریافت درخواست‌های قانونی زندانیان، رسیدگی به این درخواست‌ها، گزارش آن به مقام مافوق و اعلام نتیجه به زندانی؛
ج– نظارت بر امر توزیع خوراک، پوشاک، مواد غذایی، لوازم بهداشتی و ارائه خدمات رفاهی و فروشگاه‌ها؛
چ– کنترل و پیشگیری از هرگونه تخلف در درون اندرزگاه و نظارت بر تقسیم کار عادلانه بین زندانیان؛
ح– بازرسی و کنترل تمام بخش‌های اندرزگاه، اعم از بازرسی نوبه‌ای و سرزده به‌ویژه در شب به همراه مأموران یگان و همچنین نظارت از طریق تجهیزات و دوربین‌های مداربسته؛
خ– نظارت بر عملکرد مراقبان و دیگر کارکنان اندرزگاه؛
د– انجام وظایف رئیس اندرزگاه در غیاب وی؛
ذ– نظارت بر اجرای برنامه روزانه زندانیان؛
ر– همکاری و تبادل اطلاعات با فرمانده یگان حفاظت در امور مربوط به تأمین امنیت مؤسسه؛
ز– انجام دیگر امور ارجاعی طبق دستور مافوق و شرح وظایف سازمانی.
ماده ۱۳-وظایف دیگر مسؤولان و کارکنان مؤسسه بر اساس شرح وظایف پست سازمانی مصوب و امور محوله از سوی مقام مافوق است.
مبحث سوم- یگان حفاظت
ماده ۱۴– یگان حفاظت سازمان، وظیفه حفاظت فیزیکی از مؤسسه‌های تابعه، اعزام زندانیان، استقرار نظم و تأمین امنیت، پیشگیری و جلوگیری از فرار زندانی، کنترل هرگونه اغتشاش، شورش یا اقدام‌های مخل امنیت و همچنین آموزش و مدیریت پاسیاران و سربازان و دیگر نیروهای تحت امر را بر عهده دارد. اعزام خارج از حوزه قضایی تا تأمین نیروهای موردنیاز و استقرار کامل یگان یادشده، با هماهنگی سازمان، توسط نیروهای انتظامی صورت می‌گیرد.
ماده ۱۵– مسئولیت اداره یگان حفاظت بر عهده رئیس سازمان است؛ این امر مانع از نظارت تخصصی ناجا (انتظامی و حفاظتی) بر یگان نیست.
ماده ۱۶– اهم وظایف فرمانده یگان حفاظت مؤسسه به شرح زیر است:
الف– تهیه و تنظیم برنامه‌های حفاظت فیزیکی و نظم و امنیت مؤسسه در چارچوب دستورالعمل‌های ابلاغی و پیش‌بینی وسایل، امکانات و نیروی انسانی موردنیاز؛
ب– نظارت مستمر بر امور حفاظت فیزیکی و برقراری نظم و امنیت مؤسسه و محوطه پیرامونی، بررسی دفتر وقایع، رسیدگی به گزارش‌های رسیده از اتفاقات، تأیید لوحه نگهبانی و پاسداری و گزارش امور به مقامات مافوق؛
پ– برنامه‌ریزی و نظارت برای کنترل ورود و خروج و بازرسی از تمامی وسایل نقلیه، اشیاء و وسایلی که به مؤسسه وارد یا از آن خارج می‌شود و ثبت وقایع مربوط؛
ت– برنامه‌ریزی و نظارت بر ورود و خروج مراجعان و بازرسی بدنی دقیق از زندانیان، کارکنان و مراجعان به هنگام ورود به مؤسسه یا خروج از آن به‌نحوی‌که اقلام ممنوع وارد یا خارج نشود؛
ث– نظارت بر حضوروغیاب کارکنان یگان و نیروهای وظیفه در نوبت‌کاری یگان، امور نگهبانی و گشت‌ها؛
ج-بازدید و بررسی وضع ظاهری کارکنان یگان و نیروهای وظیفه به هنگام برگزاری مراسم صبحگاهی و حین انجام وظیفه و ارائه آموزش و تذکرات ضروری به آن‌ها و در صورت لزوم تنبیه انضباطی کارکنان و نیروهای وظیفه یگان مطابق مقررات حاکم؛
چ– برنامه‌ریزی و نظارت بر آموزش و تمرین کارکنان یگان نسبت به وظایف مقرر و اجرای طرح‌های دفاعی، امنیتی و انضباطی مؤسسه؛
ح– بازدید مستمر از کلیه اماکن مؤسسه، بازرسی و تفتیش نوبه‌ای و موردی با هماهنگی رئیس مؤسسه از داخل سالن‌ها و اندرزگاه‌های آن مؤسسه جهت کشف اشیای ممنوعه و دستور جمع‌آوری اشیای زائد در محل، نظارت بر تجهیزات دوربین‌های مداربسته و عملکرد متصدیان آن، پست‌های نگهبانی و انبار سلاح، مهمات و تجهیزات و نظارت و کنترل امر تحویل سلاح و مهمات و استفاده صحیح از آن‌ها مطابق مقررات حاکم؛
خ– برنامه‌ریزی و هماهنگی در مورد نحوه اعزام و انتقال زندانیان و یا متهمان بازداشتی به مراجع قضایی و دیگر مراجع قانونی توسط مأموران ناجا و یا کارکنان یگان حفاظت سازمان؛
د– ابلاغ دستور مقامات مافوق و بخشنامه‌های اداری و انتظامی به مأموران مربوط و نظارت بر حسن اجرای آن‌ها؛
ذ– انجام دیگر امور ارجاعی طبق دستور مافوق و شرح وظایف سازمانی.
تبصره- مقام‌های رسمی به تشخیص رئیس مؤسسه و همچنین مقام‌های قضایی از اقدام موضوع بند «ت» مستثنی هستند.
ماده ۱۷-افسر نگهبان مؤسسه تحت نظر فرمانده یگان حفاظت انجام وظیفه می‌کند. اهم وظایف افسر نگهبان به شرح زیر است:
الف– مطالعه وقایع ثبت شده در گذشته و پیگیری دستورهای صادره از سوی مقام مافوق و ارائه گزارش به مقام مذکور؛
ب– نظارت بر عوامل نگهبانی از قبیل کنترل حضوروغیاب آن‌ها، تحویل اسلحه و مهمات؛
پ– نظارت بر امور نگهبانی و تحویل و تحول این امر و گزارش وقایع نوبت‌کاری قبلی و آخرین وضعیت موجود؛
ت– بازدید مستمر از عوامل نگهبانی و اماکن انتظامی؛
ث– نظارت بر وضعیت ظاهری کارکنان یگان حفاظت؛
ج– اجرای مراسم صبحگاه و شامگاه؛
چ– تنظیم و ثبت وقایع و گزارش‌های نهایی در دفاتر و سامانه مربوط به‌صورت صحیح و بدون امکان تغییر و خط‌خوردگی مطابق دستورالعمل‌های صادره؛
ح– نظارت بر نحوه بازرسی در درب ورودی، درج اطلاعات زندانیان و مراجعان و بازرسی دقیق بدنی آن‌ها، ورود و خروج وسایل نقلیه و بازرسی آن‌ها بدون لحاظ هرگونه استثناء و همچنین بازرسی دیگر تجهیزات و جلوگیری از ورود اشیاء و اقلام ممنوع به مؤسسه و نظارت بر امر نگهداری اشیای امانی دریافتی از مراجعان، در محل صندوق یا کیسه اختصاصی با درج مشخصات یا کد صاحب اشیاء؛
خ– ارائه گزارش از وضعیت حفاظت فیزیکی مؤسسه در زمینه مشکلات، ایرادها و نقایص به رئیس مؤسسه و فرمانده یگان حفاظت و پیگیری تا رفع کامل این موارد؛
د– نظارت بر امور محوطه داخلی بین پوسته اول و دوم مؤسسه، مانند نظافت کلیه اماکن انتظامی و اطمینان از نبود ضعف حفاظتی در ساختمان و تأسیسات؛
ذ-گزارش فوری حوادث و رویدادهای داخل مؤسسه به مقام مافوق؛
ر- عهده‌دار شدن امور در غیاب رئیس و جانشین مؤسسه در صورت تفویض اختیار؛
ز– کنترل و نظارت بر عملکرد دوربین‌های مداربسته؛
ژ– انجام دیگر امور ارجاعی طبق دستور مقام مافوق و شرح وظایف سازمانی.
تبصره- کلیه نیروهای یگان حفاظت در زمان نگهبانی یا اعزام و انتقال زندانی، به دلیل ملاحظات امنیتی باید از رفتارهای زیر اجتناب نمایند: ترک نگهبانی، خوابیدن، غذا خوردن، استعمال دخانیات، صحبت کردن با زندانی و انجام افعالی که باعث انصراف خاطر آنان از خدمت و مراقبت از زندانیان در تکالیف مقرره شود. نگهبانان باید همیشه مجهز و ملبس به لباس رسمی و تمیز و مرتب بوده و مواقعی که در داخل مؤسسه‌ها مأموریت داشته باشند، بدون اسلحه انجام وظیفه نمایند.
ماده ۱۸– کارکنان یگان حفاظت به‌جز کارکنان مأمور به خدمت از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با ضوابط اداری، مالی و استخدامی تابع قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های مربوط سازمان هستند. کلیه کارکنان این یگان در راستای وظایف حفاظتی، انتظامی و به‌کارگیری سلاح، مهمات و تجهیزات انتظامی تابع آیین‌نـامه انضباطی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و تحت امر فرمانده یگان حفاظت سازمان، هستند. به تخلفات کارکنان این یگان، به جز موارد مذکور در این ماده، در هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان سازمان رسیدگی می‌شود.
ماده ۱۹-ضابطان دادگستری مکلف‌اند در مواقع اضطراری با درخواست مؤسسه و هماهنگی با مقام قضایی ذی‌ربط، همکاری لازم را با یگان حفاظت مؤسسه به عمل آورند.
مبحث چهارم- واحد امور قضایی مؤسسه
ماده ۲۰– اهم وظایف مسؤول واحد امور قضایی مؤسسه به شرح زیر است:
الف– مدیریت و نظارت بر اجرای فرایند پذیرش زندانی؛
ب– ثبت اطلاعات مربوط به وضعیت قضایی زندانی و یا نظارت بر ثبت این اطلاعات از سوی مددکاران قضایی یا کارشناسان اجرای احکام مؤسسه؛
پ-ثبت و یا نظارت بر ورود سیستمی اطلاعات قرارها، احکام، اوراق و دستورات قضایی از سامانه‌های قوه قضاییه به سامانه سجازا و درج اوراق قضایی در پرونده مربوط، به‌روزرسانی و تطبیق اطلاعات سامانه و پرونده زندانی با وضعیت وی، خلاصه‌نویسی، اسکن و برگ‌شماری اوراق پرونده کاغذی و تکمیل پرونده الکترونیکی؛
ت– نظارت بر مدیریت بخش تشخیص مؤسسه و کیفیت تکمیل اطلاعات پرونده وضعیت زندانی توسط واحدهای ذی‌ربط؛
ث– تهیه خلاصه گزارش از وضعیت قضایی زندانی به‌منظور بهره‌برداری در جلسات شوراهای طبقه‌بندی و انضباطی؛
ج-پیگیری درخواست‌های قانونی زندانی ازجمله تقاضای انتقال به زندان محل اقامتگاه و همچنین نظارت بر عملکرد مددکاران قضایی در راستای اعمال به‌موقع معاضدت قضایی و ارفاق‌های قانونی و حسب مورد انعکاس به شورای طبقه‌بندی و مراجع قضایی؛
چ– ابلاغ به‌موقع دادنامه، احضاریه، اخطاریه و دیگر اوراق قضایی یا اداری به زندانی و ارسال نتیجه ابلاغ به مرجع قضایی، مطابق قوانین و مقررات؛
ح– اجرای فوری دستورهای قضایی از قبیل دستورهای راجع به حبس، حبس بدل از جزای نقدی یا ناشی از محکومیت‌های مالی، عفو و تخفیف مجازات، آزادی مشروط و یا تعلیق و توقف اجرای حکم؛
خ– نظارت بر اعمال تقویم و ثبت محکومیت‌ها در پرونده الکترونیکی و آزادی به‌موقع زندانی و در صورت لزوم پیگیری از طریق مراجع قضایی؛
د– پیگیری وضعیت قضایی متهمان و محکومان دارای محکومیت غیر قطعی، از طریق مکاتبه با مراجع قضایی در خصوص رعایت مواعد قانونی برای بازنگری در قرار تأمین؛
ذ– گزارش اجرای محکومیت یا اعلام آزادی به مراجع ذی‌ربط و درخواست رفع ابهامات مربوط به اجرا از قاضی اجرا و اعلام محکومیت‌های متعدد به‌منظور اعمال مقررات تعدد؛
ر– فراهم کردن مقدمات لازم برای اعزام به‌موقع زندانی به مراجع قضایی، قانونی، درمانی، پزشکی قانونی و یا محل اجرای مجازات، خروج زندانی از مؤسسه و تحویل به مراجع انتظامی یا اطلاعاتی و نظارت و پیگیری عودت زندانی به مؤسسه در مواعد مقرر؛
ز– همکاری با بهداری در امور مربوط به زندانی بیمار و گزارش وضعیت وی به مقام مافوق؛
ژ– فراهم کردن تمهیدهای لازم به‌منظور دسترسی متهم به کفیل یا وثیقه‌گذار، در وقت اداری و یا خارج از آن. در این موارد واحد کشیک قضایی مستقر در مؤسسه باید حتی‌المقدور بدون مطالبه پرونده اقدام کند.
س– نظارت بر حضور کارشناسان اجرای احکام یا مددکاران قضایی به‌صورت نوبت‌کاری شبانه‌روزی در خارج از ساعات اداری و روزهای تعطیل، جهت ارائه خدمات مستمر در واحد امور قضایی مؤسسه در موارد فوری و ضروری.
تبصره- چنانچه مسؤول واحد امور قضایی در راستای تکالیف خود با حکم یا قرار غیرقانونی یا نامتناسب منجر به بازداشت و یا دستور قضایی مغایر با سیاست‌های مصوب شورای مرکزی طبقه‌بندی و یا مغایر با مصوبات شورای طبقه‌بندی مواجه شود، مراتب را به رئیس مؤسسه اعلام می‌کند.
ماده ۲۱-«پرونده اجرای احکام» هر زندانی یا متهم بازداشتی، شامل اطلاعات زیر است:
اطلاعات سجلی، کد ملی، تصویر چهره زندانی، آدرس محل سکونت و کدپستی آن، نشانی و تلفن محل اقامت والدین یا یکی از بستگان درجه‌یک، برگ قرار یا محکومیت، صورت‌جلسه لباس و اشیاء زندانی، رسید تحویل زندانی، اعلام بازداشتی به مرجع ذی‌ربط، مستندات و اطلاعات پرونده قضایی، مکاتبات زندان با مراجع مذکور، اطلاعات مربوط به درجه قانونی جرائم، انگشت‌نگاری، سوابق کیفری، تصویر آراء قضایی، ابلاغیه‌ها و دستورهای قضایی صادرشده، عنوان اتهامی، نوع محکومیت، نوع و میزان قرار تأمین کیفری، شماره قرار یا حکم و تاریخ آن، میزان مجازات و محکومیت مالی، تاریخ شروع بازداشت، ایام بازداشت قبلی، تاریخ آزادی، سوابق برخورداری از ارفاق‌ها و معاضدت قضایی، خلاصه وضعیت آراء، سوابق مرخصی، غیبت از مرخصی، غیبت از محل اشتغال خارج از مؤسسه و صورت‌جلسات شورای طبقه‌بندی و شورای انضباطی و تصمیمات رئیس مؤسسه یا کمیته تخصصی اصلاح و تربیت در خصوص اجرای ماده ۲۷ این آیین‌نـامه و تبصره‌های آن؛
فصل سوم- طبقه‌بندی زندانیان و شورای طبقه‌بندی
ماده ۲۲-به‌منظور ایجاد رویه واحد در تفکیک و تخصیص زندان‌های هر استان، برنامه‌ریزی و نظارت در امر طبقه‌بندی زندانیان در چارچوب این آیین‌نامه، «شورای مرکزی طبقه‌بندی» با حضور دادستان کل کشور یا نماینده وی، رئیس سازمان، معاون قضایی، معاون اصلاح و تربیت و معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان، تشکیل می‌گردد. معاون اصلاح و تربیت سازمان به‌عنوان دبیر این شورا، برگزاری جلسات را حداقل برای هر سه ماه یک‌بار هماهنگ می‌نماید. هر یک از مدیران کل زندان‌های سراسر کشور به هنگام بررسی وضعیت طبقه‌بندی زندانیان استان مربوط، با هماهنگی قبلی در جلسات شورا شرکت می‌کنند.
تبصره- مصوبات این شورا برای اجرا، توسط دادستان کل کشور به دادستان‌های سراسر کشور و توسط رئیس سازمان به مدیران کل زندان‌ها ابلاغ و در سامانه سجازا ثبت می‌شود.
ماده ۲۳-در هر مؤسسه، «شورای طبقه‌بندی» با ترکیب زیر و با حضور قاضی اجرا تشکیل می‌شود:
الف- قاضی اجرا (قاضی ناظر زندان) به‌عنوان رئیس شورا؛
ب– رئیس مؤسسه یا یکی از معاونان وی؛
پ– مسؤول واحد امور قضایی مؤسسه یا یک نفر از مددکاران قضایی به‌عنوان دبیر شورا؛
ت– رئیس اندرزگاه مربوط؛
ث– مسئول واحد اصلاح و تربیت و یا احد از مددکاران اجتماعی یا کارشناسان فرهنگی مؤسسه به انتخاب وی؛
ج– مسؤول واحد حفاظت‌واطلاعات موسسه؛
چ– مسؤول واحد بهداشت و درمان و یا روانشناس مؤسسه.
ماده ۲۴-وظایف شورای طبقه‌بندی به شرح زیر است:
الف– اتخاذ تصمیمات کلی برای تفکیک و طبقه‌بندی برای متهمان و محکومان جدیدالورود، با رعایت مصوبات شورای مرکزی طبقه‌بندی و همچنین اتخاذ تصمیم موردی در خصوص مواردی که رئیس مؤسسه با پیشنهاد سامانه سجازا برای طبقه‌بندی مخالفت کرده و یا در مواردی که زندانی اعتراض نموده است؛
ب– اتخاذ تمهیدات و تدابیر لازم برای اجرای سیاست‌ها و دستورالعمل‌های ابلاغی از سوی سازمان در خصوص سطح امور رفاهی و خصوصیات تفصیلی هر طبقه یا هر بخش از مؤسسه؛
پ– بررسی وضعیت زندانیان دارای شرایط انتقال به انواع مؤسسه‌های کیفری؛
ت– بررسی درخواست‌های مرخصی زندانیان؛
ث– بررسی درخواست‌های اشتغال یا عدم اشتغال در زندان نیمه باز و همچنین در مراکز حرفه آموزی و اشتغال یا خارج از مؤسسه که تحت نظارت سازمان است؛
ج– بررسی ادعای توبه متهمان بازداشتی بر اساس گزارش مشروح مددکار اجتماعی یا یکی از روحانیون به انتخاب رئیس مؤسسه و همچنین بررسی ادعای توبه محکومان، مبتنی بر درجه اعتباری زندانی و صدور گواهی مستدل مبنی بر تنبه زندانی و مقرون به صحت بودن ادعای توبه وی، برای ارائه به مرجع قضایی مربوط؛
چ– پیشنهاد و اظهارنظر نسبت به درخواست آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات، عفو و تخفیف مجازات محکوم؛
ح– پیشنهاد تبدیل مجازات حبس به نظام نیمه‌آزادی و یا آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی، موضوع مواد ۵۶، ۵۷ و ۶۲ قانون مجازات اسلامی و ماده ۵۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری؛
تبصره ۱-مصوبات این شورا با لحاظ پیشنهادهای سامانه سجازا و درجه اعتباری زندانی، مبتنی بر رأی اکثریت است و در سامانه سجازا ثبت و به زندانی ابلاغ می‌شود. اجرای این مصوبات، در خصوص طبقه‌بندی، انتقال، اشتغال خارج از زندان بسته و مرخصی زندانیان، منوط به موافقت قاضی اجرا است و در سایر موارد، رئیس مؤسسه مراتب را به همراه صورت‌جلسه مصوبه، جهت اتخاذ تصمیم قضایی، به واحد اجرای احکام دادسرا یا مرجع قضایی ذی‌ربط گزارش می‌نماید. صورت‌جلسات مذکور با درج تاریخ و بدون خط‌خوردگی تنظیم و امضاء کنندگان نام و نام خانوادگی، سمت و نظر خود را به صراحت اعلام می‌کنند.
تبصره ۲-درصورتی‌که شورای طبقه‌بندی، درخواست طرح‌شده و یا پیشنهاد سامانه هوشمند سجازا را نپذیرفت، علت مخالفت را به‌طور کتبی و مستدل در سامانه مذکور و پرونده اجرای احکام ثبت می‌کند.
تبصره ۳-سامانه بر اساس درصد پیشنهادهایی که توسط شورای طبقه‌بندی در هر مؤسسه تأیید نمی‌شود به‌صورت تصادفی درصدی از موارد عدم تأیید را جهت تحلیل و بررسی به مدیرکل زندان‌های استان ارجاع می‌دهد و او نتایج این بررسی را جهت اخذ تصمیمات مقتضی به معاون قضایی سازمان و دادستان مرکز استان اعلام می‌کند.
ماده ۲۵-در مؤسسه‌هایی که بیش از یک قاضی اجرا حضور دارد، انتخاب قاضی عضو شورا بر عهده دادستان شهرستان مربوط است. در ندامتگاه عمومی و مؤسسه‌هایی که از حوزه‌های مختلف قضایی یک استان، زندانی می‌پذیرد، حسب مورد یکی از معاونان دادستان مرکز استان یا قضات اجرا، توسط دادستان مرکز استان به‌عنوان سرپرست واحد نظارت و رئیس شورای طبقه‌بندی مؤسسه تعیین می‌شود و در خصوص کلیه امور مربوط به ارفاقات قانونی و درخواست‌های زندانیان تمام حوزه‌ها اتخاذ تصمیم می‌نمایند. این امر مانع از نظارت دادستان‌های حوزه‌های قضایی مربوط به امور زندانیان آن حوزه نیست. در مؤسسه‌هایی که جمعیت کیفری آن‌ها بیش از یک هزار نفر است، به ازای هر هزار نفر زندانی یک قاضی اجرا به صورت تمام وقت مستقر می‌شود.
ماده ۲۶-جلسات شورای طبقه‌بندی در مؤسسه‌های دارای بیش از پانصد زندانی حداقل دو روز در هفته و در مؤسسه‌های دارای کمتر از این تعداد زندانی، حداقل یک روز در هفته به دعوت دبیر شورا تشکیل می‌شود. درهرحال شورای طبقه‌بندی باید حداکثر ظرف یک‌ماه حسب گزارش‌های رسیده یا تقاضای زندانیان، نسبت به هر یک از موضوعات مطرح، نفیاً یا اثباتاً تصمیم‌گیری مجدد نماید و باید نظر مکتوب و مستدل خود را به زندانی ابلاغ و در سامانه مذکور و پرونده اجرای احکام ثبت کند.
ماده ۲۷-پس از تکمیل پرونده وضعیت، رئیس مؤسسه، با رعایت مصوبات کلی شورای طبقه‌بندی و پیشنهاد سامانه سجازا، برای بهره‌مندی زندانیان از برنامه اصلاح و تربیت معیّن و مناسب، نسبت به تطبیق و ابلاغ طبقه هر زندانی و تفکیک و انتقال وی به بخش مربوط در مؤسسه، اقدام می‌نماید. چنانچه تصمیم رییس مؤسسه مغایر با پیشنهاد سامانه سجازا باشد یا زندانی به تصمیم رییس مؤسسه اعتراض نماید، موضوع به شورای طبقه‌بندی ارجاع می‌شود.
تبصره ۱-رئیس مؤسسه می‌تواند این وظیفه را به «کمیته تخصصی اصلاح و تربیت مؤسسه» تفویض نماید. این کمیته متشکل است از: مسؤول واحد اصلاح و تربیت یا مسؤول واحد فرهنگی مؤسسه و دو نفر کارشناس در زمینه‌های روانشناسی و علوم تربیتی با انتخاب رئیس مؤسسه.
تبصره ۲-هر یک از متهمان بازداشتی و محکومان زندانی می‌توانند ظرف یک هفته از تاریخ طبقه‌بندی و یا جداسازی، به تصمیم اتخاذ شده از سوی رئیس مؤسسه یا کمیته تخصصی اصلاح و تربیت، اعتراض نمایند. به اعتراضات مطروحه در اولین جلسه شورای طبقه‌بندی، حداکثر ظرف یک هفته رسیدگی و تعیین تکلیف می‌گردد.
تبصره ۳-هرگونه تصمیم‌گیری برای تعیین یا تغییر طبقه‌بندی و تفکیک هر یک از زندانیان توسط شورای طبقه‌بندی یا رئیس مؤسسه و یا کمیته تخصصی اصلاح و تربیت، ضمن ابلاغ به زندانی، باید کتبی صورت‌جلسه و ضم پرونده اجرای احکام زندانی گردد و تصویر آن در پرونده رفتاری زندانی منعکس گردد.
ماده ۲۸-زندانیان هر یک از مؤسسه‌های کیفری به‌جز کانون، درصورتی‌که به علت ارتکاب تخلف، در شورای انضباطی محکوم شوند و اخلاق و رفتار و سوابق آنان حکایت از وجود حالت خطرناک باشد، به تشخیص و تصویب شورای طبقه‌بندی در نوبت اول حداکثر به مدت ده روز و در نوبت دوم به مدت پانزده روز در محل جداگانه (عندالاقتضاء در اتاق‌های یک یا چند نفره) در آن مؤسسه نگهداری می‌شوند. اختصاص سالن جداگانه برای نگهداری این زندانیان بلامانع است.
تبصره- کلیه محکومان جرائم مواد مخدر و روان‌گردان در «اردوگاه‌های کاردرمانی»، نگهداری می‌شوند. در استان‌هایی که این اردوگاه‌ها تاکنون از سوی دولت احداث نگردیده است، این محکومان، مطابق با ضوابط این آیین‌نامه، در ندامتگاه‌های عمومی نگهداری می‌شوند.
ماده ۲۹– رئیس مؤسسه و در غیاب وی بالاترین مقام مسؤول در مؤسسه می‌تـواند زندانیانی را که در نظم مؤسسه اخلال کرده‌اند، حداکثر به مدت ۲۴ ساعت جداسازی و در اول وقت اداری مراتب را به شورای طبقه‌بندی و شورای انضباطی گزارش کند. شورای طبقه‌بندی بر اساس ماده ۲۸ اتخاذ تصمیم می‌کند. وضعیت زندانیان یا متهمانی که به دلیل داشتن حالت خطرناک و یا اخلال در نظم عمومی و اذیت و آزار دیگر زندانیان، مطابق تصمیم شورای طبقه‌بندی مؤسسه، جداسازی شده و در محل جداگانه در مؤسسه نگهداری می‌شوند، بلافاصله به مسؤول واحد بهداری و واحد مشاوره مؤسسه و حداکثر ظرف ۲۴ ساعت به قاضی اجرا و دادستان شهرستان گزارش می‌شود. لازم است زندانی در این شرایط نیز به‌صورت روزانه از ملاقات با پزشک یا مسؤل بهداری، استحمام، کتابخوانی، مشاوره روانشناس یا روحانی مؤسسه و همچنین از هواخوری (حداقل یک ساعت در روز) جدا از دیگران، بهره‌مند باشد.
ماده ۳۰– زندانیان در حال تحمل محکومیت که به دلیل داشتن پرونده اتهامی دیگر تحت قرار می‌باشند (محکومان دارای قرار باز) در مؤسسه کیفری مربوط نگهداری می‌شوند، مگر آنکه طبق دستور صریح مقام قضایی صلاحیت‌دار، حضور آن‌ها برای مدت معین در نزدیک‌ترین بازداشتگاه به مرجع قضایی، ضرورت داشته باشد.
ماده ۳۱-نگهداری محکومان و متهمان در یک مکان ممنوع است. نگهداری متهمان در بازداشتگاه‌ها و زیر نظر سازمان صورت می‌گیرد. متهم بازداشتی حداکثر تا زمان صدور رأی دادگاه در بازداشتگاه عمومی نگهداری می‌شود، مگر آنکه به دستور مقام قضایی یا مطابق با مصوبات کلی شورای مرکزی طبقه‌بندی، نگهداری وی در بازداشتگاه امنیتی، نظامی و یا انتظامی که زیر نظر سازمان تشکیل شده و تحت نظارت سازمان می‌باشد، ضروری تشخیص داده شود. حضور محکومان در بازداشتگاه مطلقاً ممنوع است. متهم، زندانی محسوب نمی‌گردد و محل نگهداری او درهرحال حتی در قرنطینه یا واحد تشخیص و محوطه هواخوری باید جدا از محکومان باشد. تا هنگامی که بازداشتگاه‌های موضوع این آیین‌نـامه ایجاد نشده است، در نزدیک‌ترین مؤسسه، محل جداگانه و طبقه‌بندی‌شده‌ای برای نگهداری متهمان تحت قرار در نظر گرفته می‌شود. کلیه ضوابط و مقررات اداری، امنیتی، انضباطی، بهداشتی، درمانی، فرهنگی، مشاوره و مددکاری و اصول طبقه‌بندی مربوط به مؤسسه‌های کیفری، با رعایت حداکثری حقوق متهمان و حداقل محدودیت‌ها، در بازداشتگاه‌ها نیز حاکم است. بازداشتگاه‌ها باید از حیث امکانات و امور رفاهی، در مقایسه با زندان‌ها از حداکثر امکانات برخوردار باشند. به محض ابلاغ رأی یا برگ اعلام محکومیت اعم از قطعی و غیر قطعی، محکومٌ‌علیه حسب مورد از بازداشتگاه به ندامتگاه عمومی و یا اردوگاه کاردرمانی منتقل می‌شود.
ماده ۳۲-سازمان می‌تواند برای ایجاد بازداشتگاه‌ها از ظرفیت بخش خصوصی و نهادهای عمومی غیردولتی استفاده کند.
ماده ۳۳-در هر یک از مؤسسه‌ها، ضمن رعایت مصوبات شورای طبقه‌بندی، درهرحال زندانیان زیر جدای از دیگر زندانیان نگهداری می‌شوند:
الف-محکومان دارای بیش از هجده سال تا بیست و پنج سال سن؛
ب-محکومان جرائم سیاسی؛
پ– محکومان روحانی و نظامی؛
ت-محکومان مالی در اجرای مواد ۳ و ۵ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴؛
ث– محکومان اتباع خارجی تا حد امکان؛
ج– محکومان دارای ناتوانی جسمی، روانی یا اختلال‌های هویت جنسیتی؛
چ– محکومان دارای بیماری‌های واگیردار بر اساس دستورالعمل‌های معاونت سلامت، اصلاح و تربیت سازمان؛
تبصره ۱– جداسازی موضوع این ماده به معنای نگهداری زندانی در بند انفرادی نیست و طبقه‌بندی باید به نحوی اجرا گردد که محکومان مشمول این ماده از همه حقوق خود بهره‌مند شوند.
تبصره ۲– هرگونه اعمال سلیقه شخصی و یا نقض ضوابط فوق ممنوع است، مگر در موارد اضطراری و دارای فوریت، که در این صورت رئیس مؤسسه با احراز ضرورت، رأساً نسبت به جداسازی این دسته از زندانیان اقدام و در اولین فرصت مراتب را جهت اتخاذ تصمیم به شورای طبقه‌بندی و قاضی اجرا اعلام می‌کند.
تبصره ۳– در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۵۰ قانون مجازات اسلامی و پس از تأمین بودجه و نیروی انسانی متخصص، سازمان در حوزه قضایی مرکز استان، برای نگهداری افراد دارای اختلال روانی که فاقد مسؤولیت کیفری هستند، مرکز اقدام تأمینی ایجاد می‌کند.
تبصره ۴– جوانان بالای هجده سال که به هر علتی (جسمی، فکری و ظاهری) شرایط یا ظاهری متناسب با همسالان خود ندارند و کمتر از هجده سال به نظر می‌رسند، با تأیید مسؤول بهداری یا روانشناس مؤسسه، در بخش جوانان کانون اصلاح و تربیت نگهداری می‌شوند. انتقال این افراد از بخش مذکور، صرفاً با توصیه پزشک مؤسسه و مصوبه شورای طبقه‌بندی صورت می‌پذیرد.
ماده ۳۴-چنانچه ظرفیت و فضای فیزیکی فعلی مؤسسه، قابلیت اجرای مطلوب طرح طبقه‌بندی، بر اساس سیاست‌های ابلاغی شورای مرکزی طبقه‌بندی را نداشته باشد، مدیر مؤسسه با هماهنگی مدیرکل زندان‌های استان و دفتر فنی و عمرانی سازمان و با رعایت ضوابط و مقررات مربوط از طریق تغییر معماری، نسبت به اجرای طرح طبقه‌بندی اقدام می‌نماید.
ماده ۳۵– جابجایی زندانی داخل مؤسسه، با رعایت مصوبات شورای طبقه‌بندی، در اختیار رئیس آن مؤسسه است. رئیس مؤسسه می‌تواند زندانیان شاغل در بخش خدمات مؤسسه را در خوابگاه جداگانه نگهداری کند.
ماده ۳۶– شورای طبقه‌بندی در خصوص زندانیان سالمند و زندانیانی که به سبب ناتوانی جسمی و روانی یا داشتن اختلال‌های هویت جنسیتی نیازمند نگهداری در شرایط و امکانات خاص هستند، بلافاصله ضمن اخذ نظر پزشک، تشکیل جلسه داده و اتخاذ تصمیم می‌کند و برنامه‌هایی متناسب با مشکلات و نیازهای آنان و منطبق با سیاست‌ها و رویه‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را تنظیم و ابلاغ می‌کند. این زندانیان تا حد امکان جدای از دیگر زندانیان و یا در اتاق مستقل که مجهز به امکانات لازم است نگهداری می‌شوند. در این صورت زندانی حق شرکت در برنامه‌های روزانه و اصلاح و تربیت و هواخوری مؤسسه را دارد و از هرگونه اقدامی که تبعیض ناروا محسوب می‌شود نسبت به این گونه زندانیان باید اجتناب شود.
تبصره- در موارد اضطراری و دارای فوریت، رئیس مؤسسه با احراز ضرورت، رأساً نسبت به جداسازی این دسته از زندانیان از بدو پذیرش و تشخیص اقدام و در اولین فرصت مراتب را جهت اتخاذ تصمیم به شورای طبقه‌بندی اعلام می‌کند.
ماده ۳۷– مصوبات شورای طبقه‌بندی هر مؤسسه در خصوص نحوه تفکیک بخش‌های مختلف مؤسسه و طبقه‌بندی زندانیان و متهمان، باید در سامانه مربوط، ثبت و در تابلوی اعلانات همه اندرزگاه‌ها نصب گردد. هرگونه تخطی از مقررات و ضوابط مربوط به طبقه‌بندی متهمان و محکومان، تخلف محسوب و مرتکب اعم از رئیس زندان، رئیس اندرزگاه و دیگر مدیرانی که مسؤولیت نظارت بر این امر را دارند، مشمول تنبیهات اداری مذکور در ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری می‌شوند.
فصل چهارم- شورای انضباطی
ماده ۳۸-در هر مؤسسه به‌منظور رسیدگی به تخلفات زندانیان، شورای انضباطی با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:
الف– رئیس یا جانشین مؤسسه به‌عنوان رئیس شورا؛
ب-مسؤول واحد امور قضایی مؤسسه؛
پ– مسؤول واحد حفاظت‌واطلاعات؛
ت– مسؤول واحد اصلاح و تربیت یا یک نفر از مددکاران اجتماعی مؤسسه؛
ث– رئیس اندرزگاه و یا مراقب مسؤول مربوط؛
ج– مسؤول واحد بهداشت و درمان؛
چ– مسؤول یا نماینده واحد بازرسی مؤسسه به‌عنوان دبیر شورا که امور اداری مصوبات شورا را نیز انجام خواهد داد.
ماده ۳۹-جلسات شورای انضباطی حسب مورد به درخواست رئیس مؤسسه یا دبیر شورا تشکیل می‌شود.
ماده ۴۰– ارتکاب هر یک از رفتارهای زیر توسط زندانی یا متهم بازداشتی ممنوع است و تخلف انضباطی محسوب می‌شود:
الف– هرگونه گفتار و رفتار مغایر با نظم و عفت عمومی یا متضمن توهین، افترا و تهدید.
ب-عدم اطاعت از دستورهای قانونی مسؤولان، مراقبان و مأموران مؤسسه و عدم همکاری نسبت به بازرسی‌های موردی و گروهی در داخل کارگاه‌ها، سالن‌ها و اتاق‌ها؛
پ– روشن کردن آتش، نگهداری نفت، بنزین و دیگر مواد آتش‌زا و محترقه و لوازم برقی به‌جز رادیو، تلویزیون و یخچال و استفاده از چراغ‌های خوراک پزی بدون مجوز مؤسسه؛
ت– استفاده از لباس‌های ممنوع در داخل مؤسسه یا امتناع از پوشیدن لباس متحدالشکل زندانی یا عدم نصب اتیکت بر روی لباس در داخل یا هنگام اعزام به خارج از مؤسسه مگر در موارد استثنایی به شرح مذکور در ماده ۷۳ این آیین‌نـامه؛
ث-شکستن شیشه، تخریب دیوار، میخ زدن یا نوشتن روی دیوارها، نقاشی، ترسیم و الصاق عکس در آسایشگاه به‌جز عکس‌های متعارف مانند عکس والدین و فرزندان؛
ج– استنکاف کامل یا خودداری از شرکت در کلیه امور خدماتی و برنامه‌های فرهنگی، ورزشی، آموزشی، حرفه آموزی یا اشتغال در داخل مؤسسه؛
چ- هرگونه درگیری، صدمه زدن به دیگران، خودزنی، اقدام به خودکشی یا تهدید به آن یا ترغیب دیگران به هر یک از این اقدام‌ها؛
ح– مزاحمت تلفنی از داخل مؤسسه برای شاهد، مطلع، شکات، مقام‌های قضایی یا هر شخص دیگر؛
خ– دست‌کاری کابل و سیم‌کشی برقی و تأسیسات و تغییر و جابجایی کلید، پریز و محل لامپ و مانند آن؛
د– پرت کردن اشیاء از داخل مؤسسه به بیرون یا برقراری ارتباط غیرمجاز با بیرون از مؤسسه؛
ذ– قمار، شرط‌بندی، هرگونه کسب درآمد نامشروع و همچنین استفاده غیرمجاز از کارت‌بانکی دیگر زندانیان؛
ر- نگهداری وسایل بیش از آن چه در ماده ۶۹ این آیین‌نـامه مشخص شده است؛
ز– کوتاه نکردن موی غیرمتعارف سر و صورت به تشخیص رئیس مؤسسه؛
ژ– هرگونه اعتصاب و یا اعتراض دسته‌جمعی؛
س– نگهداری اشیای قیمتی، اوراق بهادار، وجه نقد و اشیای غیرمتعارف؛
ش– خارج کردن وسایل از کارگاه‌ها و سالن‌های ورزشی و مانند آن؛
ص– عدم ارائه مشخصات صحیح و کامل هویتی خود در هنگام پذیرش؛
ض– نصب پرده به تخت و یا پنجره بدون مجوز مؤسسه؛
ط– نگهداری و یا استفاده از تلفن همراه و همچنین سوءاستفاده از کارت تلفن؛
ظ– استعمال دخانیات در مکان‌های سرپوشیده و ممنوع؛
ع– سلطه گری، بهره‌کشی و استثمار یا اجیر کردن دیگر زندانیان برای انجام کارهای شخصی و همچنین سلطه‌پذیری و اجیر شدن برای امورات شخصی دیگران؛
غ– خال‌کوبی و هرگونه عدم رعایت موازین بهداشت فردی و محیطی؛
ف– فریاد زدن، آواز خواندن با صدای بلند و مشاجره؛
ق– تغییر و جابجایی خودسرانه اتاق و تخت؛
ک– عدم انجام وظایف محوله و یا عدم همکاری با مأموران اعزام و بدرقه، بدون عذر موجه؛
گ- ساخت، نگهداری، حمل یا خرید و فروش آلات و اشیای ممنوع؛
ل– ساخت یا حمل و نگهداری چاقو یا تیزی، هرگونه آلات ضرب و جرح، طناب، کمربند و اقلام مشابه؛
م– عدم رعایت ساعت خاموشی وهرگونه اذیت و آزار نسبت به سایرین؛
ن– تمارض، غیبت از مرخصی و هرگونه رفتار مغایر با مقررات و نظم و انضباط مؤسسه؛
ماده ۴۱-در صورت ارتکاب تخلف انضباطی توسط زندانی یا متهم بازداشتی، شورای انضباطی پس از تفهیم موضوع به زندانی و استماع دفاعیات او، در صورت احراز تخلف، با لحاظ پیشنهاد سامانه سجازا، یکی از تنبیه‌های زیر را با رعایت تناسب انتخاب می‌نماید که پس از تأیید قاضی اجرای احکام، اجرا می‌شود:
الف– محرومیت از انواع ملاقات‌ها حداکثر تا سه نوبت (به استثنای ملاقات با وکیل و مقامات رسمی)؛
ب– محرومیت از مرخصی حداکثر تا سه ماه؛
پ– انتقال از مراکز حرفه آموزی و اشتغال به زندان بسته یا نیمه باز؛
ت– محرومیت از پیشنهاد عفو و آزادی مشروط حداکثر تا شش ماه.
تبصره ۱-در صورت احراز تخلف، علاوه بر تنبیهات انضباطی فوق‌الذکر تمام یا بخشی از امتیاز رفاهی یا نمره اعتباری زندانی، طبق دستورالعمل مربوط، کسر می‌گردد.
تبصره ۲-شورای انضباطی همچنین می‌تواند به‌عنوان اقدام تکمیلی و تربیتی، نسبت به ایجاد محدودیت در بهره‌مندی زندانی متخلف از امتیازاتی مانند امکانات فوق‌العاده مؤسسه ازجمله استفاده از اماکن ورزشی تفریحی، ملاقات در فضای مجازی، تماس تلفنی، استفاده از کارت‌بانکی در داخل مؤسسه، حداکثر برای مدت یک‌ماه اقدام نماید. همچنین می‌تواند ضرورت جابجایی محل نگهداری زندانی در داخل مؤسسه را به شورای طبقه‌بندی منعکس نماید.
ماده ۴۲-تنبیه‌های انضباطی و محدودیت‌ها و تصمیم‌های موضوع مواد ۲۸، ۲۹ و ۴۱ این آیین‌نـامه نباید سبب قطع یا محدود کردن خدمات بهداشتی، درمانی و مشاوره روان‌شناختی و یا محرومیت از مطالعه کتاب، هواخوری یا استحمام شود. نگهداری جداگانه در اتاق یک نفره برای زنان باردار و زنان همراه فرزند در مؤسسه ممنوع است.
ماده ۴۳-شورای انضباطی می‌تواند، تنبیه‌های مقرر در ماده ۴۱ را از ابتدا یا حین اجرای آن حداکثر تا مدت شش ماه تعلیق و یا با رضایت زندانی متخلف، به انجام خدمات عام‌المنفعه در مؤسسه تبدیل کند. چنانچه زندانی در مدت تعلیق یا انجام خدمات عام‌المنفعه، مرتکب تخلف دیگری شود، تعلیق و یا تبدیل، لغو و علاوه بر اعمال تنبیه مقرر قبلی، تنبیه تخلف جدید نیز نسبت به وی اعمال می‌شود. در مواردی که تنبیه در حال اجرا است، تعلیق یا تبدیل تنبیه منوط به تأیید قاضی اجرا است. انجام خدمات عام‌المنفعه به جایگزینی از تنبیه اولیه، باید به نحو متناسب، متعارف، عادلانه و حداکثر به مدت شش ماه باشد.
ماده ۴۴-هرگاه رفتار زندانی علاوه بر تخلف انضباطی، واجد وصف کیفری باشد، ضمن اعمال تنبیه‌های موضوع این آیین‌نامه، مراتب به دادستان یا رئیس حوزه قضایی بخش گزارش می‌شود.
ماده ۴۵– زندانی مکلف است به محض اطلاع از وقوع حوادث و پیشامدهای سوء و اعمالی که تحقق آن مخل نظم داخلی مؤسسه می‌شود و یا تهیه مقدمات فرار یا اغتشاش توسط زندانیان دیگر، مراتب را فوراً به مسؤول امور نگهبانی یا دیگر مقام‌های مؤسسه گزارش دهد. اطلاع زندانی از موارد فوق و عدم اعلام به مسؤولان، تخلف انضباطی محسوب و موجب تنبیه انضباطی و اعلام به‌موقع و مؤثر، نیز موجب تشویق خواهد بود.
ماده ۴۶– زندانی مکلف به جبران خسارت‌هایی است که به‌صورت عمدی و یا ناشی از تقصیر به مؤسسه وارد نموده و در صورت عدم جبران ظرف ده روز، جهت اقدام قانونی به قاضی اجرا معرفی می‌شود. درصورتی‌که زندانی تقصیر خود را بپذیرد و میزان خسارت نیز تا صد میلیون ریال باشد، رئیس مؤسسه می‌تواند با موافقت قاضی اجرا معادل خسارت را از حساب‌های بانکی زندانی برداشت کند و موضوع را به‌طور کتبی به وی ابلاغ کند. مفاد این ماده در ابتدای ورود به زندانی تفهیم و از وی رضایت کتبی اخذ می‌شود.
بخش دوم- پذیرش، برنامه‌ها و امور داخلی مؤسسه
فصل اول- پذیرش و تشخیص
ماده ۴۷– پذیرش زندانی یا متهم بازداشتی، از هنگامی آغاز می‌شود که وی به‌موجب برگ قرار یا محکومیت لازم‌الاجرا به‌وسیله مأمور صلاحیت‌دار با کارت شناسایی رسمی، به مؤسسه معرفی شود. برگ بازداشت یا محکومیت هر یک از متهمان یا محکومان باید ضمن ثبت در سامانه، به‌صورت جداگانه صادر شود و در آن علاوه بر درج امضاء و مهر مقام قضایی رسیدگی‌کننده، باید مشخصات کامل زندانی شامل نام و نام خانوادگی، نام پدر، شهرت، جنس، سن، شماره شناسنامه، شماره ملی، شماره گذرنامه یا ویزای تبعه خارجی، وضعیت تأهل، دین و مذهب، تابعیت، میزان تحصیلات، شغل، وضعیت ظاهر جسمانی، نشانی محل سکونت و کدپستی آن، جرم موضوع اتهام یا محکومیت، درجات قانونی و قضایی مجازات تعزیری، نوع و میزان قرار تأمین، شماره قرار یا حکم و تاریخ آن، میزان مجازات و محکومیت مالی، تاریخ شروع بازداشت، روزهای بازداشت قبلی و سوابق کیفری و ساعت تحویل زندانی به مأمور، ذکر شود.
تبصره- پذیرش زندانی در مؤسسه از ساعت ۸ لغایت ۲۲ انجام می‌پذیرد.
ماده ۴۸-در خصوص زندانیانی که وفق قوانین و مقررات از سوی شعب بدوی و تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی یا بازرس کل استان، به مؤسسه معرفی و اعزام می‌شوند، برگ اعزام باید حسب مورد به مهر و امضای رئیس شعبه رسیدگی‌کننده و یا بازرس قضایی، رسیده باشد.
ماده ۴۹-در مواردی که نام و نام خانوادگی، نام پدر، نوع اتهام، شماره و تاریخ برگ بازداشت یا محکومیت، نوع و میزان قرار یا محکومیت به‌صورت کامل به سامانه سجازا ارسال نشود و یا به دلیل قلم‌خوردگی یا لاک گرفتگی مخدوش باشد و همچنین در مواردی که برگ معرفی بدون مهر یا امضای مقام قضایی یا مرجع قانونی صلاحیت‌دار باشد و امکان پیگیری و رفع نقص فوری فراهم نباشد، در آن صورت مؤسسه باید ضمن خودداری از پذیرش فرد، علت عدم پذیرش را منعکس کند. چنانچه فرد معرفی شده مجهول‌الهویه باشد، عدم ذکر مشخصات هویتی مانع پذیرش نخواهد بود و مؤسسه و مقام قضایی باید به هر نحو ممکن مشخصات دقیق را به دست آورده و در سوابق ثبت کنند. در مواردی که برگ قرار یا محکومیت از طریق شبکه ارتباطی بین مراجع قضایی و مؤسسه ارسال می‌شود، اوراق مذکور باید حاوی مشخصات کامل زندانی با مهر و امضای الکترونیکی مقام قضایی بازداشت‌کننده باشد و رونوشتی از آن در اختیار مأمور بدرقه قرار گیرد.
ماده ۵۰– مدیرکل زندان‌های هر استان فهرست مراجع صلاحیت‌دار قانونی که به‌موجب قوانین مجاز به معرفی اشخاص به مؤسسه‌های کیفری هستند را به مراکز و مسؤولان محلی مربوط و مؤسسه‌های تابعه اعلام می‌کند و همچنین میزان فضای آزاد یا ظرفیت پذیرش مؤسسه‌های استان را به‌صورت برخط و با رعایت ملاحظات امنیتی در اختیار رئیس کل دادگستری استان و مرکز آمار و فناوری اطلاعات سازمان قرار می‌دهد.
ماده ۵۱– در ابتدای ورود متهم یا محکوم‌به مؤسسه، ابتدا تحت نظارت افسر نگهبان، بازرسی کامل بدنی انجام و وسایل ممنوع و اشیای قیمتی و وجه نقد، ضمن عکس‌برداری و تنظیم صورت‌جلسه و ثبت در سامانه، اخذ و سپس رسید وسایل و همچنین کارت اعتباری در اختیار وی قرار می‌گیرد تا در محدوده مقررات و ضوابط مؤسسه، در طول مدت حبس یا بازداشت، بتواند از فروشگاه‌های داخل مؤسسه، مایحتاج خود را تهیه کند. وجوه باقیمانده در کارت اعتباری هنگام آزادی زندانی به وی مسترد می‌شود. چنانچه در زمان آزادی زندانی پرداخت وجه امکان‌پذیر نباشد، بانک عامل موظف است در کلیه شعب خود در سراسر کشور، با درخواست زندانی آزاد شده، باقیمانده موجودی حساب بانکی وی در مؤسسه را مسترد و یا در اسرع وقت و حداکثر ظرف مدت چهل و هشت ساعت، این وجوه را به شماره حسابی که زندانی هنگام پذیرش اعلام کرده است واریز کند.
ماده ۵۲– در خصوص اشیاء و لوازم همراه زندانی به شرح زیر اقدام می‌شود:
الف– تحویل به یکی از بستگان یا آشنایان زندانی به درخواست وی و با ثبت صورت‌مجلس در دفاتر نگهبانی، انبار مؤسسه و پرونده زندانی؛
ب– ارسال از طریق پست یا به هر وسیله مطمئن دیگری برای بستگان زندانی به درخواست کتبی و با پرداخت هزینه توسط وی و اقدام به بسته‌بندی و لاک و مهر مرسوله و تنظیم صورت‌مجلس و ذکر مشخصات و محتویات و اخذ اثرانگشت زندانی توسط مؤسسه و تأیید مراتب توسط مسؤول امور نگهبانی و انبارداری؛
پ– نگهداری اسناد، اشیاء و لوازم شخصی و قیمتی زندانی در محلی غیر از مؤسسه مانند صندوق امانات و یا توسط بانک‌ها یا بخش خصوصی طرف قرارداد و تفاهم با مؤسسه، به درخواست کتبی زندانی و پرداخت هزینه توسط وی و پس از موافقت رئیس مؤسسه، منوط به آن که تحویل، ارسال و یا نگهداری لوازم زندانی در مکانی غیر از مؤسسه فاقد منع قانونی باشد یا به دستور کتبی مقام قضایی یا قانونی مربوط منع نشده باشد؛
ت– در غیر از موارد فوق، مسؤول اموال زندانیان مکلف به دریافت وسایل و امانت‌های زندانی و تنظیم و ارائه رسید در سه نسخه برای تسلیم به زندانی، درج در پرونده و نگهداری در صندوق یا کیسه پلمب شده اموال و همچنین مکلف به نگهداری مناسب وسایل و امانت‌ها است تا در هنگام آزادی یا انتقال یا مرخصی، با اخذ رسید به وی مسترد شود. ثبت اموال زندانی برابر فرم ابلاغی سازمان انجام می‌شود. واحد مذکور مجهز به دوربین مداربسته بوده و موظف به ارائه خدمات مستمر است.
ماده ۵۳– بازرسی بدنی و همچنین بازرسی از لوازم همراه زندانی هنگام ورود و خروج از مؤسسه و آسایشگاه الزامی است و این بازرسی و تحویل لوازم باید در اتاقی مجهز به دوربین و توسط مأموران حفاظت فیزیکی آموزش دیده هم جنس و تا حد امکان با استفاده از تجهیزات الکترونیکی صورت گیرد. بازرسی بدنی بدون لباس یا بازرسی مواضع داخلی بدن متهمان و محکومان ممنوع است، مگر در صورت ضرورت به تشخیص مسؤول بخش پذیرش و مشروط به انجام آن در خلوت، بدون وجود دوربین و توسط کارکنان آموزش دیده و با رعایت اصول اخلاقی و موازین بهداشتی.
ماده ۵۴– هنگام تحویل زندانی به مؤسسه، وضعیت ظاهری و جسمانی وی کنترل و در فرم رسید زندانی درج می‌شود. فرم رسید پس از پذیرش زندانی، با ذکر تاریخ و ساعت تحویل در سه نسخه تهیه و یک نسخه آن حضوراً به مأمور بدرقه تحویل، یک نسخه در پرونده زندانی درج و نسخه دیگر به مرجع قضایی مربوط ارسال می‌شود. در صورت داشتن بیماری حاد یا شرایط جسمانی وخیم یا هرگونه جراحت و صدمه بدنی، ناتوانی، خال‌کوبی، علائم ویژه و ویژگی‌های غیرطبیعی در بدن زندانی، مراتب در صورت‌جلسه ثبت می‌شود و در صورت وجود آثار ضرب و جرح و صدمه جدی و یا طرح ادعایی از سوی متهم یا محکوم در این خصوص، پیش از پذیرش ضمن گرفتن عکس از آثار صدمات و جراحات، به بهداری مؤسسه معرفی، معاینه و مراتب صورت‌جلسه می‌شود و به امضا و اثرانگشت مأمور بدرقه می‌رسد و موارد بلافاصله به نحو مکتوب به رئیس مؤسسه گزارش می‌شود تا ضمن ثبت موضوع، به مرجع قضایی ذی‌ربط نیز اعلام شود.
ماده ۵۵– به همراه زندانی مجروح، مصدوم و بیمار که از بیمارستان ترخیص و برای پذیرش به مؤسسه معرفی می‌شود، باید خلاصه پرونده پزشکی نیز تحویل شود. در صورت لزوم مراجع قضایی ذی‌ربط مراکز درمانی و بیمارستانی را مکلف به تحویل می‌کنند. زندانی واجد بیماری حاد یا شرایط جسمانی وخیم و یا مجروح و یا مصدوم برحسب نظر پزشک مؤسسه یا مسؤول واحد بهداشت و درمان مؤسسه که نیازمند مراقبت‌های پزشکی، درمانی و بیمارستانی است، تا زمان تثبیت وضعیت و بهبودی پذیرش نمی‌شود و توسط ضابطان مربوط به مرکز درمانی معرفی و مراتب بلافاصله به مرجع قضایی مربوط منعکس می‌شود.
ماده ۵۶– به محض ورود متهم یا محکوم‌به بخش پذیرش، اطلاعات هویتی و قضایی وی به‌صورت سیستمی از سامانه سمپ به سامانه مؤسسه ارسال و برای تهیه کارت شناسایی داخلی از وی عکس‌برداری می‌گردد و سپس نماینده مرکز تشخیص هویت نیروی انتظامی مستقر در مؤسسه، ضمن عکس‌برداری و احراز هویت از زندانی (محکوم)، ترجیحاً با استفاده از روش‌های نوین و مناسب مانند روش‌های الکترونیک و زیست‌سنجی (بیومتریک) و انگشت‌نگاری از تمامی انگشتان هر دو دست و به‌صورت الکترونیکی به عمل می‌آورد و متعاقباً نسخه دیجیتال تهیه شده نهایی قابل رؤیت و دسترسی در سامانه سجازا، اداره کل عفو و بخشودگی و سجل کیفری قوه قضاییه و مرکز تشخیص هویت ناجا می‌باشد.
تبصره ۱-انگشت‌نگاری از «متهمان»، ممنوع است مگر این‌که از طریق شماره ملی یا راه‌کار مشابه مانند استفاده از روش‌های نوین و مناسب و شیوه‌های مدرن مانند روش‌های الکترونیک و زیست‌سنجی (بیومتریک) احراز هویت ممکن نباشد. در صورت محکومیت متهم و پس از ابلاغ رأی محکومیت یا وصول برگ اعلام محکومیت، اعم از قطعی و غیر قطعی، محکومٌ‌علیه از بازداشتگاه حسب مورد به یکی از مؤسسه‌های کیفری منتقل و در مرحله پذیرش، انگشت‌نگاری می‌شود.
تبصره ۲– درصورتی‌که متهم یا محکوم فاقد کارت ملی هوشمند باشد، مؤسسه هماهنگی‌های لازم را با اداره ثبت احوال به‌منظور ثبت‌نام و دریافت کارت ملی هوشمند انجام می‌دهد.
ماده ۵۷– نیروی انتظامی به‌صورت مستمر نسبت به استقرار مأموران تشخیص هویت در مؤسسه اقدام می‌کند. نماینده تشخیص هویت نیروی انتظامی مستقر در مؤسسه، پس از بررسی‌های لازم در صورت داشتن سابقه زندانی یا شناسایی هویت واقعی وی، مراتب را حداکثر ظرف یک هفته به مؤسسه و به مرجع قضایی ذی‌ربط اعلام می‌کند. در صورت انگشت‌نگاری زندانی و وصول محکومیت جدید برای وی، مؤسسه باید بدون اقدام به انگشت‌نگاری مجدد، مراتب را ضمن ثبت در سامانه زندان، جهت درج در سوابق سجل کیفری، به مرکز تشخیص هویت نیروی انتظامی اعلام نماید.
ماده ۵۸– زندانی مکلف است هنگام ورود مشخصات هویتی و شماره ملی خود را به واحد پذیرش ارائه دهد و رئیس مؤسسه پس از احراز هویت، مراتب را به مرجع ذی‌ربط اعلام می‌کند. زندانی همچنین باید مشخصات، نشانی و شماره تماس حداقل یک نفر از بستگان یا آشنایان خود را اعلام کند تا در موارد ضروری با وی تماس گرفته شود.
ماده ۵۹– پس از اتمام مرحله پذیرش، به‌منظور تشکیل پرونده وضعیت، شناسایی بیماری‌های حاد و یا واگیردار، شناخت شخصیت و وضعیت جسمی و روانی، بررسی علل ارتکاب جرم و فراهم شدن مقدمات طبقه‌بندی، زندانی و یا متهم بازداشتی، حداقل به مدت یک هفته و حداکثر سه هفته، در بخش «تشخیص» نگهداری می‌شود.
تبصره ۱-در ابتدای ورود به بخش «تشخیص»، زندانی مجدداً مورد بازرسی بدنی قرار می‌گیرد و اقلام ضروری از قبیل لباس زیر، دو تخته پتوی مناسب، حوله متوسط دست و استحمام، مسواک و خمیردندان، شامپو و صابون، یک جفت دمپایی، تحویل وی می‌شود. در این بخش، استحمام و تعویض لباس الزامی است.
تبصره ۲-به‌منظور تسهیل در سازگاری با محیط و راهنمایی زندانی در بدو ورود، استقرار حداقل یک مددکار اجتماعی یا روانشناس و یک مددکار قضایی در بخش تشخیص الزامی است. رئیس مؤسسه تأمین امکانات لازم در واحد تشخیص و همچنین در بازداشتگاه‌ها را در اولویت قرار می‌دهد و امکان تماس تلفنی متهم یا زندانی با خانواده و وکیلش را به‌صورت رایگان و شبانه‌روزی طی ۴۸ ساعت اول، فراهم نماید.
تبصره ۳-در اجرای تبصره ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری، در بخش تشخیص، تمهیدات لازم برای دسترسی متهم بازداشتی به افرادی که وی برای یافتن کفیل یا تودیع وثیقه معرفی می‌کند، فراهم می‌شود. همچنین در صورت اعتراض به اصل قرار، حسب مورد مراتب به مرجع صادرکننده قرار یا قاضی کشیک اعلام می‌شود.
ماده ۶۰– در بخش «تشخیص» در اسرع وقت زندانی یا متهم بازداشتی برای بررسی مقدماتی، توسط پزشک و روانشناس مؤسسه مورد معاینه و مصاحبه قرار می‌گیرد و در صورت لزوم به تشخیص پزشک یا روانشناس مؤسسه برای بررسی تکمیلی و تخصصی مورد آزمایش‌های پزشکی، روان‌پزشکی و آزمون‌های روانشناسی قرار می‌گیرد و وضعیت سلامت جسمی و روانی، علائم حیاتی، قد، وزن، بیماری فعلی، سوابق بیماری‌های قبلی، داروهای مصرفی، احتمال ابتلا به بیماری‌های مسری، واکسیناسیون، پوست و مو، دهان و دندان، بینایی، شنوایی و موارد حساسیت (آلرژی)، نوع ناتوانی، وضعیت بارداری و سایر شاخص‌های پزشکی و روان‌کاوی مطابق ضوابط، بررسی و در پرونده سلامت زندانی ثبت و شرایط مناسب و ایمن برای نگهداری زندانی ناتوان یا بیمار فراهم می‌گردد و در صورت لزوم نسبت به مراقبت‌های پزشکی، درمان بیماری و یا پیشگیری از هرگونه عوارض سوء، اقدام می‌شود.
تبصره ۱– هرگاه بنا بر نتایج بررسی‌ها و مستندات بدست آمده، برای پزشک یا روانشناس مؤسسه، مشخص گردد که زندانی دارای ناتوانی، بیماری جسمی یا روانی است و نگهداری زندانی ناتوان در محیط مؤسسه، همراه با مخاطرات جسمی و روانی برای او یا دیگر زندانیان باشد یا شرایط مناسب و ایمن برای اقامت زندانی ناتوان فراهم نباشد و یا حبس موجب تشدید و یا تأخیر در بهبودی بیماری زندانی می‌گردد و یا چنانچه بیماری به نحوی است که مانع اجرای حبس باشد و مداوای زندانی در خارج از مؤسسه ضروری بوده یا امیدی به بهبودی بیمار نباشد، مراتب فوراً به رئیس مؤسسه اعلام می‌گردد تا در اسرع وقت به قاضی اجرا و مرجع قضایی مربوط گزارش شود و مطابق مقررات مواد ۵۰۲ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری اتخاذ تصمیم و اقدام مقتضی صورت گیرد.
تبصره ۲– در موارد فوری (اورژانسی)، زندانیان بیمار به دستور مسؤول واحد بهداشت و درمان و اجازه رئیس مؤسسه یا جانشین آن‌ها به بیمارستان و مراکز درمانی خارج از مؤسسه انتقال می‌یابند و موضوع در اسرع وقت به قاضی اجرا اطلاع داده می‌شود.
ماده ۶۱– مددکاران اجتماعی در دوره تشخیص، در مورد پیشینه خانوادگی، تحصیلی، حرفه‌ای، اطلاعات مذهبی، علمی و مهارتی زندانی تحقیق کرده و ضمن تکمیل اطلاعات پرونده مربوط، راجع به وضعیت وی اظهارنظر می‌کنند.
ماده ۶۲– رئیس مؤسسه یا با تفویض وی، مسؤول واحد امور قضایی یا مسؤول بخش تشخیص، روزانه در ابتدای وقت اداری با زندانیان تازه‌وارد ملاقات می‌کند و با تفهیم حقوق و تکالیف زندانیان اعم از ضوابط امنیتی، بهداشتی، رفاهی و انضباطی، نظام‌های اعتباری، امتیازی و مالی، شرایط و شیوه طبقه‌بندی و برخورداری از ارفاق‌های قانونی، شیوه مشارکت در برنامه‌های اصلاح و تربیت و اشتغال و شیوه ثبت و پیگیری درخواست، اعتراض و گزارش در سامانه‌های مربوط را به نحو فردی یا گروهی و متناسب با وضعیت تحصیلی و سنی به آن‌ها آموزش می‌دهد. همچنین در دوره تشخیص از طرق مختلف مانند نمایش فیلم، نصب بنر، تهیه و توزیع جزوه‌های آموزشی مشتمل بر خلاصه آیین‌نامه سازمان، مقررات و حقوق و تکالیف زندانیان، در اختیار گذاشتن امکانات مخابراتی (تلفن‌های گویای مشاوره قضایی با همکاری مرکز وکلا و مشاوران خانواده قوه قضاییه و یا کانون وکلای دادگستری در قالب انعقاد تفاهم‌نامه)، آموزش و آگاه‌سازی زندانیان به‌طور مستمر انجام می‌گیرد.
ماده ۶۳– هر مؤسسه با ثبت و به‌روزرسانی اطلاعات لازم در «سامانه جامع اطلاعات زندانیان» برای هر زندانی یا مددجو سه پرونده اصلی تحت عناوین «پرونده وضعیت»، «پرونده رفتاری» و «پرونده نظارتی» تهیه می‌نماید. «پرونده وضعیت» مشتمل بر بخش‌های فرعی و تخصصی زیر است که در بخش «پذیرش و تشخیص» تشکیل و متعاقباً تکمیل می‌گردد:
الف– «پرونده اجرای احکام» با مسؤولیت واحد امور قضایی مؤسسه؛
ب– «پرونده شخصیت» با مسؤولیت واحد بهداشت و درمان؛
پ– «پرونده سلامت» با مسؤولیت واحد بهداشت و درمان؛
ت– «پرونده مددکاری اجتماعی» شامل بخش‌های مالی، خانوادگی، اجتماعی، آموزشی، شغلی و مهارتی، با مسؤولیت واحد اصلاح و تربیت؛
تبصره- پرونده‌های فوق باید در مرحله پذیرش و تشخیص به‌صورت الکترونیکی توسط کارشناسان ذیصلاح واحد ذی‌ربط تشکیل گردد و تا زمانی که زیرساخت فنی مناسب، برای سامانه الکترونیکی پرونده‌های مذکور فراهم نشده باشد، الزاماً باید پرونده‌ها به‌صورت کاغذی تهیه و نگهداری شود. درهرحال پرونده اجرای احکام به دو صورت الکترونیکی و کاغذی تهیه می‌گردد؛
فصل دوم- برنامه روزانه و امور داخلی زندانیان
ماده ۶۴– برنامه روزانه زندانیان در مؤسسه به شرح زیر است:
الف– بیدارباش پیش از طلوع آفتاب با مراعات حال افراد معذور؛
ب– انجام امور مذهبی، استحمام، نظافت شخصی و نظافت آسایشگاه تا طلوع آفتاب؛
پ– سرشماری و شروع ورزش صبحگاهی هنگام طلوع آفتاب؛
ت– صرف صبحانه؛
ث– حسب مورد شرکت در کلاس‌های آموزشی، کارگاه‌های اشتغال و حرفه آموزی و سایر برنامه‌های اصلاحی و تربیتی؛
ج– انجام فرایض دینی، صرف ناهار و استراحت از ساعت ۱۲ ظهر تا ۱۴: ۳۰؛
چ– شرکت در برنامه‌ها و فعالیت‌های فوق‌العاده اصلاحی و تربیتی از ساعت ۱۴: ۳۰ به بعد؛
ح– سرشماری عصرگاهی و انجام فریضه‌های دینی هنگام مغرب و سپس صرف شام.
تبصره ۱-حضور در هواخوری بر اساس برنامه مؤسسه است که حداقل دو نوبت در روز و مدت آن نباید کمتر از یک ساعت باشد.
تبصره ۲-اجرای برنامه ورزش صبحگاهی در هوای آزاد، سالن ورزش و یا مکان مناسب دیگر به مدت حداقل نیم ساعت در روز برای زندانیانی که قادر به انجام ورزش هستند الزامی است.
ماده ۶۵– در تمامی مؤسسه‌ها امکان برگزاری نماز جماعت فراهم می‌شود. پخش اذان در اوقات شرعی الزامی است.
ماده ۶۶– خاموشی در شش ماه اول سال رأس ساعت ۲۲ و در شش ماه دوم رأس ساعت ۲۱ خواهد بود. در مواقع خاص، تماشای برنامه‌های مهم تلویزیون حداکثر به مدت دو ساعت پس از ساعت خاموشی با مجوز رئیس مؤسسه و یا رئیس اندرزگاه با ثبت مجوز در دفتر وقایع مؤسسه و در اتاق زندانیان، همراه با خاموشی و رعایت حال دیگران مجاز است.
ماده ۶۷– جهت نظارت بر حسن اجرای برنامه‌ها و مقررات، کلیه اتاق‌ها، سالن‌ها، اندرزگاه‌ها و اماکن عمومی مؤسسه مجهز به دوربین مداربسته هوشمند بوده و در طول ساعات شبانه‌روز باید اقدام به ضبط صدا و تصویر نموده و در راهروها و محیط‌های عمومی نور کافی وجود داشته و اماکن مؤسسه با استفاده از نظر کارشناسان از رنگ‌آمیزی و تجهیزات مناسب برخوردار باشد.
تبصره ۱-رییس مؤسسه، فرمانده یگان حفاظت، مسئول حفاظت و اطلاعات و قاضی ناظر زندان به کلیه تصاویر دوربین‌های مداربسته دسترسی و نظارت و امکان بازبینی تصاویر را خواهند داشت، همزمان رئیس اندرزگاه و مراقب‌مسؤول نیز در حیطه وظایف محوله، به تصاویر مربوط به بخش‌های مختلف اندرزگاه و بند مربوط نظارت می‌نمایند. استخراج هرگونه صوت و تصویر دوربین‌های مؤسسه با رعایت مقررات مربوط به محرمانگی و طبقه‌بندی اسناد و اطلاعات، منوط به هماهنگی با حفاظت‌واطلاعات سازمان خواهد بود.
تبصره ۲-در صورت بروز هرگونه حادثه، تخلف و یا جرم در مؤسسه اگر به دلایلی نظیر نقص و عیب فنی تجهیزات، امکان استفاده از داده‌های صوتی و تصویری دوربین‌های مداربسته برای بررسی و تحلیل مورد مذکور، وجود نداشته و یا در موعد مقرر توسط مؤسسه به مقامات صلاحیت‌دار ارائه نگردد، مسؤولیت قانونی برای پاسخگویی نزد مراجع قضایی و اداری بر عهده رئیس مؤسسه و فرمانده یگان حفاظت است.
تبصره ۳-دوربین‌ها همه باید دارای شماره باشد به‌گونه‌ای که برای زندانیان و گزارشگران تخلف، امکان آدرسی‌دهی به آن‌ها با هدف استناد به داده‌های صوتی و تصویری وجود داشته باشد.
تبصره ۴-دستورالعمل شیوه به‌کارگیری و بهره‌برداری از دوربین‌های هوشمند و تعیین بازه زمانی حفظ داده‌های صوتی و تصویری مربوط، ظرف حداکثر شش ماه از تاریخ تصویب این آیین‌نامه توسط سازمان تهیه می‌گردد.
ماده ۶۸– بیماران و افراد سالخورده با تأیید پزشک مؤسسه از اجرای تمام یا برخی از برنامه‌هایی که انجام آن برای دیگر زندانیان الزامی است معاف هستند.
ماده ۶۹– اشیاء و لوازم مجاز برای نگهداری توسط زندانی در داخل مؤسسه عبارت است از: کتاب و نشریه‌های مجاز، خمیر دندان و مسواک غیر فلزی، جای صابون غیر فلزی، صابون، شامپو و پودر لباس‌شویی، کیسه حمام، شانه غیر فلزی، حوله متوسط دست و حمام، یک جفت دمپایی، دو جفت جوراب، لباس زیر به تعداد کافی، دو عدد پیراهن مناسب فصل و یا لباس متحدالشکل مخصوص مؤسسه، یک عدد شلوار و زیرشلواری، عینک طبی، ناخن‌گیر فاقد چاقو، لوازم و وسایل غذاخوری شامل بشقاب غیر فلزی، لیوان غیر شیشه‌ای و قاشق.
تبصره- نگهداری و داشتن وسایل دیگر، ممنوع و تخلف انضباطی محسوب می‌شود مگر به پیشنهاد رئیس مؤسسه و تأیید مدیر کل زندان‌های استان، که در این صورت اشیای مذکور هنگام ورود با ذکر مشخصات کامل در دو نسخه صورت‌مجلس شده و یک نسخه در اختیار آورنده قرار می‌گیرد و نسخه دیگر در پرونده زندانی ثبت می‌شود.
ماده ۷۰– زندانیانی که خارج از زندان بسته کار و شب‌ها در آسایشگاه مرکز حرفه‌آموزی و اشتغال و زندان نیمه‌باز به استراحت می‌پردازند و همچنین زندانیانی که در محوطه زندان بسته کار و شب‌ها در آسایشگاه اندرزگاه کارگری استراحت می‌کنند، می‌توانند علاوه بر داشتن لباس کار، در فصل سرما نیز البسه گرم مانند کاپشن، دستکش، کلاه و شلوار گرم‌کن از هر کدام یک دست همراه خود داشته باشند.
ماده ۷۱– نگهداری و استفاده از کفش یا کتانی در داخل زندان‌های بسته ممنوع است. رئیس مؤسسه با تشخیص و اعلام واحد اصلاح و تربیت آن مؤسسه، کفش و لباس ورزشی موردنیاز زندانیانی که در تیم‌های ورزشی عضویت دارند را برای زمان تمرین یا برگزاری مسابقه و نیز کفش ورزشی برای استفاده دیگر زندانیان به هنگام ورزش را تهیه و در اختیار آنان قرار می‌دهد.
ماده ۷۲– هنگام انتقال زندانی به اندرزگاه یا مؤسسه دیگر، تشریفات قانونی برای تحویل و بسته‌بندی لوازم و اشیای زندانی که در انبار نگهداری می‌شود انجام می‌گیرد و یک نسخه از صورت‌مجلس در سوابق نگهداری و نسخه دیگر به محل نگهداری جدید ارسال می‌شود.
ماده ۷۳– به پیشنهاد مدیر کل زندان‌های هر استان برای کارکنان مؤسسه‌ها و همچنین متهمان، محکومان و مددجویان به استثنای محکومانی که در مراکز حرفه‌آموزی و اشتغال خارج از مؤسسه هستند، با نظر کارشناسان، حسب مورد لباس‌های متحدالشکل با برچسب مشخصات هویتی، متناسب با نوع مؤسسه، طبقه‌بندی، فصول سال، آب و هوای استان و با رعایت کرامت انسانی و شئونات عرفی، طراحی و با تصویب رئیس سازمان تأمین می‌شود. پوشیدن این لباس‌ها الزامی است. در موارد اعزام به خارج از مؤسسه نمی‌توان زنان را به استفاده از چادر و زندانیان جرائم سیاسی و مطبوعاتی، محکومان مالی (حقوقی) و مددجویان کانون را به استفاده از لباس مؤسسه ملزم کرد.
ماده ۷۴– سرشماری زندانیان در دو نوبت صبح و عصر صورت می‌گیرد. ثبت آمار در دفتر وقایع و مقایسه آن با سامانه اطلاعات و تنظیم صورت‌جلسه توسط مراقب مسؤول الزامی است. در صورت لزوم و حسب مورد به هنگام جابجایی شیفت کاری نیز سرشماری انجام می‌شود.
تبصره- سازمان با ایجاد زیرساخت لازم، شرایط را برای سرشماری زندانیان و حضوروغیاب آنان در بخش‌های مختلف مؤسسه، با استفاده از فناوری‌های نوین ازجمله انگشت نگاری الکترونیکی، اسکن، مچ‌بند یا بازشناسی از طریق امواج رادیویی فراهم می‌آورد، در این صورت ثبت آمار و وقایع باید به‌صورت برخط در سامانه سجازا انجام گیرد.
ماده ۷۵– حداقل ماهی یک‌بار اماکن و لوازم زندانیان توسط مأموران یگان حفاظت مؤسسه و تحت تعلیم و نظارت فرمانده یگان، بازرسی و گزارش آن تهیه و پس از ملاحظه رئیس مؤسسه و صدور دستورهای لازم در سامانه مربوط ثبت و بایگانی می‌شود. در صورت کشف اشیاء یا مواد ممنوع، با تنظیم صورت‌جلسه مراتب در سوابق مربوط به زندانی متخلف در سامانه مربوط ثبت و شورای انضباطی مطرح و در صورت داشتن وصف مجرمانه، موضوع به مرجع قضایی صلاحیت‌دار گزارش می‌شود. ممانعت زندانی از انجام بازرسی و مقاومت وی در برابر مأموران زندان، تمرد محسوب و مراتب ضمن گزارش به دادستان یا رئیس حوزه قضایی بخش، در شورای انضباطی نیز مطرح می‌شود.
ماده ۷۶– به‌منظور جلب مشارکت زندانیان در پیشبرد اهداف و برنامه‌های مؤسسه، زندانیان هر سالن یا هر بند، در هر سال ۳ یا ۵ نفر را که دارای درجه اعتباری کافی هستند، از میان خود به‌عنوان «شورای زندانیان» انتخاب می‌نمایند و رئیس مؤسسه یکی از اعضای شورای مذکور را با تأیید حفاظت‌واطلاعات مؤسسه، برای مدت شش‌ماه به‌عنوان «وکیل بند» منصوب می‌کند تا به‌عنوان نماینده زندانیان آن بخش، نسبت به انعکاس و پیگیری مشکلات زندانیان و پیشبرد برنامه‌های اجرایی، با مسؤولان مؤسسه همکاری و مشارکت داشته باشد.
تبصره- واگذاری تکالیف زندان‌بانان یا مأموران مراقب، به وکیل بند و سایر زندانیان ممنوع است.
ماده ۷۷– زندانیان مکلف به حسن رفتار و سلوک با یکدیگر و اطاعت از دستورهای قانونی مسؤولان، مراقبان و مأموران مؤسسه و رعایت تمام مقررات داخلی هستند و در صورت ارتکاب تخلف، مراتب در شورای انضباطی مطرح و در پرونده رفتاری زندانی ثبت می‌شود.
ماده ۷۸– در صورت بروز اغتشاش در مؤسسه، رئیس مؤسسه بلافاصله مراتب را به مدیر کل زندان‌های استان و حسب مورد دادستان یا رئیس حوزه قضایی بخش و نیروهای انتظامی یا نظامی محل اعلام و مطابق دستور قضایی اقدام می‌کند. همچنین در صورت ضرورت با استفاده از نیروهای انتظامی یا نظامی در جهت برقراری آرامش و جلوگیری از بروز حوادث یا ایراد خسارت به افراد و اموال اقدام و متخلف را حسب مورد به مرجع قضایی یا شورای انضباطی معرفی می‌کند. مدیر کل زندان‌های استان بدون فوت وقت مراتب را به سازمان اعلام و برابر تدابیر سازمانی و وفق قوانین و مقررات اقدام خواهد کرد.
فصل سوم- برنامه‌های فرهنگی، اصلاحی و تربیتی
ماده ۷۹– سازمان مکلف است ترتیبی اتخاذ کند که هر طبقه از زندانیان و مددجویان بر اساس اصول طبقه‌بندی و با توجه به برنامه‌های اصلاحی و تربیتی مدون، از دوره‌های آموزشی تخصصی و تفکیکی و برنامه‌های متنوع فرهنگی و تربیتی از قبیل آموزش‌های رسمی و غیر رسمی علمی، فرهنگی، مذهبی، ورزشی و هنری و مانند آن به‌صورت داوطلبانه برخوردار شوند. در هر مؤسسه مجموعه اقدامات و برنامه‌های تفصیلی اصلاحی و تربیتی مختص هر طبقه که تعیین‌کننده رفتارهای مطلوب آنان است، بر اساس «منشأهای ارتکاب جرم» که در پرونده وضعیت زندانی، شناسایی شده، مبتنی بر اصول علمی و با هدف رفع یا تعدیل این منشأها و با در نظر گرفتن طول مدت اقامت زندانیان در مؤسسه و دیگر اوضاع و احوال مؤثر، توسط کمیته تخصصی اصلاح و تربیت (موضوع تبصره یک ماده ۲۷ این آیین‌نامه)، تصویب و جهت اجرا به رئیس مؤسسه اعلام می‌گردد. رئیس مؤسسه شرایط مناسب برای انجام این برنامه‌ها را فراهم می‌کند و بر اجرای صحیح آن از طریق واحد اصلاح و تربیت مؤسسه، نظارت دارد. کمیته می‌تواند به درخواست هر یک از زندانیان یا مددکاران، با بررسی میزان اثرگذاری برنامه‌های اصلاحی، نسبت به بازنگری در برنامه‌ها، اتخاذ تصمیم نماید.
تبصره- معاون سلامت، اصلاح و تربیت سازمان مکلف است فهرست عناوین، سرفصل‌ها و تقویم اجرایی انواع برنامه‌های اصلاحی، تربیتی، آموزشی، فرهنگی، هنری و ورزشی قابل اجرا، حسب مورد در بخش‌های مختلف مؤسسه یا برای طبقات متنوع زندانیان را سالانه، تهیه و به مؤسسه‌های کیفری سراسر کشور ابلاغ و برحسن اجرای آن نظارت کند.
ماده ۸۰– کلیه فعالیت‌های زندانی در برنامه‌های روزانه مؤسسه ازجمله انجام تکالیف، مشارکت در اشتغال یا در بخش خدمات مؤسسه و نیز مشارکت وی در برنامه‌های اصلاحی و تربیتی در پرونده رفتاری وی ثبت می‌گردد. در پرونده رفتاری زندانی، در ازای میزان مشارکت وی در اشتغال مولد یا مشارکت در بخش خدمات عام‌المنفعه مؤسسه، علاوه بر دستمزد پرداختی در اشتغال مولد، به زندانی «امتیاز رفاهی» نیز تعلق می‌گیرد و در ازای انجام تکالیف و مشارکت در اجرای برنامه‌های اصلاحی و تربیتی، به زندانی «نمره اعتباری» اعطاء می‌گردد.
تبصره ۱-بهره‌مندی زندانی از امور رفاهی فوق‌العاده در مؤسسه (بیشتر از حقوق اولیه هر زندانی، نظیر: افزایش سقف اعتباری کارت‌بانکی، افزایش دفعات تماس تلفنی یا ملاقات تصویری (الکترونیکی)، فراهم شدن امکان خرید اقلام رفاهی خاص از فروشگاه مؤسسه) و امکان بهره‌مندی وی از خدمات آموزشی و فرهنگی فوق‌العاده، تنها از طریق مصرف «امتیاز رفاهی»، امکان‌پذیر است.
تبصره ۲-بهره‌مندی زندانی از ارفاق‌های قانونی مانند مرخصی، انتقال به زندان نیمه باز، اعزام به کار در خارج از زندان (رأی باز یا مرکز حرفه آموزی و اشتغال)، ملاقات حضوری یا خصوصی، نظام نیمه‌آزادی، آزادی مشروط، آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی و خدمات پس از خروج، بر اساس «درجه اعتباری» کسب شده خواهد بود. زندانیان متناسب با نمره اعتباری مکتسبه، به چهار درجه “ضعیف، متوسط، خوب و عالی” تقسیم می‌شوند.
تبصره ۳-احصاء و ثبت فعالیت‌های زندانی و اعطای امتیاز و نمره اعتباری در پرونده رفتاری وی، حتی المقدور با بهره‌گیری از سیستم‌های هوشمند و فناوری‌های نوین و با حداقل مداخله و اعمال سلیقه انسانی در سامانه سجازا ثبت و اعمال می‌گردد.
تبصره ۴-پول، امتیاز و نمره اعتباری، قابل تبدیل به یکدیگر نیست. در هر مؤسسه تا زمانی که زیر ساخت‌های اجرایی و سامانه لازم برای اشتغال و خدمات عام‌المنفعه متناسب با تعداد زندانیان متقاضی فراهم نشده است، سطح برخورداری زندانیان از امور رفاهی، تابع نمره اعتباری است.
تبصره ۵-دستورالعمل اجرایی سازکار ثبت رفتارهای زندانی در پرونده رفتاری و ارزیابی مجدد شخصیت زندانی در مقاطع زمانی مختلف و اعطای درجه اعتباری و همچنین نحوه کسب و مصرف امتیاز رفاهی و کیفیت تأثیر آن‌ها در برخورداری زندانی از امور مالی و رفاهی و ارفاق‌های قانونی، با رعایت اصل شفافیت، عدالت و با اجتناب از هرگونه زمینه‌های تبانی، تبعیض و فساد، ظرف مدت شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این آیین‌نامه توسط «معاونت سلامت، اصلاح و تربیت» تهیه و به تصویب رئیس سازمان می‌رسد.
ماده ۸۱– رئیس مؤسسه در اجرای برنامه‌های فرهنگی و تربیتی برای زندانیان، دوره‌های مذهبی در رشته‌هایی از قبیل آموزش نماز، ترویج و اقامه آن، آموزش‌های قرآنی (با ترجیح رویکرد درک مفاهیم و تفسیر)، اخلاق، احکام، اعتقادات و معارف اسلامی، نهج‌البلاغه و سبک زندگی اسلامی و دوره‌های مهارت‌های اساسی زندگی از قبیل پیش گیری از آسیب‌های اجتماعی (ازجمله اعتیاد)، برنامه‌های روانشناسی و مشاوره (به‌ویژه در حوزه مهارت‌های اجتماعی وخانوادگی) را در اولویت قرار می‌دهد. اجرای سیاست برون‌سپاری و استفاده از ظرفیت نهادهای مختلف مانند سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان نظام روانشناسی و مشاوره، مؤسسات و کلینیک‌های تخصصی بخش خصوصی و نهادهای مردمی در این راستا بلامانع است. روحانیون، مدرسان و مربیان معرفی‌شده از سوی این نهادها پس از تأیید صلاحیت توسط واحدهای اصلاح و تربیت و حفاظت‌واطلاعات مؤسسه، با نظر رئیس مؤسسه پذیرفته می‌شوند.
ماده ۸۲– در هر مؤسسه، ائمه جماعات و مربیان مذهبی جهت اقامه نماز جماعت و برگزاری دوره‌های آموزش مذهبی، با همکاری نهادهای فرهنگی از قبیل حوزه‌های علمیه، مراکز تربیت مربی و اعزام روحانی، حضور می‌یابند.
ماده ۸۳– دفتر امور فرهنگی و تربیتی سازمان فهرست نشریه‌ها و مجله‌ها و محصولات آموزشی، فرهنگی، هنری و ورزشی مجاز جهت استفاده زندانیان را سالانه تهیه و ابلاغ می‌کند. مسؤول واحد اصلاح و تربیت مؤسسه ضمن نظارت بر این موضوع، اقلام مذکور را تهیه و به‌صورت رایگان در اختیار زندانیان قرار می‌دهد.
ماده ۸۴– رئیس مؤسسه مکلف است نسبت به راه‌اندازی سیمای زندان یا واحد سمعی و بصری تحت نظر واحد اصلاح و تربیت یا واحد فرهنگی اقدام و از این طریق نسبت به تولید برنامه و نمایش فعالیت‌های فرهنگی، آموزشی، ورزشی و هنری زندانیان و تهیه و نمایش انواع فیلم‌های آموزنده و اخلاقی در همه بخش‌ها و بندهای مؤسسه اقدام کند.
ماده ۸۵– اجرای برنامه‌های علمی، ورزشی، هنری و ادبی توسط زندانیان با رعایت مقررات حاکم و با نظارت و هماهنگی واحد اصلاح و تربیت یا واحد فرهنگی مؤسسه، مجاز است.
ماده ۸۶– به پیشنهاد رئیس مؤسسه و پس از موافقت مدیرکل زندان‌های استان، شرکت گروهی زندانیان داوطلبی که دارای درجه اعتباری لازم باشند، در برنامه اصلاحی و تربیتی معین در خارج از مؤسسه، ازجمله سفرهای زیارتی، آموزشی، ورزشی و یا اردوهای جهادی و عام‌المنفعه، در صورت موافقت شورای طبقه‌بندی و تودیع تأمین نزد قاضی اجرا، حداکثر به مدت یک ماه بلامانع است.
ماده ۸۷– زندانیان اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌توانند یک جلد کتاب مقدس خود را در اختیار داشته باشند. حضور نماینده اقلیت‌های دینی و مذهبی در مؤسسه جهت هدایت و ارشاد، به درخواست زندانی و موافقت رئیس و مسؤول حفاظت‌واطلاعات مؤسسه با رعایت قوانین و مقررات سازمان امکان‌پذیر است.
ماده ۸۸– سازمان مکلف است زمینه سوادآموزی و ادامه تحصیل زندانیان حسب مورد در مقاطع ابتدایی، متوسطه و عالی را مطابق قوانین جاری کشور و امکانات سازمان‌ها و وزارتخانههای مربوط فراهم کند. شرکت افراد دارای سن کمتر از هجده سال تمام شمسی در مقاطع تحصیلی متوسطه و پایین‌تر و همچنین افراد بی‌سواد کمتر از شصت سال سن در آموزش‌های رسمی کلاس‌های نهضت سوادآموزی الزامی است. عدم مشارکت در این دوره‌ها موجب محرومیت از کسب امتیازهای مقرر در این آیین‌نـامه می‌شود.
ماده ۸۹– مطابق اصل سی‌ام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند «ج» ماده ۳۸ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ و آیین‌نـامه اجرایی آن، سازمان با همکاری وزارت آموزش و پرورش، سازمان نهضت سوادآموزی و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، امکانات لازم را جهت سوادآموزی و ادامه تحصیل و حرفه‌آموزی، همانند دیگر افراد جامعه برای زندانیان و مددجویان فراهم می‌کند. مدرسان و مربیان مدارس، آموزشگاه‌های علمی، فنی و حرفه‌ای، کار و دانش و کلاس‌های نهضت سوادآموزی توسط مراجع مربوط، جهت تدریس به مؤسسه معرفی می‌شوند. پس از تأیید واحد اصلاح و تربیت و حفاظت‌واطلاعات مؤسسه، تردد این افراد و عوامل اجرایی مراجع مذکور به داخل مؤسسه جهت تدریس مجاز است.
ماده ۹۰– وزارتخانههای آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان نهضت سوادآموزی و سازمان فنی و حرفه‌ای کشور بر اساس برنامه رسمی خود و با هماهنگی و همکاری مسؤولان مؤسسه، آزمون‌های مقطعی و سالانه مربوط را در مؤسسه برگزار می‌کنند و در صورت موفقیت، گواهی‌نامه رسمی بدون ذکر محل تشکیل دوره و زندانی بودن فرد صادر و به وی اعطا می‌شود. تردد عوامل اجرایی برگزاری آزمون‌های مصوب به داخل مؤسسه پس از تأیید واحد اصلاح و تربیت و حفاظت‌واطلاعات آن مؤسسه مجاز است.
ماده ۹۱– چنانچه زندانی مایل به شرکت در آزمونی است که امکان برگزاری آن در داخل مؤسسه وجود ندارد، تنها می‌تواند در محدوده ضوابط مرخصی و یا اعزام تحت‌الحفظ با دستور مرجع قضایی اقدام کند.
ماده ۹۲– سازمان در تمام مؤسسه‌های تابعه، با رعایت اصول معماری ایرانی- اسلامی، مکان مناسب قابل دسترس، جاذب و درخور شأنی را به‌عنوان نمازخانه احداث می‌نماید.
ماده ۹۳– تأمین هزینه‌های مربوط به تحصیلات عالی، فعالیت‌های ورزشی یا هنری فوق‌العاده و اشتغال خویش‌فرما بر عهده زندانی است. مدیرکل زندان‌های استان و رئیس مؤسسه می‌توانند زندانیان نیازمند را در راستای تأمین ملزومات، تجهیزات و هزینه‌های متعلقه، حمایت کنند.
ماده ۹۴– رئیس مؤسسه با جذب کمک و همکاری وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌ها، نهادهای عمومی غیردولتی و تشکل‌های مردم‌نهاد با رعایت استانداردهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، با توجه به تعداد زندانیان، کتابخانه مجهزی حاوی کتاب‌های حقوقی، مجموعه قوانین، علمی، مذهبی، اخلاقی، داستانی، ادبی، هنری، ورزشی و فنی را جهت استفاده زندانیان و مددجویان تأسیس می‌کند. زندانیان می‌توانند در ساعات مقرر در کتابخانه مطالعه کنند و یا کتاب به امانت گیرند. تعامل با نهاد کتابخانه‌های عمومی جهت تحت پوشش قرار دادن کتابخانه مؤسسه اصلاح و تربیت و انجام کتابداری، به‌روزرسانی و تهیه کتاب‌های جدید برای کتابخانه یا نسخ الکترونیکی آن‌ها را بر عهده واحد اصلاح و تربیت مؤسسه است.
ماده ۹۵– سازمان مکلف است با همکاری وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون‌های ورزشی و دیگر سازمان‌های ذی‌ربط و در صورت امکان با جذب کمک نهادها و مؤسسه‌های عمومی غیردولتی، نهادهای مردمی یا خیرین، سالن‌های ورزشی را راه‌اندازی و گسترش دهد و امکانات، تجهیزات و ملزومات ضروری ورزشی را تهیه و مربیان ورزشی را به کار گیرد.
ماده ۹۶– اعزام زندانیان برای شرکت در مسابقات علمی، فرهنگی، هنری و ورزشی خارج از مؤسسه در چارچوب سیاست‌های ابلاغی سازمان با تأیید شورای طبقه‌بندی و قاضی اجرا و نیز اخذ تأمین مناسب انجام می‌گیرد و در صورت عجز محکوم از تودیع تأمین مناسب، اعزام با موافقت قاضی اجرا و تحت الحفظ مأمورین یگان حفاظت مؤسسه به عمل می‌آید. اعزام زندانیان تحت قرار مستلزم اخذ موافقت مقام قضایی مربوط است.
فصل چهارم- بازرسی و بازدید
ماده ۹۷– مقام‌های مجاز برای ورود به مؤسسه عبارتند از: رئیس قوه قضاییه و معاونان وی، رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح و معاونان وی در مورد متهمان و محکومان مربوط به آن سازمان، وزیر دادگستری، دادستان انتظامی قضات و معاونان و دادیاران انتظامی، رئیس و بازرسان دفتر حقوق شهروندی و ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، رئیس کل دادگستری استان و معاونان وی، رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی و معاونان وی، مدیران کل سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی و معاونان ایشان، فرمانده یگان حفاظت، مأموران بازرسی، حفاظت‌واطلاعات و یگان سازمان، بازرسان اعزامی رئیس قوه قضاییه، دادستان و معاونان وی، رئیس و دادستان سازمان قضایی نیروهای مسلح استان‌ها، بازرسان اعزامی از سوی سازمان بازرسی کل کشور بر اساس ابلاغ صادر شده و با هماهنگی مدیر کل زندان‌های استان، مسؤولان دفتر صیانت از حقوق زندانیان سازمان و مسؤولان واحدهای استانی این دفتر در حوزه قضایی استان محل خدمت، رؤسای دادگستری، قاضی اجرا و قضات دادگاه‌ها و دادسراها در مواردی که پرونده زندانی نزد آنان مفتوح است و همچنین بازرسان و کارشناسان اعزامی از سوی سازمان و یا اداره کل استان.
ماده ۹۸– بازدید مقام‌های دستگاه‌های اجرایی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و ائمه جمعه از مؤسسه با موافقت مدیرکل زندان‌های استان و سایر افراد با هماهنگی و اجازه از رئیس سازمان امکان‌پذیر است.
ماده ۹۹– بازدید هیئت‌های خارجی از مؤسسه پس از هماهنگی‌های لازم و اخذ مجوز از رئیس سازمان امکان‌پذیر است.
ماده ۱۰۰– ورود نمایندگان و بازرسان سازمان تعزیرات حکومتی کشور به مؤسسه با معرفی مدیر کل تعزیرات استان و تنها برای بازرسی از فروشگاه‌های مؤسسه و رسیدگی به امور زندانیان آن مرجع امکان‌پذیر است.
ماده ۱۰۱– غیر از مقام‌های مذکور در ماده ۹۷ این آیین‌نـامه و مسؤولان مؤسسه مشتمل بر رئیس و معاونان، فرمانده یگان حفاظت، رئیس حفاظت‌واطلاعات، نماینده بازرسی و نمایندگان اعزامی سازمان که برای نظارت و سرکشی اجازه ورود به بند زنان را دارند، ورود دیگر کارکنان مرد به این بند ممنوع است مگر در صورت ضرورت و تنها با مجوز صادرشده از سوی رئیس مؤسسه و با حضور کارکنان زن.
ماده ۱۰۲– مدیران و نمایندگان انجمن، ستاد دیه، بنیاد و کارکنان دفاتر خدمات الکترونیک قضایی می‌توانند با اجازه رئیس مؤسسه و رعایت مقررات این آیین‌نـامه برای انجام وظایف خود وارد مؤسسه شوند و همچنین کار آفرینان، خیرین و گروه‌های مردم‌نهاد در راستای اجرای تفاهم نامه‌ها و تحقق سیاست‌ها و برنامه‌های سازمان، با هماهنگی و تأیید واحد حفاظت‌واطلاعات و رئیس مؤسسه، می‌توانند از بخش‌های ذی‌ربط در مؤسسه بازدید نمایند.
ماده ۱۰۳– ورود و خروج مأموران اطلاعاتی و امنیتی به مؤسسه به‌منظور انجام امور محول‌شده با مجوز صادرشده از سوی دادستان یا قاضی رسیدگی‌کننده و پس از هماهنگی با رئیس مؤسسه و با رعایت مقررات این آیین‌نـامه و ثبت مشخصات در دفتر مؤسسه امکان‌پذیر است. تردد وسیله نقلیه آنان نیز مشمول مقررات این آیین‌نـامه است.
تبصره- به‌منظور احراز هویت صحیح مأموران مراجعه‌کننده به مؤسسه جهت تحویل زندانی به مراجع انتظامی یا امنیتی، ضروری است علاوه بر احراز هویت متداول و بررسی اصالت نامه‌های ارسالی در سامانه، نسبت به ارسال پیامک تأیید به تلفن اعلامی مراجعه‌کننده (ثبت شده در سامانه ثنا) اقدام و پس از درج کد تأیید در سامانه سجازا و تأیید سامانه نسبت به تحویل زندانی به وی اقدام شود. تا زمانی که زیرساخت‌های فنی لازم تأمین نگردیده است، حتی‌المقدور از طریق تماس تلفنی با مقام مـافوق ضابطان مربوط، احتیاط و اطمینان لازم بابت احراز هویت مأموران به‌عمل می‌آید.
ماده ۱۰۴– همراه داشتن سلاح گرم یا سرد هنگام ورود مقام‌ها و اشخاص بازدیدکننده از مؤسسه ممنوع است. همچنین بازدیدکنندگان نمی‌توانند اشیای ممنوع از قبیل تلفن همراه و تجهیزات ضبط صوتی و تصویری به همراه داشته باشند یا مبادرت به تصویربرداری و یا مبادله هرگونه اشیاء و نوشته‌جات با زندانی نمایند.
تبصره- مبادله نوشته‌جات از سوی مقامات ذیصلاح و همچنین همراه داشتن گوشی تلفن توسط مقام‌ها و اشخاص مذکور در مواد ۹۷ و ۹۸ این آیین‌نـامه در موارد ضروری بلامانع است. تهیه و انتشار فیلم یا عکس از زندانی و یا انتشار شرح احوال وی به‌گونه‌ای که باعث شناسایی، هتک حیثیت او نشود، با رضایت کتبی زندانی و مجوز مدیر کل زندان‌های استان و دفتر حفاظت‌واطلاعات سازمان مجاز است.
ماده ۱۰۵– پژوهشگران رشته‌های حقوق جزا و جرم‌شناسی، جامعه‌شناسی، روان شناسی، روان پزشکی، علوم تربیتی و دیگر رشته‌های مرتبط با زندان و امور زندانیان که در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تحصیل می‌نمایند و افراد دارای مدرک تحصیلی در همین مقاطع که در رشته‌های پیش‌گفته تدریس یا تحقیق علمی می‌کنند، تنها با ارائه معرفی نامه از رئیس دانشگاه محل تحصیل یا مرجع علمی اعم از دانشگاه، حوزه علمیه یا پژوهشگاه سفارش‌دهنده تحقیق و همچنین اعلام نظر کتبی مدیرکل زندان‌های استان می‌توانند از مؤسسه بازدید کنند. در پژوهش‌هایی که با تأیید پژوهشگاه قوه قضاییه ارسال می‌شود، تهیه فیلم، تصویر و گزارش از زندانی، انجام مصاحبه با وی یا مطالعه پرونده‌های شخصیت تنها در صورت ذکر در معرفی‌نامه و مشروط به رضایت زندانی و اعلام نظر مدیرکل زندان‌های استان و موافقت سازمان و با تأیید و نظارت واحد حفاظت‌واطلاعات امکان‌پذیر است. به هر حال افشای هویت زندانی ممنوع است.
ماده ۱۰۶– بازدیدکنندگان باید به هنگام ورود احراز هویت شوند و مجوز کتبی آنان، ساعات ورود و خروج، مشخصات کامل و علت بازدید در دفتر وقایع و دفتر مخصوص بازدیدکنندگان ثبت شود. نظرات اصلاحی، انتقادی و یا نتیجه مشاهدات و استنباط بازدیدکننده در دفتر مذکور منعکس و از طریق ادارات کل زندان‌ها به سازمان گزارش می‌شود تا در جهت بهبود وضعیت مؤسسه مورد استفاده قرار گیرد.
بخش سوم- حقوق زندانیان، اقدام‌های حمایتی و ارفاق های قانونی
فصل اول- حقوق زندانیان
ماده ۱۰۷– به‌منظور اجرای کامل اصول مندرج در مواد ۲ و ۲۶۲ این آیین‌نامه، هرگونه اتخاذ تصمیم، اعمال تکلیف و یا بهره‌مندی زندانی، مددجو و متهم بازداشتی از حقوق مصرح در مقررات، در پرتو اصول مذکور تفسیر و اجرا می‌شود.
ماده ۱۰۸– ارتکاب رفتارهای سوء، از قبیل تندخویی، رفتار و گفتار موهن و هرگونه آزار و شکنجه روانی و جسمی توسط کارکنان مؤسسه نسبت به زندانیان و همچنین برقراری هرگونه ارتباط غیر متعارف و خلاف شئون شغلی و روابط مالی تحت هر عنوان با زندانیان یا خانواده آنان مطلقاً ممنوع است و حسب مورد می‌تواند منجر به پیگرد انضباطی، انتظامی یا کیفری فرد متخلف شود.
ماده ۱۰۹– به‌منظور آموزش، ترویج و رعایت حقوق متهمان بازداشتی و زندانیان، معاونت سلامت اصلاح و تربیت در پایان هر فصل گزارشی جامع در خصوص وضعیت حقوق زندانیان و بازداشت‌شدگان در مؤسسه‌های تابعه، تهیه و برای رئیس سازمان ارسال می‌کند. این گزارش حاوی موارد زیر است:
الف- کشف موارد نقض حقوق متهمان و زندانیان در مؤسسه‌های کیفری و بررسی و پیگیری آن و اعلام نتیجه به رییس سازمان؛
ب- همکاری با هیأت نظارت بر اجرای قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی و همچنین همکاری با معاونت امور بین الملل و حقوق بشر قوه قضاییه و دیگر نهادهای حقوق بشری پس از هماهنگی با رئیس سازمان؛
پ– نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه در موارد مربوط به حقوق شهروندی و انجام دیگر امور محول شده به این دفتر، مطابق قوانین و مقررات حاکم؛
ت– تهیه کتابچه راهنما متضمن حقوق و تکالیف قانونی زندانی و قراردادن آن در اختیار زندانی؛
ث– راه اندازی سامانه ارتباطی و پاسخگویی سیستمی و پیگیری موارد اعلامی از سوی بازداشت‌شدگان، زندانیان، خانواده و یا وکلای آنان.
ماده ۱۱۰– سازمان مکلف است مطابق قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱/۲/۱۳۹۷ و دیگر مقررات مربوط، زمینه اجرای حقوق مددجو و زندانی ناتوان را از طریق طراحی، مناسب‌سازی و اصلاح محیط مؤسسه و تدارک وسایل موردنیاز فراهم کند به‌نحوی‌که آن‌ها قادر باشند آزادانه و بدون احساس خطر در محیط پیرامون خود حرکت کنند و از همه امکانات مؤسسه از قبیل تسهیلات آموزشی، بهداشتی، تفریحی همانند دیگر زندانیان بهره‌مند شوند. تصمیماتی که در مؤسسه نسبت به افراد توان‌خواه اتخاذ می‌شود، باید بر اساس «اصل بهترین تفسیر از اراده و ترجیحات آن‌ها» باشد.
ماده ۱۱۱– مؤسسه باید زمینه دسترسی زندانیان ناتوان از تکلم به زبان رسمی را به مترجم مورد وثوق فراهم آورد و برای زندانیان ناشنوا یا زندانیانی که قادر به تکلم نیستند، فرد مورد وثوقی که توانایی بیان مقصود را از طریق اشاره یا وسایل فنی دارد به‌عنوان مترجم انتخاب کند. حضور مترجم به هنگام معاینه پزشکی، مصاحبه و رسیدگی به مسائل انضباطی و قضایی الزامی است.
ماده ۱۱۲– مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و سازمان به‌منظور تضمین رعایت حقوق زندانیان و متهمان بازداشت شده، سامانه‌های سجازا، مدیریت پرونده قضایی (سمپ) و دیگر سامانه‌های مرتبط را به نحوی طراحی و اصلاح می‌نمایند که به‌صورت برخط و با کمترین مداخله سلیقه انسانی قابلیت اعمال آخرین نسخه قوانین و مقررات را برای هر یک از زندانیان و بازداشت‌شدگان، در مواردی نظیر محل و شرایط نگهداری، بهداشت، امنیت، اشتغال، اجرای صحیح و به‌موقع آرای قضایی، دسترسی به خدمات قضایی و برخورداری از مرخصی و دیگر نهادهای ارفاقی داشته باشند به‌نحوی‌که این سامانه‌ها دارای قابلیت گزارش‌گیری و آمارگیری هوشمند و سترسی سلسله‌مراتبی برای عوامل اجرایی، مسؤولین سازمانی و دیگر مراجع قضایی و نظارتی مربوط و همچنین امکان اطلاع‌رسانی به زندانی، وکیل وی و کلیه اشخاص ذیصلاح در خصوص موضوعات مطرح‌شده باشند.
ماده ۱۱۳– سازمان با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، نسبت به راه اندازی و ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و همچنین ایستگاه‌های اطلاع‌رسانی و خدمات الکترونیکی زندانیان، در داخل مؤسسه‌ها اقدام می‌نماید به‌گونه‌ای که امکان ثبت‌نام در سامانه ثنا، مشاهده وضعیت قضایی (مشتمل بر اطلاعات پرونده و ابلاغ‌های موجود در سامانه ابلاغ)، ثبت انواع درخواست، دادخواست، شکواییه، لوایح حقوقی خطاب به مراجع قضایی و همچنین امکان ثبت و پیگیری انواع درخواست‌های مربوط به حقوق زندانی و امور رفاهی و ارفاق‌های قانونی مرتبط با حبس، برای زندانی و متهم بازداشتی، از داخل مؤسسه فراهم باشد.
ماده ۱۱۴– سازمان با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، به‌منظور رعایت و تضمین حقوق زندانیان و توسعه نظارت‌های غیرمتمرکز عمومی و تسهیل در گزارش‌دهی تخلفات درون و مرتبط با مؤسسه‌های تابعه، سامانه گزارش‌دهی مردمی را با امکان دسترسی برای همه زندانیان و خانواده آنان، کارکنان مؤسسه، وکلا و عموم مردم، برای ارسال اعتراضات و گزارش‌های محرمانه با قابلیت حفظ محرمانگی و مخفی بودن هویت گزارش دهنده و امکان پیگیری و اطلاع از فرایند رسیدگی و نتیجه گزارش، راه اندازی می‌کند. در این سامانه باید امکان ارجاع گزارش به هر یک از نهادها و اشخاص مربوط ازجمله قاضی اجرای احکام، اداره کل زندان‌های استان مربوط، دفاتر حفاظت‌واطلاعات، صیانت از حقوق زندانیان و بازرسی و پاسخگویی به شکایات سازمان و همچنین به بخش‌های نظارتی قوه قضاییه نظیر مرکز حفاظت‌واطلاعات، دفتر بازرسی ویژه و حمایت از حقوق شهروندی، سازمان بازرسی کل کشور و دیگر مراجع نظارتی مربوط وجود داشته باشد. دستورالعمل مربوط، با رعایت مواردی مانند تمهید نظام انگیزشی و انواع حمایت‌های مادی، معنوی و قضایی از گزارش دهندگان، حفظ محرمانگی هویت آنان را ظرف شش‌ماه پس از تصویب این آیین‌نامه، توسط سازمان تهیه می‌گردد.
تبصره- علاوه بر موارد مندرج در ماده فوق، نماینده واحد بازرسی اداره کل زندان‌های استان مکلف است، به تعداد لازم صندوق پیشنهادها، انتقادات، شکایات و اعتراض‌های زندانیان را در تمامی اندرزگاه‌ها و سالن‌ها نصب و حداقل هفته‌ای یک‌بار شکایات و نامه‌های واصل شده را صورت‌مجلس کند و تحویل رئیس مؤسسه دهد. درخواست زندانی و نتیجه اقدام‌ها و پیگیری‌های صورت گرفته در سامانه‌ای که به‌این‌منظور راه‌اندازی می‌گردد، ثبت و ضبط می‌شود. به گزارش‌های غیر مرتبط یا بدون امضاء و مشخصات نویسنده ترتیب اثر داده نمی‌شود مگر آنکه دلالت بر امر مهمی کند و قراینی دال بر صحت مفاد آن موجود باشد. مدیر کل زندان‌های استان در پایان هر ماه گزارش اقدام‌ها و پیگیری‌های صورت گرفته پیرامون پیشنهادها، انتقادها و شکایت‌های زندانیان را به‌صورت آمار تحلیلی تهیه و به رئیس سازمان اعلام می‌کند.
ماده ۱۱۵-هرگونه اعتصاب و اعتراض دسته‌جمعی زندانیان ممنوع است. آنان می‌توانند به‌طور شفاهی یا کتبی درخواست ملاقات با قاضی اجرا یا رئیس مؤسسه را نمایند یا شکایت و اعتراض خود را با ذکر دلیل به مقام‌های مربوط تحویل یا از طریق ایستگاه‌های رایانه‌ای در سامانه مربوط، ثبت و یا در صندوق پیشنهادها، انتقادها و شکایت‌های زندانیان قرار دهند. رئیس مؤسسه مکلف است پس از بررسی درخواست‌ها، اقدام لازم را به عمل آورد و ضمن اعلام نتیجه به زندانی، علل و عوامل شکایت‌ها و اعتراض‌ها را به همراه پیشنهادها به‌صورت ماهانه به مدیر کل زندان‌های استان اعلام کند. مدیر کل مربوط نیز مکلف است نتیجه اقدام‌های خود را به رئیس سازمان اعلام کند.
ماده ۱۱۶– استفاده از دستبند و پابند در داخل مؤسسه ممنوع است مگر آنکه زندانی دارای حالت خطرناکی باشد که بیم خودزنی یا آزار دیگران وجود داشته باشد. در این صورت ضمن رعایت تناسب و ضرورت، مراتب توسط رئیس مؤسسه بلافاصله و حداکثر ظرف دوازده ساعت حسب مورد به قاضی اجرا یا قاضی کشیک اعلام و مطابق دستور قضایی اقدام می‌شود. به هر حال، استفاده از این تجهیزات برای زندانی برای بیش از بیست و چهار ساعت مجاز نیست و به‌منظور رفع حالت خطرناک باید اقدام لازم از طریق بهره‌گیری از خدمات مشاوره و روان‌پزشکی و نظایر آن صورت گیرد.
فصل دوم- بهداشت و درمان، تغذیه و پوشاک
ماده ۱۱۷– در اجرای تبصره بند «ج» ماده ۳۸ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ و آیین‌نامه آن، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با هماهنگی سازمان، مؤسسه‌ها را به‌عنوان منطقه بهداشتی تحت پوشش خدمات جامع و همگانی سلامت کشور قرار دهد. سازمان پیگیری لازم را برای تحقق این امر به عمل می‌آورد.
ماده ۱۱۸– سازمان به‌منظور حفظ و بهبود سلامت زندانیان، برنامه جامع خدمات بهداشتی و درمانی را به‌گونه‌ای که مداخلات زودرس درمانی، توان بخشی، آموزش بهداشت و مراقبت مداوم بهداشتی را تأمین کند، با رویکرد مشارکت زندانی و خانواده وی در تصمیم‌گیری‌های مربوط به درمان و سلامت و دسترسی زندانی به خدمات بهداشتی و درمانی تدوین و در مؤسسه اجرا می‌کند.
ماده ۱۱۹– دستورالعمل‌های مربوط به استانداردهای ایمنی، بهداشت عمومی، محیط و حرفه‌ای و دیگر استانداردهای ناظر بر تأمین حق حیات، آموزش، کار و محیط ایمن و سالم، توسط سازمان و منطبق بر استانداردهای ارائه شده از سوی مراجع صلاحیت‌دار ازجمله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و هر سال به مؤسسه ابلاغ می‌شود.
ماده ۱۲۰– کارشناسان ایمنی و بهداشت حرفه‌ای، بهداشت محیط، بهداشت عمومی مؤسسه حسب مورد فهرست بازبینی (چک‌لیست) مربوط به هر بخش مؤسسه به‌ویژه اماکن شغلی را ماهانه تکمیل، اسناد آن را در مرکز نگهداری و مشکلات موجود را به رئیس مؤسسه اعلام می‌کند.
تبصره- در مؤسسه‌هایی که کارشناسان موضوع این ماده را در اختیار ندارند، رئیس مؤسسه با بهره‌گیری از خدمات مشاوره‌ای هفتگی و ماهانه از کارشناسان خارج از سازمان استفاده می‌کند.
ماده ۱۲۱– به‌منظور کنترل و مقابله با شیوع بیماری‌های مسری و آفت‌های بهداشتی (حشرات و جوندگان موذی)، واحد بهداشت و درمان مؤسسه ضمن آموزش زندانیان و نظارت بر رعایت نظافت و پاکیزگی محیط و بهسازی سطوح، در مواقع بروز آلودگی مطابق نظر کارشناسان واحد بهداشت و درمان و دستورالعمل‌های بهداشتی از عملیات سم‌پاشی به‌عنوان روش مکمل مبارزه بهره می‌گیرد.
ماده ۱۲۲– واحد بهداشت و درمان مؤسسه مطابق مقررات و دستورالعمل‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان در محیط‌های درمانی و دیگر اماکن مؤسسه، عملیات گندزدایی سطوح را با استفاده از گندزداهای مؤثر و مجاز انجام می‌دهد. گندزدایی سطوح و تجهیزات مراکز بهداشتی و درمانی، اتاق‌های عمل، آسایشگاه، آشپزخانه، آرایشگاه، سرویس‌های بهداشتی و ابزار مورد استفاده در آن‌ها باید در فواصل زمانی منظم، طبق دستورالعمل‌های بهداشتی انجام شود.
ماده ۱۲۳– واحد بهداشت و درمان مؤسسه با همکاری مرکز بهداشت شهرستان و یا دانشگاه علوم پزشکی، برنامه‌های ایمن سازی و واکسیناسیون زندانیان و کارکنان را برابر دستورالعمل‌ها و برنامه‌های ابلاغی از طریق مراکز مربوط پیگیری و اجرا می‌کند و در راستای پیشگیری از سرایت بیمارهای واگیر و ابتلای زندانیان به بیمارهای‌های غیر واگیر و همچنین پیشگیری و درمان سوء مصرف مواد مخدر و روان‌گردان، محرک و الکل و کاهش آسیب‌های ناشی از آن، تدابیر لازم را اتخاذ و اجرایی می‌کند. امر واکسیناسیون کارکنان مؤسسه به‌ویژه کارکنانی که در تماس مستقیم با زندانیان هستند باید به نحو مستمر در اولویت کاری واحد بهداشت و درمان مؤسسه قرار گیرد.
ماده ۱۲۴– تراشیدن و کوتاه کردن بیش از حد متعارف موی سر و صورت زندانی بدون رضایت وی ممنوع است لیکن در جهت حفظ آراستگی و شؤون متعارف و رعایت مسائل بهداشتی، اصلاح وضع ظاهری آنان در حد متعارف با اجتناب از مدل‌های هنجارشکن الزامی است. زندانیان زن نیز وسایل پیرایش را به نحو متعارف در اختیار خواهند داشت.
ماده ۱۲۵– رئیس مؤسسه بر اساس مقتضیات زمانی و مکانی وسایل لازم را برای اصلاح سر و صورت زندانیان تهیه می‌کند.
ماده ۱۲۶– در هر مؤسسه باید حمام و سرویس بهداشتی مناسب و به تعداد کافی و همچنین محلی مناسب برای شست و شوی ظروف و البسه وجود داشته باشد. در همین راستا پیش‌بینی امکانات لازم برای پیشگیری از وقوع حوادث و رعایت مقررات ملی و دستورالعمل‌های بهداشتی ساختمان در خصوص تعداد واحدهای حمام، توالت و دستشویی در طراحی و ساخت مؤسسه‌ها ضروری است.
ماده ۱۲۷– نظافت روزانه آشپزخانه، سالن غذاخوری، نمازخانه، کارگاه‌ها، بخش‌های فرهنگی، حمام، سرویس‌های بهداشتی، آرایشگاه، کف و دیوار راهروها، اتاق‌ها و حیاط، هواخوری زندانیان و دیگر قسمت‌های داخل اندرزگاه‌ها و سالن‌ها و زیر تخت‌ها و شست و شو و خشک کردن ظروف و لوازم با برنامه‌ریزی و نظارت منظم مسؤولان و بدون هرگونه تبعیض، بر عهده زندانیان است.
تبصره- به‌منظور رعایت نکات بهداشتی استفاده از کفه تخت بصورت چوبی و نئوپانی ممنوع می‌باشد و صرفاً استفاده از تخت‌های کاملاً فلزی و قابل شست‌و شو مجاز است.
ماده ۱۲۸– دسترسی به آب شرب سالم برابر استانداردهای بهداشتی حق زندانی بوده و سازمان مکلف به تأمین آن در هر مؤسسه است. آب شرب مؤسسه‌هایی که در محدوده دسترسی به شبکه‌های توزیع آب شهری قرار دارد باید از این طریق تأمین شود. در مؤسسه‌های برخوردار از منابع اختصاصی تأمین آب، واحد بهداشت و درمان مؤسسه به‌صورت دوره‌ای و مستمر آزمایش‌های لازم را در خصوص سلامت آب مصرفی طبق دستورالعمل سازمانی و از طریق مراکز بهداشتی مربوط انجام می‌دهد و بر این امر نظارت و تأیید یه‌های قانونی را اخذ می‌کند.
ماده ۱۲۹– در مؤسسه باید آب گرم کافی جهت استحمام و شست و شو در اختیار زندانیان قرار گیرد.
ماده ۱۳۰– در شهرهایی که شبکه جمع‌آوری فاضلاب شهری برقرار شده است، فاضلاب مؤسسه باید با تمهیدات لازم به فاضلاب شهری متصل شود. در صورت عدم اتصال مؤسسه به شبکه جمع‌آوری فاضلاب شهری، رئیس مؤسسه مکلف است برای دفع بهداشتی فاضلاب با نظارت واحد بهداشت و درمان و مطابق قوانین و مقررات حاکم، تمهیدات لازم را اتخاذ کند.
ماده ۱۳۱– در کارگاه‌ها و اماکنی که زندانیان در آن به کار اشتغال دارند، باید ملاحظات ایمنی و بهداشت حرفه‌ای مطابق با قوانین و مقررات به عمل آید.
ماده ۱۳۲– در مؤسسه‌ها واحد رخت‌شویی (خشک‌شویی) با ظرفیت مناسب برای شست و شوی پتو، ملحفه و لباس زندانیان راه‌اندازی می‌شود و در غیر این صورت، با انعقاد قرارداد مطابق مقررات حاکم، این امر به بخش خصوصی معتمد واگذار می‌شود. ملحفه زندانیان حداقل هر پانزده روز یک‌بار و پتوی آنان حداقل هر سه ماه یک‌بار شست و شو و تحویل می‌شود. در واحد تشخیص، پتو و ملحفه در هر بار تحویل و عودت شست‌و شو خواهد شد.
ماده ۱۳۳– گرما و خنکی موردنیاز محیط سالن‌ها و اتاق‌ها از طریق سیستم‌های مرکزی دارای استاندارد و ایمن و مطابق با اصول بهداشتی، تأمین و متناسب با فصول مختلف سال و شرایط اقلیمی هر یک از این سیستم‌ها به کار گرفته می‌شود.
ماده ۱۳۴– با هدف حفظ بهداشت و پیشگیری از ابتلای به بیماری‌ها، با رعایت مسائل ایمنی و امنیتی در قسمت‌های موردنیاز مؤسسه دستگاه تهویه هوا بر اساس استانداردها و مقررات ملی ساختمان نصب می‌شود.
ماده ۱۳۵– زباله‌های جمع‌آوری‌شده از اندرزگاه‌ها، سالن‌ها، کارگاه‌ها و محوطه مؤسسه باید به فوریت و حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت، تفکیک و زباله‌های غیر قابل بازیافت، جهت دفع نهایی به خارج از مؤسسه انتقال داده شود. زباله‌های عفونی مراکز درمانی مؤسسه‌ها با رعایت اصول بهداشت و احتیاط‌های لازم مطابق با دستورالعمل‌های بهداشتی دفتر بهداشت و درمان سازمان و آیین‌نـامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها مصوب ۱۳۸۴ به‌صورت جداگانه جمع‌آوری و دفع می‌شود.
ماده ۱۳۶– نیازمندی‌های درمانی و بهداشتی زندانیان بیمار تا حد امکان توسط واحد بهداشت و درمان مؤسسه تأمین می‌شود تا ضرورتی به انتقال زندانیان به خارج از مؤسسه نباشد.
ماده ۱۳۷– خروج زندانی از مؤسسه برای درمان و معالجه با تأیید رئیس واحد بهداشت و درمان و موافقت قاضی اجرا و رئیس مؤسسه صورت می‌گیرد. در موارد فوری (اورژانسی)، زندانیان بیمار به دستور مسؤول واحد بهداشت و درمان و اجازه رئیس مؤسسه یا جانشین آن‌ها به بیمارستان و مراکز درمانی خارج از مؤسسه انتقال می‌یابند و موضوع در اسرع وقت به قاضی اجرا و مرجع بازداشت‌کننده اطلاع داده می‌شود تا مطابق قانون آیین دادرسی کیفری اقدام کند.
ماده ۱۳۸– واحد بهداشت و درمان مؤسسه موظف است از زندانیان تازه‌وارد در بخش تشخیص معاینه کامل به عمل آورده و در صورت نیاز نسبت به درمان و یا معرفی زندانی به مراکز درمانی دیگر اقدام کند. تمام اقدام‌های درمانی و پزشکی باید در پرونده درمانی و پزشکی زندانی درج شود.
ماده ۱۳۹– نیازسنجی و اعلام تجهیزات بهداشتی و پزشکی و نیروی انسانی متخصص مربوط، حداقل هر شش‌ماه یک نوبت بر اساس استانداردها و دستورالعمل‌های وزارت بهداشت و برنامه‌های ابلاغی سازمان بر عهده واحد بهداشت و درمان مؤسسه است.
تبصره ۱– در مؤسسه‌های دارای کمتر از پانصد نفر زندانی، حضور شبانه‌روزی یک نفر پرستار و یا بهیار الزامی است و حسب نیاز، یک نفر پزشک نیز به‌صورت ساعتی در ایامی از هفته حضور می‌یابد.
تبصره ۲– در مؤسسه‌های دارای بیش از پانصد تا سه‌هزار نفر زندانی، حضور روزانه پزشک مستقر، در ساعات اداری و در مؤسسه‌های دارای بیش از سه‌هزار نفر زندانی، حضور پزشکان به‌صورت شبانه‌روزی در سه شیفت الزامی است.
تبصره ۳– در تمام مؤسسه‌های کیفری، حسب نتایج نیازسنجی به عمل آمده، حضور پزشکان متخصص به‌صورت ساعتی در ایامی از هفته الزامی است.
ماده ۱۴۰– زندانی به محض احساس کسالت، جریان را به مأمور مراقب یا مسوول سالن اطلاع داده و با اخذ معرفی‌نامه به بهداری مؤسسه اعزام و پس از معاینه و با لحاظ کردن محتویات پرونده درمانی، دارو، خدمات و دستورهای لازم پزشکی را دریافت می‌کند. شرح حال بیمار و دستور پزشک در سوابق مربوط ثبت و ضبط می‌شود و روند درمان وی و دسترسی به داروی موردنیاز تا بهبودی از سوی بهداری پیگیری می‌شود.
ماده ۱۴۱– مصرف دارو در مؤسسه تنها باید با تجویز پزشک و تحت نظارت پرستار و یا مسؤول واحد بهداشت و درمان مؤسسه باشد. زندانیانی که هنگام ورود دارو یا نسخه تجویز شده توسط پزشک به همراه دارند، ادامه مصرف و یا تهیه داروی آنان باید به تأیید پزشک مؤسسه برسد. داروهای حیاتی همراه بیماران قلبی، دیابتی، فشار خون بالا و مبتلا به آسم و دیگر بیماری‌های خطرناک به تشخیص پزشک مؤسسه باید بلافاصله هنگام ورود زندانی به مؤسسه در اختیار وی قرار گیرد.
تبصره- عدم تحویل داروهای موردنیاز و بروز آسیب بدنی، حسب مورد موجب مسؤولیت مدنی، کیفری و تخلف اداری مسؤولین مربوطه خواهد بود.
ماده ۱۴۲– دفتر بهداشت و درمان سازمان مکلف است محدودیت داروهای خاص و حساس که تنها در واحد بهداشت و درمان مؤسسه مصرف می‌شود و در اختیار زندانیان قرار می‌گیرد را مشخص و به مؤسسه‌ها ابلاغ کند.
ماده ۱۴۳– نگهداری دارو در آسایشگاه ممنوع است مگر در موارد تجویز و تشخیص پزشک و تأیید واحد بهداشت و درمان مؤسسه.
ماده ۱۴۴– کارکنان واحد بهداشت و درمان مؤسسه مکلف‌اند با همکاری پزشک، روان‌پزشک یا روانشناس، ضمن مطالعه و بررسی دقیق پرونده بالینی و شخصیتی زندانیان و بررسی ناسازگاری و ناهنجاری‌های روانی آنان، مراتب را از طریق رئیس واحد بهداشت و درمان به رئیس مؤسسه اعلام کنند تا در راستای درمان یا اتخاذ تصمیم قضایی، حسب مورد مراتب به مراجع مربوط گزارش شود.
ماده ۱۴۵– زندانیانی که اقدام به هر نوع اعتصاب نموده باشند، با نظر رئیس مؤسسه فوراً از سایر زندانیان جداسازی گردیده و ضمن گزارش فوری مراتب به قاضی اجرا، واحد بهداشت و درمان مؤسسه به‌منظور بررسی و حفظ وضعیت سلامت جسمی و روانی و اقدامات ضروری پزشکی و روانشناسی، مطابق دستورالعمل مربوط دفتر بهداشت و درمان سازمان، آنان را تحت نظر قرار می‌دهند.
ماده ۱۴۶– زندانی مبتلا به بیماری‌های روانی، واگیردار و پرخطر باید با لحاظ نظر پزشک متخصص و سیاست‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تا بهبودی کامل و رفع حالت پرخطر به‌صورت جداگانه نگهداری و معالجه شود.
ماده ۱۴۷– سازمان با انعقاد قرارداد با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا مؤسسه‌های درمانی و بیمه‌ای دولتی یا خصوصی، زندانیان را تحت پوشش خدمات بیمه درمانی قرار می‌دهد. همچنین سازمان در اجرای تبصره بند «ج» ماده ۳۸ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، با همکاری سازمان بیمه سلامت ایران، ارائه خدمات بیمه سلامت رایگان را برای زندانیان پیگیری و به انجام می‌رساند.
ماده ۱۴۸– تأمین هزینه معاینه و در صورت نیاز معالجه زندانیان بیمار بر عهده مؤسسه است. هزینه درمان عوارض و بیماری‌های سابق بر معرفی فرد به مؤسسه که مطابق نظر پزشک، ضرورت و فوریت درمان ندارد و یا در اثر تقصیر ناشی شده است، حسب مورد بر عهده زندانی یا مقصر است که مطابق حکم مقرر در ماده ۴۶ این آیین‌نـامه دریافت می‌شود. درهرحال، تأمین هزینه درمان زندانی بی‌بضاعت با احراز عسر و حرج وی در تأمین هزینه درمان از سوی مددکاری اجتماعی بر عهده مؤسسه است.
ماده ۱۴۹– واحد بهداشت و درمان موظف است به‌صورت دائمی و روزانه تمام متهمان بازداشتی و زندانیان مؤسسه را از حیث بیماریابی و مداوا مورد بررسی و پایش قرار دهد. مسؤول این واحد که از میان پزشکان و در صورت عدم امکان، از میان پرستاران انتخاب می‌شود، مکلف است هر روز اول وقت اداری با تمام زندانیان بیمار بستری در مراکز درمانی مؤسسه ملاقات کرده و پس از اطلاع از وضعیت آنان و حصول اطمینان از حسن مراقبت پزشکان و پرستاران، بر امر معالجه و تغذیه صحیح بیماران نظارت کامل و مستمر داشته باشد.
ماده ۱۵۰– مسؤول واحد بهداشت و درمان مؤسسه وضعیت زندانیان بیمار که جهت ادامه درمان به مراکز درمانی خارج از مؤسسه اعزام و بستری شده‌اند را حسب نوع بیماری و وضعیت بیمار در مواعد زمانی مشخص رصد می‌کند و پس از حصول اطمینان از حسن مراقبت پزشکان و پرستاران، مراتب را به رئیس مؤسسه گزارش می‌کند تا در صورت لزوم اقدام مقتضی صورت گیرد.
ماده ۱۵۱– سازمان باید تا حد امکان و با هدف بازتوانی و بازسازگاری و تغییر الگوی رفتار مجرمان و به‌ویژه مجرمان دارای سابقه کیفری، به‌صورت تمام‌وقت یا پاره‌وقت خدمات مشاوره‌ای و تخصصی روانشناسی و روان‌پزشکی را به این زندانیان ارائه کند.
ماده ۱۵۲– رئیس مؤسسه از طریق مددکار اجتماعی، مراتب فوت زندانی را به خانواده وی اطلاع و به پزشکی قانونی، قاضی اجرا و مرجع قضایی مربوط گزارش می‌کند. جسد پس از انجام مراحل قانونی و دستور مرجع قضایی دارای‌صلاحیت، تحویل پزشکی قانونی می‌شود و فهرست لوازم شخصی متوفی صورت‌جلسه و به خانواده وی تحویل می‌شود. در صورت فقدان خانواده یا امتناع آن‌ها از تحویل، مراتب صورت‌جلسه و برابر دستور مرجع قضایی اقدام می‌شود.
تبصره– مدیرکل زندان‌های استان در اسرع وقت گزارش فوت اتباع خارجه را جهت انعکاس به وزارت امور خارجه، نزد معاونت قضایی و اجرای احکام سازمان ارسال می‌کند.
ماده ۱۵۳– برنامه غذایی زندانیان به تناسب فصل‌های سال، توسط مدیرکل هر استان و بر اساس دستورالعمل‌های تغذیه صادره از سوی دفتر بهداشت و درمان سازمان تصویب و به مؤسسه‌ها ابلاغ می‌شود. مؤسسه تحت نظارت مسؤول واحد بهداشت و درمان و بر اساس برنامه تنظیمی نسبت به تأمین اعتبار و تهیه و تحویل مواد اولیه مرغوب و دارای کیفیت اقدام می‌کند. مدیران کل استان‌ها باید با توجه به شرایط و اوضاع اقلیمی هر محل نسبت به تغییر برنامه غذایی در محدوده اعتبار و برنامه مصوب اقدام کنند.
تبصره– تغذیه مددجویان کانون با جلب نظر کارشناس و متناسب با سن رشد، مورد توجه قرار می‌گیرد و برنامه غذایی علاوه بر سه وعده اصلی باید شامل دو میان‌وعده در هر شبانه‌روز متناسب با نیازهای خاص دوران رشد باشد.
ماده ۱۵۴– نوع غذا برای تمام زندانیان و کارکنان هر مؤسسه به‌صورت یکسان و مطابق با کمیت، کیفیت و تنوع مصوب، طبخ و توزیع می‌شود. بر اساس برنامه‌های غذایی مصوب و متناسب با شرایط آب و هوایی هر محل، در سه وعده صبحانه، ناهار و شام تغذیه لازم که دارای کالری و ویتامین‌های کافی باشد با چای و آب آشامیدنی سالم در اختیار زندانیان گذاشته می‌شود. در هر هفته حداقل دو بار به زندانیان میوه، سبزیجات، لبنیات و غذای با گوشت داده می‌شود. در این راستا وسایل و تجهیزات لازم برای جلوگیری از فساد مواد اولیه خواربار و تنظیف ظروف و محوطه آشپزخانه تهیه و تدارک می‌شود. زندانی بیمار طبق برنامه و نظر پزشک معالج با تأیید بهداری مؤسسه در مدت تعیین‌شده از رژیم غذایی خاص استفاده می‌کند.
ماده ۱۵۵– برنامه روزانه زندانیان و برنامه غذایی آنان در ماه مبارک رمضان از سوی اداره کل زندان‌های استان و با هماهنگی سازمان اعلام می‌شود. مقررات مربوط به ماه مبارک رمضان حسب مورد با تأیید واحد اصلاح و تربیت و یا پزشک مؤسسه شامل اقلیت‌های دینی، افراد بیمار و افرادی که شرعاً مکلف به روزه‌داری نیستند، نمی‌شود. رئیس مؤسسه در این خصوص تدابیر لازم را اتخاذ می‌کند.
ماده ۱۵۶– نظارت بر کمیت و کیفیت تجهیزات، ملزومات و مواد بهداشتی، پزشکی، دارویی و غذایی مؤسسه در تمام مراحل خرید، تهیه، نگهداری، توزیع، طبخ، مصرف و دفع پسماند بر عهده مسؤول واحد بهداشت و درمان یا کارشناس ذیصلاح آن مؤسسه است. این نظارت نافی نظارت‌های بازرسان معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی محل نیست.
ماده ۱۵۷– مدیر کل زندان‌های هر استان و رؤسای مؤسسه‌های تابعه مکلفند در اختصاص امکانات و امور رفاهی به زندانیان ازجمله تأمین کتابخانه، فرش، تلویزیون، یخچال، وسایل سرمایشی و گرمایشی، تجهیزات ورزشی، میوه و سبزیجات، کانون اصلاح و تربیت، بازداشتگاه‌ها، اندرزگاه‌های زنان، محکومان مالی، سیاسی و مطبوعاتی و زندانیان سالمند و یا بیمار را در اولویت قرار دهند.
ماده ۱۵۸– در نگهداری زندانیان زن علاوه بر رعایت ضوابط طبقه‌بندی، رعایت نکات زیر نیز الزامی است:
الف– مادران زندانی می‌توانند فرزند شیرخوار خود را تا سن دو سالگی در مؤسسه نگهداری کنند. افزایش مدت مذکور تا سقف شش سال با نظر شورای طبقه‌بندی امکان‌پذیر است؛
ب– مددکاران اجتماعی مکلف‌انـد با رعایت بند «الف» این ماده، ترتیب سپردن اطفال را به خانواده و در صورت عدم پذیرش خانواده، به بهزیستی یا مؤسسه‌های ذی صلاح فراهم سازند؛
پ– مؤسسه مکلف به تهیه وسایل بهداشتی برای زندانیان زن و تغذیه مناسب برای مادران زندانی و اطفال همراه آنان در مؤسسه است؛
ت– زنان باردار، طفل شیرخوار و مادر وی تحت رژیم خاص غذایی قرار می‌گیرند.
تبصره– رئیس مؤسسه با همکاری سازمان‌های ذیصلاح، تمهیدات لازم را برای دایر کردن مهد کودک در مؤسسه فراهم می‌کند تا اطفال ۲ تا ۶ سال موضوع بند «الف» با رضایت مادر یا در صورت اقتضای مصلحت طفل در آنجا تحت آموزش متناسب قرار گیرند.
ماده ۱۵۹– فروشگاه‌های داخل مؤسسه، ضمن رعایت ضوابط، مقررات و دستورالعمل‌های ابلاغی، ملزم به عرضه تجهیزات و مواد اولیه موردنیاز برای اشتغال زندانیان و تأمین احتیاجات ضروری آنان با ارائه فاکتور فروش به قیمت مندرج بر روی کالا و ملزم به رعایت کلیه مقررات صنفی و بهداشتی مربوط هستند. صورت ریز کالا و لوازم مجاز در فروشگاه توسط سازمان تهیه و به اداره کل زندان‌های استان ابلاغ می‌شود. همچنین فهرست و قیمت اجناس فروشگاه باید در معرض دید همگان قرار گیرد.
تبصره– زندانیان می‌توانند شکایات خود را در خصوص قیمت اجناس، مستند به فاکتور فروش، به نماینده بازرسی یا حفاظت‌واطلاعات مؤسسه یا رئیس اندرزگاه و همچنین در خصوص موضوعات بهداشتی به مسؤول واحد بهداشت و درمان مؤسسه ارائه کنند. رؤسای اداره‌های حفاظت‌واطلاعات و بازرسی استان، رئیس مؤسسه، مسؤول واحد بهداشت و درمان و نماینده بازرسی و حفاظت‌واطلاعات مؤسسه و رئیس اندرزگاه باید حسب مورد بر عملکرد فروشگاه و نوع، کیفیت و قیمت اجناس نظارت کافی و لازم را اعمال کنند و در پایان هر فصل نتیجه بازرسی‌ها را به مدیرکل زندان‌های استان گزارش کنند. این نظارت نافی بازرسی و اعمال قانون از سوی بازرسان سازمان تعزیرات حکومتی نیست.
ماده ۱۶۰– دائر کردن فروشگاه‌های مؤسسه از طریق واگذاری به بنیاد و انجمن و یا از طریق واگذاری به بخش خصوصی یا تعاونی‌ها، با رعایت ضوابط مربوط و اصل شفافیت و عدم انحصار، انجام می‌گیرد.
فصل سوم- اقدام‌های حمایتی و معاضدت قضایی
ماده ۱۶۱– به‌منظور جامعه‌پذیری و باز اجتماعی شدن زندانیان، رفع مشکلات قضایی و تسهیل آزادی آنان، رفع احتیاج‌های ضروری زندانیان و خانواده آن‌ها و نیز تحکیم خانواده، سازمان مکلف به ارائه خدمات مددکاری (اعم از مددکاری اجتماعی و قضایی) و مشاوره روانشناسی به زندانیان است و در این راستا می‌تواند از خدمات خیرین و مؤسسه‌های حمایتی دولتی و غیردولتی و مردم‌نهاد بهره‌مند شود.
ماده ۱۶۲– به‌منظور شناسایی و حل مشکلات خانوادگی، اجتماعی و قضایی زندانیان، از میان کارکنان مؤسسه، تنها مددکاران مؤسسه می‌توانند با موافقت رئیس مؤسسه و در چارچوب مقررات حاکم، با خانواده زندانی و اصحاب پرونده ارتباط برقرار کنند. تخطی از حکم مقرر در این ماده حسب مورد موجب تعقیب اداری یا پیگرد قضایی متخلف است. انجمن، بنیاد و ستاد دیه مکلف به همکاری با مددکاران در چارچوب وظایف حمایتی آنان می‌باشند.
ماده ۱۶۳– مددکاران می‌توانند با موافقت رئیس مؤسسه در محدوده مقررات با مراجعه به مراجع قضایی، سازمان‌ها و مؤسسه‌های دولتی و عمومی و همچنین تشکل‌های مردم‌نهاد در جهت انجام امور زندانیان نیازمند و خانواده آن‌ها اقدام کند. مراجع مذکور در حدود مقررات همکاری لازم را به عمل می‌آورند.
ماده ۱۶۴– مددکار اجتماعی مؤسسه پس از اخذ اطلاعات لازم از زندانی و تشکیل پرونده، در صورت تقاضای زندانی و خانواده وی، به‌منظور حمایت مادی و معنوی از ایشان و کاهش آثار سوء ناشی از حبس، حسب مورد زندانی و خانواده او را به مرکز مراقبت، ستاد دیه و انجمن یا نهادهای حمایتی دیگر از قبیل کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور، بنیاد مستضعفان، بنیاد برکت، هلال احمر، سازمان نظام روانشناسی و تشکل‌های مردم‌نهاد معرفی و موضوع را پیگیری می‌کند و نتیجه پیگیری را ضمن ابلاغ به زندانی، در سامانه مربوط ثبت می‌کند. اقدامات حمایتی حتی المقدور باید با حفظ احترام و محرمانگی هویت محکوم و خانواده وی انجام شود.
ماده ۱۶۵-ستاد دیه، انجمن و بنیاد تعاون مطابق اساسنامه، آیین‌نـامه و دیگر ضوابط و مقررات حاکم، به زندانیان و خانواده آن‌ها خدمات حمایتی ارائه می‌کنند. سازمان با هدف پیشگیری از انجام کارهای موازی و در راستای بهبود عملکرد مؤسسه‌های موضوع این ماده، بر عملکرد ستاد، انجمن و بنیاد نظارت می‌کند و هماهنگی لازم را به عمل می‌آورد.
ماده ۱۶۶– به‌منظور پیشگیری از انجام اقدامات حمایتی موازی، هدف‌مندتر نمودن حمایت‌ها، ایجاد شفافیت و جلب مشارکت حداکثری مردمی، سازمان مکلف است نسبت به راه‌اندازی «سامانه اقدامات حمایتی» مبادرت نماید. در این سامانه پس از شناسایی زندانیان نیازمند از سوی مددکار اجتماعی مؤسسه، بدون ذکر نام و مشخصات هویتی و صرفاً با یک کد یکتا، بخشی از اطلاعات پرونده الکترونیکی آن‌ها نظیر خلاصه موضوع پرونده، مدت حبس، روند تغییر رفتار زندانی و حمایت‌های مالی و معاضدت‌های به عمل آمده، به همراه نوع و میزان حمایت‌هایی که زندانی و خانواده وی نیاز دارند، ثبت و به‌روزرسانی می‌گردد.
تبصره ۱– پس از راه اندازی این سامانه، اقدامات حمایتی از زندانی و خانواده وی در آن ثبت می‌گردد و تنها مسیر حمایت مالی از محکومان نیازمند، از طریق این سامانه خواهد بود و ستاد دیه، انجمن و بنیاد، خدمات حمایتی خود در بستر این سامانه ارائه می‌نمایند. کمیته امداد امام خمینی (ره) و دیگر نهادها و سازمان‌های حمایتی و خیریه که به‌صورت محلی یا کشوری اقدام به انجام امور فوق می‌نمایند، پس از تفاهم و هماهنگی با سازمان به شیوه فوق عمل می‌کنند.
تبصره ۲– در این سامانه باید اولویت‌های حمایتی با ضوابط معین و شفاف مشخص و اعلام گردد و همچنین قابلیت جستجو و دسته‌بندی اطلاعات (بر اساس مواردی نظیر نوع و میزان محکومیت، موضوع پرونده، مدت زمان سپری شده و باقیمانده از حبس، میزان مبلغ موردنیاز برای آزادی زندانی، سن، جنس، وضعیت تأهل، دارا بودن فرزند یا بارداری، سوءپیشینه فرد، محل تولد، مدرک تحصیلی، عنوان شغلی و…) وجود داشته باشد. و همچنین دارای درگاه پرداخت مشارکتهای مردمی به‌صورت مستقیم بوده و امکان پرداخت تمام یا قسمتی از مبلغ موردنیاز مربوط به هر زندانی فراهم باشد. پس از پرداخت هر میزان مبلغ، نتایج حمایت‌های انجام شده باید در سامانه نمایش داده شود به‌گونه‌ای که از دوباره کاری و بی‌عدالتی در تخصیص کمک‌ها اجتناب شود.
تبصره ۳– بخش جداگانه‌ای در این سامانه را برای حمایت‌های مستقیم از خانواده زندانیان طراحی و بروز رسانی می‌گردد. حمایت‌های مالی و پرداخت وجه جهت کمک به معیشت خانواده زندانیان در این سامانه ثبت و از طریق این سامانه انجام می‌شود. در این بخش نیز بدون نام و مشخصات هویتی، اطلاعات موردنیاز توسط مددکاران اجتماعی مؤسسه و مرکز مراقبت ثبت می‌گردد.
ماده ۱۶۷– ا نجمن در حدود امکانات، با مؤسسه در تهیه و تأمین تجهیزات ضروری توانبخشی و موردنیاز زندانیان بی‌بضاعت مانند دندان مصنوعی، عصا، اعضای مصنوعی، صندلی چرخ‌دار و عینک، همکاری می‌نماید.
ماده ۱۶۸– مرکز مراقبت علاوه بر نظارت بر فعالیت‌های مددکاران اجتماعی و انجمن‌ها، اقدامات حمایتی از زندانیان آزاد شده و خانواده آن‌ها را از قبیل خدمات اشتغال و حرفه‌آموزی، بهداشت و درمان، مشاوره روانشناسی و راهنمایی، فرهنگی و تربیتی و مددکاری اجتماعی به عمل می‌آورد. سازمان در جهت ثبت و نظارت برعملکرد این مرکز و در جهت رصد مستمر افراد تحت پوشش مرکز مراقبت و ارزیابی مستمر خدمات ارائه شده به این افراد به‌منظور اطمینان از بازگشت این محکومان به زندگی شرافتمندانه، سامانه حمایت و مراقبت پس از خروج را راه اندازی می‌کند.
ماده ۱۶۹– زندانی بیمارِ بی‌بضاعت که در وضعیت بیماری آزاد می‌شود و همچنین زندانی مستمند باید تا سه ماه پس از آزادی مورد حمایت انجمن قرار گیرد و چنانچه از کارافتاده یا ناتوان باشد، با توجه به مقررات حاکم و امکانات انجمن باید مورد حمایت قرار گیرد. انجمن و مرکز مراقبت در راستای برخورداری این افراد از خدمات سازمان‌های حمایتی دولتی و عمومی، اقدام و پیگیری لازم را به عمل می‌آورند.
ماده ۱۷۰– مددکار اجتماعی مؤسسه در راستای پوشش حمایتی از زندانیان، حداقل دو ماه پیش از آزادی آن‌ها اقدام‌های لازم نظیر آموزش‌های لازم به زندانیان در شرف آزادی، توسعه ارتباط با خانواده زندانیان، شناسایی موانع اصلی فعالیت سالم آن‌ها در جامعه، پیگیری تعیین حامی صلاحیت‌دار برای ایشان با توجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی و روان‌شناختی آن‌ها با فعال‌سازی ظرفیت‌هایی نظیر دستگاه‌های مسئول، بخش خصوصی، نهادهای مردمی و خیرین برای رفع این موانع، را اجرا می‌کند. این واحد از زندانیان بی‌بضاعت آزاد شده که قصد بازگشت به محل زندگی خود را دارند حمایت می‌کند. انجمن به درخواست رئیس مؤسسه هزینه عزیمت این قبیل زندانیان را به‌صورت تنخواه در اختیار مددکار قرار می‌دهد.
ماده ۱۷۱– مرکز مراقبت در جهت باز اجتماعی شدن زندانیان آزاد شده با استفاده از ظرفیت تشکل‌های حمایتی مردم‌نهاد و سازمان‌های دولتی از قبیل سازمان بهزیستی کشور، مکان‌هایی را به‌منظور اقامت اختیاری زندانیانی که دوره حبس آن‌ها پایان یافته است، پیش‌بینی و تمهید می‌کند. در مدت حضور افراد در این مکان‌ها در ادامه برنامه‌های اصلاحی و تربیتی مؤسسه، فنون و مهارت‌های بازسازگاری با جامعه و خودداری از ارتکاب جرم به فرد متقاضی آموزش داده می‌شود و اقدامات حمایتی در راستای تسهیل در پیوند فرد با اجتماع و خانواده وی انجام می‌گیرد.
ماده ۱۷۲– مددکاران قضایی مؤسسه با هماهنگی و تحت نظارت واحد امور قضایی، خدمات معاضدت قضایی و مشاوره حقوقی را به‌طور رایگان به زندانیان ارائه می‌دهد. این خدمات شامل مواردی از قبیل ارائه مشاوره و ارشاد قضایی، همکاری با شورای حل اختلاف و اتخاذ تمهیدات لازم به‌منظور تحقق مذاکرات اصلاحی میان زندانی و شاکی، مراجعه به مراجع قضایی و مکاتبه با آنان در راستای رفع ابهامات مربوط به پرونده قضایی زندانی، آگاهی رسانی به زندانی از حقوق خود، تنظیم شکواییه، اعتراض، دادخواست و لوایح قضایی و پیگیری جهت بهره مندی زندانی از نهادهای ارفاقی و امتیازهای قانونی نظیر آزادی مشروط، نیمه‌آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی، عفو، تعلیق اجرای مجازات و دیگر فرایندهای مربوط به دادرسی، صدور حکم و اجرای رأی است. تا زمان اصلاح تشکیلات سازمان و تامین نیروی انسانی لازم، مددکاران اجتماعی وظایف مددکاران قضایی را به عهده دارند.
ماده ۱۷۳– مرکز توسعه حل اختلاف با همکاری سازمان در مؤسسه‌ها به تعداد موردنیاز شعب «شورای حل اختلاف ویژه امور زندانیان» را تشکیل می‌دهد. اعضای این شورا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در راستای تحقق صلح و سازش بین زندانی و شاکی یا مدعی خصوصی تلاش می‌کنند.
فصل چهارم- اشتغال و حرفه‌آموزی
ماده ۱۷۴– به‌منظور توسعه برنامه‌های بازسازگاری، کاهش آسیب‌های حبس، کمک به رفع نیازهای مادی و معنوی محکومان و خانواده آن‌ها و خودکفایی و خوداشتغالی زندانیان، سازمان مکلف است با همکاری بنیاد تعاون، حتی‌المقدور امکان اشتغال تمامی زندانیان حاضر در مؤسسه‌های کیفری را که متقاضی اشتغال هستند، فراهم کند. در این راستا سازمان می‌تواند اعتبار موردنیاز را از محل بودجه مصوب، کمک‌های انجمن یا درآمدهای بنیاد تعاون، کمک‌های مردمی و مانند آن، در چارچوب مقررات قانونی، تأمین کند و در جهت حرفه آموزی و اشتغال زندانیان به اموری که با اقتصاد بازار ارتباط مستقیم دارد (اشتغال مولد و پایدار)، متناسب با قابلیت‌ها و استعدادهای فردی به کار گیرد و همچنین نسبت به فراهم کردن مشوق‌های لازم با هدف به کارگیری و اشتغال زندانیان آزادشده و رفع موانع تولید و اشتغال برای کارآفرینانی که نسبت به ایجاد اشتغال و خودکفایی مؤسسه‌های کیفری سرمایه گذاری و مشارکت می‌کنند و نیز کارآفرینانی که زندانی هستند اقدام کند. این اقدام‌ها و همچنین قراردادهایی که در این راستا منعقد می‌شود، باید با رعایت ضوابط و مقررات و عاری از انحصار و در راستای صیانت از حقوق زندانیان باشد.
تبصره ۱– سازمان می‌تواند در راستای تأمین اعتبار برنامه‌های موضوع این ماده و در چارچوب مقررات حاکم، با بخش خصوصی یا دولتی مشارکت کند و همچنین زندانی را برای دریافت تسهیلات بانکی به بانک معرفی نماید. همچنین بنیاد به تقاضای سازمان مکلف به تأمین کمک‌های مالی در راستای اجرای این ماده است.
تبصره ۲– مستند به تبصره ماده ۲ اساسنامه بنیاد تعاون زندانیان اصلاحی ۲۸/۳/۹۸ تمامی منافع، عواید و مازاد درآمدها نسبت به هزینه‌های بنیاد در حال و آینده صرف اشتغال و حرفه آموزی زندانیان، ارائه خدمات فرهنگی، ورزشی و رفاهی به آنان و کمک به معیشت خانواده‌هایشان و آزادی زندانیان می‌شود. اولویت‌ها جهت هزینه کرد این وجوه توسط سازمان تعیین می‌شود.
ماده ۱۷۵– هر مؤسسه با هماهنگی مدیر کل زندان‌های آن استان، با لحاظ موارد امنیتی و حفاظتی، در سامانه اشتغال سازمان و تارنمای مؤسسه، امکانات و ظرفیت‌های موجود و توانایی‌ها و مهارت‌های زندانیان و امکان بکارگیری آنان در فرآیند اصلاحی رأی باز (اشتغال در مراکز حرفه آموزی و اشتغال و خارج از مؤسسه) و یا در کارگاه‌های واقع در زندان‌های بسته، نیمه‌باز، اقدام به اعلام ظرفیت‌های مؤسسه برای ایجاد زمینه اشتغال زندانیان متقاضی می‌نماید. دستگاه‌های اجرایی، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و عمومی، بنیاد، انجمن، مؤسسه‌های خیریه و بنگاه‌های اقتصادی می‌توانند در محدوده شرایط اعلامی مؤسسه، درخواست خود را برای راه اندازی کارگاه‌های موردنظر خود و به‌کارگیری گروهی یا انفرادی هر یک از زندانیان، مشتمل بر نوع شغل و میزان حقوق مدنظر، در تارنمای مؤسسه ثبت نمایند. رئیس مؤسسه پس از بررسی، نسبت به رد یا تأیید درخواست اقدام می‌کند و دلایل آن باید در سامانه مربوط ثبت شود.
ماده ۱۷۶-فهرست ظرفیت‌ها و عناوین شغلی موجود برای زندانیان (اعم از مشاغل نشسته، کارگاهی، خویش فرما و کارفرمایی) در بخش‌های مختلف مؤسسه یا خارج از آن در سامانه ثبت و از بدو حضور زندانی در بخش تشخیص مؤسسه و یا در طول مدت حبس، به اطلاع همه زندانیان می‌رسد و زندانیان متقاضی، اولویت‌های خود را اعلام می‌کنند. سپس سامانه با توجه به تشخیص استعداد و مهارت و اطلاعات پرونده وضعیت زندانی و با لحاظ برنامه اصلاح و تربیت و درجه اعتباری و امکان حضور محکوم و تحقق نظارت بر وی، در هر یک از بخش‌ها، شغل متناسب برای زندانی را پیشنهاد می‌نماید. درخواست زندانی و پیشنهاد سامانه، در شورای طبقه‌بندی مؤسسه مطرح و زندانی بر اساس مصوبه شورای طبقه‌بندی و با رعایت مقررات، در یکی از کارگاه‌های داخل زندان نیمه باز، مراکز حرفه‌آموزی و اشتغال و یا هرگونه اشتغال (اعم از خویش فرمایی و کارفرمایی)، تحت نظارت سازمان در خارج از مؤسسه، به کار گمارده می‌شود. اتخاذ تصمیم در خصوص اشتغال در زندان بسته، بدون نیاز به طرح در شورای طبقه‌بندی، بر عهده رئیس مؤسسه است.
ماده ۱۷۷– درصورتی‌که بر اساس پرونده وضعیت، مشخص گردد که زندانی متقاضی، مهارت لازم برای اشتغال را ندارد، مؤسسه با لحاظ امتیازات و درجه اعتباری زندانی، شرایط را برای حرفه آموزی وی فراهم می‌کند و پس از گذراندن دوره‌های آموزشی و اخذ گواهی‌نامه مهارت فنی در رشته‌ها یا حرفه‌های ابلاغی از سوی سازمان به کار گمارده می‌شود. این گواهی‌نامه‌ها بدون ذکر محل تشکیل کلاس و زندانی بودن فرد صادر می‌شود.
ماده ۱۷۸– زندانی می‌تواند با موافقت رئیس مؤسسه و با رعایت مقررات حاکم ازجمله احترام به حقوق دیگر زندانیان، در اوقات فراغت در آسایشگاه به فعالیت‌های علمی، هنری و صنایع دستی اشتغال داشته باشد. مواد اولیه این فعالیت‌ها از طریق فروشگاه‌های مؤسسه در اختیار زندانی قرار می‌گیرد.
ماده ۱۷۹– هرگاه زندانی نتواند با سرمایه خود اقدام به تهیه مواد اولیه و لوازم مربوط کند، این مواد و لوازم از طریق شرکت تعاونی کارکنان مؤسسه یا انجمن و یا بنیاد و سایر شرکت‌های خصوصی و خیریه‌ها، تهیه و در اختیار وی گذاشته می‌شود. در این صورت پس از کسر هزینه تهیه لوازم اولیه، درصدی از سود حاصل‌شده به‌عنوان سهم سرمایه مطابق با عقد مضاربه، برداشت و به حساب سرمایه گذار واریز و بقیه به حساب زندانی منظور می‌شود.
ماده ۱۸۰– در جهت حمایت از فروش تولیدات زندانیان و رونق‌بخشی به این نوع فعالیت‌ها، رئیس مؤسسه می‌تواند با نظارت بنیاد در چارچوب دستورالعمل مربوط، با مشارکت شرکت تعاونی کارکنان مؤسسه یا بخش خصوصی و خیریه‌ها و یا فروشگاه‌های مؤسسه یا انجمن، مبادرت به فروش تولیدات کند.
تبصره- سازمان در راستای رعایت غبطه زندانی و اصول انصاف، شفافیت و عدم انحصار، سامانه‌ای را برای فروش محصولات مذکور ایجاد می‌نماید، به‌گونه‌ای که در دسترس عموم مردم باشد و جزئیات کالای تولیدی زندانی در آن ثبت و امکان فروش مستقیم آن به‌صورت شفاف فراهم گردد.
ماده ۱۸۱– اشتغال زندانی در کارگاه‌های بخش زندان نیمه باز مؤسسه، منوط به تقاضای وی، کسب درجه اعتباری لازم و تصویب شورای طبقه‌بندی است. کارگاه‌های محل اشتغال این زندانیان در داخل زندان بسته یا زندان نیمه باز همان مؤسسه و محل آسایشگاه آنان در بخش نیمه باز آن مؤسسه قرار دارد. محکوم شاغل در زندان نیمه‌باز پس از خروج از آسایشگاه باید در محل کار حضور یافته و به‌موقع مراجعت کند. وی در ساعات اشتغال حق خروج از محل کار را بدون اجازه مأمور مراقب ندارد. مسؤولان مؤسسه باید بر عملکرد زندانی و زمان ورود و خروج وی در محل کار و آسایشگاه نظارت و مراتب را به نحو مکانیزه ثبت کنند.
ماده ۱۸۲– اشتغال زندانی در «مرکز حرفه‌آموزی و اشتغال» یا هرگونه اشتغال در خارج از مؤسسه که تحت نظارت سازمان می‌باشد، منوط به کسب درجه اعتباری لازم و تصویب شورای طبقه‌بندی و اخذ تأمین مناسب برابر مقررات قانون آیین دادرسی کیفری توسط قاضی اجرا است. تعیین محل اشتغال، اقامت و استراحت و خوابگاه زندانی بر عهده شورای طبقه‌بندی است؛ عدم حضور در محل کار یا ترک آنجا و یا عدم مراجعه به خوابگاه، بدون اجازه قانونی، غیبت محسوب و به منزله فرار از زندان می‌باشد.
تبصره- اشتغال محکومان در نظام نیمه آزادی نیز می‌تواند مطابق شرایط مقرر در دادنامه و تحت نظارت مراکز نیمه‌آزادی در مراکز حرفه‌آموزی و اشتغال و یا خارج از مؤسسه که تحت نظارت سازمان است اجرا شود.
ماده ۱۸۳– برای اشتغال زندانی در «مرکز حرفه‌آموزی و اشتغال» یا هرگونه اشتغال در خارج از مؤسسه که تحت نظارت سازمان می‌باشد، زندانی باید دارای محکومیت قطعی باشد و با لحاظ درجه اعتباری کسب شده، در محکومیت‌های حبس درجه ۳ و کمتر از آن، حداقل یک ششم حبس، و در محکومیت‌های حبس تعزیری بالاتر از ۱۵ سال، حداقل سه سال از مدت حبس را تحمل کرده باشد.
تبصره ۱– ملاک محاسبه در میزان محکومیت برای لحاظ نصاب‌های پیش‌بینی شده در این ماده، مجموع محکومیت‌های قطعی و لازم‌الاجرایی است که جهت اجرا به مؤسسه ابلاغ شده است.
تبصره ۲– محکومان جرائم غیر عمد و محکومان مالی و همچنین محکومانی که به علت عجز از پرداخت جزای نقدی در مؤسسه به سر می‌برند از شرط تحمل اولیه حبس معاف می‌باشند.
ماده ۱۸۴– زندانیان زیر از شرکت در فرآیند اصلاحی رای باز (اشتغال در مراکز حرفه‌آموزی و اشتغال یا خروج از مؤسسه) ممنوع هستند :
الف‌ـ زندانیان محکوم به مجازات سالب حیات و زندانیان دارای حالت خطرناک؛
ب‌ـ زندانیان مربوط به جرایم سرقت مسلحانه، قاچاق مسلحانه، اخلال در نظام اقتصادی کشور، تجاوز به عنف، دائر‌کردن مراکز فساد و فحشا، آدم‌ربایی، اسیدپاشی، جاسوسی و اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی کشور که مجازات حبس آن‌ها درجه چهار و بالاتر باشد و همچنین محکومان جرایم مالی با وصف تعدد جرم و زندانیان دارای سابقه کیفری مؤثر، قبل از تحمل حداقل یک سوم میزان محکومیت.
پ‌ـ زندانیانی که حین تحمل حبس یا در ایام مرخصی و یا به هنگام اشتغال و حرفه‌آموزی، مرتکب جرم عمدی جدید (به استثنای جرایم تعزیری درجه هفت و هشت) و یا غیبت غیرموجه شوند، در نوبت اول شش‌ماه، در نوبت دوم، یک سال و در نوبت سوم دو سال از هرگونه حرفه‌آموزی و اشتغال در خارج از زندان محروم می‌شوند.
تبصره- ممنوعیت این ماده، شامل محکومان نظام نیمه آزادی که مستلزم صدور رأی از سوی دادگاه است، نمی‌شود.
ماده ۱۸۵– ضوابط نظام انگیزشی برای مشارکت فعال محکومان در امر اشتغال و همچنین نحوه محاسبه و پرداخت دستمزد روزانه با لحاظ درجه اعتباری و به تناسب درجه مهارت و کاردانی هر یک از آنان و میزان و نوع کاری که انجام می‌دهند، بر اساس دستورالعملی که به تصویب رئیس سازمان خواهد رسید، تعیین می‌شود. مزد زندانی شاغل در پایان هر ماه به حساب بانکی وی واریز می‌شود. به درخواست زندانی بخش معینی از مزد وی به حساب بانکی عائله تحت تکفل یا سرپرست آن‌ها و یا دیگر افراد واجب النفقه با معرفی وی واریز می‌شود. رئیس مؤسسه بر نحوه پرداخت دستمزد آنان نظارت مستمر دارد.
ماده ۱۸۶– هنگام آزادی زندانی و پس از تصفیه حساب با مؤسسه، موجودی حساب زندانی به وی تحویل می‌شود. همچنین در صورت انتقال زندانی به مؤسسه دیگر، مطالبات او پس از تصفیه حساب کامل به محل مؤسسه جدید حواله و انتقال داده می‌شود.
ماده ۱۸۷– متقاضیان به‌کارگیری خدمات زندانی مکلف‌اند اقدام‌های زیر را انجام دهند:
الف– بیمه کردن زندانیان شاغل در قبال حوادث ناشی از کار؛
ب– رعایت مقررات ایمنی، حفاظتی و بهداشتی بر اساس ضوابط و مقررات حاکم؛
پ– تنظیم صورت‌حساب مالی متناسب با اصول حسابداری؛
ت– ثبت و اعلام مستمر گزارش عملکرد، حضوروغیاب زندانی شاغل در خارج از مؤسسه به رئیس آن مؤسسه.
ماده ۱۸۸– مسئولیت نظارت بر امور کارگاه‌ها و مؤسسه‌های صنعتی، کشاورزی و خدماتی از حیث نوع و میزان تولید، کیفیت و کمیت کار، خرید و فروش و انعقاد دیگر قراردادها و مسائل فنی و تخصصی و دیگر موارد بر عهده رئیس کارگاه یا مؤسسه است.
ماده ۱۸۹– ساعت کار و استراحت زندانیان در کارگاه‌ها و مؤسسه‌های صنعتی، کشاورزی و خدماتی داخل یا خارج از مؤسسه با توجه به‌موقعیت محل و نوع و کیفیت کار، از طرف مسؤول کارگاه یا مؤسسه‌های صنعتی، کشاورزی و خدماتی با هماهنگی رئیس مؤسسه مطابق شیوه نامه مربوط، تعیین و اجرا می‌شود.
ماده ۱۹۰– رئیس مؤسسه به‌صورت روزانه یا موردی، خود یا توسط بازرسان و ناظران مؤسسه با سرکشی به محل اشتغال زندانیان در داخل و خارج از مؤسسه، بر نحوه کار و ورود و خروج آنان به محل اشتغال نظارت می‌کند. کارکنان مؤسسه، بازرسان و ناظران نیز گزارش بازدید را نزد رئیس مؤسسه ارسال می‌کنند. وقایع در پرونده زندانی ثبت و تخلفات زندانیان در شورای انضباطی مطرح می‌گردد.
ماده ۱۹۱– شورای طبقه‌بندی در صورت ضرورت و وجود امکانات لازم می‌تواند با تأیید قاضی اجرا نظارت بر محکومان شاغل در مراکز حرفه آموزی و اشتغال یا خارج از مؤسسه که تحت نظارت سازمان است را به مرکز مراقبت الکترونیکی واگذار کند. آن مرکز وضعیت نظارت و مراقبت الکترونیکی فرد تحت مراقبت را به رئیس مؤسسه گزارش می‌کند.
ماده ۱۹۲– استفاده از تخصص زندانیان مانند پزشکان درصورتی‌که پروانه و مجوزهای قانونی آنان به لحاظ ارتکاب جرم لغو نشده باشد و نیز استفاده از مهارت حرفه‌ای و شغلی زندانیان در صورت نیاز مؤسسه و درخواست زندانی مجاز است و زندانی به ازای آن از امتیاز، نمره اعتباری و تسهیلات رفاهی و در صورت امکان از دستمزد بهره‌مند می‌شود. رعایت اصول ایمنی، حفاظتی و بهداشتی و بیمه حوادث در محیط کار زندانیان الزامی است.
تبصره- به‌کارگیری زندانیان در امور نگهبانی، انتظامی و اداری مؤسسه یا دیگر دستگاه‌ها ممنوع است.
ماده ۱۹۳-در اجرای ماده ۵ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مقررات این فصل حسب مورد نسبت به محبوسان موضوع ماده ۳ قانون پیش گفته که متقاضی کار هستند با قید اولویت نسبت به دیگر زندانیان اجرا می‌شود.
فصل پنجم- ارفاق‌های قانونی
مبحث اول- مرخصی
ماده ۱۹۴-در اجرای ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری، محکوم در صورت رعایت ضوابط و مقررات مؤسسه کیفری، مشارکت در برنامه‌های اصلاحی و تربیتی و کسب حداقل یکصد نمره از درجه اعتباری لازم، مطابق دستورالعمل موضوع تبصره ۵ ماده ۸۰ این آیین‌نامه، پس از اعلام شورای طبقه‌بندی ماهانه حداکثر سه روز از مرخصی برخوردار شود؛ معیارهای درجه اعتباری در خصوص مرخصی به شرح زیر است:
الف- امور انضباطی:
۱- رعایت مقررات و امور انضباطی زندان، هر ماه حداکثر بیست نمره؛
۲- همکاری در برقراری نظم و انضباط و پیشگیری از تخلفات داخلی، هر ماه حداکثر بیست نمره؛
۳- همکاری در کشف مواد مخدر و روان‌گردان و اشیای ممنوع، هر ماه حداکثر بیست نمره.
ب- فعالیت‌های مذهبی و قرآنی:
۱- شرکت مستمر در نماز جماعت و دیگر مراسم مذهبی، هر ماه حداکثر سی نمره؛
۲- شرکت در برنامه‌های مربوط به تواشیح، تلاوت، روخوانی، ترجمه، درک مفاهیم، حفظ قرآن یا نهج‌البلاغه، اخلاق و عقاید، هر ماه حداکثر سی نمره و قبولی در آزمون این دوره‌ها هر دوره سی نمره و حفظ قرآن به ازاء هر جزء یکصد نمره؛
۳- انتخاب در جشنواره قرآنی شهرستان، استان یا کشور و یا کسب رتبه در آن، هر کدام یکصد نمره؛
۴- شرکت در دوره احکام سطوح یک و دو، هر ماه حداکثر ده امتیاز و قبولی در آزمون به ازای هر سطح سی نمره.
پ- فعالیت‌های فرهنگی، هنری و ورزشی:
۱- همکاری در انجام فعالیت‌های فرهنگی و هنری هر ماه حداکثر بیست نمره؛
۲- شرکت در هر دوره کتابخوانی و شعرخوانی، حداکثر بیست نمره؛
۳- شرکت در کلاس‌های فرهنگی، هنری و ورزشی، هر ماه حداکثر بیست نمره؛
۴- کسب رتبه در هر یک از جشنواره‌های فرهنگی، هنری یا مسابقات ورزشی اعم از شهرستان، استان یا کشور، سی نمره؛
۵- شرکت در برنامه‌ها و دوره‌های تعزیه‌خوانی و شاهنامه‌خوانی، حداکثر بیست نمره.
ت- فعالیت‌های علمی و تحصیلی:
۱- اشتغال به تحصیل در هر یک از مقاطع تحصیلی، هر ماه ده نمره؛
۲- قبولی در هر یک از مقاطع تحصیلی، یکصد نمره؛
۳- شرکت در هر یک از دوره‌های تربیت معلم، آموزشیاری یا مربیگری درون زندان، حداکثر بیست نمره؛
۴- اخذ گواهی در هر یک از دوره‌های تربیت معلم، آموزشیاری یا مربیگری، چهل نمره؛
۵- تدریس در هر یک از امور آموزشی، فرهنگی و ورزشی، هر ماه سی نمره؛
۶- پذیرش و ادامه تحصیل در دانشگاه با آزمون یکصد نمره و بدون آزمون، پنجاه نمره؛
۷- فراگیری زبان‌های خارجی، به ازای قبولی در هر سطح پنجاه نمره.
ث- مهارت‌های فنی، حرفه‌ای و اجتماعی:
۱- شرکت در کلاس‌های فنی و حرفه‌ای، هر ماه حداکثر ده نمره؛
۲- اخذ گواهی فنی و حرفه‌ای، به ازای هر رشته پنجاه نمره؛
۳- اشتغال به کار در کارگاه‌ها و انجام امور خدماتی داخل زندان، هر ماه حداکثر چهل نمره؛
۴- شرکت در دوره مهارت‌های زندگی، به ازای هر مهارت پنج نمره و حداکثر پنجاه نمره و اخذ گواهی‌های مربوط به ازای هر مهارت ده نمره و حداکثر یکصد نمره؛
۵- شرکت در جلسات و کلاس‌های مشاوره و روان‌درمانی، هر ماه حداکثر بیست نمره.
ج- ترک اعتیاد:
۱- حضور در برنامه‌ها و دوره‌های ترک اعتیاد مانند دوره درمان نگهدارنده با ام.ام.تی و مصرف داروهای آن، به ازای هر ماه ده نمره و حداکثر یکصد نمره؛
۲- همکاری به‌عنوان آموزش دهنده برنامه آموزش همسانان با تأیید بهداری، هر ماه ده نمره و حداکثر یکصد نمره؛
۳- ترک کامل سیگار، یکصد نمره؛
۴- ترک کامل اعتیاد به مواد مخدر و روان‌گردان با تأیید بهداری زندان، یکصد نمره.
چ- همکاری در اجرای حکم:
۱- پرداخت جزای نقدی به ازای هر یک درصد از کل مبلغ ده نمره؛
۲- اخذ رضایت شاکی حداکثر یکصد نمره؛
ح- دیگر اقدامات و فعالیت‌های پیش‌بینی نشده در این ماده به تشخیص شورای طبقه‌بندی، حداکثر پنجاه نمره.
تبصره ۱-تحصیل امتیازات مذکور حسب مورد منوط به اخذ گواهی از سوی واحدهای مربوط و تأیید رئیس مؤسسه کیفری است.
تبصره ۲-محکومان مرد دارای شصت سال سن و بالاتر و زن دارای بیش از پنجاه و پنج سال سن، زنان سرپرست خانوار بر اساس گواهی مستند، مادران دارای فرزند کمتر از پانزده سال سن، زندانیان دارای بیماری‌های مسری خطرناک یا صعب‌العلاج و ایثارگران و ناتوانان با کسب حداقل پنجاه نمره با رعایت دیگر شرایط از مرخصی موضوع این ماده بهره‌مند می‌شوند.
تبصره ۳-معیارهای مندرج در این ماده در چارچوب تبصره ۵ ماده ۸۰ این آیین‌نامه قابل تکمیل و ارتقا است.
ماده ۱۹۵– محکومانی که به‌موجب قانون مشمول مقررات تعلیق اجرای مجازات نمی‌شوند، پس از تحمل یک‌سوم از میزان مجازات، در صورت کسب درجه اعتباری لازم، با رعایت شرایط مندرج در دستورالعمل تبصره ۵ ماده ۸۰ این آیین‌نامه و به تشخیص دادستان می‌توانند در هر چهار ماه حداکثر پنج روز از مرخصی برخوردار شوند.
ماده ۱۹۶-در موارد بیماری حاد یا فوت همسر یا بستگان نسبی و سببی درجه‌یک از طبقه اول و یا ازدواج فرزندان، به تشخیص دادستان و بدون نیاز به کسب درجه اعتباری معین، زندانی می‌تواند حداکثر تا پنج روز از مرخصی استفاده کند. در صورت عجز از فراهم کردن تأمین کیفری، اعزام محکوم‌به مرخصی تحت مراقبت مأموران، یک روز در ماه و به مدت ده ساعت بلامانع است. تعدد هر یک از وقایع فوق مانع از اعطای مجدد مرخصی موضوع این ماده نیست.
ماده ۱۹۷-رئیس قوه قضاییه می‌تواند به مناسبت‌های ملی و مذهبی، حداکثر دو بار در سال به زندانیان واجد شرایط مرخصی اعطا کند. سازمان حسب اقتضاء جهت اجرای این ماده، پیشنهادات لازم را به رئیس قوه قضاییه ارائه می‌نماید.
ماده ۱۹۸– در مواردی که محکوم دارای شاکی خصوصی است و به تشخیص دادستان یا قاضی اجرا، اعطای مرخصی ترمیمی می‌تواند در جلب رضایت شاکی مؤثر باشد، زندانی می‌تواند علاوه بر مرخصی مذکور در مواد ۱۹۴ و ۱۹۵ پس از سپردن تأمین مناسب، در طول مدت حبس یک نوبت دیگر و حداکثر به مدت هفت روز از مرخصی استفاده کند. درصورتی‌که محکوم بتواند بخشی از خسارت شاکی را پرداخت یا رضایت او را جلب کند، این مرخصی فقط برای یک نوبت دیگر به مدت هفت روز تمدید می‌شود.
تبصره- در خصوص محکومان حقوقی که صرفاً در اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در حبس هستند، به‌منظور فراهم شدن موجبات پرداخت محکومٌ‌به، قاضی اجرا می‌تواند هر سه ماه یک نوبت با اخذ تأمین از محکوم، حداکثر به مدت ده روز به وی مرخصی اعطاء کند. در این صورت مراتب به اطلاع دادگاه صادرکننده حکم خواهد رسید. در صورت پرداخت قسمتی از محکومٌ‌به در مدت مرخصی، مدت یادشده به تشخیص قاضی اجرا قابل تمدید است. همچنین برای حضور در جلسه دادگاه، به محکومانی که امکان استفاده از مرخصی را دارند، با اخذ تأمین مرخصی اعطا می‌شود تا لزومی به اعزام و بدرقه آن‌ها که موجب اطاله دادرسی است، نباشد.
ماده ۱۹۹-در اعطای مرخصی، فاصله محل سکونت زندانی تا محل تحمل کیفر وی به تناسب راه، مورد لحاظ قرار می‌گیرد.
ماده ۲۰۰– چنانچه زندانی در طول دوره محکومیت و به شرط دارا بودن شرایط لازم برای اعطای مرخصی، از مرخصی مواد ۱۹۴، ۱۹۵ و ۱۹۷ این آیین‌نامه بهره‌مند نشده باشد، این مرخصی‌ها ذخیره می‌شود و در طول دوران محکومیت قابل استفاده است. چنانچه با احتساب مرخصی‌های ذخیره و مدت باقیمانده از حبس، محکومیت خاتمه یافته تلقی شود، زندانی می‌تواند با لحاظ درجه اعتباری مکتسبه و چنانچه به علت قانونی دیگری بازداشت نباشد، بدون تودیع تأمین از مرخصی پایان حبس استفاده کند.
ماده ۲۰۱-در مواردی که تعداد زندانیان یک مؤسسه به حد غیر قابل قبول برسد (بیش از دو برابر ظرفیت اسمی) و همچنین در مواقع بحرانی و بروز حوادث غیر مترقبه یا شیوع بیماری‌های خطرناک مسری و مانند آن، مراتب جهت اتخاذ تدابیر مقتضی تا رفع حالت ضرورت از سوی رئیس سازمان به رئیس قوه قضائیه اعلام می‌شود.
ماده ۲۰۲-قاضی اجرا پس از اخذ نظر شورای طبقه‌بندی مبنی بر واجد شرایط بودن زندانی و با اخذ تأمین مناسب، مرخصی اعطا می‌کند. در صورت تمدید مرخصی زندانی، مراتب با قید فوریت به مؤسسه منعکس می‌شود. در خصوص محکومانی که باقیمانده محکومیت آن‌ها کمتر از چهار ماه است به تشخیص قاضی اجرای احکام و با صدور یکی از قرارهای تامین کیفری موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ)، (ت)، (ث)، (ج) و (چ) ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری و در چارچوب مقررات قانونی به مرخصی اعزام می‌شوند.
ماده ۲۰۳-دادستان و قاضی اجرا می‌توانند خود یا به پیشنهاد شورای طبقه‌بندی برای زندانیانی که به مرخصی اعزام می‌شوند، تکالیفی از قبیل معرفی نوبه‌ای به مراجع انتظامی و یا عدم حضور در برخی از اماکن مقرر دارند.
ماده ۲۰۴-مدت مرخصی زندانی جزء مدت محکومیت وی محسوب می‌شود.
ماده ۲۰۵– روزهای غیبت داخل در مدت محکومیت محاسبه نخواهد شد. در صورت صدور قرارمنع تعقیب یا حکم برائت راجع به اتهام غیبت از مرخصی، ایام غیبت، جزء مدت محکومیت محاسبه می‌شود.
ماده ۲۰۶– چنانچه زندانی پس از اتمام مرخصی، غیبت کند، رئیس مؤسسه مراتب را در اسرع وقت و حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت برای اقدام قانونی مربوط به ضبط تأمین، دستگیری زندانی و عودت وی به مؤسسه، به مقام صادرکننده مرخصی گزارش و همزمان نسبت به اعلام جرم به دادستان یا رئیس حوزه قضایی اقدام می‌کند. مقام قضایی نتیجه اقدام‌های مربوط به ضبط تأمین و رسیدگی به پرونده غیبت را برای درج در پرونده به مؤسسه اعلام می‌کند.
ماده ۲۰۷-غیبت زندانی پس از پایان مدت مرخصی در نوبت‌های اول و دوم و سوم یا بعد از آن به ترتیب موجب سه ماه و شش ماه و یک سال محرومیت از مرخصی است؛ مگر آن که شورای طبقه‌بندی تنبه وی را احراز کند و دادستان نیز با اعطای مرخصی موافقت نماید.
ماده ۲۰۸– ارتکاب جرم عمدی به استثنای جرائم تعزیری درجه هفت و هشت، در حین حبس یا در ایام مرخصی و یا به هنگام اشتغال و حرفه‌آموزی در خارج از مؤسسه، موجب شش‌ماه محرومیت از مرخصی در نوبت اول، یک سال در نوبت دوم و دو سال در نوبت سوم یا بعد از آن است.
ماده ۲۰۹-مرخصی‌های پیش‌بینی شده در این فصل مانع یکدیگر نیست؛ درهرحال جمع مرخصی‌های زندانی در هر فصل، بیش از یک‌ماه، نخواهد بود. اعطای مرخصی به زندانیان شاغل در مراکز حرفه‌آموزی و اشتغال، نباید با توافق‌نامه مؤسسه با بخش خصوصی، در تعارض باشد.
مبحث دوم- ملاقات
ماده ۲۱۰-به‌منظور حفظ پیوند خانوادگی، ایفای تکلیف شرعی صله‌رحم و رعایت حقوق زندانی و خانواده او، مؤسسه تمهیدات لازم را برای ملاقات زندانی با همسر، فرزندان، پدر و مادر، خواهر و برادر و همچنین پدر و مادر همسر فراهم می‌آورد. ملاقات دیگر بستگان و دوستان، خواهان و شاکی با زندانی، به‌صورت کابینی، به درخواست هر یک از ایشان، با موافقت مدیرکل زندان‌های استان یا قاضی اجرا و یا رئیس مؤسسه امکان‌پذیر است.
تبصره ۱– مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و سازمان نسبت به ایجاد امکان دریافت نوبت ملاقات به‌صورت الکترونیکی و برابر ضوابط قانونی و برنامه اعلامی هر مؤسسه اقدام می‌نمایند.
تبصره ۲– به‌منظور احراز هویت صحیح ضروری است مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه نسبت به امکان مشاهده تصویر و اطلاعات مهم مراجعان شامل سن، نام و نام خانوادگی و مندرج در سامانه ثنا اقدام نماید به‌نحوی‌که بدون نیاز به مشاهده اصل کارت شناسایی، امکان هویت سنجی سیستمی وجود داشته باشد.
ماده ۲۱۱-در صورت ممنوع‌الملاقات بودن متهم، مدت و چگونگی آن به‌صورت کتبی توسط مقام قضایی به مؤسسه اعلام می‌شود. رئیس مؤسسه مکلف است اسامی زندانیانی که به دستور مقام قضایی بیش از یک ماه ممنوع‌الملاقات بوده‌اند را نزد مرجع قضایی رسیدگی‌کننده و حسب مورد نزد دادستان یا رئیس حوزه قضایی بخش مربوط ارسال کند.
ماده ۲۱۲-مدت ملاقات زندانیان به‌صورت ملاقات عمومی (کابینی) بیست تا سی دقیقه، حضوری سی تا شصت دقیقه، خصوصی چهار تا دوازده ساعت و ملاقات الکترونیکی (مجازی) پنج تا سی دقیقه است. مدت ملاقات طبق نظر رئیس مؤسسه یا قاضی اجرا تا دو برابر قابل افزایش است.
تبصره- شیوه اجرای ملاقات الکترونیکی (مجازی) بر اساس دستورالعمل مربوط خواهد بود.
ماده ۲۱۳-ملاقات عمومی (کابینی) زندانیان به‌صورت هفتگی است و برنامه زمان بندی آن اعم از روز و ساعت به‌صورت فصلی یا سالانه برای هر مؤسسه مشخص و به تصویب مدیرکل زندان‌های استان می‌رسد.
تبصره ۱– درصورتی‌که خانواده یا اقوام زندانی که از شهرستان‌های دیگر به مؤسسه مراجعه می‌کنند از برنامه زمانی ملاقات مطلع نباشند، رئیس مؤسسه می‌تواند ملاقات خارج از برنامه را اجازه دهد.
تبصره ۲– در صورت وجود بیماری مسری یا همه‌گیری بیماری‌های گوارشی یا تنفسی، رئیس مؤسسه می‌تواند با نظر واحد بهداشت و درمان و موافقت مدیرکل زندان‌های استان ملاقات حضوری و خصوصی را به‌صورت موقت تا زمان عادی شدن شرایط متوقف کند.
ماده ۲۱۴-به‌جز ملاقات عمومی که برای همه زندانیان یکسان است، دیگر اقسام ملاقات در چارچوب این آیین‌نـامه به‌صورت تشویقی اعطا می‌شود و زندانیانی که ضمن رعایت حسن اخلاق و رفتا ر، در برنامه‌های اصلاحی و تربیتی مؤسسه ازجمله اشتغال، حرفه‌آموزی، آموزشی، فرهنگی و ورزشی مشارکت داشته، با کسب درجه اعتباری لازم، از این امتیاز برخوردار می‌شوند.
ماده ۲۱۵– به درخواست زندانی و موافقت همسر و خانواده وی و تأیید مؤسسه، ملاقات خصوصی با خانواده شامل والدین یا همسر و فرزندان با رعایت موازین شرعی و امنیتی در مکان خاصی انجام می‌گیرد که به این منظور اختصاص یافته و دارای امکانات لازم است.
ماده ۲۱۶– ملاقات وکیل دادگستری با موکل زندانی با ارائه وکالت‌نامه رسمی به رئیس مؤسسه یا مسؤول ملاقات و در صورت امکان در اتاق مخصوص و مجزا از محل ملاقات عمومی انجام می‌شود. در صورت ممنوع‌الملاقات بودن زندانی، ملاقات با نظر و دستور مقام قضایی مربوط خواهد بود. همچنین تنظیم قرارداد وکالت به تقاضای زندانی با دستور رئیس مؤسسه صورت می‌گیرد. سازمان مکلف است با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه امکانی فراهم آورد تا تنظیم و امضاء قرارداد وکالت به‌صورت الکترونیکی، برای زندانیان، از طریق سامانه خدمات الکترونیکی قضایی، انجام شود.
تبصره ۱– ملاقات محکومان امنیتی و کلیه متهمان با وکلای خود، منوط به تأیید قرارداد وکالت توسط مرجع قضایی مربوط است.
تبصره ۲– در صورت موافقت مدیرکل زندان‌های استان و با نظر رئیس مؤسسه، کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضاییه می‌توانند با هزینه خود دفتری جهت ملاقات وکلا با موکلان خود احداث و تجهیز کنند.
ماده ۲۱۷-در اجرای تبصره ۲ ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری، درخواست ملاقات نماینده سیاسی کنسولی و یا حافظ منافع با زندانیان دارای تابعیت خارجی، توسط وزارت امور خارجه به دادستانی کل کشور اعلام می‌شود تا بر اساس تصمیم آن مرجع مطابق مقررات اقدام شود.
ماده ۲۱۸– ملاقات زندانی که دارای تابعیت خارجی است، با حضور نماینده حفاظت و اطلاعات مؤسسه و مترجم مورد اطمینان انجام می‌شود، مگر آنکه مکالمه به زبان فارسی صورت پذیرد. مکالمه باید با صدای رسا باشد و چنانچه فرد ناظر موضوع مذاکره طرفین را بر خلاف مقررات تشخیص دهد، فوری به ملاقات پایان می‌دهد و موضوع را به رییس مؤسسه گزارش می‌کند. در صورت استفاده از مترجم، پرداخت دستمزد وی بر‌عهده سازمان است .
تبصره‌ـ اجرای حکم ملاقات این ماده نسبت به تبعه خارجی (اعم از متهم و محکوم) در جرائم امنیتی منوط به اخذ نظر دادستان مرکز استان است.
ماده ۲۱۹-سالن انتظار برای استقرار ملاقات‌کنندگان باید به دوربین مداربسته، محل تحویل امانات، سرویس بهداشتی، تجهیزات تهویه و گرمایشی و سرمایشی مناسب، فروشگاه و دیگر امکانات رفاهی مجهز باشد و ملاقات‌کنندگان از مسیر مخصوص به محل ملاقات هدایت شوند.
ماده ۲۲۰– پرداخت وجه نقد به زندانی توسط ملاقات‌کننده یا هر فرد دیگر تنها باید از طریق واریز به حساب وی انجام شود و کارکنان مؤسسه به هیچ وجه مجاز به دریافت وجه برای پرداخت آن به زندانی و یا واریز به حساب وی نیستند.
ماده ۲۲۱-تبادل نامه یا هر شیء دیگر بین زندانی و ملاقات‌کننده ممنوع است و در صورت عدم رعایت، مأمور ملاقات به محض اطلاع، ضمن جلوگیری از ادامه ملاقات و توقیف اشیای مذکور، مراتب را با تنظیم صورت‌مجلس به رئیس مؤسسه گزارش می‌کند. در صورت مجرمانه بودن نگهداری، حمل یا تبادل اشیای مذکور، مراتب به مرجع قضایی گزارش می‌شود و در غیر این صورت، در پایان ملاقات به ملاقات‌کننده مسترد می‌شود. وسایل یا اشیای مجاز برای تحویل به زندانی یا ملاقات‌کننده، با تأیید رئیس و نظارت کارکنان مؤسسه، در داخل مؤسسه و مکانی خارج از محل ملاقات تحویل و رسید اخذ می‌شود.
ماده ۲۲۲-ر ئیس مؤسسه موجبات ملاقات حضوری اعضای خانواده با زندانی بستری‌شده در مراکز درمانی مؤسسه یا خارج از آن را با رعایت ملاحظات امنیتی و حفاظتی و با نظر مرکز درمانی و پزشک معالج فراهم می‌آورد. در جرائم مستوجب سلب حیات، حبس تعزیری درجه‌یک و حبس ابد حدی، جرائم اقتصادی دارای مجازات تعزیری درجه چهار و بالاتر، جرائم علیه امنیت، آدم‌ربایی، سرقت‌های مسلحانه، قاچاق عمده مواد مخدر و روان‌گردان و اسیدپاشی، ملاقات منوط به اخذ موافقت دادستان یا رئیس دادگاه بخش مربوط است. همچنین رعایت مقررات این فصل در خصوص تحویل وسایل یا اشیاء به زندانی موضوع این ماده یا ملاقات‌کننده با وی الزامی است.
مبحث سوم- ارتباط با خارج از مؤسسه و ارسال مراسلات و شکایات زندانی
ماده ۲۲۳-رئیس مؤسسه با همکاری شرکت مخابرات و مرکز تلفن منطقه نسبت به نصب تلفن همگانی هوشمند در داخل مؤسسه و در محل مناسب اقدام می‌کند تا زندانی بتواند بر اساس میزان امتیاز رفاهی مکتسبه و با رعایت ضوابط و پرداخت هزینه با خانواده، بستگان و وکیل خود تماس برقرار کند. این خطوط ارتباطی باید به نحوی تنظیم شود که در ابتدا و انتهای مکالمه تلفنی، مکان تماس به مخاطب اعلام شود.
ماده ۲۲۴-ضوابط نحوه دسترسی، استفاده و برقراری تماس تلفنی زندانیان بر اساس دستورالعمل مربوط خواهد بود. مؤسسه موظف است دسترسی زندانیان را از طریق تلفن به بخش‌های نظارتی از قبیل مدیرکل، رؤسای ادارات بازرسی، حفاظت‌واطلاعات زندان‌های استان، رئیس مؤسسه و سامانه ارتباطات مردمی سازمان برقرار کند.
ماده ۲۲۵– چنانچه گزارش و شکایتی مبنی بر مزاحمت تلفنی یا هرگونه اقدام مجرمانه از طریق تلفن از داخل مؤسسه نسبت به شکات یا مقام‌های قضایی و یا هر فرد دیگر به مؤسسه واصل شود، در صورت احراز صحت آن، زندانی متخلف علاوه بر معرفی به مرجع قضایی، به مدت دو ماه از حق تماس تلفنی محروم می‌شود و در صورت تکرار، علاوه بر محرومیت از تماس تلفنی برای مدت چهار ماه، پس از اتمام دوره محرومیت نیز ارتباط وی با بیرون از طریق تماس تلفنی، به حداکثر دو خط تلفن از بستگان و یک نوبت در هفته محدود خواهد شد. تکرار تخلف برای نوبت سوم موجب محرومیت دائم از تماس تلفنی تا پایان مدت تحمل محکومیت است مگر آن که قاضی اجرا پس از گذشت حداقل یک سال از شروع محرومیت در نوبت سوم، با احراز تنبّه زندانی، تماس تلفنی با بستگان را با لحاظ محدودیت مقرر برای نوبت دوم تخلف، بلامانع تشخیص دهد.
ماده ۲۲۶– ارتباط تلفنی زندانی تنها از طریق تلفن عمومی انجام می‌شود و زندانی مجاز به استفاده از تلفن همراه نیست. چنانچه مأموران و کارکنان مؤسسه تلفن همراه در اختیار زندانی قرار دهند، حسب مورد تحت پیگرد انضباطی، اداری یا قضایی قرار می‌گیرند.
ماده ۲۲۷-چنانچه زندانی از ملاقات ممنوع نشده باشد می‌تواند هر هفته دو نامه به بستگان، دوستان، وکیل خود و مقام‌های قضایی و در هر ماه یک نامه به مقام‌های رسمی کشور با رعایت موازین شرعی و قانونی بنویسد. نامه‌های مذکور با حضور مسؤول قسمت ارسال نامه‌ها، به امضاء و اثر انگشت زندانی رسیده و پس از گواهی مسؤول مربوط به مهر مؤسسه ممهور و پس از ثبت ارسال می‌شود. در موارد ضروری با تشخیص رئیس مؤسسه، ارسال نامه مازاد بر حد نصاب فوق بلامانع است. زندانی که از ملاقات ممنوع است می‌تواند با اجازه دادستان یا مقام قضایی رسیدگی‌کننده، به خانواده و وکیل رسمی خود نامه سرگشاده نوشته و پس از تأیید مقام قضایی ارسال کند.
تبصره ۱– لوایح و درخواست‌های مربوط به پرونده قضایی زندانی از شمول این محدودیت‌ها خارج است و مؤسسه باید امکان ارسال این مکاتبات را به هر تعداد فراهم کند. مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با همکاری سازمان شرایطی را فراهم می‌کند که لوایح و درخواست‌های زندانی از طریق دفتر خدمات الکترونیک قضایی یا سامانه هوشمند برخط به مراجع قضایی مربوط واصل و در سوابق زندانی ثبت شود. نحوه پاسخگویی و انعکاس نتیجه نیز با رعایت سلسله‌مراتب اداری مورد رصد و ارزیابی قرار می‌گیرد.
تبصره ۲– رئیس مؤسسه نامه‌های متضمن امر مهم که اطلاع مقام‌های قضایی یا امنیتی از آن ضروری است را با قید فوریت و به‌منظور اقدام مقتضی برای مراجع قضایی یا امنیتی مربوط ارسال می‌کند و یا جهت اقدام نسبت به این نامه‌ها هماهنگی لازم را با این مراجع به عمل می‌آورد.
ماده ۲۲۸-نامه‌های متضمن مطالب خلاف عفت عمومی یا اخلاق حسنه، الفاظ رکیک، مستهجن و همچنین عبارات متضمن عناوین مجرمانه از قبیل تهدید، توهین یا افترا و یا موجب هتک حرمت اشخاص، عرض حال‌های ناموجه و مکرر درباره موضوع‌هایی که از پیش مورد رسیدگی قرار گرفته و تهیه و ارسال آن‌ها صرفاً به‌منظور مزاحمت باشد، به دستور رئیس مؤسسه توقیف و از ارسال آن‌ها خودداری می‌شود و نویسنده نامه حسب مورد تحت پیگرد انضباطی یا قضایی قرار می‌گیرد.
ماده ۲۲۹-متن نامه زندانیان باید با خط خوانا و قابل فهم و به زبان فارسی نوشته شود و مفاد آن به اوضاع و احوال خانوادگی و شخصی و جریان پرونده مربوط به نویسنده نامه مرتبط باشد.
ماده ۲۳۰– نامه‌های به زبان غیر فارسی اتباع خارجی به طریق مقتضی ترجمه و در صورت بلامانع بودن ارسال آن به مقصد، در این خصوص اقدام می‌شود. ترجمه این نامه‌ها تحت مدیریت مدیرکل زندان‌های استان انجام و یک نسخه از تصویر نامه به همراه متن ترجمه شده آن در پرونده مربوط نگهداری می‌شود.
ماده ۲۳۱– نامه‌های زندانیان تبعه بیگانه خطاب به نماینده سیاسی و کنسولی دولت خود یا حافظ منافع آن از طریق وزارت امور خارجه مطابق مواد قبلی و از طریق اداره کل زندان‌های استان ارسال می‌شود.
ماده ۲۳۲– مرسوله‌هایی که توسط پست برای زندانیان ارسال می‌شود، به‌وسیله مأموران مجرب و مورد وثوق مؤسسه تحویل گرفته و در مکانی مجهز به دوربین، بازدید و در صورت عدم ممنوعیت به زندانی تحویل می‌شود. چنانچه مرسوله از اشیایی باشد که نگهداری آن جرم محسوب می‌شود، مرسوله ارسالی توقیف و مراتب به مرجع قضایی صلاحیت‌دار گزارش می‌شود و چنانچه نگهداری آن جرم نیست، ولی نگهداری آن‌ها در داخل مؤسسه ممنوع باشد، نزد فرستنده عودت می‌شود و یا جزء اموال زندانی محسوب و تا زمان آزادی وی نگهداری می‌شود.
بخش چهارم- اجرای حکم
فصل اول- نحوه اجرای مجازات
ماده ۲۳۳– در اجرای ماده ۵۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری، قاضی اجرا باید نوع جرم یا جرائم ارتکابی، میزان محکومیت حبس و سایر مجازاتها، نوع و ارزش مال موضوع محکومیت مالی یا رد مال ناشی از جرم، میزان دقیق مبلغ دیه، دستور صریح مبنی بر بازداشت محکوم مالی، دستور صریح مبنی بر تبدیل جزای نقدی به حبس و مدت بازداشت بدل از جزای نقدی، میزان مجازات قابل اجرا در صورت تعدد مجازاتها، ایام بازداشت قبلی، و تاریخ آزادی را به‌طور دقیق به مؤسسه اعلام کند. چنانچه رئیس مؤسسه به هر طریقی از مواردی مانند عدم احتساب ایام بازداشت قبلی اطلاع حاصل کند، بلافاصله مراتب را به قاضی اجرا اعلام می‌کند.
ماده ۲۳۴– به‌منظور برخورداری متهمان و محکومان از حمایت‌ها و ارفاق‌های قانونی، مراجع قضایی در برگ بازداشت یا برگ اعلام محکومیت درجه قانونی جرم را درج و تصویر آراء و هرگونه تغییرات در وضعیت قضایی زندانیان را به مؤسسه منعکس می‌کنند. مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با تأمین زیرساخت‌های فنی لازم، امکان دسترسی به آراء و تغییرات ایجاد شده در پرونده زندانیان را برای مؤسسه‌های کیفری فراهم می‌کند. سازمان نیز با به‌روزرسانی، پشتیبانی و ارتقاء سامانه ثبت اطلاعات زندانیان، خطای انسانی را به حداقل می‌رساند و امکان گزارش‌گیری لازم جهت اعمال تأسیسات حقوقی و شناسایی زندانیان واجد شرایط بهره‌مندی از ارفاق‌های قانونی را به نحو هوشمند فراهم می‌کند.
ماده ۲۳۵– چنانچه محکوم پیش از صدور حکم قطعی به‌جزای نقدی یا شلاق تعزیری به دلیل اتهام یا اتهام‌های مطرح در همان پرونده بازداشت شده باشد، این مدت بر اساس مواد ۲۷ قانون مجازات اسلامی و ۵۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری محاسبه و از میزان محکومیت وی کسر می‌شود. در صورت متعدد بودن مجازاتها، روزهای بازداشت قبلی به ترتیب در مورد حبس، شلاق و جزای نقدی محاسبه می‌شود.
ماده ۲۳۶– چنانچه در اعلام محکومیت قطعی به مؤسسه، علاوه بر مجازات حبس، محکومیت دیگری مانند رد مال، دیه، جزای نقدی یا شلاق نیز ذکر شده باشد، واحد امور قضایی در اجرای ماده ۲۵۶ این آیین‌نامه اقدام در صورت عدم وصول دستور صریح قضایی مؤسسه پس از اتمام حبس مکلف به آزاد کردن محکوم است مگر آن که مقام قضایی مربوط دستور صریح بر ادامه بازداشت یا تحویل زندانی به دیگر مراجع را صادر کند.
ماده ۲۳۷-در اجرای مجازات جزای نقدی، قاضی اجرا مکلف است ترتیبات مقرر در ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری را برای اجرای مجازات اعمال کند و هرگاه اجرای این مجازات به طرق مذکور ممکن نشود، در صورت تبدیل این مجازات به حبس، مراتب را جهت اجرا به مؤسسه اعلام کند. در این صورت هرگاه بازداشت بدل از جزای نقدی توأم با مجازت حبس باشد، بازداشت مذکور از تاریخ اتمام حبس آغاز می‌شود.
ماده ۲۳۸– چنانچه زندانی به‌صورت توأمان دارای دو محکومیت به حبس حدی و تعزیری لازم‌الاجرا باشد، ابتدا حبس حدی اجرا می‌شود و چنانچه اجرای حبس حدی با مانعی مانند پذیرش اعاده دادرسی مواجه شود و یا به هر علت دیگر اعم از صدور قرار یا حکم برائت، اجرای آن منتفی شود، از تاریخ ابلاغ محکومیت لازم‌الاجرای تعزیری به زندان، اجرای حبس تعزیری آغاز می‌شود. در صورت رفع مانع موقت، اجرای حبس تعزیری متوقف و حبس حدی اجرا می‌شود.
تبصره- موضوع فوق در خصوص محکومیت‌های تعزیری متعدد (که قابل ادغام نباشد) نیز قابل تسری است؛ لیکن در صورت رفع مانع موقت حبس تعزیری اول، موجبی برای توقف محکومیت تعزیری در حال اجرا، نمی‌باشد.
ماده ۲۳۹-در صورت اعلام محکومیت‌های کیفری متعدد، رئیس مؤسسه ضمن اعلام به قاضی اجرا، محکومیت‌های حبس را به ترتیب تاریخ ابلاغ اجرا می‌کند و تا پیش از اجرای کامل حکم اولیه، محکومیت بعدی قابل اجرا نیست. چنانچه در اجرای قانون محکومیت‌های متعدد تجمیع شود، مطابق همان حکم اقدام می‌شود. روزهای بازداشت قبلی مربوط به هر قرار تأمین کیفری فقط در محکومیت ناظر به همان پرونده لحاظ می‌شود.
ماده ۲۴۰– هرگاه متهم با صدور قرار تأمین کیفری در بازداشت باشد و به‌موجب حکم غیر قطعی به حبس، شلاق تعزیری و یا جزای نقدی محکوم شود، مقام قضایی که پرونده تحت نظر اوست باید با احتساب روزهای بازداشت قبلی مراتب را به بازداشتگاه اعلام کند تا وی بیش از میزان محکومیت در بازداشت نماند. درهرحال با اتمام یا استهلاک مجازات مذکور، رئیس مؤسسه مکلف است چنانچه فرد به اتهام دیگری در بازداشت نباشد، فوری نسبت به آزادی وی اقدام و نتیجه را به مقام قضایی مربوط اعلام کند. در خصوص دیگر محکومیت‌های غیر قطعی به مجازات‌های حد، قصاص، دیه، تبعید، اقامت اجباری و طرد از کشور و همچنین محکومیت به رد مال ناشی از جرم که با ادامه بازداشت مستهلک نمی‌شود، درصورتی‌که متهم همچنان به لحاظ قرار تأمین کیفری در بازداشت باشد، در بازداشت باقی می‌ماند و مسؤول واحد امور قضایی مؤسسه طبق ماده ۲۴۳ این آیین‌نـامه اقدام می‌کند.
تبصره- چنانچه مقام قضایی که پرونده متهم تحت نظر اوست، حکم غیر قطعی متهم را به مؤسسه، اعلام ننماید و دسترسی به این حکم از طریق سامانه مدیریت پرونده قضایی دادگستری نیز برای رئیس مؤسسه امکان‌پذیر نباشد، رئیس مؤسسه مکلف است پس از اطلاع، در اسرع وقت در این خصوص از مرجع قضایی مربوط استعلام نموده و نسبت به اعمال مقررات این ماده اقدام نماید.
ماده ۲۴۱-چنانچه محکوم در اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ در مؤسسه باشد و محکومیت جدید وی شامل حبس یا جزای نقدی که قابلیت اجرا دارد به مؤسسه ابلاغ شود، از زمان ابلاغ ابتدا محکومیت حبس و حبس بدل از جزای نقدی اجرا می‌شود و پس از پایان این محکومیت، زندانی بابت رد مال یا اجرای محکومیت مالی در حبس باقی می‌ماند.
ماده ۲۴۲-از نظر احتساب مواعد قانونی، سال دوازده ماه، ماه سی روز و هفته هفت روز و هر روز بیست و چهار ساعت است لیکن هر یک از روزهای ورود و آزادی محکوم، یک روز حبس کامل محسوب می‌شود.
ماده ۲۴۳-مسؤول واحد امور قضایی مؤسسه در پایان هر ماه اسامی زندانیانی را که تحت قرار تأمین کیفری و یا تنها به علت محکومیت مالی به‌طور غیرمتعارف و برای مدت طولانی در مؤسسه به سر می‌برند را در سامانه برخط مربوط به وضعیت زندانیان بارگذاری می‌کند و ضمن اعلام مراتب به قاضی اجرا و حسب مورد به دادستان یا رییس دادگستری، به‌منظور ارائه مساعدت لازم به زندانی و جلب رضایت شاکی یا محکومٌ‌له، از طریق مددکاران قضایی و اجتماعی پیگیری لازم را حسب مورد برای معرفی آنان به تشکل‌های مردم‌نهاد، مراکز صلح و سازش و خیرین به عمل می‌آورد. همچنین مسؤول واحد مذکور در صورت مشاهده هرگونه حکم یا قرار نامتناسب منجر به بازداشت غیر ضروری و یا هرگونه دستور قضایی مغایر با سیاست‌های مصوب شورای مرکزی طبقه‌بندی و یا مصوبات شورای طبقه‌بندی مؤسسه، مراتب را فوراً از طریق سلسله‌مراتب اداری به قاضی اجرا و معاونت قضایی سازمان و حسب مورد به دادستان یا رییس دادگستری منعکس می‌کند.
فصل دوم- انتقال، جابه‌جایی، اعزام و بدرقه زندانی
ماده ۲۴۴-درصورتی‌که محل اقامت محکوم خارج از حوزه دادگاه صادرکننده حکم باشد، با اعطای نیابت قضایی از سوی قاضی اجرا و در صورت تعدد پرونده با اعطای نیابت قضایی جداگانه برای هر پرونده یا یک نیابت که کلیه محکومیت‌ها ذکر شده باشد، محکوم برای تحمل حبس یا ادامه آن به مؤسسه محل اقامت خود منتقل می‌شود مگر آنکه این امر موجب مفسده باشد که در این صورت با تشخیص قاضی صادرکننده رأی قطعی و اطلاع قاضی اجرا، به نزدیک‌ترین مؤسسه به محل اقامت خود منتقل می‌شود. چنانچه رئیس مؤسسه نیز پس از بررسی و صحت سنجی ادعای زندانی تشخیص دهد که محل اقامت او خارج از حوزه دادگاه صادرکننده حکم است، پس از اطلاع رسانی به مؤسسه مقصد، درخواست انتقال را نزد قاضی اجرا ارسال می‌کند تا مطابق مقررات اقدام شود. هرگاه مقام قضایی مقصد یا رئیس مؤسسه مقصد، محل اقامت زندانی را حوزه قضایی دیگری تشخیص دهد، ملزم به پذیرش زندانی و انجام فرایند انتقال مجدد وی است.
تبصره- چنانچه محکومِ متقاضی انتقال، در مرخصی باشد، ضرورتی به انتقال تحت‌الحفظ نیست و صدور نیابت قضایی و ارسال تصویر اوراق پرونده زندانی به محل اجرای حکم و مؤسسه مقصد از طریق سامانه کفایت می‌کند. در این حالت مؤسسه مقصد باید وصول سوابق و پذیرش محکوم را به مؤسسه مبدأ گزارش کند.
ماده ۲۴۵– مقام قضایی یا رئیس مؤسسه نمی‌تواند به دلیل نبود ظرفیت، از پذیرش زندانی در محل اقامتش امتناع کند. چنانچه ظرفیت نگهداری مؤسسه بیش از حد اضطرار باشد و یا در موارد اضطراری نظیر زلزله، آتش‌سوزی، ابتلای زندانی به بیماری واگیردار و حاد و یا داشتن حالت خطرناک که پذیرش زندانی در آن مؤسسه، مفسده داشته باشد، با تشخیص رئیس مؤسسه و با تأیید دادگاه صادرکننده حکم، زندانی در نزدیک‌ترین مؤسسه به محل اقامتش نگهداری می‌شود.
ماده ۲۴۶– در اجرای ماده ۵۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری، با انتقال محکوم‌به حبس به مؤسسه مستقر در حوزه قضایی دیگر، تمامی اختیارات قاضی اجرا به شرح مقرر در ماده ۴۸۹ قانون یادشده و دیگر مقررات مربوط، بر عهده قاضی اجرای محل اجرای حکم است.
ماده ۲۴۷-اعزام، بدرقه و نقل و انتقال متهمان یا محکومان به مراجع قضایی، مراکز درمانی، تربیتی، آموزشی و دیگر مراجع ذی‌ربط و مرخصی‌های تحت الحفظ در صورت امکان در داخل حوزه‌های قضایی شهرستان محل استقرار مؤسسه بر عهده یگان حفاظت آن مؤسسه است و در خارج از حوزه قضایی تا تأمین نیروهای موردنیاز و استقرار کامل یگان یادشده، با هماهنگی سازمان، توسط نیروهای انتظامی صورت می‌گیرد. فرمانده نیروی انتظامی استان و فرمانده ناحیه انتظامی شهرستان و دیگر ضابطان مربوط باید در خصوص اعزام و بدرقه و انتقال به‌موقع زندانیان با مسؤولان مؤسسه هماهنگی لازم را داشته باشند.
تبصره- اعزام زندانیان دارای حالت خطرناک و مرتکبان جرائم مهم از قبیل جرائم علیه امنیت کشور، مرتکبان جرایمی که مجازات قانونی آن سلب حیات، قطع عضو، حبس تعزیری درجه‌یک یا حبس ابد حدی است و مرتکبان سرقت‌های مسلحانه یا مقرون به آزار، آدم‌ربایی، قاچاق عمده مواد مخدر که از اهمیت و حساسیت ویژه‌ای برخوردار است با رعایت ملاحظات امنیتی و با همکاری نیروی انتظامی و دیگر ضابطان انجام می‌شود.
ماده ۲۴۸– در صورت اعزام یا انتقال زندانی به خارج از حوزه قضایی، دستور مذکور نزد مرجع انتظامی یا دیگر ضابطان مربوط و رونوشت آن نیز برای مؤسسه ارسال می‌شود تا مبادرت به اعزام، بدرقه و انتقال زندانی کنند. هزینه انتقال توسط دادگستری مبدأ پرداخت می‌شود. انتقال و اعزام زندانیان بین دو حوزه قضایی توسط مأموران نیروی انتظامی انجام می‌شود. اعزام و بدرقه زندانی زن در داخل حوزه یا خارج از آن باید با همراهی حداقل یک مأمور زن انجام شود.
ماده ۲۴۹-رئیس سازمان و فرمانده نیروی انتظامی توافق‌ها و هماهنگی‌های لازم را برای اعزام و بدرقه به‌موقع زندانیان به عمل خواهند آورد و هر یک نماینده‌ای با اختیارات تام را برای هماهنگی در این امور و دیگر امور مشترک مانند تشخیص هویت و انگشت‌نگاری تعیین خواهند کرد.
ماده ۲۵۰– رئیس مؤسسه هرگونه انتقال یا اعزام زندانی به مؤسسه یا حوزه‌های قضایی دیگر و نیز بازگشت وی را بلافاصله و حسب مورد به قاضی اجرا یا مرجع قضایی مربوط اطلاع می‌دهد. مرجع قضایی احضارکننده پس از رفع نیاز باید زندانی را به مؤسسه عودت نماید و در غیر این صورت مراتب از طریق مؤسسه به مرجع بازداشت‌کننده اعلام می‌شود.
تبصره- احضار و اعزام زندانیان جرائم مستوجب سلب حیات، حبس تعزیری درجه‌یک یا حبس ابد حدی، جرائم امنیتی، جرائم اقتصادی، آدم‌ربایی، سرقت‌های مسلحانه، قاچاق عمده مواد مخدر و روان‌گردان و اسیدپاشی از سوی مراجع قضایی، منوط به هماهنگی با دادستان یا مرجع قضایی بازداشت‌کننده است.
ماده ۲۵۱-در راستای افزایش ضریب امنیتی و جلوگیری از فرار زندانی حین اعزام و انتقال وی به خارج از مؤسسه، اقدام‌ها و تدابیر حفاظتی لازم حسب مورد توسط مأموران اعزام و بدرقه یگان حفاظت مؤسسه یا دیگر ضابطین انجام می‌گیرد. استفاده از پابند در حین اعزام یا انتقال به بیرون از مؤسسه ممنوع است مگر در مواقع ضروری و یا برای متهمان و زندانیان مربوط به جرائم خشن به تشخیص توأمان رئیس یا معاون مؤسسه و فرمانده یگان حفاظت. مراتب جهت نظارت و ارائه ارشادات لازم در پایان هر ماه به نظر قاضی اجرا (ناظر زندان) می‌رسد.
ماده ۲۵۲-در مواقع حضور زندانی نزد مرجع قضایی یا دیگر مراجع، مأمور اعزام و بدرقه نیز حضور خواهد داشت مگر آنکه مقام قضایی دستور دیگری در این خصوص صادر کند. همچنین باز کردن دستبند زندانی به دستور مقام قضایی است و درصورتی‌که دستور خروج مأمور از اتاق صادر شود مراتب در صورت‌جلسه درج می‌شود.
ماده ۲۵۳-انتقال و اعزام زندانی توسط مأمور بدرقه به محلی غیر از محل مندرج در برگ اعزام مؤسسه، ممنوع است و حسب مورد مطابق قوانین و مقررات حاکم می‌تواند به پیگرد کیفری، انضباطی یا انتظامی مأمور مراقب منجر شود.
ماده ۲۵۴-سازمان و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در جهت بهره‌مندی از ظرفیت‌های قانونی در برقراری ارتباط از طریق ویدئوکنفرانس، با رعایت مقررات مربوط به دادرسی الکترونیکی هماهنگی و همکاری لازم را به عمل می‌آورند. مدیران کل زندان‌ها، مؤسسه‌های مجهز به امکانات ویدئوکنفرانس را به رئیس کل دادگستری اعلام می‌کنند. مقام‌های قضایی در مواردی که حضور زندانی ضرورت ندارد، نسبت به تحقیق یا اخذ دفاعیات و اظهارات زندانی از طریق ویدئوکنفرانس مطابق ضوابط مربوط اقدام می‌کنند. در این موارد صورت‌جلسه پس از درج امضا و اثر انگشت از سوی زندانی، توسط مؤسسه تأیید و برای مقام قضایی مربوط ارسال می‌شود.
فصل سوم- آزادی زندانی
ماده ۲۵۵-نامه آزادی زندانی باید از سوی مرجع قضایی صلاحیت‌دار صادر شود و متضمن مشخصات کامل زندانی، شماره و تاریخ قرار بازداشت و برگ اعلام محکومیت، مشخصات دادنامه قطعی و امضاء و مهر مقام قضایی صلاحیت‌دار باشد. با وصول این نامه، مؤسسه باید بدون فاصله زمانی نسبت به انجام مراحل اداری ازجمله تصفیه حساب زندانی با بخش‌های مختلف اقدام و وی را در موعد مقرر آزاد کند مگر آنکه موجب قانونی دیگری برای نگه‌داشتن فرد وجود داشته باشد. زندانی تا حد امکان باید پیش از غروب آفتاب آزاد شود.
تبصره- چنانچه در هنگام آزادی، زندانی بنابر دلایلی مانند مرخصی، بستری در مرکز درمانی خارج از مؤسسه یا تحویل سایر مراجع بوده و در مؤسسه حضور نداشته باشد، مؤسسه مکلف به آزاد نمودن وی در سامانه بوده و مراتب به مرجع مربوط اعلام می‌شود.
ماده ۲۵۶– واحد امور قضایی مؤسسه ده روز پیش از پایان مدت محکومیت زندانی، پرونده را به دقت بررسی و در صورت نیاز، با استعلام از مرجع قضایی مربوط، مراتب را تا حصول نتیجه پیگیری می‌کند تا محکوم بیش از میزان محکومیت در بازداشت نماند. برگ آزادی زندانی توسط رئیس مؤسسه یا مسؤول واجد صلاحیت در واحد امور قضایی امضا می‌شود.
ماده ۲۵۷-در خصوص زندانی دارای تابعیت خارجی که به اخراج از کشور محکوم شده است و همچنین در مورد کسانی که به تبعید یا اقامت اجباری در محل یا محل‌های معین محکوم شده‌اند، قاضی اجرا ضمن اعلام محکومیت، دستور قضایی لازم را به صراحت صادر می‌کند و ذکر عبارات کلی نظیر «تبعید» یا «طرد از کشور» در دستور قضایی، تکلیفی را متوجه مؤسسه نمی‌کند. مؤسسه باید حداقل ده روز پیش از پایان مدت حبس، مراتب را به مرجع قضایی مربوط اعلام کند. نیروی انتظامی مکلف است مطابق دستور مرجع قضایی، محکوم را تحویل گرفته و بدرقه کند. مقام قضایی رونوشتی از دستور خود را نزد مؤسسه ارسال می‌کند. چنانچه ضابطان دادگستری در موعد مقرر جهت تحویل محکوم مراجعه نکنند، مؤسسه بلافاصله موضوع را حسب مورد به قاضی اجرا یا قاضی کشیک اعلام و مطابق دستور قضایی اقدام می‌کند. در هر صورت ادامه بازداشت فرد بدون دستور مقام قضایی ممنوع است و زندانی باید آزاد شود.
ماده ۲۵۸– مراتب آزادی زندانی با درج ساعت و تاریخ آن باید با امضای رئیس مؤسسه حداکثر ظرف چهل و هشت ساعت حسب مورد نزد قاضی اجرا یا مرجع قضایی بازداشت‌کننده ارسال شود.
ماده ۲۵۹-مؤسسه مکلف است هنگام آزادی زندانی تمام وسایل، لوازم شخصی، اشیای قیمتی، اسناد مالی و غیر مالی وی را با اخذ رسید یا صورت‌جلسه تحویل دهد. زندانی نیز مکلف است وسایل و لوازم متعلق به مؤسسه را مسترد کند.
ماده ۲۶۰-رئیس مؤسسه در صورت عدم دسترسی به زندانی، اموال به جا مانده از وی را با اخذ رسید به بستگان وی تحویل می‌دهد و در صورت عدم امکان تحویل، مراتب را جهت تعیین تکلیف به دادستان اعلام می‌کند.
بخش پنجم- کانون‌های اصلاح و تربیت
ماده ۲۶۱-در اجرای مواد ۵۲۵ و ۵۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری و به‌منظور اصلاح، تربیت، آماده سازی جهت بازگشت به جامعه، جامعه پذیری، رشد فردی، توانمندسازی و حمایت از افرادی که در زمان ارتکاب جرم کمتر از هجده سال تمام شمسی داشته و مطابق قانون و بر اساس تصمیم، قرار یا حکم مقام قضایی باید به کانون اصلاح و تربیت سپرده شوند، در مراکز استان‌ها و به تناسب نیاز و ضرورت در دیگر مناطق کشور، کانون اصلاح و تربیت به پیشنهاد رئیس سازمان و با تشخیص رئیس قوه قضاییه تشکیل می‌شود.
ماده ۲۶۲-علاوه بر رعایت اصول مذکور در ماده ۲ این آیین‌نـامه، به‌ویژه اصل عدم تبعیض، رعایت اصل مصالح و منافع عالی و اصل بقاء و رشد افراد کمتر از هجده سال تمام شمسی در تمام تصمیمات و اقدام‌های مربوط به آن‌ها در سازمان و کانون الزامی است. کانون نیز مکلف است در راستای اصل مشارکت، ضمن توجه به دیدگاه‌های مددجویان، زمینه مشارکت آن‌ها را در تصمیمات و برنامه‌های مرتبط فراهم کند.
تبصره- در اجرای اصل رعایت مصالح و منافع عالی، تمام تصمیمات و اقدامات تنبیهی و محدودکننده باید قابلیت بازبینی و تعدیل داشته باشد.
ماده ۲۶۳-کانون از دو قسمت دختران و پسران تشکیل می‌شود و هر قسمت شامل بخش پذیرش و تشخیص و بخش خوابگاه برای اطفال، نوجوانان و جوانان (افراد بالای هجده سال تمام شمسی) است.
ماده ۲۶۴-در جذب و تأمین نیرو برای کانون، علاوه بر شرایط عمومی استخدام، در نظر گرفتن موارد زیر نیز ضروری است:
الف– هوش، سرعت عمل، توان تصمیم گیری و حل مسأله، مهارت‌های ارتباطی؛
ب– دارا بودن حداقل سی سال سن و الزاماً متأهل؛
پ– دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی؛
ت– علاقه به کار با کودک و نوجوان؛
ث– برخورداری از توانایی‌های جسمی و روانی لازم؛
ج– ویژگی‌های شخصیتی متناسب مانند آستانه تحمل بالا.
ماده ۲۶۵– کارکنان داوطلب اشتغال در کانون پس از تأیید صلاحیت و موفقیت در گذراندن دوره خدمت آزمایشی زیر نظر مقام مسؤول، حداقل پنج سال به‌صورت ثابت در کانون به کارگمارده خواهند شد.
ماده ۲۶۶– تعداد کارکنان کانون متناسب با تعداد مددجویان و به تشخیص سازمان است و تخصص و رشته تحصیلی آنان بر اساس وظایف شغلی‌شان تعیین می‌شود. استفاده از نیروهای وظیفه در رابطه با امور مددجویان ممنوع است.
ماده ۲۶۷-با هدف ارتقای دانش و مهارت کارکنان و رفع نیازهای حرفه‌ای آنان، سازمان دوره‌های آموزشی مناسب از قبیل روانشناسی و مهارت‌های ارتباط با کودک و نوجوان، حقوق کودک و نوجوان و مقررات مرتبط را برای کارکنان کانون در ابتدا و ضمن خدمت طراحی و اجرا می‌کند.
ماده ۲۶۸– سازمان باید با رویکرد ارتقای کیفیت خدمات به مددجویان، انطباق با استانداردهای ملی و بین‌المللی، بهبود ساختار، مدیریت و بودجه، نظارت و ارزیابی در کانون‌های اصلاح و تربیت، برنامه‌ریزی و اقدام کند.
ماده ۲۶۹-رئیس کانون با مشارکت خانواده، متخصصان، مقام‌های قضایی و در صورت ضرورت استفاده از ظرفیت تشکل‌های مردم نهاد، خیرین، وکلای داوطلب و دیگر اشخاصی که به تشخیص رئیس کانون می‌توانند در حل و فصل مشکلات و ارتقاء سلامت جسمی و روانی مددجویان مؤثر باشند، زمینه حل و فصل مشکلات مددجو از قبیل امور رفتاری، قضایی، تحصیلی و درمانی و همچنین زمینه اخذ رضایت شاکی و آزادی مددجو را فراهم می‌کند.
فصل اول- طبقه‌بندی و نگهداری
ماده ۲۷۰– افرادی که در زمان ارتکاب جرم کمتر از هجده سال تمام شمسی دارند، حتی اگر در زمان رسیدگی و صدور حکم بیش از این میزان سن داشته باشند، با رعایت قوانین و مقررات مربوط، تنها در کانون پذیرش و نگهداری می‌شوند و به هر حال افراد بالای هجده سال در بخش جوانان کانون نگهداری خواهند شد.
تبصره- مددجویان دارای بیش از بیست و سه سال سن، به‌جز در مواردی که به نگهداری در کانون محکوم شده‌اند، درهرحال باید حسب مورد به اندرزگاه جوانان در بازداشتگاه یا ندامتگاه عمومی منتقل شوند.
ماده ۲۷۱-در مواردی که طبق قوانین و مقررات حاکم، نگهداری فرد در کانون مجاز نباشد، رئیس کانون حسب مورد مراتب را کتبی به قاضی صادرکننده قرار یا قاضی اجرا اعلام می‌کند. در صورت عدم تجدید نظر در تصمیم قضایی، رئیس کانون ضمن اجرای حکم، با قید فوریت و از طریق اداره کل زندان‌های استان، مراتب را برای پیگیری به رئیس کل دادگستری استان ، دادستان مرکز و رئیس سازمان اعلام می‌کند.
ماده ۲۷۲-مددجو پس از ورود بدون فاصله زمانی به بخش پذیرش و تشخیص منتقل و برای وی پرونده‌های لازم تشکیل می‌شود. انتقال مددجو به خوابگاه با تائید پزشک و موافقت رئیس کانون است و در صورت عدم تائید پزشک، مددجو در همان بخش پذیرش و تشخیص حداکثر به مدت پانزده روز نگهداری می‌شود و سپس به خوابگاه عمومی منتقل می‌شود. در مواردی که تنها یک مددجو در بخش تشخیص باشد، حداکثر مدت نگهداری در این بخش پنج روز است. در موارد خاص، نگهداری مددجو در بخش‌های دیگر با تشخیص پزشک و موافقت رئیس کانون بدون مانع است.
ماده ۲۷۳-بخش خوابگاه، محل استقرار، استراحت و نگهداری مددجویان است و به چهار قسمت نگهداری کودکان زیر پانزده سال تمام شمسی، نوجوانان دارای سن پانزده تا هجده سال تمام شمسی، جوانان دارای سن بیش از هجده سال تمام شمسی و اتاق‌های امن تفکیک می‌شود.
تبصره ۱– اتاق‌های امن، به‌منظور نگهداری مددجو جدا از دیگران در مواقع اضطراری و بروز حالت خطرناک در هر کانون ایجاد می‌گردد. اتاق امن محلی مناسب و ایمن در کانون با پوشش نرم و فاقد شیشه و اشیای خطرناک و در نزدیک‌ترین فاصله با دفتر مسؤول امور خوابگاه‌ها است که تحت نظارت مستقیم و مداوم مربیان است.
تبصره ۲– مددجویان در صورت امکان بر اساس منشأ یا علت اصلی ارتکاب جرم نیز تفکیک و طبقه‌بندی می‌شوند.
ماده ۲۷۴-نگهداری مددجویان در بخش‌های مختلف کانون باید به نحوی باشد که افراد دارای سن بیش از هجده سال تمام شمسی، در ساعات هواخوری یا در زمان استفاده از امکانات آموزشی و ورزشی با دیگر گروه‌های سنی ارتباط نداشته باشند.
ماده ۲۷۵– مددجوی دارای سن کمتر از پانزده سال تمام شمسی، پس از پذیرش به خوابگاه منتقل و در مواردی که بخش کودکان فاقد خوابگاه است، در محل جداگانه به نحو ویژه و مطلوب نگهداری می‌شود.
ماده ۲۷۶– مددجوی متهم تا زمان صدور حکم قطعی از مددجویان محکوم تفکیک و حسب مورد در بخش مربوط، به نحو جدا نگهداری می‌شود.
ماده ۲۷۷-مسؤول واحد امور قضایی طی سه روز اول اقامت مددجو در بخش تشخیص، وی را با حقوق و وظایف خود در کانون بر اساس قوانین، مقررات و آیین‌نـامه آشنا می‌کند. حقوق و وظایف مددجویان دارای شرایط خاص مانند افراد کم‌توان، بی سواد، غیر ایرانی و یا افرادی که به زبانی غیر از زبان رسمی یا محلی تکلم می‌کنند، به روش مناسب تفهیم می‌شود.
ماده ۲۷۸– در بخش تشخیص از کلیه مددجویان با استفاده از روش‌های نوین و مناسب و شیوه‌های مدرن مانند روش‌های الکترونیک و زیست‌سنجی (بیومتریک) با حفظ کرامت آنان عکس‌برداری و ثبت مشخصات به عمل می‌آید. این اطلاعات فقط در سامانه‌های سازمان و قوه قضاییه ذخیره و استفاده می‌شود.
ماده ۲۷۹-در صورت وجود سابقه یا زمینه بیماری، کانون سوابق پزشکی مددجو را از خانواده یا مراکز پزشکی درخواست می‌کند. بر اساس تشخیص پزشک کانون، مددجو به صورت مجزا (ایزوله) در درمانگاه تحت درمان قرار می‌گیرد و یا با رعایت مقررات این آیین‌نـامه به مراکز درمانی خارج از کانون منتقل می‌شود.
ماده ۲۸۰– مددجو توسط روان شناس کانون از حیث وضعیت سلامت روان، هوش، ویژگی‌های شخصیتی و اختلالات احتمالی مورد مصاحبه، ارزیابی و آزمون قرار می‌گیرد و نتایج حاصل، در پرونده شخصیت وی ثبت می‌شود تا در برنامه‌ریزی و مدیریت رفتار وی لحاظ شود. آزمون‌های روان شناختی مناسب از قبیل آزمون‌های شخصیتی، سلامت روان، سنجش هوش، رغبت‌سنجی و ارزیابی خطر، توسط سازمان تهیه و به کانون‌ها ارائه می‌شود.
ماده ۲۸۱-مددکار اجتماعی ظرف بیست و چهار ساعت از ورود مددجو، وی را مورد ارزیابی و مصاحبه قرار می‌دهد و او را برای سازگاری در شرایط جدید و استفاده از امکانات کانون آماده می‌سازد. نتایج ارزیابی در پرونده شخصیت ثبت می‌شود. در این مدت مددکار اجتماعی ارتباط مددجو با والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی وی را برقرار و اطلاعات لازم ازجمله علت دستگیری، نحوه، تاریخ، مکان، زمان ملاقات و نحوه تماس را به آنان ارائه می‌کند. در صورت عدم حضور مددکار، وظیفه اطلاع رسانی به خانواده بر عهده مسؤول واحد امور قضایی است.
ماده ۲۸۲-کارشناس اصلاح و تربیت پس از بررسی پرونده شخصیت مددجو و در صورت ضرورت مصاحبه با وی و مشاوره با روانشناس و مددکار، برنامه‌های مناسب آموزشی، تحصیلی، فرهنگی، ورزشی، فنی و حرفه‌ای و غیره را به رئیس کانون پیشنهاد می‌دهد.
ماده ۲۸۳-سازمان در صورت امکان، کانون‌های اصلاح و تربیت را به نحوی طراحی می‌کند که هر مددجو خوابگاه مستقل با امکانات لازم در اختیار داشته باشد و در هر صورت حداکثر تعداد مددجو در خوابگاه‌های جمعی بیست نفر است. این تعداد به تشخیص رئیس کانون و در نظر گرفتن شرایط، قابل تغییر است.
ماده ۲۸۴-مسؤول امور خوابگاه‌ها بر اساس اطلاعات پرونده مددجو و تصمیم‌های شورای طبقه‌بندی، خوابگاه هر مددجو را تعیین می‌کند. در خصوص مددجویان ناتوان و با شرایط خاص از قبیل مبتلایان به اختلال‌های هویت جنسیتی، روانی یا رشدی، شورای طبقه‌بندی محل اسکان را تعیین می‌کند.
ماده ۲۸۵-چنانچه بخشی از مؤسسه به کانون و یا نگهداری برای افراد زیر هجده سال تمام شمسی اختصاص داده شده باشد و یا در موردی که کانون در مجاورت مؤسسه مستقر باشد، علاوه بر رعایت الزام‌ها و تکالیف مربوط به کانون، شرایط زیر نیز باید رعایت شود:
الف– مجزا بودن کامل افراد زیر هجده سال از بزرگسالان با استفاده از روش‌هایی مانند طراحی ساختمان، زمان‌بندی فعالیت‌ها و بهره‌گیری از مکان‌های مشترک به‌نحوی‌که ارتباط کلامی یا دیداری میان آنان امکان‌پذیر نباشد؛
ب– تفکیک برنامه‌های باز اجتماعی شدن افراد زیر هجده سال از بزرگسالان؛
پ– تفکیک کارکنان بخش نگهداری افراد زیر هجده سال از بزرگسالان.
ماده ۲۸۶– استفاده از سیم‌خاردار، سلاح، برجک و مراقبت نظامی باید محدود و غیر محسوس باشد. حمل، نگهداری و استفاده از سلاح توسط کارکنان در داخل کانون ممنوع است.
فصل دوم- مدیریت رفتار و رسیدگی به تخلفات
مبحث اول- مدیریت رفتار
ماده ۲۸۷-به‌منظور تقویت رفتارهای متعارف اجتماعی مددجویان، رئیس کانون با تهیه و اجرای طرح‌های مناسب و استاندارد بر مبنای نظام تشویق و پاداش، فرصت‌های لازم را برای تصمیم گیری در امور شخصی، مشارکت و مسؤولیت پذیری فراهم می‌آورد و جزوه‌ها و راهنمایی‌هایی که مفهوم و چگونگی اجرای برنامه‌های موضوع این ماده را توضیح می‌دهد تهیه و در اختیار مددجویان و کارکنان قرار می‌دهد.
ماده ۲۸۸– رئیس کانون به‌منظور کاهش و حذف رفتارهای نامناسب مددجویان، باید از روش‌های ارتباط مؤثر مانند مذاکره و حل تعارض استفاده کند.
ماده ۲۸۹-علاوه بر ایجاد امکان تحصیل رسمی، کانون باید امکان آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و کارآموزی را برای مددجویان فراهم سازد. برنامه‌های آموزش فنی و حرفه‌ای باید مطابق استانداردهای سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و توسط گروه‌های آن سازمان اجرا و گواهی نامه‌های مربوط نیز از سوی این مراجع و بدون ذکر عنوان کانون صادر شود. نوع رشته‌های فنی و حرفه‌ای باید به‌گونه‌ای انتخاب شود که در هنگام بازگشت به جامعه کاریابی آنان را با حداقل سرمایه گذاری و در کوتاه‌ترین مدت فراهم آورد و تا حد امکان با ویژگی‌های شغلی رایج در جامعه متناسب باشد تا مددجو بتواند برای موقعیت‌های شغلی در جامعه آماده شود.
ماده ۲۹۰– در مواردی که مددجو در میانه سال تحصیلی از کانون خارج می‌شود، آموزش و پرورش مکلف به پذیرش دانش آموز در واحد آموزشی نزدیک محل اقامت وی است و کانون پیگیری لازم را در این خصوص به عمل می‌آورد.
ماده ۲۹۱-کارآموزی باید در کارگاه‌های آموزشی و حرفه آموزی کانون و در محیطی ایمن و متناسب با شرایط سنی و جسمی مددجو انجام گیرد. این کارگاه‌ها با رعایت قوانین و مقررات کار و استانداردهای بهداشت حرفه‌ای اداره می‌شود.
مبحث دوم- رسیدگی به تخلفات
ماده ۲۹۲-در صورت ارتکاب تخلفات مقرر در این آیین‌نـامه از سوی مددجویان کانون، موضوع در شورای انضباطی مطرح می‌شود و در صورت لزوم یکی از اقدامات اصلاحی و تربیتی یا تنبیهات انضباطی زیر اعمال می‌گردد.
الف– تذکر؛
ب– ارجاع به مشاور؛
پ– توبیخ شفاهی؛
ت– توبیخ کتبی بدون درج در پرونده؛
ث– توبیخ کتبی با درج در پرونده؛
ج– الزام به مشارکت در خدمات و نظافت عمومی در کانون؛
چ– محدودیت در استفاده از تلویزیون حداکثر به مدت سه روز؛
ح– محدودیت در فعالیت‌های تفریحی یا ورزشی از قبیل استفاده از سینما، استخر، سالن‌های ورزشی یا اعزام به اردو حداکثر سه نوبت؛
خ– محدودیت در ملاقات خصوصی و حضوری حداکثر به مدت یک هفته؛
د– محدودیت در تماس تلفنی حداکثر تا یک هفته؛
ذ– تعویق اعطای مرخصی حداکثر تا یک ماه؛
ر– عدم پیشنهاد عفو یا آزادی مشروط حداکثر تا دو ماه؛
ز– در صورت شمول ماده ۵۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری، پیشنهاد به دادگاه اطفال و نوجوانان برای جابه جایی محل نگهداری در همان قسمت کانون؛
ماده ۲۹۳-درصورتی‌که هر یک از رفتارهای مددجو علاوه بر تخلف انضباطی دارای وصف کیفری باشد، ضمن تصمیم گیری در خصوص اقدام انضباطی، مراتب توسط رئیس کانون به قاضی اجرا، به‌منظور اتخاذ تصمیم اعلام می‌شود.
ماده ۲۹۴-در صورت ارتکاب تخلف در روزهای تعطیل و عدم دسترسی به قاضی اجرا، رئیس کانون تدبیر لازم را اتخاذ می‌کند.
ماده ۲۹۵– استفاده از پابند در مورد افراد زیر هجده سال تمام شمسی ممنوع است. دیگر وسایل مشابه به شرح مقرر در این آیین‌نـامه به‌منظور جلوگیری از فرار یا محافظت از مددجو یا دیگران، در صورت ضرورت باید به‌صورت محدود و با رعایت کرامت مددجو مورد استفاده قرار گیرد و باعث خواری و تحقیر او نشود. کارکنان کانون باید برای کنترل مددجویان و به‌کارگیری ابزارهای محدودکننده، آموزش‌های لازم را دیده باشند و رئیس کانون باید از کم خطر بودن این ابزارها و مهارت کارکنان در استفاده از آن‌ها اطمینان حاصل کند.
فصل سوم- برنامه‌های باز اجتماعی
مبحث اول- بهداشت، درمان و سلامت روان
ماده ۲۹۶-واحد بهداشت و درمان باید با ارزیابی و معاینه دوره‌ای سلامت، نیازهای بالقوه و بالفعل بهداشتی و درمانی مددجویان را مشخص و فرایند رشد آنان را پایش کند و در صورت تشخیص هرگونه بیماری جسمی یا روانی، سوء مصرف مواد یا دیگر وضعیت‌هایی که ممکن است مانع پذیرش مددجو در جامعه شود یا آن را به تأخیر اندازد، برای درمان آن اقدام کند.
ماده ۲۹۷-چنانچه از نظر پزشک کانون، اقدام‌های تشخیصی و درمانی در واحد بهداشت و درمان امکان‌پذیر نباشد، مددجو به مرکز مناسب خارج از کانون منتقل می‌شود. در این صورت پزشک کانون مکلف است مراتب را به رئیس بخش گزارش کند و رئیس بخش نیز موظف به پیگیری موضوع از زمان اعزام تا بازگشت مددجو است. ترتیب و چگونگی اعزام، اعلام موضوع به مقام قضایی، اخذ و ارائه مجوزها و مراقبت از مددجو در دوره انتقال بر عهده رئیس کانون است.
تبصره– در موارد فوریت، به درخواست پزشک و دستور رئیس کانون یا جانشین وی، مددجو بلافاصله به مراکز خارج از کانون اعزام و مراتب به مراجع قضایی مربوط منعکس می‌شود.
ماده ۲۹۸– والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی و یا هر فرد تعیین شده توسط مددجو حق دارد به شیوه مطمئن و در هر زمان از سلامت مددجو مطلع شود و رئیس کانون موارد بیماری، انتقال، بستری در مراکز درمانی یا هرگونه تغییری در وضعیت مددجو را حداکثر ظرف دوازده ساعت به افراد مذکور اطلاع می‌دهد.
ماده ۲۹۹-مددجوی بی سواد، کم‌توان، مبتلا به اختلال‌های شناختی یا مشکلات یادگیری باید از آموزش‌های ویژه و متناسب برخوردار باشد.
ماده ۳۰۰– واحد بهداشت و درمان با بهره‌گیری از خدمات تخصصی روان شناسی و روان پزشکی ارزیابی اولیه و نظام‌یافته، تشخیص و درمان مسائل مربوط به سلامت روان و ثبت تغییرات رفتاری مددجویان را در مدت اقامت آنان بر عهده دارد و موظف است مددجو را پس از ترخیص و از طریق مرکز مراقبت به مراکز خدمات اجتماعی خارج از مؤسسه یا دیگر مراکز درمانی مرتبط ارجاع دهد و ادامه درمان را پیگیری کند.
ماده ۳۰۱-در مواردی که درمان مددجوی مبتلا به اختلال شدید روانی در خارج از کانون امکان‌پذیر باشد، در صورت لزوم و پس از گزارش روانشناس یا روان‌پزشک به بخش‌های درمانی خارج از کانون منتقل می‌شود.
ماده ۳۰۲-گزارش‌های متضمن رفتارهای پرخاش‌گرانه، خودزنی، اقدام یا تهدید به خودکشی بلافاصله توسط روانشناس یا روان‌پزشک کانون بررسی می‌شود و اقدام و مداخله لازم به عمل می‌آید و نتیجه ضمن ثبت در سامانه الکترونیکی سلامت، به مدیرکل زندان‌های استان اعلام می‌شود. مدیر کل زندان‌های استان به‌صورت فصلی گزارش تحلیلی اقدام‌های موضوع این ماده را به معاونت سلامت و اصلاح و تربیت سازمان اعلام می‌کند.
ماده ۳۰۳-مدیر کانون امکان برقراری جلسات مشاوره فردی، گروهی، خانوادگی، گروه‌درمانی و هر نوع مداخله موردنیاز روان‌شناسان مجرب را با رویکرد حمایتی و هدایتی و برای حل تعارض‌های فردی و خانوادگی فراهم می‌آورد.
ماده ۳۰۴-مدیر کانون گزارش‌های روانشناسی و روان‌پزشکی واحد بهداشت و درمان را که ممکن است در فرایند تصمیم گیری قضایی مددجویان مؤثر باشد، برای مرجع قضایی مربوط ارسال می‌کند.
ماده ۳۰۵– مدیر کانون و مسؤول واحد امور قضایی مکلفند در راستای اجرای ماده ۹۰ قانون مجازات اسلامی از تمام ظرفیت‌های قانونی برای تقلیل مدت نگهداری مددجو در کانون و یا خروج او از کانون و همچنین برخورداری مددجو از دیگر ارفاق‌های قانونی استفاده کنند.
ماده ۳۰۶– مدیر کانون می‌تواند به‌منظور پیشگیری و درمان اعتیاد از گروه‌ها و سازمان‌های غیردولتی داوطلب ازجمله گروه‌های خودیار و همسان با رعایت شرایط و ارزیابی صلاحیت کمک گیرد.
ماده ۳۰۷-مدیر کانون مکلف است از طریق مراجع مربوط برای اخذ اوراق سجلی و هویتی مددجویان یا کودکان فاقد اوراق هویتی اقدام کند.
مبحث دوم- حریم خصوصی و ارتباط با جامعه
ماده ۳۰۸– محل و نحوه ملاقات مددجو متناسب با سن آن‌ها و در صورت اقتضا ممکن است متفاوت از بزرگسالان باشد.
ماده ۳۰۹-به‌منظور تسهیل ارتباط مددجو با خانواده یا در مواردی که مصالح وی اقتضا کند، انتقال وی از یک کانون به کانون دیگر مطابق مقررات انجام می‌شود.
ماده ۳۱۰-احترام به حریم خصوصی مددجو و حمایت از وی در کانون الزامی است و اطلاعات مددجو باید محرمانه بماند.
مبحث سوم- خدمات پس از خروج
ماده ۳۱۱-واحد امور قضایی کانون هر هفته فهرست مددجویان در معرض ترخیص را استخراج و به مرکز مراقبت ارسال می‌کند.
ماده ۳۱۲-مرکز مراقبت به‌منظور تسهیل و تکمیل فرایند بازپروری، جامعه‌پذیری، تثبیت وضعیت مددجو و رفع مشکلات وی از قبیل ارتباط با خانواده و جامعه، ادامه تحصیل و تکمیل آموزش، ادامه درمان اعتیاد و خدمات سلامت روان، اسکان، تأمین هزینه‌های سفر، تهیه اسناد سجلی و هویتی، تأمین هزینه‌ها و امکانات زندگی و اشتغال مددجو اقدام‌های زیر را به عمل می‌آورد:
الف– معرفی به سازمان بهزیستی کشور، کمیته امداد امام خمینی (ره)، نهادهای دولتی و غیردولتی و تشکل‌های مردم‌نهاد جهت رفع نیازهای مددجو و خانواده وی و ارائه خدمات و بسته‌های حمایتی؛
ب– هم فکری و همکاری با نهادهای دولتی و غیردولتی مربوط جهت رفع مشکلات مددجو و آماده سازی وی برای زندگی در جامعه؛
پ– اطلاع از وضعیت مددجو پس از آزادی، از طریق ارتباط مستقیم و منظم مددکاران اجتماعی مرکز مراقبت با وی یا خانواده وی؛
ت– پیگیری و مشارکت در ایجاد و راه‌اندازی مراکز اسکان موقت با همکاری سازمان بهزیستی کشور، بنیاد مستضعفان، سازمان اوقاف، شهرداری‌ها و دیگر نهادهای حمایت‌کننده؛
ث– مشارکت در ارزیابی اولیه و طراحی برنامه بازپروری و اجرای آن از ابتدای ورود مددجو به کانون؛
ج– پیگیری از نهادهای دولتی و صنفی جهت اخذ اسناد سجلی و هویتی و دیگر مجوزها.
تبصره- در مورد مددجویانی که بدون برنامه‌ریزی و اطلاع قبلی ترخیص می‌شوند، خدمات مذکور در این ماده در اولین فرصت و با رعایت اولویت ارائه می‌شود.
ماده ۳۱۳-مددکار مسؤول پرونده مددجو پیش از ترخیص، خانواده را مطلع و از آنان دعوت می‌کند به هنگام ترخیص در کانون حاضر باشند. چنانچه به هر دلیل خانواده به هنگام ترخیص حضور نداشت، مددکار از طریق مرکز مراقبت برای انتقال مطمئن و سالم مددجو به منزل و خانواده وی اقدام می‌کند.
تبصره- مرکز مراقبت باید برای چنین مواردی امکانات و بودجه‌هایی را آماده و در دسترس داشته باشد.
فصل چهارم- بازرسی، پایش و رسیدگی به شکایات
ماده ۳۱۴-هر مددجو باید فرصت و امکان ارائه درخواست، شکایت و اعتراض خود را بدون محدودیت و در صورت امکان به‌صورت محرمانه و الکترونیکی به رئیس کانون، نمایندگان وی، مدیر کل زندان‌های استان، بازرسان کانون و مقام‌های قضایی و نظارتی مربوط، داشته باشد و از نتایج آن ظرف بیست روز کاری مطلع شود. مددجویان باید به طریق مقتضی از این فرایند آگاه شوند.
ماده ۳۱۵-واحدهای امور قضایی و بازرسی مؤسسه، باید همه وقت و به روش‌های مختلف ازجمله از طریق کیوسک الکترونیکی و تماس تلفنی، شکایات شفاهی و کتبی مددجویان را جمع آوری، رسیدگی و نتیجه را منعکس کنند. شکایت شفاهی در صورت‌مجلس درج می‌شود.
ماده ۳۱۶– مددجو می‌تواند در تنظیم و پیگیری درخواست یا شکایت خود، از اعضای خانواده، مشاور حقوقی و سازمان‌های غیردولتی مرتبط که در دسترس باشند، به نحو مقتضی کمک بخواهد.
ماده ۳۱۷-مددجو می‌تواند آزادانه و بدون هرگونه مانعی با بازرسان و مقام‌هایی که برای بازدید مراجعه می‌کنند، صحبت کند.
ماده ۳۱۸– رئیس کانون باید روزانه از تمامی بخش‌های کانون بازدید کند و حداقل هفته‌ای یک‌بار با مددجویان متقاضی و خانواده‌های آنان ملاقات حضوری داشته باشد و به درخواست‌های آنان رسیدگی کند.
ماده ۳۱۹-کارکنان کانون هرگونه سوءاستفاده، آزار، تخلف یا تعدی نسبت به مددجویان را بلافاصله و به‌صورت کتبی به مقام مافوق خود یا مقام‌های ذی صلاح گزارش می‌کنند و رئیس کانون در صورت احراز مورد، مراتب را به مراجع قضایی گزارش می‌کند.
ماده ۳۲۰– اعزام و انتقال مددجو به مراجع قضایی و دیگر مراجع مربوط، مراکز درمانی، تربیتی و آموزشی و مرخصی‌های تحت‌الحفظ بر اساس ضوابطی که از سوی سازمان اعلام می‌شود، به عهده نیروهای مسلح یگان انتظامی سازمان است. مأمور اعزام و بدرقه دختران باید از بین بانوان باشد و یا حداقل یکی از کارکنان زن آنان را همراهی کند. به هنگام اعزام، مددجو باید پوشش مناسبی داشته باشد به‌نحوی‌که سلامت و شخصیت آنان را تأمین کند. استفاده از دستبند در موارد یاد شده برای مددجو، به‌جز موارد ضروری به تشخیص رئیس کانون، مجاز نیست.
ماده ۳۲۱-اطلاعات، سوابق و آمار جرائم، ویژگی‌های جمعیت‌شناختی، روان شناختی و پزشکی مددجویان به‌صورت مرتب جمع آوری و توسط واحد آمار و رایانه دسته‌بندی، نگهداری و به نهادهای مربوط گزارش می‌شود و در صورت نیاز، بدون افشای هویت آنان در اختیار مراکز علمی و پژوهشی قرار می‌گیرد.
ماده ۳۲۲-کانون حقوق و وظایف مددجویان را در قالب کتابچه‌ای تدوین و در بدو ورود در اختیار آن‌ها قرار می‌دهد. در صورت لزوم، این حقوق به نحو مقتضی به مددجو تفهیم می‌شود.
ماده ۳۲۳-معاونت سلامت، اصلاح و تربیت سازمان، دستورالعمل ویژه مراقبت از مددجویان را با رویکرد ارتقای سطح اخلاقی، حفظ کرامت و سلامت آنان و نیز اتخاذ تدابیر پیش گیرانه از انحراف مددجویان و آزاررسانی به آن‌ها را تدوین و جهت اجرای آن اقدام می‌کند.
ماده ۳۲۴-در موارد سکوت این بخش از آیین‌نـامه، قواعد کلی آیین‌نامه حاکم است.
بخش ششم- متهمان و محکومان دادسراها و دادگاه‌های نظامی
ماده ۳۲۵– وظایف و اختیاراتی که برای دادستان یا قاضی اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب مقرر شده است، در مورد مؤسسه‌های کیفری نظامی بر عهده دادستان نظامی یا قاضی اجرای احکام دادسرای نظامی است.
تبصره- منظور از نظامی، افراد مصرح در بندهای «الف» تا «ح» ماده ۱ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ است.
ماده ۳۲۶– متهم و محکوم نظامی با رعایت مقررات اجرایی سازمان در مؤسسه‌های کیفری، جدای از دیگر زندانیان نگهداری می‌شوند.
ماده ۳۲۷-در مراکز استان‌هایی که فاقد مؤسسه‌های کیفری نظامی هستند و یا ظرفیت پذیرش مناسب و کافی ندارند، متهمان و محکومان در بند اختصاصی نظامیان و جدای از دیگر زندانیان نگهداری می‌شوند.
ماده ۳۲۸– محکومان غیر نظامی دادگاه‌های نظامی جهت تحمل محکومیت حبس به مؤسسه‌های کیفری عمومی معرفی می‌شوند.
ماده ۳۲۹-افرادی که محکومیت حبس آنان به اخراج از خدمت منجر شود یا به تبع احکام دادگاه‌ها و یا تصمیم کمیسیون‌های داخلی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از خدمت اخراج شوند، به دستور قاضی اجرای احکام دادسرای نظامی برای تحمل کیفر حبس به مؤسسه عمومی معرفی می‌شوند.
ماده ۳۳۰– متهمان و محکومان بر اساس جنس، نوع عضویت شامل پایور و وظیفه، درجه و رتبه شامل کارمند، درجه‌دار و افسر تا حد امکان سابقه، نوع جرم، شخصیت و میزان محکومیت، تفکیک و طبقه‌بندی می‌شوند.
ماده ۳۳۱-برنامه‌های اصلاحی و تربیتی در مؤسسه‌های کیفری ویژه نظامیان علاوه بر برنامه‌های عمومی، شامل برنامه‌های آموزشی نظری در جهت بالا بردن توان رزمی و روحیه سربازی و دانش نظامی متهمان و محکومان نیز می‌باشد. یگان‌های نظامی و انتظامی در اجرای برنامه‌های آموزشی با مؤسسه مربوط همکاری می‌کنند.
ماده ۳۳۲-در صورت ضرورت مداوای متهمان و محکومان نظامی در مراکز درمانی خارج از مؤسسه، اولویت با مراکز درمانی نظامی و انتظامی است. این مراکز مکلف به درمان رایگان افراد معرفی شده می‌باشند.
ماده ۳۳۳-محصلان مراکز نظامی و انتظامی با کمتر از هجده سال سن که مشمول قانون استخدام نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران هستند، در صورت داشتن قرار منجر به بازداشت یا حکم محکومیت، در کانون اصلاح و تربیت نگهداری می‌شوند.
ماده ۳۳۴-متهمان و محکومان نظامی دیگر مراجع قضایی که به مؤسسه منتقل می‌شوند، تابع مقررات این فصل هستند.
ماده ۳۳۵– نحوه نگهداری متهمان و محکومان دادسراها و دادگاه‌های نظامی به‌موجب مواد این بخش است. در موارد سکوت، مطابق دیگر مقررات این آیین‌نـامه اقدام می‌شود.
بخش هفتم- دیگر مقررات
ماده ۳۳۶– رعایت مفاد آیین‌نـامه برای تمام کارکنان سازمان و دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با سازمان الزامی است و در صورت وجود دلیل و شواهدی بر نقض مقررات آن یا احتمال تخلف از این مقررات، موضوع باید به مقام‌های مافوق یا سازمان و دیگر مراجع دارای‌صلاحیت گزارش شود.
ماده ۳۳۷-سازمان در راستای کاهش وابستگی به بودجه عمومی و جبران خسارات وارده به بیت المال در اثر ارتکاب جرم و اجرای مجازات حبس و به‌منظور افزایش کمیت و کیفیت خدمات زندانبانی و ایجاد زیرساخت‌های جدید، با طی مراحل قانونی و اخذ مجوزهای لازم، امکان اخذ هزینه‌های جاری مؤسسه‌های کیفری را از دیگر بخش‌ها و منابع مالی ازجمله جبران قسمتی از هزینه‌ها توسط محکومان پس از آزادی، فراهم می‌کند.
ماده ۳۳۸– سازمان آمارها و اطلاعات زیر را به نحو توصیفی و تحلیلی تهیه و در فواصل زمانی تعیین‌شده به رئیس قوه قضاییه و دادستان کل کشور گزارش می‌کند:
الف- گزارش سالانه شامل:
۱- آمار مقایسه‌ای وضعیت بخش‌های مختلف سازمان از حیث سرانه‌ها و شاخص‌های استاندارد زندان و زندانبانی؛
۲- فراوانی مربوط به انواع جرائم، قرارها، احکام و آمار تعداد متهمان و محکومان از حیث تعداد، سن، جنس، تابعیت، اقامتگاه، سوء سابقه و دیگر مشخصه‌ها؛
۳- آمار مربوط به وضعیت محکومان به قصاص و اعدام؛
۴- عملکرد مؤسسه‌های کیفری از حیث حرفه‌آموزی، اشتغال، مراقبت‌های پس از خروج، بهداشت و درمان و تعامل و بهره‌مندی از ظرفیت شورای حل اختلاف، تشکل‌های مردم‌نهاد و کارآفرینان بخش خصوصی؛
۵- آمار رتبه‌بندی عملکرد دادگستری‌های سراسر کشور از حیث شاخص‌های مربوط به کاهش جمعیت زندان‌ها.
ب- گزارش فصلی شامل:
۱- فراوانی مربوط به انواع جرائم، قرارها، احکام، و آمار تعداد متهمان و محکومان از حیث تعداد، سن، جنس، تابعیت، اقامتگاه و سوء سابقه و دیگر مشخصه‌ها؛
۲- آمار محکومان بهره‌مند از مرخصی و مرتکبان غیبت از مرخصی؛
۳- آمار وضعیت محکومان مالی؛
۴- آمار محکومان بهره‌مند از ارفاق‌های قانونی از قبیل عفو، پذیرش توبه، آزادی مشروط، آزادی تحت سامانه الکترونیکی، تعلیق اجرای مجازات و بهره‌مندی از نظام نیمه آزادی؛
۵- آمار وضعیت متهمان تحت قرار؛
۶- عملکرد شوراهای حل اختلاف مستقر در زندان؛
۷- آمار بازدید قضات از مؤسسه‌های کیفری؛
۸- آمار زندانیان مربوط به جرائم علیه امنیت و زندانیان نظامی و وضعیت بازداشتگاه‌های امنیتی و انتظامی و تعداد متهمان و محکومان مربوط؛
۹- آمار عملکرد و مصوبات شوراهای طبقه‌بندی و نتایج حاصل‌شده در مراجع قضایی؛
۱۰- آمار مربوط به ظرفیت پذیرش مؤسسه‌های کیفری.
پ- گزارش ماهانه شامل:
۱- آمار و اطلاعات مربوط به وضعیت زندانیان دارای بیماری‌های مسری یا صعب‌العلاج و آمار خودکشی، خودزنی، فوت و قتل در موسسه کیفری؛
۲- آمار قرارها و احکام نامتناسب منجر به بازداشت‌های غیر ضروری؛
۳- آمار ورودی و خروجی انواع مؤسسه‌های کیفری و مدت ماندگاری متهمان؛
۴- بازداشت‌های منتهی به برائت یا منع تعقیب.
ماده ۳۳۹-در راستای رسالت ملی پیشگیری از وقوع جرم، سازمان حداقل به‌طور سالانه، اطلاعات و آمارهای توصیفی و تحلیلی متناسب را تهیه و در اختیار حوزه ریاست قوه قضاییه، دبیرخانه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، وزارت دادگستری و کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی قرار می‌دهد.
ماده ۳۴۰– سازمان به‌منظور ارزیابی عملکرد مسؤولان و کارکنان مؤسسه‌های تابعه، مبتنی بر شاخص‌هایی نظیر کمیت و کیفیت اجرای حکم، میزان اثربخشی در حرفه‌آموزی و اشتغال مجرمان، اجرای طرح طبقه‌بندی زندانیان، جلب مشارکت نهادهای مردمی در فرایند اصلاح مجرمان و صلح و سازش، جلب مشارکت نهادهای فرهنگی برای اصلاح باورها، انجام اقدامات تربیتی، تفهیم حقوق و تکالیف زندانیان، نتایج اعلام نظر برخط زندانیان و نتایج نظارت‌ها و بازرسی‌های پنهان، فوق‌العاده و موردی مراجع نظارتی قوه قضائیه، نسبت به راه‌اندازی «سامانه جامع ارزیابی عملکرد مسؤولان و کارکنان» اقدام می‌نماید. این سامانه باید قابلیت مشاهده برخط نتایج ارزیابی را برای کارکنان داشته و امکان دسترسی سلسله‌مراتب سازمانی و مراجع نظارتی قوه قضائیه را فراهم آورد. نتایج ارزیابی این سامانه باید در تعیین وضعیت افراد در نظام‌های منابع انسانی ازجمله جبران خدمات، ارتقاء شغلی، نقل‌وانتقال و تمدید قرارداد، محوریت داشته باشد. دستورالعمل اجرای این ماده ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این آیین‌نامه توسط «معاونت توسعه، مدیریت و منابع سازمان» تهیه و به تصویب رئیس سازمان می‌رسد.
ماده ۳۴۱-دستورالعمل‌های موضوع این آیین‌نـامه به شرح زیر، ظرف شش ماه از تاریخ اجرایی شدن آن، تدوین و به تصویب رئیس سازمان می‌رسد:
الف– دستورالعمل «تشکیل و به‌کارگیری سامانه اقدامات حمایتی و نحوه استفاده از ظرفیت نهادهای مردمی» به پیشنهاد معاونت سلامت، اصلاح و تربیت و معاونت توسعه مدیریت و منابع با همکاری دفتر حفاظت‌واطلاعات سازمان؛
ب– دستورالعمل «نحوه محاسبه و اعمال امتیاز رفاهی و نمره اعتباری بر اساس پرونده رفتاری زندانیان» به پیشنهاد معاونت سلامت، اصلاح و تربیت سازمان؛
پ– دستورالعمل «اشتغال زندانیان و نظام انگیزشی برای مشارکت فعال بخش خصوصی و کارکنان مؤسسه» به پیشنهاد معاونت سلامت، اصلاح و تربیت سازمان؛
ت– دستورالعمل «ارتقاء سامانه‌های نظارتی، مخابراتی و الکترونیکی مؤسسه‌های کیفری» به پیشنهاد دفتر حفاظت‌واطلاعات و دفتر آمار و فناوری اطلاعات سازمان؛
ث– دستورالعمل «سامانه جامع ارزیابی عملکرد مسؤولان و کارکنان سازمان» به پیشنهاد معاونت توسعه، مدیریت و منابع و دفتر آمار و فناوری اطلاعات سازمان؛
ج- دستورالعمل «مراقبت پس از خروج» به پیشنهاد معاونت سلامت، اصلاح و تربیت.
ماده ۳۴۲-این آیین‌نـامه مشتمل بر سیصد و چهل و دو ماده، در تاریخ ۱۴۰۰/۲/۲۰ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا است و آیین‌نـامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب ۱۳۸۴ با اصلاحات بعدی، آیین‌نامه اجرایی کانون اصلاح و تربیت مصوب ۱۳۴۷ و دیگر آیین‌نـامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های مغایر ملغی است.
رئیس قوه قضاییه- سیدابراهیم رئیسی
