قانون الحاق یک تبصره به ماده (۳۵۳) قانون آیین دادرسی کیفری
طرح الحاق یک تبصره به ماده (۳۵۳) قانون آیین دادرسی کیفری موضوع انتشار جریان محاکمه و ذکر نام متهمین
خبر مورخ ۸ اردیبهشت ۱۳۹۷
مجمع تشخیص، نظر شورای نگهبان مبنی بر مغایرت مصوبه مجلس درباره «انتشار جریان محاکمه و ذکر نام متهمین» با قانون اساسی را تأیید کرد.
به گزارش حوزه احزاب خبرگزاری فارس، مجمع تشخیص مصلحت نظام صبح امروز شنبه ۸ اردیبهشت ماه به ریاست آیت الله هاشمی شاهرودی برگزار و طرح الحاق یک تبصره به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری، اختلافی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در خصوص انتشار جریان محاکمه و ذکر نام متهمین در جرائم موضوع ماده (۳۶) قانون مجازات اسلامی مطرح شد.
بر اساس این گزارش پس از اعلام نظر کارشناسی کمیسیون حقوقی مجمع، نظرات مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و دولت مطرح شد و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از بحث و بررسی نظر شورای نگهبان مبنی بر مغایرت مصوبه مجلس با اصل یکصد‌وشصت‌و‌پنجم قانون اساسی را تأیید کردند.
خبر مورخ ۳۰ مهرماه ۱۳۹۶
بر اساس این گزارش پس از اعلام نظر کارشناسی کمیسیون حقوقی مجمع، نظرات مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و دولت مطرح شد و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از بحث و بررسی نظر شورای نگهبان مبنی بر مغایرت مصوبه مجلس با اصل یکصد‌وشصت‌و‌پنجم قانون اساسی را تأیید کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتشار اسامی متهمان جرائم اقتصادی را منوط به تشخیص دادگاه دانستند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۳۰ مهرماه) مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح الحاق یک تبصره به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری که به نحوه انتشار اسامی متهمان جرائم اقتصادی با موضوع اختلاس و کلاهبرداری اشاره دارد موافقت کردند.
نمایندگان مجلس کلیات طرح الحاق یک تبصره به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری را با ۱۵۰ رأی موافق، ۲۳ رأی مخالف و۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۰ نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند و همچنین نمایندگان مجلس تبصره ۳ ماده واحده این طرح را با ۱۶۶ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۰ نماینده حاضررا نیز تصویب کردند.
بر اساس این گزارش متن زیر به عنوان تبصره ۳ ماده ۳۵۳ به قانون آیین دادرسی کیفری الحاق می‌گردد:
در جرائم موضوع تبصره ماده (۳۶) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۹۲ جلسات دادگاه با رعایت اصل یکصد و شصت و پنجم (۱۶۵) قانون اساسی به صورت علنی برگزار می‌شود و انتشار جریان محاکمه با ذکر نام متهمین به تشخیص دادگاه مجاز است.
