کتاب استخدامی
بخشنامه‌های نظام مشاوران و پیمانکاران

نحوه جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمان های فاقد تعدیل

نحوه جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمان های فاقد تعدیل (بخشنامه شماره 53024/92 مورخ 23/06/1392 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور)

بخشنامه به دستگاه های اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران

به استناد ماده (23) قانون برنامه و بودجه (طرح های تملک دارایی سرمایه ای و سرمایه گذاری شرکت های دولتی که تمام یا بخشی از تأمین مالی آن در قبال موافقتنامه متبادله در سال 1391 یا 1392 با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری انجام شده است) و نظام فنی و اجرایی کشور (طرح ها و پروژه های مربوط به مدیریت، پدیدآوری و بهره برداری طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری دستگاه های مشمول ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه و ماده 222 قانون برنامه پنجم توسعه)، با توجه به تغییرات و شرایط جدید ثبت سفارش واردات کالا، طبقه بندی و اولویت بندی کالاهای وارداتی و قیمت ارز، این دستورالعمل که به تأیید شورای عالی فنی رسیده و شامل دو روش می باشد، به منظور جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز، در پیمان های ریالی فاقد تعدیل نرخ پیمان و فاقد پرداخت هر گونه مابه التفاوت (به جز ردیف 8 و بند 2 روش «ب») که آخرین روز مهلت ارایه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکار (یا سازنده تجهیزات و یا مصالح) قبل از 1/5/1391 بوده و پیمان بر اساس آن منعقد شده باشد به شرح زیر اعلام می گردد تا دستگاه های اجرایی ضوابط این بخشنامه را به کارکردهای پس از 1/1/1391 تا 29/12/1392 اعمال و این مبلغ را به صورت قطعی برای جبران آثار تغییر قیمت ارز پرداخت کنند.

1- مبلغ جبرانی با انتخاب پیمانکار (یا سازنده تجهیزات و یا مصالح) بر اساس یکی از دو روش «الف» یا «ب» محاسبه و پرداخت می شود، هر کدام از روش ها که توسط پیمانکار انتخاب و بر اساس آن صورت حساب ارائه و پرداخت گردد تا انتهای کار مبنای عمل قرار گرفته و اعمال و پرداخترقم حاصل از روش دیگر مجاز نیست.

2- در قراردادهای فاقد تعدیل، استفاده از بخشنامه شماره 34643/100 مورخ 1/5/1391 با موضوع نحوه جبران آثار اصلاح قیمت حامل های انرژی در پیمان های فاقد تعدیل (به دلیل پوشش ریسک ناشی از تغییر بهای عوامل ناشی از هدفمندی، تغییر قیمت ارز و…) به منزله استفاده از روش «ب» این بخشنامه می باشد. لذا دیگر استفاده از روش «الف» مجاز نیست.

3- در کارهایی که بر اساس مواد 27 و 28 قانون برگزاری مناقصات واگذار شده است، زمان تصویب در هیأت سه نفره ترک تشریفات باید قبل از تاریخ 1/5/1391 باشد و مبلغ جبرانی حاصل از هر یک از روش های «الف» یا «ب» با اعمال ضریب 85% ملاک عمل قرار می گیرد.

4- در پیمان های ریالی جاری مشمول تعدیل که بخش های خرید (تجهیزات و یا مصالح) قرارداد، ریالی و فاقد تعدیل و مابه التفاوت می باشد، حسب مورد استفاده از ضوابط روش «الف» یا «ب» مجاز است (خریدهای داخلی مشمول روش الف نیست).

5- برای قراردادهای مشمول این بخشنامه، پرداخت هر گونه وجه دیگری بابت تغییر قیمت ارز مجاز نیست.

6- برندگان مناقصاتی که پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکار (یا سازنده) قبل از 1/5/1391 بوده ولی هنوز پیمان مبادله نشده است نیز می توانند از ضوابط این بخشنامه استفاده نمایند.

7- دستگاه اجرایی موظف است اسناد اعمال و پرداخت این بخشنامه را در قالب پیوست 1 به دبیرخانه شورای عالی فنی ارسال کند.

8- در صورت پیش بینی مابه التفاوت در پیمان، با درخواست پیمانکار و توافق کارفرما و حذف مابه التفاوت به طور کامل از پیمان، ضوابط این بخشنامه اعمال می شود. در هر حال نباید مواردی به صورت همزمان مشمول دریافت مابه التفاوت نرخ و بخشنامه حاضر شود.

9- بخشنامه جبران آثار قیمت حامل های انرژی در پیمان های فاقد تعدیل (34643/100 مورخ 1/5/1391)، با شرایط زیر برای کارکردهای مربوط تا پایان سال 1392 تمدید می شود.

9-1- اعداد مندرج در جدول شماره 1 (ضریب t) در بخشنامه یاد شده، برای هر دوره سه ماهه در سال 1392، با اعمال ضریب 03/1 افزایش یابد. بنابراین برای دوره های سه ماهه اول تا چهارم سال 1392، ضریب t به ترتیب برابر 31/1، 35/1، 39/1 و 43/1 خواهد بود.

9-2- آخرین مهلت ارایه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکار، قبل از تاریخ 27/9/1389 به قبل از تاریخ 28/9/1389 اصلاح می شود.

9-3- در پیمان هایی که به روش ترک تشریفات مناقصه واگذار و صرفا برای تکمیل کار پیمان اولیه (که واگذاری آن به صورت مناقصه بوده است)، با شرایط و نرخ پیمان اولیه منعقد شده است، نیز با اعمال ضریب 85% مشمول این بخشنامه می شوند.

10- قیمت های جدیدی که پس از 1/5/1391 تعیین شده اند، مشمول ضوابط این بخشنامه نمی شوند.

محمدباقر نوبخت- معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام