دستورالعمل تبدیل اسناد خزانه اسلامی به وجه نقد در طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای
دستورالعمل تبدیل اسناد خزانه اسلامی به وجه نقد در طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (بخشنامه شماره ۵۶۳۳۳۶/۱۴۰۱ مورخ ۱۷/۱۰/۱۴۰۱ سازمان برنامه و بودجه کشور)
بخشنامه به دستگاه‌های اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران
به استناد ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه، ماده ۳۴ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه ای کشور و آیین نامه نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور (مصوبه هیئت وزیران به شماره ۲۵۲۵۴/ت۵۷۶۹۷هـ مورخ ۰۸/۰۳/۱۴۰۰)، این دستورالعمل که به تصویب شورای عالی فنی رسیده است، به صورت لازم الاجرا، به منظور اعمال اثرات ریالی ناشی از تبدیل اسناد خزانه اسلامی به وجه نقد، به شرح زیر ابلاغ می گردد تا کارفرمایان در چارچوب آن نسبت به پرداخت صورت حساب ها و صورت وضعیت ها (اعم از پیش‌پرداخت، کارکرد و تعدیل) به طرف قرارداد (مشاوران، پیمانکاران و تأمین کنندگان مصالح و تجهیزات) اقدام کنند.
دستورالعمل تبدیل اسناد خزانه اسلامی به وجه نقد در طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای
ماده ۱- برای تبدیل اسناد خزانه اسلامی به وجه نقد، ملاک عمل ارزش ریالی روز اسناد خزانه اسلامی (با اعمال حفظ قدرت خرید) است.
ارزش ریالی روز: میانگین قیمت پایانی هفت روز کاری منتهی به تاریخ تأیید صورت وضعیت یا صورت حساب توسط کارفرما یا تاریخ پرداخت طبق پیمان (هر کدام که مؤخر است) برای نمادهای موجود در فرابورس ایران به نشانی https://www.ifb.ir با تاریخ سررسید برابر با تاریخ ذکر شده در اسناد ارجاع کار است.
حفظ قدرت خرید: مطابق آیین نامه واگذاری اسناد خزانه اسلامی در قوانین بودجه سالیانه به میزان مصوب سال پرداخت بر اساس اعلام مرجع ذیربط است.
تبصره ۱: در صورتی که نماد اسناد خزانه اسلامی با تاریخ دقیق سررسید ذکر شده در اسناد ارجاع کار و اسناد قرارداد، در سامانه فرابورس ایران به نشانی https://www.ifb.ir وجود نداشته باشد، از درون یابی قیمت پایانی نمادهای با نزدیک ترین تاریخ سررسید به موعد سررسید ذکرشده استفاده می‌شود.
تبصره ۲: در صورت عدم وجود قیمت نماد با سررسید مورد نظر در بازه زمانی هفت روزه، از قیمت نزدیک ترین نماد منتشر شده به بازه زمانی مذکور استفاده می شود.
تبصره ۳: مدت اعتبار نتایج حاصل از اعمال این دستورالعمل در هر صورت‌حساب و صورت‌وضعیت، یک ماه است. در صورت عدم پرداخت، لازم است محاسبات به‌روزرسانی شود.
ماده ۲- تغییر روش پرداخت و استفاده از این بخشنامه در قراردادهایی که قبل از تاریخ ابلاغ این بخشنامه منعقد شده‌اند، مشروط به موافقت طرفین قرارداد و امضای صورت‌جلسه توافق می‌باشد.
ماده ۳- برای هر پرداخت، مبلغ ناخالص قابل پرداخت با اعمال مالیات بر ارزش افزوده، مبنای محاسبات موضوع این دستورالعمل قرار می‌گیرد.
ماده ۴- این دستورالعمل صرفاً برای کلیه پرداخت‌های بعد از ابلاغ این بخشنامه در قراردادهایی که از محل بودجه عمومی تأمین اعتبار شده و مدت سررسید اسناد خزانه اسلامی به صراحت در اسناد ارجاع کار و قرارداد فی‌مابین قید و تعهد شده باشند قابل اعمال است.
سید مسعود میرکاظمی- معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور
دانلود فایل پی‌دی‌اف به همراه مثال‌ها
