قانون برنامه و بودجه کشور
قانون برنامه و بودجه کشور (مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۱۰ با اصلاحیه‌های بعدی)
قانون برنامه و بودجه کشور
فصل اول. تعاریف
ماده ۱. تعریف اصلاحات مندرج در این قانون به قرار زیر است:
بند ۱. سازمان. منظور از سازمان، برنامه و بودجه است.
بند ۲. برنامه دراز مدت. منظور برنامه‌ایست که ضمن آن توسعه اقتصادی و اجتماعی برای یک دوره دهساله یا طولانی‌تر بعنوان راهنمای برنامه ریزی های پنج ساله پیش بینی می‌شود.
بند ۳. برنامه عمرانی پنجساله. منظور برنامه جامعی است که برای مدت پنج سال تنظیم و به تصویب مجلسین می‌رسد و ضمن آن هدفها و سیاستهای توسعه اقتصادی و اجتماعی طی همان مدت مشخص می‌شود. در این برنامه کلیه منابع مالی دولت و همچنین منابعی که از طرف شرکتهای دولتی و بخش خصوصی صرف عملیات عمرانی می‌گردد از یک طرف و اعتبارات جاری و عمرانی دولت و هزینه‌های عمرانی شرکتهای دولتی و بخش خصوصی از طرف دیگر جهت وصول به هدفهای مذکور پیش بینی می‌گردد.
بند ۴. برنامه سالانه. منظور برنامه عملیات اجرایی دولت است که سالانه تنظیم و همراه بودجه کل کشور تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد و ضمن آن در قالب هدفها و سیاستهای مندرج در برنامه عمرانی پنج ساله هدفهای مشخص و عملیات اجرایی سالانه هردستگاه اجرایی با اعتبار مربوط تعیین می‌شود.
بند ۵. بودجه عمومی دولت. منظور بودجه است که در آن برای اجرای برنامه سالانه منابع مالی لازم پیش بینی و اعتبارات جاری وعمرانی دستگاههای اجرایی تعیین می‌شود.
بند ۶. اعتبارات جاری. منظور اعتباراتی است که در برنامه عمرانی پنجساله به صورت کلی و در بودجه عمومی دولت به تفکیک جهت تامین هزینه‌های جاری دولت و همچنین هزینه نگهداشت سطح فعالیتهای اقتصادی واجتماعی دولت پیش بینی می‌شود.
بند ۷. اعتبارات عمرانی. منظور اعتباراتی است که در برنامه عمرانی پنجساله به صورت کلی و در بودجه عمومی دولت به تفکیک جهت اجرای طرحهای عمرانی (اعتبارات عمرانی ثابت) همچنین توسعه هزینه‌های جاری مربوط به برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی دولت (اعتبارات عمرانی غیرثابت) پیش بینی می‌شود.
بند ۸. عملیات اجرایی. منظور فعالیتهای اجرایی و طرحهای عمرانی دستگاههای اجرایی است که در برنامه سالانه مشخص می‌گردد.
بند ۹. فعالیت جاری. منظور یک سلسله عملیات و خدمات مشخصی است که برای تحقق بخشیدن به هدفهای برنامه سالانه طی یک سال اجرا می‌شود و هزینه آن از محل اعتبارات جاری تامین می‌گردد.
بند ۱۰. طرح عمرانی. منظور مجموعه عملیات و خدمات مشخصی است که بر اساس مطالعات توجیهی فنی و اقتصادی یا اجتماعی که توسط دستگاه اجرایی انجام می‌شود طی مدت معین و با اعتبار معین برای تحقق بخشیدن به هدفهای برنامه عمرانی پنجساله به صورت سرمایه گذاری ثابت شامل هزینه‌های غیرثابت وابسته در دوره مطالعه و اجرا و یا مطالعات اجرا می‌گردد و تمام یا قسمتی از هزینه‌های اجرای آن از محل اعتبارات عمرانی تامین می‌شود و به سه نوع انتفاعی و غیرانتفاعی و مطالعاتی تقسیم‌می‌گردد:
الف. طرح عمرانی انتفاعی: منظور طرحی است که در مدت معقولی پس از شروع به بهره برداری علاوه بر تامین هزینه‌های جاری و استهلاک سرمایه سود متناسبی به تبعیت از سیاست دولت را نیز عاید نماید.
ب. طرح عمرانی غیر انتفاعی: منظور طرحی است که برای انجام برنامه‌های رفاه اجتماعی و عملیات زیر بنایی و یا احداث ساختمان و تاسیسات جهت تسهیل کلیه وظایف دولت اجرا می‌گردد و هدف اصلی آن حصول درآمد نمی‌باشد.
پ. طرح مطالعاتی: منظور طرحی است که بر اساس قرارداد بین سازمان و یا سایر دستگاههای اجرایی با موسسات علمی و یا مطالعاتی متخصص برای بررسی خاصی اجراء می‌گردد.
بند ۱۱. دستگاه اجرایی: منظور وزارتخانه، نیروها و سازمانهای تابعه ارتش شاهنشاهی، استانداری یا فرمانداری کل، شهرداری وموسسه وابسته به شهرداری، موسسه دولتی، موسسه وابسته به دولت، شرکت دولتی، موسسه عمومی عام المنفعه و موسسه‌اعتباری تخصصی است که عهده دار اجرای قسمتی از برنامه سالانه بشود.
بند ۱۲. دستگاه مسؤول بهره برداری. منظور دستگاهی است که پس از اجرا و تکمیل طرح عمرانی طبق قوانین و مقررات مربوط موظف به بهره برداری و نگهداری از آن می‌گردد. این دستگاه ممکن است همان دستگاه اجرا کننده طرح و یا دستگاه دیگری باشد.
بند ۱۳. اصطلاحاتی که در این قانون تعریف نشده است طبق تعاریف مندرج در قانون محاسبات عمومی خواهد بود.
فصل دوم. شورای اقتصاد
ماده ۲. به منظور هدایت و هم آهنگ کردن امور اقتصادی کشور شورایی مرکب از وزیران به شرح زیر و رئیس کل بانک مرکزی ایران به ریاست نخست وزیر به نام شورای اقتصاد تشکیل می‌شود:
وزیر دارایی.
وزیر اقتصاد.
وزیر کار و امور اجتماعی.
وزیر کشاورزی و منابع طبیعی.
وزیر تعاون و امور روستاها.
وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه بودجه.
یکی از وزیران مشاور به انتخاب نخست وزیر.
در جلسات شورا بر حسب ضرورت سایر وزیران نیز شرکت خواهند کرد.
ماده ۳. شورای اقتصاد وظایف زیر را عهده دار خواهد بود:
۱. تعیین هدفهای کلی برنامه‌های عمرانی کشور.
۲. بررسی خط مشی‌ها و سیاستهای اقتصادی و اجتماعی جهت‌طرح در هیأت وزیران.
۳. اظهار نظر نسبت به برنامه‌های عمرانی جهت طرح در هیأت وزیران.
۴. تعیین خط مشی تنظیم بودجه کل کشور.
۵. بررسی بودجه کل کشور برای طرح در هیأت وزیران.
۶. اتخاذ تصمیم درباره مسائلی که مسؤولان دستگاههای اجرایی در زمینه اجرای طرحها و فعالیتها با آن مواجه و در شورا مطرح می‌نمایند.
۷. تصویب اصول و سیاستها و ضوابط مربوط به اعطای وام ازمحل اعتبارات عمرانی به موسسات دولتی و شرکتهای دولتی وسایر موسسات در بخش عمومی و شهرداریها به پیشنهاد وزارت دارایی و سازمان.
۸. تصویب اصول و سیاستها و ضوابط مربوط به اعطای وام و یا مشارکت دولت در سرمایه گذاری موسسات خصوصی از طریق بانکها و موسسات اعتباری تخصصی به پیشنهاد وزارت دارایی وسازمان.
۹. تصویب اصول و سیاستها و ضوابط مربوط به اخذ وام و اعتبارات خارجی که توسط کمیته‌ای مرکب از نمایندگان وزارت‌دارایی، وزارت اقتصاد و سازمان و بانک مرکزی ایران تنظیم و پیشنهاد خواهد شد.
۱۰. بررسی و اظهارنظر نسبت به آیین نامه‌ها و مقررات مربوط به اجرای این قانون و قوانین برنامه‌های عمرانی پنجساله که توسط سازمان تهیه می‌شود جهت طرح و تصویب در هیأت وزیران.
۱۱. وظایفی که در سایر قوانین به هیأت عالی برنامه محول گردیده است از تاریخ اجرای این قانون به عهده شورای اقتصاد خواهد بود.
تبصره. وظیفه دبیرخانه شورای اقتصاد را سازمان عهده دارخواهد بود.
فصل سوم. سازمان برنامه و بودجه
ماده ۴. سازمان برنامه و بودجه موسسه دولتی است که زیر نظرنخست وزیر اداره می‌شود و رئیس آن سمت وزیر مشاور را داراخواهد بود.
ماده ۵. وظایف و اختیارات سازمان در زمینه برنامه‌ریزی، تنظیم بودجه و نظارت به قرار زیر است:
۱. انجام مطالعات و بررسیهای اقتصادی و اجتماعی به منظور برنامه ریزی و تنظیم بودجه و تهیه گزارشهای اقتصادی واجتماعی.
۲. تهیه برنامه دراز مدت با تبادل نظر با دستگاههای اجرایی و تسلیم آن به شورای اقتصاد.
۳. تهیه برنامه عمرانی پنجساله طبق فصل چهارم این قانون.
۴. پیشنهاد خط مشی‌ها و سیاستهای مربوط به بودجه کل کشور به‌شورای اقتصاد.
۵. تهیه و تنظیم بودجه کل کشور.
۶. نظارت مستمر بر اجرای برنامه‌ها و پیشرفت سالانه آنها طبق مفاد فصل نهم این قانون.
۷. هم آهنگ نمودن روشها و برنامه‌های آماری کشور.
۸. ارزشیابی کارآیی و عملکرد در دستگاههای اجرایی کشوری و گزارش آن به نخست وزیر.
۹. بررسی گزارشها و مسائلی که باید در شورای اقتصاد مطرح شود.
ماده ۶. معاونان سازمان به پیشنهاد رئیس سازمان و موافقت‌نخست وزیر به موجب فرمان همایونی منصوب می‌شوند ومشمول مقررات مربوط به معاونان وزارتخانه‌ها می‌باشند.
فصل چهارم. تهیه برنامه‌های پنجساله
ماده ۷. سازمان باید قبل از پایان هر دوره برنامه عمرانی پنجساله برنامه دوره بعد را بر اساس پیشنهادهای دستگاههای اجرایی ومطالعات خود و تلفیق آنها با در نظر گرفتن اولویت ها تهیه و به شورای اقتصاد تسلیم نماید تا پس از بررسی و تایید برای طرح درهیأت وزیران ارسال دارد.
ماده ۸. دولت باید حداقل شش ماه قبل از پایان هر دوره برنامه لایحه برنامه دوره بعد را جهت تصویب به مجلس تقدیم نماید.
ماده ۹. برنامه‌های کلی عملیات اجرایی بخشهای مختلف شامل نوع و حجم عملیات و اعتبارات مربوط در قالب برنامه عمرانی فوق به تصویب کمیسیونهای برنامه مجلسین خواهد رسید.
ماده ۱۰. به منظور تبادل نظر در تهیه برنامه‌های عمرانی و ایجاد هماهنگی در عملیات دستگاههای اجرایی و همچنین ایجاد هماهنگی بین موسسات عمومی و بخش خصوصی و تطبیق برنامه‌ها با احتیاجات مناطق مختلف کشور سازمان، کمیته‌هایی به نام کمیته‌های مشترک برنامه ریزی با دستگاههای اجرایی تشکیل خواهد داد.
فصل پنجم: بودجه کل کشور
ماده ۱۱. بودجه کل کشور طبق مقررات قانون محاسبات عمومی و با رعایت این قانون تهیه می‌شود.
ماده ۱۲. اعتبارات طرحهای عمرانی در قالب برنامه‌های اجرایی همراه با اعتبارات جاری دستگاههای اجرایی در بودجه کل کشور منظور و برای تصویب به مجلس شورای ملی تقدیم می‌گردد.
ماده ۱۳. کلیه دستگاههای اجرایی مکلفند برنامه سالانه و بودجه سال بعد خود را همراه با اعتبارات جاری و عمرانی مورد نیاز طبق دستورالعمل تهیه بودجه به سازمان ارسال دارند.
ماده ۱۴. بودجه و برنامه سالانه شامل فعالیتهای جاری و طرحهای عمرانی پیشنهادی دستگاههای وابسته به هر یک از وزارتخانه‌ها باید قبل از ارسال به سازمان بر حسب مورد به تایید وزیر مربوط یا مجمع عمومی و یا بالاترین مسؤول دستگاه رسیده باشد.
ماده ۱۵. اعتبارات طرحهای عمرانی مربوط به هر استان و فرمانداری کل که جنبه ناحیه‌ای دارد سالانه در بودجه کل کشور تحت‌عنوان خاص منظور و در اختیار هر یک از استانداران یا فرمانداران کل گذاشته خواهد شد تا طبق برنامه سالانه به مصرف برسانند.
تبصره ۱. برنامه‌های عمرانی موضوع این ماده را سازمان و دستگاههای اجرایی ذیربط با توجه به ماده ۷ این قانون و نظرات نمایندگان مجلسین در مناطق مربوط و نمایندگان انجمنهای استان و شهرستان و استانداران و فرمانداران کل و فرمانداران تهیه می‌نماید.
تبصره ۲. سازمان موظف است آیین نامه مربوط به تهیه و تنظیم و اجرای طرحهای عمرانی موضوع این ماده را شامل نحوه مشارکت انجمنهای استان و شهرستان و تفویض اختیار از طرف وزارتخانه‌ها به استانداران و فرمانداران کل و همکاری با آنها و نظارت بر اجرای آن را تهیه و جهت تصویب به هیأت وزیران تسلیم نماید.
ماده ۱۶. دولت به تدریج مقدمات استانی کردن آن قسمت از اعتبارات جاری را که قابل تفکیک به استانها و فرمانداریهای کل می‌باشد فراهم خواهد نمود به نحوی که تا پایان برنامه پنجم اعتبارات مزبور به تفکیک هر استان و فرمانداری کل در بودجه کل کشور منعکس شود.
ماده ۱۷. به منظور تلفیق و هماهنگ نمودن سرمایه گذاری دربخش دولتی شرکتهای دولتی که از محل منابع داخلی خود اقدام به سرمایه گذاری جهت احداث ساختمان یا ایجاد تسهیلات و تجهیزات جدید و یا توسعه می‌نمایند و کل مبلغ سرمایه گذاری سالانه آنها از محل منابع مالی داخلی خود مجموعاً از پنجاه میلیون ریال تجاوز می‌کند مکلفند هر سال در موقع تنظیم بودجه کل کشور رنامه سرمایه گذاری سال خود را جهت تلفیق و هماهنگ نمودن با سایر عملیات عمرانی دولت به سازمان ارسال نمایند.
برنامه پیشنهادی شرکت را سازمان بررسی و نظر خود را جهت تایید در شورای اقتصاد مطرح خواهد نمود.
وزراء و سایر مقامات که از طرف دولت به سمت نماینده صاحبان سهام یا بعنوان دیگر در مجامع عمومی و یا شوراهای شرکتها عضویت دارند موظفند نظر شورای اقتصاد را در تصویب بودجه دستگاه رعایت نمایند.
ماده ۱۸. سازمان پس از انجام رسیدگی‌های لازم و تلفیق وهماهنگ نمودن پیشنهادهای دستگاههای اجرایی در مورد فعالیتهای جاری و طرحهای عمرانی لایحه بودجه کل کشور را با رعایت ماده ۲۶ قانون محاسبات عمومی تنظیم خواهد نمود.
ماده ۱۹. بودجه مصوب از طرف نخست وزیر به کلیه دستگاههای اجرایی جهت اجرا ابلاغ خواهد شد.
در اجرای بودجه دستگاه اجرایی مکلف است بر اساس شرح فعالیتها و طرحها که بین دستگاه و سازمان مورد توافق واقع شده است در حدود اعتبارات مصوب عمل نماید.
ماده ۲۰. در مورد طرحهای عمرانی که مدت اجرای آنها از یکسال مالی تجاوز می‌کند اعتبار مورد نیاز تا پایان کار به تفکیک سالانه در بودجه اولین سالی که طرح مزبور در آن منظور می‌گردد تعیین و همراه با بودجه کل کشور به تصویب می‌رسد و دستگاه اجرایی مجاز به تامین اعتبار و تعهد درباره کلیه مبلغ طرح با رعایت اعتبارات سالانه تفکیک شده می‌باشد.
تبصره ۱. روش فوق در مورد طرحهای عمرانی که مدت اجرای آنها از دوره برنامه عمرانی پنجساله تجاوز نماید نیز قابل اجراخواهد بود.
تبصره ۲. هرگاه در مورد برخی از طرحها تعیین مبلغ اعتبار مورد نیاز برای تکمیل طرح در سالهای بعد در موقع تهیه پیشنهادهای بودجه سال از طرف دستگاه اجرایی مقدور نباشد تغییر طرح و برنامه اجرایی به تصویب کمیسیونهای برنامه مجلسین می‌رسد و تامین اعتبار و اصلاح و تغییر بودجه موکول به تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی است و قبول هرگونه تعهد مالی از طرف دستگاههای اجرایی برای سالهای بعد موکول به تحصیل این مجوزخواهد بود.
فصل ششم. اجرای طرحهای عمرانی
ماده ۲۱. مسؤولیت تهیه و اجرای طرحهای عمرانی با دستگاههای اجرایی است و اجرای طرحهای عمرانی از نظر مقررات استخدامی و مالی و معاملاتی تابع مفاد این قانون و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت خواهد بود.
تبصره. ملغی طبق تبصره ۴۳ قانون بودجه سال ۱۳۵۹
ماده ۲۲. تشخیص صلاحیت و طبقه بندی مهندسین مشاور و پیمانکاران توسط سازمان بر اساس آیین نامه مصوب هیأت وزیران صورت خواهد گرفت.
ارجاع کار به مهندسین مشاور و پیمانکاران و روش تعیین برنده مناقصه بر اساس آیین نامه مصوب هیأت وزیران توسط دستگاه اجرایی انجام می‌گیرد.
تبصره. ارجاع کار از طرف دستگاه اجرایی به موسسات علمی و یا تخصصی جهت اجرای طرحهای مطالعاتی همچنین انعقاد قرارداد مربوط با تایید سازمان خواهد بود.
ماده ۲۳. سازمان برای تعیین معیارها و استانداردها و همچنین اصول کلی و شرایط عمومی قراردادهای مربوط به طرحهای عمرانی آیین نامه‌ای تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران بر اساس آن دستورالعمل لازم به دستگاههای اجرایی ابلاغ می‌نماید و دستگاههای اجرایی موظف به رعایت آن می‌باشند.
فصل هفتم. منابع مالی
ماده ۲۴. منابع مالی دولت جهت اجرای عملیات هر برنامه عمرانی و برنامه‌های سالانه از محل درآمد نفت و مشتقات آن مالیات‌های مستقیم و غیر مستقیم و سایر درآمدهای دولت و نیز وامها و اعتبارات داخلی و خارجی می‌باشد و وجوه مربوط درخزانه متمرکز خواهد شد. میزان و نحوه تامین اعتبار هر برنامه عمرانی از منابع مالی مذکور ضمن قانون همان برنامه تعیین و به تصویب خواهد رسید.
ماده ۲۵. میزان وامها و اعتبارات خارجی به صورت نقد یا از طریق انتشار اوراق قرضه و خرید کالا و خدمات از خارج با تضمین وامها و اعتبارات مذکور که جهت تامین تمام یا قسمتی از هزینه طرحهای‌عمرانی تحصیل می‌شود طبق قانون هر دوره برنامه عمرانی تعیین و مشخص می‌گردد و میزان وامها و اعتبارات که تحت عناوین فوق طی هر دوره برنامه عمرانی جهت تحصیل و یا تضمین آن موافقت‌نامه یا قرارداد منعقد می‌شود نباید از کل مبلغ تعیین شده در قانون‌برنامه عمرانی همان دوره تجاوز نماید.
امور مربوط به وامها و اعتبارات خارجی در وزارت دارایی متمرکز می‌گردد و وزارت دارایی به نمایندگی از طرف دولت مجاز است بارعایت بند ۹ ماده ۳ این قانون در حد میزان تعیین شده فوق نسبت به تحصیل وامها و اعتبارات اقدام نموده و قراردادها وموافقت‌نامه‌های مربوط را امضاء نماید.
وزارت دارایی مکلف است ظرف یکماه پس از انعقاد هر قرارداد گزارش آن را به مجلسین تقدیم نماید.
تبصره ۱. قراردادهایی که برای تحصیل وام از دولتهای خارجی با آنها منعقد می‌گردد پس از تصویب کمیسیونهای دارایی مجلسین قابل اجرا خواهد بود.
تبصره ۲. انجام مذاکرات مربوط به تحصیل وام و یا اعتبار مشترکاً توسط دستگاه اجرایی مربوط و وزارت دارایی صورت خواهد گرفت.
تبصره ۳. میزان استفاده از منابع مالی خارجی در هر سال نباید ازمبلغ کل پیش بینی شده در بودجه همان سال تجاوز نماید.
مواد ۲۶ و ۲۷ و تبصره ماده ۲۶. طبق تبصره ۴۴ قانون بودجه سال ۱۳۵۹ لغو گردیده.
فصل هشتم. تعهد و پرداخت اعتبار عمرانی وجاری
ماده ۲۸. تعهد و پرداخت هرگونه وجهی برای اجرای طرحهای‌عمرانی با توجه به ماده ۲۱ این قانون بر اساس قانون محاسبات عمومی و قانون بودجه کل کشور صورت خواهد گرفت. متخلفین از حکم این ماده همچنین اشخاصی که در اجرای طرحهای عمرانی بدون تامین اعتبار مبادرت به صدور دستور یا امضای سند یا قرارداد یا قولنامه و نظایر آن که دینی بر ذمه دولت ایجاد کند بنمایند مشمول مجازات مقرر در ماده ۸۵ قانون محاسبات عمومی خواهند بود.
ماده ۲۹. از تاریخ شروع برنامه پنجم عمرانی کشور وزارت دارایی‌عهده دار پرداخت اعتبارات مصوب بودجه کل کشور اعم ازاعتبارات جاری و عمرانی و نیز پرداخت بدهیها و وصول مطالبات ناشی از اجرای برنامه‌های عمرانی گذشته خواهد بود. تعیین و تشخیص بدهیها و مطالبات ناشی از اجرای برنامه‌های عمرانی گذشته به عهده سازمان است. سازمان اعتبار لازم برای پرداخت بدهیهای مربوط به برنامه‌های گذشته را هر سال در بودجه کل کشور منظور خواهد کرد.
ماده ۳۰. کلیه اعتبارات جاری و عمرانی که در بودجه عمومی دولت به تصویب می‌رسد بر اساس گزارشهای اجرایی بودجه وپیشرفت عملیات در دوره‌های معین شده توسط کمیته‌ای مرکب ازنمایندگان وزارت دارایی و سازمان تخصیص داده می‌شود. نحوه تخصیص اعتبارات فوق الذکر و دوره‌های آن به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت دارایی و سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده ۳۱. باز پرداخت اقساط اصل وام و پرداخت بهره و نیز کارمزد و سایر هزینه‌های بانکی وغیر بانکی مربوط به وامها و اعتبارات‌خارجی که طبق قوانین و مقررات برنامه‌های عمرانی و یا سایرقوانین به منظور تامین و پراخت هزینه طرحهای عمرانی اخذ شده و خواهد شد بعهده وزارت دارایی می‌باشد و انجام این پرداختها نیاز به کسب مجوز جداگانه نخواهد داشت.
سازمان همه ساله اعتبار لازم جهت انجام این پرداختها را در بودجه کل کشور منظور خواهد کرد.
ماده ۳۲. وجوهی که از محل اعتبارات عمرانی جهت اجرای طرحهای عمرانی انتفاعی به دستگاههای اجرایی مربوط پرداخت می‌شود به صورت وام خواهد بود.
دستگاهی که بدین ترتیب وام دریافت می‌کند مکلف است اصل و بهره متعلق را طبق قراداد منعقده با وزارت دارایی در سررسید مقرربه خزانه بپردازد.
ماده ۳۳. در مورد برخی از طرحهای انتفاعی که توسط شرکتهای دولتی و مؤسسات وابسته به دولت اجرا می‌شود شورای اقتصاد می‌تواند به پیشنهاد سازمان اجازه دهد حداکثر تا پنجاه درصد ازاعتبار لازم برای اجرای طرح انتفاعی به صورت بلاعوض اعطاء شود.
فصل نهم. نظارت
ماده ۳۴. سازمان موظف است در مورد اجرای فعالیتها و طرحهای‌عمرانی که هزینه آن از محل اعتبارات جاری و عمرانی دولت تأمین می‌شود به منظور ارزشیابی و از نظر مطابقت عملیات و نتایج حاصله با هدفها و سیاستهای تعیین شده در قوانین برنامه عمرانی و قوانین بودجه کل کشور دستورالعمل‌ها و مشخصات طرحها ومقایسه پیشرفت کار با جدولهای زمانی فعالیتهای جاری و طرحهای عمرانی مربوط نظارت کند و برای انجام این منظور به طور مستمر از عملیات طرحهای و فعالیتهای دستگاههای اجرایی بازدید وبازرسی کند و دستگاه اجرایی را مرتباً در جریان نظارت و نتایج حاصل از آن بگذارد.
ماده ۳۵. دستگاههای اجرایی موظفند در پیشرفت فعالیتهای جاری و طرحهای عمرانی مراقبت دائم به عمل آورده و منظماً به ترتیبی که از طرف سازمان تعیین می‌شود اطلاعات لازم را به سازمان تسلیم نمایند و کلیه تسهیلات و همکاری لازم برای نظارت و ارزشیابی سازمان بر نتایج اجرای فعالیتها و طرحها از هر حیث فراهم سازند.
ماده ۳۶. وزارت دارایی در فواصل زمانی منظم صورت کاملی از مبالغی که ذیحسابان از محل اعتبارات عمرانی پرداخت می‌کنند طبق روشی که بین وزارت دارایی و سازمان توافق می‌شود تهیه و به سازمان ارسال می‌نماید.
ماده ۳۷. سازمان موظف است گزارشهای مربوط به پیشرفت عملیات عمرانی و بودجه کل کشور را به شرح زیر تنظیم و به نخست وزیر تسلیم نماید:
۱. گزارش ششماهه حاوی پیشرفت عملیات و مشکلات اجرای طرحها و فعالیتها با توجه به پرداختهای انجام شده و همچنین پیشنهادهای مشخص جهت رفع این مشکلات.
۲. گزارش اقتصادی سالانه شامل تجزیه و تحلیل وضع اقتصادی کشور در سال گذشته و پیش‌بینی وضع سال جاری و سال بعد.
گزارش مزبور باید با همکاری وزارت دارایی. وزارت اقتصاد و بانک مرکزی ایران منتهی تا پایان شهریور ماه هر سال توسط سازمان به نخست وزیر تسلیم شود.
۳. گزارش جامع درباره عملیات انجام شده و کارهای ناتمام در هر دوره برنامه به انضمام خلاصه‌ای از هزینه‌های عمرانی پرداخت شده حداکثر تا ششماه پس از پایان هر دوره برنامه.
گزارش مربوط به هر دوره برنامه باید حاوی اظهار نظر صریح نسبت به ارزشیابی عملیات و تحقق هدفهای برنامه بوده و پیوست گزارش‌جامع عملکرد هر دوره برنامه توسط نخست وزیر به مجلسین تقدیم شود.
ماده ۳۸. دستگاههای اجرایی که بیش از بیست و پنج درصد منابع مالی خود را از محل بودجه عمومی دریافت می‌دارند از نظرپرداخت حقوق و مزایای کارکنان خود موظف به رعایت تصمیمات شورای حقوق و دستمزد می‌باشند و درباره آنها نظارت طبق مفاد این فصل به عمل خواهد آمد.
فصل دهم. مقررات مختلف
ماده ۳۹. در اجرای ماده ۷۱ قانون محاسبات عمومی مصوب دی۱۳۴۹ در مورد معاملات مربوط به طرحهای عمرانی چنانچه مبلغ معامله بیش از ۱۰ میلیون ریال باشد انجام معامله پس از تصویب کمیسیون سه نفری و با تایید وزیر یا مسؤول دستگاه اجرایی عملی می‌شود و در صورتی که مبلغ معامله متجاوز از ۲۰۰ میلیون باشد موکول به آنست که تصمیم هیأت ۳ نفری به پیشنهاد وزیر یامسؤول دستگاه اجرایی به تصویب شورای اقتصاد برسد.
ماده ۴۰. کلیه اموال و دارایی‌هایی که پس از اجرای طرحهای عمرانی انتفاعی به وجود می‌آید به حساب اموال و دارایی دستگاه مسؤول بهره‌برداری طرح منظور خواهد شد.
کلیه ابنیه تاسیسات و اموالی که در اثر اجرای طرحهای عمرانی غیرانتفاعی و مطالعاتی به وجود می‌آید متعلق به دولت است وحفظ و حراست آنها با دستگاه اجرایی و یا دستگاه مسؤول بهره‌برداری است که ابنیه و تأسیسات و اموال مزبور را در اختیاردارد. استفاده یا واگذاری حق استفاده از اموال مزبور و یا درآمدهای ناشی از بهره برداری از این نوع ابنیه و تأسیسات و اموال توسط دولت مشخص خواهد شد.
هیأت وزیران می‌تواند طبق ضوابطی که از طرف سازمان پیشنهادخواهد شد مالکیت زمین و تأسیسات طرحهای عمرانی غیرانتفاعی‌را به مؤسسات عمومی عام المنفعه مجری طرح واگذار نماید.
مؤسسات مزبور حق واگذاری زمین و تأسیسات مورد انتقال راندارند و در صورتی که به جهتی از جهات مؤسسه منحل گردد و یاانجام خدمات عام المنفعه خود را متوقف سازد مالکیت اموال‌واگذاری به دولت اعاده خواهدگردید.
ماده ۴۱. از تاریخ اجرای این قانون امور حسابرسی کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی به عهده وزارت دارایی محول می‌شود که بوسیله حسابرسان خود یا حسابداران رسمی انجام دهد به منظور انجام وظایف حسابرسی که طبق این قانون و قانون محاسبات عمومی بعهده وزارت دارایی محول است شرکت حسابرسی وزارت آب و برق نیز که اساسنامه آن در تاریخ ۲۹/۹/۱۳۵۰ به تصویب کمیسیونهای مربوط مجلسین رسیده است وابسته به وزارت دارایی خواهد بود و وزیر دارایی بعنوان نماینده صاحب سهام درمجمع عمومی شرکت تعیین می‌شود. هرگونه تغییر و اصلاح دیگر در مواد اساسنامه شرکت مزبور به پیشنهاد وزارت دارایی و تصویب کمیسیونهای دارایی و استخدام مجلسین به عمل خواهد آمد.
ماده ۴۲. از تاریخ اجرای این قانون بانک اعتبارات صنعتی وابسته به وزارت اقتصاد می‌شود و مجمع عمومی آن مرکب از وزیراقتصاد، وزیر دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه خواهد بود. وزیر اقتصاد ریاست مجمع عمومی را به عهده خواهد داشت.
مدیرعامل بانک اعتبارات صنعتی به پیشنهاد وزیر اقتصاد و تایید مجمع عمومی و تصویب هیأت وزیران با فرمان همایونی منصوب می‌شود.
اعضای هیأت مدیره بانک از طرف مجمع عمومی انتخاب می‌شوند.
تبصره. بانک اعتبارات صنعتی انواع فعالیتهای امانی را که علاوه بر وظایف مقرر در اساسنامه خود انجام می‌دهد در آینده نیز بر طبق اصولی که بنابر پیشنهاد بانک به تصویب مجمع عمومی می‌رسد انجام خواهد داد.
ماده ۴۳. سازمان نقشه برداری کل کشور به تشخیص هیأت وزیران به یکی از وزارتخانه‌ها یا مؤسسات دولتی منتقل خواهد شد.
ماده ۴۴. مرکز آمار ایران کمافی السابق تحت نظر سازمان انجام وظیفه خواهد کرد.
دولت مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون لایحه تجدیدنظر در قانون تأسیس مرکز آمار را تقدیم مجلسین نماید.
ماده ۴۵. کلیه سهام متعلق به سازمان برنامه در شرکتها و بانکها ومؤسسات مالی مشابه و نیز کلیه مطالبات سازمان برنامه ازمؤسسات نامبرده و مطالبات از اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی‌بخش خصوصی طبق تصویبنامه هیات وزیران به یک یا چندوزارتخانه یا مؤسسه دولتی و یا شرکت دولتی به نمایندگی از طرف‌دولت منتقل می‌گردد. نمایندگی دولت در مجامع عمومی صاحبان‌سهام مزبور به موجب تصویبنامه هیأت وزیران تعیین خواهد شد.
ماده ۴۶. کلیه وظایفی که به موجب قوانین و آیین نامه‌ها وتصویبنامه‌ها به عهده مدیر عامل سازمان برنامه محول شده بود باتصویب هیأت وزیران بعهده وزیر مربوط و یا رئیس سازمان محول‌خواهد شد.
ماده ۴۷. وظایفی که به موجب قوانین و آیین نامه‌ها و بعهده رئیس‌دفتر بودجه واگذار شده به رئیس سازمان محول می‌گردد.
رئیس سازمان می‌تواند هر یک از وظایف موضوع این ماده را به‌یکی از معاونان خود واگذار نماید.
ماده ۴۸. دولت می‌تواند تأسیسات انتفاعی و تولیدی را که در اثراجرای برنامه‌های عمرانی به وجود آمده و یا خواهد آمد کلاً یاقسمتی از سهام آن را به پیشنهاد دستگاه ایجاد کننده با اداره کننده این‌تأسیسات به شرکتهای دولتی بلاعوض واگذار نموده و یا به‌اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی برحسب مورد با توجه به مقررات مربوط به فروش برساند.
ماده ۴۹. کمکهای فنی خارجی و کمکهای بلاعوض که از طرف‌سازمانهای بین‌المللی و یا کشورهای خارجی در اختیار دولت ایران‌قرار می‌گیرد (به استثنای کمکهای مربوط به وزارت جنگ) وهمچنین برنامه کمکهای ایران به سازمانهای بین‌المللی و کشورهای‌خارجی تحت نظر کمیته‌ای مرکب از نمایندگان وزارت امور خارجه‌و وزارت دارایی و وزارت اقتصاد و سازمان تنظیم یا هماهنگ‌خواهد شد.
اعتبار کمکهای ایران به کشورهای خارجی تحت عنوان خاص دربودجه عمومی دولت منظور و با تصویب هیأت وزیران به مصرف‌خواهد رسید.
ماده ۵۰. هرگاه برای اجرای طرحهای عمرانی احتیاج به خریداراضی (اعم از دائر و بائر) و اعیانی و تأسیسات متعلق به افراد یامؤسسات خصوصی باشد به طریق زیرعمل خواهد شد:
۱. هرگاه بین دستگاه اجرایی و مالک در مورد بهای اراضی و ابنیه وتأسیسات و خسارات وارده توافق باشد در صورتی که مبلغ معامله‌یا خسارت از یک میلیون ریال بیشتر نباشد دستگاه اجرایی رأساًمی‌تواند نسبت به خرید ملک و پرداخت خسارت اقدام نماید و درصورتی که مبلغ معامله یا خسارت بیش از یک میلیون ریال باشدبهای خرید ملک و یا میزان خسارت باید به تصویب هیأت مقرر درماده ۷۱ قانون محاسبات عمومی برسد.
۲. هرگاه نسبت به بهای اراضی و ابنیه و تأسیسات و خسارت وارده‌بین مقامات اجرا کننده طرح و مالک توافق حاصل نشود بها و میزان‌خسارت بر حسب محل اجرای طرح در استان مرکز به وسیله هیأتی‌مرکب از وزیر کشور دادستان کل، مدیر کل ثبت یا نمایندگان آنان ودر استانها و فرمانداریهای کل به وسیله هیأتی مرکب از استاندار یافرماندار کل و دادستان استان یا شهرستان و رئیس اداره ثبت استان یافرمانداری کل با توجه به نظر کارشناسان صلاحیتدار که از طرف‌هیأت‌های مزبور انتخاب می‌گردند تعیین خواهد شد و رای این‌هیأت‌ها قطعی است. در مورد املاک مزروعی در استان مرکزوزیرتعاون و امور روستاها یا نماینده او به جای وزیر کشور و درسایر استانها و فرمانداریهای کل رئیس اداره تعاون و امورروستاهای استان به جای استاندار یا فرماندار کل خواهد بود.
۳. ملاک تعیین قیمت عبارت است از بهای عادله اراضی و ابنیه وتأسیسات مشابه واقع در حوزه عملیات طرح عمرانی بدون در نظرگرفتن تأثیر طرح مربوط در قیمت آنها، در مواردی که ملک محل‌سکونت مالک باشد علاوه بر بهای عادله صدی ده به قیمت ملک‌افزوده خواهد شد و هرگاه ممر اعاشه مالک منحصر به در آمد همان‌ملک متصرفی باشد پانزده درصد دیگر قیمت عادله از این بابت به اوپرداخت خواهد شد.
۴. در صورت حصول توافق بین مالک و دستگاه اجرایی در موردبهای ملک و یا میزان خسارت، دستگاه اجرایی موظف است‌حداکثر ظرف شش ماه نسبت به خرید ملک و پرداخت بهای آن و یاپرداخت خسارت اقدام نماید و یا آنکه انصراف خود را از خریدملک اعلام کند.
درغیر این صورت توافق حاصل شده بی اثر خواهد بود و مالک‌می‌تواند هرگونه عملی را نسبت به ملک خود اعم از فروش، اجاره وغیره انجام دهد.
۵. در مورد املاک مزروعی با توجه به قانون نحوه انتقال اراضی‌واگذاری به زارعین مشمول قوانین و مقررات اصلاحات ارضی‌مصوب ۲۱/۹/۱۳۵۱ اقدام و علاوه بر پرداخت بهای عادله معادل‌پانزده درصد قیمت مزبور بین زارعین و پانزده درصد بین‌خوش‌نشینان و برزگرانی که محل سکونت خود را ترک می‌نمایند به‌نسبت تعدادعائله تحت تکفل آنان تقسیم خواهد شد.
۶. در صورتی که طبق نظر اداره تعاون و امور روستاهای محل‌زارعین حقوقی در ملک مورد بحث داشته باشند حقوق زارعین‌ذینفع به تشخیص آن اداره از قیمت عادله ملک کسر و به آنهاپرداخت و بقیه به مالک پرداخت خواهد شد.
۷. نسبت به املاک موقوفه‌ای که فروش آنها مجاز نیست به طریق‌اجازه طویل المدت یا تبدیل به احسن عمل خواهد شد. در مورداملاک موقوفه در صورتی که زارعین طبق نظر اداره تعاون و امورروستاها محل حقوقی در آن ملک داشته باشند حقوق آنان به‌تشخیص آن اداره تأمین می‌شود.
۸. تصرف اراضی و ابنیه و تأسیسات در صورت حصول توافق بامالک فقط پس از پرداخت قیمت ملک به مالک و در صورت عدم‌توافق با مالک پس از تودیع قیمت تعیین شده به وسیله هیأتهای‌مذکور در بند ۲ این ماده در صندوق دادگستری مجاز است. به هرصورت عدم توافق در قیمت ملک یا خسارت نباید موجب وقفه یاتأخیر در اجرای طرح عمرانی گردد. در صورتی که مالک به انتقال‌ملک و تحویل آن رضایت ندهد پس از سپردن قیمت ملک درصندوق حسابداری دادگستری محل، دادستان محل از طرف او سندانتقال ملک مورد نظر را امضاء و ظرف یک ماه به تخلیه قطعی ملک‌مذکور اقدام می‌نماید.
۹. اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها که در مسیر راههای‌اصلی یا فرعی و یا خطوط مواصلاتی و برق و مجاری آب ولوله‌های گاز و نفت قرار می‌گیرد با رعایت حریم مورد لزوم که ازطرف هیأت وزیران تعیین خواهد شد از طرف دولت مورد استفاده‌قرار می‌گیرد و از بابت این حق ارتفاق وجهی پرداخت نخواهد شد.ملاک تشخیص محدوده شهر نقشه مصوب انجمن شهر هر محل‌خواهد بود که قبل از شروع مراحل طرح عمرانی مورد عمل‌شهرداریها باشد.
۱۰. در صورتی که مستحدثات و اعیانی وجود داشته باشد که بر اثراحداث تأسیسات فوق الذکر از بین برود و یا خساراتی به آنها واردشود دستگاههای اجرایی مربوط باید قیمت اعیانی از بین رفته وخسارت وارده را طبق مقررات این قانون بپردازند.
۱۱. در مواردی که شهرداریها مسؤولیت اجرای طرحهای عمرانی راعهده دار هستند در صورتی که شهرداری مربوط مشمول قانون‌نوسازی و عمران شهری نباشد از لحاظ خرید اراضی و ابنیه وتأسیسات و پرداخت خسارت تابع مقررات این قانون خواهد بود.
ماده ۵۱. هرگاه برای اجرای طرحهای عمرانی یکی از وزارتخانه‌هایا مؤسسات دولتی و مؤسسات عام المنفعه احتیاج به خرید اراضی‌دایر یا بائر و ابنیه و تأسیسات متعلق به وزارتخانه‌ها و یا مؤسسات‌دولتی دیگر داشته باشد انتقال به موجب تصویبنامه هیأت وزیران وبه صورت بلاعوض و به شرط رعایت مراتب مندرج در قانون‌اصلاح قانون واگذاری اراضی و ابنیه دولتی به مؤسسات خیریه ودرمانی مصوب ۱۶ بهمن ماه ۱۳۵۱ انجام خواهد گرفت.
تبصره. در صورتی که اراضی و ابنیه و تأسیسات متعلق به شرکت‌دولتی باشد بها بر اساس ارزش تعیین شده در ترازنامه شرکت مربوط قابل پرداخت است.
ماده ۵۲. سازمان موظف است ظرف شش ماه از تاریخ اجرای این‌قانون تشکیلات خود را تنظیم و به تصویب سازمان امور اداری واستخدامی کشور برساند.
تبصره ۱. با آن عده از مستخدمین رسمی سازمان که حداکثر تایک ماه از تاریخ تصویب تشکیلات جدید متصدی پست سازمانی‌نشوند به یکی از طرق زیر عمل خواهد شد:
الف. مستخدمین رسمی که حداقل دارای بیست سال سابقه خدمت می‌باشد بازنشسته می‌شوند و حقوق بازنشستگی این عده برابر باحقوق گروه و پایه شغل مورد تصدی آنها در تاریخ تصویب این‌قانون خواهد بود که طبق ماده ۳۰ قانون استخدام کشوری و مقررات مربوط به آن تعیین می‌شود.
ب. مستخدمینی که مورد نیاز وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی‌مشمول قانون استخدام کشوری باشند به دستگاههای مزبور منتقل‌می‌شوند.
ج. با سایر مستخدمین موضوع این تبصره که مفاد بند الف یا ب درباره آنان اجرا نشود طبق مقررات قانون استخدام کشوری عمل خواهد شد.
تبصره ۲. آن عده از مستخدمین رسمی سازمان که در تاریخ تصویب این قانون در وزارتخانه‌ها یا مؤسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری به خدمت اشتغال دارند به دستگاههای مزبور منتقل شده محسوب می‌شوند.
ماده ۵۳. این قانون از تاریخ اول فروردین ماده ۱۳۵۲ به مورد اجرا گذاشته خواهد شد. کلیه آیین نامه‌ها و مقررات پیش بینی شده در این قانون باید توسط سازمان تهیه و تا پایان شهریور ماه ۱۳۵۲ به تصویب هیأت وزیران برسد و تا زمانی که آیین نامه‌ها و مقررات فوق تصویب نشده است آیین نامه‌ها و مقررات جاری معتبر خواه دبود.
