قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه (مصوب 2/10/1363 مجلس شورای اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی)

‌ماده 1- از تاريخ تصويب اين قانون سازمان اوقاف به سازمان حج و اوقاف و امور خيريه تغيير نام مي‌يابد و امور ذيل به عهده اين سازمان واگذار‌ مي‌ گردد.

1 - اداره امور موقوفات عام كه فاقد متولي بوده يا مجهول‌ التوليه است و موقوفات خاصه در صورتي كه مصلحت وقف و بطون لاحقه و يا رفع‌ اختلاف موقوف عليهم متوقف بر دخالت ولي فقيه باشد.

2 - اداره امور اماكن مذهبي اسلامي كه ترتيب خاصي براي اداره آنها داده نشده است. به استثناء مساجد و مدارس ديني و تكايا.

3 - اداره امور مؤسسات و انجمنهاي خيريه‌اي كه از طرف دولت يا ساير مراجع ذيصلاح به سازمان محول شده يا بشود.

4 - اداره مؤسسات و انجمنهاي خيريه‌ اي كه به تشخيص دادستان محل فاقد مدير باشد (‌تا تعيين تكليف از طرف دادگاه) ضم امين در مؤسسات و‌انجمنهاي خيريه‌اي كه به تشخيص دادستان محل مدير آن فاقد صلاحيت باشد (‌تا تعيين تكليف از طرف دادگاه) و همچنين است در صورت نبودن يا‌عدم صلاحيت ناظر (‌در مواردي كه ناظر پيش بيني شده باشد).

5 - انجام امور مربوط به گورستانهاي متروكه موقوفه‌ اي كه متولي معين ندارند و اتخاذ تصميم لازم در موردآنها.

6 - كمك مالي در زمينه تبليغ و نشر معارف اسلامي.

7-اثلاث باقيه، محبوسات، نذور، صدقات و هر مال ديگري كه به غير از عنوان وقف براي امور عام‌المنفعه و خيريه اختصاص يافته در حكم موقوفات‌ عامه است و چنانچه فاقد متولي و متصدي باشد با اذن ولي فقيه، تحت اداره و نظارت سازمان اوقاف و امور خيريه قرار خواهد گرفت. رعايت مفاد ‌اسناد تنظيمي مربوط به اين اموال و رقبات اعم از وصيتنامه و حبس‌نامه و سيره جاريه در اداره امور و مصرف عوايد آنها ضروري خواهد بود.

‌تبصره 1 - سرپرست سازمان بايد از طرف ولي فقيه مجاز در تصدي اموري كه متوقف بر اذن ولي فقيه است باشد.

‌تبصره 2 - بقاع متبركه حضرت رضا عليه‌ السلام و حضرت احمد بن‌ موسي (‌شيراز) و حضرت معصومه و حضرت عبد العظيم(ع) و موقوفات‌ مربوط به آنها كه متولي خاص نداشته باشد و موقوفاتي كه براي اداره هر كدام آنها از طرف ولي فقيه نايب‌ التوليه تعيين شده يا بشود از شمول اين قانون‌ مستثني است و در غير اين صورت اداره آنها با سازمان خواهد بود.

‌تبصره 3 - سازمان اوقاف و امور خيريه در صورت نياز در مورد رقبات و اموال موضوع بند (7) بالا با تأييد نماينده ولي فقيه و سرپرست آن سازمان، به ‌منظور جلوگيري از تعدي و تفريط در اداره آنها نسبت به نصب امين يا هيأت امناء اقدام خواهد كرد.

‌ماده 2 - از تاريخ تصويب اين قانون سازمان اوقاف از نخست‌ وزيري منتزع و اداره امور حج و زيارت اماكن متبركه اسلامي خارج از كشور و امور‌ اوقاف تحت عنوان سازمان حج و اوقاف و امور خيريه وابسته به وزارت ارشاد اسلامي اداره مي‌ شود.

‌ماده 3 - هر موقوفه داراي شخصيت حقوقي است و متولي يا سازمان حسب مورد نماينده آن مي‌باشد.

‌ماده 4 - متولي موقوفه كسي است كه به موجب مفاد وقفنامه و مقررات قانون مدني يا اين قانون واجد اين سمت باشد. در مورد اعتراض اشخاص با‌رعايت مواد 14 تا 17 اين قانون اقدام خواهد شد.

‌تبصره 1 - موقوفاتي كه متولي آنها عزل يا فوت مي‌شود تا تشخيص متولي بعدي و موقوفاتي كه متولي آنها ممنوع‌ المداخله مي‌شود تا رفع‌ ممنوعيت يا ضم امين در حكم موقوفات بدون متولي است.

‌تبصره 2 - هر گاه شخص يا اشخاصي كه در وقفنامه به عنوان متولي معين شده‌اند وجود نداشته باشند و يا اوصاف مقرر در وقفنامه منطبق با‌شخص يا اشخاص معيني نگردد موقوفه در حكم موقوفه مجهول‌ التوليه است.

‌تبصره 3 - در موقوفاتي كه شرط مباشرت نشده باشد هر گاه متولي براي انجام تمام يا قسمتي از امور مربوط به موقوفه وكيلي انتخاب كند وكيل‌ مزبور بايد توانايي انجام مورد وكالت را داشته باشد در صورتي كه وكيل انتخابي به تشخيص سازمان قادر به ايفاء وظايف محوله نباشد مراتب كتباً به‌ متولي ابلاغ خواهد شد هر گاه ظرف دو ماه براي متوليان مقيم ايران و چهار ماه براي متوليان مقيم خارج از كشور، متولي، اقدام به تغيير وكيل ننمايد‌ موضوع به دادگاه صالح احاله و پس از ثبوت عدم توانايي وكيل مزبور با ابلاغ سازمان از دخالت ممنوع مي‌شود اين حكم شامل وكلايي كه قبلاً نيز‌انتخاب شده‌اند خواهد بود.

‌ماده 5 - سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مي‌ تواند در اموري كه اداره آن به عهده اين سازمان است شخص يا هيأتي از اشخاص متدين و معروف‌ به امانت را به عنوان امين يا هيأت امناء تعيين نمايد.

‌تبصره 1 - نحوه انتخاب و بركناري و شرايط و حدود اختيارات و وظايف امين يا هيأت امناء و ميزان حق‌ الزحمه آنان و همچنين نظامات راجع به‌حفظ و نگهداري اماكن و اموالي كه اداره آن به عهده سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مي‌ باشد به موجب آئيننامه‌ هائي كه بر اساس مقررات و سنن و‌خصوصيات اماكن مربوط كه به تصويب هيأت وزيران مي‌ رسد خواهد بود.

‌تبصره 2 - نذور نقدي كه جهت مشخصي براي مصرف آن معين نشده است و وجوه حاصل از فروش اموال منقول زائد بر احتياجي كه به اين قبيل‌ اماكن اهداء مي‌ شود با جلب نظر اداره اوقاف به وسيله هيأت امناء به ترتيب درامور ذيل مصرف مي‌ شود:

‌الف - عمران و آبادي اماكن مذكور.

ب - تدارك وسائل رفاه و بهداشت زوار اين اماكن و ساكنان ناحيه.

ج - نشر معارف اسلامي و تبليغات مذهبي و تعظيم شعائر ديني در آن محل.

‌د - كمك به مدارس علوم ديني در آن محل.

هـ - خيرات و مبرات مطلقه.

‌ماده 6 - صرف درآمد موقوفات به منظور بقاء عين آنها بر ساير مصارف مقدم است و متولي موظف است موجبات آباداني رقبات موقوفه را در‌جهت بهره‌ برداري صحيح از آنها به منظور اجراي نيات واقف فراهم آورد.

‌تبصره - در صورتي كه درآمد يك‌ ساله موقوفه يا اماكن اسلامي براي تعمير و يا نوسازي آن كافي نباشد درآمد دو يا چند سال در حساب مخصوصي‌ ذخيره و به موقع به مصرف خواهد رسيد.

‌ماده 7 - هر گاه متولي يا ناظر نسبت به عين يا منافع موقوفه تعدي يا تفريط نمايد يا در انجام وظايف مقرر در وقفنامه و قانون و آئيننامه‌ ها و‌مقررات مربوط مسامحه و اهمال ورزد، با رسيدگي شعبه تحقيق و حكم دادگاه حسب مورد معزول يا ممنوع‌ المداخله يا ضم امين خواهد شد.

‌تبصره 1 - به متولي و ناظر ممنوع‌ المداخله در زمان ممنوعيت حق‌ التوليه و حق‌ النظاره تعلق نخواهد گرفت مگر آنكه برائت آنان ثابت شود و در‌مواردي كه ضم امين مي‌ شود اوقاف حق امين را خواهد پرداخت.

‌تبصره 2 - در مواردي كه مطابق قانون مدني يا اين قانون ضم امين مي‌ شود دادگاهها مي‌ توانند سازمان حج واوقاف و امور خيريه را هم به عنوان‌ امين تعيين كنند.

‌تبصره 3 - نسبت به تعدي و تفريط يا ساير تخلفات مديران و امناء مؤسسات و بنياد هاي خيريه طبق اساسنامه مؤسسه و بنياد مربوط اقدام خواهد‌ شد. و در صورتي كه اساسنامه آنها در اين موارد ساكت يا ناقص باشد مشمول مقررات پيش‌ بيني شده در اين ماده و تبصره‌ هاي آن خواهند بود.

‌تبصره 4 - كليه مباشران موقوفات و اماكن مذهبي اعم از متولي و ناظر و امناء و مديران و امناء و بنيادهاي خيريه مذكور در اين قانون در حكم امين‌ مي‌ باشند در صورت تعدي يا تفريط يا تخلفات ديگر ملزم به تأديه حقوق و وجوه و اموال و جبران خسارات ناشي از اعمال خود خواهند بود هر گاه‌عمل آنها مشمول عناوين كيفري باشد از طريق مراجع قضايي نيز تعقيب و به مجازات مقرر محكوم خواهند شد.

‌ماده 8 - در آمد موقوفات مجهول‌ المصرف و موقوفاتي كه به صيغه مبرات مطلقه وقف شده قابل مصرف در تحقيق و تبليغ و نشر كتب در زمينه‌ معارف اسلامي و عمران موقوفات مي‌ باشد زير نظر سازمان به مصرف مي‌ رسد.

‌تبصره - درآمد موقوفات متعذر المصرف و موقوفاتي كه عوايد آنها به سبب قلت گرچه با پس‌انداز چند سال براي اجراي نظر واقف كافي نباشد با‌تشخيص تحقيق اوقاف در موارد اقرب به غرض واقف در محل به مصرف مي‌رسد.آن قسمت از درآمد موقوفاتي كه به علت كثرت عوائد زائد بر مصرف‌ متعارف باشد حتي‌ الامكان در موارد اقرب به نظر واقف صرف گردد و در صورت نبودن مورد اقرب در مطلق امور خيريه به مصرف خواهد رسيد.‌مقصود از متعذر المصرف آن است صرف درآمد موقوفه در مصارف مقرر به علت فراهم نبودن وسايل و يا انتفاء موضوع و يا عدم احتياج به مصرف‌ مقدور نباشد.

‌ماده 9 - سازمان حج و اوقاف و امور خيريه نسبت به مواردي كه در بند هاي ماده يك اين قانون به عهده آن گذاشته شده در صورت عدم اقدام متولي‌ يا امناء يا موقوف عليهم حق تقاضاي ثبت و ساير اقدامات لازم و اعتراض و اقامه دعوي را دارد همچنين مي‌ تواند در مواردي كه لازم بداند و مصلحت‌ موقوفه ايجاد نمايد در دعاوي مربوط وارد دعوي شده و به احكام صادره اعتراض كند.

‌تبصره - در كليه موارد مذكور در اين ماده سازمان حج و اوقاف و امور خيريه، موقوفات عام، بقاع متبركه، اماكن مذهبي اسلامي، مدارس علوم‌ ديني و مؤسسات و بنياد هاي خيريه از پرداخت مخارج و هزينه‌ هاي دادرسي و ثبتي و اجرايي معاف مي‌ باشند.

نظر مجلس :

‌ماده واحده - بقعه متبركه و موقوفات حضرت امام رضا عليه السلام به لحاظ اطلاق عبارت بقاع متبركه مذكور در تبصره ذيل ماده (9) قانون ‌تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب 1363 مشمول برخورداري از مزاياي معافيت از پرداخت مخارج و هزينه‌هاي ‌دادرسي و ثبتي و اجرائي

اين تبصره مي‌شود. 

نظر مجلس :

بقاع متبركه حضرت عبدالعظيم (ع) و حضرت معصومه عليها سلام و موقوفات آنها به لحاظ اطلاق عبارت بقاع متبركه مذكور در ‌تبصره ذيل ماده (9) قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب 2/10/1363 همانند بقعة متبركه حضرت امام رضا‌ عليه‌السلام مشمول برخورداري از مزاياي معافيت از پرداخت مخارج و هزينه‌هاي دادرسي و ثبتي و اجرائي اين تبصره مي‌شوند.

‌ماده 10 - ثبت معاملات راجع به عين يا منافع موقوفات و بنيادها و مؤسسات خيريه مذكور در ماده 9 در دفاتر اسناد رسمي موكول به موافقت‌ سازمان حج و اوقاف و امور خيريه است. دفاتر اسناد رسمي مكلفند رونوشت مصدق وقف‌ نامه‌ ها و اسناد راجع به وقف را ظرف 10 روز پس از ثبت به‌اداره اوقاف مربوطه ارسال دارند.

‌تبصره - ادارات ثبت مكلفند رونوشت مصدق اسناد مالكيت وقف را پس از صدور به اداره اوقاف محل تحويل نمايند. متوليان نيز موظفند ظرف‌ مدت دو ماه از تاريخ اجراي اين قانون رونوشت مصدق اسناد مالكيت و رونوشت وقفنامه‌ هاي موجود نزد خود را براي حفظ و نگهداري به اداره اوقاف‌ مربوط تسليم دارند.

‌ماده 11 - حق‌ التوليه متولي و يا سازمان (‌در قبال اعمال توليت نسبت به موقوفات متصرفي) همچنين حق‌ النظاره ناظر به ميزان مقرر در وقفنامه‌است و در صورتي كه وقفنامه موجود نباشد و يا ميزان حق‌ التوليه و حق‌ النظاره در آن تعيين نشده باشد حق‌ التوليه به مقدار اجرت‌ المثل از عايدات‌ خالص خواهد بود.

‌ماده 12 - سازمان حج و اوقاف و امور خيريه وجوهي را كه از محل هداياي مستقل و حق‌ التوليه و حق‌ النظاره دريافت مي‌ دارد طبق بودجه‌ اي كه هر‌سال تنظيم و به تصويب هيأت دولت خواهد رساند رأساً به مصرف مي‌ رساند.

‌ماده 13 - وجوهي كه از محل پذيره و اهدايي حاصل از اجاره و استيجار رقبات موقوفه دريافت مي‌ گردد از عوايد همان موقوفات محسوب و به‌ مصارف مقرره خواهد رسيد.

‌تبصره - نحوه و ترتيب وصول پذيره و اهدايي مطابق آئيننامه‌ اي است كه به تصويب هيأت دولت خواهد رسيد.

‌ماده 14 - تحقيق در جمع و خرج عوايد راجع به وقف و نيز صدور مفاصا حساب و تطبيق مصارف با مفاد وقفنامه و تشخيص متولي و ناظر و‌ موقوف عليهم (‌با رعايت ماده 7 اين قانون و تبصره‌ هاي آن) با شعب تحقيق اوقاف است مگر در موقوفات منصوص‌ التوليه در صورتي كه مظنه تعدي و‌ تفريط متولي نباشد.

‌ماده 15 - هيأت تحقيق اوقاف مركب از دو قسمت حقوقي و حسابرسي است و شعب آن بر حسب ضرورت در مراكز استانها و شهرستانها تأمين‌ مي‌ گردد.

تبصره - ادارات اوقاف و اشخاص ذينفع در صورتي كه اعتراض داشته باشند مي‌ توانند پس از ابلاغ نظر شعبه تحقيق اعتراض خود را در دادگاههاي‌ دادگستري طرح نمايند. حكم اين ماده در مورد بنيادها و مؤسسات خيريه و اماكن مذهبي اسلامي نيز جاري است.

‌ماده 16 - در مورد اراضي كه براي احداث مراكز آموزشي يا درماني وقف مي‌ شود در صورتي كه متولي بدون عذر موجه در مدت مناسب با‌ تشخيص سازمان اقدام مؤثري براي احداث آن مراكز نكند و الزام متولي هم به انجام آن ممكن نباشد سازمان مي‌ تواند حسب مورد آن اراضي را در‌اختيار وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداري، سازمان بهزيستي، هلال احمر محل يا سازمان ديگري كه وظايف آن متناسب با اهداف واقف باشد‌ قرار دهد تا اقدام لازم به عمل آورند.

‌ماده 17 - آيين‌ نامه‌ هاي اجرايي اين قانون و كيفيت تحقيق در شعب تحقيق با پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

‌ماده 18 - كليه قوانين و مقرراتي كه با اين قانون مغايرت دارد از تاريخ لازم‌ الاجرا شدن اين قانون لغو مي‌ گردد.

‌قانون فوق مشتمل بر هجده ماده و هفده تبصره در جلسه روز يكشنبه دوم ديماه يك هزار و سيصد و شصت و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و‌ در تاريخ 6 /10 /63 به تأييد شوراي محترم نگهبان رسيده است.

‌رييس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي