نظر رییس مجلس شورای اسلامی در خصوص ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور

۱- از آنجا که تبصره ۲ ماده (۲) قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی -مصوب ۱۴۰۴- و بند«ب» ماده (۱۳) قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران -مصوب ۱۴۰۳- «وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی ایران، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، نهادهای نظامی و امنیتی و موسسات دولتی که زیر مجموعه قوه مجریه نیستند» را از شمول حکم مربوط به پرداخت مستقیم به ذی‌نفع نهایی مستثنی کرده است، بنابراین، ذیل ماده (۴) مصوبه از این حیث که دستگاه‌های شمارش شده متفاوت از دستگاه‌های مستثنی‌شده در قانون می‌باشد، مغایر قانون است.

۲- نظر به ماده (۷) قانون محاسبات عمومی کشور -مصوب ۱۳۶۶- با اصلاحات و الحاقات بعدی که مقرر می‌دارد: «اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معین به منظور نیل به اهداف و اجرای برنامه‌های دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد»، بنابراین اطلاق تبصره ۲ ماده (۲۱) مصوبه که پرداخت حقوق و مزایای اجتناب ناپذیر را از محل تمامی منابع و کاهش تخصیص سایر هزینه‌ها را اجازه داده است از حیث اینکه می‌تواند شامل پرداخت‌های فوق‌الذکر از محل‌های غیر معین شده در قانون باشد، مغایر قانون است.

۳ – نظر به ماده (۸) قانون هوای پاک -مصوب ۱۳۹۶- که مصرح می‌دارد: «تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی مالک وسایل نقلیه موتوری اعم از سبک، نیمه سنگین سنگین موتورسیکلت مکلفند وسایل نقلیه خود را پس از رسیدن به سن فرسودگی از رده خارج کنند» و با عنایت به ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو – مصوب ۱۴۰۲ که مقرر می‌دارد: «تردد، حمل بار و مسافر توسط وسایط نقلیه موتوری پس از رسیدن به سن فرسودگی در کلانشهرها ممنوع می‌باشد،» بنابراین، تبصره (۳) ماده (۳۶) مصوبه که استفاده از خودروهای فرسوده دولتی را در صورت اخذ گواهی معاینه فنی مجاز شمرده است، از حيث فقدان مجوز قانونی، مغایر قانون می‌باشد.

۴- اولاً- نظر به ماده (۶۰) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳- که مقرر می‌دارد: «دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی باید در چارچوب قوانین موضوعه کشور باشد…»، ثانياً – نظر به جزء ۳ بندالف ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) -مصوب ۱۳۹۳- که مقرر می‌دارد: وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط مبالغی از منابع حاصل از فروش گاز طبیعی در داخل کشور و صادرات را پس از کسر هزینه‌های واردات و سهم شرکت تابعه ذیربط بابت گاز تولیدی که هر ساله به موجب قوانین بودجه سنواتی معین می‌شود در راستای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به خزانه‌داری کل کشور واریز می‌نماید، بنابراین، جزء (۳) ماده (۴۹) وزارت نفت را به دریافت هزینه انتقال و توزیع گاز طبیعی از مشترکین مازاد بر تعرفه‌های مصوب مکلف کرده است از این حیث که قیدی زائد بر قانون می‌باشد، مغایر قانون است.

۵- نظر به بند (هـ) ماده (۷) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی -مصوب ۱۳۸۳- که مصرح می‌دارد: «مطالبات سازمان‌ها، صندوق‌ها و موسسات بیمه‌ای فعال در قلمروهای نظام تأمین اجتماعی از دولت بر مبنای ارزش واقعی روز و بر اساس نرخ اوراق مشارکت پرداخت خواهد شد»، بنابراین اطلاق بند (۱۴) ماده (۶۰) مصوبه که مقرر داشته برای تمامی بدهی‌های دولت که به موجب قوانین خاص یا عام به روزرسانی می‌شود، روش محاسبه را به صورت ساده خواهد بود، با قطع نظر از آثار و تبعات از حیث اینکه می‌تواند در خصوص مطالبات سازمان‌های ذکر شده در بند (هـ) ماده (۷) قانون مذکور بر مبنای ارزش واقعی روز و بر اساس نرخ اوراق مشارکت محاسبه نشود مغایر قانون است.

۶- بر اساس ردیف ۵-۵ جدول الزامات مصارف قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور حداقل سهم فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از کل مبلغ تضمین اصل تسهیلات بانکی موضوع ماده (۵۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مال دولت (۱) مندرج در ردیف ۱۰-۶ جدول الزامات منابع این قانون به منظور ساخت خانه های سازمانی ده درصد می‌باشد، بنابراین، بند ۱۶ ماده (۶۰) مصوبه که درصد مقطوع ده درصد قراردادهای تسهیلاتی را به هشت درصد کاهش داده است، از حيث تضییق دامنه شمول قانون مغایر قانون است.

۷- از آنجا که مطابق با بند «ث» ماده (۳۱) قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران -مصوب ۱۴۰۳- دولت مکلف به تأمین و پرداخت مبلغی به خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) علاوه بر یارانه فعلی در چهارچوب بودجه سنواتی و از محل درآمد قانون که مقرر نموده: «به ذی‌نفع نهایی با اولویت دهک‌های درآمدی پایین‌تر پرداخت می‌گردد»، از حیث نادیده گرفتن طریقیت مذکور در قانون، مغایر قانون است.

محمد باقر قالیباف- رییس مجلس شورای اسلامی