ابطال اساسنامه صندوق‌های بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت

ابطال اساسنامه صندوق‌های بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت (دادنامه شماره ۱۰۲۵ مورخ ۲۲/۵/۱۳۹۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

شماره دادنامه: ۱۰۲۵

تاریخ دادنامه: ۲۲؍۵؍۱۳۹۸

شماره پرونده: ۹۷؍۱۷۶۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای جلیل سالاری شهربابکی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال اساسنامه صندوقهای بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت مصوب ۲۵؍۹؍۱۳۹۳ صنعت نفت

 گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال اساسنامه صندوقهای بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت مصوب ۲۵؍۹؍۱۳۹۳ صنعت نفت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

 ” احتراماً به استحضار می رساند نظر به اینکه در تاریخچه صندوق اشاره شده که در سال ۱۳۲۶ ایجاد گردیده است ولی مستند قانونی که نص صریح قانون باشد مشاهده نگردید و عنوان می شود که صندوقها در قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران در سالهای ۱۳۳۹ و ۱۳۵۶ در بند م ماده ۳۵ مورد تصریح و شناسایی قرار گرفته است که آورده است: « نگهداری و به کار انداختن و بهره برداری از وجوه بازنشستگی و پس انداز کارمندان صنعت نفت با رعایت کامل منافع و مصالح آنها وجوه بازنشستگی و پس انداز کارمندان صنعت نفت که به هیأت مدیره سپرده شده جزو دارایی و وجوه شرکت نمی باشد. با این وجود هیأت مدیره شرکت نسبت به این وجوه در حکم امین محسوب می شود و هیأت مدیره مکلف به گزارش سالانه اقدامات مربوط به وجوه بازنشستگی به مجمع عمومی می باشد که حکایت از عدم ایجاد شخصیت حقوقی مستقل است. کلیه وظایفی که در فوق اذعان گردیده است موید و مثبت نص صریح و قانون جواز تاسیس صندوق نیست و صرفاً گویای وظیفه ای برای اعضای هیأت مدیره است و تا سال ۱۳۷۷ عملاً صندوقها به نوعی زیر نظر مدیر اداری شرکت ملی نفت بوده است ( ابلاغ مصوبه ۲۰۷۴۱-۲۰۱؍۱۱۸۵-۲۶؍۱۱؍۱۳۷۷) که در ماده ۱۰ مصوبه مذکور به صراحت بیان داشته است که مدیر اداری شرکت ملی نفت ایران ریاست هیأت مدیره صندوق را عهده دار است و در ماده ۳۳ نیز تصریح دارد که دفاتر مالی صندوق به روش جاری شرکت ملی نفت ایران تنظیم شود، همچنین در ماده ۳۴ مقرر شده است که در موارد پیش بینی نشده در این مصوبه بر اساس مقررات شرکت ملی نفت ایران عمل خواهد شد.

 همان گونه که مشاهده می شود اساساً صندوقها همچنان در سال ۱۳۷۷ نیز بر اساس مصوبه مذکور فاقد شخصیت حقوقی مستقل بوده و تحت مدیریت شرکت ملی نفت ایران اداره می شود. در سال ۱۳۸۹ در خصوص شمـول نظارت و بـازرسی سازمـان بازرسی کل کشور بـر صندوقها و شرکتهای تحت پوشش، استعلامـی صورت می گیرد که نظریه یاد شده نیز به صراحت به دولتی بودن صندوق اشاره داشته و دستگاه های نظارتی می باید بر عملکرد آن نظارت داشته باشند ( اصل ۱۷۴ قانون اساسی) (نظریه کمیسیون حقوقی مجلس به شماره ۴۰۴؍۶۴؍۸۹؍الف-۲۵؍۱؍۱۳۸۹). علی ایحال در سال ۱۳۹۱ با تصویب قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت برای اولین بار در ماده ۱۴ به این صندوقها اشاره و عنوان شده که باید اساسنامه آنها برابر مقررات به تصویب مراجع ذیصلاح برسد. ظاهر امر نشان می دهد در زمان تصویب قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت نظر برخی نمایندگان مجلس بر تجمیع این صندوق با سایر صندوقها بود (تکلیف دولت در ماده ۱۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مبنی بر تصویب اساسنامه های تامین اجتماعی، خدمات درمانی و صندوق بازنشستگی کشوری و تجمیع آنها به استناد ماده ۱۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری) ولی به جهت خاص بودن شرایط و مقررات حاکم بر این صندوق، مقنن بر عدم تجمیع اصرار نمود ولی اساسنامه مذکور در مجلس و یا هیأت و زیران محل مناقشه بوده که نهایتاً به عبارت ( به تصویب مراجع ذیصلاح) بسنده نمود.

 در آذر ماه ۱۳۹۳ برای اولین بار و پس از قریب هفتاد سال، بدون مجوز و مستند قانونی هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران در غیاب سایر شرکتهای اصلی تابعه وزارت نفت ( ذینفعان در شرکتهای ملی پالایش و پخش، شرکت ملی گاز، شرکت ملی صنایع پتروشیمی) خود را مرجع تهیه و تصویب اساسنامه قرار می دهد تهیه اساسنامه ای که در ماده ۱ به صراحت به غیردولتی بودن صندوق تاکید شده است ( ماده ۱ اساسنامه) این در حالیست که موسسین هیچ سمتی از طرف ذینفعان و مالکان مشاعی صندوق ندارند و بدین وسیله نگارندگان قریب به ششصد هزار میلیارد ریال را از اموال و داراییهای هفتاد ساله شاغلین و بازنشستگان را غیردولتی نشان داده و از اختیار دولت و دستگاه های نظارتی خارج می نمایند. این در حالیست که در بند ۱۳ ماده ۳۳ اساسنامه سال ۱۳۹۵ شرکت ملی نفت تاکید شده است که تهیه و تدوین کلیه ضوابط و مقررات اداری، استخدامی، بازنشستگی شرکت توسط هیأت مدیره تهیه و به مجمع عمومی جهت انجام تشریفات قانونی مطابق مواد ۱۰ و ۱۴ قانون وظایف و اختیارات ارائه می گردد. لذا به کیفیت مزبور ملاحظه می فرمایند حال چگونه است که عده ای خود را صالح به تهیه و تدوین مقررات دانسته و صرفاً هیأت مدیره شرکت ملی نفت را بدون مستند قانونی مرجع تصویب اساسنامه قلمداد و به راحتی حقوق سه شرکت اصلی تابعه وزارت نفت را نادیده و کنار می گذارند و حتی مفاد این اساسنامه خود خوانده به صورت شتابزده که شک شبه در ثبت شرکتها به ثبت رسیده رعایت نشده است چرا که در اساسنامه تصریح شده که چهار نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی البدل جمعاً پنج نفر از اعضا باید از کارمندان ارشد شرکتهای اصلی تابعه وزارت نفت باشند و در حال حاضر طی هماهنگی با سازمان بازرسی کل کشور، سازمان مزبور حضور شاغلین را به استناد اساسنامه (غیرقانونی که آن را غیر دولتی منظور نموده) در صندوقها ممنوع اعلام کرده است. این در حـالیست کـه نمی توان غیـردولتی بودن صندوقها بـه اساسنامه استناد نمود لیکن مواد اساسنامه را در ترکیب هیـأت امناء نقض نمـود. از طـرفی بـه موجب قانـون تعیین تصویب و یا اصلاح و تغییر اساسنامه شرکتها و موسسات تابعـه وزارتخانه ها که طبق مجوزهای قانونی ایجاد شده و یا مـی شوند با کسب مجوز از مجلس شورای اسلامی و در هر مورد به پیشنهاد وزارت ذیربط و تایید سازمان امور استخدامی بر عهده هیأت وزیران خواهد بود همان گونه که اصلاح اساسنامه سایر صندوقها بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۱ اصلاحی مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۸۰ به تصویب هیأت وزیران موکول شده است و یا در ماده ۱۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب ۱۳۸۳ نیز وزارت رفاه و تامین اجتماعی مکلف به بررسی و اصلاح اساسنامه های کلیه دستگاه های اجرایی، صندوقها و نهادهای عمومی فعال در قلمروهای بیمه ای، حمایتی و امدادی نظام سایر دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است اقدام و مراتب پس از تایید شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی به تصویب هیأت وزیران برساند.

 بنا بر مراتب فوق نتیجه گیری می شود اولاً: هیأت مدیره شرکتهای اصلی نه صرفاً شرکت ملی نفت ایران بدواً پیش نویس اساسنامه را به کیفیت ضوابط و مقررات سابق تهیه و بدون آن که الزامات قانونی مبنی بر تصویب آن در مراجع ذیصلاح ( که قدر متیقن هیأت وزیران خواهد بود) را رعایت نمایند آن را در مرجع ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی ثبت نمودند که به لحاظ عدم رعایت الزمات قانونی و نحوه تاسیس و ارکان متشکله آن، صندوق موصوف به صورت غیرقانونی به ثبت رسیده است که آثار و تبعات غیرقانونی را به دنبال خواهد داشت. ثانیاً: با توجه به مفاد قوانین و مقررات حاکم بر صندوق فوق الذکر استنباط می شود همه ارکان و اعضای اداره کنندگان آن دولتی هستند و می باید اعمال و اقدامات حقوقی خود را به جهت دولتی بودن با یکی از موارد مصرح در قانون محاسبه عمومی منطبق نمایند که این الزام قانونی از سوی هیأت امناء رعایت نشده است و افزودن بر آن شایان ذکر است همان طوری که قضات فرهیخته آن دیوان مستحضرند صرف تصریح عبارت خصوصی بودن آن، در ابتدای بند اول اساسنامه از جهات قانونی نمی تواند اقدام غیرقانونی تصویب کنندگان اساسنامه را مشروع و صحیح جلوه نماید و یا اشکال وارده قانونی اخیرالذکر را مرتفع نماید. مع الوصف صندوقهای بازنشستگی به جهات پیش گفته کاملاً دولتی قلمداد می شود لذا اساسنامه موجود از لحاظ شکلی و ماهوی متزلزل و واجد خدشه می باشد و قطعاً برای اداره کنندگان مسئولیت مدنی و کیفری را به دنبال خواهد داشت و از طرف دیگر معاملات میلیاردی ضرورت رفع موانع قانونی در جهت کنترل و مدیریت آن کاملاً ضروری است. با عنایت به اینکه قوانین و مقررات حاکم بر صندوق در هنگام تاسیس و تشکیل آن به لحاظ فوق الاشعار فاقد اعتبار قانونی است طبیعتاً کلیه اقدامات و عملیات هیأت امنا باطل محسوب شده و خسارات جبران ناپذیری را متوجه ذینفعان و سهامداران که همگی از زحمتکشان و موثرین حوزه نفت و انرژی می باشند خواهد نمود. لذا در جهت جلوگیری از ضرر و زیان مذکور بدواً تقاضای رسیدگی و صدور دستور موقت مبنی برتوقف عملیات و اقدامات هیأت امنا مستنداً به تبصره ماده ۱۲ و ماده ۳۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و سپس از سوی قضات هیأت عمومی مبنی بر ابطال اساسنامه فوق الاشاره مورد استدعاست.”

 شاکی به موجب لایحه ای در تاریخ ۳؍۵؍۱۳۹۷ اعلام کرده است که:

 ” ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 سلام علیکم

 احتراماً عطف به پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۲۲۰۰۶۰۴ مطروحه در آن هیأت با خواسته: ۱- رسیدگی و صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات و اقدامات هیأت امنای صندوقهای بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارمندان صنعت نفت ۲- صدور حکم مبنی بر ابطال اساسنامه صندوق مزبور به شماره ثبت ۳۵۷۲۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۱۶۲۴۹ به دلیل ضرر و زیان فاحش حیف و میل داراییهای صندوق و غیر قابل جبران و برگشت ناپذیر بودن منابع متعلق به اعضای قانونی صندوق، دلایل و خلاصه مستندات گزارشهای حسابرسان و بازرسان قانونی به شرح زیـر جهت تبیین موضوع و تصمیم شایسته مبنی بر صدور دستور موقت و ابطال اساسنامه مزبور به استحضار می رساند از تاریخ تاسیس شرکت ملی نفت ایران به موجب قانون اساسنامه شرکت مذکور و مصوبات هیأت مدیره آن که هر یک حکم قانون داشته است نظامنامه و نحوه اداره امور صندوق به صورت شخصیت حقوقی خاص تحت نظارت مدیریتهای مالی و اداری و حسابرسی داخلی نفت وجود داشته است و به هیچ وجه پس از گذشت حدود هفتاد سال احتیاج به تنظیم و تصویب اساسنامه غیر قانونی مورخ ۱۹؍۱۲؍۱۳۹۳ بدون اذن و اطلاع اعضا و ذینفعان نبوده است. از حدود هفتاد سال پیش تا سال ۱۳۹۳ صندوق چگونه اداره می شده است، قطعاً به موجب قانون که نسبت به اساسنامه غیر لازم فعلی حکم قانون آمره دارد و اساسنامه خود به خود کان لم یکن و بلااثر می شود. در اساسنامه غیر قانونی فعلی نام صندوق موسسه غیردولتی شده است در صورتی که در آگهی تاسیس غیر قانونی در هشت روز پس از تاریخ اساسنامه نام صندوق غیرتجاری عنوان شده است با مبلغ دارایی صفر که حکم کتمان حقایق از عموم جامعه و نهادهای قانونی است. در حالی که در تمام جهان ماهیت صندوقهای بازنشستگی تجاری و مالی و درآمدزایی به نفع ذینفعان است.

 حتی در مفاد اساسنامه و تاسیس غیرقانونی به ثبت رسیده در سال ۱۳۹۷ تضاد آشکار در متن هر دو سند که بارها از به کار انداختن وجوه در سرمایه گذاریها و خرید و فروش و به دست آوردن منفعت و نقل و انتقال دارایی و تاسیس شرکتهای تجاری و بهره برداری اقتصادی حکایت دارد که نوعاً کتمان حقایق از قانون و مقنن و جامعه و حکومت می باشد. وجوه صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به مجب قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران و مصوبات هیأت مدیره که هیأت امناء صندوق نیز هستند امانی است و وزارت نفت و وزیر نفت نقش نظارت دارند. این در حالیست که شخص وزیر در امور اجرایی صندوق برخلاف قوانین و بر طبق اساسنامه جدید غیرقانونی تصمیم گیری نموده و می نماید. مطابق گزارش حسابرسان و بازرسان قانونی اغلب دخل و تصرفات کلان در داراییها و اموال صندوق بدون مراجعه و مصوبات و مجوز هیأت امناء صورت گرفته است که علاوه بر تخلفات و اقدام غیرقانونی منجر به ضرر و زیان فاحش غیر قابل جبران و برگشت شده است به عنوان نمونه فقط یکی از هلدینگهای زیر مجموعه صندوق مرکب از ده شرکت از سال ۱۳۹۲ تاکنون عملکرد مشروط و مردود اعلام شده اند، بیش از دو هزار میلیارد تومان ضرر و زیان و مطالبات سوخت شده و لاوصول در گزارشهای حسابرسی و بازرسی اعلام شده است و بسیاری از سوء استفاده کنندگان از کشور خارج شده اند که در گزارشهای حسابرسان نام برده شده اند.

 هیأت امناء موظف است نرخ بازده سرمایه گذاریها و به کارگیری داراییها را در تجارت در ابتدای هر سال تعیین کند که در سال ۱۳۹۳ نرخ را حداقل ۱۴ درصد تعیین که عملکرد حدود ۴ تا ۶ درصد شده است. در برخی سالها هیأت امناء برخلاف وظیفه قانونی اقدامی نداشته و نرخ بازده تعیین نکرده است. هیأت رئیسه صندوق که زیر مجموعه هیأت امناء هستند برخلاف حدود تعیین شده و فراتر از حدود اختیارات بدون کسب مصوبه و اطلاع هیأت امناء صندوق هلدینگ بزرگ شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت را مرکب از بیش از یکصد شرکت و طرح و پروژه های بزرگ نفت و گاز و تولیدی و تجاری و سهام های متنوع و هنگفت که جمع داراییهای آن بالغ بر ۰۰۰؍۳۰ میلیارد تومان بوده است با حدد بیست سال سابقه تجاری و تولیدی و اقتصادی در سال ۱۳۹۶ منحل و آن را در یک شرکت سهامی عام جدید تاسیس به نام شرکت سرمایه گذاری اهداف بدون مجوز و تصویب هیأت امناء و بدون اذن ذینفعان و اعضای صندوق بدون هیچ گونه ضرورتی با اهداف نامعلوم و مشکوک ادغام کرده است که قانوناً لازم است اقدام اصلاحی و برگشتی در جهت حفظ منافع ذینفعان طبق موارد مصرح در قوانین به فوریت انجام شود تا از هرگونه ضرر و زیان بیشتر به ذینفعان و اعضاء صندوق جلوگیری شود. ارزیابی عملکرد و پیش بینی توان مالی صندوق و محاسبات بیمه ای فنی به دلیل وضعیت بسیار پایین مالی اقتصادی صندوق متوقف است. در صورتی که هیأت امناء و هیأت رئیسه موظف هستند هر سه سال توسط مراکز تخصصی این مهم را به انجام رسانند و به اعضا و ذینفعان صندوق حداقل دورنمای اقتصادی مطلوبی را تا بیست سال آینده نشان دهند.

 گزارشهای حسابرسی و بازرسی قانونی سال ۱۳۹۳ نشان می دهد بیش از نصف داراییهای صندوق به طورت طلب می باشد که امید به وصول و نقد شدن آنها کمتر از بیست درصد است. صندوق بیش از یک چهارم دارایی و اموال خود را بدهی دارد که منابع تسـویه آنها مشخص نمی باشد. مبالغ جزئی سود و عملکرد موهوم و تامیـن نقدینگی نـدارد که در مطالبات مشکوک الـوصول نهفته و مشروط است. مبالـغ انبوه سهام های شرکت های سطح پایین و بی ارزش طبق گزارشهای حسابرسی خریداری شده است که امروز بسیار از قیمت خرید اولیه و بازار پایین تر است و طبق نظر کارگزاران و کارشناسان بازار سرمایه حتی یک برگ آن قابل فروش نیست و خریدار ندارد. لازم است اقدام کنندگان و تصمیم گیرندگان در هر زمانی که اقدام کرده اند به مراجع قانونی و اعضای صندوق پاسخ گو باشند با چه توجیه اقتصادی و چه اهداف نامعلوم و غیر شفافی این نوع معاملات زیاندیده را انجام داده اند که امروز بسیار از قیمت خرید اولیه و بازار پایین تر است. لذا از آنجا که تهیه و تدوین و تصویب اساسنامه صندوقهای بازنشستگی کارکنان صنعت نفت بدون مجوزهای قانونی به کیفیت دادخواست تقدیمی به هیأت عمومی منجر به کمرنگ شدن نقش دخالت مالکان حقیقی به وجوه اموال مشاعی در صندوق مذکور و ممانعت از نظارت بسیار محدود استصوابی آنها و حضور حسابرسی داخلی شرکت ملی نفت شده است این در حالیست که وجوه صندوق متعلق به عموم اعضا و ذینفعان در حقیقت مالکان مشاعی وجوه صندوق می باشد و همواره می توانند از دستگاههای نظارتی سازمان متبوع خود انتظار رسیدگی و نظارت اطمینان بخش به گردش کار صندوق و عملکرد سالم و شفاف آن داشته باشند که این حق از شاغلین و بازنشستگان ذینفع سلب شده است که نتایج این محرومیتها و اقدامات سلیقه ای و بدون مجوز انحلال بزرگترین هلدینگ سرمایه گذاری صندوق (اپیک) و ادغام آن در یک شرکت سرمایه گذاری کاغذی اهداف، خرید سهام های کاغذی غیر سودآور که منجر به رکود و از بین رفتن بخش عظیمی از سرمایه صندوق شده است، در مقابل افزایش سطح دخالت اشخاص متفرقه خارج از صنعت نفت و ایجاد شرایط عدم پاسخگویی به شاغلین و بازنشستگان که جمع خانوادگی نزدیک به ۵؍۱ میلیون نفری را تشکیل می دهد شده است. مطابق بخشهایی از گزارش حسابرسی و بازرسی قانونی بسیار محدود قابل دسترسی، حاکی از تخلفات و سوء مدیریتهای گسترده برخلاف حتی اساسنـامه صندوق و قانون تجـارت و قانون اساسنامه شرکت ملی نفت، مجموعه مقررات اداری و استخدامی صنعت نفت شده است. بلایی که بر سر صندوق ذخیره فرهنگیان آمده است شدیدتر و به شکل پراکنده و تدریجی امروز گریبانگیر صندوق بازنشستگی صنعت نفت شده که مراجعه به گزارشهای محدود حسابرسان و بازرسان قانونی شرکتهای ریز و درشت و هلدینگهای صندوق عمق فاجعه ای را که رخ داده و صندوق را به ورشکستگی به تقصیر می برد نشان می دهد، تاسیس تعداد کثیری شرکت تاسیس شده در خارج از کشور که تاکنون هیچ سودی از جانب آنها به داخل کشور واریز نشده است. لذا با عنایت به مواد پیش گفته تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر ابطال اساسنامه از قضات هیأت عمومی مورد استدعاست.”

 متن اساسنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

 “صورتجلسه هیأت امناء صندوقهای بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت:

 جلسه هیات امناء صندوقهای بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت در ساعت ۱۶ روز سه شنبه مورخ ۲۵؍۹؍۱۳۹۳ در محل ساختمان مرکزی شرکت ملی نفت ایران با حضور اعضاء هیأت امناء تشکیل گردید. ابتدا آقای بیژن نامدار زنگنه به عنوان رئیس جلسه و آقایان رکن الدین جوادی ابهری و حبیب امین فر به عنوان نظار و آقای حمید مهدی زاده راینی به عنوان منشی جلسه انتخاب شدند. سپس دستورجلسه به شرح زیر توسط منشی قرائت گردید:

 دستور جلسه: تصویب اساسنامه صندوقهای بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت  پس از قرائت دستور جلسه و طرح موضوع، هیأت امناء به اتفاق آراء بر اساس بند م ماده ۳۵ اساسنامه شرکت ملی نفت ایران و ماده ۱۴ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۹۱، اساسنامه صندوقهای بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت را مشتمل بر ۲۷ ماده و ۱۰ تبصره به شرح ۱۳ صفحه پیوست تصویب نمود. صورتجلسه هیأت امناء به شماره ۲۳۸۳۱۹-۲۶؍۵؍۱۳۹۳ و پیوست آن کان لم یکن تلقی می گردد. هیأت امناء به رئیس هیأت رئیسه با حق توکیل به غیر وکالت داد تا با مراجعه به اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری نسبت به ثبت این صورتجلسه و امضای اوراق و دفاتر مربوط و انتشار آگهی در روزنامه رسمی شرکت اقدام نماید. جلسه در ساعت ۳۰؍۱۸ به پایان رسید.”

 در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران به موجب لایحه شماره ح؍۳۳۴۷۶۵-۱۸؍۷؍۱۳۹۷ توضیح داده است که:

” ریاست و اعضای محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۲۲۰۰۶۰۴، کلاسه پرونده ۹۷۰۱۷۶۳ به شماره بایگانی ۳۵۳۶۳

با سلام

احتراماً، عطف به ابلاغ نامه مورخ ۱۳؍۶؍۱۳۹۷ پرونده کلاسه فوق صادره از دفتر آن هیأت در خصوص شکایت آقای جلیل سالاری شهر بابکی به طرفیت شرکت ملی نفت ایران به خواسته « ابطال اساسنامه صندوقهای بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت به شماره ثبت ۳۵۷۲۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۱۶۲۴۹»، مراتب زیر در پاسخ به شکایت مزبور به استحضار رسیده و مستندات مربوط به پیوست تقدیم می گردد:

 بر اساس مفاد شکایت شاکی، عمده اعتراضات وی حول چهار محور ذیل خلاصه می گردد:

 ۱- عدم وجود شخصیت حقوقی مستقل برای صندوقهای بازنشستگی ، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت؛

 ۲- اعتراض به تهیه و تصویب اساسنامه صندوقهای یاد شده توسط هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران  در غیاب سایر شرکتها؛

  ۳- ادعای دولتی بودن صندوقهای موصوف؛

 ۴- ایراد نسبت به ترکیب هیات امنای صندوقهای مذکور؛

لذا ضمن تشریح و تبیین کامل پیشینه قوانین و مقررات حاکم و ماهیت و جایگاه قانونی صندوقهای بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت از بدو تاسیس، پاسخ هریک از ادعاها و اعتراضات فوق الذکر به تفکیک و به طور مستند و مستدل به شرح ذیل به استحضار می رسد:

 اول- ایرادات شکلی

 الف- بر اساس مفاد بند (۱) ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و مؤسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود، جزو حدود صلاحیت و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری تعیین شده است. این در حالی است که اساسنامه صندوقهای بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت اساساً و به لحاظ ماهیت، جزو آیین نامه ها و نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و مؤسسات عمومی غیر دولتی نبوده و موضوع فعالیت صندوق، پرداخت مستمری به کارمندان بازنشسته صنعت نفت و بازماندگان کارمندان متوفی و ارائه خدمات درمانی، معیشتی و رفاهی کارمندان بازنشسته و افراد تحت تکفل آنان می باشد که با توجه به ماهیت غیر دولتی صندوقهای فوق الاشعار، طرح و رسیدگی به شکایت مزبور به خواسته ابطال اساسنامه، در آن هیأت فاقد محمل قانونی است.

ب_ برابر مقررات آیین دادرسی رسیدگی در دیوان عدالت اداری شاکی مکلف است طرفین دعوی را به نحو صحیح و در ستون خواسته مشخص نماید این در حالی است که شکایت حاضر به دلیل عدم طرح آن به طرفیت اداره ثبت شرکتها به عنوان مرجع ثبت شخصیت حقوقی اساسنامه صندوق، ناقص و شایسته رد می باشد.

 دوم- ایردات ماهوی

 الف_ مقررات صنعت نفت در خصوص صندوق های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت:

۱- تبصره (۲) ماده (۸) قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۳۹

۲- تبصره (۲) ماده (۹) و بند (م) ماده ۳۵ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۴۷

۲- تبصره (۲) ماده (۹) و بند (م) ماده ۳۵ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۴۷

۳- تبصره (۲) ماده (۹) و بند (م) ماده ۳۴ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۵۳

۴- ماده ۳۵ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۵۶:

وظایف و اختیارات هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران

ماده ۳۵: « هیأت مدیره در حدود مقررات این اساسنامه دارای اختیار برای اجرای وظایف مصرح در این اساسنامه من جمله وظایف زیر می باشد:

(الف)………

 (ز) بررسی و تنظیم کلیه آیین نامه های داخلی شرکت؛

مقررات استخدامی و بازنشستگی و اداری و فنی و حسابداری و حسابرسی و معاملات شرکت در کلیه شرکتهای فرعی نیز لازم الاجرا خواهد بود؛

(م) نگهداری و به کار انداختن و بهره برداری از وجوه بازنشستگی و پس انداز کارمندان صنعت نفت با مراعات کامل منافع و مصالح آنها؛

وجوه بازنشستگی و پس انداز کارمندان صنعت نفت که به هیات مدیره سپرده شده جزو دارایی و وجوه شرکت نمی باشد. با وجود این هیات مدیره شرکت نسبت به این وجوه در حکم امین محسوب می شوند.

هیات مدیره مکلف است سالی یک بار گزارش کامل اقدامات مربوط به وجوه بازنشستگی را به مجمع عمومی تسلیم دارد.

علاوه بر این قانونگذار به موجب مستندات اشاره شده در بندهای فوق الذکر و همچنین تبصره (۲) ماده (۱۰) قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۵۶، ضمن پذیرش ماهیت قانونی صندوقهای بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان ایرانی صنعت نفت، وجوه صندوقهای مذکور و مستمری بازنشستگی کارمندان صنعت نفت را نیز معاف از هر گونه مالیات دانسته است.

۵- ماده ۵۷ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۵۶:

 کلیه عملیات شرکت اعم از امور مالی و استخدامی و استفاده اشخاص و اداره اموال و انجام معاملات و اقدام به هر امری به منظور توسعه و پیشرفت هدفهای شرکت تابع اصول بازرگانی می باشد. انجام امور مزبور به تشخیص هیأت مدیره و طبق مقررات داخلی شرکت بوده و از هرگونه تشریفات و مقرراتی که مغایر این اساسنامه باشد معاف خـواهد بود. شرکت جـز مـواردی کـه صریحاً مقرر شده باشد از شمول مقررات و قوانین عمومی مربوط به وزارتخانه ها و شرکتهای دولتی و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت مستثنی خواهد بود.

۶- مواد (۱۰) و ( ۱۴) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۹؍۲؍۱۳۹۱:

ماده ۱۰-  نظامهای اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای آن دسته از کارکنان شرکتهای تابعه وزارت نفت کـه در واحـدهای عملیاتـی و تخصصی شاغـل می باشند با رویکرد تقویت رقابت پذیری و سرعت بخشیدن به بهره برداری از میادین مشترک و حفظ نیروی انسانی متخصص تابع آیین نامه خاصی است که بدون الزام به رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه و با پیشنهاد وزارت نفت و تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تهیه می شود و حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب رئیس جمهور می رسد.

ماده ۱۴- کارکنان وزارت نفت و شرکتهای تابعه از نظر بازنشستگی و امور رفاهی تابع صندوقهای بازنشستگی، پس انـداز و رفـاه کارکنان صنعت نفت می باشـد کـه اساسنامه آنها برابر مقررات به تصویب مراجع ذی صلاح می رسد.»

تبصره ۱- وجوه بازنشستگی و پس انداز کارکنان عضو صندوق های مذکور جزو دارایی های وزارت نفت و شرکتهای تابعه نمی باشد.

لازم به ذکراست که آیین نامه یاد شده تحت عنوان آیین نامه نظام های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت توسط وزارت نفت پیشنهاد و پس از تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری، در تاریخ ۱؍۹؍۱۳۹۳ به تصویب رئیس جمهور رسیده و طی نامه شماره ۹۲۲۹۲-۱؍۹؍۱۳۹۳ توسط رئیس دفتر و سرپرست نهاد ریاست جمهوری جهت اجرا به وزارت نفت ابلاغ شده است.

۷- بند (۳۴) ماده (۲) آیین نامه نظام های اداری و استخدامی و حقوق و مزایای کارکنان صنعت نفت مصوب ۱؍۹؍۱۳۹۳ در بخش تعاریف مقرر نموده است، اصطلاحات و عناوینی که در این آیین نامه به کار می رود تابع تعاریف و مفاهیم مشروح در این ماده می­ باشد.

بند ۳۴- صندوقها: عنوان اختصاری «صندوق های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت» می باشد که بر اساس ماده (۱۴) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت و تبصره های ذیل آن دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و طبق اساسنامه مربوط اداره می شود.» علیهذا با عنایت به تایید موقعیت و موجودیت صندوق های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت در مقررات فوق و نفوذ و تسری مقررات اداری و استخدامی صنعت نفت تا تاریخ تصویب آیین نامه مورد بحث و نیز مفاد ماده ۴۰ آیین نامه مزبور که مقرر می دارد : «مقررات اداری و استخدامی صنعت نفت که تا تاریخ تصویب این آیین نامه و در چارچوب مفاد آن مجری و ملاک عمل بوده است کماکان قابلیت اجرا خواهد داشت.» خاطر نشان می سازد:

اولاً_ به موجب مقررات موصوف وجوه بازنشستگی و پس انداز کارکنان صنعت نفت جزو دارایی و وجوه شرکت ملی نفت ایران نبوده و علت عدم تعلق وجوه مذکور و استثنای آن از اموال و دارایی شرکت ملی نفت ایران، ماهیت غیر دولتی بودن این وجوه می باشد. بر این اساس قانونگذار هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران را به عنوان امین وجوه بازنشستگی و پس انداز کارکنان عضو صندوق مرقوم معرفی نموده تا در راستای حفظ مصالح و منافع صاحبان آن اهتمـام ورزد. مـراتب غیر دولتـی بودن وجـوه مـذکور در تبصره (۱) مـاده (۱۴) قـانون وظایــف و اخـتیارات وزارت نفت نیز با عبارت » وجوه بازنشستگی و پس انداز کارکنان عضو صندوق های بازنشستگی صنعت نفت جزو دارایی های وزارت نفت و شرکتهای تابعه نمی باشد»، مجدداً مورد تایید و تاکید قانونگذار قرار گرفته است.

علاوه بر تصریح مفاد بند (م) از ماده (۳۵) قانون اساسنامه مصوب ۱۳۵۶ در عدم تعلق وجوه بازنشستگی به شرکت و نتیجتاً غیردولتی بودن آن وجوه، ذکر ماده ( ۱۳) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ نیز در تایید مراتب فوق خالی از وجه نمی باشد:

ماده ۱۳- «وجوه عمومی عبارت است از نقدینه های مربوط به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی و مؤسسات وابسته به سازمانهای مذکور که متعلق حق افراد و مؤسسات خصوصی نیست و صرف نظر از نحوه و منشاء تحصیل آن منحصراً برای مصارف عمومی به موجب قانون قابل دخل و تصرف می باشد.

ثانیاً: به دلالت مفاد بند (ز) از ماده (۳۵) قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۵۶، اداره وجوه بازنشستگی و پس انداز کارکنان صنعت نفت جزو اختیارات و وظایف هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران می باشد. همچنین بند (م) ماده مذکور، نگاهداری و به کار انداختن و بهره برداری از وجوه بازنشستگی و پس انداز کارمندان صنعت نفت را جزو وظایف و اختیارات هیات مدیره شرکت اعلام داشته و مستنبط از قاعده اذن در شئ اذن در لوازم و مقدمات است (ماده ۶۷۱ قانون مدنی)، بدیهی است اقدام به وضع مصوبه شماره ۲۰۷۴۱-۲۰۱؍۱۱۸۵- ۲۶؍۱۱؍۱۳۷۷ هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران با عنوان «مقررات مربوط به اداره صندوق های، بازنشستگی پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت» به عنوان اولین مقررات مرتبط با نحوه اداره صندوق های مذکور، اقدامی قانونی و منطبق با مفاد وظایف و اختیارات اشاره شده هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران بوده است. در ما نحن فیه مصوبه مذکور معرف و تعیین کننده ارکان و اعضای هیات اداری و کنترل کننده صندوق های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت بوده و نگاهی اجمالی به مفاد مواد مصوبه مذکور از جمله مواد (۱)، (۲) و (۶) آن، موید مطالب معروضه فوق می باشد:

ماده ۱- صندوق های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت که از این پس در این مصوبه «صندوق» خوانده می شود با حفظ حقوق، اختیارات و مسئولیت های ساختارهای اداری قبلی در چهارچوب این مصوبه اداره خواهد شد.

ماده ۲- دارائی های صندوق:

آنچه که به عنوان داراییهای صندوق صرفا در صورتهای مالی منظور می گردد عبارت است از :

الف- اموال دارایی های جاری حقوق و امتیازات سهام منافع و مطالبات حال شده و آتی متعلق به صندوقها …

ارکان صندوق

ماده ۶- صندوق دارای ارکان زیر است:

۱- هیات امنا

۲- هیات مدیره (هیات رئیسه)

۳- رئیس صندوق

۴- بازرس

علاوه براین به دلالت ماده ۵۷ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران نیز شرکت جز در مواردی که صریحاً مقرر شده باشد از شمول مقررات و قوانین عمومی مربوط به وزارتخانه ها و شرکتهای دولتی و موسسات دولتی و وابسته به دولت مستثنی می باشد. لذا اقدامات و تصمیمات متخذه توسط هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران به عنوان هیات امنای صندوق های بازنشستگی در جهت تنظیم و تدوین مقرراتی در خصوص نحوه اداره صندوق های بازنشستگی صنعت نفت منطبق با وظایف و اختیارات قانونی حاصل از مقررات فوق الاشعار می باشد.

با عنایت به مراتب فوق تصدیق می فرمایند که: وجوه مارالذکر (وجوه بازنشستگی و پس انداز کارکنان صنت نفت) اسـاساً جزو نقدینه هـای وزارتخانـه ها، موسسات دولتی، شرکتهای دولتی و نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی نمی باشد. از این حیث از شمول مقررات عمومی کشور مستثنی می باشند. همچنین به دلالت مفاد مواد ۲، ۳، ۴ و ۵ قانون محاسبات عمومی کشور که به تعریف وزارتخانه، مؤسسه دولتی، شرکت دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی پرداخته است، صندوق های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت اساساً و به لحاظ ماهیت خاص آن از دایره تعاریف فوق خارج می باشد.

برابر صریح ماده مذکور « نقدینه هایی که متعلق حق افراد و مؤسسات خصوصی است از شمول وجوه عمومی خارج می باشد». لذا وجوه بازنشستگی و پس انداز کارکنان صنعت نفت نیز متعلق حق کارکنان عضو صندوق می باشد که به تجویز بند (م) ماده ۳۵ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۵۶، هیات مدیره شرکت متبوع و به موجب اختیارات قانونی حاصل از اساسنامه فوق الذکر به عنوان هیات امناء، اداره آن وجوه را در اختیار دارد.

وجوه مذکور به دلالت بند (م) مورد اشاره و همچنین تبصره (۱) ذیل ماده (۱۴) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، نه تنها برای مصارف عمومی در نظر گرفته نشده است، بلکه مطابق تکلیف مندرج در بند فوق و همچنین ماده (۳) مقررات مربوط به اداره صندوق های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت، با رعایت مقررات و در جهت حفظ مصالح و منافع کارمندان شاغل و بازنشستگان و با به کارگیری و بهره برداری از دارایی ها امکانات و وجوه در اختیار و با درنظر گرفتن صرفه و صلاح کارمندان در اختیار صندوق بوده و هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران نیز به عنوان هیات امنای آن تعیین شده اند.

به دلیل وصف غیر دولتی بودن وجوه مذکور ، قوانین و مقررات عمومی ناظر به دستگاه های دولتی نمی تواند به نحوه اداره این وجوه تسری یابد. علاوه بر مراتب فوق و در جهت تشحیذ ذهن اعضای آن هیات و به منظور تاکید مجدد بر غیر دولتی بودن وجوه بازنشستگی کارمندان صنعت نفت ذکر متن فتوای صادره از سوی رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) که در پاسخ به سوال سرپرست وقت صندوق رفاه و بازنشستگی هواپیمایی جمهوری اسلامی در خصوص وجوه بازنشستگی کارکنان هواپیمایی جمهوری اسلامی که دارای صندوقی مشابه با کارکنان صنعت نفت می باشند، صادر گردیده خالی از وجه نمی باشد:

سوال اول: برابر مقررات مصوبه در شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران تشکیل صندوق بازنشستگی کارکنان این شرکت به منظور تامین آینده مستخدمین و خانواده تحت تکفل آنان پیش بینی شده است. آیا انتقال وجوه این صندوق که اختصاص به بازنشستگان و موظفین شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران دارد (و اختصاصا برای پرداخت حقوق بازنشستگی و مستمری به کارکنان این شرکت در نظر گرفته شده است) به صندوق دیگری جهت صرف در مورد بازنشستگی کارکنان دیگر از بخش دولت که هیچگونه سهمی در این صندوق ندارند و مضافا بدون موافقت کارکنان هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران از لحاظ شرعی دارای مشروعیت است یا خیر؟

پاسخ : بسمه ­تعالی؛ اگر مخالف با مقررات استخدامی کارکنان است باید رضایت آنها تحصیل شود.

علاوه براین در استفسار احد از کارکنان شرکت ملی نفت ایران از محضر حضرت آیت ا… مکارم شیرازی در مورد مفاد بند (م) ماده ۳۵ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران، سوالاتی به شرح زیر مطرح گردیده که سوالات مطروحه و پاسخهای ارائه شده، عیناً به شرح زیر می باشد:

سوال اول: آیا می­ توان این صندوق را با صندوق دیگری همچون بازنشستگی کشوری یا تامین اجتماعی ادغام و وجوه آن را مخلوط نموده و افراد غیر عضو را در منافع آن سهیم نمود؟

سوال دوم: آیا غیر از مشترکین و هیات امنای صندوق، اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر اذن تصرف و جابه جایی وجوه را بدون کسب رضایت صاحبان اصلی دارند؟

بسمه ­تعالی

ج ۱: در صورتی که بر خلاف مقررات نباشد و اعضای دو صندوق راضی باشند مانعی ندارد.

ج ۲: آنها ماذون بر این کار نیستند.

۶- در تایید غیر دولتی بودن وجوه مذکور و به تبع آن غیر دولتی بودن صندوقهای مرقوم، ادره کل حقوقی و امور مجلس دیوان محاسبات کشور طی نامه شماره ۱۵۲؍۲۰۱-۱۹؍۵؍۱۳۷۹ و در پاسخ به استعلام دادرس شعبه هفتم دیوان عدالت اداری ضمن تلقی وجوه صندوقهای بازنشستگی، پس­ انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت به عنوان وجوه غیر دولتی به دلالت ضمنی نسبت به غیر دولتی بودن صندوقهای مذکور و عدم شمول قانون محاسبات عمومی بر آن اعلام نظر کرده است.

۷- با توجه به تعاریف به عمل آمده در قانون محاسبات عمومی کشور، صندوق های بازنشستگی پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت نیز در زمره نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب ۲۹؍۴؍۱۳۷۳ قرار ندارد و مطابق مفاد تبصره (۳) ماده ۱۱ قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳؍۱۲؍۱۳۶۸ موضوع ماده واحده قانون اصلاح برخی از مواد قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب ۲۴؍۵؍۱۳۸۰ از شمول قوانین و مقررات عمومی دولت مستثنی شده است. با عنایت به مراتب فوق، تصدیق می نمایند که غیر دولتی بودن ماهیت حقوقی وجوه بازنشستگی و پس انداز کارکنان صنعت نفت و صندوقهای مذکور محرز و مسلم است.

ب – شناسایی صندوق های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت در سایر مقررات صنعت نفت:

علاوه بر مقررات فوق، صندوق های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت در سایر مقررات از جمله مقررات اداری و استخدامی کارمندان و همچنین مقررات بازنشستگی و آیین نامه نظام های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت نیز مورد شناسایی قرار گرفته است:

۱-بر اساس مفاد بندهای (۲-۲-۲)، (۳-۲-۲)، ( ۵-۲- ۲) مجموعه مقررات بازنشستگی کارمندان صنعت نفت، مقصود از صندوق های بازنشستگی، پس ­انداز و رفاه کارکنان شرکت ملی نفت ایران، صندوق هایی است که طبق بند (م) از ماده ۳۵ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۵۶ و فصل ۱۰ این مجموعه مقررات به منظـور تـامین وجوه و تـادیه کسور و یـا وجوهی کـه طبق ایـن مقررات به حساب آن اختصاص داده شده یا بشود تاسیس شده است. همچنین مـنظور از هیـات امـنا در ایـن مقررات اعضـای هیـات مـدیره شرکت ملی نفت ایران می باشد که در حکم امین صندوق بازنشستگی محسوب می شوند.

۲- مفاد بند ۲۱-۰۴-۱ فصل اول مقررات اداری و استخدامی کارمندان در تعریف مستمری چنین مقرر می دارد:

«مستمری وجوهی است که از طرف صندوق های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت به صورت ماهانه به کارمندانی که به سن بازنشستگی عادی می رسند و یا از کار افتاده کلی دائم می­ گردند، بر اساس مقررات تعیین مستمری پرداخت می شود.»

۳- همچنین بند ۱-۰۱-۹ فصل نهم مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارمندان با عنوان مزایا و طرح های رفاهی چنین مقرر می دارد: «در اجرای ماده ۶۳ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران و به منظور تهیه مسکن و تامین رفاه کارمندان صنعت نفت ایران، صندوق های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت که به اختصار «صندوق» نامیده می­ شود، وام مسکن به کارمندان پرداخت می نماید.»

۴-بند (ج) ماده (۳۵) آیین نامه نظام های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت: تعیین مستمری: « صندوق بازنشستگی صنعت نفت طبق مقررات اداری و استخدامی بر مبنای معدل ۲۴ ماه حقوق …. متعهد به تعیین و پرداخت مستمری؍مقرری می باشد.»

ج- جایگاه و شخصیت حقوقی مستقل صندوق های بازنشتگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت

۱- علی الاصول ایجاد شخصیت حقوقی مستقل مؤسسات منوط به ایجاد آن توسط قانونگذار و یا تاسیس مؤسسه و یا انجام سایر تشریفات مربوط از طریق اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری توسط اشخاص می باشد. در این راستا صندوق های فوق الاشعار بر خلاف ادعای شاکی، به موجب حکم قانونگذار مندرج در تبصره های (۱) و (۳) قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب ۲۴؍۵؍۱۳۸۰ دارای شخصیت حقوقی مستقل گردیده و بر این اساس طبق ضوابط خاص خود اداره و از شمول قوانین و مقررات عمومی دولت نیز مستثنی شده است.

۲- متعاقباً و مستند به تکلیف مقرر در مفاد ماده ۱۴ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت و تجویز تصویب اساسنامه صندوق های مذکور به موجب مقرره فوق و همچنین شناسایی صندوق مذکور در آیین نامه نظام های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت، اقدامات قانونی لازم جهت تنظیم و تصویب اساسنامه صندوق و همچنین ثبت آن اجرایی گردید. بر این اساس و با عنایت به قید مراجع ذیصلاح در انتهای ماده مذکور و حاکمیت مقررات قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۷؍۳؍۱۳۵۶ در زمان تصویب قانون فوق و به موجب بند (م) ماده ۳۵ قانون مذکور، هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران به عنوان مرجع ذی صلاح، در تاریخ ۲۵؍۹؍۱۳۹۳ اساسنامه صندوق های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت مشتمل بر ۲۷ ماده و ۱۰ تبصره مورد تصویب قرار داده است.

۳- علاوه بر تکلیف مقرر در ماده ۱۴ قانون وظایف اختیارات وزارت نفت، سایر ضرورت های قانونی و مقرراتی از جمله تکلیف مندرج در ماده ۲ «آیین نامه اختصاص شناسه ملی به کلیه اشخاص حقوقی ایرانی مصوب ۱۰؍۶؍۱۳۸۷» هیات وزیران موضوع تصویب نامه شماره ۱۶۱۶۹؍ت؍۳۹۲۷۱ هـ -۲۹؍۱؍۱۳۸۸ مبنی بر لزوم اخذ شناسه ملی توسط اشخاص حقوقی ایرانی و تکلیف مندرج در ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷؍۱۱؍۱۳۸۰ مبنی بر لزوم اخذ کد اقتصادی برای اشخاص حقوقی، بر لزوم ثبت صندوق های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت دلالت دارد. بر این اساس و بنا به تکالیف قانونی فوق برای اشخاص حقوقی، صندوق مزبور حتی قبل از ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری نسبت به اخذ کد اقتصادی و شناسه ملی از مراجع ذیصلاح اقدام کرده است.

د- ترکیب اعضای هیات امنای صندوق های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت:

به موجب حکم قانونگذار در بند (م) ماده (۳۵) قانون اساسنامه ۱۳۵۶ شرکت ملی نفت ایران و نیز بند (الف) ماده ۸ اساسنامه صندوق ها، هیات امنای صندوق های بازنشستگی، هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران بوده و امین وجوه بازنشستگی و پس انداز متعلق به کارکنان صنعت نفت شناخته می شوند و برابر صریح بند فوق الذکر، این وجوه جزو اموال و داراییهای شرکت نمی باشد. بر این اساس این استدلال که چون هیات امنای صندوقهای بازنشستگی صنعت نفت، هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران می باشد، صندوق مذکور نیز می بایست دولتی باشد، صحیح نمی باشد. زیرا:

اولاً : به صراحت مفاد بند پیش گفته تسری وضعیت حقوقی شرکت ملی نفت ایران (به عنوان شرکت دولتی) به ماهیت حقوقی صندوق نقض غرض قانونگذار است زیرا هدف قانونگذار از قید عدم تعلق وجوه مذکور در حوزه اموال و دارایی های شرکت ملی نفت ایران تاکید بر غیردولتی بودن وجوه دارد.

ثانیاً: به تصریح مقررات مبحوث عنه، مالکین واقعی وجوه صندوق های مذکور شاغلین و بازنشستگان صنعت نفت می باشند. این در حالی است که به دلالت مفاد ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور و ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت تشکیل … و بیش از ۵۰% سرمایه و سهام آن متعلق به دولت می باشد. حال آن که بنا به مراتب مذکور کلیه وجوه صندوقهای بازنشستگی صنعت نفت متعلق حق صاحبان آن ( کارکنان و بازنشستگان صنعت نفت) بوده و دولت در آن صندوق دارای سهام یا سرمایه نمی باشد.

ثالثاً: به دلالت مقررات قانونی پیش گفته از جمله قانون محاسبات عمومی کشور و قانون مدیریت خدمات کشوری صندوق های مذکور خارج از شمول تعاریف وزارتخانه ها، سازمانها، شرکتها، و مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی قرار دارد.

لذا تصدیق می فرمایند که ادعای این مطلب که هیات امنای این صندوق اعضای هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران می باشد و لذا صندوق مذکور حائز وصف دولتی است فاقد وجاهت قانونی و مقرراتی است و تسری وضعیت حقوقی هیات امنا به وضعیت حقوقی صندوق، بلاوجه و بدون استناد قانونی می باشد.

رابعاً: آنچه در ماده (۱۱) اساسنامه صندوق ها ذکر و در دادخواست شاکی مورد استناد قرار گرفته است، ترکیب هیات رئیسه صندوق ها است که متفاوت از هیات امناء بوده و متشکل از ۷ نفر عضو اصلی و ۲ نفر عضو علی البدل می باشد و ۴ نفر عضو اصلی و یک نفر علی البدل از کارمندان ارشد شرکت های اصلی تابعه وزارت نفت به انتخاب هیات امناء و حکم وزیر نفت منصوب می شوند و ارتباطی به هیات امنای صندوق که هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران می باشد، ندارد.

در پایان بنا به مراتب معروضه فوق و از آنجا که:

۱- وجوه بازنشستگی و پس انداز کارکنان صنعت نفت جزو وجوه عمومی و متعلق به وزارت نفت و شرکتهای تابعه نمی باشد و صندوق های مذکور به دلالت مواد ۲ ، ۳ ، ۴، ۵ و ۱۳ قانون محاسبات عمومی کشور، قانون فهرست نهاد ها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب ۲۹؍۴؍۱۳۷۳ و همچنین مواد ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، جزو وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، شرکت های دولتی، نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی تلقی نمی گردند لذا واجد وصف غیر دولتی می باشند.

۲- فارغ از نحوه تشکیل صندوق های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت، به موجب حکم قانونگذار در تبصره های (۱) و (۳) قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری موضوع ماده واحده قانون اصلاح برخی از مواد قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب ۲۴؍۵؍۱۳۸۰ کلیه صندوقها من جمله صندوق مزبور دارای شخصیت حقوقی می باشند.

۳- استناد شاکی به بند (۱۳) ماده ۳۳ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۹۵ مبنی بر تهیه و تدوین کلیه ضوابط و مقررات اداری، استخدامی، بیمه، بازنشستگی توسط شرکت ملی نفت ایران جهت ارائه به مجمع استنادی بلاوجه است زیرا اولاً : طبق قاعده عطف به ما سبق نشدن قوانین مندرج در ماده ۴ قانونی مدنی، اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر در خود قانون این اثر پیش بینی گردیده باشد که در ما نحن فیه چنین نیست. ثانیاً:‌ به استناد صریح تبصره ۳ ماده ۸۳ قانون اساسنامه مورد استناد شاکی (اساسنامه مصوب ۱۳۹۵) کلیه اقداماتی که شرکت و شرکتهای فرعی تابعه با رعایت قوانین و مقررات حاکم بر شرکت قبل از لازم الاجرا شدن این اساسنامه انجام داده اند معتبر است. بر این اساس و با بذل توجه به حکومت و اعتبار قانون اساسنامه مصوب ۱۳۵۶ شرکت ملی نفت ایران، هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران به عنوان هیات امناء صندوقهای بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت در سال ۱۳۹۳ اقدام به تصویب اساسنامه صندوق به تجویز بند (م) ماده ۳۵ قانون مذکور نموده که این تصمیم گیری کاملاً منطبق و در راستای با قوانین بوده است. ضمناً ادعای این مطلب که شرکت ملی نفت ایران در غیاب سایر شرکتهای اصلی تابعه وزارت نفت اقدام به تصویب اساسنامه صندوق های مذکور نموده نیز بلاوجه و فاقد محمل قانونی و مقرراتی می باشد. زیرا همان گونه که مستحضر می باشید در کلیه اساسنامه های سابق شرکت ملی نفت ایران به شرح مذکور در بند الف قسمت ایرادات ماهوی این لایحه و همچنین در زمان تصویب اساسنامه سال ۱۳۵۶ شرکت ملی نفت ایران، قانونگذار با علم به وجود و تشکیل شرکتهای تابعه از جمله شرکت ملی گاز ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی، نگاهداری و به کار انداختن و بهره برداری از وجوه بازنشستگی و پس انداز کارمندان صنعت نفت را صرفاً و منحصراً در اختیار هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران قرار داده است. ضمن اینکه به اعتبار مفاد مواد ۱ اساسنامه های فعلی شرکتهای ملی گاز ایران، ملی صنایع پتروشیمی و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران، هر سه شرکت در حال حاضر در زمره شرکتهای فرعی شرکت ملی نفت ایران محسوب می گردند و نیز به موجب قسمت اخیر بند (م) ماده ۳۵ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران، هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران به تنهایی مکلف به ارایه گزارش سالیانه به مجمع در آن خصوص شده است. بر این اساس روشن است که ادعای نامبرده در این رابطه نیز منطبق بر مقررات نمی­ باشد. بنابراین و با توجه به مراتب معروض کلیه اقدامات اجرایی در جهت تصویب اساسنامه صندوق های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت و ثبت آن در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری با مراعات کلیه مقررات ذیربط از جمله در اجرای تکلیف مقرر در ماده ۱۴ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت و با تجویز بند م ماده ۳۵ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۵۶ صورت پذیرفته و اقدام به تصویب اساسنامه صندوق و ثبت آن در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری و انتشار آگهی ثبتی در روزنامه رسمی همگی بیانگر درستی و صحت مراتب شکلی و محتوایی تدوین و تصویب اساسنامه مذکور می باشد.

بنا به جمیع مراتب فوق و نظر به مفاد بند (۱) ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در باب حـدود صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری کـه صـراحتاً ناظر بر شکایات و اعتراضات اشخاص نسبت به آیین نامه ها نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و مؤسسات عمومی غیر دولتی می باشد و با توجه به ماهیت غیردولتی صندوق های فوق الاشعار و اینکه اساساً اساسنامه صندوق های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت نظامات و مقررات عمومی محسوب نمی شود که قابل طرح در آن هیات باشد، صدور رای شایسته مبنی بر رد دعوی شاکی مورد استدعا است. “

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۲؍۵؍۱۳۹۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

۱- به موجب بند م ماده ۳۵ اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصـوب ۱۳۵۶ مقرر شده: «نگاهداری و به کار انداختن و بهره برداری از وجوه بازنشستگی و پس انداز کارمندان صنعت نفت با مراعات کامل منافع و مصالح آنها» جزئی از وظایف هیأت مدیره شرکت ملی نفت قرار داده شده است و در ادامه مقرر شده: «وجوه بازنشستگی و پس انداز کارمندان صنعت نفت که به هیأت مدیره سپرده شده جزء دارایی و وجوه شرکت نمی باشد. با وجود این هیأت مدیره شرکت نسبت به این وجوه در حکم امین محسوب می شود هیأت مدیره مکلف است سالی یک بار گزارش کامل اقدامات مربوط به وجوه بازنشستگی را به مجمع عمومی تسلیم دارد.»، همچنین به موجب ماده ۷ اساسنامه مذکور تصویب آیین نامه ها و مقررات در امور استخدامی و بازنشستگی و پس انداز و سایر امور کارگزینی کارمندان بر عهده مجمع عمومی شرکت قرار گرفته است، مقررات مذکور مؤید این امر است که ماهیت اداره صندوق بازنشستگی صنعت نفت برگرفته از ماهیت شرکت ملی نفت بوده و با توجه به اینکه مالک اصلی وجوه صندوق کارمندان و بازنشستگان صنعت نفت می باشد این اموال نزد شرکت ملی نفت امـانت است. این وضعیت در سایر شـرکت های دولتی نیز وجـود دارد همانند بانک ملی که وجـوه و سپرده های مردم نزد آن قرار دارد یا صندوق بازنشستگی کشوری که وجوه بازشستگی کارمندان دولت در اختیار آن قرار دارد.

 ۲- در خصوص مرجع وضع اساسنامه صندوق های بازنشستگی کارکنان دولت از جمله صندوق بازنشستگی صنعت نفت، به موجب ماده واحده قانون اصلاح برخی از مواد قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری ۲۴؍۵؍۱۳۸۰ مقرر شده است: « به منظور هماهنگی برنامه های کلیه صندوقهای بازنشستگی و وظیفه و عناوین مشابه وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی از جمله وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی که شمول مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام است شورای هماهنگی این ماده دارای شخصیت حـقوقی مستقل بوده و طبق ضوابط خود اداره خواهند شد.‌تبصره۲- از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون تأسیس صندوقهای بازنشستگی جدید و تصویب و اصلاح اساسنامه آنها، همچنین اصلاح اساسنامه ‌سازمان بازنشستگی کشوری با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد». همچنین مقنن به موجب ‌قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین مصوب ۲۱؍۲؍۱۳۸۳ قواعد حاکم بر صندوقهای بیمه ای از جمله صندوقهای بازنشستگی را مشخص کرده است و به موجب بند ب ماده ۷ این قانون در خصوص نظارت مالی بر منابع این صندوقها مقرر کرده: « تمام دستگاه ها، سازمانها، مؤسسات، نهادها و صندوقهای فعال در قلمروهای بیمه ای، حمایتی و امدادی، درحد استفاده از منابع و تسهیلات نظام تأمین اجتماعی تحت ‌نظارت دولت در چارچوب این قانون قرار می گیرند.» و در بند د ماده مذکور بیان شده است: « د- وجوه، اموال، ذخائر و دارائی های صندوقهای بیمه اجتماعی و درمانی در‌ حکم اموال عمومی بوده و مالکیت آن مشاع و متعلق به همه نسلهای جامعه تحت پوشش است، هرگونه تصرف دولت در این اموال و رابطه مالی دولت با صندوقهای موصوف در‌ چارچوب قوانین و مقررات مورد عمل صندوقها خواهد بود.» در ماده ۱۷ قانون مذکور مقنن اعلام کرده: « وزارت رفاه و تأمین اجتماعی مکلف است حداکثر ظرف مدت یک سال ‌از تاریخ تصویب این قانون نسبت به بررسی و اصلاح اساسنامه های کلیه دستگاه های اجرایی، صندوقها و نهادهای دولتی و عمومی فعال در قلمروهای بیمه ای، حمایتی و‌ امدادی (‌در چارچوب طرح جامع امداد و نجات کشور) نظام و سایر دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، اقدام و مراتب را پس از تأیید شورای عالی رفاه و ‌تأمین اجتماعی به تصویب هیأت وزیران برساند، استفاده از اعتبارات عمومی برای دستگاه ها، صندوقها و نهادهای مصوب جدید مجاز خواهد بود. …» همچنین به موجب ماده ۱۹ قانون مذکور مقرر شده :«از تاریخ تصویب این قانون، آن قسمت از قوانین امور بیمه‌های اجتماعی، بیمه خدمات درمانی، امور حمایتی و امدادی که مغایر با این قانون می‌باشد، ملغ ‌الاثر می گردد.» مقررات مذکور مــؤید آن است که اولاً: صنـدوق های بازنشستـگی کارکـنان در کلیه دستـگاه های اجرایی دارای شخصیت حقوقی مستقل می باشند، ثانیاً: از شمول قوانین و مقررات عمومی دولت مستثنی هستند لیکن تحت نظارت دولت قرار دارند، ثالثاً: تصویب و اصلاح اساسنامه آنها پس از پیشنهاد بر عهده هیات وزیران است.

۳- با توجه به اینکه در ماده ۱۴ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۲؍۳؍۱۳۹۱، قانونگذار تصویب اساسنامه صندوقهای بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت را برابر مقررات برعهده مراجع ذی صلاح گذاشته است و همان گونه که پیشتر ذکر شد، مقنن تصویب و اصلاح اساسنامه صندوقهای بازنشستگی را بر عهده هیأت دولت قرار داده است و نتیجتاً هیچ اختیاری برای هیأت امناء شرکت ملی نفت برای تصویب اساسنامه صندوق صنعت نفت وجود ندارد، مضافاً اینکه در قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱؍۳؍۱۳۹۵ نیز طی بند ۱۳ ماده ۳۳ یکی از وظایف و اختیارات هیأت مدیره: «تهیه و تدوین کلیه ضوابط و مقررات اداری، استخدامی، بیمه، بازنشستگی شرکت و پیشنهاد به مجمع عمومی جهت انجام تشریفات قانونی مطابق مواد (۱۰) و (۱۴) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت» قرار داده شده است که قرینه ای بر اینکه نقش هیأت مدیره و هیأت امناء در این مورد جنبه پیشنهادی داشته و منظور از مراجع ذیصلاح در ماده ۱۴ قانون ذکر شده مرجعی متفاوت با هیأت امنای شرکت ملی نفت می باشد. با عنایت به مراتب فوق تصویب اساسنامه صندوقهای بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت که مورد شکایت قرار گرفته است خارج از حدود اختیارات قانونی شرکت ملی نفت است و تصویب آن به عنوان یک موسسه خصوصی غیر تجاری مغایر قانون به شرح پیش گفته است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

 محمدکاظم بهرامی- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری