رأی در خصوص فوق العاده فنی دانشگاه پیام نور به میزان ۲۵ تا ۵۰ درصد حقوق و مزایا

رأی در خصوص برخورداری از فوق العاده فنی دانشگاه پیام نور بر اساس مدرک تحصیلی (دادنامه شماره ۲۸۲۹ مورخ ۲۸؍۱۰؍۱۴۰۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۲۹

تاریخ دادنامه: ۲۸؍۱۰؍۱۴۰۰

شماره پرونده: ۹۹۰۲۸۰۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مصطفی عسکرزاده

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره جلسه ۱۳۱- ۲۵؍۱؍۱۳۹۸ هیأت اجرایی منابع انسانی دانشگاه پیام نور

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره جلسه ۱۳۱- ۲۵؍۱؍۱۳۹۸ هیأت اجرایی منابع انسانی دانشگاه پیام نور ابلاغی به شماره ۷۷۷۸؍۴۶؍د- ۲۲؍۲؍۱۳۹۸ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“به استحضار می رساند مطابق مصوبه چهل و چهارمین نشست عادی هیأت امناء دانشگاه پیام نور مورخ ۱۱؍۳؍۱۳۹۴ مصوب گردید که مبلغی تحت عنوان حق فنی به دارندگان مدرک تحصیلی مهندسی که شاغل در اداره کل عمرانی و املاک دانشگاه هستند پرداخت شود و تاریخ اجرای مصوبه ۱؍۱؍۱۳۹۳ در نظر گرفته شده بود. این در حالی است که هیأت اجرایی که مطابق ماده ۱-۸ آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه موظف به اجرای مصوبات هیأت امنا است از اعمال مصوبه مذکور برای چندی از شاغلین در حوزه فنی و مهندسی امتناع کرده است. این در حالی است که پس از تصویب صورتجلسه مذکور و عدم اجرای آن توسط هیأت امناء علیرغم مذاکرات صورت گرفته با مسئولین امور اداری وقت طی نامه ای در بهمن ماه ۱۳۹۴ به مدیرکل دفتر حقوقی دانشگاه، مراتب دادخواهی اعلام گردید و ایشان نیز با نظر به مستندات و قوانین موجود طی نامه شماره ۶۶۷۹۲؍۱۱۰۳؍د- ۲۵؍۱۱؍۱۳۹۴ اینجانب را مشمول حق مذکور دانسته و درخواست برقراری حق فنی اینجانب را نمودندکه با نظر و پاراف مستقیم معاون اداری مالی وقت، امور اداری موظف به اجرای دستور گردید لکن مجدداً حق فنی اعمال نگردید. لذا با عنایت به مصوبه شماره ۴۴ هیأت امناء مورخ ۱۱؍۳؍۱۳۹۴ و نیز نامه مدیرکل حقوقی وقت به تاریخ ۲۵؍۱۱؍۱۳۹۴ و نظر به پیگیری های متعدد انجام شده توسط اینجانب و سایر همکاران (که تنها منجر به برقراری حق فنی در سال ۹۷ گردید و مجدداً طی مصوبه مورخ ۲۵؍۱؍۱۳۹۸ در جلسه ۱۳۱ هیأت اجرایی قطع گردید) اولاً: خواهشمند است دستور به اجرای مصوبه هیأت امنا از تاریخ ۱؍۱؍۱۳۹۳ به همراه تاخیر و تادیه خسارات مربوطه را صادر فرمایید. ثانیاً: دستور به  لغو مصوبه ۱۳۱ هیأت اجرایی مورخ ۲۵؍۱؍۱۳۹۸ که  موجب کسر حقوق پرداختی به اینجانبان شده است را نیز صادر فرمایید. “

 شاکی به موجب لایحه تکمیلی که به شماره ۹۹-۲۸۰۲-۷ مورخ ۳؍۱۲؍۱۳۹۹ در دبیرخانه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به ثبت رسیده اعلام کرده است که:

“۱- مطابق با ماده ۱ احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۰؍۱۱؍۱۳۹۵ دانشگاه ها بدون رعایت قوانین ومقررات عمومی کشور تابع مصوبات هیأت امنا می باشند که تصمیمات اخذ شده توسط هیأت امنا الزام آور بوده و در حکم قانون می باشد و مصوبات هیأت اجرایی نمی تواند مخالف مصوبات هیأت امنا باشد.

۲- مطابق با ماده ۱ صورتجلسه چهل و چهارمین نشست عادی هیأت امنای دانشگاه پیام نور مورخ ۱۱؍۳؍۱۳۹۴ دانشگاه موظف است از تاریخ ۱؍۱؍۱۳۹۳ به دارندگان مدرک تحصیلی فنی مهندسی که در سازمان مرکزی و اداره کل عمران و املاک مشغول به کار می باشند مبلغی را مطابق با جدول مربوطه به عنوان حق فنی پرداخت نماید.

۳- صورتجلسه یکصد و سی و یکمین (۱۳۱) جلسه هیأت اجرایی منابع انسانی دانشگاه پیام نور مورخ ۲۵؍۱؍۱۳۹۸ مخالف ماده ۱ صورتجلسه چهل و چهارمین نشست عادی هیأت امنای دانشگاه پیام نور مورخ ۱۱؍۳؍۱۳۹۴ می باشد.

۴- در صورتجلسه هیأت امناء اظهارنظر شده است که « دارندگان مدرک تحصیلی فنی مهندسی» که در دو اداره کل « عمران واملاک و فناوری اطلاعات» مشغول به کار هستند، مشمول دریافت حق فنی مطابق جدول مربوطه می باشند.

۵- اینجانب دارای « مدرک مهندسی برق» از دانشگاه شاهد بوده و از سال ۱۳۸۸ در اداره کل عمرانی و املاک به عنوان « طراح و ناظر عالیه برق» ( مطابق احکام صادره در پرونده) مشغول به انجام خدمت بوده ام. لکن علیرغم این مصوبه هیأت امناء هیأت اجرایی طی اصلاحیه ای در تاریخ ۱۹؍۲؍۱۳۹۸ اقدام به حذف ردیف مربوطه در حکم سال ۹۸ و پس از قرارداد اولیه نموده است و در سال ۱۳۹۹ نیز احکام اداری بدون ردیف مربوطه صادر شده است.

۶- در مصوبه مذکور هیچ اشاره ای به آخرین مدرک تحصیلی و یا مدرکی که دانشگاه در احکام قید می نماید نشده است و صرفاً دارا بودن مدرک فنی مهندسی و اشتغال مرتبط در ادارات عمران واملاک یا فناوری اطلاعات شرط کافی برای مشمولیت مصوبه هیأت امناء ذکر شده است.”

  متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

  ” صورتجلسه هیأت اجرایی منابع انسانی دانشگاه پیام نور شماره ۷۷۷۸؍۴۶؍د-۲۲؍۲؍۱۳۹۸:

  در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر امور حقوقی دانشگاه پیام نور به موجب لایحه شماره ۳۲۲۰؍۱۱۰۳؍ص- ۷؍۶؍۱۴۰۰ توضیح داده است که:

  ” ۱- به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۰؍۱۱؍۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی: « دانشگاه ها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و … که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری …. و سایر مراجع قانونی ذی ربط می باشند بدون الزام به رعایت قوانین ومقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات  والحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین نامه های مالی، معاملاتی و اداری- استخدامی- تشکیلاتی مصوب هیأت امناء که حسب مورد به تایید وزراء علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و … می رسد، عمل می نمایند.»

 ۲- با عنایت به مصوبه جلسه ۶۳۰- ۱۲؍۶؍۱۳۸۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی، تصمیمات شوراهای تخصصی و کمیته های وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی خارج است. همچنین موضوع طی نامه شماره ۱۸۴۷۳؍۹۳؍ش- ۱۹؍۱۲؍۱۳۹۳ دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست دیوان عدالت اداری اعلام شده است.

 ۳- مطابق دستورالعمل فوق العاده فنی اعضاء غیر هیأت علمی مورخ ۱۱؍۳؍۱۳۹۴ مصوب هیأت امناء دانشگاه پیام نور، حق فنی به کسانی که دارای مدرک تحصیلی فنی و مهندسی و فناوری اطلاعات می باشند قابل پرداخت است.

 ۴- مدرک تحصیلی شاکی برابر حکم کارگزینی ایشان، کارشناس ارشد مدیریت MBA می باشد که در زمره مدرک تحصیلی فنی و مهندسی و فناوری اطلاعات موضوع ماده ۱ دستورالعمل صدرالاشاره قرار نمی گیرد.

 ۵- برابر مفاد ماده ۳۸ آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه، پرداخت فوق العاده فنی به اعضاء واجد شرایط (دارای مدرک تحصیلی فنی و مهندسی و فناوری اطلاعات و احراز حداقل شرایط لازم تخصیص یکی از پست ها و یا شغل های مرتبط در حوزه اشتغال) منوط به وجود اعتبار لازم شده است. بنابراین در صورت احراز شرایط تعیین شده نیز الزامی برای دانشگاه به پرداخت فوق العاده مذکور وجود ندارد.

 ۶- توضیح اینکه برقراری حق فنی به اعضای با رشته های غیر مرتبط برابر مصوبه هیأت امناء موضوعیت نداشته و طبق صورتجلسه یکصد و سی و یکمین هیأت اجرایی منابع انسانی مورخ ۲۵؍۱؍۱۳۹۸ مقرر شده است تا زمان تصمیم گیری نهایی در هیأت امناء برای اصلاح نحوه برقراری حق فنی در این مرحله نسبت به قطع فوق العاده فنی اعضایی که رشته تحصیلی ایشان بر اساس آخرین مقطع تحصیلی مندرج در حکم یا قرارداد با رشته های تحصیلی تعیین شده در مصوبه هیأت امناء مطابقت ندارد از تاریخ ۱؍۱؍۱۳۹۸ حذف شود.”

  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۸؍۱۰؍۱۴۰۰ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیأت عمومی

براساس ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه­‌های توسعه کشور مصوب ۱۰؍۱۱؍۱۳۹۵ : «دانشگاهها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستانها و پارکهای علم و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذیربط می‌باشند، بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی به ‌ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیأت امنا که حسب مورد به تأیید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستا‏نها به تأیید رئیس‌‌جمهور و در مورد دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی وابسته به نیروهای مسلّح به تأیید رئیس ستاد کل نیروهای مسلّح می‌رسد، عمل می‌‌کنند.»

با توجه به اینکه هیأت امنای دانشگاه پیام نور طبق ماده ۱ مصوبه مورخ ۱۱؍۳؍۱۳۹۴ جلسه ۴۴ نشست عادی هیأت امنا مقرر کرده است که اعضای غیرهیأت علمی دارای مدرک تحصیلی فنی و مهندسی و فناوری اطلاعات (حداقل کاردانی) که در سازمان مرکزی و اداره کل عمران و املاک و دفتر آمار و فناوری اطلاعات و ادارات عمرانی استانها اشتغال به کار دارند، مادام که در حوزه­‌های تخصصی خود فعالیت می­کنند، به آنان بین ۲۵ تا ۵۰ درصد حقوق و مزایا، به عنوان فوق­العاده فنی پرداخت می­شود و در مصوبه جلسه شماره ۱۳۱ مورخ ۲۵؍۱؍۱۳۹۸ هیأت اجرایی منابع انسانی دانشگاه پیام نور برخلاف مصوبه مذکور هیأت امناء که علی الاطلاق دارا بودن مدرک تحصیلی را شرط برخورداری از فوق‌العاده فنی اعلام کرده، فارغ از برخورداری از مدرک تحصیلی مربوطه، اعمال آن در قرارداد یا حکم اشخاص نیز لازم دانسته شده است، بنابراین اطلاق مصوبه مذکور هیأت اجرایی منابع انسانی دانشگاه پیام نور از حدود اختیار مرجع تصویب‌کننده آن خارج است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

مهدی دربین- معاون قضایی دیوان عدالت اداری