گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره طرح فوق‌العاده خاص کارکنان قوه قضاییه
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره طرح فوق‌العاده خاص کارکنان قوه قضاییه
شناسنامه قانون- متن گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به طرح تسری فوق العاده خاص کارمندان سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به کارکنان قوه قضائیه روز ۱۷ مرداد ۱۴۰۰ منتشر شد.
متن کامل طرح اولیه تسری فوق العاده خاص کارمندان سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به کارکنان اداری قوه قضاییه را در اینجا ملاحظه کنید:
طرح تسری فوق العاده خاص کارمندان سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به کارکنان اداری قوه قضاییه
همچنین آخرین مصوبات کمیسیون اجتماعی مجلس برای طرح در صحن علنی مجلس شورای اسلامی را در اینجا ببینید:
مصوبات نهایی فوق‌العاده خاص کارکنان و قضات قوه قضاییه
به گزارش شناسنامه قانون، متن کامل اظهارنظر کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس درباره «طرح تسری فوق‌العاده خاص کارمندان سازمان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به کارکنان اداری قوه قضائیه» به شرح زیر است:
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره طرح فوق‌العاده خاص کارکنان قوه قضاییه
به نام خدا
اظهارنظر کارشناسی درباره:
«طرح تسری فوق‌العاده خاص کارمندان سازمان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به کارکنان اداری قوه قضائیه»
مقدمه
مجلس شورای اسلامی با تصویب «قانون فوق‌العاده خاص کارمندان سازمان‌های پزشکی قانونی و انتقال خون ایران مصوب ۴/۲/۱۳۹۰» و همچنین «قانون تسری فوق‌العاده خاص کارمندان سازمان‌های پزشکی قانونی و انتقال خون ایران به کارمندان سازمان دامپزشکی کشور و سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱۹» میزان وجوه ماهیانه قابل پرداخت به کارکنان سازمان‌های مذکور را به نحوی بی‌سابقه و غیرمتعارف حتی تا میزان بیش از ۳ برابر افزایش داده است.
این درحالی است که مصوبات فوق‌الذکر ضمن ایجاد مطالباتی در سازمان‌های مشابه برای بهره‌مندی از فوق‌العاده خاص مدنظر، باعث شد طرح‌های دیگری نیز به‌شرح جدول زیر در دستور کار مجلس قرار گیرند.
در طرح حاضر نیز، که به امضای ۵۷ نفر از نمایندگان محترم رسیده، درصدد تسری این فوق‌العاده خاص به کارکنان اداری قوه قضائیه است.
از منظر نگارندگان طرح حاضر سختی و حساسیت کار این کارکنان، حقوق بسیار ناچیز ایشان و همچنین تعداد زیاد ارباب رجوع آنها از جمله دلایل توجیهی لزوم تسری این فوق‌العاده خاص به کارکنان اداره قوه قضائیه به‌شمار می‌آید. در ادامه به ارزیابی طرح حاضر پرداخته می‌شود.
ارزیابی
۱- یکی از مهم‌ترین اهداف تدوین و تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری، به‌عنوان جامع‌ترین سند قانونی کشور در حوزه امور اداری و استخدامی، ساماندهی قوانین و مقررات پراکنده این حوزه، از جمله حقوق و مزایا، بوده است.
بر این اساس تصویب قوانین موردی نظیر طرح حاضر، تضعیف منطق طراحی و کاهش کارآمدی قانون مدیریت خدمات کشوری را در پی خواهد داشت.
به‌عبارت دیگر تصویب قانونی درخصوص پرداخت فوق‌العاده خاص به یک دسته از کارکنان، باعث خدشه‌دار شدن ویژگی «عام بودن» این قانون شده و با هدف ساماندهی بخشی، سامان کلی نظام حقوق و دستمزد کشور تضعیف خواهد شد.
۲- بخشی از مقدمه طرح حاضر به بیان دلایل توجیهی ناظر بر لزوم تسری فوق‌العاده مدنظر به کارمندان دادگستری اشاره می‌کند، درحالی که بنا بر تصریح متن ماده واحده طرح حاضر تسری فوق‌العاده مدنظر ناظر بر کارکنان اداری قوه قضائیه، سازمان‌ها و دستگاه‌های تابعه بوده و این کارکنان شامل طیف وسیعی از کارکنان دادگستری، سازمان بازرسی، روزنامه رسمی، دیوان عدالت اداری، دانشگاه علوم قضایی، سازمان ثبت اسناد و املاک و … می‌شوند.
بنابراین به‌نظر می‌رسد دلایل توجیهی طرح حاضر، ناظر بر بخشی از کارکنان اداری قوه قضائیه بوده و با دامنه شمول مطرح‌شده در این طرح تناسب ندارد.
۳- در مقدمه طرح حاضر به سختی کار بیش از حد و تعدد مراجعات عمومی به کارکنان قوه قضائیه و همچنین کافی نبودن حقوق ایشان برای تامین حداقل معیشت به‌عنوان دلایل توجیهی پرداخت فوق‌العاده خاص پیشنهادی اشاره شده است.
این درحالی است که تمامی مشاغل عموم کشور دارای شرایط و اقتضائات و سختی‌های خاص خود بوده و تصویب چنین طرح هایی باعث شکل‌گیری مطالباتی برای سایر کارکنان بخش عمومی برای تسری این فوق‌العاده‌ها به آنها خواهد شد و در نهایت شکل‌گیری توقع مساعدت مشابه به‌صورت سلسله‌وار بخش عمده‌ای از نظام اداری کشور را دربر خواهد گرفت.
این درحالی است که با توجه به محدودیت منابع بودجه عمومی کشور، امکان اجابت مطالبات سایر کارکنان نظام اداری مشروط به تعمیق وضعیت کسری بودجه و تشدید بدهی عمومی کشور و یا شکل‌گیری تورم افسارگسیخته بوده و از سوی دیگر عدم اجابت مطالبات ایشان، تشدید نارضایتی موجود و همچنین گسترش بستر شکل‌گیری فساد را به‌همراه خواهد داشت.
۴- در صورت تصویب طرح حاضر و تسری فوق‌العاده مدنر به کارکنان اداری قوه قضائیه، نسبت تفاوت میان حقوق و مزایای کارکنان اداری و قضات قوه قضائیه به‌طور قابل توجهی تغییر پیدا کرده و حتی به‌نظر می‌رسد در مواردی حقوق و مزایای برخی از کارکنان اداری از برخی قضات نیز بیشتر خواهد شد. بر این اساس نه‌تنها در نظام حاکم بر حقوق و دستمزد سایر قوا، بلکه در نظام حقوق و دستمزد قوه قضائیه نیز اختلال ایجاد شده و مطالبات قضات مبنی بر لزوم افزایش حقوق و مزایای ایشان تشدید خواهد شد.
۵- هر چند دلایل توجیهی مطرح شده در طرح حاضر محل تردید جدی است، اما فارغ از میزان استحکام این دلایل و حتی با فرض پذیرش آنها، به‌نظر می‌رسد میزان فوق‌العاده خاص پیشنهادی بسیار زیاد و غیرمنطقی بوده و اساساً تناسبی با دلایل توجیهی مطرح شده ندارد.
طبق محاسبات صورت‌گرفته میزان فوق‌العاده خاص پیشنهادی طرح حاضر برای افراد با سطوح تحصیلات گوناگون و با فرض ۱۶ سال سابقه به شرح جدول زیر است:
همان‌طور که در جدول فوق مشاهده می‌شود به‌موجب تصویب این طرح میانگین میزان فوق‌العاده خاص پرداختی به کارکنان اداری قوه قضائیه با ۱۶ سال سابقه و با مدارک تحصیلی مختلف، بیش از ۹ میلیون تومان خواهد بود که این رقم با توجه به میزان حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان بخش عمومی کشور به هیچ‌وجه منصفانه و عادلانه نبوده و همان‌طور که اشاره شد تبعات نامطلوب متعددی به همراه خواهد داشت. بنابراین به‌نظر می‌رسد میزان فوق‌العاده خاص درنظر گرفته شده برای کارکنان اداری قوه قضائیه مغایر بند «۹» اصل سوم قانون اساسی مبنی بر رفع تبعیضات ناروا و بند «۱۰» این اصل مبنی بر ایجاد نظام اداری صحیح بوده و همچنین مغایر بند «۶» سیاست‌های کلی نظام اداری مبنی بر رعایت عدالت در نظام پرداخت و جبران خدمات است.
۶- طبق تبصره «۳» طرح حاضر، فوق‌العاده خاص مدنظر در این طرح مشمول ماده (۱۰۶) قانون مدیریت خدمات کشوری شده و از این‌رو در محاسبات کشور بازنشستگی و محاسبه حقوق بازنشستگی کارکنان اداری قوه قضائیه اعمال خواهد شد.
بنابراین در صورت تصویب طرح حاضر در آینده شکاف عمیق و قابل توجهی میان حقوق و مزایای بازنشستگان اداری قوه قضائیه ایجاد خواهد شد و این مسئله نیز مصداق واضحی از تبعیض ناروا بوده و نارضایتی بازنشستگان اداری قوه قضائیه و شکل‌گیری مطالباتی درخصوص لزوم همسان‌سازی حقوق و مزایای این بازنشستگان را به‌همراه خواهد داشت.
این درحالی است که در شرایط کنونی هر گونه تحمیل بار مالی جدید به صندوق‌های بازنشستگی کشور، تعمیق بحران عدم تعادل منابع و مصارف این صندوق‌ها را در پی خواهد داشت.
۷- طبق تبصره «۳» ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف به تدوین سازوکاری در نظامات پرداخت و مزایا بوده که بر اساس آن اختلاف حقوق و مزایای بین مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان موضوع این ماده در مشاغل مشابه و شرایط مشابه در هر صورت از ۲۰ درصد تجاوز نکند.
این درحالی است که در صورت تصویب نهایی طرح حاضر، اختلاف حقوق و مزایای کارکنان اداری قوه قضائیه با بسیاری از کارکنان مشابه در سایر قوا فراتر از ۲۰ درصد شده و از این‌رو مغایر تبصره «۳» ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه خواهد بود. بنابراین بر اساس ماده (۱۸۱) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس مبنی بر لزوم رای دوسوم نمایندگان برای اصلاح برنامه توسعه در دیگر طرح‌ها و لوایح، تصویب طرح حاضر نیازمند رای دوسوم نمایندگان خواهد بود.
۸- همان‌طور که اشاره شد میزان فوق‌العاده خاص درنظر گرفته شده در طرح حاضر بسیار زیاد بوده و از این‌رو بار مالی حاصل از آن نیز قابل توجه ارزیابی می‌شود.
این درحالی است که طبق اصل هفتادوپنجم قانون اساسی طرح‌هایی که به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس هستند که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.
بر این اساس تبصره «۳» ماده واحده طرح حاضر بر تامین بودجه مورد نیاز برای این طرح از محل اعتبارات قوه قضائیه و عدم بار مالی جدید برای دولت تاکید می‌کند.
این درحالی است که ذکر این عبارات رافع ایراد مغایرت با اصل هفتادوپنجم قانون اساسی نبوده و اثبات امکان‌پذیری تامین بار مالی مورد نیاز از اعتبارات قوه قضائیه ضروری به‌نظر می‌رسد.
همچنین با توجه به ماهیت پایدار هزینه‌های مربوط به حقوق و مزایای کارکنان لازم است ماهیت منابع مدنظر نیز پایدار بوده و موجب کاهش خدمات عمومی ارائه شده توسط قوه قضائیه نگردد.
بر این اساس به‌نظر می‌رسد در طرح حاضر علی‌رغم بار مالی قابل‌توجه، طریق تامین هزینه‌های جدید به‌طور دقیق معلوم نشده و بنابراین مغایر اصل هفتادوپنجم قانون اساسی بوده و همچنین تصریح آن مبنی بر تامین بودجه مورد نیاز برای این طرح از محل اعتبارات قوه قضائیه نیز رافع ایراد مذکور نخواهد بود.
جمع‌بندی
قانون مدیریت خدمات کشوری به‌عنوان جامع‌ترین و مهم‌ترین سند قانونی کشور در حوزه مسائل اداری و استخدامی، در فصل دهم چارچوب مشخصی را بر مبنای نظام امتیازی برای ساماندهی نظام حقوق و مزایای کارکنان دولت ارائه کرده و در این چارچوب فوق‌العاده‌های گوناگونی از جمله فوق‌العاده سختی کار را درنظر گرفته است.
این درحالی است که مستثنا شدن بسیاری از دستگاه‌های اجرایی از دامنه شمول قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین وضع فوق‌العاده هایی خارج از چارچوب این قانون، باعث تشتت و چندپارگی نظام حقوق و دستمزد کشور شده است.
در این امتداد طرح حاضر، با استناد به دلایلی، که فارغ از صحت و سقم آنها، ناظر به بخشی از دامنه شمول موردنظر در طرح حاضر است، درصدد تسری فوق‌العاده‌ای خاص به کارکنان اداری قوه قضائیه بوده که این مسئله میزان حقوق و مزایای این دسته از کارکنان را به شدت افزایش داده و باعث ایجاد شکاف عمیق میان حقوق و مزایای آنها با عمده کارکنان بخش عمومی خواهد شد.
بر این اساس طرح حاضر مصداق روشنی از تبعیض ناروا و بی عدالتی در نظام پرداخت کشور محسوب شده و ایجاد نارضایتی سایر کارکنان بخش عمومی و شکل‌گیری مطالبات سلسله‌وار و مستمر مبنی بر لزوم تسری این فوق‌العاده به سایر کارکنان را در پی خواهد داشت.
همچنین تصویب این طرح در آینده ایجاده شکاف قابل‌توجه میان حقوق و مزایای بازنشستگان اداری قوه قضائیه را به‌همراه داشته و موجب شکل‌گیری مطالباتی درخصوص لزوم همسان‌سازی حقوق و مزایای ایشان خواهد شد.
به‌علاوه، این اقدام تناسب میان حقوق و مزایای کارکنان اداری و قضات این قوه را نیز بر هم زده و مطالبات افزایش حقوق و مزایای سایر کارکنان و بازنشستگان بخش عمومی جز با تشدید کسری بودجه و بدهی عمومی کشور و یا بروز تورم افسارگسیخته امکان‌پذیر نخواده کرد.
همچنین به‌نظر می‌رسد طرح حاضر به‌دلیل عدم تعیین مناسب طریق جبران افزایش هزینه عمومی مغایر اصل هفتادوپنجم قانون اساسی و به واسطه ایجاد تبعیض ناروا مغایر بند «۹» اصل سوم قانون اساسی و بند «۶» سیاست‌های کلی نظام اداری بوده و با توجه به مغایرت با تبصره «۳» ماده (۲۹) برنامه ششم توسعه نیازمند آرای دوسوم نمایندگان خواهد بود. بنابراین با توجه به ایرادات اساسی و متعدد طرح حاضر، ردّ کلیات آن پیشنهاد می‌شود.
