اخبار اداری و استخدامی

نامه ۱۷۱ نماینده مجلس درباره افزایش حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۵

نامه ۱۷۱ نماینده مجلس درباره افزایش حقوق کارکنان دولت

شناسنامه قانون- ۱۷۱ نماینده مجلس شورای اسلامی خطاب به مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور و محمدباقر قالیباف رئیس مجلس درباره افزایش حقوق‌ها متناسب با تورم در سال ۱۴۰۵ نامه نگاری کردند.

متن این نامه به شرح زیر است:

ریاست محترم جمهور؛ جناب آقای دکتر پزشکیان
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی؛ جناب آقای دکتر قالیباف

موضوع: ضرورت تصمیم ملی برای افزایش تناسب سطح حقوق کارکنان و کارگران در سال ۱۴۰۵ حداقل به میزان تورم

با سلام و احترام.

همان‌گونه که مستحضرید، مطابق ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار همه‌ساله می‌بایست میزان حداقل مزد کارگران را با توجه به نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و با لحاظ حداقل معیشت خانوار کارگری تعیین و اعلام نماید. همچنین ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز دولت را مکلف به افزایش ضریب ریالی سالیانه حقوق کارکنان دولت حداقل به میزان نرخ تورم بانک مرکزی می‌کند.

متاسفانه در چند سال اخیر (و به طور ویژه بعد از سال ۱۳۹۶) در اتخاذ تصمیمات مربوط به حقوق و دستمزد چه در لایحه سالیانه بودجه و چه در شورای عالی کار بر خلاف این تکالیف قانونی عمل شده است که نتیجه این موضوع کاهش قابل توجه قدرت خرید طبقه حقوق‌بگیر بوده است.

اصرار بر سرکوب دستمزد طبقات حقوق‌بگیر که حدوداً نیمی از خانوارهای کشور را تشکیل می‌دهند آن هم با استناد به نظریات تاریخ مصرف گذشته و بی‌اعتباری مانند مارپیچ دستمزد و تورم و بی‌توجهی به تبعات و چرخه شوم حاصل از کاهش قدرت خرید این افراد (کاهش تقاضای مصرفی موثر، رکود در تولید، کاهش رشد اقتصادی، کاهش اشتغال و افزایش فساد در سیستم اداری) که در ادبیات روز اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است، نشان از فقدان پشتوانه علمی رفتارهای ضدمردمی سازمان برنامه و بودجه دارد. اصرار سازمان برنامه بر درج عدد ۲۰ درصد به‌عنوان مبنای افزایش حقوق همه سال‌ها بدون توجه به سایر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله نرخ تورم که به بیش از ۵۰ درصد رسیده است، اقدامی بی‌مبنا است که با هیچ نظریه اقتصادی علمی سازگار نیست.

وضعیت دستمزد طبقه حقوق‌بگیر جامعه به مرحله کشش‌ناپذیر رسیده‌است به‌گونه‌ای که کاهش مجدد قدرت واقعی این طبقات (آن‌گونه که در لایحه بودجه ۱۴۰۵ پیش بینی شده) در کنار رشد قابل توجه هزینه‌های زندگی و فاصله معنادار میان میزان حقوق و هزینه‌های حداقلی زندگی بیم بحران‌های اجتماعی و امنیتی را فزون می‌کند و سازمان برنامه و تمام افراد موثر در چنین تصمیمات ضدمردمی باید پاسخگوی تبعات بحران‌های احتمالی حاصل از استمرار این روند اشتباه باشند.

بیشتر بخوانید:  آملی لاریجانی: من با تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی موافق بودم/ مخالفت دولت به دلیل بار مالی

ضرورت افزایش دستمزد کارگران و کارمندان به میزان تورم از جمله وعده‌های انتخاباتی هر دو نفر شما بزرگواران بوده است و انتظار این است حال که در جایگاه تصمیم‌گیری نسبت به این موضوع قرار دارید در جهت تحقق شعارهای مذکور اقدام موثر انجام دهید تا این تلقی ایجاد نشود که نسبتی بین آنچه مسئولین در مقام نامزد انتخابات وعده می‌دهند با تصمیمی که در مقام عمل می‌گیرند، وجود ندارد.

بر این اساس ما نمایندگان مردم در خانه ملت لازم می‌دانیم در فرآیند تهیه و تصویب قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور پیش‌بینی لازم برای افزایش حقوق کارکنان دولت بر اساس دو شاخص «افزایش حداقل به میزان تورم» و «کف حقوق تامین‌کننده حداقل معیشت خانوار» انجام شود و با تعمیم تصمیم مذکور به حقوق کارگران و بازنشستگان بخشی از مشکلات معیشتی این بخش مهم از جامعه جبران گردد.

سایت کتاب استخدامی

103 دیدگاه

  1. عجبه که نماینده ها بعد از چند سال یادشون افتاد که داره به قشرحقوق بگیر ظلم بی اندازه می میشه.البته اگر به نتیجه برسه آقای پزشکیان ببخشید.آقای کذاب به تمام معنا قبل انتخاب شعارشون این بود .افزایش حقوق باید مطابق تورم سالانه باشد.اما حال که در مسند قرار گرفتند یادشون رفته وقالیباف هم که در صدد بافتن قالیشون هستند .ومردم کارگر ،کارمند وباز نشسته ها را فراموش کردند .خدا پدر شما ۱۷۱ نفر نماینده را بیامرزه که بعد از چند سال به این فکر افتادند .امیدوارم.شما هم قصدتون از این اقدام انتخابات مرحله بعدی نباشه.اما بدانید اگر اینطور ادامه پیدا کنه مرحله بعدی از انتخابات خبری نخواهد بود
    دکتر صابر نصرتی

  2. چند سال پیش آقای قالیباف گفت ئک بازنشسته نبایدیخچالش خالی باشد یخچال که خالیه هیچ باگرانی بزق باید یخچال راخاموش کرد بیشتر مسولین حرفاشون مثل آقای قالیباف است عراقچی هم اضافه شده

  3. افزایش بدهند و ندهند هیچ تفاوتی ندارد، افزایش بدهند بازار چندین برابر افزایش خواهد داد، افزایش ندهند باز بازار افزایش خواهد داد.
    لطفاً جامعه را دولت به حال خود رها نکند، بخصوص آقازاده ها و رنتخواران عزیز

  4. سلام. در تمام سالها افزایش حقوق کارکنان و کارگران محترم هیچگاه همسان با بازنشستگان عزیز نبوده. در حالی که بازنشستگان محترم با توجه به گسترده بودن اعضاي خانواده باید بیشتر مورد توجه قرار گیرند… متاسفانه در نامه فوق لازم ندیدند که از بازنشستگان هم یادی کنند

  5. در مورد این قانون، تا الان اکثر دولت ها خلاف کرده اند و مجلس و قوه قضائیه هم با دولت ها همراهی کرده

  6. مجلس و دولت به قانونی که قوه مقننه تصویب کرده و قوه مجریه باید اجرا کند را اجرا کنند قانون گریزی ممنوع

  7. فقط با وعده های دروغین همه را سر کار گذاشتن مثل فوق العاده خاص کمک هزینه رفاهی و …
    هر ارگانی که پول و زور داره پرسنلی کیف می‌کنند
    مثل آب برق گاز مخابرات نفتی ها دارایی ها و…..
    بقیه هم مثل فرهنگی ها و کارمندان علوم پزشکی و… هم هیچی

    1. دقیقادرست فرمودیدادارات اب ،برق ،گاز،نفت ،دارایی ،تامین اجتماعی و…بین ۵۵تا۶۵میلیون حقوق دریافت میکنن اماکارکنان وزارت بهداشت هنوزدرمرز۱۸میلیون هستن

  8. چه عجب نماینده‌ای مجلس یه حرف درست و حسابی هم زدند این مدت جز جیب خودشون و قانون را ای مزخرف که دیگه کار مفیدی انجام نداده بودند ‌از قانون مزخرف مهریه گرفته تا الی آخر .خدا می‌دونه چی شده حالا به فکر کارمند بدبخت و بیچاره هم افتادند خدا لعنت کنه باعث و بانی این تورم و از اون وزیر مزخرف اقتصاد و استخدام و…. گرفته تا آخر ‌خ.دش و بچه هاشون ن بخور بخور .کارمند بیچاره ذلیل و داغون .مردم و بیچاره کردن

  9. جالبه دوستان میزان حقوق دریافتی خودمو به رییس ادارمون گفتم گفت برو خودتو مسخره کن باور نکرد مدرک فوق لیسانس بالای ۵ سال سابقه در بیمارستان قسمت صندوق و حسابداری که تازه به ستاد شبکه اومدم ۱۳ملیونو ۲۰۰هزار دریافتی من هست بعدشم میگن ازدواج کن ۴۰ سالمه نمیتونم ازدواج کنم چون هرج کرایه تاکسیمم نمیشه این حقوق چه برسه پراید ۵۰۰ ملیونی بخرم که آرزو شده برام یه ماشین بخرم.فروپاشی اقتصادی یعنی همین که الان درش دستو پا میزنیم افزایشی هم باشه اگه برای بالادستی هاست که ۸۰۰ ملیون میگیرن نه ما حداقل بگیر بدبخت خاک بر سر

  10. انتظار از دولت اجرای قانون است و از مجلس نظارت بر این مهم
    ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری
    ضرایب حقوق مذکور در فصول دهم و سیزدهم به تفکیک هر فصل، متناسب با احکام این قانون در اولین سال اجراء پانصد ریال تعیین می‌گردد و در سالهای بعد «حداقل» به اندازه نرخ تورم که هر ساله از سوی بانک مرکزی اعلام می‌گردد، افزایش می یابد.
    این حداقل افزایش چند سال توسط دولت اکران نشده محلی هم کوتاهی کرده

  11. انتظار این است ضمن در نظر گرفتن تورم سالیانه در ضریب افزایش حقوق با توجه به اینکه این افزایش حقوق یک سال از تورم عقب تر هست حداقل در این نرخ به حق کارمندان و کارگران اجحاف صورت نگیرد در ضمن دولت باید با افزایش پلکانی حقوق ها حداقل بگیر ها را بیشتر حمایت کند متاسفانه سال به سال با افزایش ثابت حقوق ها با هر نرخی فاصله حقوق حداقل بگیر ها و حداکثر بگیر ها زیادتر شده و ضمن افزایش فاصله طبقاتی تورم را این موضوع بیشتر تحت تأثیر قرار خواهد داد و بی عدالتی را بیشتر می‌کند

  12. عامل تورم خود دولت هست ….لطفا مردم را دور نزنید …عمدا این طرح رو میدین که مردم انتقاد واعتراض بکنند……درنهج البلاغه مردم به عیال خدا تعبیر شده اند…….بنده معلول جسمی حرکتی هستم .و خانمم هم معلول بینایی …حقوق آذرماه من .رفت برای قسط…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *