اخبار اداری و استخدامی

جايگاه امور حقوقي و مجلس سازمان اداری و استخدامی کشور در نظام اداری

گفتگو با حیدر نوروز پور، رئیس امور حقوقی و مجلس سازمان اداری و استخدامی کشور

منبع: فصلنامه تحول اداری

در مصاحبه این شماره با حیدر نوروز پور در خصوص قانون مدیریت خدمات کشوری و نقش و جایگاه امور حقوقی و مجلس سازمان در نظام اداری به گفتگو نشسته‌ایم که گزارش آن به نظر خوانندگان گرامی می رسد.

 لطفا مختصری از وظایف اصلی امور حقوقی و مجلس بفرمایید.

این امور به عنوان یک واحدی که در مجموعه دستگاه های دولتی دارای مرجعیت در حوزه مقررات اداری و استخدامی است و عهده دار دو وظیفه اساسی در حوزه حقوقی و مجلس می باشد که نوع نگاه نیز در سطح پاسخگویی به نیاز های دستگا های اجرایی در سطح ملی و همچنین حضور در مراجع تقنینی و نظارتی اعم از قضایی و شبه قضایی به عنوان نماینده دولت در حوزه مقررات اداری و استخدامی است.

وظایف این امور در چند بخش قابل احصا است:

نخست، در بخش مجلس و پارلمانی که همین وظایف به دو قسمت عمده تقسیم‌بندی می‌شود: الف) بخش طرح‌ها و لوایح و ب) ارتباطات با نمایندگان مجلس

در بخش طرح‌ها و لوایح مربوط به مجلس شورای اسلامی، اهم اقدمات جاری این امور به شرح زیر است:

• اطلاع رسانی به موقع اعلام وصول طرح ها و لوایح مطروحه در مجلس شورای اسلامی

• ارسال و و اخذ نظرات واحد های تخصصی  سازمان

• جمعبندی نظرات واحد های تخصصی سازمان متبوع با لحاظ بررسی های حقوقی جهت انعکاس به موقع به معاونت امور مجلس رییس جمهور

• تهیه سوابق مربوط به طرح ها و لوایح مطروحه در مجلس شورای اسلامی بهمراه اسناد پشتیبان آن جهت دفاع از نظرات کارشناسی دولت در کارگروه ها،کمیسیون ها و صحن مجلس شورای اسلامی

• ابداع تشکیل کارگروه بررسی طرح ها و لوایح و تهیه دستورالعمل اجرایی آن جهت بررسی و رسیدگی به طرح ها و لوایح مهم با حضور واحدهای تخصصی سازمان متبوع، نمایندگان مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و دستگاه های اجرایی ذیربط و دستگاه های نظارتی

• تهیه بانک طرح ها و لوایح مطروحه در مجلس شورای اسلامی مرتبط با وظایف سازمان متبوع بهمراه اسناد پشتیبان آن ان بصورت فیزیکی

• پیشنهاد تهیه بانک طرح ها و لوایح با همکاری مرکز هوشمند سازی و فناوری اطلاعات سازمان متبوع

• حضور فعال واحدهای تخصصی سازمان در کارگروه ها ، کمیسیون ها و صحن مجلس جهت انعکاس و دفاع از نظرات و دیدگاه های کارشناسی دولت

• انعکاس دیدگا ه ها و نظرات کارشناسی دولت در خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی به معاونت امور مجلس رییس جمهور برای ارسال به مجلس ، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام حسب مورد

همچنین، این امور بخش ارتباطات با مجلس، وظایف زیر را دنبال می‌کند:

• دریافت و بررسی موضوعات روزانه و هفتگی مجلس و کمیسیون های مرتبط با وظایف سازمان و اعلام آن به واحدهای تخصصی برای اخذ نظرات

• هماهنگی با واحدهای تخصصی سازمان برای معرفی نماینده جهت حضور در کمیسیون های مربوط

• دریافت نامه مجلس و کمیسيون های مربوط برای حضورنماینده سازمان در کمیسیون های مذکور

• پاسخ به استعلامات مجلس، مکاتبات و تذکرات نمایندگان.

• ساماندهی ملاقات مسوولین معاونت با نمایندگان مجلس شورای اسلامی

• تشکیل جلسات مشترک مسئولین سازمان با نمایندگان – اعضاءکمیسیونها و هیأت رئیسه مجلس

دومین بخش از وظایف این امور، وظایف حقوقی است که می‌توان آن را در موارد زیر خلاصه کرد:

• بررسی و اعلام نظر در خصوص انطباق پیش‌نویس مصوبات دولت با قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و دفاع از تصویب‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و نظام‌نامه‌های سازمان و هیات وزیران حسب مورد در هیات تطبیق مصوبات با قوانین مجلس شورای اسلامی، دیوان عدالت اداری و سایر مراجع مربوط.

• بررسی و اعلام نظر حقوقی در رابطه با لوایح، طرح‌ها و آیین‌نامه‌های مربوط به وظایف سازمان و تهیه و تنظیم آنها حسب ارجاع مقامات.

• بررسی متن پیش‌نویس لوایح، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها، ضوابط، نظام‌نامه‌ها

• بررسی و اظهار نظر در خصوص ابهامات و استعلامات دفتر هیات دولتی و کمیسیون‌های مربوط و شوراها و کارگروه‌ها، کمیسیون‌ها، کمیته‌ها و عناوین مشابه و همچنین استعلامات اشخاص حقیقی و حقوقی (دولتی و غیردولتی) و مراجع نظارتی (سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، دیوان عدالت اداری، کمیسیون اصل (۹۰) قانون اساسی و …) با هماهنگی واحدهای ذی‌ربط.

• بررسی و اعلام نظر حقوقی در رابطه با وظایف سازمان در مراجع حقوقی

• انجام اقدامات لازم در رابطه با دعاوی سازمان علیه اشخاص حقوقی و دفاع از سازمان در مقابل دعاوی مطروحه از طریق وکیل یا نماینده حقوقی.

• تهیه و تنظیم شکوائیه و لایحه دفاعیه در پاسخ به دعاوی و شکایات مطروحه علیه اقدامات و تصمیمات سازمان در دیوان عدالت اداری و مراجع حل اختلاف و سایر مراجع قانونی.

• شرکت در جلسات مراجع قضایی بر اساس ابلاغ احضاریه

• انجام حمایت‌های لازم از کارکنان سازمان در اجرای قوانین و مقررات مربوط

• تشکیل شورای حقوقی به منظور بررسی ابهامات مربوط به امور اداری و یا مرتبط با آن و ارائه پاسخ به ابهامات مطروحه پیرامون قوانین و مقررات مربوط تاکنون ۱۹ جلسه برگزار شده است.

 راهبردهای عمده امور جهت دستیابی به اهداف و مأموریت‌های که اشاره کردید چیست؟

برای تحقق وظایف و دستیابی به اهدافی که ذکر آن رفت، چند راهبرد عمده به شرح زیر در این امور پیگیری می‌شود:

در بخش حقوقی، ضمن تلاش به منظور تقويت جايگاه  نقشه راه اصلاح نظام اداری در برنامه هاي توسعه، و سایر قوانین و مقررات نسبت به دفاع موثر از منافع و مصالح سازمان در كليه محاكم قضايي و مراجع اختصاصي تلاش می‌شود. از طرفی اهتمام ويژه در جهت حاكميت قوانين و مقررات در كليه عرصه هاي نظام اداری كشور از جمله افزايش آگاهي هاي لازم به منظور تبيين و آشنايي کارکنان دولت وجامعه با مقررات حاکم بر نظام اداری انجام می‌شود. همچنین، انجام مطالعات تطبيقي قوانين و مقررات مرتبط با نظام اداری در دستور کار است.

از جمله دیگر راهبردهای این امور در بخش امور حقوقی، مشاركت فعال در تدوين سياستها، تصويب نامه ها و آيين نامه های مرتبط با وظایف و ماموریت های سازمان، ارتباط موثر و پويا با مجلس شوراي اسلامي به عنوان عالي‌ترين مرجع قانون گذاري، اطلاع رساني موثر و كارآمد به منظور آشنايي نمايندگان مجلس با ماموريت، وظايف، فرصتها و تهديدهاي فراروي نظام اداری کشور و در نهایت، ارتقاء دانش و مهارت هاي حقوقي كارشناسان است.

این امور در بخش امور مجلس با هدف تأثیرگذاری بیشتر در انجام وظایف و مأموریت‌ها، راهبردهایی از جمله: پاسخگويي مستدل ، به هنگام و متقن به مكاتبات نمايندگان محترم مجلس، كاهش مدت زمان پاسخگويي به سوالات ، تذكرات و مكاتبات نمايندگان مجلس، برگزاري جلسات هم انديشي مشترك اعضاي كميسيون اجتماعی با واحد های تخصصی سازمان، بررسي كليه طرحها و لوايح مرتبط با حوزه نظام اداری، انعكاس نظرات كارشناسي حوزه هاي تخصصي در تدوين و تصويب طرحها و لوايح مرتبط به كميسيون هاي ذيربط مجلس و دولت، تسهيل و پيگيري تصويب لوايح مرتبط باسازمان در مجلس شوراي اسلامي، حضور فعال و موثر در كميسيونهاي مختلف مجلس به منظور تبيين برنامه ها و ارائه گزارش عملكرد و انجام پ‍‍‍‍‍ژوهشهاي بنيادي و كاربردي در حوزه تدوين قوانين و مقررات را در دستور کار دارد.

همچنین سعی شده است با ایجاد صمیمیت بین همکاران امور و ترغیب و تشویق آن ها به بروز خلاقیت و نیز تشکیل جلسات کارشناسی در ارتباط با استعلامات و طرح ها و لوایح، عملکرد امور و درصد تحقق اهداف تعیین شده ارتقا یابد.

 در بخش حقوقی چه اقداماتی صورت گرفته است؟

این امور در دوره جدید فعالیت خود، علاوه بر انجام وظایف و مسئولیت‌های جاری خود که قبلاً به آن اشاره شد، انجام موارد جدید زیر را دنبال کرده است:

• بارگزاری طبقه بندی موضوعی آراء هیات های تخصصی و عمومی دیوان عدالت اداری در سایت سازمان برای بهره مندی مدیران و کارشناسان در حوزه مقررات اداری و استخدامی

• توليد و تحليل اطلاعات و آمار دعاوي مطروحه در به منظور پيشگيري از طرح دعاوي مشابه عليه دستگا های اجرایی، بر این اساس کلیه آراء ورود به شکایات علیه دستگاه های اجرایی احصا و تحلیل می شود و در جلساتی با حضور دیوان عدالت اداری، واحدهای تخصصی سازمان  و دستگاه اجرایی ذیربط بررسی و در چارچوب سازوکارهای قانون دیوان عدالت اداری اتخاذ تصمیم می شود.

• انطباق پيش نويس كليه بخشنامه ها و شيوه نامه هاي صادره كه داراي بار حقوقي مي باشد با قوانين و مقررات ملاك عمل

• تشكيل شوراي حقوقي با هدف رفع ابهامات احتمالي و وحدت نظر در برداشت از قوانين و مقررات

• چاپ و انتشار گزارشات 

• همکاری در برگزاري کارگاه های حقوق اداری

 نحوه ارتباط و تعامل امور حقوقی و مجلس با معاونت ها و واحدهای تخصصی سازمان و سایر دستگاه ها چگونه است؟

امور حقوقی و مجلس به لحاظ ماهیت وظایف و ماموریتها هم با واحدهای درون سازمانی و همچنین برون سازمانی در ارتباط و تعامل است. واحدهای مهم درون سازمانی که در سازمان وجود دارند و تعامل این امور با آنها برقرار است عبارتند از: معاونت ها و واحد های تخصصی سازمان، شورای توسعه مدیریت، شورای حقوق و دستمزد، شورایعالی اداری، شورای حقوقی، کارگرو بررسی طرح ها و لوایح.

از طرف دیگر، اهم واحدهای برون سازمانی که این امور با آنها ارتباط دارند: کمیسیون های تخصصی دولت (به ویژه کمیسیون لوایح)، کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، معاونت امور مجلس ریاست جمهوری، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی است.

نقش و جایگاه امور حقوقی و مجلس با مراجع مذکور به شرح زیر است:

۱- تعامل و همکاری با واحدهای درون سازمانی به منظوراظهار نظر فنی و حقوقی در خصوص پیش نویس مصوبات و همچنین در خصوص مصوبات و مقررات

۲- شرکت در کمیسیون های تخصصی و کمیته لوایح دولت جهت ارائه دیدگا ه ها و نظرات سازمان

۳- مدیریت شرکت در کمیسیون ها و کارگروه های مجلس شورای اسلامی به منظور دفاع از نظرات دولت

۴- در خصوص دیوان عدالت اداری پیگیری و ارئه نقطه نظرات دولت در پاسخ به داد خواست ها علیه مصوبات و تصمیمات دولت و مراقبت از عدم ابطال مصوبات دولت.

۵- تسهیل در پاسخ به استعلامات ، ابهامات ، شکایات و مکاتبات سازمان های بازرسی و دیوان محاسبات کشورو نشست های کارشناسی

۶- تعامل با مرکز پژوهش های مجلس و تشریک مساعی جهت بهره مندی از نظرات کارشناسی در حوزه مقررات اداری و استخدامی با حفظ استقلال نظر

گزارشی از اقداماتی که در حوزه امور مجلس و حقوقی انجام پذیرفته ذکر فرمایید

در خصوص حوزه امور مجلس نیز عمده اقدامات حول محور پاسخگویی به مکاتبات و استعلامات کمیسیون‌ها و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اصل نودم قانون اساسی و معاونت امور مجلس رئیس جمهور است. 

از دیگر اقدامات می‌توان به حضور در جلسات کمیسیون‌ها و صحن مجلس شورای اسلامی به منظور دفاع از نظرات دولت اشاره کرد. 

– یکی دیگر از کارهای خوبی که در این دوره انجام شده است تشکیل “کارگروه بررسی طرح‌ها و لوایح ” است تا طرح‌ها و لوایحی که به نحوی مرتبط با وظایف سازمان متبوع است. در این کارگروه با حضور معاونت‌های تخصصی سازمان و دستگاه‌های اجرایی ذیربط و صاحب نظران مورد بررسی قرار گرفته تا در زمان حضور در جلسات کمیسیون‌ها و صحن مجلس یک هم‌افزایی بین نظرات دستگاه‌های مختلف دولتی باشد و از تشتت نظرات و جزیره‌ای عمل کردن جلوگیری نماید که تاکنون تعداد ۱۳ جلسه تشکیل شده است.

در زمینه برررسی و و اظهار نظر پیرامون طرح ها و لوایح ارسالی ازسوی معاونت امور مجلس رییس جمهور حسب ممیزی های ادواری معاونت مذکور همواره جزء دستگاه های برتر بوده ایم

– در حوزه امور حقوقی نیز به منظور ایجاد هماهنگی در ارائه نظر و رسیدن به درک مشترک در حوضه مسائل اداری و استخدامی که با ابهام روبروست و دراتباط با آنها نظرات مختلفی مطرح است شورایی به نام «شورای حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور» به دستور جناب آقای انصاری و براساس نامه شماره ۸۳۵۸۶۲ مورخ ۱۸/۸/۹۵ تشکیل گردید. اعضاء این شوراء متشکل از: ۱ـ معاون حقوقی، مجلس و نظارت (رئیس شورا) ۲ـ رئیس امور حقوقی و مجلس ۳ـ معاون ذیربط سازمان ۴ـ رئیس امور ذیربط (حسب مورد) ۵ـ یک نفر از معاونین حقوقی دستگاه‌های اجرایی به پیشنهاد معاون حقوقی، مجلس و نظارت و تایید رییس سازمان ۶ـ معاون حقوقی دستگاه اجرایی ذیربط (حسب مورد) ۷ـ نماینده معاون حقوقی رئیس جمهور (در سطح رئیس امور) ۸ـ دو نفر صاحب نظر در زمینه حقوق اداری به پیشنهاد معاون حقوقی، مجلس و نظارت و تایید رئیس سازمان.

جلسات شورا با حداقل دو سوم اعضاء رسمیت پیدا می کند و تصمیمات شورا با رای اکثریت اعضاء معتبر است.

تصمیمات شورا پس از تایید رئیس سازمان با امضای رئیس شورا به واحدهای داخلی سازمان جهت اعلام پاسخ در موارد مشابه ارسال می‌شود و همه واحدها مکلفند در پاسخ‌های خود از این تصمیمات تبعیت نمایند که تا کنون ۱۹ جلسه این شورا برگزار کرده است. 

– یکی از مواردی بسیار مهمی که با تاخیر زمانی مواجهیم علیرغم طرح موضوع در اداوار مختلف مدیریت های سازمان موضوع “تنقیح قوانین اداری و استخدامی”می باشد که با تاکیدات ریاست محترم سازمان و اهتمام معاونت محترم حقوقی و مجلس در دستور کار قرار گرفت د.ربا توجه به اینکه تنقیح و تدوین قوانین اداری و استخدامی کشور از تدابیر و اقدامات اساسی برای تحقق سیاست های کلی نظام اداری از جمله سیاست های مقرر در بند ۱۳ (عدالت محوری، شفافیت و روزآمدی در تنظیم و تنقیح قوانین و مقررات اداری) و بند ۱۸ ( شفاف سازی و آگاهی بخشی نسبت به حقوق و تكالیف متقابل مردم و نظام اداری با تأكید بر دسترسی آسان و ضابطه مند مردم به اطلاعات صحیح) و سیاست های کلی نظام قانونگذاری از جمله بند ۱۰ سیاست های مذکور (تعیین عناوین قوانین جامع، تبویب، تنقیح و تعیین شناسه قوانین موجود کشور در طول برنامه ششم توسعه) و قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب۲۵/۳/۱۳۸۹می باشد و با عنایت به نقش تنقیح قوانین و مقررات اداری و استخدامی کشور در ایجاد زمینه‌های شفافیت، ارتقاء سلامت نظام اداری، رضایت‌مندی، امنیت حقوقی و کارامدی نظام اداری، و با توجه به تجربیات و ظرفیت های انسانی و نرم افزاری ناشی از اجرای طرح تنقیح قوانین و مقررات حوزه سلامت در معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی (مرکز ملی تحقیقات حقوق سلامت)، این تفاهم نامه بین معاونت حقوقی، امور مجلس و نظارت  سازمان اداری و استخدامی کشور و معاونت حقوقی و امور مجلس و  مرکز ملی تحقیقات حقوق سلامت وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی منعقد گردید .

به حمد الله شورا ۸ جلسه برگزار کرده  که کارهای بدیعی انجام شده منجمله برای اولین بار مدل مفهومی تنقیح تهیه گردیده و نوآوری دیگری که صورت گرفت  تبویب  و فصول احکام و مواد ا ست که در صورت تصویب در مراجع ذیربط می تواند مبنای عمل سایر اقدامات تنقیحی باشد.

– به منظور تعامل و همکاری با دیوان عدالت اداری و ایجادمفاهمه در خصوص ابهامات، اشکالات و یا طرح دعاوی علیه مصوبات، تصمیمات و مکاتبات سازمان و دفاع کارشناسی از نظریات و مصوبات سازمان متبوع از یک سو و نحوه اجراء آراء شعب هیات تخصصی و هیات عمومی دیوان عدالت اداری از دیگر سو” کار گروه مشترک دیوان عدالت اداری و سازمان اداری و استخدامی تشکیل” و تاکنون ۱۲ جلسه برگزار شده است و نتایج مطلوبی بهمراه داشته است.

از دیگر اقدامات می توان به پاسخگویی به دادخواست های واصله در زمینه موضوعات اداری و استخدامی از شعب و هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ارائه مشاوره حقوقی به کارکنان و حمایت لازم حقوقی از آنها اشاره کرد.

 یکی از لوایح مهمی که در مجلس مورد بررسی قرار گرفت لایحه اصلاح و دائمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری بود. در مورد ضرورت شکل گیری قانون و بازنگری آن و اقداماتی که صورت گرفت توضیح فرمایید.

در اواخر دهه ۱۹۸۰ و اوایل دهه ۱۹۹۰ تحولاتی در بخش‌های امور دولتی کشورهای پیشرفته به وقوع پیوسته است. شکل دقیق سلسله مراتبی و بروکراتیک اداره امور دولتی، که در طی سال‌های قرن بیستم حالت مسلط را داشت، در حال تبدیل شدن به نوعی مدیریت دولتی قابل انعطاف مبتنی بر بازار است. این تغییر و تبدیل یک تجدید نظر ساده یا یک تغییر جزئی در شیوه مدیریت نیست، بلکه تغییری همه جانبه در نقش مدیریت جامعه و رابطه بین دولت و شهروندان و به تبع آن مبانی قانونی است.

در ایران با یک تاخیر زمانی، نهادها و سازمان‌هایی برای بهبود و تقویت نظام اداری و برنامه‌ها و قوانینی تدوین و به اجرا گذارده شد. در اسناد و قوانین بالادستی همچون سند چشم‌انداز توسعه، سیاست‌های کلی نظام و برنامه‌های تحول و در سایر قوانین برنامه، قانون سیاست‌های اجرایی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و به طور خاص قانون مدیریت خدمات کشوری که دارای نقش کلیدی در بوروکراسی و نظام اداری کشور است، نقش و مشارکت جامعه مدنی و سازمان‌های غیردولتی در مدیریت جامعه و تغییر نقش دولت از یک متولی امور به یک ناظر، حامی، هادی و سیاستگذار مورد توجه قرار گرفته است. در این بین قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان جامع‌ترین و با اهمیت‌ترین سند قانونی مربوط به نظام اداری است که پس از انقلاب اسلامی ایران به تصویب رسیده است. این قانون پس از ۴۰ سال حاکمیت قانون استخدام کشوری، برنامه‌های تحول در بوروکراسی کشور را هدف قرار داده است و جامع‌ترین برنامه و جدی‌ترین سند و منشوری است که بعد از انقلاب اسلامی، هدایت راهبردی تحول در نظام اداری کشور را بر عهده داشته و لازم است که به دلیل اهمیت آن در کیفیت اداره عمومی، به صورت جامع، عمیق و کارشناسانه مورد توجه قرار گیرد.

 وجود چه اشکالات و ضعف هایی منجر به تهیه قانون مدیریت خدمات کشوری شد؟

بررسی وضعیت موجود در نظام اداری کشور بیانگر اشکالاتی بود که از آن جمله می‌توان به عدم پاسخگویی و شفافیت، عدم تمرکززدایی از نظام اداری و مالی، عدم توجه به مدیریت شهری، عدم اجرای بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد، عدم تفکیک حوزه‌های حاکمیتی از تصدی‌گری، فقدان روحیه نوآوری، عدم تعیین مناسب نقش سیاستگذاری و برنامه‌ریزی و نظارت دولت، فقدان یک نظام ارزیابی عملکرد جامع، مستمر و نتیجه‌گرا، بی‌عدالتی در نظام پرداخت، عدم استفاده جامع و فراگیر از فناوری اطلاعات، عدم توجه به حقوق مردم در مواجهه با نهادهای دولتی، ابهام در نظام ارتقای مدیریت، فراگیر نبودن قوانین، پایین بودن شاخص‌های سلامت در نظام اداری، فقدان شایسته‌گزینی در استخدام، انتخاب و انتصاب مدیران و کارکنان و پایین بودن شاخص‌های بهره‌وری اشاره کرد.

 ضرورت های بازنگری وفرآیند و اقدامات به عمل آمده برای لایحه اصلاح و دائمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری توضیح فرمایید.

فرایند اقدامات در دولت:

با عنایت به انقضاء مهلت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خد مات کشوری و ضرورت بررسی مشکلات و موانع اجرای قانون مذکور  و به علاوه باتوجه به اهمیت و نقش کلیدی آن در کیفیت اداره عمومی، لازم بود این قانون مورد بازنگری و از منظر «میزان هماهنگی آن با اسناد بالادستی»،«انسجام درونی قانون» و «میزان سازگاری اش با ظرفیت های اجرایی و شرایط موجود» مورد بررسی قرار گیرد.

از اینرو آنچه از آسیب شناسی اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری به دست آمده حاصل مباحثات کارشناسانه در جمع کارشناسان و مدیران با سابقه امور اداری در سطوح وزارتخانه ها ، سازمان های مرکزی و استان هاست که در دو مقطع اجرای قانون استخدام کشوری و قانون مدیریت خدمات کشوری اشراف کامل داشته و نیز حاصل اطلاعاتی است که در قالب پرسشنامه ای مشخص به جمع آوری نظرات آنان در حوزه مسائل منابع انسانی در وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی اقدام شده است و در کمیسیون تخصصی مورد مداقه قرار گرفته است .

فرایند انجام اقدامات بشرح ذیل بوده است

الف ـ اخذ نظرات دستگاههای ملی و استانی 

ب ‌ـ جمع‌بندی، و طبقه‌بندی نظرات واصله.

ج ـ بررسی مجموعه نظرات در کمیته تخصصی بررسی و بازنگری قانون مدیریت خدمات کشوری بیش از 

د- تهیه پیش نویس اصلاحیه قانون مذکور وارائه آن به کمیسیون اجتماعی هیات محترم دولت و کمیته های تخصصی 

ه – ارائه پیش نویس اصلاحیه قانون مصوب کمیسیون اجتماعی هیات دولت به هیات وزیران و نهایتا ارسال به مجلس شورای اسلامی

همانگونه عرض شد دولت با بهره‌گیری از ره‌آورد تجربه اجرای قانون و بررسی‌های کارشناسی  با اصلاحات شکلی و ماهوی در برخی مواد آن بطور محدود “لایحه اصلاح و دائمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری” را در تاریخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۶ به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد 

فرآیند پیگیری ها در مجلس شورای اسلامی

۱. باعنایت به چند بعدی بودن قانون ،کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه مزبور تشکیل شد.

۲.حضور فعال نمایندگان سازمان اداری و استخدامی بهمراه نمایندگان دستگاه‌های اجرایی ذیربط و نظارتی همچون دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری.

۳.تهیه جداول تطبیقی قانون مدیریت خدمات کشوری و لایحه اصلاح دائمی نمودن قانون برای مطالعه و بررسی نمایندگان عضو کمیسیون.

۴.تهیه سند پشتیبان لایحه 

۵.شرکت در بیش از ۴۰ جلسه کمیسیون مذکور.

۶. به منظور رعایت انسجام و یکپارچگی لایحه و احتراز از هر گونه اختلال در مناسبات اداری کشور، و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر بهره‌گیری از تجربیات اجرای قانون در سنوات گذشته، سعی گردید از لایحه دولت دفاع گردد.

۷.با عنایت به همزمانی بررسی لایحه مذکور با طرح و بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ و اشتغال اعضاء کمیسیون، عدم مجال کافی برای رسیدگی دقیق لایحه یاد شده و فرایند تصویب آن در مجلس و تایید آن توسط شورای محترم نگهبان تا پایان سال و انقضاء مهلت اجراء قانون و تعیین تکلیف دستگاه‌های اجرایی و کارکنان دولت، با هماهنگی اداره کل قوانین مجلس مقرر گردید ضمن دائمی کردن قانون یاد شده به موازات آن نسبت به ادامه رسیدگی و اصلاح قانون در کمیسیون مشترک اقدام لازم به عمل آید که این امکان برای مجلس قبل فراهم نگردید.

النهایه قانون مدیریت خدمات کشوری با اصلاحات و الحاقات بعدی از تاریخ انقضای مهلت آزمایشی آن با تصویب مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۷ تبدیل به قانون دائمی شد.

 چرخه خط مشی عمومی، در ساده ترین حالت آن از مراحل تدوین خط مشی، اجرای خط مشی و ارزیابی خط مشی تشکیل شده است. به نظر شما در رابطه با قانون مدیریت خدمات کشوری و با در نظر گرفتن چرخه مذکور، مهمترین نقاط قوت و ضعف چه بوده است؟ بیشتر در کدام مرحله مشکل داریم؟ راهکارهای شما برای بهبود هر کدام از مراحل چیست؟

در مرحله تدوین خط مشی‌های حاکم بر احکام قانون مدیریت خدمات کشوری مبتنی بود بر پروژه‌های مطالعاتی، نظریات و مدلهای مدیریتی جدید همچون نظریه دولت، مدیریت دانش، حکمرانی خوب و … از یک سو و گزارشات حاصله از ۷ برنامه تحول اداری و گزارشات واصله از ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها 

در مرحله بازنگری قانون مدیریت خدمات کشوری نیز با عنایت به ابلاغ سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه نظام اداری و همچنین ارزیابی عملکرد دستگاه‌های دولتی خصوصاً در برنامه دوم اصلاح نظام اداری، نارسایی‌هایی که در گذشته احساس می‌شد با بهره‌گیری از نظرات کارشناسی دستگاه‌های اجرایی و صاحبنظران در حوزه مدیریت سعی گردید، نسبت به اصلاح آن بخشی از موادی که نیازمند اصلاح، تکمیل، حذف و اضافه بود اقدام شود.

در اجرای این خط مشی‌های حاکم بر احکام قانون مدیریت خدمات کشوری، طبیعی است در آن بخش از احکام جاذب قانون که ناظر به استخدام، حقوق و مزایا و بخش‌های تسهیل‌گر برای نیروی انسانی دستگاه‌ها می‌باشد شاهد اقبال و  پیگیری از سوی کارکنان و دستگاه‌ها بوده و هستیم.

بالتبع اینکه کلیه اهداف مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص منطقی سازی اندازه دولت، توسعه دولت الکترونیک، اصلاح فرآیندهای انجام کار، صیانت از حقوق مردم و استقرار نظام سلامت اداری و… همراه با آن بخش‌هایی که اشاره کردم با توفیقات متناظر روبرو باشیم نبوده است و مستلزم ایجاد باور در مدیران و وحدت و انسجام ملی در درون دولت و سایر مراجع تقنینی و تصمیم‌گیری می‌باشیم.

در خصوص دلایل مشکلات در اجرای این خط مشی‌ها می‌توان به برخی از عوامل بیرونی و همچنین درونی در دستگاه‌های دولتی اشاره کرد.

چنانچه بخواهیم از  منظر حقوقی و امور مجلس به آن بپردازم، علیرغم اینکه حسب مطالعات تطبیقی بسیاری از کشورها در امر تقنین و قانون‌گذاری لایحه محور هستند لیکن در نظام تقنینی‌ ما وجه غالب طرح‌های نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در زمینه ساختار، نیروی انسانی و …. می‌باشد لذا ضرورت همسوسازی و هماهنگی این خط‌‌مشی‌ها ایجاب می‌کند که مناط  تصویب احکام تکلیفی در حوزه نظام اداری ، خصوصاً قوانین برنامه‌های توسعه، بودجه و قوانین مادر مثل قانون مدیریت خدمات کشوری در چارچوب لوایح کارشناسی دولت و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه نظام اداری باشد.

از عوامل درون دستگاه‌های اجرایی هم از منظر حقوقی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد

ـ حساس سازی مدیران و دست اندرکاران تحول نظام اداری در سطح ملی، ستادی، استانی و حتی شهرستانی به ضرورت اجرای آن بخش از احکام قانون مدیریت خدمات کشوری که ناظر بر اجرای برنامه‌های تحول در اداره عمومی کشور است همانگونه که پیگیر مسائلی همچون استخدام، افزایش حقوق و مزایا و رفاهیات و …. هستند نسبت به سایر احکام نیز حساس باشند.

ایجاد فرهنگ سازمانی کار و تلاش و اهتمام به عمل به کلیه احکام قانون به این دلیل که موتور محرک سایر نظام‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، نظام اداری کشور می‌باشد.

آنچه که از نظر حقوقی به اجرای بهتر احکام قانون مدیریت خدمات کشوری در حوزه نظام اداری کمک می‌کند:

ـ ایجاد هر چه بیشتر فرهنگ و روحیه قانون مداری در ارکان و اجزای دولت و سایر قوا.

ـ بازنگری در قوانین و مقررات اداری و استخدامی و شناسایی قوانین ناسخ و منسوخ و ایجاد شفافیت در آنها که در دستور کار سازمان است.

ـ ایجاد انعطاف و انطباق قوانین و مقررات با تغییرات و تحولات برنامه‌های توسعه و تحول در نظام اداری.

ـ تغییر رویکرد در مقررات مربوط به نظام‌های جبران خدمت ، از کاربردی به عملکردی و نتیجه‌گرا.

ـ تهیه و تنظیم و تصویب قوانین و مقررات جهت تسهیل در کسب و کارها و سرمایه‌گذاری.

ـ یکی از الزامات ، اجرای خط مشی‌های عمومی در نحوه اداره کشور و در چارچوب قانون مدیریت خدمات کشوری ، نگاه جامع و چند بعدی به نظام اداری و اهتراز از پرداختن به یک بعد از ابعاد آن می‌باشد.

ـ ایجاد باور، اعتقاد و انگیزه در مدیران در سطوح مختلف به اجرای خط‌مشی های تحول گرا در قانون مدیریت خدمات کشوری.

ـ آگاهی بخشی مدیران و کارکنان، ظرفیت‌های مصوبات مربوط به اجرای خط مشی‌های قانون مدیریت خدمات کشوری و به تبع آن مصوبات شورای عالی و اداری، تصویب‌نامه های دولت و … جهت تحول در نظام اداری کشور.

 از کارهای خوبی که در حوزه امورمجلس انجام پذیرفت تهیه گزارش عملکرد احکام قانون مدیریت خدمات کشوری بود راجع به آن توضیح فرمایید.

با عنایت به اینکه در راستای رسیدگی به «لایحه اصلاح و دائمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری» یکی از نکاتی که نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی همواره بدان تذکر و مورد تأکید قرار می‌دادند، ارائه گزارش عملکرد احکام قانون مذکور در طول سال‌های اجرای آن بود؛ تا مبنای رسیدگی و تصمیم‌گیری مبنی بر ضرورت ابقاء، اصلاح، حذف و یا اضافه و الحاق قرار گیرد. از این‌رو امور در اجرای «پروژه‌های مطالعاتی» بر آن شد با همکاری معاونت‌های تخصصی سازمان متبوع، نسبت به تهیه گزارش مزبور اقدام نماید. 

هدف از لایحه قانون مدیریت خدمات کشوری پیشنهادی دولت در راستای بکارگیری نظریات و مدل‌های مدیریتی و دستاوردهای دانشی و تجربی دنیا در خصوص نحوه اداره عمومی کشور بوده است: همچون نظریه دولت، حکمرانی خوب، مدیریت دانش، سیستم‌های نتیجه‌گرا و … 

اینکه پس از ۱۰ سال از اجرای قانون مذکور این سوال مطرح است که آیا احکام قانون مدیریت خدمات کشوری توانسته است این اهداف را محقق سازد و آیا با عنایت به شاخص‌های جهانی در خصوص مدیریت عملکرد همچون منطقی سازی ساختار و اندازه دولت، بهره‌وری منابع انسانی، اصلاح و بهبود فرآیندهای انجام کار، توسعه دولت الکترونیک در جهت شفافیت و ایجاد سلامت اداری، بهره‌گیری از سازوکارهای سیستم امتیازی در نظام جبران خدمت و ایجاد انگیزه در سرمایه‌های انسانی در راستای تحقق اهداف توسعه و … 

لازمه این امر ارائه گزارش عملکرد هریک از احکام و مواد قانون مدیریت خدمات کشوری است. در این گزارش علاوه بر ذکر اقدامات انجام شده قانون مدیریت خدمات کشوری، به بیان وضعیت كشور در شاخص¬هاي مدیریتی، پرداخته شده است. چراکه يكي از مهم‌ترين ابزارهاي ارزيابي و مقايسه شرايط حاكم بر فعاليت¬هاي اقتصادي، اجتماعي، علمي و … بررسی وضعیت كشورها بر اساس شاخص‌هايي است كه توسط سازمان¬ها و مؤسسات بين¬المللي تدوين مي¬گردد. اين ابزارها ضمن بررسي و شناسايي وضعيت موجود و شرايط حاكم بر آن¬ها به مقايسه عملکرد كشور با ساير کشورهای منطقه و جهان پرداخته و درعين حال به معيارهاي علمي و مؤثر در حوزه تصميم¬سازي و اجرا مي¬پردازد. 

ماده ۸۲ قانون مديريت خدمات کشوري، سازمان اداری و استخدامی کشور را موظّف نموده است هر سال گزارشي از عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي در ابعاد شاخص‌هاي عمومي و اختصاصي را به مجلس شوراي اسلامي ارايه نمايد. گزارش عملکرد احکام قانون مدیریت خدمات کشوری در راستای این امر و برای مستندسازی اقدامات انجام‌شده قانون مدیریت خدمات کشوری و به‌منظور ارائه پیشنهادات اصلاحی تهیه و تدوین شده است.

این سازمان، به استناد ماده ۸۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و با استفاده از شاخص‌هاي شناخته شده بين-المللي؛ جايگاه و ميزان پيشرفت كشور را در مقايسه با ساير كشورهاي منطقه و جهان تعيين نموده است تا نمایندگان محترم از نتايج آن در تصمیم‌گیری‌هایشان استفاده نمايد. 

در تهيه اين گزارش نكات قابل ملاحظه اي مورد توجه قرار گرفت كه در ذيل به اختصار بدان اشاره مي¬گردد:

۱- در انتخاب شاخص¬ها و محورهاي ارزيابي عملكرد، از اسناد بالادستي كشور (سند چشم¬انداز ۲۰ ساله نظام و برنامه¬هاي توسعه كشور) استفاده شده تا از نتايج و تحليل¬هاي برآمده از اين گزارش بتوان در راستاي تحقق اسناد مذكور بهره¬مند شد.

۲- مقايسه وضعیت كشورها با یکدیگر نیازمند استفاده از استاندارهای یکسان است. ملاك اصلي قیاس، آمار و اطلاعات بين¬المللي از جمله بانك جهاني، مجمع جهانی اقتصاد، برنامه توسعه سازمان ملل متحد و … بوده است. لازم به ذکر است که اطلاعات و آمارهاي ارائه شده صرفاً معرف جايگاه كشور از ديد مراجع بين¬المللي است و نظر اين سازمان محسوب نمي¬شود.

۳- از نظر به روز بودن اطلاعات، آمارهاي مورد استفاده در اين گزارش، آخرين آمارهاي موجود در پايگاه-هاي داده آن¬ها مي¬باشد و ممكن است در برخي موارد اين اطلاعات مربوط به سال¬های گذشته می‌باشد. 

۴- منظور از كشورهای منطقه¬، کشورهای اشاره شده در سند چشم انداز نظام جمهوری اسلامی ایران، یعنی آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) می¬باشند که عبارتند از: آذربایجان، ارمنستان، اردن، ازبکستان، افغانستان، امارات متحده عربی، بحرین، پاکستان، ترکمنستان، تاجیکستان، ترکیه، سوریه، عربستان سعودی، عراق، عمان، فلسطین، قرقیزستان، قزاقستان، قطر، کویت، گرجستان، لبنان، مصر و یمن. 

۵- اطلاعات برخی کشورها در بعضی از شاخص¬ها موجود نیست؛ بنابراین رتبه¬بندی فقط در میان کشورهایی که در شاخص مورد نظر، داده‌ی احصا شده¬ای دارند، انجام شده است. 

۶- در انتهای هر بخش از محورها، پس از به‌کارگیری تکنیک نرمال¬سازی در بی‌مقیاس¬سازی شاخص¬ها، تمامی شاخص‌های یک محور در یک نمودار مورد مقایسه قرار گرفته¬اند. 

۷- در جدول چکیده گزارش، خلاصه¬ای از نتیجه مطالعات انجام شده و جایگاه ایران در جهان و منطقه نشان داده شده است. همچنین به‌منظور ارایه یک تحلیل کلی و نهایی از عملکرد و میزان توسعه یافتگی ایران با در نظر گرفتن مجموع شاخص‌های هر محور، با به‌کارگیری تکنیک¬های نوین تحقیق در عملیات، نمره و رتبه کشور به تفکیک محورها محاسبه شده است. 

 چه لوایح مهمی هم اکنون در حوزه های مرتبط با وظایف سازمان در مجلس مطرح است.

در ابتداء دوره یازدهم مجلس شورای  اسلامی شاهد ۵۰ طرح از سوی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی هستیم که داری ابعاد ساختاری ، نیروی انسانی، نظام حقوق و دستمزد ، نظام بازنشستگی و… می باشد  لیکن من به سه تا از لوایح مهم دولت بنحو اختصار اشاره می کنم.

یکی از لوایحی که توسط دولت تهیه و برای سیر مراحل تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است “لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع “در انجام وظایف قانونی و ارایه خدمات عمومی است که مشتمل بر ۴۰ ماده است. یکی از اصول حقوق عمومی، لزوم رعایت منافع عمومی از سوی مقامات، مسئولان، کارگزاران و کلیه کارکنان بخش عمومی است. به موجب این اصل، جانبداری، رفتار تبعیض آمیز و غرض ورزی در انجام وظایف قانونی و ارایه خدمات عمومی ممنوع است. از این رو لایحه مزبور بر مبنای بررسی‌های تطبیقی و باز شناسایی خلأهای قانونی موجود در نظام حقوقی ایران در صدد است نهاد تعارض منافع را به طور مشخص وارد فرهنگ و نظام حقوقی ایران کند.

از دیگر لوایح تهیه شده توسط دولت “لایحه شفافیت” است. شفاف‌سازی عملکرد دولت (به معنای عام) از جمله شاخص‌های حکمرانی مطلوب است که ارتقای وضعیت این شاخص از طریق آگاهی مستمر و بدون تبعیض شهروندان از فرایندها و امور مربوط به ساز و کارهای حاکمیتی فراهم می‌شود. در این راستا افزایش شفافیت دولت، نظارت و اعتماد عمومی نسبت به حاکمیت را به دنبال داشته و مشارکت همگانی (مردم و دولت) را برای مبارزه با فساد تقویت خواهد کرد. این لایحه نیز ۳۶ ماده دارد.

 با عنایت به انقضای مدت اجرای آزمایشی “قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰ “و همچنین با توجه به نتایج حاصل از ارزیابی تاثیرات اجرای قانون مذکور در هشت سال گذشته و ضرورت اتخاذ تدابیر و اقدامات روزآمد برای تقویت شاخص‌های شفافیت، پایش، پاسخگویی و انضباط اداری و مالی لایحه مقابله با فساد و ارتقای سلامت اداری ـ مالی نیز توسط دولت تهیه و برای سیر مراحل قانونی به مجلس ارسال شده است. از اقدامات پیش‌رو نیز می‌توان به آغاز فعالیت‌ها برای تدوین برنامه هفتم توسعه اشاره نمود که در حال حاضر در مرحله تهیه پیش‌نویس سیاست‌های کلی است و لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور که با توجه به شرایط و حساسیت‌های خاص خود سازمان متبوع اقدامات لازم را باید بعمل آورد.

اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments