استخدام اعضا و کارکنان اداری و دفتری شوراهای حل اختلاف ظرف ۳ سال با آزمون داخلی

تصویب لایحه شوراهای حل اختلاف/ تعیین تکلیف وضعیت استخدامی نیروهای اداری و دفتری شوراها با سابقه تمام وقت

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه ۲۹ دی ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی لایحه شوراهای حل اختلاف با ماده ۵ مکرر این لایحه با ۱۳۸ رأی موافق، ۶۷ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بر اساس این ماده، مرکز مکلف است ظرف مدت سه سال کلیه کارکنان تمام وقت شورای حل اختلاف (اعم از اعضاء و سایر کارکنان) را که واجد شرایط استخدام هستند و تا قبل از ۱۳۹۸/۱۲/۲۹در شورا اشتغال داشته¬ اند با اولویت سابقه اشتغال بیشتر، به صورت پیمانی یا قرارداد کار معین از طریق آزمون داخلی، به استخدام مرکز درآورد.

در تبصره ۱ این ماده آمده است، سوابق اشتغال در شورا به حداکثر سن قانونی اضافه می¬ شود.

در تبصره ۲ این ماده آمده است، تأمین بودجه مورد نیاز برای استخدام اشخاص موضوع این ماده، در سقف اعتبارات مصوب مرکز خواهد بود.

در تبصره ۳ این ماده آمده است، دولت مکلف است شناسه استخدام اشخاص موضوع این ماده را در اختیار مرکز قرار دهد.

لازم به ذکر است که در جریان بررسی ماده ۵ مکرر، علیرضا سلیمی در اخطاری با استناد به اصل (۷۵) قانون اساسی گفت: ماده (۵) مکرر را کمیسیون قضایی به لایحه مذکور اضافه کرده و رئیس کمیسیون باید توضیح دهد که با توجه به اینکه این ماده دارای بار مالی است آیا با دولت در این رابطه هماهنگی‌ها انجام شده؛ این ماده مغایر اصل (۷۵) قانون اساسی است و توسط شورا رد می‌شود.

عضو هیأت رئیسه مجلس افزود: معاون قوه قضائیه معتقد بود که هماهنگی‌ها انجام نشده و تقاضا داریم اگر اخطار وارد است به رأی گذاشته شود.  

رئیس مجلس در پاسخ به اخطار این نماینده گفت: اخطار وارد است البته اعضای کمیسیون در این رابطه توضیحاتی را ارائه خواهند کرد و اخطار باید به رأی گذاشته شود.

در این رابطه اخطار به رأی گذاشته شد که نمایندگان با ۱۱۵ رأی موافق، ۸۰ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۱ نماینده حاضر در جلسه با آن مخالفت کردند.

مصوبات قانون شوراهای حل اختلاف در صحن علنی

خبر مورخ ۲۳ دی‌ماه ۱۳۹۹

اتمام بررسی لایحه اصلاح قوانین شوراهای حل اختلاف/ کلیات طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات دیوان عدالت تصویب شد

نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس از اتمام بررسی لایحه اصلاح قوانین شوراهای حل اختلاف در نشست امروز این کمیسیون خبر داد و گفت: بر اساس مصوبه امروز کمیسیون، تمامی کارکنان تمام وقت شورا که واجد شرایط استخدام هستند با اولویت سابقه اشتغال بیشتر، به صورت پیمانی یا قرارداد کار معین از طریق آزمون داخلی استخدام می شوند.

گزارش نهایی لایحه حل اختلاف در کمیسیون حقوقی و قضایی

شناسنامه قانون- حسن نوروزی در تشریح نشست امروز (سه‌شنبه، ۲۳ دی ماه) کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، گفت: دو ماده از لایحه اصلاح قوانین شوراهای حل اختلاف باقی مانده بود که با تصویب آنها پرونده این لایحه امروز بسته شد.

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی افزود: پیشنهادی جایگزین ماده الحاقی به ماده ۵ شد که بر اساس آن مرکز مکلف است ظرف سه سال تمامی کارکنان تمام وقت شورای حل اختلاف (شامل اعضا و سایر کارکنان  را که واجد شرایط استخدام هستند و قبل از ۲۹ اسفند ۹۸ در شورا اشتغال داشتند با اولویت سابقه اشتغال بیشتر، به صورت پیمانی یا قرارداد کار معین از طریق آزمون داخلی، به استخدام مرکز درآورد.

وی ادامه داد: بر اساس تبصره این ماده الحاقی؛ سوابق اشتغال در شورا به حداکثر سن قانونی اضافه می‌شود و تأمین بودجه مورد نیاز برای استخدام افراد یاد شده، در سقف اعتبارات مصوب مرکز خواهد بود و دولت مکلف است شناسه استخدام را در اختیار مرکز قرار دهد.

خبر مورخ ۲۱ دی‌ماه ۱۳۹۹

نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس یازدهم افزود: بر اساس ماده ۱۴ مصوب، در تمامی جرائم قابل گذشته ( به استثنای کلاهبرداری، در حکم کلاهبرداری، خیانت در امانت، سرقت و مواردی که متهم متواری است ) اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی و حقوقی که به طور مستقیم در مرجع قضایی طرح می شود، مقام رسیدگی کننده و اجرا کننده و همچنین مقام ارجاع قبل از اینکه ارجاع پرونده به شعبه و ثبت آن پس از انتقال تصمیم در مورد امور فوری می‌توانند حسب مورد با توجه به کیفیت موضوع و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش و با لحاظ ترتیباتی برای حفظ ادله جرم، جلوگیری از فرار متهم و رعایت حقوق شاکی، نظم عمومی و در صورت ضرورت انجام تحقیقات لازم، پرونده را با ذکر دلیل به شورا ارجاع کنند مگر آنکه هر یک از طرفین پرونده مخالفت صریح خود را با آن اعلام کنند.

نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس از تصویب ۲۱ از ماده لایحه شوراهای حل اختلاف در نشست امروز این کمیسیون خبر داد و گفت: بر اساس مصوبه امروز اعضا، نیروهای اداری و دفتری شورا که سابقه همکاری تمام وقت با شوراها تا تاریخ ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۸ دارند بر اساس سابقه بیشتر طی ۳ سال استخدام می‌شوند.

ببینید: لایحه شوراهای حل اختلاف

حسن نوروزی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در تشریح نشست امروز ( یکشنبه، ۲۱ دی ماه ) کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی از بررسی و تصویب ۲۱ ماده از لایحه دو فوریتی شوراهای حل اختلاف در نشست امروز با حضور معاون حقوقی قوه قضائیه و وزارت دادگستری،  رئیس و معاونان شوراهای حل اختلاف و کارشناسان و مسئولانی از مرکز پژوهش‌های قوه قضائیه، شورای نگهبان، برنامه و بودجه، مرکز پژوهش‌های مجلس و سازمان امور استخدامی خبر داد.

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی افزود: بر اساس یکی از مصوبات امروز برای هدایت، راهبری و امور اجرایی شوراها در سطح استان، قوه قضائیه با هماهنگی سازمان اداری و استخدامی کشور نسبت به ایجاد ساختار سازمانی لازم در ادارات کل دادگستری استان ها با رعایت ماده ( ۲۹ ) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ مهرماه ۱۳۸۶ اقدام خواهد کرد.

وی ادامه داد: بر اساس ماده الحاقی به ماده ۵ لایحه، قوه قضائیه مکلف است نیروهای اداری و دفتری مورد نیاز شورا را پس از طی مراحل قانونی، استخدام کند و همچنین در تبصره این ماده آمده است که اعضا، نیروهای اداری و دفتری شورا که سابقه همکاری تمام وقت با شوراها تا تاریخ ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۸ دارند بر اساس سابقه بیشتر طی ۳ سال در اولویت استخدام قرار می‌گیرند.