دستورالعمل اجرایی فوق العاده خاص برنامه هفتم به تصویب شورای حقوق و دستمزد رسید
تصویب دستورالعمل اجرایی فوق العاده خاص برنامه هفتم در شورای حقوق و دستمزد
نویسنده: رسول رضایی
شناسنامه قانون- شورای حقوق و دستمزد موضوع ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، در جلسه روز گذشته (دوشنبه ۱۴۰۳/۰۲/۰۸) دستورالعمل اجرایی فوق العاده خاص قانون برنامه هفتم پیشرفت را به تصویب رسانید.
دستگاههای اجرایی مشمول
مطابق جزء ۳ بند (پ) ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت:
دولت مجاز است بهمنظور عدالت در پرداخت، افزایش بهرهوری و نگهداشت نیروی انسانی در دستگاههای اجرائی و نیز تقویت امور حاکمیتی و نظارتی از جمله دستگاههایی که بر فعالیت شرکتها نظارت دارند، نسبت به وضع فوقالعاده خاص مشمول کسور اقدام قانونی بهعمل آورد.
همچنین، در بند (ب) ماده (۱) قانون پیشگفت، دستگاههای اجرایی به شرح زیر تعریف شدهاند:
پ– دستگاههای اجرایی: وزارتخانهها، مؤسسات دولتی زیرمجموعه قوه مجریه و شرکتهای دولتی موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومی کشور ۱۳۶۶/۶/۱ و موضوع ماده (۴) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸
بنابراین، احتمالاً این فوقالعاده به همه وزارتخانهها، شرکتهای دولتی و موسسات دولتی زیر مجموعه قوه مجریه ابلاغ شود.
نکته: در صورت تصویب طرح اصلاح جزء ۳ بند (ب) ماده (۱۰۶) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران در خصوص اختصاص فوق العاده خاص به شهرداریها، کارکنان مربوط به دایره شمول این تصویبنامه اضافه میشوند.
بخشی از نظر مرکز پژوهشهای مجلس در خصوص لزوم تسری فوقالعاده خاص به کلیه دستگاههای اجرایی:
براساس جزء (۳) بند (ب) ماده (۱۰۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت، دولت مجاز شده نسبت به وضع فوقالعاده خاص مشمول کسور برای کارکنان دستگاه های اجرایی اقدام قانونی به عمل آورد. این در حالی است که براساس بند (پ) ماده (۱) قانون مذکور، تعریف دستگاه اجرایی در این قانون شامل عمده دستگاههای اجرایی خارج از قوه مجریه نظیر نهادهای عمومی غیردولتی نمی شود. براین اساس گزارش کمیسیون اجتماعی درخصوص طرح حاضر درصدد تسری حکم این جزء به شهرداری ها است.
با توجه به اینکه از منظر اهداف قانون گذار از وضع این فوقالعاده خاص (عدالت در پرداختها، نگهداشت و ارتقای بهرهوری، انگیزه و کیفیت سرمایه انسانی و تقویت امور حاکمیتی) تفاوتی بین دستگاههای اجرایی مشمول و غیرمشمول در جزء مذکور وجود ندارد، بنابراین پیشنهاد می شود ضمن پرهیز از بخشینگری دراین خصوص و به منظور جلوگیری از شکل گیری دومینوی مطالبات تسری این فوقالعاده به سایر دستگاههای اجرایی غیرمشمول فوقالعاده خاص موضوع جزء مذکور، در طرح حاضر دامنه شمول جزء (۳) بند (ب) ماده (۱۰۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت به دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری گسترش یابد.
همچنین متن حکم جزء مذکور از منظر های مختلفی نظیر تعیین ضوابط و سقف این فوقالعاده خاص، دامنه تاثیرگذاری آن در سایر اقلام پرداخت و سازوکار گزارش دهی اجرای آن، نیازمند تدقیق و تکمیل است که در گزارش حاضر پیشنهاداتی به منظور رفع نواقص مذکور ارائه شده است. براین اساس پیشنهاد میشود به منظور رفع ایرادات فوقالذکر و تدقیق و تکمیل جزء مذکور، طرح حاضر مجددا به کمیسیون اجتماعی ارجاع شود.
مبلغ فوق العاده خاص برنامه هفتم
در قانون برنامه هفتم، سقف و کفی برای این فوق العاده پیشبینی نشده است و همه چیز به تصمیم شورای حقوق و دستمزد سپرده شده است.
کوچکینژاد، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو ناظر شورای حقوق و دستمزد در توئیتی، سقف پرداخت این فوقالعاده را به میزان ۲۵۰۰۰ امتیاز (با احتساب ضریب ریالی مربوط به کارمندان در سال ۱۴۰۴ بیش از ۱۴ میلیون تومان) اعلام کرد.
در این توییت مشخص نشده است که بر اساس دستورالعمل اجرایی فوق العاده خاص، این میزان برای اعضای هیئت علمی که از ضریب ریالی بالاتری به نسبت کارمندان دولت برخوردارند، به همان میزان بالاتر خواهد بود (حدود ۲۶ میلیون تومان) یا خیر.
بنابراین، این فوقالعاده تحت عنوان “فوقالعاده خاص برنامه هفتم” و در سقف ۲۵,۰۰۰ امتیاز (معادل بیش از ۱۴ میلیون تومان) در احکام کارگزینی قید خواهد شد.
نکته با اهمیت آنکه این فوقالعاده مشمول کسور بازنشستگی خواهد بود.
سهم برخورداری دستگاههای اجرایی
سه مولفه اصلی تاثیرگذار در پرداخت به شرح زیر است:
- تقویت امور حاکمیتی
- عدالت در پرداخت
- نگهداشت نیروی انسانی
سقف کلی (۲۵۰۰۰ امتیاز) و سقف امتیاز هر یک از مولفههای فوق مشخص شده است هر دستگاه با توجه به این مؤلفهها مجوز پرداخت خواهد گرفت.
مراحل اجرایی شدن فوق العاده خاص
مطابق تبصره (۱) ماده (۱۱) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور:
طرح هرگونه پیشنهاد جهت تصویب در شورای حقوق و دستمزد، منوط به تأیید بار مالی توسط سازمان [برنامه و بودجه کشور] و اطمینان از تحقق بند (ت) ماده (۱۸) قانون برنامه است.
همچنین، مطابق بند (ت) ماده (۱۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت:
صدور و اجرای هرگونه تصویبنامه، بخشنامه، دستورالعمل، تغییر تشکیلات، استخدام و بکارگیری نیروی انسانی، طبقهبندی مشاغل و همچنین مصوبات هیئتهای امناء، مجامع و نظایر آن در دستگاههای اجرایی و سازمان انرژی اتمی ایران، منوط به رعایت ترتیبات مندرج در ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری و اخذ مجوز مکتوب از سازمان مبنی بر تأمین اعتبارات مورد نیاز در قانون میباشد. مجوز مذکور صرفاً توسط رئیس سازمان صادر میشود.
بنابراین، از آنجایی که جلسه مرتبط با تصویب این فوقالعاده بعد از ابلاغ این ضوابط تشکیل شده است، میتوان امیدوار بود که دستورالعمل اجرایی فوق العاده خاص با توجه با طی همه موارد قانونی مربوط بهویژه تأمین اعتبارات مورد نیاز در قانون و اخذ تأییدیههای مربوط از سازمان برنامه و بودجه کشور بهتصویب رسیده است و مشکلی در اجرا نخواهد داشت.
لذا پس از ابلاغ دستورالعمل اجرایی فوق العاده خاص، دستگاههای اجرایی لازم است بر اساس مؤلفههای اعلامی، به صورت جداگانه تأییدیههای مربوط را حسب مورد از سازمان اداری و استخدامی کشور (جهت تطبیق با مؤلفهها) و سازمان برنامه و بودجه کشور (برای اصلاح موافقتنامههای هزینهای و جابهجایی اعتبارات در سقف اعتبار دستگاهها) اخذ کنند.
یادآور میشود، مواردی مثل افزایش سقف فوقالعاده ویژه بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری برای مشاغل عمومی دستگاههای اجرایی که در نیمههای سال گذشته به تصویب رسید، به دلیل همین عدم اخذ تأییدیه از سازمان برنامه و بودجه تا کنون اجرایی نشده است.
از کی اجزا میشه؟؟
سلام فوق العاده خاص کی اجرایی میشه پارسال به کدام دستگاهها پرداخت شده به دستگاه اجرایی ما که پرداخت نشد تا حالا هیچی پرداخت نشده
سلام الان این فوق العاده خاص چه جوری وکی اجرامیشه؟
باسلام دولت وسازمان اداری واستخدامی باید ورود کنند وسازمانها رامکلف کنند تا عدالت درپرداخت رارعایت نمایند اینکه بعضی سازمانها پیگیری کرده با مجوز ویا بدون مجوز مبالغی به احکام اضافه کرده اند به دور از عدالت است باید درتمام سازمانها حقوق پستهای مثل هم ،یکسان باشد تا درخواستهای انتقال که بدلیل کم بودن حقوق انجام میشود کاهش یابد یک حسابدار در اداره دارایی یا شرکت دولتی بایک حسابدار در بهداشت ودرمان یا فنی حرفه ای باید حقوق یکسانی داشته باشند چون مثلا همه در شرکت دولتی که جا نمیشوند
چند ساله که مدام وعده ی پرداخت فوق العاده خاص میدین. دولت ها و وزرا و معاونین منابع انسانی وزارت خونه میان و میرن، و مدام وعده میدن و عمل هم نمیکنن. مردم هم فکر میکنن کارمندها مدام حقوقشون زیاد میشه و مفت خورن و نجومی بگیر. توی بوق و کرنا کردید و کارمند رو کردین گاو پیشونی سفید. یک ریال هم خبری نیست و زیر خط فقر موندیم. کارمند راه و شهرسازی با فوق لیسانس مهندسی و هفت سال سابقه در اداره کل استانی باید حقوق و مزایاش روی هم سیزده تومن باشه؟ خودتون خجالت نمیکشین؟ مدیری که سیزده تومن رو اول ماه یه جا میده گوشت میزاره تو فریزر خونه ش خنده ش نمیگیره که من با سیزده تومن چطور باید یه خانواده رو اداره کنم؟ خیر سرم اسمم هم مهندسه.
من بازنشسته لشکری با چهار فرزند منزل اجاره ای، با این حقوق تا پانزدهم دوام نمیاره، بخدا نمیدونم به چی بدهم ،حقوق زیر شصت میلیون جوابگو نیست، برای بازنشستگان لشکری ۲۵۰۰۰ امتیاز دولت کامل پرداخت کند تا مقداری از مشکلات حل شود.
پارسال هم بوق و سورنا کردن که فوق العاده خاص میدن فقط یه ماه دادن بعدش هم قطع کردن کسی هم صداش در نیومد درست مثل کالابرگ که به یه سری از مردم وعده پرداخت ماهانه دادن ولی دیگه خبری ازش تبست
با سلام هر چه سریعتر اجرایی کنیید ،من بازنشسته لشکری با چهار فرزند منزل اجاره ای با این حقوق تا پانزدهم دوام نمیاره، بخدا نمیدونم به چی بدهم ،چنانچه اجرایی شود مقداری از مشکلات حل میشود، ولی حقوق زیر شصت میلیون جوابگو نیست.
با توجه به تصویب دستورالعمل فوقالعاده خاص کارکنان وزارتخانه ها و دستگاههای اجرایی مشمول ماده ۵ ق م خ ک و اختلاف احکام پست های هم عرض بازنشستگان لزوم بازنگری در احکام صادر شده ی صندوق بازنشستگی کشوری ضروریست
آیا شامل نیروهای پیمان کاری هم می شود؟
سازمان انتقال خون نیزهست که فوقالعاده خاص دریافت نمیکند با مصوبات اخیر باتوجه به این امر که همیشه حضور فعال در ادارت جهت خدمت رسانی به بیماران نیازمند را دارند تعلق خواهد گرفت؟؟
سلام ، فوق العاده خاص آیا شامل کارکنان تامین اجتماعی هم میشه ؟
موسسات و نهاد های عمومی نظیر کمیته امداد که از ابتدای انقلاب یاری رسان بخش های مختلف دولت بوده و حتی در مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه دارای ردیف اعتباری هستند چرا از این دایره خارج می باشند ایا نظام پرداخت عادلانه برای کارمندان مغبون این دستگاه ها نیاز نمی باشد
آیا نام پرداخت عادلانه برای تصویب این امور غیرعادلانه سخیف نمی باشد
امیدوارم آنان که باید ببینند و بدانند و درک کنند.
والسلام
موسسات و نهاد های عمومی نظیر کمیته امداد که از ابتدای انقلاب یاری رسان بخش های مختلف دولت بوده و حتی در مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه دارای ردیف اعتباری هستند چرا از این دایره خارج می باشند ایا نظام پرداخت عادلانه برای کارمندان مغبون این دستگاه ها نیاز نمی باشد
آیا نام پرداخت عادلانه برای تصویب این امور غیرعادلانه سخیف نمی باشد
امیدوارم آنان که باید ببینند و بدانند و درک کنند.
والسلام
فوق العاده ویژه دستاورد رییس جمهور دکتر پزشکیان است برای عدالت در پرداخت ، سازمان برنامه وبودجه با اجرای بد آن را به تبعیض در پرداخت تبدیل نکند.