پیگیری اجرای ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت
پیگیری اجرای ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت
سفره‌ای که قرار بود برای کارکنان مناطق عملیاتی گشوده شود، امروز از سوی کارکنان رسمی پشت میزنشینی در حال پیگیری است که چند برابر کارکنان غیررسمی شاغل در مناطق عملیاتی حقوق و مزایا دارند و مطابق رأی سال ۹۶ دیوان عدالت اداری، مشمول این افزایش نمی شوند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، در ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت که در تاریخ نوزدهم اردیبهشت ماه سال ۹۱ به تصویب رسیده، آمده :” نظامهای اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای آن دسته از کارکنان شرکتهای تابعه وزارت نفت که در واحدهای عملیاتی و تخصصی شاغل می باشند با رویکرد تقویت رقابت پذیری و سرعت بخشیدن به بهره برداری از میادین مشترک و حفظ نیروی انسانی متخصص تابع آیین نامه خاصی است که بدون الزام به رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه و با پیشنهاد وزارت نفت و تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تهیه می شود و حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب رئیس جمهور می رسد.”
از این رو، طبق این تأکید قانونی قرار شد تا اصلاح روند پرداخت حقوق و مزایا به کارکنان مناطق عملیاتی با تصویب آیین نامه ای، به اجرا برسد. پیرو آن در تاریخ چهارم آذرماه سال ۹۴، آیین نامه نظامهای اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت به تأیید رئیس جمهور رسیده و جهت اجرا به وزارت نفت ابلاغ شد.
در این آیین نامه، موضوع کارکنان مناطق عملیاتی به طور کل به حاشیه رفت چرا که در تعریف صنعت نفت در این آیین نامه، وزارت نفت و سازمانها و موسسات تابعه به عنوان صنعت نفت تعریف شده و در تعیین مصادیق کارکنان مشمول آیین نامه نیز، کارکنان صنعت نفت، مشمول قرار گرفته‌اند، در حالی که مطابق ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، کارکنان شرکت های تابعه وزارت نفت که در واحدهای عملیاتی و تخصصی شاغل هستند باید تحت شمول آیین نامه این ماده قرار گیرند، نه همه کارکنان وزارت نفت و سازمانها و موسسسات تابعه!
دیوان محاسبات کشور نیز با بررسی آیین نامه مذکور، همین ایراد قانونی را به آیین نامه وارد کرده و در مقام شاکی، موضوع را در دیوان عدالت اداری مطرح کرد و در نهایت در تاریخ بیست و یکم آذرماه سال ۹۶ رأی مبنی بر ابطال برخی بندهای آیین نامه نظامهای اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت صادر شد.
در حکم صادره توسط هیئت عمومی دیوان عدالت اداری آمده است: “مطابق ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب سال ۱۳۹۱ مقرر شده نظامهای اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای آن دسته از کارکنان شرکتهای تابعه وزارت نفت که در واحدهای عملیات و تخصصی شاغل می‌باشند با رویکرد تقویت رقابت‌پذیری و سرعت بخشیدن به بهره‌برداری از میادین مشترک و حفظ نیروی انسانی متخصص تابعه آیین‌نامه خاصی است که بدون الزام به رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه و با پیشنهاد وزارت نفت و تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور تهیه می‌شود و حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب رئیس‌جمهور می‌رسد. نظر به حکم قانونی مذکور، آیین‌نامه تصویبی ناظر بر نظامهای اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان شرکتهای تابعه وزارت نفت شاغل در واحدهای عملیات و تخصصی باید باشد، اما چون در بند ۳ ماده ۲ آیین‌نامه در تعریف «صنعت نفت» که آیین‌نامه ناظر بر آن است،وزارت نفت و سازمانها و مؤسسات تابعه به عنوان صنعت نفت تعیین شده و در بند ۹ ماده ۲ آیین‌نامه و در تعیین مصادیق کارکنان مشمول آیین‌نامه،کارکنان صنعت نفت، مشمول قرار گرفته‌اند، بنابراین کارکنان وزارت نفت و سازمانها و مؤسسات تابعه مشمول حکم آیین‌نامه ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت می‌باشند که این امر مغایر حکم ماده ۱۰ قانون پیش گفته است زیرا مطابق ماده ۱۰ قانون مذکور کارکنان شرکتهای تابعه وزارت نفت که در واحدهای عملیاتی و تخصصی شاغل هستند باید تحت شمول آیین‌نامه این ماده قرار گیرند و نه همه کارکنان وزارت نفت و سازمانها و مؤسسات تابعه. با توجه به مراتب بندهای ۱۶، ۱۴، ۹ و ۳ آیین‌نامه نظامهای اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت از حیث تحت شمول قرار دادن کارکنان صنعت نفت برای برخورداری از آیین‌نامه با لحاظ تعریفی که از صنعت نفت در بند ۳ ماده ۲ ارائه شده، مغایر ماده ۱۰ قانون صدرالذکر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.”
ببینید: ابطال بندهایی از آیین‌نامه نظامهای اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت
با وجود آنکه اجرای ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت از سوی کارکنان مناطق عملیاتی که اغلب قریب به اتفاق آنها کارکنان پیمانکاری و غیررسمی نفت هستند، پیگیری نشد، اما کارکنان رسمی وزارت نفت با استناد به مواد آیین نامه نظامهای اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت، در سال پایانی دولت خواستار افزایش حقوق و مزایای خود شده اند.
در واقع سفره‌ای که قرار بود برای کارکنان مناطق عملیاتی گشوده شود، امروز از سوی کارکنان رسمی پشت میزنشینی در حال پیگیری است که چند برابر کارکنان غیررسمی شاغل در مناطق عملیاتی حقوق و مزایا دارند و مطابق رأی سال ۹۶ دیوان عدالت اداری، مشمول این افزایش حقوق و مزایا نیستند.
کارکنان رسمی وزارت نفت که از نظر تعداد، شاید یک چهارم کارکنان قراردادی نیز نباشند، در سال پایانی فعالیت دولت با ارسال نامه ای به ریاست جمهوری و با تشکیل کمپین هایی در حال پیگیری افزایش حقوق و مزایای خود به استناد ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت هستند.
صدا دهول از دور خوش است ماده ده براى رده بالايي ها خوب بود براى زحمت كشها خوب نبود تقريبا رضا
باسلام
لطفا پیگیری نمایید چرا ماده 10 به بازنشستگان تعلق نگرفته است در حالیکه حقوق ایشان از یک سوم هم نسبت به موقع که سر کار بوده اند کمتر شده است
حقوق کارمندان دولت دو برابر کارکنان نفت شده. از معلم ها گرفته تا تامین اجتماعی و اداره مالیات و بانک و علوم پزشکی و همه نهادها. حتی حقوق نیروهای پیمانکاری هم از کارکنان نفت بیشتر شده. یه ماده ده که نفری یه میلیون اومان هست میخوان افزایش بدن .اونم یازده ساله و خبری نشده.
بازم خوش بحال شما ما نظامی ها که هیچ کس به داد ما نمی رسه که پایین ترین حقوق رو داریم و قانون ۲۰ درصد بیشتر هیچ وقت شامل حال ما نظامی ها نشد نه فوق العاده ای نه چیزی
باتشکرازوزارت محترم نفت وجناب ریاست محترم جمهورکه بعداززسالیان سال نگذاشتن که حق ماکاگران پایمال شود.
کلا مملکت فقط واسه نفتی ها خوبه انگار فقط اونا زحمت میکشن بقیه کارمندا دارن سر کار قایم باشک بازی میکنن واقعا دست دولت درد نکنه فقط واسه یه عده ای خوب بوده
من خودم کارمند وزارت نفت بوده ام در شرایط سخت عملیاتی با ۲۱ روز در ماه هم کار کار کرده ام. از طریق ازمون هم وارد شده ام سال ۱۳۸۳ .متاسفانه شرکت تفت دیگه شرکت نفت سابق نیست چند سالیه خبری از آزمون نیست و همه ی کازکنان از طریق رانت پدر یا سایر رانتها وارد می شوند در صورتی که نخبه های ما هیچ فرصت استخدامی ندارند. فساد ساختار یافته که می گویند همین است. در بحث حقوق هم؛ هم متاسفانه افزایش حقوقها هیچ فایده ای ندارد چون اوصاع مملکت درست نیست و متوازن هم نیست موقعی شما احساس خوشبختی می کنی که دور و برت هم شاد باشند قبول دارم که بین حقوقها هم تناسب نیست معلم ما اگر حقوقص کم باشد ضررش به من نفتی هم می خورد. قبول دارم که در مقابل کار کارکنان نفت در بعضی جاهای سخت این حقوق در معیار جهانی کم است. ولی وقتی مقایسه با سایر کارکنان می کنیم تبعیض است. البته چتد سالیست که حقوق قراردادیهای نفت هم هر روز افزایش می باید چون مدیران بالا و میانی تصمیم گیر همه بچه هایشان رو با رانت وارد سیستم کرده اند و طبیعتن به فکرشون هستند. در کل برادر عزیز مشکل با این جیزا حل نمیشه ساختار مشکل داره همین افزایش حقوقها هم در کل دودش به چشم خودت میره با تورم