اخبار اداری و استخدامی

اعلام ایرادات و ابهامات مجدد شورای نگهبان به طرح ساماندهی کارکنان دولت+ جزئیات

اعلام ایرادات و ابهامات مجدد شورای نگهبان به طرح ساماندهی کارکنان دولت+ جزئیات

شناسنامه قانون- طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان طی گزارشی به اعلام نتیجه بررسی مجدد طرح ساماندهی کارکنان دولت در شورای نگهبان پرداخت.

وی در گزارش شماره ۹۷ خود این‌گونه نوشت:

«طرح ساماندهی کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» که با عنوان «طرح ساماندهی کارکنان دولت» شناخته می‌شود، پس از تصویب در اول اسفندماه سال گذشته در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت که با توجه به ابهامات متعدد موجود در مصوبه، طرح برای رفع ابهامات و اعمال اصلاحات لازم به مجلس شورای اسلامی برگشت.

نهایتا مصوبه اصلاحی «طرح ساماندهی کارکنان دولت» در ۳۰ مردادماه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این طرح با توجه به مطالبه عمومی کارکنان شرکتی دستگاه‌های اجرایی به عنوان بخشی از نیروی کار زحمت‌کش و خدوم دولت، مورد توجه و پیگیری ویژه اعضای شورای نگهبان قرار داشت و پس از برگزاری جلسات متعدد با کارشناسان و نهادهای ذی‌ربط و انجام بررسی‌های فنی لازم در پژوهشکده شورای نگهبان، نهایتاً مصوبه مذکور در این شورا مجدداً مورد بررسی قرار گرفت.

با این حال علیرغم آنکه در مجلس، تغییراتی فراوانی نسبت به مصوبه ابتدایی صورت گرفته بود، می‌توان گفت که بخشی از ابهامات قبل برطرف شده ولی برخی همچنان باقی است اما نکته مهم این است که ابهامات شورا در جهت روشن شدن متن و برای این است که جلوی اشکالات بعدی در اجرا گرفته شود.

از جمله مهم‌ترین ابهامات مصوبه اصلاحی مجلس، می‌توان به ابهام عبارت «تأمین نیروی انسانی» از جهت شمول آن نسبت به قراردادهای حجمی و خرید خدمت، ابهام عنوان «مشاغل تخصصی» به جهت دارا نبودن تعریف قانونی، مبهم بودن تکلیف قراردادهای فعلی میان شرکت‌های تأمین نیروی انسانی و کارکنان آنان و مبهم بودن نحوه بکارگیری افراد در مواردی که پست‌های دستگاه مربوطه تکمیل شده باشد، اشاره کرد. همچنین شورای نگهبان مشخص نبودن ضوابط انعقاد قرارداد مستقیم با نیروهای شرکتی از جمله میزان سابقه افراد، نیاز دستگاه‌ها و مواردی از این دست را نیز واجد ابهام تشخیص داد.

دو مورد از ایرادات پیشین شورای نگهبان نیز در مصوبه اصلاحی کماکان به قوت خود باقی بودند که مجدداً مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفتند به عنوان نمونه بر اساس بند «۲» اظهارنظر پیشین شورا اطلاق ممنوعیت انعقاد قرارداد با شرکت‌های تأمین نیروی انسانی و ممنوعیت برون‌سپاری تمام فعالیت‌های دستگاه اجرایی مغایر با نظام اداری صحیح موضوع بند «۱۰» اصل سوم قانون اساسی شناخته شده بود.

البته پیش از شورای نگهبان، این مصوبه در هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام نیز بررسی و اعلام شد که از نظر این هیات نیز اشکالات سابق کماکان به قوت باقی است و شورای نگهبان برابر مقررات ملزم به اعلام نظر هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام به مجلس جهت اصلاح مصوبه است.

در نهایت، این مصوبه به جهت وجود اشکالات هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام و نیز ابهامات و نکات شورای نگهبان، مجدداً به مجلس شورای اسلامی برگردانده شد اما واقعیت این است که ما در شورای نگهبان علاقه‌مند به بهبود شرایط کارکنان شرکتی هستیم و به دنبال اینکه حقوق این عزیزان تضمین شود و امیدواریم این موضوع با سرعت بیشتری به نتیجه برسد.

شناسنامه قانون در پیام‌رسان‌های داخلی

81 دیدگاه

  1. سلام خوبی وقتی هر ۶ ماه یبار حقوق بگیرین وقتی سه ماه یبار بیمه رد بشه بعد میگین بار مالی وقتی ساعتی حقوق بگیرین بعد میگین بار مالی آقای لطیفی شما دارین نظارت میکنین که فقط یه چیز یاد گرفتین بار مالی داره

  2. با این وضعیت کم بود نیروی انسانی جوان متاسفانه همین نیروی انسانی را هم با مصوبات تعیین وضعیت حفظ نمیکنن.شرکت های پیمانکار فقط و فقط رانت و فساد مالی ایجاد کردن.

    1. مگر ایرادات توسط شورای نگهبان رفع نشده بود پس این ایرادات دوباره چیست شورای نگهبان ؟ شما اگر به دنبال امنیت مردم و کشور بودید اینهمه ایراد الکی نمی گرفتید . وجدان چیز خیلی خوبیه . خدا ازتون نگذره

    2. من چطور باید دیدگاه بزارم تا یه چند تا ریچارد بارشون کنم بابا خجالت بکشین خوب میخواین تبدیل وضعیت نکنین چرا دیگه اینقدر تابش میدین میخوام صد سال سیاه قبول نکنین مسخرش رو در اوردین همش پاس میدین بهم

  3. عزیزان شورای نگهبان سلام
    نیروهای خرید خدمات و مشابه آنها، با وجود سختی ها ومحدودیت های زیاد، هیچ گونه کم کاری نداشته و همواره سعی داشتند به حسب وجدان، کار را به نحو احسن انجام دهند و متاسفانه حق الزحمه ناچیزی رو دریافت کردند و بعضا بخشی رو هم هنوز دریافت نکردند..
    مستحضرید که امنیت شغلی یکی از عوامل مهم تضمین آرامش فرد در کار و حتی زندگی شخصی فرد هست بویژه در شرایط نابسامان اقتصادی امروز. لذا با کمال احترام و نیاز، خواهشمندیم تسریع روند ساماندهی و احقاق حق این گروه مظلوم جامعه را در دستور کار خود قرار داده تا این قشر خدمت رسان نیز بتوانند با انرژی بیشتر و امنیت شغلی پایدار ،نسبت به دولت محترم انجام وظیفه کنند.
    یا حق

    1. با سلام پدر کارگر را همین پیمانکارای کارگری درآورده به عنوان مثال مثلاً برای جایی مثل فضای سبز قرارداد ۲۰ عدد کارگر را می‌بندند و حق حقوق ۲۰ کارگر را می‌گیرند ولی آن کار را با ۱۰ کارگر انجام می‌دهند الباقی حقوق ۱۰ کارگر در جیب پیمانکار لعنت بر کسی که این پیمانکاری کارگر را اختراع کرد و حق کارگران را ضایع می‌کنند

  4. جالبه که شرکت مبلغ ۲۰ میلیون بابت کارکرد ما از بیمه ایران دریافت میکنه و نهایتا ۶۷۰۰ به ما میده و در آخر میگن بار مالی

    1. بار مالی برای واسطه‌هایی هست که این شرکت‌ها را تأسیس کردن و دارند برده‌داری می‌کنند ! بار مالی یعنی کم شدن سهم‌الجیب حاکمیت هزار فامیل برای ایران ۷ هزار ساله…

    2. ما ماندیم تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان چرا با طرح حذف پیمانکاران مخالفت می کنند و پشتیبان نظام سرمایه داری هستند و کارگران که نصف جمعیت ایران را تشکیل می دهند تنها مانده اند. این صندلی های نرم را که شما تکیه زدید مردم به شما دادند نه پیمانکاران. فقط لازم هست این ظلم را ادامه بدهید که سرنوشتتان مشابه شاه خائن خواهد بود. شاه خائن هم در سراسر کشور خوانینی را انتخاب کرد و از پدران و نیاکان ما باج می گرفتند وشما هم پیمانکاران را به جای خوانین آوردید و خون وجان و مال مردم را به غارت برده اند. تا کی حماقت. تاکی ظلم و تاکی برده داری. تاکی مظلوم کشی و تا کی شما زنده اید که مظلومان را زیر چکمه خودتان و دست نشانده پیمانکارنتان قرار می دهید. در آخر کلام مجلس را حذف کنید و تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان قانون بنویسید ظلم کنید و حداقل مردم بدانند این رای گیری نمایندگان ارزشی ندارد.

    1. سلام وعرض ارادت واحترام فقط می خوام بگم تنها دلخوشی ما در این جهان بعد از این همه بی مهری وبی عدالتی در مورد نیروهای شرکتیونهضت واین نیروهای جهادی وپرتلاش با سختی زیاد در دور ترین نقاط زندگی خود به دنبال ریشه کنی بیسوادی بودنند واز جان وزندگی وفرزند خودشون مایه گذاشتن بدون بیمه وحقوق اون دنیای هم وجود دارد حق این نیروهای شهیدان زنده خوردن ندار هیچ کس از حق خودش اون دنیا نمی گذارد باشداین ناحقی اون دنیا جواب پس دهیداخه مگه یگ استخدامی بعد از اون همه بی گاری کشیدن از این نیروها اینقدر باید به طول بیا نجامد خدایا به خودت واگذار می کنیم

  5. جالب اینجاست این به اصطلاح ابهامات در تبدیل وضعیت ایثارگران به “رسمی قطعی” وجود نداشت! اقا یه قرارداد مستقیم سالانه که این حرف ها رو نداره، اداره میاد میگه این فرد و نیاز داریم و یکساله باهاش قرارداد میبندیم، ارث پدرتون رو طلب نکردیم ،شر شرکت های واسطه(که ذینفع همشون مدیران سابق ادارات هستند) رو کم کنید

    1. نمیدانم چرا یک طرح فقط یک طرح که به نفع قشر ضعیف جامعه است رو اجرا نمی‌کنید و طرح های دیگه که هیچ منفعتی به معیشت مردم دارد و مردم رو فقیر تر میکنه فعل فور تصویب میکنید قیمت اجناس مردم خسته شدن خسته…

    2. میگه اگه برای شما ابی نداشت واسه ماکه نونی داشت !! اقایون حداقل چند سال میگن یه کاری میکردیم اونم بررسی طرح ساماندهی کارکنان دولت بود آخرشم نتیجه گیری که این طرح اشتباه بود!! خسته نباشید دلاورمردان

    1. اعضای شورای نگهبان ای کاش در تمام امور اینقدر سختگیری می کردن،نمیدونم چرا وقتی نوبت قشر ضعیف میشه اون هم برای بدیهی ترین حقشون که امنیت شغلی هست،این دست اون دست میکنن.

    1. آقایان شورای نگهبان سلام علیکم
      بند 10 اصل سوم قانون اساسی:
      « ایجاد نظام‏ اداری‏ صحیح‏ و حذف‏ تشکیلات‏ غیرضرور »
      شما که این بند از قانون را بر مجلس ایراد میگیرید، خواهشمندیم بفرمایید کجای این بند مانع حذف شرکتهای پیمانکاری شده است ؟! لطفاً بطور روشن شفاف سازی بفرمایید، زیرا بر حسب اتفاق این بند بطور بر عکس در راستا و تایید حذف شرکتهای پیمانکاری می باشد.
      شرکت های پیمانکاری کنونی که بطور متعدد زمینه ساز فسادهای مادی و غیر مادی شده است.

      شرکت های پیمانکاری هر سال امکان دارد تغییر کنند، اما شرکت دولتی و آن نیروی انسانی (کارگر) ثابت هستند و تغییر نمی کنند. آقایان شورای نگهبان، شرکت پیمانکاری که متغیر است این وسط چه میکند ؟؟؟
      آیا این شرکت متغییر فسادزا باعث تشکیلات غیر ضرور نشده است ؟؟؟ آیا این باعث ایجاد نظام اداری صحیح شده است ؟؟؟
      گویا این بند از قانون اساسی در راستای حذف مطلق شرکت های پیمانکاری می باشد.

    1. خب می فرمایند چرا این همه ابهام و ایراد چرا در اصلاحیه 30 مرداد دیده نشدند. چرا این همه پول و انرژی باید مصرف بشه تا اصلاحیه به تصویب برسه، بعد باز اصلاحیه های بعدی و بعدی و بعدی.

    2. ازنماینده ها بگیرتاشورای نگهبان ورئیس جمههوربگیر همشون طرف پیمنکارمیگیرن چون ازشون پورسانت میگیرن ..بعدمیگن بارمالی داره.کل کارگران پشمآ واین مدت هم ردگم کنی بود..

    3. به خدا اگه تمام قوانین حاکم بر جامعه این جور دقیق و با وسواس بررسی میشد بهترین کشور دنیارا داشتیم ولی افسوس که قوانین کشور بر اساس سلیقه ومنافع یک عده خاص تصویب و اجرا میشوند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون آیا مایلید تازه‌ها و مقررات مهم برای شما ارسال شود؟
رد کردن
اجازه دادن به اعلان ها