لایحه دوفوریتی اصلاح قانون کار در خصوص نحوه افزایش حقوق کارگران

لایحه دوفوریتی اصلاح قانون کار

نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از تدوین لایحه ۲فوریتی دولت برای اصلاح قانون کار خبر داد.

لایحه دوفوریتی اصلاح قانون کار

ولی اسماعیلی نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، ضمن تأکید بر اصلاح قانون کار، گفت: برای اصلاح قانون کار طرحی در کمیسیون اجتماعی مطرح بود اما در جلسه‌ای که با برخی از مسئولان دولتی برگزار گردید، عنوان شد که دولت لایحه‌ای برای اصلاح این قانون به مجلس ارائه خواهد کرد.

وی با بیان اینکه این لایحه در دستورکار کمیسیون‌های دولت قرار دارد و بر اساس آن چند ماده از قانون کار اصلاح خواهد شد، گفت: این لایحه ۲فوریتی است و قرار شد پیش از اینکه این لایحه به مجلس بیاید، نظر کمیسیون اجتماعی به‌عنوان کمسیون تخصصی را نیز درباره اصلاح مفاد قانون کار اخذ کنند.

نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس عنوان کرد: بنابرین با توجه به اینکه طرح مجلس برای اصلاح قانون کار شباهت‌های زیادی به لایحه دولت داشت بنابراین قرار شد که این لایحه در دستورکار کمیسیون قرار گیرد.

اسماعیلی در ادامه در توضیح طرح نمایندگان مجلس برای اصلاح قانون کار، گفت: طبق این طرح دست شورای‌عالی کار را باز خواهد بود که اگر تورم میان سال تحمیل شد، شورا بتواند تشکیل جلسه دهد و حقوق‌ها را افزایش دهد تا حق کارگران ضایع نشود یعنی به این صورت نباشد که شورای‌عالی کار به‌صورت سنتی تنها در پایان سال تشکیل جلسه دهد و حقوق یک سال را تعیین کند.

نماینده گرمی در مجلس اظهار کرد: همچنین در این طرح قرار شده است موضوع سبد معیشتی را برای کارگران در نظر بگیریم و حقوق‌ها بر اساس آن تعیین شود همچنین حقوق این قشر بر اساس تورم افزایش یابد، یعنی گزارش تورم از بانک مرکزی و مرکز آمار اخذ و طبق آن حقوق کارگران تعیین شود.

شناسنامه قانون در پیام‌رسان‌های داخلی

?روبیکا
https://rubika.ir/shenasname
?ایتا
eitaa.com/Shenasname
?بله
https://ble.ir/Shenasname
?سروش
splus.ir/Shenasname

3 دیدگاه

  1. مرکز آمار و بانک مرکزی نرخ تورم را حداکثر ۲۰درصد در نظر میگیرند. بنده با مدرک فوق لیسانس ۱۸ سال است بعنوان نیروی شرکتی مشغول بکار هستم حال آن که افرادی با سابقه ۲ یا ۳ سال ا مدرک دیپلم رسمی شدند. که حتی توان نوشتن یک نامه اداری را ندادند. باز دم از عدالت بزنید. دم از تبدیل وضعیت نیروی شرکتی بزنید. بیش از یک سال است که این ماه و آن ماه می کنید. همه کارها را بدبخت نیروی شرکتی انجام میدهد. سودش را نیروی رسمی. نیروی های شرکتی مانند برده ای میمانند.

  2. پس این افزایش پلکانی چی شد نیروی شرکتی وزارت نیرو می‌گرفته 7 تومن شده 11 نیروی استخدامی می‌گرفته 15 شده 23 تومن هر دونفر هم یه حکم دارن با این تفاوت که کار شرکتی دوبرابر آخه این کجاش عدالته

  3. چرا اختلاف حقوق بین کارگران دولتی و پیمانکاری و یا حجمی است؟؟؟

    چه دنیای بی عدالتی وجود دارد….
    آخه این ۶ تومن به کجا می رسه دولتی ها می گن نیرو نگیرید حقوق و مزایای ما کم می شه.
    خدا به قشر کارگر خصوصی ستم دیده رحم کنه…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا