پیشنهاد افزایش سن بازنشستگی به ۶۰ سال در لایحه برنامه هفتم توسعه

پیشنهاد افزایش سن بازنشستگی به ۶۰ سال در لایحه برنامه هفتم توسعه

سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری از پیشنهاد افزایش سن بازنشستگی به ۶۰ سال در لایحه برنامه هفتم توسعه خبر داد.

به گزارش شناسنامه قانون به نقل از تسنیم، نعمت الله ترکی؛ سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری امروز در نشست خبری که به مناسبت یکصدمین سال تاسیس صندوق بازنشستگی کشوری برگزار شد، اظهار کرد: شاهد ارائه یک قرن خدمت توسط صندوق بازنشستگی کشوری به فرهیختگان بوده‌ایم و طی این سال‌ها و از بدو تاسیس این صندوق تغییرات ساختاری در بدنه این مجموعه انجام شده است.

وی با تاکید بر اینکه هدف اصلی رضایتمندی حداکثری بازنشستگان است، گفت: این مجموعه جمعیتی حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفری را در قالب بازنشستگان تحت پوشش خود دارد.

سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری ادامه داد: در دوره جدید صندوق بازنشستگی بنا داریم خدمات ارائه شده به بازنشستگان در حوزه‌های مختلف را افزایش دهیم و در واقع به دنبال شفاف‌سازی ارتقای خدمات و … هستیم.

ترکی با اشاره به حفظ کرامت بازنشستگان تاکید کرد: ارتقای توسعه خدمات رفاهی، خودکفا بودن صندوق و همچنین پایداری آن از دیگر اهدافی است که در این دوره مورد توجه قرار گرفته است.

وی با اشاره به چالش‌ها و مشکلاتی که در قالب صندوق بازنشستگی کشوری در طی سنوات گذشته بوده و هست، گفت: برخی از کشورها نیز توانسته‌اند چالش‌های خود را در قالب صندوق‌های بازنشستگی خود مرتفع سازند، به طوری که در کشورهای مختلف ما شاهد یک الی سه صندوق بازنشستگی هستیم اما در کشور ما حدد ۱۹ الی ۲۰ صندوق بازنشستگی فعالیت دارند که هر کدام قوانین خاص خود را دارند.

پیشنهاد افزایش سن بازنشستگی به ۶۰ سال در لایحه برنامه هفتم توسعه

سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری با اشاره به اینکه باید سن بازشستگی را افزایش دهیم، گفت: هم‌اکنون میانگین سن بازنشستگی حدود ۵۰ سال است که پیشنهادی در لایحه برنامه هفتم توسعه داده شده است که سن بازنشستگی به ۶۰ سال افزایش پیدا کند.

سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری با اشاره به فلسفه ایجاد صندوق بازنشستگی کشوری گفت: این صندوق باید تامین‌کننده منابع و خدمات به بازنشستگان و ذینفعان خود باشد، اما در سال‌های گذشته عوامل متعددی سبب شده که منابع کمتری به دست آید یا اعداد و ارقام پیش‌بینی شده محقق نشود.

وی با تاکید بر اینکه برنامه ریزی علمی برای اموال و دارایی‌های کارآمد، ساماندهی اموال و به روزرسانی داده‌ها و مهم تر از آن مولدسازی اموال از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، گفت: سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های اقتصادی و سودآور نکته مهم دیگری است که در راهبردهای مدیریت جدید صندوق بازنشستگی به آن توجه شده تا محل تامین منابع مالی مود نیاز ما به صورت مشخص و شفاف مشخص شود.

ترکی گفت: بر همین اساس دولت‌ها در دوره‌های مختلف بر اساس ماده ۱۰۰ قانون متعهد شده‌اند هرگاه صندوق از عهده پرداخت حقوق بازنشستگان برنیاید، دولت منابع مورد نیاز را تامین کند. اکنون حدود ۷۰درصد از منابع پرداختی صندوق از محل همین ماده ۱۰۰ و دولت تامین می‌شود اما این روند نباید ادامه یابد و بنابراین در تلاشیم تا این معادله معکوس شود.

سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری با بیان اینکه این نوع صندوق داری فقط مختص کشور ما نیست، افزود: مشکلات ساختاری که در کشور ما وجود دارد، در کشورهای دیگر هم بوده یا هنوز وجود دارد. ما سایر کشورها برای این مشکلات برنامه ریزی کرده و برخی صندوق‌های بزرگ از آن عبور کرده‌اند. بنابراین در چنین کشورهایی عمدتا دو یا سه صندوق بازنشستگی نقش محوری ایفا می‌کنند.

وی با اشاره به تعهدات دومین صندوق بازنشستگی کشور نسبت به مشترکان و ذینفعان خود گفت: نخستین تعهد ما، پرداخت حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران است. حقوق‌ها باید به موقع پرداخت شود تا بازنشستگان دغدغه و نگرانی نداشته باشند. همچنین در خصوص کسورات نیز باید نظم و روند مشخصی در پرداخت‌ها ایجاد شود.

ترکی با بیان اینکه «صندوق بازنشستگی کشوری ماهانه ۱۷ هزار میلیارد تومان برای حقوق بازنشستگان پرداخت می‌کند» اظهار کرد: یکی از تعهدات ما همسان سازی حقوق است که در این زمینه اقدامات خوبی انجام شده اما دغدغه بازنشستگان این است که همسان سازی در سنوات بودجه‌ای نیامده و باید به عنوان قانون دائمی دنبال شود که خواسته به حقی است و ما آن را در قالب برنامه هفتم توسعه پیشنهاد داده‌ایم.

سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری در ادامه سخنان خود با اشاره به تاخیر در پرداخت معوقات و کسورات بازنشستگان گفت: ما معوقات حوزه بهداشت و درمان را در همین مدت کوتاه احصاء و ۳۷۰۰ میلیارد تومان بابت معوقات درمان به علاوه کسور مهر و آبان ماه بازنشستگان و سایر اسناد ارائه شده پرداخت کرده‌ایم.معوقاتی باقی مانده که تسویه آن نیز در دستور کار است و امیدواریم به زودی انجام شود.

وی در ادامه به بهینه سازی پرتفوی سرمایه گذاری این صندوق در بورس اشاره کرد و افزود: طراحی ساختار و استقرار نظام‌های اداری متناسب با فعالیت صندوق باید انجام شود. ساماندهی و حفاظت از املاک متعلق به صندوق را نیز دنبال می‌کنیم. در سنوات گذشته پرونده‌هایی از تخلفات و املاک متصرفه داشتیم که برخی حل شده و برخی دیگر نیز اکنون در جریان است و پیگیریم تا حدود ۴هزار پرونده‌ای که در حوزه قضایی است به سرانجام برسد.در این خصوص رایزنی‌هایی شده و قرار است تا یک یا دو شعبه قضایی به صورت ویژه این پرونده ها را رسیدگی کنند.

ترکی در پایان سخنانش با اعلام خبری خوش برای بازنشستگان کشوری گفت: امروز نوبت چهارم وام ضروری بازنشستگان کشوری به مبلغ ۱۵میلیون تومان به حساب ۳۱ هزار و ۷۳۷ نفر از متقاضیان واجد شرایط واریز می شود.