بررسی احیای مجدد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در دستور کار دولت

بررسی احیای مجدد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در دستور کار دولت

به منظور ایجاد یکپارچگی در مدیریت کلان کشور، همسویی نظام‌های مدیریتی با برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت، تمرکز وظایف و فعالیت‌های مرتبط و پیوسته و متجانس با یکدیگر در امور برنامه‌ریزی، کاهش تداخل و توازی وظایف سازمان‌های ستادی و فراهم نمودن زمینه تحقق مطلوب برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، دولت پیشنهاد احیای مجدد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور را که در اجرای اصل (۱۲۶) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور ارایه شده، بررسی می‌کند.

به گزارش ایسنا، در طبقه بندی نظام برنامه‌ریزی، اهداف و برنامه‌های راهبردی، عنوان سازمان برنامه، نشان دهنده جایگاه راهبردی بالادست نهاد برنامه ریزی نسبت به تمام دستگاه‌های اجرایی و بخش دولتی و غیردولتی کشور است. بررسی و مطالعه دستاوردها و اوضاع اقتصادی در دوره‌هایی که سازمان برنامه از شرایط و توانایی‌های مناسب برخوردار بوده، نشان دهنده اهمیت نقش و جایگاه این سازمان در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است. تحقق آرمان‌های کشور، علی‌الخصوص اسناد بالادستی نظام اقتصادی بدون وجود یک نهاد فکری پویا، قدرتمند، با صلاحیت و برخوردار از حمایت‌های سیاسی ممکن نیست. نهادی که حرکت کشور را در راستای برنامه‌های مدون، رصد و ارزیابی نموده و در مواقع لازم، هشدارهای مورد نیاز برای اصلاح جهت‌گیری‌ها یا برنامه‌ها را ارایه نموده و به عبارت دیگر نقش مغز متفکر و علمی کشور را ایفا کند.

در این راستا، احیای مجدد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با رویکرد همسان سازی نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی با نظام اداری و اجرایی کشور و حاکم نمودن روح مدیریت واحد، یکپارچه و اثربخش در تمام دولت، امری انکارناپذیر است.

از جمله دلایل و توجیهات فنی و تخصصی به منظور احیای مجدد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

– اجرای مفاد مصرح در بندهای (۱۰) و (۲۵) سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر چابک‌سازی، متناسب‌سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری در جهت تحقق اهداف چشم انداز و کارآمدسازی و هماهنگی ساختارها و شیوه‌های نظارت و کنترل در نظام اداری و یکپارچه‌سازی اطلاعات

– ایجاد یکپارچگی در مدیریت کلان کشور، همسویی نظام‌های مدیریتی با برنامه‌های میان مدت و بلندمدت، تمرکز وظایف و فعالیت‌های مرتبط و پیوسته و متجانس با یکدیگر در امور برنامه‌ریزی، کاهش تداخل و توازی وظایف سازمان‌های ستادی، ارتقای توان کارشناسی و تصمیم‌سازی دولت و فراهم نمودن زمینه تحقق مطلوب برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور

– ایجاد وحدت مدیریت و انسجام و یکپارچه‌سازی ساختار سازمانی لازم در راستای فراهم آوردن شرایط و اقتضائات راهبری و رصد توسعه پایدار کشور

– تقویت هدایت و راهبری نظام مدیریتی، برنامه‌ریزی و اداری کشور و برقراری انسجام، تعادل و توازن میان بخش‌های مختلف و هم راستا ساختن حرکت دستگاه‌های متعدد اجرایی کشور

– کاهش بوروکراسی و فرآیندهای زاید اداری ناشی از مشکلات و نارسایی‌های به وجود آمده بر اثر تفکیک سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور که نه تنها از بار مشکلات دستگاه‌های اجرایی نکاسته، بلکه در بسیاری از موارد موجب سردرگمی و نارضایتی آنها شده است.

– جاری سازی کارآمد و مؤثر سند تحول دولت مردمی و تحقق اهداف راهبردی مندرج در سند از طریق برقراری ارتباط مناسب بین نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی با نظام ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی کشور

– بسترسازی مناسب و مؤثر جهت اجرای وظایف شورای عالی اداری موضوع ماده (۱۱۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و متعادل سازی اقتضائات برنامه و بودجه کشور با نظام اداری- استخدامی کشور

لازم به ذکر است، پیشنهاد ادغام دو سازمان «برنامه و بودجه کشور» و «اداری و استخدامی کشور» و احیای مجدد «سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور» که براساس اختیارات قانونی تعیین شده برای رئیس جمهور در اصل (۱۲۶) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تهیه شده، درحال حاضر توسط کارشناسان کمیسیون مدیریت امور عمومی و سرمایه انسانی دولت بررسی می‌شود.

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور از ادغام دو سازمان به عناوین سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه مطابق مصوبه ۱۶ اسفند ۱۳۷۸ شورای عالی اداری تأسیس و در ۱۷ تیر ۱۳۷۹ نمودار سازمانی آن تصویب و به اجرا درآمد.

پس از انحلال این سازمان در سال ۱۳۸۶ به دستور محمود احمدی‌نژاد، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی تأسیس شد و این معاونت بخشی از وظایف آن را به عهده گرفت. با آغاز کار دولت حسن روحانی، زمزمه‌های احیاء این سازمان شنیده می‌شد و در نهایت در ۱۹ آبان ۱۳۹۳، با دستور رئیس‌جمهور و تصویب شورای عالی اداری با ادغام دو معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور احیا گردید.

در تاریخ ۸ دی ماه سال ۱۳۹۳ حسن روحانی در اجرای اصل ۱۲۶ قانون اساسی طی حکم جدید محمدباقر نوبخت را به عنوان معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور منصوب کرد.

در ۴ مرداد ۱۳۹۵ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مجدداً به دو سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور استخدامی تفکیک شد، که در پی آن محمدباقر نوبخت به عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه و جمشید انصاری به عنوان رئیس سازمان امور استخدامی منصوب گردیدند.

شناسنامه قانون در اینستاگرام

مطالب مرتبط:

22 دیدگاه

  1. الان قوانین که داریم خیلی ها مترقی وعالی است اما وقتی اجرا نمی‌شود و مجلس بیشتر از دولت دولت‌گرایی میکند و دولتمردان هم با توجه به نظر مساعد مجلسیان خیال راحت دارند ازعزل ونصبی و در هردور جای افراد عوض میشود،،این قوانین واین سازمان ا ن نام واسم زیاد تاثیر نخواهد داشت

  2. مشکل ازعدم اجرای قوانین است. نه سازمان ها،،، دنیا به دنبال حذف بوروکراسی است. وماگرفتار. نه دولت ونه مجلس به مصوبات خودپایبندنیستند. هیچ ارگانی همین قوانین موجودرااجرانمی کنند حالاعنوان درست کنیم.

  3. خدا نگذره از احمدی نژاد که بدون کارشناسی سازمانی که چندین سال کارایی داشته را یک شبه منحل کرد حالا باید روز از نو روزی ازنو چقدر هزینه ووقت صرف بشه تا شاید بشه کاری کرد واقعا جایی نباید این آقایون بخاطر خبطی که کردن پاسخگو باشند

  4. متاسفانه جدا کردن این دو سازمان در سال ۹۵ دلیل سیاسی داشت و دود تبعات آن به چشم دولت و این دو سازمان رفت.
    بهترین اقدام، ادغام مجدد برای قدرتمندتر شدن نهاد برنامه‌ریزی کشور است

  5. سلام،قطعا وجود دوسازمان برنامه و بودجه کشور و اداری استخدامی کشور،اصلا ضرورتی نداره،و باید مثل سالهای 79 تا 85 ،یک سازمان و تحت عنوان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور باشه در مرکز،برای سیاستگذاری امور، که هم چابک تر و هم با هزینه کمتر و هم کاراتر ،اداره شود. ضمن اینکه موضوع مهم در استانها خواهد بود،که بایستی قطعا و مجددا سازمان های مدیربت و برنامه ریزی استان ها به مانند سالهای 85 تا 94 مجددا دراستانداری ها باید ادغام بشود.تا هم از هزینه های استانها کاست،هم بتوان به صورت واحد،دستگاه های اجرایی را نظارت و کنترل نمود،و بعد نظارتی هم راستا شود،البته آن موقع باید تشکیلات و چارت استانداری بسیار متنوع و باز دیده شود،و قطعا همه استانداری ها،دارای معاون سیاسی امنیتی،معاون فرهنگی اجتماعی،معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی،معاونت اقتصادی،معاونت برنامه ریزی،معاونت عمرانی و معاونت اداری و مالی، با دفاتر و ادارات کل جامع و متنوع باشند،بخصوص دفاتر و ادارات کل معاونت های برنانه ریزی،عمرانی و اقتصادی ،بسیار دقیق و هوشمندانه با گروههای به روز و کاربردی و چارت دارای نیروی کارإمد و مواسب تعریف شوند و استاندار در راس اینها با همکاری فرمانداران و بخشداران،بتوانند،دستگاههای اجرایی را در راستای خدمت رسانی بهتر و مناسب ،کمک و رصد نمایند.

  6. آفتابه لگن هفت دست
    چه مشکلی از ملت حل میشه
    یکی میسازه اون یکی جدا میکنه ! این یکی وصله پینه میکنه !
    همه هم داعیه خدمت دارند !!!
    آخرش که چی ؟؟ نقدا یه هزینه تراشی ….

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.