رمضانی‌اردی: با هدف بهبود آموزش كاركنان دولت دستورالعمل اعتبارسنجي و تعيين صلاحيت مراكز و موسسات آموزشي کشور ابلاغ شد.
با هدف بهبود آموزش كاركنان دولت دستورالعمل اعتبارسنجي و تعيين صلاحيت مراكز و موسسات آموزشي از سوي سازمان اداري و استخدامي كشور ابلاغ شد
دستورالعمل اعتبارسنجي و تعيين صلاحيت مراكز و موسسات آموزشي متقاضي برگزاري دوره‌هاي آموزشي حضوري ويژه كارمندان دولت براي اجراء به كليه دستگاه‌هاي اجرايي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري و سازمان‌هاي مديريت و برنامه‌ريزي استان ابلاغ شد.
اين دستورالعمل در راستاي اجراي تبصره ماده (۵۹) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (۴) آيين‌نامه اجرايي فصل نهم قانون مذكور موضوع «تعيين صلاحيت و اعتبارسنجي مراكز و موسسات آموزشي» و به منظور بهره‌مندي دستگاه‌هاي اجرايي از ظرفيت‌ها و توانمندي‌هاي موسسات آموزشي غيردولتي، تدوين شده است.
به گزارش روابط عمومي سازمان اداري و استخدامي كشور، بر اساس اين دستورالعمل موسسات آموزشي مي‌توانند، پس از طي فرآيند اعتبارسنجي و اخذ «گواهينامه صلاحيت» از سازمان يا واحدهاي استاني سازمان، دوره‌هاي آموزشي مورد نياز دستگاه‌هاي اجرايي را در حيطه يا حيطه‌هاي آموزشي مشخص شده با رعايت ضوابط اين دستورالعمل و نظام آموزش كارمندان دولت برگزار كنند.
عمران رمضاني‌اردي، رئيس امور آموزش و بهسازي نيروي انساني سازمان اداري و استخدامي كشور در اين ارتباط گفت: اين دستورالعمل با هدف بهبود برنامه هاي آموزش و توانمندسازي كاركنان دولت و با رويكرد تقويت بخش خصوصي و توسعه مشاركت آن در تامين نيازهاي آموزشي مصوب دستگاه‌هاي اجرايي، تنظيم و ابلاغ شده است.
وي همچنين تصريح كرد: با بخشنامه جديد «تعيين صلاحيت و اعتبارسنجي مراكز و موسسات آموزشي»، حيطه‌هاي فعاليت اين موسسات گسترده‌تر و شفاف‌تر شده است و مراكز آموزش دستگاه‌هاي اجرايي نيز تنها مجاز به آموزش نيروهاي زيرمجموعه خود خواهند بود.
رئيس امور آموزش و بهسازي نيروي انساني سازمان تاكيد كرد: موسساتي كه واجد صلاحيت‌هاي مندرج در دستورالعمل باشند مي‌توانند نسبت به اخذ گواهينامه صلاحيت در دو گستره استاني و كشوري اقدام كنند.
وي افزود: موسسات تاييد صلاحيت شده موظفند، دوره‌هاي مصوب دستگاه هاي اجرايي و دوره هاي ابلاغي سازمان اداري و استخدامي كشور به دستگاه‌هاي اجرايي را، كه در حيطه‌هاي آموزشي مشخص شده داراي مجوز هستند، برگزار كنند.
به گفته رمضاني‌اردي، گواهينامه صلاحيت براي برگزاري دوره‌هاي آموزشي كوتاه مدت در سطح يك استان (گستره استاني) از سوي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان و براي برگزاري دوره‌هاي آموزشي در بيش از يك استان (گستره ملي) از سوي سازمان اداري و استخدامي كشور صادر مي‌شود.
رئيس امور آموزش و بهسازي نيروي انساني با اشاره به اينكه ضوابط اعتبارسنجي مراكز و موسسات مجري آموزش كاركنان دولت پيش از اين در سال ۱۳۸۹ نيز ابلاغ شده بود، اظهار داشت: آن بخشنامه داراي اشكالات و كاستي‌هايي بود كه در بخشنامه اخير تلاش كرده‌ايم، آن موارد اصلاح شود.
وي گفت: در بخشنامه گذشته صدور گواهينامه صلاحيت در گستره ملي براي موسسات و شركت‌هايي كه ظرفيت لازم را براي برگزاري دورهاي آموزشي در كل كشور داشتند، پيش‌بيني نشده بود و موسسات جز در استان خود، مجاز به فعاليت در ساير استان ها نبودند كه اين مورد در بخشنامه جديد اصلاح شده است.
رمضاني‌اردي، پذيرش مدرك تحصيلي معادل معتبر براي مديران‌عامل موسسات متقاضي اعتبارسنجي را يكي ديگر از تفاوت‌هاي دستورالعمل اخير نسبت به قبلي دانست و ادامه داد: از شرايط دريافت “گواهينامه صلاحيت” در بخشنامه جديد، برخورداري مديرعامل موسسه از حداقل مدرك تحصيلي علمي دانشگاهي فوق‌ليسانس يا معادل آن (بر اساس مجوزهاي صادره از سوي سازمان) در رشته‌هاي تحصيلي مرتبط با يكي از حيطه‌هاي آموزشي مورد تقاضاست.
به گفته رئيس امور آموزش و بهسازي نيروي انساني، شفاف و مشخص‌تر بودن حيطه‌هاي فعاليت موسسات اعتبارسنجي شده و دوره‌هاي مرتبط با حيطه‌هاي آموزشي، شفاف‌تر شدن الزامات و حداقل‌هاي لازم براي صدور مجوز و همچنين توزيع متوازن عوامل امتيازآور نسبت به گذشته از جمله ويژگي‌هاي دستورالعمل جديد است.
وي افزود: در دستورالعمل جديد حيطه هاي مربوط به طرح طبقه بندي مشاغل معلمان نيز به عنوان يكي از حيطه‌هاي آموزشي آمده است.
رئيس امور آموزش و بهسازي نيروي انساني سازمان در پايان تاكيد كرد: بر اساس دستورالعمل جديد، موسسات تاييد صلاحيت شده صرفا مي‌توانند دوره‌هاي آموزشي مربوط به هر يك از حيطه‌هاي آموزشي تعيين شده را كه بر اساس «طرح طبقه‌بندي و ارزشيابي مشاغل» تعريف شده و دوره‌هاي عمومي ابلاغي مرتبط با هر يك از حيطه‌هاي آموزشي را در چارچوب نظام آموزش كارمندان، برگزار كنند.
وي افزود: ضمن اينكه مجوز عناوين حيطه آموزشي مورد درخواست موسسات متقاضي در صورت عدم مطابقت با عنوان حيطه‌هاي آموزشي پيش‌بيني شده، پس از بررسي‌هاي لازم بر اساس ظرفيت و توانمندي موسسه متقاضي و در چارچوب نظام طبقه‌بندي مشاغل دولتي، از سوي سازمان اداري و استخدامي كشور صادر مي‌شود.
شايان ذكر است اين دستورالعمل با شماره ۱۵۵۸۵۰۵ در تاريخ ۱۳۹۶/۹/۱۸ با امضاي مهندس جمشيد انصاري، معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور صادر و به كليه دستگاه‌هاي اجرايي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان ها ابلاغ شده است.
